Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تشريفات آيين دادرسي در كميسيون‌هاي شبه‌قضايي مانند كميسيون ماده 100 شهرداري، تا چه ميزان لازم‌الرعايه است؟

 

سوال 412 – تشريفات آيين دادرسي در كميسيون‌هاي شبه‌قضايي مانند كميسيون ماده 100 شهرداري، تا چه ميزان لازم‌الرعايه است؟
آقاي شاه‌حسيني (دادگستري ورامين):

به موجب قوانين خاص، از جمله قانون شهرداري تشريفات ويژه‌اي جهت رسيدگي به موضوعات مورد نظر پيش‌بيني شده است. بديهي است با توجه به اينكه رسيدگي به موضوعات ويژه و خاص در صلاحيت مراجع شبه‌قضايي قرار گرفته است، مقررات و تشريفات مقرر بايد رعايت شود و در موارد سكوت به مقررات و تشريفات عام دادرسي رجوع ‌شود، به عنوان مثال؛ معمولا تشريفات ابلاغ در مقررات خاص پيش‌بيني نمي‌شود در اين موارد به قواعد مقرر در قانون آ.د.م در بخش ابلاغ رجوع مي‌شود. از جمله موضوعات قابل طرح در اين خصوص اين موضوع است كه با توجه به اينكه تشريفات و صدور راي غيابي و متعاقب آن واخواهي در مراجع خاص و در رسيدگي‌هاي شبه‌قضايي پيش‌بيني نشده است، مي‌توان با تمسك به عموم قواعد دادرسي و قانون آ.د.م، در فرض حصول شرايط براي معترض كه نسبت به آراي كميسيون شبه‌قضايي اعتراض دارد، حق واخواهي قائل شد. بنابراين، پاسخ به سوال فوق به نظر منفي است، چون در كميسيون‌هاي خاص صرفا حق اعتراض و تجديدنظرخواهي پيش‌بيني شده است و اساسا تفكيكي بين راي حضوري و غيابي نشده است و معمولا مرجع تجديدنظر نيز مشخص شده است، بنابراين اساسا صدور راي غيابي منتفي است و به تبع آن واخواهي نيز منتفي مي‌باشد.

آقاي صدقي (دفتر تشكيلات قوه قضائيه):
به طور كلي رعايت تشريفات آيين دادرسي در رسيدگي توسط نهادهاي شبه‌قضايي، در صورتي ضرورتي است كه به حقوق مسلم طرفين خدشه وارد شود و رعايت تشريفات جزء اصول بنيادين دادرسي تلقي شود. براي مثال طرح دعوي مدني در فرم مخصوص دادخواست، ابطال تمبر دادرسي و ابلاغ وقت رسيدگي به صورت كتبي، چون عدم رعايت اين قبيل تشريفات لطمه‌اي به حقوق طرفين وارد نمي‌سازد، نتيجتا لازم‌الرعايه نيست. ليكن مواردي مانند حق دفاع طرفين جهت ارائه دليل با فرصت كافي، اطلاع از ادله طرف مقابل، اطلاع از وقت رسيدگي ولو به صورت شفاهي، مستند و مستدل بودن آراء و حق اعتراض به آرا، همگي جزو اصول مسلم و بنيادين دادرسي محسوب شده و عدم رعايت هر يك از آنها با حقوق طرفين دعوي منافات داشته و موجب نقض راي مي‌شود، لذا اين قبيل تشريفات بايد رعايت شود. ضمنا تبصره 1 ماده 21 قانون شوراي حل اختلاف به مسئله فوق در مقام تعريف تشريفات غيرلازم در رسيدگي شورا نيز اشاره‌اي نموده است. «منظور از تشريفات رسيدگي در اين ماده، مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات، جلسه دادرسي و مانند آن است».

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
اتفاق‌نظر همكاران: هر كدام از كميسيون‌هاي شبه قضايي، آيين رسيدگي ويژه خود را دارند و بر اساس آن عمل مي‌شود و در فرض كه در موضوعي آيين رسيدگي كميسيون‌هاي شبه‌قضايي ساكت است ما مي‌توانيم به تشريفات آيين دادرسي مدني مراجعه نماييم.

آقاي موسوي (مجتمع قضايي شهيد بهشتي):
مطابق ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني، رعايت مقررات اين قانون، علي‌الاصول بر عهده مراجع قضايي است و رعايت آن از سوي ساير مراجع قانوني از جمله كميسيون‌هاي شبه‌قضايي منوط به آن است كه در مقررات مربوط به شكل‌گيري و سازمان آن، رعايت مقررات آيين دادرسي مدني در مراحل شكل‌گيري و تشكيل جلسات رسيدگي و صدور راي ضروري دانسته شود. فرضا ممكن است در آيين‌نامه مربوط به يك كميسيون، مقررات مربوط به ابلاغ اوقات يا اوراق مربوط به تصميمات كميسيون به مقررات آيين دادرسي مدني ارجاع شده باشد در اين صورت در بخش ابلاغ، كميسيون تابع احكام مبتني بر قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد. در غير اين صورت متابعت از مقررات مذكور لازم نيست. براي مثال در مقررات مربوط به كميسيون ماده واحده قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و يا كميسيون ماده صد شهرداري حق واخواهي محكوم‌عليه و امكان رسيدگي دوباره كميسيون پيش‌بيني نشده است لذا كميسيون‌هاي مزبور تكليفي به تبعيت از مقررات واخواهي در مورد آراي صادره غيابي ندارند.

آقاي ميري (دادسراي ناحيه 4 تهران):
در خصوص سوال 412 بر حسب نظر اكثريت مطلق همكاران قضايي دادسراي ناحيه 4، رعايت تشريفات آيين دادرسي در كميسيون‌هاي شبه قضايي لازم نيست؛ زيرا كه اين كميسيون‌ها خود داراي آيين‌نامه و روش رسيدگي خاص هستند و از طرفي رسيدگي بر حسب قانون آيين دادرسي برخلاف نظر و هدف قانون‌گذار كه سرعت و دقت امر رسيدگي تخصصي به برخي امور بوده مي‌باشد. البته رعايت اصول كلي حقوقي و شرط عدالت و انصاف در اين كميسيون‌ها و همچنين در مواردي كه طبق قانون يا آيين‌نامه كميسيون‌ها رسيدگي تابع مقررات آيين دادرسي شده رعايت تشريفات مذكور لازم‌الرعايه مي‌باشد.

آقاي جعفري (مجتمع قضايي اطفال):
در صورت وجود قوانين و مقررات خاص در مورد نحوه اجراي كميسيون و رسيدگي به پرونده از همان مقررات استفاده مي‌شود در صورت عدم وجود مقررات، مي‌توان از مقررات آيين دادرسي مدني از لحاظ جريان دادرسي استفاده و به آن استناد نمود و رعايت اين مقررات لازم‌الرعايه است تا رسيدگي مطابق قانون و با رعايت آن انجام و از تضييع حقوق افراد جلوگيري شود.

آقاي جعفري رامياني (قاضي ديوان‌عالي كشور):
با توجه به تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري، كه در بخشي از آن پس از طرح پرونده تخلف در كميسيون ماده 100، آمده است كه كميسيون پس از وصول پرونده به ذي‌نفع اعلام مي‌نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتبا ارسال دارد، و نيز با توجه به قسمت اخير همين تبصره كه مي‌گويد: شهرداري مكلف است تصميم مزبور را (تصميم كميسيون ماده 100 بر قلع تمام يا قسمتي از بناي خلاف احداثي) به مالك ابلاغ كند.
هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع ننمايد، شهرداري راسا اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين‌نامه اجراي وصول عوارض، از مالك دريافت خواهد نمود. تبصره 10 همين ماده كه حاكيست در مورد آراي صادره از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم‌مقام او از تاريخ ابلاغ راي ظرف مدت ده روز نسبت به آن راي اعتراض نمايد... رعايت مقررات آيين دادرسي در مورد نحوه ابلاغ اوراق تصميمات كميسيون و در صورت مجهول‌المكان بودن متخلف، ابلاغ مراتب از طريق انتشار آگهي نيز ضروري مي‌باشد. بديهي است ابلاغ اوراق و تصميمات و آراي كميسيون از طريق شهرداري به عمل مي‌آيد.

آقاي صالحي (دادگستري فيروزكوه):
اتفاق آرا: مقررات آيين دادرسي مدني در مقام رسيدگي در امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، تجديدنظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود و رعايت آن در كميسيون‌هاي شبه قضايي در صورتي الزام‌آور است كه به موجب مقررات كميسيون مربوطه رعايت اين قانون در رسيدگي در آنها الزامي باشد.

آقاي ناصري صالح‌آبادي (قاضي ديوان عالي كشور):
قانون‌گذار در ماده يك قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آيين دادرسي مدني را چنين تعريف كرده است: «آيين دادرسي مدني مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود.»
حسب منطوق ماده، اعمال مقررات آيين دادرسي مدني در مراجع قضايي مذكور در ماده لازم است و كميسيون‌هاي شبه‌قضايي مانند كميسيون ماده 100 شهرداري‌ها تابع تشريفات رسيدگي مخصوص به خود بوده و قوانين آيين دادرسي مدني در مورد آنها رعايت نمي‌گردد. مع‌الوصف چنانچه براي رسيدگي در كميسيون‌هاي شبه‌قضايي مقررات خاصي پيش‌بيني نشده باشد اقدام بر اساس قانون آيين دادرسي مدني ارجح است.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
رعايت تشريفات دادرسي در كميسيون‌هاي شبه‌قضايي لازم‌الرعايه نيست اما رعايت اصول و قواعد دادرسي بايد رعايت شود. اين ايده در ماده 21 قانون شوراي حل اختلاف كه براي مدت 5 سال به صورت آزمايشي به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده است به تفكيك تشريفات دادرسي از اصول آن احصاء شده است.

آقاي اميري (دادسراي ويژه نوجوانان):
تشريفات آيين دادرسي در كميسيون‌هاي شبه‌قضايي مانند كميسيون ماده صد و هفتاد و هفت شهرداري و كميسيون ماده واحد منابع طبيعي تابع قانون خاص اين كميسيون‌ها است و به هيچ عنوان از آيين دادرسي مدني تبعيت نمي‌كنند در مواردي كه در قانون خاص اين كميسيون‌ها موضوع به قانون آيين دادرسي مدني ارجاع شده باشد تنها در همان محدوده مي‌توان به قانون آيين دادرسي مدني مراجعه نمود.

آقاي طاهري (مجتمع قضايي شهيد صدر):
به نظر مي‌رسد كه در مراجع غيرقضايي اين قواعد قابل اعمال نيست مگر خلاف آن در مقررات خاصي تصريح شده باشد. بايستي به مقررات خاص مراجعه شود و آنجايي كه در مقررات تكليف معلوم شده باشند اين مراجع موظف به رعايت آن مي‌باشند. چنانچه آيين دادرسي يا مقررات خاصي وجود نداشته باشد باز هم قابل اعمال نخواهد بود مگر اينكه موارد خاص را ارجاع كرده باشند در مورد ابلاغ يا آراي غيابي به اين قانون ارجاع كرده‌اند و در ساير موارد احاله‌اي وجود ندارد.
لذا بدون در نظر گرفتن مقررات كميسيون‌هاي مربوطه، امكان پاسخ به سوال وجود ندارد و اگر در اين مقررات احاله شده باشد، قابل اعمال و با توجه به اينكه اصل اوليه، اصل عدم مي‌باشد و در موارد استثنا، به اندازه مستثني‌منه بايستي جواز را رعايت كنيم.

آقاي دكتر زندي (معاونت آموزش دادگستري استان تهران):
آنچه مسلم است اينكه اصول بايستي رعايت شود حال كدام موضوع از مصاديق تشريفات و كدام از مصاديق اصول است؟
اخيرا در قانون شوراهاي حل اختلاف كه در سال 87 به تصويب رسيده، رسيدگي شورا را از حيث اصول و قواعد تابع مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري دانسته است و در تبصره 1 ماده 20 اصول را اينگونه بيان داشته كه مراد از اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي، شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن و در تبصره 2 اينگونه آمده است كه: مقررات ناظر به وكالت (كه آن را جزء اصول مي‌داند) صدور راي واخواهي و تجديدنظر از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است. لذا اينگونه موارد را از مصاديق اصول دانسته اما تابع قانون خاص تلقي شده است.

آقاي مرادي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
در قانون، استثنايي بيان شده كه اگر در مقررات كميسيون‌هاي مربوطه جواز رعايت آيين دادرسي مدني صادر شده باشد - مثل كميسيون حل اختلاف كار - صراحتا ذكر شده: گروهي مكلفند آيين‌نامه اجرايي تشريفات تشكيل جلسه، نحوه ابلاغ، نحوه صدور راي، غيابي يا حضوري بودن را تثبيت نمايند. در كميسيون ماده 100 اشاره‌اي به آيين‌نامه اجرايي ندارد ولي با توجه به تبصره‌هاي اين ماده، اصلي را انتزاع مي‌كنيم كه بعضا بايستي رعايت شود. در تبصره 10 از ابلاغ به مالك (ذينفع) صحبت به ميان آمده ولي اشاره‌اي به قانوني بودن يا واقعي بودن ابلاغ ننموده است لذا بايستي با در نظر گرفتن نفع مالك به ابلاغ واقعي انصراف داده شود.

آقاي خدري (دادسراي ناحيه 12):
تشريفاتي بودن دادرسي يكي از اصول دادرسي است. با توجه به اينكه عدم رعايت تشريفات مزبور ضمانت اجرايي ندارد لازم‌الرعايه نمي‌باشد مگر در مقررات ذكر شده در كميسيون‌هاي خاص.

آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
مقررات آيين دادرسي مدني قابل تقسيم از جهات مختلف است. مثلا بعضي مقررات آمره يا غيرآمره هستند. بهترين تقسيم‌بندي اينگونه است:
1- سازمان و تشكيلات 2- صلاحيت‌ها 3- جريان دادرسي
بايستي به دنبال اين مقررات در بخش سوم (جريان دادرسي) باشيم كه به معناي خاص است. گاهي تشريفات شامل اصول و قواعد مي‌شود و در برخي موارد به موازات قواعد و اصول ذكر مي‌شود مثلا اعتبار امر مختومه يا قضاوت شده را از قواعد مي‌دانند و اصول را اصل ترافعي بودن مي‌دانند كه جزء تشريفات نمي‌باشد. مراجع قانوني نيز به دو دسته تقسيم مي‌شوند 1- مراجع قضاوتي 2- مراجع غيرقضاوتي. عمده مراجع قضاوتي در دادگستري مي‌باشد به نظر مي‌رسد كه مقصود، مسائل مراجع قضاوتي غير دادگستري باشد.
قواعد و اصول را بايستي هميشه رعايت كرد و دلايلي كه عليه متخلف وجود دارد بايستي به وي ابلاغ شود و همچنين در مورد موضوعي كه رسيدگي شده است به لحاظ رعايت قواعد، اعتبار امر مختومه را خواهد داشت در مورد واخواهي كه به صلاحيت محاكم برمي‌گردد اگر سوال شود كه كميسيون ماده 100 قابل واخواهي است يا خير بايستي آن را غيرقابل واخواهي بدانيم.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوان‌عالي كشور):
هر كميسيون شبه قضايي تابع مقررات پيش‌بيني شده براي خود مي‌باشد مگر با ابهامي مواجه شويم كه به عنوان قانون مادر به آيين دادرسي مدني مراجعه كنيم. دادرسي ناظر به محاكم است. بنابراين در اينگونه كميسيون‌ها در ابتدا به مقررات كميسيون توجه كرده و در صورت عدم پيش‌بيني موردي در آن از قانون آيين دادرسي به عنوان قانون مادر استفاده مي‌كنيم.

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
در كميسيون ماده 100 يا كميسيون مربوط به ثبت احوال در ارتباط با اصلاح شناسنامه، قضاوت به صورت هيئتي صورت مي‌پذيرد و نمي‌توان اين كميسيون‌ها را كميسيون قضايي دانست. در قانون شوراي حل اختلاف ابلاغ واقعي را موجب سلب حق واخواهي دانسته و در آيين دادرسي مدني فقط در رابطه با احكام مدني ابلاغ واقعي راي را به عنوان راي حضوري به حساب مي‌آورد.

آقاي دكتر آخوندي (استاد دانشگاه):
در ادبيات حقوقي، قوانين موجد حق و قوانين غيرموجد حق داريم و هيچ مرجع قضايي يا غيرقضايي مجاز نيستند كه قوانين موجد حق را ناديده بگيرند. در اين مورد هم اصول و كلياتي كه در قوانين آمده بايستي رعايت شود چنانچه مقررات خاصي را در دسترس نداشته باشيم ناچاريم كه به قوانين مادر و عمومات مراجعه نماييم. اينها اصولي است كه احكام بر مبناي آن قرار گرفته است. اگر به خوانده يا متخلف اخطار نكرده و انشاي راي نماييم، دادرسي و راي ناقص خواهد بود. معتقدم تا آنجايي كه مقررات ويژه‌اي در خود كميسيون وجود داشته باشد همان اجرا مي‌شود و در صورت عدم پيش‌بيني به مقررات دادرسي‌ها (آيين دادرسي مدني يا كيفري) متوسل مي‌شويم.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (9/8/87):
اولا هيچ مرجع قضايي يا غيرقضايي مجاز نيستند كه قوانين موجد حق را ناديده بگيرند. ثانيا به موجب ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني: «اين قانون مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، تجديدنظر، ديوانعالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود.»
با عنايت به مراتب فوق در پاسخ به سوال مذكور بايد گفت: با توجه به اينكه جهت رسيدگي به موارد در صلاحيت كميسيون‌هاي شبه‌قضايي از جمله، كميسيون ماده صد شهرداري، تشريفات ويژه‌اي پيش‌بيني گرديده لذا ابتدا بايد به مقررات مزبور توجه شود و در صورت عدم پيش‌بيني مي‌توان از قانون آيين دادرسي مدني به عنوان قانون مادر استفاده كرد. همچنين در صورتي كه رسيدگي به كل موضوع يا قسمتي از آن در كميسيون شبه‌قضايي به قانون آيين دادرسي مدني يا كيفري ارجاع شده باشد رعايت آن الزامي خواهد بود.

منبع:http://www.ghazavat.com/57/miz.htm