Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تعامل ثبت و شهرداري

 

از جمله وظايف محوله به سازمان ثبت اسناد و املاک، تفکيک و افراز اراضي و املاک است . اين مهم بر اساس مجموعه بخشنامه هاي ثبتي و با استناد به ماده 154 اصلاحي قانون ثبت و ماده 101 و تبصره 8 ماده 100 اصلاحي قانون شهرداري ها قابل اجراست . تفکيک و افراز املاک مشاعي و تفکيک آپارتمان ها، از آن جا که باعث مشخص نمودن ميزان حقوق هر يک از صاحبان قطعات جدا شده در تفکيک و افراز مي شود ، در رفع بسياري از مشکلات مالکين مشاعي از قبيل خريد و فروش و ساخت و ساز و رهن و اجاره و غيره بسيار مؤثر است و به همين علت صاحبان املاک مشاعي خواهان مفروز شدن و شش دانگي کردن املاک مشاعي خود مي باشند .

تفکيک و افراز همانطوريکه قبلاً اعلام شد با ضوابط تعيين شده از وظايف اداره ثبت مي باشد مگر در مواردي که شرايط مندرج در ماده 154 اصلحي قانون ثبت تأمين نشده باشد که در اين صورت خواهان مي تواند براي احقاق حقوق خود به مراجع ذيصلاح قضائي مراجعه کند . ادارات ثبت در انجام اين وظيفه خطير دچار مشکلات بورکراسي اداري است . از جمله مشکلات اين است که پس از بازديد کارشناسان ثبت از محل مورد تقاضاي تفکيک و تهيه نقشه ثبتي آپارتمان و عدم تطابق متراژ اعلام شده با متراژ مندرج در پايان کار ساختمان ارائه شده از سوي شهرداري محل ، ادارت ثبت بايد مجدداً در خصوص اين تفاوتها از شهرداري محل استعلام نمايند .

اين عمل گاهي باعث اتلاف وقت ارباب رجوع و نارضايتي آنان مي گردد . بدين معني که اگر مساحت اعلام شده اداره ثبت از مساحت تعيين شده در پايان کار ساختماني کمتر باشد متقاضي تفکيک خواهان مساحت مندرج در پايان کار ساختماني است و اگر بيشتر باشد خواستار آنست که با چشم پوشي و خارج ضوابط انجام گردد که اين تقاضا خود معضلات فراواني به همراه دارد. اين مشکل از آن جا ناشي مي شود که کارشناسان ثبت و شهرداري محل هماهنگ نيستند . في المثل در تعيين متراژ قسمت تجاري، کارشناسان شهرداري ديوار مجاور راه پله اشتراکي را براي راه پله منظور و يا را راه پله، اشتراکي در نظر مي گيرند و اين عمل سبب اختلاف مساحت تجاري مطابق ضوابط ثبت مي شود. همچنين در تعيين محل پارکينگ و متراژ آن نيز در پاره اي موارد ايجاد اشکال مي نمايد .

بدين صورت که مساحت و عرض وطول پارکينگ با شرايط ثبت منطبق ولي انتخاب محل آن داراي اشکال است ، بطوريکه جلوي عبور و مرور به انباريها و راه پله اشتراکي را گرفته و اين کار با ضوابط ثبت همخواني ندارد و همين طور درز انقطاع تعيين شده درنقشه ساختماني که ساختمان مورد تفکيک نيز بر اساس آن ساخته شده است ، اگر چه جزء کل عرصه ملک محسوب است ولي عملاً فاقد اعياني و بنابراين بايستي از مساحت اعياني کسر گردد و اين امر گاهي در بعضي از شهرداري ها مدنظر قرار نمي گيرد .
همچنين در مورد افراز املاک و اراضي داخل محدوده شهرداري ، وقتي خواهان افراز با نقشه افرازي جهت اعلام نظر شهرداري به شهرداري محل مراجعه مي کند، حق و حقوق شهرداري در کل پلاک مورد افراز محاسبه و منظور مي شود و اين تقاضاي حق و حقوق دولتي در بعضي اوقات حتي از بهاي ملک مشاع که تقاضاي افراز شده بيشتر مي شود .

از موارد ديگر اينکه در بعضي از شهرداري ها، مساحت تراس مسقف را نصف بحساب مي آورند و اين مساحت طبق ضوابط اداره ثبت ، کلاً جز مساحت اعياني خواهد بود. هر چند ذيل ماده 154 اصلاحي قانون ثبت در اين خصوص اختياراتي به اداره ثبت داه شده که چنانچه شهرداري تا دو ماه به نامه اداره پاسخ نداده باشد اداره ثبت خود رأساً اقدام به تفکيک و افراز نمايد .

بنابراين در نهايت بمنظور رفع اين تفاوتها و تناقض ها پيشنهاد مي شود که کارشناسان دو سازمان و ارگان مذکور حداقل ماهي يکبار جلساتي مشترک داشته باشند تا ضمن بررسي موضوع و تبادل نظر ، تفاوتهاي ذکر شده را با هماهنگي و شناخت متصديان امر نسبت به چگونگي انجام کار و تطبيق ضوابط و قوانين مربوطه را يکنواخت و همگون سازند تا بتوان از مشکلات عديده اي که در اين مورد ، گريبانگر ارباب رجوع و ادارات ذيربط مي شود جلوگيري نمود .

بيژن ملاآقايي ـ ثبت شهر قدس