Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آسیب شناسی حقوقی ماده صد قانون شهرداری‌ها

 

آسیب شناسی حقوقی ماده صد قانون شهرداری‌ها

مریم تقی دوست*

مدیریت شهری  - 

ماده صد قانون شهرداری، مهمترین و اصلی‌ترین منبع قانونی در رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و مفاد آن تأثیرات قابل توجهی بر کم و کیف ساخت و سازها و چگونگی برخورد شهرداری با آنها دارد. 

 

به گزارش پایگاه خبری شهر الکترونیک، به موجب این ماده: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.» با توجه به چالش های ایجاد شده، پژوهش های انجام یافته و تجربیات به دست آمده تاکنون، مقرره اخیر از حیث نکات ذیل از منظر حقوقی قابل نقد و ارزیابی است:

 

«مالکین»: علیرغم عمومیت این لفظ بر کلیه مالکان، استناد برخی مالکان دولتی و به‌ویژه نظامی به مسائل امنیتی برای خودداری از ارائه نقشه به شهرداری، اقتضا می کند تا مقنن بر عبارت «کلیه مالکین اعم از دولتی، عمومی و خصوصی» تصریح نماید تا راه بر چنین بهانه جویی هایی بسته شود.

«محدوده یا حریم شهر»: ضروری است با تاسی از شیوه های رایج در قانون نویسی نوین، فصلی مستقل به «تعاریف واژگان» اختصاص یابد و از سپردن این مهم به آئین‌نامه‌ها اجتناب شود.

«می تواند»: این لفظ محمل تفاسیر متناقض گشته و ماهیت برخورد شهرداری با تخلفات ساختمانی را از حیث «حق» یا «تکلیف» بودن محل تامل ساخته است. تاکید مقنن بر لفظ «می‌تواند» که در تبصره‌های 2 تا 5 ماده 100 نیز تکرار شده‎؛ بر خلاف رویه قانون‌نویسی است که تکلیف قطعی و یقینی موضوع پیش رو را تعیین می نماید.

اگرچه برخی مفسرین با تاکید بر نقش شهرداری به عنوان تنها متولی نظارت بر رعایت اصول فنی، معماری و شهرسازی و نیز با استناد به تکلیف مسلم شهرداری به رعایت طرحهای جامع و تفصیلی، لفظ «می‌تواند» مندرج در متن و تبصره‌های ماده صد را به معنای اراده و اختیار ندانسته‌اند؛ لیکن این امر به واقع قابل انکار نیست که استفاده مقنن از لفظ «می‌تواند» در مقابل الفاظی نظیر «می‌بایست» یا «مکلف است» که اتفاقا در تبصره های 6،7 و 8 همین ماده به کار رفته‌اند را نمی‌توان تصادفی و از روی مسامحه دانست.

 

بلکه به نظر می رسد مقنن با آگاهی از بار معنایی کلمات، مبادرت به چنین گزینشی نموده است. بر این اساس، ماهیت ماده صد قانون شهرداری از حیث امری یا تکمیلی بودن، روشن نبوده و از این حیث محل انتقادی جدی می‌باشد.

 

ضمانت اجرای تکلیف قانونی شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی: در مواردی که منبع اطلاع شهرداری از وقوع تخلف ساختمانی، شهروندانی باشند که شخصا در قضیه مطروحه ذینفع تلقی نشوند؛ تکلیف شهرداری به طرح پرونده تخلف در کمیسیون ماده صد فاقد ضمانت اجرا بوده و فقدان سمت افراد، عملا راه پیگیری را بر ایشان مسدود می‌کند.

حال آن‌که اگر متقاضی در زمره افرادی باشد که تضییع منافعش در رابطه مستقیم با ترک فعل شهرداری قرار داشته و به موجب اصول شناخته شده حقوقی، ذینفع محسوب شود؛ خواهد توانست با مراجعه به دیوان عدالت اداری، الزام شهرداری به ادای تکلیف قانونی‌اش را خواستار گشته و یا با طرح دعوای «رفع مزاحمت یا ممانعت از حق» در مراجع عمومی دادگستری، مستقیما متخلف را طرف شکایت خود قرار دهد.

 

برخی از متون، صراحتا از تخریب بنای خلاف آن‌هم به دستور شهردار و بدون مراجعه به کمیسیون ماده صد، به عنوان نوعی از جلوگیری یاد کرده‌اند. این در حالی است که اتخاذ چنین اقداماتی از ناحیه شهرداری با روح ماده صد و مقصود مقنن از پیش‌بینی کمیسیون مقرر در این ماده در تعارض بوده و می‌تواند اصول دادرسی منصفانه و حقوق شهروندی متخلفان را در معرض خطر قرار دهد.

نمونه بارز چنین شکایاتی را می‌توان در عارض شدن مالکین پلاکهای شمالی علیه مالکین قطعات جنوبی مشاهده کرد که به علت تجاوز از ارتفاع مجاز، نور و روشنایی منازل خود را از دست داده و علی رغم مراجعه به شهرداری و اعلام تخلف، با ترک فعل آن نهاد مواجه گشته‌اند. با عنایت به ترتیبات پیش گفته بدیهی می‌نماید؛ در مواردی که شهرداری راسا از وقوع تخلف ساختمانی آگاهی می‌یابد؛ هیچگونه ضمانت اجرایی که طرح پرونده تخلف در کمیسیون ماده صد را تضمین نماید؛ موجود نیست. با اینح ال حتی در فروض فوق نیز که امکان طرح دعوا در دیوان عدالت اداری یا مراجع عمومی دادگستری موجود است؛ صرف هزینه، انرژی و وقت بسیار که لازمه پیگیری پرونده در مراجع  مذکور است؛ غالبا شهروندان را از طرح چنین شکایاتی منصرف ساخته و تخلف شهرداری از ادای تکالیف قانونی‌اش را مسکوت می‌گذارد. در چنین شرایطی، اهمیت پیش بینی یک ضمانت اجرای قانونی که نهادهای نظارتی نظیر شورای شهر یا وزارت مسکن و شهرسازی را قادر به برخورد موثر با چنین تخلفاتی نماید؛ بیش از پیش احساس می‌شود.

 

جلوگیری از احداث بنای خلاف: از آنجا که «جلوگیری» از احداث بنای خلاف، می‌تواند مشتمل بر دایره وسیعی از اقدامات، از جمع‌آوری ابزار و ادوات ساختمان‌سازی گرفته تا پلمپ و تعطیلی محل یا حتی تخریب بنای خلاف گردد؛ تعیین مصادیق آن می‌تواند از طرح ابهامات احتمالی بکاهد. اهمیت این موضوع به‌ویژه هنگامی آشکارتر می‌گردد که به پاره‌ای از متون پیشنهادی در خصوص اصلاح ماده صد نظری افکنیم.

برخی از متون، صراحتا از تخریب بنای خلاف آن‌هم به دستور شهردار و بدون مراجعه به کمیسیون ماده صد، به عنوان نوعی از جلوگیری یاد کرده‌اند. این در حالی است که اتخاذ چنین اقداماتی از ناحیه شهرداری با روح ماده صد و مقصود مقنن از پیش‌بینی کمیسیون مقرر در این ماده در تعارض بوده و می‌تواند اصول دادرسی منصفانه و حقوق شهروندی متخلفان را در معرض خطر قرار دهد. ضمن آن که تخریب بنای خلاف امری غیر قابل جبران است و چنانچه متعاقب طرح پرونده در کمیسیون یا دیوان عدالت اداری، رایی برخلاف آن صادر شود؛ اعاده به وضع سابق و احقاق حقوق مالک به هیچ روی ممکن نیست. فلذا تکیه بر قدر مسلم اقتضا می‌کند تا شهرداری بدون رای و دستور کمیسیون ماده صد، از تخریب بنای خلاف اجتناب کرده و جلوگیری را در سطح اقداماتی نظیر جمع‌آوری ابزار و ادوات ساختمان‌سازی یا پلمپ و تعطیلی محل، محدود نماید.

 

* کارشناس ارشد حقوق

 

 به نقل از:http://ecnn.ir/news-946.aspx