Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تخلفات ساختماني

 

مقدمه
یکی از معضلات اساسی مربوط به امر ساخت و ساز که مسئولین جامعه را درگیرنموده است، مسأله‌ای تحت عنوان «تخلفات ساختمانی» می‌باشد. وزارت مسکن و شهرسازی،وزارت دادگستری، وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، وزارتکشاورزی، سازمان حفاظت میراث فرهنگی، وزارت راه و ترابری، وزارت نیرو از جملهارگان‌های دولتی و عمومی هستند که هر کدام حسب تکالیف قانونی خود با مسأله تخلفاتساختمانی درگیرند و اجباراً بایستی قسمت قابل توجهی از وقت پرسنل و اعتبارات سازمانخود را صرف بررسی، مبارزه و رسیدگی به این معضل نمایند . آمار رو به رشد تخلفاتساختمانی در شهرهای بزرگ کشورمان و صرف نیروی کار پرسنلی قابل توجه جهت جلوگیری ازچنین تخلفاتی ایجاب می‌نماید که این مشکل بیشتر مورد توجه قرار گیرد و ابعاد آن ازهر جهت مورد بررسی قرار گیرد
برغم مجازات‌هایی که در قانون شهرداری برای چنینتخلفاتی در نظر گرفته شده است، به نظر می‌رسد هیچگونه ضمانت اجرایی برای آن وجودندارد. از این رو لازم به نظر رسید که با مراجعه به قوانین دو کشور هند و فرانسهمربوط به ساخت و ساز، بررسی تطبیقی با قانون شهرداری ایران صورت گیرد به آن امید کهبتوان با مجازاتها و ضمانت اجراهای مؤثرتر از تخلفات ساختمانی در شهرها جلوگیرینموده و آن را به حداقل ممکن رسانید.
 

الف) ضرورت صدور پروانه
«صدورپروانه و نظارت ساختمانی در شهرها، مهمترین و عمده‌ترین وسیله اجرای ضوابط منقطهبندی و تعیین نحوه استفاده از اراضی و ساختمان‌ها می‌باشد . قانون 1334 شهرداریایران در بند 24 ماده 55، صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهرها می‌شودرا از وظایف شهرداری‌ها شناخته است. علاوه بر آن ماده 100 قانون شهرداری لزوم اخذپروانه از شهرداری برای هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان را درمحدوده شهر یا حریم آن را توسط مالکین اراضی و املاک  پیش بینی کرده است. در واقع«پروانه ساختمانی، مجوز کتبی است که از قسمت فنی شهرداری یا سایر مراجع ذیصلاح بهمنظور عمران و احداث بناء به نام متقاضی واجد شرایط، صادر و گواهی اعطاء می‌شود». در پروانه‌های بازسازی، مشخصات قبلی ساختمان و نیاز به بازسازی آن و در پروانه‌هایتعمیرات چگونگی احتیاج به تعمیر ذکر می‌شود. الزام هر عمران کننده به اخذ پروانه بهمنظور تطبیق احداث بنا با محتوای طرح‌های شهرسازی به ویژه رعایت تراکم بنا و ارتفاعمصوب راجع به منطقه و نوع کاربری و استفاده از زمین و فضا می‌باشد که هنگام صدورپروانه، تصویب نقشه‌های ساختمان، تعیین و ابلاغ می‌گردد
در مقایسه با قانون شهرداری ایران، فرانسه در بند یک ماده 1-111قانون ساخت و ساز و مسکن (مسکن وشهرسازی) تثبیت شده در 6 اوت 2008 که مطابق با ماده 1-421 قانون شهرسازی می‌باشد،اشعار می‌دارد: «ساختمان‌ها حتی اگر ساخته هم نشده باشند می‌بایست پیش از هر چیزدارای پروانه ساخت باشند ». در بخش مربوط به قواعد و مقررات دولتی قانون ساخت و سازو مسکن ماده 13-19-111نیز در خصوص افرادی که پروانه صادر می‌نمایند اظهار داشتهاست که «پروانه ساخت و ساز، ساماندهی یا تغییر در مؤسسه عمومی به نام دولت از سویفرماندار در موارد ساخت و ساز و احداث بنا با ارتفاع زیاد و از سوی شهردار در سایرموارد صادر می‌گردد ». به علاوه برای رعایت مقررات امنیتی در ساختمان‌های با ارتفاعبلند طبق ماده 1-122می‌بایست مجوزی از سوی مقامات مسئول نیروهای امنیتی پلیس جهتایجاد، ساماندهی، تغییر در ساختمان یا تغییر کاربری ساختمان صادر گردد
کشورهند نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه در قانون شهرداری خود در م 332 بند یک قانونانجمن شهر دهلی مصوب 1957 و ماده 237 بند یک قانون شورای شهر دهلی نو مصوب 1994احداث بنا را منوط به داشتن پروانه نموده است. طبق این قانون «هیچکس نمی‌بایستساختمان را احداث نموده یا شروع به ساخت کرده یا اقدام به فعالیتی که در بخش 334قانون انجمن شهر دهلی / یا بخش 239 قانون شورای شهر دهلی نو آمده است نماید مگراینکه از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی / رئیس هیئت مدیره شورای شهردهلی نو دارای مجوز قبلی باشد». در بند دو ماده 237 قانون شورای شهر دهلی نو نیزتصریح شده است که «همانگونه که توسط آیین نامه داخلی تصریح شده، هیچ پشت بام،ایوان، دیوار یا هیچ انبار یا حصاری نمی‌بایست از منسوجات، علوفه، حصیر یا سایرلوازم آتش زا ساخته شود مگر اینکه دارای مجوز مکتوب از سوی رئیس هیئت مدیره شورایشهر دهلی نو باشد و همچنین پشت بام، ایوان، دیوار یا انبار و حصار ساخته شده یابازسازی شده برای اینکه برای سال بعد حفظ شود می‌بایست هر ساله مجوز جدیدی از رئیسهیئت مدیره دریافت نماید». 
در خصوص امر نوسازی ساختمان یا اضافه کردن مواردیبه آن نیز قانون هند تمهیداتی را اتخاذ نموده است. ماده 334 قانون انجمن شهر دهلی  و ماده 239 قانون شورای شهر دهلی نو  افرادی که قصد انجام هر یک از موارد ذیل رادارند، موظف به ارائه قصد خود به نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی یا رئیس هیأتمدیره شورای شهر دهلی نو به صورت کتبی اخذ مجوز نموده است:
ماده 334/239: چگونگی اضافه کردن یا نوسازی و تعمیر ساختمان‌ها
1- هر فردی که قصد انجام هر یکاز کارهای ذیل را داشته باشد:
الف) اضافه کردن به ساختمان
ب) ایجاد هرگونهتغییر در ساختمان از جمله انتقال یا بازسازی دیوارهای خارجی یا قسمت‌هایی از دیواریا هر دیواری که نگهدارنده سقف است به بیش از   دیوار بالای سطح یا ستون
جایجاد هر گونه تغییر یا تعمیر در ساختمان از جمله انتقال یا بازسازی بیش از نیمی ازتیرکها/ستون در هر دیوار پیش گفته یا بازسازی دیوار پیش گفته به بیش از   دیواربالای سطح یا ستون
د) ایجاد هرگونه تغییر در ساختمان از جمله:
ایجادبخش‌های فرعی در اتاق‌های ساختمان که همان اتاق را به 2 یا بیش از چند اتاق جداگانهتبدیل نماید.
تبدیل محل عبور یا فضاها در چنین ساختمانی به یک یا چند اتاق
هـ) تعمیر، انتقال، ساختن، بازسازی یا ایجاد هر چیز اضافی یا تغییر ساختاری درهر قسمتی از ساختمان‌های مجاور خیابان که در امتداد خط طبیعی خیابان قرار دارد
و) بستن دائمی در یا پنجره در دیوار خارجی ساختمان
ز) انتقال یا بازسازیراه پله‌های اصلی یا تغییر موقعیت آن
وی می‌بایست با ارائه درخواست کتبی مبنیبر قصد خود و شامل شکل یا اطلاعات به همان گونه‌ای که در آیین نامه داخلی که مطابقاین قانون وضع شده است را به نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی / رئیس هیأتمدیره شورای شهر دهلی نو جهت اخذ مجوز تحویل نماید.
2- 
چنین درخواستی می‌بایستبه همراه اسناد یا طرح‌هایی باشد که ممکن است از فرد خواسته شود
در واقعمی‌توان گفت که در کشور هند طبق قانون انجمن شهر دهلی نماینده یا مقام عالی انجمنشهر دهلی و طبق قانون شورای شهر دهلی نو رئیس هیأت مدیره شورای شهر دهلی نومی‌تواند برای احداث بناء یا شروع به ساخت یا انجام سایر فعالیت‌های مبنی بر نوسازییا تغییر در ساختمان پروانه صادر نمایند. در برخی موارد نماینده یا مقام عالی انجمنشهر دهلی طبق ماده 336 قانون انجمن شهر دهلی و رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نوطبق ماده 241 قانون شورای شهر دهلی نو می‌تواند از صدور پروانه استنکاف نماید
در صورتی که در ساختمان یا فعالیت صورت گرفته از مقررات زیر بخش 2 این بخش یامقررات بخش 340 قانون انجمن شهر دهلی  و بخش 245 قانون شورای شهر دهلی نو  تخطی شدهباشد پروانه جهت احداث بنا یا انجام فعالیت‌های مبنی بر نوسازی یا تغییر در ساختمانصادر نخواهد شد. مقررات زیر بخش 2 این بخش (ماده 336 قانون انجمن شهر دهلی  و ماده241 قانون شورای شهر دهلی نو ) به قرار ذیل می‌باشد:
الف) احداث بنا یا انجامفعالیت‌ها یا استفاده از محل برای ساختمان یا انجام فعالیت‌ها یا استفاده از هر یکاز مشخصات مشمول نقشه محل، نقشه زمین، تراکم سازی، تعیین قواره یا تفکیک اراضی کهاز مقررات آیین نامه داخلی صادره جهت این منظور یا قواعد و مقررات و آیین نامهداخلی به وجود آمده طبق سایر قوانین تخطی کرده باشد
ب) اعلان درخواست برای اخذپروانهای فاقد جزئیات بوده یا طبق آیین نامه داخلی برای این منظور آماده نشده باشد
ج) اطلاعات و مستنداتی که طبق قانون یا آیین نامه داخلی صادره از سوی مقام ونماینده انجمن شهر دهلی / یا رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو خواسته شده استآنطور که شایسته بوده است ارائه نشده است
د) احداث بنا یا فعالیت‌های صورتگرفته موجبات تجاوز به حریم زمین‌های دولتی یا زمین‌هایی که از سوی انجمن شهر دهلییا شورای شهر دهلی نو واگذار شده است فراهم کرده است
هـ) محل ساختمان‌ها یافعالیت‌های صورت گرفته که جنب خیابان نیستند یا هیچگونه دسترسی به خیابان از طریقمعبر یا پیاده رو به این محل وجود ندارد
در همین بند از ماده 241 قانون شورایشهر دهلی نو اضافه گردیده است: «زمینی که احداث بنا یا بازسازی ساختمان در آنپیشنهاد شده است، متعلق به دولت یا دولت مرکزی یا شورای شهر می‌باشد ولیکن حمایتدولت یا شورا را به دست نیاورده است یا خود زمین موضوع اختلاف میان فرد عمران کنندهو شورا یا دولت است یا به هر دلیل دیگر ». طبق بند 3 ماده 336 قانون انجمن شهردهلی  و ماده 241 قانون شورای شهر دهلی نو  «نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلیرئیس هیأت مدیره شورای شهر دهلی نو می‌بایست پروانه را به فردی ابلاغ نماید کهدرخواست را ارائه کرده است و در صورت استنکاف از صدور پروانه طبق مواد فوق الذکرمی‌بایست اظهار نامه‌ای از خلاصه دلایل خود برای چنین استنکافی را ابلاغ نماید».
 
 

ب) جلوگیری (توقف) از ساخت و ساز غیرمجاز یا بدون پروانه
گاهیاوقات ممکن است اشخاص بدون اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا نمایند، طبق ماده 100قانون شهرداری ایران، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمان مخالف مفاد پروانه یابدون پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصورواقع باشد جلوگیری نماید. در واقع مأمورین واحدهای ذیربط شهرداری با نام بازرسانساختمانی یا مأمورین کنترل ساختمانی وظیفه دارند به موقع از ساخت و سازهای بدونپروانه جلوگیری نمایند . به علاوه آنان می‌توانند در جریان احداث بنا توسط دارندگانپروانه نظارت نمایند تا از احداث بنا بر خلاف مفاد پروانه جلوگیری نمایند. شهرداریعلاوه بر آنکه می‌تواند از مأموران جهت جلوگیری از ادامه کار ساختمان بدون پروانهاستفاده نماید، بلکه در مواردی که دستور شهرداری مبنی بر توقف اجرا نشود طبق قانونتبصره 7 ماده 100 می‌تواند از مأموران انتظامی برای متوقف کردن عملیات ساختمانیخلاف استفاده کند . در خصوص واژه «می‌تواند» در ماده فوق‌الذکر دو نظر وجود دارد:
برخی معتقدند که با توجه به این واژه جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی خلافامری اختیاری است و آن را یکی از اشکالات موجود در ماده مزبور قلمداد نموده‌اند امابرخی دیگر بر خلاف نظر این افراد معتقدند که واژه «می‌تواند»، «در این مقام مربوطبه نفس تصمیم گیری و اقدام با این توضیح که عمل جلوگیری و اقدام به آن، حالاتی چندممکن است داشته باشد، در حالت اقدام به وسیله مأمورین انتظامی و نیز مأمورین خودیکاملاً قصور است». 
به نظر می‌رسد نظر دوم صحیح‌تر باشد چرا که مسئولیت کنترل ونظارت در شهرها به ویژه در خصوص احداث بنای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه کهتوأم با تجاوز به اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی است بر عهده شهرداری می‌باشد. پسچگونه شهرداری در این خصوص می‌تواند به صورت اختیاری عمل نماید. چرا که اختیاریبودن این وظیفه ممکن است منابع بسیاری را در آینده موجب گردد. قانون ساخت و ساز ومسکن فرانسه نیز مقرراتی جهت جلوگیری و توقف عملیات ساختمانی خلاف داشته است. ماده1-152L این قانون مقرر داشته است که «نقض مقررات مواد 4-111L، 4-7-111L، 7-111L،8-111L، 9-111L، 10-111L، 1-10-111L، 17-112L، 18-112L، 19-112L، 3-125L، 4-131L،1-135L می‌بایست توسط مأموران یا افسران پلیس قضایی و کلیه مأموران دستگاه‌هایدولتی که برای این امر از سوی شهردار یا وزیر مسکن و شهرسازی مأمور گردیده‌اند،تأیید شود ». به دنبال تأیید نقض مقررات طبق م 2-152دستور توقف و جلوگیری ازعملیات ساختمانی می‌تواند از طریق شورای دولتی و به تقاضای دو مرجع ذیل صورتگیرد:
الف) اداره دادستانی که این اداره از سوی شهردار یا هر مقام ذیصلاح درقضیه درگیر شده است
ب) از طریق تقاضای خود قاضی تحقیق که از سوی دادگاه جنحهمأموریت چنین کاری را بر عهده گرفته است
طبق ماده 1-111قانون ساخت و ساز ومسکن فرانسه «حکم صادره از سوی شورای دولتی فرانسه کلیه فعالیت‌ها و کارهای انجامگرفته بر روی ساختمان که اجرای آن منوط به اخذ پروانه بوده است را متوقف می‌نمایداین حکم تغییر کاربری را نیز شامل می‌شود ». قانون انجمن شهر دهلی کشور هند و قانونشورای شهر دهلی نو نیز مقرراتی دال بر دستور توقف ساخت بنا یا انجام امور در برخیموارد دارند. طبق ماده 344 قانون انجمن شهر دهلی  و ماده 248 قانون شورای شهر دهلینو  در جایی که احداث بنا یا انجام کاری شروع شده باشد یا ادامه داشته باشد (اماکامل نشده باشد) بدون اینکه پروانه اخذ شده باشد یا بر خلاف مفاد پروانه مورد اشارهدر بخش 336 قانون انجمن شهر دهلی /بخش 241 قانون شورای شهر دهلی نو  یا تخلف ازشرایطی که چنین پروانه‌ای تعیین کرده یا تخلف از مقررات این قانون یا آیین نامهداخلی صادره ذیل آن صورت گرفته باشد. نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیسهیئت مدیره شورای شهر دهلی نو ممکن است علاوه بر هر عملی که طبق این قانون اتخاذنماید به وسیله دستوری از فردی که ساخت بنا یا انجام کار را شروع کرده یا ادامهداده است بخواهد که بی درنگ آن را متوقف نماید.
 

ج) نحوه جلوگیری از عملیاتساختمانی غیرمجاز یا بدون پروانه
طبق نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوهقضائیه جمهوری اسلامی ایران، شهرداری می‌تواند رأساً و بدون مراجعه به دادگاه ازعملیات ساختمانی جلوگیری نماید و لیکن حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد. لازم به ذکراست که مأمورین شهرداری جهت ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجازمراجع قضایی را نیاز دارد. جمع آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف طبق نظریهاداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه «تنها در صورتی امکان پذیر است که راهدیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز نباشد و در صورت جمع آوری آلات و ادواتمذکور این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدنشرایط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مأمورین شهرداری حق بازداشتافراد را ندارند ». در قانون ساخت و ساز مسکن فرانسه، همانطور که پیشتر گفته شد طیمراحلی شورای دولتی با صدور حکمی توقف احداث بنا را صادر می‌نماید ولیکن در صورتیکه هنوز مقام قضایی رأی خود را در خصوص تخلفات مندرج در ماده
4-152L  که بعدهامورد بررسی قرار می‌گیرد، صادر نکرده باشد شهردار نیز می‌تواند دستور توقففعالیت‌ها را صادر نموده و رونوشتی از آن را بلافاصله به اداره دادستانی ارسالنماید. (ماده 2-152قانون ساخت و ساز و مسکن). 
طبق بند 7 ماده 2-152همینقانون، شهرداری می‌تواند جهت اجرای دستور خود مبنی بر توقف، هر اقدامی را اتخاذنموده و این اقدامات به ویژه شامل توقیف مواد یا ابزار آلات مورد استفاده درکارگاه‌ها می‌باشد. در صورت لزوم توقیف، مهر و موم کردن محل و ابزار آلات توسطمقامات پلیس قضایی یا مأموران دستگاه‌های دولتی که از سوی شهردار یا وزیر مسکن وشهرسازی دارای مجوز می‌باشند صورت می‌پذیرد
طبق مادهA 345 قانون انجمن شهردهلی / ماده 250 قانون شورای شهر دهلی نو ، نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلیرئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو در هر زمان بعد یا قبل از صدور دستور تخریب یاتوقف احداث بنا یا انجام فعالیت‌های ساختمان می‌تواند دستور مستقیمی دال بر مهر وموم چنین ساختمان یا فعالیت صورت گرفته صادر نماید
طبق ماده 3 مقررات مهر وموم ساختمان‌های بدون پروانه مورخ 10 فوریه 1986علاوه بر نماینده یا مقام عالیانجمن شهر دهلی، مأموری که از سوی وی دارای مجوز است یا مأمور شهرداری یا هر کارمندشهرداری، می‌تواند مهر و موم ساختمان بدون پروانه را دستور بدهد. رونوشتی از ایندستور می‌بایست فوراً پس از مهر و موم برای مالک و ساکن بنای بدون پروانه فرستادهشود
در قانون فرانسه بر خلاف قانون ایران که هیچ ضمانت اجرایی جهت توقفعملیات ساختمانی وجود ندارد، علاوه بر توقف ابزارآلات توسط مقامات ذیصلاح ماده3-152L در صورت تمرد از دستور موقت دال بر توقف عملیات ساختمانی و ادامه فعالیت‌ها،استفاده کنندگان از زمین، اشخاص ذی نفع در عملیات ساختمانی، مهندسان معماری،کارفرما یا تمامی اشخاص مسئول در حوزه فعالیت‌های ساختمانی به مجازات 45000 یورو وسه ماه زندان یا یکی از این دو محکوم خواهند شد
قانون هندوستان نیز در ماده465 قانون انجمن شهر دهلی  و ماده 370 قانون شورای شهر دهلی نو  در مورد مجازاتهایعمومی اعلام داشته است که قصور در اجرای اخطاریه، دستور یا درخواست صادره باجریمه‌ای که ممکن است تا 100 روپیه افزایش یابد قابل مجازات خواهد بود و در صورتادامه قصور مالک جریمه اضافی که ممکن است به 20 روپیه برای هر روز بعد از اولینباری که به تخلف یا قصور پافشاری نموده است مجازات گردد. اما به طور کلی ساخت بنابدون پروانه یا بر خلاف شرایط موجود در پروانه طبق قانون شورای شهر دهلی نو با حبسکه ممکن است تا 6 ماه باشد یا جریمه که ممکن است تا 5000 روپیه افزایش یابد یا هردو مجازات خواهد شد
به علاوه طبق بند دو ماده 344 قانون انجمن شهر دهلی / ماده248 قانون شورای شهر دهلی نو  اگر دستور صادره از نماینده یا مقام عالی انجمن شهردهلی/ رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو مبنی بر درخواست توقف ساخت بنا یا اعمالهر فعالیتی از سوی اشخاص مورد تبعیت قرار نگیرد، نماینده یا مقام عالی انجمن شهردهلی/ رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو می‌تواند اخراج چنین فردی و تمامیدستیاران و کارگران وی از ساختمان یا توقیف کلیه مواد ساختمانی، ابزارها، ماشین‌ها،داربست‌ها و یا سایر چیزهای کاربردی در احداث بنا یا انجام فعالیت در مدت زمانتصریح شده درخواست را از مأموران پلیس بخواهد و مأموران نیز ملزم به تبعیت از چنیندرخواستی هستند. هر یک از چیزهایی که توسط نماینده یا مقام عالی انجمن شهردهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو توقیف شده است طبق بند 3 همین ماده و روشیکه در بخش 326 قانون انجمن شهر دهلی / بخش 230 قانون شورای شهر دهلی نو  تصریح شدهاز بین خواهد رفت. در صورتی که درخواست صادره از سوی نماینده یا مقام عالی انجمنشهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو مبنی بر توقیف ابزارآلات و اخراج افرادمورد تبعیت قرار نگرفت، طبق بند 4 همین ماده نماینده یا مقام عالی انجمن شهردهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو اگر صلاح بداند می‌بایست با یک حکم کتبی،مأمور پلیس یا مأمور شهرداری یا سایر کارمندان شهرداری را به بازدید از ساختمان جهتحصول اطمینان از توقف احداث بنا یا انجام فعالیت‌ها مأمور نماید.
 

د) نهادصالح جهت رسیدگی به تخلفات
اعطاء پروانه در قانون شهرداری ایران مصوب 1334همانگونه که پیشتر در بند 24 ماده 55  گفته شد جزء وظایف شهرداری‌ها می‌باشد، لیکنبرخورد قانونی با احداث کنندگان بنای بدون پروانه در سال 1345 در قانون الحاقی بهقانون شهرداری طی ماده 100 مقرر گردید، تبصره یک ماده صد به کمیسیون‌های مأموریترسیدگی داد تا چنانچه از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهایبدون پروانه ضرورت داشته باشد، نسبت به آن رأی قلع صادر و به اجرا گذارده شود. درواقع این کمیسیون به تقاضای شهرداری موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد. این کمیسیونمتشکل از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخابوزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن می‌باشد. این کمیسیون حتیدر برخی موارد که در آینده ذکر خواهد شد، حکم به جریمه مالی خواهد داد. در کشورفرانسه طبق بند 4 ماده 2-152قانون ساخت و ساز و مسکن «مقام قضایی در هر لحظه بهتشخیص خود یا به تقاضای شهردار و هر مقام ذیصلاح و شخص ذینفع رأی خود را صادرمی‌نماید. این رأی هم می‌تواند شامل تخریب و اعاده به وضع سابق باشد و هم می‌تواندشامل حکم به ابقاء ساخت و سازهای انجام شده باشد. در هر صورت دستور موقت صادره توسطشهردار اعتبار خود را از دست خواهد داد ». در قانون کشور هندوستان نیز بند 1 درماده 343 قانون انجمن شهر دهلی /ماده 247 قانون شورای شهر دهلی نو  تحت عنوان دستورتخریب و توقف ساخت بنا و فعالیت‌ها اشعار داشته است که: «در جایی که احداث بنا یاانجام فعالیتی شروع شده باشد یا ادامه داشته یا کامل شده باشد، بدون اینکه پروانهوجود داشته باشد یا بر خلاف مواد پروانه و شروط مندرج در پروانه و مقررات این قانونیا آیین نامه داخلی باشد، نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیرهشورای شهر دهلی نو علاوه بر تمامی اقداماتی که ممکن است طبق این قانون اتخاذ نماید،دستور مستقیمی صادر نماید که چنین ساختمان یا فعالیتی می‌بایست توسط فردی که احداثبنا یا انجام فعالیت را شروع کرده و یا ادامه داده است و یا آن را کامل کرده است درمدت زمان تعیین شده (نباید کمتر از 5 روز و بیشتر از 15 روز از تاریخی باشد کهرونوشتی از دستور تخریب با خلاصه اظهار نامه مبنی بر دلایل فرد مورد نظر ابلاغمی‌شود) تخریب گردد. به طور کلی در کشور هندوستان این رئیس هیئت مدیره شورای شهردهلی نو / نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی است که به تخلفات ساختمانی موجودرسیدگی می‌نماید.
 

هـ) نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در نهادهایذیصلاح
در ایران کمیسیون ماده 100 که پیش از این ذکر شد طبق بند یک پس از وصولپرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد. پساز انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حقرأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذکند. در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانهجلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیونمذکور مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهدکرد
در فرانسه طبق ماده 2-152قانون ساخت و ساز و مسکن، مقام قضایی از ذینفعمی‌خواهد تا ظرف 48 ساعت در دادگاه حاضر شود و یا در صورت حضور دفاعیات وی را شنیدهو رأی خود را صادر نماید . طبق ماده 5-152L  هنگامی که بر اساس ملاحظات مکتوب یااظهارات شفاهی مقام صالح دال بر تخلف شخص بر اساس ماده 4-152L  دادگاه وی را محکوممی‌نماید، این محکومیت می‌تواند الزام متخلف به سازگار کردن محل یا فعالیتش بامقررات موجود، پروانه ساخت یا مجوز اداری باشد و نیز می‌تواند تخریب و اعاده به وضعسابق یا انجام اصلاحات داخل ساختمان باشد
در کشور هندوستان روند خاصی جهت صدورحکم نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو مورداشاره قرار نگرفته است
به طور کلی ماهیت کمیسیون مذکور در ماده 100 قانونشهرداری ایران شبه قضایی می‌باشد در حالی که ماهیت مرجع رسیدگی کننده در کشورفرانسه (دادگاه) کاملاً قضایی می‌باشد. در کشور هند هم که شخص حقیقی مسئولیت رسیدگیبه تخلفات را بر عهده دارد.
 

و) نحوه صدور رأی در خصوص تخلفاتساختمانی
به طور کلی تخلفات ساختمانی در ایران همانگونه که گفته شد مشمول عملیاتساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه می‌گردد. تخلف درساختمان‌های بدون پروانه خود به دو دسته تقسیم می‌شود:
1- 
ساختمان‌هایی که بدونپروانه ساختمانی احداث یا شروع به احداث شده و اصول شهر سازی یا فنی یا بهداشتی درآن رعایت نشده است که طبق تبصره یک ماده 100 کمیسیون مذکور در ماده 100 ممکن استحکم به قلع تمام یا قسمتی از بنا بدهد که می‌بایست در مهلت تعیین شده که نباید ازدو ماه تجاوز کند صورت گیرد.
2- 
در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزهاستفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد،طبق تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری ایران کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذجریمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجمارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدامکه مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداریاعلام نماید. در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه تعیین شده توسط کمیسیون امتناعنماید، کمیسیون رأی قلع و قمع ساختمان را صادر می‌کند و در صورتی که مالک در ظرفمهلت مقرر اقدام به قلع و قمع ننماید، مأمورین شهرداری رأساً اقدام خواهند نمود وطبق تبصره یک ماده 100 هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالکدریافت خواهد نمود. در اینجا دیده می‌شود که عدم پرداخت جریمه از سوی متخلف تنهاموجب طرح موضوع در کمیسیون و صدور رأی تخریب می‌گردد، بدون آنکه ضمانت اجرای کیفریاز جمله حبس برای آن در نظر گرفته شود
البته میزان جریمه در ساختمان مسکونیبدون پروانه که در آن اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد   ارزش معاملاتیبرای یک متر مربع ساختمان می‌باشد و در ساختمان تجاری، صنعتی و اداری میزان اینجریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدونمجوز، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یکپنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هرکدام که مبلغ آن بیشتر باشد، تعیین می‌گردد
در پاره‌ای موارد که مالکین ازحدود پروانه تجاوز می‌کنند و مرتکب تخلف ساختمانی زائد بر پروانه می‌شوند، کمیسیونرأی به پرداخت جریمه صادر می‌نماید و میزان جریمه بر حسب اینکه اضافه بنا مربوط بهاماکن مسکونی یا غیرمسکونی است متفاوت می‌باشد
طبق تبصره 2 ماده 100 در مورداضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده ازاراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیتملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچه بن باز یابن بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوعساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف به اقدام نسبت به وصولجریمه می‌باشد که این جریمه نباید از حداقل   کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتیساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد. در مواردی که ذینفع از پرداختجریمه امتناع ورزد شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع وتقاضای صدور رأی تخریب را نماید. در صورتی که مالک در مهلت مقرر که نباید از 2 ماهتجاوز کند، اضافه بنا را طبق حکم تخریب ننماید، شهرداری رأساً اقدام نموده و هزینهآن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود
درمورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده ازاراضی تجاری و صنعتی و اداری طبق تبصره 3 ماده 100 کمیسیون می‌تواند در صورت عدمضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یاخیابان‌های فرعی و یا گوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه متناسب با نوعاستفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی ‌دهد و شهرداری مکلفبه اخذ جریمه می‌باشد (جریمه نباید از حداقل 2 برابر کمتر و از 4 برابر ارزشمعاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد). در صورتی کهذینفع از پرداخت جریمه امتناع ورزد شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همانکمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب نماید. در مواردی که مالک در مهلت مقرر کهنباید از 2 ماه تجاوز نماید، اضافه بنا را طبق حکم صادره تخریب ننماید، شهرداریرأساً اقدام به تخریب نموده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارضاز مالک دریافت خواهد نمود
قانون شهرداری ایران علاوه بر جلوگیری از تخلفاتساختمانی، جریمه و تخریب ضمانت اجرای دیگری را در نظر گرفته است که عبارتست ازاعاده به وضع سابق (اصلاح) می‌باشد
طبق تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری درسایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی درساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده 100 است . در پاره‌ای مواردنه رأی قلع و قمع و نه رأی جریمه صادر می‌شود، بلکه رأی بر اصلاح قسمت‌هایی ازساختمان صادر می‌شود. تبصره 5 ماده 100 در این خصوص صراحت دارد، این تبصره بیانمی‌دارد: «در مورد عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاحآن کمیسیون می‌تواند ...» بنابراین شرط صدور جریمه  عدم امکان اصلاح پارکینگ استیعنی اگر پارکینگ قابلیت اصلاح را داشت الزاماً رأی بر اصلاح صادر می‌شود.  این حکماختصاص به مورد پارکینگ ندارد. از وحدت ملاک این تبصره چنین استفاده می‌شود که درمورد واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری نیز صدور رأی اصلاح که نتیجه آن مطابقتساختمان با پروانه صادره و اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی است، امکانپذیر می‌باشد
در خصوص اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز نیز می‌بایست بر اساس مفاد تبصره‌های 2 وفوق الذکر عمل نمود. در اینجا باید این نکته را مورد توجه قرار داد که در موردساختمان‌هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیکه اضافه بناجدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویبطرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانعمی‌باشد
در قانون ساخت و ساز و مسکن فرانسه همانگونه که بیشتر گفته شد طبقماده 5-152L  دادگاه می‌تواند بر اساس ملاحظات مکتوب یا اظهارات شفاهی مقام صالح،فرد متخلف را بر اساس ماده 4-152L  محکوم نماید. طبق م 4-152فرد متخلف کهمی‌تواند استفاده کنندگان از زمین، اشخاص ذی نفع در فعالیت‌های ساختمانی، مهندسانمعماری، کارفرما یا تمامی اشخاص مسئول در حوزه عملیات ساختمان را شامل گردد در صورتتخلف از مقررات مواد 4-111L، 4-7-111L، 7-111L، 8-111L، 9-111L، 10-111L،1-10-111L، 17-112L، 18-112L، 19-112L، 3-125L، 4-131L، 1-135L به جریمه 45000یورویی محکوم خواهند شد و در صورت تکرار جرم مجازات زندان به 6 ماه و مجازات مالی75000 یورو افزایش خواهد یافت
حال اگر اقدامات و کارهای جانبی ساماندهی یاتخریب که طبق رأی صادره از دادگاه می‌بایست در مدت مقتضی اجراء گردد، مورد قصورقرار گیرد یا چنانچه فرد ذینفع که می‌بایست در ظرف زمانی محدودی یک سری اصلاحات یاتغییرات را در داخل ساختمان انجام داده یا استفاده سابق از زمین خاصی را اعادهنماید، در ظرف مدت خواسته شده نسبت به این امر بی توجهی نماید نیز می‌بایست بهجریمه 45000 یورویی محکوم گردیده و در صورت تکرار جرم مجازات زندان 6 ماه و مجازاتمالی به 75000 یورو افزایش خواهد یافت. علاوه بر این مجازات‌ها دادگاه مهلتی رابرای انجام دستور تخریب و تطبیق با پروانه مشخص می‌نماید که در صورت تأخیر می‌تواندبرای هر روز تأخیر 3 تا 75 یورو را تعیین نماید. (م 4-152L)  
علاوه برمجازات‌های فوق الذکر طبق ماده 4-152اشخاص حقیقی که به موجب تخلفات مذکور مقصرشناخته می‌شوند ممکن است همچنین از طریق اعلان یا نظر رأی قضایی صادره در مطبوعاتیا سایر وسایل ارتباط جمعی صوتی و تصویری با رعایت شرایط مندرج در ماده 35-131قانون مجازات فرانسه  به مجازات‌های تکمیلی محکوم گردند
با لحاظ شرایط پیشبینی شده در ماده 2-121 از قانون مجازات فرانسه  اشخاص حقوقی به لحاظ کیفریمی‌توانند مسئول تخلفات مندرج در ماده 7-111و آیین نامه اجرایی آن قلمداد شوند،این اشخاص حقوقی مجازات ذیل را متحمل می‌شوند:
1- 
جریمه همانگونه که در ماده38-131L قانون مجازات فرانسه  پیش بینی شده است.
2- 
مجازات تکمیلی نشر یا اعلانرأی قضایی صادره از طریق مطبوعات نوشتاری یا هر نوع وسیله ارتباط جمعی دیگر با لحاظشرایط پیش بینی شده در ماده 35-131 قانون مجازات فرانسه.
3- 
مجازات تکمیلیممنوعیت دائمی یا به مدت 5 سال یا بیشتر از اجرای مستقیم یا غیرمستقیم یک یا چندفعالیت حرفه‌ای یا اجتماعی با عنایت به شیوه‌های پیش بینی شده در ماده 48-131 قانونمجازات فرانسه
طبق ماده 6-152فوت یا عفو شخص متخلف مانع اجرای الزاماتمندرج در ماده 5-152L (الزام به سازگار کردن محل یا فعالیت ساختمانی با مقرراتموجود، با پروانه ساخت و با مجوز اداری یا تخریب و اعاده به وضع سابق یا انجاماصلاحات داخل ساختمان) نخواهد شد. اگر قضیه فوت و عفو به دادگاه جنحه ارجاع نشد یااین دادگاه از خود سلب صلاحیت کرد، پرونده در دادگاه بخش واقع در حوزه محل وقوع ملکرسیدگی خواهد شد و این دادگاه به جنحه حقوقی قضیه رسیدگی خواهد کرد. اقامه دعوا دردادگاه اخیر توسط اداره دادستانی بنا به تقاضای شهردار یا هر مقام ذیصلاح صورتخواهد گرفت. در هر دو صورت دادگاه بر اساس ملاحظات مکتوب یا بعد از استماع ادعاهایمدعی و یا دفاعیات شخص ذینفع و یا شخص متهم رأی صادر خواهد کرد
در پایان طبقماده 9-152علاوه بر مجازات‌های تعیین شده شهردار یا عمال ذیصلاح می‌توانند درصورت اینکه در زمان انقضای مهلت تعیین شده در رأی صادره، تخریب و تطبیق با مفادپروانه کاملاً صورت نگرفته باشد، بنا بر وظیف اقدامات لازم جهت اجرای حکم قضایی اعماز تخریب یا تطبیق با مفاد پروانه (اعاده به وضع سابق – اصلاحات داخل ساختمان و...) را به هزینه افراد ذینفع از فعالیت‌های صورت گرفته غیرقانونی یا استفادهغیرقانونی از زمین اتخاذ نماید
طبق بند 6 ماده 2-152قانون ساخت و ساز ومسکن فرانسه زمانی که متهم از سوی دادگاه محکوم نگردد و تبرئه شود، دادستان مراتبرا به شهردار اطلاع خواهد داد و شهردار نیز به اراده خود یا بنا به تقاضای ذینفع بهاقداما مأخوذه در خصوص توقف ساخت و ساز پایان خواهد داد. بعد از انقضای 24 ساعت بعداز صدور رأی دادگاه، اختیارات شهردار در بندهای مذکور، در ماده 2-152مانع از ایننمی‌شود که نماینده دولت در بخش در خصوص موضوعات مغفول یا مسکوت از طرف شهرداراعمال حق نکند. در چنین مواردی فرماندار در شهرداری، تبرئه متهم و تأمین نظرات مقامقضایی و اجرایی آن را مورد پیگیری قرار می‌دهد
طبق بند 6 ماده 343 قانون انجمنشهر دهلی  و بند 6 ماده 247 قانون شورای شهر دهلی نو  در کشور هندوستان در جایی کههیچ درخواست استینافی علیه دستور تخریب صادره از سوی نماینده یا مقام عالی انجمنشهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو ارائه نشده باشد، یا در جایی که دستورتخریب صادره از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیریه شورایشهر دهلی نو در استیناف تأیید شده باشد اعم از اینکه از سوی دادگاه استیناف تغییرکرده باشد، یا خیر و در مواردی که در آن هیچ استینافی علیه رأی دادگاه استینافارائه نشده باشد، اگر حکم از سوی دادگاه استیناف یا مدیر انجمن قطعی شده باشد وفردی که می‌بایست از دستور در طی زمان تعیین شده تبعیت نماید از آن قصور کرده باشد،ممکن است نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نوخود موجبات تخریب ساختمان یا کار صورت گرفته را فراهم آورد و هزینه‌های ناشی از آنرا از فرد به عنوان وجوه معوقه مالیاتی مسترد نماید. علاوه بر مورد فوق در صورتقصور متخلف در اجرای حکم تخریب، مجازات حبس که ممکن است تا 6 ماه یا جریمه که ممکناست تا 5000 روپیه افزایش یابد یا هر دو اعمال خواهد شد
همانطور که در مقایسهقانون شهرداری سه کشور هندوستان، فرانسه و ایران دیده می‌شود، در صورت مقاومتمتخلفان در اجرای رأی تخریب قوانین هندوستان و فرانسه مجازات حبس و جریمه‌های سنگینیا هر دو در نظر گرفته شده است، در حالی که در قانون ایران در صورت عدم اجرای حکمتخریب هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد و در این قانون مجازات حبس نادیده گرفته شدهاست.
 

ح) چگونگی صدور حکم تخلیه ساختمان‌های دارای سکنه
به نظر می‌رسدکه قانونگذار ایران جهت تخلیه ساختمان‌های دارای خلافی که حکم تخریب آنها صادر شدهاست، قانونی را پیش بینی نکرده است، در اینجا سئوال پیش می‌آید که در صورت لزومتخریب چنین ساختمان‌هایی چگونه باید عمل کرد؟ آیا می‌توان حکم تخلیه از دادگاه‌هایذیصلاح را دریافت نمود؟ قانون فرانسه و هند در این مورد سکوت ننموده و قوانینی راوضع نموده‌اند
ماده 9-152قانون ساخت و ساز و مسکن فرانسه اشعار می‌دارد کهدر مواردی که اشخاص ثالثی از فعالیت‌های صورت گرفته و عملیات ساختمانی دارای حقوقمکتسبه‌ای گردیده‌اند، شهردار یا عمال ذیصلاح نمی‌توانند مبادرت به تخریب یا تطبیقفعالیت‌ها با مفاد پروانه طبق رأی صادره نمایند، مگر اینکه رأی دادگاه بدوی شاملاخراج فوری تمامی ساکنین و تخلیه ساختمان باشد
طبق بند یک مادهA345 قانونانجمن شهر دهلی  و بند یک ماده 255 قانون شورای شهر دهلی نو ، نماینده یا مقام عالیانجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو همانگونه که پیشتر گفته شد در هرزمان بعد یا قبل از صدور دستور تخریب یا توقف احداث بنا یا انجام هر گونه فعالیتساختمانی، دستور مستقیمی دال بر مهر و موم (پلمپ) چنین ساختمان‌ها فعالیت را طبققانون صادر می‌نماید
طبق بند دو ماده حاضر هر نماینده یا مقام عالی انجمن شهردهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو می‌تواند با هدف تخریب چنین ساختمان یافعالیت صورت گرفته طبق این قانون دستور چنین مهر و مومی را لغو نماید. طبق بند سهاین ماده هیچ فردی نمی‌تواند چنین مهر و مومی را لغو نماید مگر طبق دستور صادره ازسوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو یا طبقدستور دادگاه استیناف یا مدیر که طبق این قانون صادر شده است. به نظر می‌رسد مهر وموم کردن چنین ساختمان یا فعالیتی بعد یا قبل از صدور دستور تخریب یا توقف خود بهنوعی دلالت بر تخلیه محل می‌نماید
به علاوه ماده 349 قانون انجمن شهر دهلی  وماده 259 قانون شورای شهر دهلی نو  در خصوص صدور حکم تخلیه ساختمان در برخی موارداشعار می‌دارد که نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهردهلی نو ممکن است دستور کتبی مستقیمی مبنی بر تخلیه فوری ساختمان‌هایی که دارایموقعیت خطرناک می‌باشند یا راه‌های کافی جهت خروج اضطراری در مواقع آتش سوزی تعبیهنکرده‌اند را صادر نماید. در زمان صدور چنین دستوری، نماینده یا مقام عالی انجمنشهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو می‌بایست اظهارنامه خلاصه‌ای از دلائلدال بر تخلیه و وجود خطر ارائه نماید
طبق بند 2 ماده حاضر اگر فردی در خصوصتخلیه چنین ساختمانی قصور نماید، نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئتمدیره شورای شهر دهلی نو می‌تواند از مأموران پلیس جهت انتقال ساکنین از چنینساختمانی کمک بگیرد و پلیس می‌بایست از چنین دستوری متابعت نماید. طبق بند 3 مادهفوق الذکر نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نومی‌تواند بر اساس درخواست فردی که ساختمان را تخلیه نموده است، پس از انقضای مدتیکه دستور ایجاد شرایط مطلوب در آن اجرا شده است وی را به ساختمان بازگرداند
طبق بند یک ماده 368 قانون انجمن شهر دهلی  و ماده 279 قانون شورای شهر دهلینو  اگر نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو برمبنای اطلاعات حاصله قانع گردد که ساختمان برای ساکنین آن نامناسب است و امکانبهبود، اصلاح و مناسب کردن آن وجود ندارد، وی می‌تواند بی درنگ دستور تخریب ساختمانرا ضمن درخواست تخلیه ساختمان را صادر نماید. طبق بند 3 ماده مزبور ساختمانمی‌بایست در مدت تصریح شده در دستور در کمتر از سی روز از تاریخ صدور دستور تخلیهگردد و تخریب در 6 هفته پس از انقضای این مدت صورت پذیرد.
 

ط) نحوه ابلاغ واجرای رأی
در قانون شهرداری ایران طبق تبصره یک ماده 100، شهرداری مکلف استتصمیم صادره را به مالک ابلاغ نماید. هرگاه مالک در حالت مقرر اقدام به قلع بناننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصولعوارض از مالک دریافت خواهد نمود. در واقع در صورت عدم اجرای حکم توسط متخلف اینخود شهرداری است که اقدام به اجرای حکم می‌نماید. اما لازم به ذکر است که حکم اگردر خصوص اخذ جریمه باشد و متخلف قصور نماید پرونده مجدداً توسط شهرداری به کمیسیونماده 100 ارجاع شده و رأی تخریب صادر می‌شود
در فرانسه طبق بند 5 ماده 2-152این شهردار است که ملزم به تأمین نظرات مقام قضایی است و در صورت نیاز باید آن رابه اجرا بگذارد . در واقع در صورت قصور متخلف از اجرای حکم تخریب طبق ماده 9-152L  شهردار یا عمال ذیصلاح  حکم قضایی را به خرج منتفعان از عملیات ساختمانی غیرقانونیاجرا می‌نماید. طبق بند یک ماده 2-152مقام قضایی از ذینفع  می‌خواهد تا ظرف 48ساعت در دادگاه حاضر شود و دفاعیات خود را اظهار دارد، از این رو به نظر می‌رسد کهحکم صادره از سوی دادگاه به ذینفع ابلاغ می‌گردد
در هندوستان طبق قانون انجمنشهر دهلی مصوب 1957، انجمن شهر دهلی مسئولیت اداره شهر دهلی و طبق قانون شورای شهردهلی نو مصوب 1994، شورای شهر دهلی نو مسئولیت اداره شهر دهلی نو را عهده دارند. ازاین رو پس از صدور حکم از سوی نماینده و مقام عالی انجمن شهر دهلی و صدور حکم ازسوی رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو خود وی وظیفه ابلاغ و اجرای آن را بر عهدهخواهد داشت. طبق بند یک ماده 343 قانون انجمن شهر دهلی  و ماده 247 قانون شورای شهردهلی نو  حکم صادره به فردی که ساخت ساختمان یا کار را شروع کرده است یا ادامه دادهاست یا کامل کرده است جهت تخریب ابلاغ می‌گردد. در صورت قصور فرد مذکور در اجرایحکم، خود نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نوموجبات تخریب ساختمان یا عملیات صورت گرفته را فراهم می‌آورد و مخارج ناشی از تخریبرا از فرد به عنوان وجوه معوقه مالیات اخذ می‌نماید.
 

ط) اعتراض به آراءصادره
در قانون شهرداری ایران در تبصره 10 ماده 100 اعتراض به آراء صادره ازکمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از سوی شهرداری یا مالک یا قائم وی در نظر گرفتهشده است. اعتراض می‌بایست از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت 10 روز اعلام گردد. مرجعرسیدگی به این اعتراض کمسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادیمی‌باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند
بر خلاف تبصره 1 ماده 100 که درآن کمسیون از «ذینفع» می‌خواهد که ظرف 10 روز توضیحات خود را کتباً ارسال نماید. درتبصره 10 همین ماده صرفاً برخی از اشخاصی که «ذینفع» تلقی می‌شوند حق اعتراض به رأیرا دارند. به عبارت دیگر ممکن است اشخاص غیر از مالک یا قائم مقام وی ابتدائاً واردرسیدگی شوند، لیکن رأی به ایشان ابلاغ نگردد. به نظر می‌رسد از این جهت میان تبصرهو 10 ماده 100 قانون شهرداری هماهنگی وجود نداشته باشد
به هر حال شهرداری،مالک و قائم مقام وی اشخاصی هستند که به قید اعضاء حق اعتراض به آراء صادره ازکمیسیون اولی را دارند. رأی کمیسیون تجدید نظر قطعی است. این نوع آراء و آرائی کهتوسط کمیسیون بدوی صادر شده و در مهلت مقرر به آن اعتراض نشده است قابل رسیدگی مجدددر دیوان عدالت اداری است. طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به موازاتتصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری و هیئت‌های بازرسی و کمیسیون‌های مالیاتی و از اینقبیل، رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرای کمیسیون‌های موضوع ماده 100 قانونشهرداری‌ها از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در صلاحیت رسیدگی دیوانعدالت اداری شناخته شده است
به نظر می‌رسد کلیه اشخاص ذینفع که صدور آرایکمیسیون‌ها محل حقوق آنها می‌باشد، بتوانند از آن آراء به دیوان عدالت اداری شکایتنمایند. شمار و اوصاف افراد ذینفع در مبحث رسیدگی مرحله تجدید نظر تشریح گردیدهمان اشخاص در این مرحله نیز می‌توانند عارض شوند. تنها تفاوت موجود در خصوصشهرداری است که علیرغم اینکه اطراف پرونده تخلفات ساختمانی است، نمی‌تواند از آراءکمیسیون‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. در واقع رسیدگی مهایتی به پروندهتخلفات ساختمانی با صدور رأی مرحله تجدید نظر خاتمه می‌یابد و رسیدگی ماهیتی دیگریوجود ندارد تا طرح آن مثل مرحله بدوی در مهلت محدود به عمل آید و از آنجا کهرسیدگیدیوان شکلی است و هیچ مهلتی برای آن قید نشده است
طبق ماده 2-152قانون ساختو ساز و مسکن فرانسه، حکم صادره از محاکم قضایی در خصوص تخلفات ساختمانی قابل تجدیدنظر می‌باشد اما با وجود این حکم بلافاصله قابلیت اجرایی دارد
اعتراض بهدستور صادره از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهردهلی نو نیز در قانون انجمن شهر دهلی در بند 2 ماده 343 در قانون انجمن شهر دهلی  ودر بند 2 ماده 247 قانون شورای شهردهلی نو  پیش بینی شده است. طبق این مواد هر شخصینسبت به دستور نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلینو اعتراض داشت می‌تواند درخواست استینافی را به دادگاه استیناف در طی مدت مشخص شدهو دستور تخریب ساختمان یا عملیات ساختمانی را ارائه دهد. طبق بند 3 همین مواد درجایی که درخواست تجدید نظر ارائه می‌گردد، دادگاه استیناف ممکن است از اجرای ایندستور در هر زمان که صلاح بداند جلوگیری نماید، مشروط بر اینکه در جایی که احداثبنا یا انجام کار در زمان صدور حکم تخریب کامل نشده و به اتمام نرسیده باشد، هیچدستور یا حکمی مبنی بر توقف انجام حکم تخریب از سوی دادگاه استیناف صادر نخواهد شد،مگر اینکه تأمین لازم نسبت به رأی دادگاه مذکور از سوی فرجام خواهان ارائه شده باشدتا در موضوع پرونده که به حالت تعلیق درآمده تعهد نماید که دیگر ساخت ساختمان یاکار را ادامه ندهد. در صورتی که اعتراضی نسبت به حکم صادره از دادگاه استیناف وجودداشته باشد می‌تواند انجمن شهر دهلی/مدیر شورای شهر دهلی نو  جهت تأیید، اصلاح یالغو ارائه شود. حکم صادره از سوی مدیریت قطعی و نهایی می‌باشد.
 
 

سایرمسائل مربوط به تخلفات ساختمانی

الف) تخلف عدم استحکام بنا
از سوی دیگر، «تخلفعدم استحکام بنا از دید فنی می‌تواند در بر گیرنده مجموعه وسیعی از امور مربوط بهساختمان شامل مراحل و موارد: پی و پی سازی و بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاک‌های محلاحداث و نحوه اجرای شالوده‌ها، ستون‌های ساختمان و دیوارهای باربر، پله‌ها وخرپاهاو فاصله و تناسب آنها با هم و ارتفاع ساختمان، مصالح مورد استفاده در ساختمانو مقاومت آنها باشد که می‌بایست بر اساس ضوابط شناخته شده مهندسی و معماری لحاظ شود». شهرداری طبق قانون ایران می‌بایست در تمامی مراحل طراحی، کنترل و در جریان احداثبنا نیز نظارت نماید چرا که نظارت در مرحله احداث و جلوگیری از ایجاد بنایغیرمستحکم مسلماً منطقی‌تر و مفیدتر از مواردی است که احیاناً ساختمان غیرمستحکمساخته شود و پس از پایان  ساخت بخواهند در مورد آن تصمیم گیری نمایند
طبققانون شهرداری ایران اتخاذ تدابیر مؤثر در ارتباط با بناهای خطرناک واقع در معابراز جمله وظایف دیگر شهرداری است که هم شامل ساختمان‌های مجاز و هم غیرمجاز می‌شودبند 14 ماده 55 قانون شهرداری در این خصوص اشعار می‌دارد: «اتخاذ تدابیر مؤثر واقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهایشکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی وخصوصی و... » 
همچنین طبق تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری ایران «موارد تخلفمانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگیبه موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده صد است ». به نظر می‌رسد در مورد تخلف عدماستحکام بنا، کمیسیون می‌تواند با توجه به روح قانون و قواعد حقوقی مستنبط از آن،تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:

1- رأی به اصلاح و رفع عیب در صورت امکان
«چنانچه نقصان راجع به عدم استحکام، اعم از آنکه در جریان احداث یا بعد ازپایان ساختمان بوده و از لحاظ فنی قابل رفع باشد، کمیسیون رأی به رفع نقص یا تعیینمهلت مناسب خواهد داد ». به نظر می‌رسد که اتخاذ چنین تصمیمی و عدم صدور رأی تخریباصولاً تأمین کننده منافع جامعه و ذینفع است و در صورت امکان ابقاء نباید تخریبشود.
2- 
رأی تخریب ساختمان غیرمستحکم
چنانچه از لحاظ فنی امکان رفع نقصوجود نداشته باشد و یا ذینفع به مفاد رأی صادره در خصوص رفع نقص و مهلت تعیین شدهعمل نکند رأی تخریب صادر می‌شود. لازم به ذکر است که کمیسیون در هیچ حالتینمی‌تواند با صدور رأی پرداخت جریمه موجبات بقاء ساختمان غیر مستحکم را فراهم آورد
در ماده 348 قانون انجمن شهر دهلی  و ماده 258 قانون شورای شهر دهلی نو  درخصوص ساختمان‌های خطرناک مقرراتی را ذکر نموده است
اگر به نظر نماینده یا مقامعالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو برسدکه ساختمانی در هر زماندر شرایط ویرانی است یا برای افرادی که در آنجا سکونت می‌کنند یا به آنجا رفت و آمدمی‌نمایند یا از کنار ساختمان مزبور عبور می‌کنند یا هر ساختمانی که در همسایگیچنین ساختمانی قرار دارد، نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیرهشورای شهر دهلی نو می‌تواند با یک دستور کتبی از مالک یا ساکنین چنین ساختمانیبخواهد که در مدت زمان تصریح شده در دستور، چنین ساختمانی را تخریب، سفت کاری یاتعمیر نمایند تا کلیه عامل موجه خطر از میان برود». طبق بند 2 ماده مذکور، نمایندهیا مقام عالی انجمن شهر دهلی /رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو  اگر صلاح بداندمی‌تواند طبق دستور مذکور از مالک یا ساکنان ساختمان بخواهند که بی درنگ یا قبل ازصدور دستور تخریب، سفت کاری یا تعمیر ساختمان، حصار یا نرده‌ای را در اطراف ساختمانجهت حمایت از عابرانی که از آنجا عبور می‌نمایند، ترتیب دهند. اگر نماینده یا مقامعالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو تشخیص دهد که خطر ناشی ازساختمان بسیار جدی است طبق بند 3 ماده فوق الذکر وی می‌تواند پیش از صدور دستور جهتتخریب، سفت کاری یا تعمیر ساختمان مزبور، اقدامات ضروری جهت پیشگیری و جلوگیری ازخطر را اتخاذ نماید
طبق بند 4 اگر مالک یا ساکن ساختمان از دستور در طی مدتتعیین شده تخطی نماید، نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورایشهر دهلی نو اقدامات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از خطر را در ارتباط با ساختمانمزبور اتخاذ می‌نماید. تمامی هزینه‌های صورت گرفته از سوی نماینده یا مقام عالیانجمن شهر دهلی/رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو در ارتباط با ساختمان یا ساکنساختمان مزبور به عنوان مالیات معوقه اخذ می‌گردد.  
طبق ماده 1-511قانون ساختو ساز و مسکن فرانسه، «شهرداری می‌تواند تعمیر یا تخریبدیوارها، ساختمان‌ها یابناها را زمانی که در معرض ویرانی هستند یا ممکن است با ریزش خود امنیت را بهمخاطره اندازند یا به طور کلی استحکام لازم را طبق شرایط مقرر در ماده 2-511جهتامنیت عمومی ندارند را دستور دهد. از این رو اگر وضعیت موارد مذکور خطر بزرگی را درپی داشته باشد، شهرداری می‌تواند از قبل اقدامات موقتی لازم برای اجتناب از چنینخطری را طبق شرایط مذکور در ماده 3-511دستور دهد . به علاوه طبق بند 2 همین مادهمی‌توان برای کنترل استحکام دیوارها، ساختمان و بنا به انجام بازدیدهایی مبادرتورزید. کلیه افرادی که از اعمال صورت گرفته مربوط به عدم امنیت ساختمان اطلاع دارندموظف هستند که طبق بند 3 ماده 1-511این اعمال را به شهردار اطلاع دهند. طبق بندیک ماده 1-1-511L  دستور صادره در خصوص خطر موجود حقوق واقعی مربوط به اموالغیرمنقول را برای مالکین و مسئولین ساخت و ساز اعلام می‌دارد
طبق موارد مقرردر بند یک ماده 2-511شهردار در اموری حضوری که روال آن در حکم شورای دولتی مقررشده است، مالک ساختمان در معرض تخریب و در صورت لزوم افراد مذکور در بند اول ماده1-1-511L را ملزم می‌نماید تا در مهلت مقرر تعمیرات لازم را در جهت پایان دادن بهخطرات موجود یا کارهای تخریب را انجام دهند، همانگونه که اقدامات لازم را جهت حفظساختمان‌های مشترک اتخاذ نمایند
طبق بند دو جزء یک ماده 2-511L «اگر وضعیتساختمان یا بخش‌هایی از آن امنیت ساکنین را تضمین نماید، شهردار می‌تواند حکمممنوعیت اقامت و استفاده از اماکن خطرناک را ترتیب دهد که این حکم می‌تواند موقتییا قطعی باشد». حکم مذکور طبق بند سه جزء یک ماده فوق الذکر تاریخ اجرای ممنوعیت رامشخص می‌نماید و این ممنوعیت در صورتی که قطعی باشد نمی‌تواند بیش از یکسال باشد
طبق جزء 2 ماده 2-511شخص موظف به اعمال اقدامات مقرر از سوی حکم رفع خطرمی‌تواند با انعقاد اجاره نامه از تعهدات خود معاف گردد. وی می‌تواند همچنینقرارداد رهن یا فروش را از طریق پرداخت نفع پول به طور مادام العمر با تعهد مستأجریا مرتهن برای انجام کارهای مقرر و تأمین مسکن ساکنین در صورت مقتضی، منعقد نمایداطراف قرارداد می‌توانند موافقت نمایند که ساکنینی که در زمان تاریخ حکم رفع خطر دراماکن سکونت داشته‌اند در آنجا باقی بمانند
در نهایت بنا بر گزارش معمار طبقبند سه ماده 2-511قانون ساخت و ساز و مسکن فرانسه، شهردار انجام کارهای مقرر وتاریخ پایان آن را تأیید نموده و توقف اجرای حکم رفع خطر و در صورت مقتضی ممنوعیتسکونت و کار بر اماکن را بیان می‌دارد
در صورتی که حکم مبنی بر رفع خطر درمهلت مقرر اجرا می‌گردد طبق بند 4 ماده 2-511شهردار می‌تواند مالک را ملزم نمایدتا در مهلت مقرر که نمی‌تواند بیشتر از یک ماه باشد آن را به اجرا درآورد. در صورتعدم اجرای کارها در مهلت مقرر شهردار با یک تصمیم موجه بنا بر وظیفه اداری، خودمبادرت به انجام این امور می‌نماید. وی همچنین می‌تواندتخریب ساختمان را طبق دستورقاضی که به صورت حکم موقتی است به اجرا درآورد
روال کار در خصوص موارد وجودخطرات عظیم جدی طبق ماده 3-511به شرح ذیل می‌باشد: «شهردار پس از اعلام به مالکاز مقام ذیصلاح اداری قضایی، انتصاب کارشناسی را درخواست می‌نماید که ظرف 24 ساعتانتصاب وی پیگیری شود. وی ساختمان را وارسی و تأییدیه وضعیت ساختمانی مشاعی را تهیهمی‌نماید و در صورت تأیید وجود خطر اقدامات مناسب جهت پایان دادن به خطرات جدی راپیشنهاد می‌نماید. در صورتی که گزارش کارشناس حکایت از وجود خطر عظیم و جدی نماید،شهردار اقدامات موقتی لازم جهت تضمین امنیت را دستور می‌دهد». 
اگر اقدامات خطررا از میان ببرد و برای همیشه به آن پایان دهد، شهردار طبق بند 4 ماده 3-511همینقانون و بنا بر گزارش معمار اقدامات لازم جهت اجرا و تاریخ پایان کار وی را اتخاذمی‌نماید. مجازات‌هایی نیز جهت اینگونه تخلف در ماده 6-511L  قانون ساخت و ساز ومسکن پیش بینی شده است:
الف) مجازات حبس از یکسال و جریمه 50000 یورو برایاستنکاف خودسرانه و بدون توجیه قانونی از انجام کارهای مقرر در مواد 2-511و3-511L. 
ب) مجازات حبس از سه سال و جریمه 100000 یورو برای عمل تضییع، تخریب واز میان بردن اماکن یا نامناسب کردن مسکن به هر طریقی با هدف اخراج ساکنین در زمانیکه این اماکن مد نظر حکم رفع خطر می‌باشند
ج) اشخاص حقیقی به مجازات‌هایتکمیلی طبق بند 3 ماده 6-511محکوم می‌شوند که عبارتند از:
1- 
توقیف اموالتجاری یا ساختمان تعبیه شده جهت سکونت افراد و ساختمانی که در آن تخلف صورت پذیرفتهاست.
2- 
ممنوعیت انجام فعالیت‌های حرفه‌ای یا اجتماعی برای مدت 5 سال از زمانیکه تسهیلات فراهم شده و این فعالیت عامداً برای ارتکاب یا فراهم سازی یک تخلف بهکار برده شده است، لازم به ذکر است این ممنوعیت برای انجام انتخابات نمایندگی یامسئولیت صنفی قابل کاربرد نمی‌باشد
د) اشخاص حقوقی نیز به لحاظ کیفری طبقشرایط مندرج در ماده 2-121 قانون جزای فرانسه مسئول تخلفات مقرر در ماده حاضرمی‌باشند. مجازات این افراد به قرار ذیل می‌باشد:
1- 
جریمه طبق روش‌های پیشبینی شده در ماده 38-131 قانون جزای فرانسه.
2- 
مجازات تکمیلی پیش بینی شده دربند 2، 4، 8 و 9 ماده 39-131 قانون جزای فرانسه، توقیف مذکور در بند 8 این ماده درخصوص اموال تجاری یا ساختمان تعبیه شده برای سکونت افراد و ساختمان به کار برده شدهجهت ارتکاب تخلف.

 
ب) تغییر کاربری
طبق بند 24 ماده 55شهرداری ایران «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده است مکلف است طبقضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند، درصورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه یاتجارت دائر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانونمطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب کهنباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می‌کند. این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی کهعملاً از محل مزبور، پس از تعطیلی برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند به حبسجنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار ریال محکوم خواهد شد و محلکسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود
تغییر کاربری در واقع عبارتست از استفاده ازساختمان بعد از احداث به نوعی غیر از آنچه در محتوای طرح‌ها و پروانه ساختمان قیدگردیده است.  
طبق قانون شهرداری ایران مذکور در فوق پس از آنکه محل مورداستفاده تجاری به موجب رأی کمیسیون تعطیل شد. هیچکس حق استفاده از آن را ندارد وتعدی از این امر جرم محسوب می‌شود. همانطور که می‌دانیم تحقق جرم نیاز به وجودعناصر سه گانه مادی، معنوی و قانونی دارد. عنصر مادی این جرم عبارت است از فعلیمثبت مرتکب دائر بر فک پلمپ یا برداشتن مانع و استفاده از محلی که قبلاً توسطمأمورین شهرداری تعطیل شده است مرتکب این جرم ممکن است مستأجر یا هر شخص دیگر باشددر واقع تکرار عمل خلاف لزوماً نباید از ناحیه متخلف باشد و استفاده از واژه «هرکس» دراین تبصره نشان دهنده این است که توفیر ندارد که بعد از تعطیلی ابتدایی، دائرکردن بعدی به وسیله دائر کننده نخستین باشد یا اشخاص دیگر، عنصر روانی این جرم نیزسوء نیت و قصد مجرمانه فردی است که مرتکب تغییر کاربری می‌گردد
در واقع سوءنیت عبارتست از اینکه شخص بداند عملی را که مرتکب می‌شود به نتیجه مجرمانه منجرخواهد شد. مجازات همانگونه که در تبصره ماده 24 تصریح شده است حبش جنحه‌ای از 6 ماهتا 2 سال و جزای نقدی از 5 هزار و یک ریال تا ده هزار ریال و تعطیلی مجدد محل استمرجع ذیصلاح جهت رسیدگی به این جرم دادگستری می‌باشد و دادگاه می‌تواند از مقرراتمربوط به تعلیق، تخفیف، تشدید، تبدیل و آزادی مشروط استفاده نماید. حکم صادره توسطدایره اجرای احکام دادگستری اجراء می‌شود
همانگونه که در ماده فوق الذکر نیزذکر شده است موارد عملی تبدیل و تغییر غیر از مورد پارکینگ و تغییر کاربری به تجاریغالباً مربوط می‌شود به تبدیل مسکونی به اداری یا خدماتی و تبدیل زیرزمین ساختمانبه مسکونی و موارد دیگر در عمل کمتر دیده می‌شود. به طور مثال به ندرت ممکن است کسیواحد تجاری خود را به مسکونی تبدیل نماید تا تجاری را به ادار و خدماتی تغییر دهدعلت این امر سودآور نبودن اینگونه تبدیل و تغییر و متضمن ضرر برای مالک است. با اینحال نمی‌توان ادعا نمود که چنین تغییر کاربری خلاف نیست، اما عملاً چون مشکلی ازلحاظ شهرسازی برای شهر و شهروندان ایجاد نمی‌کند و موجب تقلیل درآمد شهرداری‌هانمی‌شود لذا شهرداری مدعی آن نمی‌گردد
در پایان این تبصره نیز تصریح شده استکه «دائر کردن دفتر وکالت ومطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه ومجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود». 
طبق ماده 2-123قانون شهرسازی فرانسه، در محدوده شهری یا شهرسازی طرح محلیشهری می‌تواند الزاماتی را در خصوص ممنوعیت تغییر کاربری ایجاد نماید . طبق ماده1-122L قانون ساخت و ساز و مسکن  در خصوص ساختمان‌های بلند نیز همانگونه که پیشترگفته شد برای تغییر کاربری در ساختمان می‌بایست جهت رعایت مقررات امنیتی مجوزی ازسوی مقامات امنیتی صادر شود. به علاوه طبق بند 3 ماده 1-111 قانون ساخت و ساز ومسکن فرانسه حکم صادره در شورای دولتی می‌تواند کلیه فعالیت‌ها و کارهای انجام شدهدر ساختمان که اجرای آن منوط به اخذ پروانه بوده است را متوقف نماید که این امرشامل تغییر کاربری نیز می‌گردد.
 

ج) مهندس ناظر
یکی از شرایط صدورپروانه ساختمان وجود نقشه‌ ساختمانی است که توسط مهندس عضو سازمان نظام مهندسی وکنترل ساختمان تهیه می‌شود. مهندس ناظر در واقع شخصی است حقیقی یا حقوقی که بر طبققانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارتمسکن و شهرسازی است و در حدود صلاحیت خود، مسئولیت نظارت بر تمام یا قسمتی ازعملیات ساختمانی را بر عهده می‌گیرد . طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ایران«مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختانی که به مسئولیت آنهااحداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها ومحاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانهو نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند ». حال اگر مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهینماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند. تکلیف چیست؟
طبق تبصره 7ماده فوق الذکر موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری طرح می‌گردد و منتهی بهصدور رأی جریمه یا تخریب ساختمان می‌گردد و بالاخره شهرداری مکلف است مراتب را بهنظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نیز مکلف است مهندس ناظر را درصورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیتموضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود کهمنجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کندو در نهایت مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانهاشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد
شهرداری نیز مکلفاست تا زمان صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده بهکمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برایساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید
در قانون ساخت و ساز ومسکن کشور فرانسه در ماده 2-111تصریح نموده است که: «هر کسی مایل به انجامکارهایی باشد که نیاز به پروانه ساخت و ساز دارد، می‌بایست ضمن تنظیم درخواست مجوزبرای ساخت و ساز یک مهندس معماری را جهت تدوین یک طرح معماری و ساختمانی دعوتنماید، بدون اینکه با این درخواست خود به سایر افراد مشارکت کنند، اعم از اینکهفردی یا جمعی باشند لطمه وارد نماید. این الزام به معرفی یک مهندس معماری برایعملیات ماهرانه‌تر ساختمانی منتفی نمی‌گردد».
 

فهرست منابع و مأخذ:

1- مهدی قوشچی، زیدا...، تخلفات ساختمانی در نظامحقوق ایران، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1383.
2- 
هاشمی، فضل ا...، حقوقشهری و قوانین شهرسازی،تهران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت مسکن وشهرسازی، چاپ اول، 1367.
3- 
قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری، تدوینجهانگیر منصور، تهران، نشر دیدار، چاپ پانزدهم، 1386.
4- Code de la Construction et de l’ habitation, See: 
http://www.legifrance.gouv. fr
5- The Dehli Municipal Corporation Act, 1957, Dehli, Published by Akalank Kumar Jain, 2008.
6- The New Dehli Municipal Coucil Act, 1996, Dehli, Published by Akalank Kumar Jain, 2007.
7- نظریه شماره 552/7-25/1/1381 روزنامه رسمی شماره17493-24/12/1383.
8- Sealing of Unauthorised Construction Rules, 1986, Dehli, Published by Akalank Kumar Jain, 2008.
9- 
غلامرضا کامیار، حقوق شهری و شهرسازیتهران، نشر مجد، چاپ اول، سال 1385.
10- Code Panel, 
http://www.ligifrance.gouv.fr.
11- Code Penal, Urbanisme, http://www.legifrance.gouv.fr.

 

 

 

منبع:

http://law.tehran.ir/Default.aspx?tabid=94