Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

انتخاب مستقيم شهردار مستلزم تغييرات قانوني در قانون شوراهاست

 

مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و حق تعیین سرنوشت، دو رکن اساسی پذیرفته شده در جوامع امروزی است. یکی از راه های تامین این مشارکت، انتخاب مدیران محلی و شهرداران با رای مستقیم مردم است. اما چرا این کار در شهر تهران انجام نمی شود؟ پاسخ به این پرسش، موضوع نوشتار پیش روست.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، انتخاب مستقيم مديران محلي، از جمله شهرداران، به سبب حركت به سوي دموكراسي ناب، داراي ارزش و اهميت ويژه­اي است. زماني كه شهروندان در برابر انتخاب مهم‌ترين مسئول اجرايي محلي (شهردار) قرار مي‌گيرند، احساس مسئوليت بيشتري مي‌كنند و سطح مشاركت آنان افزايش مي‌يابد. البته طرح اين موضوع به معناي تأييد دموكراسي ناب تحت هر شرايطي نيست. چه بسا در صورت فقدان سازوكارهاي تشخيص صلاحيت كانديداهاي تصدي سمت شهردار (حزبي يا غيرحزبي)، امكان ورود اشخاص فاقد صلاحيت به اين عرصه فراهم گردد. پاسخ به این سوالات "که چرا در کشور ما شهرداران با رای مستقیم مردم انتخاب نمی شوند؟" و "محدودیت های اجتماعی و قانونی انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم چیست؟" هدف اصلی نگارش این سطور است.

 

در این نوشتار به معرفي قابليت‌ها و محدوديت‌ها در دو بخش جداگانه "قابليت‌ها و محدوديت‌هاي اجتماعي" و "قابليت‌ها و محدوديت‌هاي قانوني" خواهیم پرداخت.

قابليت‌ها و محدوديت‌هاي اجتماعي

تجربه سه دهه انتخاب مستقيم رييس‌جمهور در كشور و همچنين نتيجه موفق يكپارچه شدن مسئوليت اجرايي در مقام رييس‌جمهور با حذف پست نخست‌وزير در ساختار قبلي، موجب شفافيت و برجسته شدن مسئوليت اجرايي كشور و رفع كشاكش‌ها و تنش‌هاي درون قوه مجريه شد.

بنابراين تغييرات قانوني و ساختاري مبتني بر ضرورت‌هاي واقعي و پايه‌اي درست و علمي مي‌تواند آثار اجتماعي و سياسي مثبتي به همراه داشته باشد. اما از طرف ديگر، محدوديت‌هاي اجتماعي خاصي در زمينه انتخاب مستقيم شهردار هست كه ناشي از ساختار اجتماعي و سياسي كشور است. اين محدوديت‌ها عبارتند از:

فقدان احزاب سياسي كارآمد، منسجم و با پشتوانه
 
يكي از كاركردهاي اصلي احزاب فراهم آوردن امكان شايسته‌گزيني است. احزاب به عنوان فيلترهاي شايسته‌گزيني عمل مي‌كنند و افرادي كه در معرض آراي مردم قرار مي‌گيرند پيشاپيش توسط جمعي از نخبگان حزبي براي تصدي آن سمت مورد تاييد قرار گرفته‌اند.

در درون احزاب، اعضاي حزب بر اساس علايق، دانش‌ها و مهارت‌هاي خود در يكي از حوزه‌هاي اجرايي فعال مي‌شوند و به تدريج با درگير شدن نسبت به مسايل آن حوزه صاحب ديدگاه و روش مي‌گردند و زماني كه در معرض انتخاب قرار مي‌گيرند و انتخاب مي‌شوند، نسبت به فعاليت‌هاي آن حوزه اشراف كافي دارند.

در نظام‌هاي غيرحزبي خطر انتخاب افرادي كه مورد توجه عموم قرار دارند اما داراي ظرفيت و قابليت لازم براي تصدي سمت شهردار نيستند محتمل است. بنابراين، به منظور كنترل وضعيت، قرار دادن حداقل شرايط تحصيلي، اجرايي و مديريتي براي كانديداهاي سمت شهرداري در فقدان ساختار حزبي ضروري است.

كاركرد ديگر احزاب، فراهم آوردن زمينه اقدام هماهنگ و متشكل افراد مختلف در قالب حزب است. در نظام‌هاي حزبي، اغلب بين شهردار و بخشي از شوراي شهر (اغلب اكثريت شورا) از لحاظ حزبي هماهنگي وجود دارد.

اكثريت شورا، موفقيت شهردار را موفقيت حزب مي‌دانند كه در نهايت اعضاي حزب نيز از آن منتفع مي‌شوند. «هابرماس، تحزب را گريز از فردگرايي مطلق و بيهوده به فردگرايي فعال و جهت‌دار و در نهايت جمع‌گرايي پويا مي‌داند» (دفتر مطالعات سياسي وزارت كشور، 1378: 311).

اما در جوامع متفرق از لحاظ انتخاباتي، افراد با ديدگاه‌هاي متفاوت و به صورت منفرد يا در قالب فهرست‌هاي انتخاباتي كه بعد از انتخابات اثري از آنها نيست، در انتخابات شركت مي‌كنند.

اين افراد وارد شوراي شهر مي‌شوند و عموماً تصميمات فردي و متناسب با شرايط و مقتضيات مي‌گيرند. عملاً هر كس در قالب شورا، در فقدان اصولي كلي مورد توافق حزبي، موفقيت فردي خود را دنبال مي‌كند. در چنين ساختاري، شهردار منتخب ازديدگاه منسجم و پشتوانه محكم براي تداوم فعاليت‌ها و برنامه‌ها برخوردار نيست و با مشكلات زيادي در انجام فعاليت‌ها و پيشبرد امور اجرايي مواجه خواهد شد.

فقدان يا كمبود سرمايه اجتماعي در جامعه
 
كمبود سرمايه اجتماعي در جامعه­اي كه شورا و شهردار نيز به عنوان بخشي از جامعه از آن متاثر هستند، يكي از مشكلات اساسي در فعاليت نهادهاي عمومي و محلي است. عدم اعتماد به يكديگر، رفتارهاي غيرشفاف و محتاطانه، عدم رعايت و درك شرايط ديگران، عدم رعايت مسائل و منافع عمومي جامعه به روابط شورا و شهردار نيز تسري مي يابد.

 تحقيقات صورت گرفته نشان مي‌دهد كه موقعيت نهادهاي مدني به شدت وابسته به سرمايه اجتماعي موجود در جامعه محلي است. در فقدان سرمايه اجتماعي و اعتماد متقابل، مدل‌ها و سازوكارهاي مختلف (از جمله انتخاب مستقيم شهردار) نمي‌توانند به تنهايي كاري از پيش ببرند.چ

نمونه اين تحقيقات، تحقيقات پاتنام (واضع نظريه سرمايه اجتماعي) در ايتاليا در مورد عوامل موفقيت نهادهاي محلي است. بخشي از نتيجه‌گيري او عيناً نقل مي‌شود:

«برخي از شهرهاي ايتاليا از قبيل امبليارومانا و توسكاني داراي سازمان‌هاي مدني بسيار فعال هستند. شهروندان اين مناطق در مسايل عمومي مشاركت دارند. آنان اطمينان دارند كه ديگران نيز عادلانه عمل مي‌كنند و از قوانين پيروي مي‌كنند.

رهبران اين جوامع نسبتاً صادق هستند و به برابري پايبندند. شبكه‌هاي اجتماعي و سياسي به صورت افقي سازماندهي شده اند نه سلسله مراتبي. در سوي ديگر مناطق «غيرمدني» همچون كالابريا و سيسيل قرار دارند.

 در اين مناطق مفهوم شهروندي از رشد بازمانده است. ميزان مشاركت در انجمن‌هاي اجتماعي و فرهنگي بسيار ناچيز است. از ديدگاه ساكنان، مسايل عمومي به ديگران، يعني رؤسا و سياستمداران ارتباط دارند و نه به آنان. تقريباً همه بر اين باورند كه قوانين براي نقض كردن نوشته شده اند ولي از ترس «بي‌قانوني» ديگران، همه خواستار انظباط شديدتر هستند.

همه در اين دورهاي باطل به هم پيوسته گرفتار آمده اند و با احساس ضعف، استثمار و ناخشنودي دست به گريبانند. تعجبي ندارد كه در اين جا حكومت مبني بر نمايندگي، ناكارآمدتر از جوامعي است كه در آن مدنيت و سرمايه اجتماعي بيشتر است.

قابليت‌ها و محدوديت‌هاي قانوني

اصل ششم قانون اساسي ناظر بر انتخاب مقامات در جمهوري اسلامي ايران است كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند. بعد از ذكر انتخاب رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراها، واژه «نظاير اينها» به كار رفته است. به عبارت ديگر، قانون اساسي ظرفيت لازم را براي وضع قوانين عادي به منظور انتخاب مستقيم شهردار امكان‌پذير نموده است.

در ماده 141 قانون برنامه چهارم توسعه نيز ضرورت توجه به ثبات در مديريت و مواجه تخصصي در اين خصوص با تفكيك مديريت‌هاي سياسي و حرفه­اي مورد توجه بوده است.

اما از سوي ديگر مهم‌ترين محدوديت‌هاي قانوني براي انتخاب مستقيم شهردار مربوط به قانون «تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375» و اصلاحات بعدي آن است.

براساس اين قانون نظام مديريت شهري ايران بر پايه مدل شورا  مدير شهر تدوين شده است. قانون شوراها در قالب بند 1 ماده 71 و ماده 72، انتخاب شهردار و همچنين استيضاح و بركناري او را از وظايف شوراي شهر مي‌داند. در اين قانون و قانون شهرداري مصوب 1334 چگونگي روابط شورا -شهردار به شرح زير تنظيم شده است. پذيرش «انتخاب مستقيم شهردار» مستلزم تغييرات قانوني در قانون شوراهاست.

 

مرجع: کتاب امکان‌سنجي انتخاب مستقيم شهرداران توسط مردم در ايران

http://www.tehran.ir/ثبتاخبار/ادامهمطلب/tabid/135/ArticleId/7135/.aspx