Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

استناد به لايحه قانون تملك اراضي عليرغم اختلاف در مالكيت ملك، اعلام قطعي بودن راي و صدور اجرائيه قبل از قطعيت حكم

 

هشدارهای انتظامی

با همکاری عبدالرحیم سمسارزاده

استناد به لايحه قانون تملك اراضي عليرغم اختلاف در مالكيت ملك، اعلام قطعي بودن راي و صدور اجرائيه قبل از قطعيت حكم
كلاسه پرونده: ...
شماره دادنامه: ...
تاريخ رسيدگي: 8/2/1389
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات
هيات دادرسان: ...
موضوع پرونده: كيفرخواست‌هاي 299 – 300 – 301 – 302 – 303 مورخه 15/7/86 دادسراي انتظامي قضات.
خلاصه جريان پرونده: طي لايحه‌اي كه به شماره 20725 – 26/6/85 در دفتر دادسراي انتظامي قضات به ثبت رسيده است، دانشگاه علوم پزشكي ... از نحوه رسيدگي به پرونده 5/84/1572 دادگاه عمومي ... شكايت نموده كه با كلاسه ... مورد رسيدگي قرار گرفته و آقاي «هـ» داديار دادسراي انتظامي گزارشي به شرح زير تنظيم نموده است:
... محتويات پرونده محلي حكايت دارد در تاريخ 23/3/81 آقاي «م» به وكالت از سوي خانم «الف» دادخواستي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي ... به خواسته قيمت روز يك قطعه زمين جزء پلاك ... فرعي از سنگ ... اصلي بخش ... تقديم كه به شعبه ... دادگاه عمومي ... ارجاع مي‌شود. خواهان در شرح خواسته خود چنين آورده است: «به موجب مدلول اسناد انتقال شماره ... و ... تنظيمي دفترخانه ... موكلين بالسويه و بالمناصفه مالك شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي مفروزي به مساحت چهار خروار به ريسمان دو شاهي و نيم جزء پلاك ... فرعي از سنگ ... اصلي واقع در بخش ... مي‌باشند (وضعيت ثبتي پلاك اشعاري حاكي از مالكيت رسمي موكلين مي‌باشد همچنين راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري كه مصون از اعتراض باقي مانده مبين داير مزروعي بودن اين قطعه زمين است. اما دانشگاه محترم علوم پزشكي عليرغم تذكر قانوني مندرج در ماده 8 لايحه قانوني تملك اراضي ... مصوب 17/11/58 شوراي انقلاب كه «تصرف اراضي اشخاص را قبل از معامله و پرداخت قيمت مجاز ندانسته» بدون مراعات و لحاظ بند 2 ماده 4 لايحه قانوني مارالذكر راسا تمامي و همگي شش دانگ زمين مزروعي موكلين را تصرف نموده است و مانع كشت و زرع آنان شده است سپس اقدام به احداث خوابگاه نموده است. نقشه موقعيت پلاك مذكور كه توسط نقشه‌بردار ثبت تهيه شده به پيوست مي‌گردد. نظر به اينكه خوانده دعوي طوعا حاضر به پرداخت قيمت عادله ملك نشده در جهت استيفاي حق قانوني موكلين و مستندا به لايحه قانوني نحوه تملك اراضي ... و لحاظ تبصره يك ماده 5 قانون مذكور استدعاي محكوميت خوانده را به پرداخت قيمت روز زمين مفروزي و مزروعي ياد شده به اضافه 15 درصد بر قيمت روز به سبب مزروعي بودن ملك و محل معاش آنان به علاوه هزينه‌هاي دادرسي حق‌الوكاله وكيل و كارشناس را دارم.
چون قيمت خواسته منوط به تعيين قيمت توسط كارشناس است علي‌هذا مستندا به بند 14 از ماده 3 قانون نحوه وصول برخي ... هزينه دادرسي به هنگام صدور حكم پرداخت خواهد شد» تاريخ 20/8/81 به عنوان وقت رسيدگي تعيين و به طرفين ابلاغ مي‌شود. در جلسه مزبور وكيل خواهان‌ها خواسته خود را توضيح داده و نماينده خوانده نيز ايرادات و مدافعات خود را بيان نموده است. سپس آقاي «چ» دادرس شعبه به موجب دادنامه شماره ... اقدام به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي ديوان عدالت نموده كه پرونده به ديوان عدالت اداري ارسال و شعبه ... ديوان عدالت اداري نيز به شرح دادنامه شماره ... – 21/10/81 ضمن سلب صلاحيت از خود براي حل اختلاف پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌نمايد. شعبه ... ديوان‌عالي كشور در مقام رسيدگي به اختلاف به وجود آمده طي دادنامه ... – 1/8/82 با فسخ قرار عدم صلاحيت صادر شده از شعبه 11 دادگاه عمومي ... پرونده را براي رسيدگي به شعبه مزبور ارسال نموده است. تاريخ 24/10/82 مجددا به عنوان وقت رسيدگي تعيين و ابلاغ مي‌شود. در اين جلسه وكيل خواهان‌ها حضور يافته و نماينده خوانده حاضر نمي‌شود دادگاه پس از استماع اظهارات وكيل خواهان‌ها ضمن دستور تعيين وقت احتياطي وضعيت ثبتي پلاك ثبتي موضوع دعوا را از اداره ثبت اسناد و املاك ... استعلام مي‌نمايد. اسناد و املاك طي شماره ... – 16/1/83 تصوير سه برگ اعلام وضعيت ثبتي را ارسال نموده كه مجددا دادگاه اقدام به استعلام مي‌نمايد و اداره ثبت اسناد و املاك نيز مجددا تصوير سه برگ از اعلام وضعيت ثبتي را كه قبلا ارسال نموده بود ارسال مي‌كند در تاريخ 13/7/83 جلسه دادگاه با حضور اصحاب دعوي تشكيل مي‌گردد. دادگاه با تعيين وقت احتياطي دستور استعلام و رفع ابهام از پاسخ‌هاي قبلي اداره ثبت را صادر مي‌نمايد. خواهان‌ها طي لايحه‌اي تقاضاي تعيين هيات سه نفره كارشناسي به موجب قانون نحوه تملك اراضي را نموده‌اند. دادگاه در تاريخ 1/9/84 با حضور اصحاب دعوي جلسه رسيدگي را تشكيل و مجددا اظهارات و مدافعات دو طرف را صورت‌مجلس مي‌نمايد. نماينده حقوقي دانشگاه در دفاع بيان داشته تمامي قطعات پلاك 179 از 14 اصلي واقع در بخش ... را كه خواهان‌ها مدعي هستند برابر سند رسمي و كروكي تنظيمي اداره ثبت ... از آقاي «ق» خريداري نموده‌اند و خواهان‌ها مالكيتي نسبت به پلاك مورد ادعا ندارند.
به منظور تعيين حدود اراضي با توجه به اسناد و مالكيت دو طرف و سوابق موجود در اداره ثبت اسناد و املاك، دادگاه قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر و آقاي «ت» را به عنوان كارشناس انتخاب مي‌نمايد. كارشناس گزارش خود را به انضمام كروكي‌هاي تنظيمي تقديم دادگاه نموده و آقاي «ع» دادرس دادگاه در تاريخ 16/3/85 و در ظهر برگ 111 پرونده چنين تصميم‌گيري مي‌نمايد: «دفتر پرونده در وقت اداري باشد به طرفين ابلاغ شود ظرف 30 روز (عدد 30 خط خوردگي دارد و ظاهرا 15 بوده كه تبديل به 30 شده است اين موضوع در دستور دفتر دادگاه در ذيل همين دستور ملاحظه مي‌شود مضافا تنظيم برگ اخطاريه خطاب به دانشگاه علوم پزشكي ... در برگ 115 پرونده كه در آن پانزده روز مهلت براي تعيين كارشناس تعيين شده حكايت از اين دارد كه دستور اوليه وقت 15 روز تعيين شود كه بعدا به 30 تبديل شده است) نسبت به تعيين كارشناس و معرفي آن به دادگاه اقدام نمايد و از سوي دادگاه آقاي «الف» به قيد قرعه از بين كارشناسان رسمي انتخاب مي‌گردد هزينه هر كدام از كارشناسان سيصد و پنجاه هزار ريال تعيين مي‌شود كه پرداخت آن به عهده خواهان مي‌باشد. كارشناسان از مقدار ملك تصرف شده خواهان بازديد و نسبت به تعيين قيمت عادله آن اقدام نمايند.»
خواهان‌ها آقاي «گ» و خوانده آقاي «ش» را به عنوان كارشناس معرفي مي‌نمايند. دادگاه در تاريخ 10/4/85 دستور اخطار به كارشناسان انتخابي را مي‌دهد. برگ 130 پرونده اختصاص دارد به متن اعلام آمادگي هر سه نفر كارشناس براي انجام قرار صادر شده از سوي دادگاه كه در آن آمده است پرونده مورد مطالعه قرار گرفت و آمادگي خود را جهت اجراي قرار كارشناسي با حضور اصحاب دعوا اعلام مي‌داريم. دانشگاه علوم پزشكي ... طي شرحي در تاريخ 29/4/85 خطاب به شعبه ... دادگاه عمومي ... به نظريه كارشناس در خصوص تعيين حدود اراضي مورد ادعاي خواهان‌ها اعتراض نموده و در ضمن آقاي «ش» كارشناس انتخاب شده را كه قبلا به دادگاه معرفي نموده بود عزل مي‌نمايد. آقاي «ع» دادرس شعبه پنجم در ظهر همين برگ پرونده چنين مرقوم مي‌دارد «دفتر ثبت پيوست سابقه نظر به اينكه اظهارات اعلامي به لحاظ احراز مالكيت خواهان‌ها و ارجاع آن به هيات سه نفره كارشناسي صورت گرفته است و بعد از اتمام مهلت يك ماهه كه از تعيين كارشناس از سوي دانشگاه مي‌گذرد اقدام به عزل كارشناس نموده است كه واقع اطاله دادرسي از سوي مشاراليه مي‌باشد لذا دادگاه راسا از جانب دانشگاه به قيد قرعه اقدام به تعيين كارشناس رسمي نموده و آقاي مهندس «س» را معرفي مي‌نمايد كه با دستمزد سيصد و پنجاه هزار ريال اقدام به كارشناسي به همراه دو كارشناس ديگر مي‌نمايد و هيات مزبور ضمن متراژ مجدد و دقيق محل و تعيين حدود آن قيمت ملك را اعلام و به دادگاه ارائه نمايند و چون كارشناس بدوي در حضور طرفين اقدام به مساحي نموده است و حدود آن را با اسناد مطابقت داده است اگر به عمل وي اعتراض بوده مي‌بايست در همان محل مورد را به كارشناس اعلام تا وفق مقررات اقدام مي‌شد.»
كارشناس انتخابي از سوي دادگاه به نام آقاي «الف» ارزش هر متر مربع از زمين مورد نظر را هفتصد و پنجاه هزار ريال و ارزش كل زمين را در مجموع 500/457/461/7 ريال اعلام و دو نفر كارشناس ديگر آقايان «گ» و «س» در گزارش و اظهارنظر خود ارزش تقريبي هر متر مربع را نهصد و دوازده هزار ريال و در مجموع ارزش اراضي مورد ادعايي را 560/378/073/9 ريال اعلام مي‌نمايند. دادگاه در وقت فوق‌العاده 1/5/85 با اعلام ختم رسيدگي و به موجب دادنامه 456 – 1/5/85 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت نه ميليارد و هفتاد و سه ميليون و سيصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و شصت ريال در حق خواهان‌ها صادر مي‌نمايد. در تاريخ 11/5/85 اجرائيه صادر شده و محكوم‌عليه نيز طي دادخواست تقديمي تقاضاي تجديدنظرخواهي نموده است شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان ... طي دادنامه شماره ... – 30/8/85 با رد تجديدنظرخواهي راي دادگاه بدوي را تاييد مي‌نمايد پرونده بيش از اين حكايت موثر ديگري ندارد.
نظريه: مستند قانون خواهان‌ها براي طرح خواسته لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 بوده كه دادگاه نيز به استناد همين قانون رسيدگي را شروع و ادامه داده و در نهايت مستندا به مادتين 1 و 4 قانون مزبور اقدام به صدور راي نموده است. نماينده حقوقي خوانده در مدافعات خود به شرح صورت‌جلسه‌هاي تاريخ‌هاي 20/8/81، 13/7/83، 1/9/84 به صراحت به تملك پلاك ثبتي مورد ادعاي خواهان‌ها به موجب معامله صورت گرفته بين خوانده «دانشگاه علوم پزشكي» و فردي به نام آقاي «ق» و اخذ سند مالكيت اشاره و مدعي عدم مالكيت خواهان‌ها نسبت به اراضي مورد ادعا شده است. با اين وصف در واقع بين دو طرف دعوا اختلاف در مالكيت وجود دارد و اين اختلاف امري ترافعي است و مشمول قانون فوق‌الذكر نمي‌گردد زيرا همان‌طوري كه از مواد اين قانون مستفاد مي‌شود مشمول آن مواردي است كه دستگاه‌هاي اجرايي براي اجراي برنامه‌هاي خود به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند كه با استفاده از مقررات وضع شده اقدام به خريد و تملك اراضي خواهند كرد و در واقع دستگاه اجرايي با توجه به نياز خود قصد خريد و تملك اراضي را مي‌نمايد كه در صورت حصول توافق در قيمت كه حكايت از عدم اختلاف در مالكيت دارد به ترتيب مقرر در ماده 3 قانون مذكور عمل و نيازي به مراجعه به دادگستري نيز نمي‌باشد و چنانچه در تعيين بهاي عادله اراضي و... بين دستگاه اجرايي و مالك توفق حاصل نشود بهاي عادله توسط هياتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي‌شود كه كارشناسان يك نفر از دستگاه اجرايي يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف، كارشناس سوم توسط دادگاه انتخاب مي‌گردد و راي اكثريت هيات مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است (ماده 4 از قانون) نبود اختلاف در مالكيت و حقوق احتمالي و قصد خريد و تملك از سوي دستگاه اجرايي حكايت دارد. دستگاه اجرايي مالكيت طرف مقابل را پذيرفته است و چنانچه در تعيين بهاي عادله توافق نشود مراجعه به دادگستري پيش‌بيني شده و آن هم فقط براي تعيين كارشناس سوم زيرا راي و تصميم هيات كارشناسي آن هم در تعيين قيمت قاطع اين اختلاف بوده و لازم‌الاجرا مي‌باشد و دادگاه تكليفي براي صدور راي ندارد. با اين وصف و با توجه به ادعاي مالكيت دانشگاه علوم پزشكي تبريز نسبت به پلاك ثبتي ادعايي خواهان‌ها و عدم ارائه سند رسمي مالكيت از سوي خواهان‌ها براي اثبات مالكيت خود اختلاف در مالكيت و امر ترافعي حادث شده و موضوع مشمول مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و... نبوده و چون تعيين قيمت از حيث نظري فرع بر مالكيت خواهان‌ها مي‌باشد و دادگاه نمي‌توانسته به خواسته خواهان‌ها بدين نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد و در نهايت اقدام به صدور راي مبني بر محكوميت نمايد، بلكه فقط وظيفه داشته در قالب تصميمات اداري نظارت بر سير مراحل صحيح قانوني را داشته باشد كه تعيين ضمانت اجراي خاص در پرداخت قيمت تعيين شده توسط كارشناسان از سوي دستگاه اجرايي به مالك يا صاحب حق در تبصره ماده 9 قانون نيز دلالت بر اين امر دارد كه دادگاه اقدام به صدور راي نمي‌نمايد تا تكليف به صدور اجرائيه داشته باشد.
ب – اگرچه قضات رسيدگي‌كننده به پرونده به شرحي كه در بند الف آمد به نحوي كه خواسته مطرح شده و با توجه به اختلاف در مالكيت نمي‌توانستند به لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك ... استناد و بر اساس مقررات اين قانون به رسيدگي ادامه و اتخاذ تصميم نمايد با اين حال بدون توجه به مفاد مواد قانون مزبور و لزوم اتخاذ تصميمات خاص در حدود آن اقدام به رسيدگي ماهيتي نموده و در همين رسيدگي نيز رعايت موازين قانوني در اين موارد را ننموده‌اند:
1- به موجب مواد 51 – 53 – 61 – 62 و 63 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و بندهاي 12 – 13 و 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين دادگاه تكليف داشته نسبت به اخذ هزينه دادرسي اقدام نمايد كه به اين تكليف قانوني عمل نشده است.
2- به تصريح بند الف از ماده 321 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در كليه دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن بيش از سه ميليون ريال باشد قابل تجديدنظرخواهي مي‌باشد. بنابراين قطعي اعلام نمودن راي صادر شده كه دادگاه وارد ماهيت امر شده و اقدام به صدور حكم نموده تخلف از نص قانون بوده و در واقع محكوم‌عليه را از حق تجديدنظرخواهي كه قانون آن را ايجاد كرده سلب نموده است شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان ... نيز در تاييد راي بدون توجه به مفاد بند الف گزارش و اين موضوع مرتكب تخلف شده است.
3- دادگاه بدوي به شرح تصوير اجرائيه در برگ 171 پرونده محلي اقدام به صدور اجرائيه در تاريخ 11/5/85 به شماره پرونده اجرايي 5/8/63 اجرايي نموده كه اين اقدام دادگاه نيز برخلاف موازين قانوني بوده زيرا اگر دادگاه مستند قانوني تصميم خود را لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك ... مي‌داند به شرح مادتين 9 و 10 قانون مذكور روش خاصي براي پرداخت قيمت زمين در نظر گرفته شده و اگر دادگاه خوانده دعوا را مديون و ذمه ايشان را نسبت به خواهان‌ها مشغول دانسته (كه استناد به ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دلالت بر اين امر دارد) و بر اين اساس اقدام به صدور حكم محكوميت نموده، صدور اجرائيه قبل از قطعيت دادنامه تخلف از ماده 1 قانون اجراي احكام مدني مي‌باشد.
4- نماينده حقوقي خوانده در اولين جلسه دادرسي به تاريخ 20/8/81 و در جلسه مورخ 12/7/83 در دفاع بيان داشته قبلا در پرونده كلاسه ... موضوع مورد رسيدگي قرار گرفته و خواسته فعلي به لحاظ رسيدگي در قبل، اعتبار امر مختومه را دارد كه بر اين اساس دادگاه تكليف داشته به موجب مواد 89، 88، 87، 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در خصوص ايراد وارد شده اتخاذ تصميم نمايد كه چنين نكرده است.
بنا به مراتب فوق 1- آقاي «چ» دادرس وقت شعبه ... دادگاه عمومي ... به شرح بند الف و قسمت چهارم از بند «ب» گزارش مرتكب تخلف انتظامي شده‌اند لكن با توجه به تاريخ طرح شكايت انتظامي (25/6/85) تاريخ آخرين تصميمات مشاراليه (24/2/82) موضوع مشمول مرور زمان ماده 31 قانون استخدام قضات گرديده است.
2- آقاي «ح» دادرس ديگر شعبه 11 دادگاه عمومي ... به شرح بند «الف» در ادامه دادن به رسيدگي و قسمت چهارم از بند «ب» گزارش در عدم اتخاذ تصميم راجع به ايراد وارد شده از سوي نماينده حقوقي خوانده مرتكب تخلف انتظامي شده‌اند. 3- آقاي «ص» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تبريز (جانشين شعبه ...) به شرح بند الف در ادامه دادن به رسيدگي و قسمت چهارم از بند ب گزارش در عدم اتخاذ تصميم راجع به ايراد وارد شده از سوي نماينده حقوقي خوانده مرتكب تخلف انتظامي شده‌اند. 4- آقاي «ع» دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومي تبريز به شرح بند الف گزارش و قسمت‌هاي 1، 2، 3 و 4 بند ب گزارش مرتكب تخلف انتظامي شده‌اند. 5- آقايان «م» و «الف» مستشاران شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان ... به شرح بند الف و قسمت‌هاي 1 و 2 بند ب گزارش مرتكب تخلف انتظامي شده‌اند.
امكان قانوني براي تعقيب انتظامي آقايان «چ» به لحاظ مرور زمان وجود ندارد. لذا به استناد ماده 40 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات به عدم تعقيب انتظامي وي اظهارنظر مي‌شود و اما در مورد آقايان «ح» دادرس وقت شعبه ... دادگاه عمومي تبريز، «ص» رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ...، «ع» دادرس شعبه مزبور، «م» و «الف» مستشاران شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان ... مستندا به ماده 40 از لايحه قانوني مزبور عقيده به تعقيب انتظامي نامبردگان دارم. در ضمن تصوير سوابق موجود از قضات مذكور در گزارش پيوست مي‌باشد كه حكايت دارد آقايان «ح» و «م» فاقد سابقه انتظامي بوده آقاي «الف» يك مورد كيفرخواست دارد آقاي «م» يك بار تحت تعقيب انتظامي قرار گرفته كه در تاريخ 19/5/85 تعقيب ايشان تعليق گرديده است و آقاي «ع» سه مورد محكوميت انتظامي دو مورد كيفرخواست بدون حصول نتيجه دارند.
با ابلاغ كيفرخواست‌ها به آقايان قضات مزبور، آقايان «م» - «ح» - «الف» و «م» طي لوايحي كه به شماره‌هاي ... – 5/4/87 و ... – 29/11/86 و ... – 27/11/86 ثبت دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات گرديده به دفاع پرداخته‌اند و حسب گواهي دفتر لايحه دفاعيه‌اي از آقاي «ع» واصل نشده است. متن لوايح مزبور هنگام شور قرائت مي‌شود. در تاريخ 19/5/88 پرونده محلي از طرف دادگاه مطالبه گرديده و پس از ملاحظه عودت داده شده است.
اينك شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است. با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و لوايح واصله و پس از كسب عقيده آقاي «ع» معاون اول و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
اولا آقاي «ع» دادرس وقت شعبه ... دادگاه عمومي ... در موارد ذيل و به شرحي كه در گزارش مبناي كيفرخواست منعكس گرديده مرتكب تخلف شده است: 1- صدور راي ... شعبه ... دادگاه عمومي ... به استناد مواد 1 و 4 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي بدون آنكه رسيدگي دادگاه كه منجر به صدور دادنامه مذكور گرديده در قالب لايحه قانوني مزبور باشد.
مضافا اينكه اساسا لايحه قانوني موصوف ناظر به تشكيل هيات خاصي است و ارتباطي به رسيدگي دادگاه به نحوي كه انجام پذيرفته ندارد. 2- قطعي اعلام نمودن راي مزبور. 3- عدم اتخاذ تصميم در خصوص ايراد وارده 4- صدور اجرائيه قبل از قطعيت حكم 5- عدم تعيين وضعيت هزينه دادرسي.
بنابراين و با توجه به عدم دفاع قاضي مشتكي‌عنه، آقاي «ع» به استناد صدر ماده 20 نظام‌نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق در سه ماه محكوم مي‌شود.
ثانيا ادامه رسيدگي به پرونده مطروحه بدون اتخاذ تصميم در مورد ايراد وارده و عدم رعايت ماده 88 قانون آيين دادرسي مدني از طرف آقايان «ح» دادرس وقت دادگاه عمومي ... و «م» رئيس وقت شعبه پنجم دادگاه عمومي ... به شرح گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و دفاعيات مطروحه در اين زمينه موثر تشخيص داده نشد لذا به استناد صدر ماده 20 مرقوم هر هيك از آقايان «ح» و «م» به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت محكوم مي‌شوند.
ثالثا: آقايان «الف» و «م» مستشاران وقت دادگاه تجديدنظر استان ... كه بدون توجه به چگونگي رسيدگي دادگاه عمومي و مواد استنادي در راي، مبادرت به تاييد راي صادره نموده‌اند مرتكب تخلف شده‌اند و دفاعيات آنان در اين خصوص موثر تشخيص داده نشد به اين سبب هر يك از مشاراليهما به استناد صدر ماده 20 مذكور در فوق به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت محكوم مي‌شوند. در ساير موارد عنوان شده وقوع تخلفي احراز نگرديد. اين راي قطعي است.

منبع:

http://www.ghazavat.com/68/hoshdar.htm