Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسي صلاحيت مراجع رسيدگي‌كننده به مصوبات واقدامات تملكي دولت

 

چکیده:
مصوبات دولت همواره در دو مرجع پيش‌بيني شده در قانون اساسي مورد بازبيني قرار گرفته است.
1- هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 2- هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين كه زير نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به اين مهم مي‌پردازد. اقدام‌هاي اين دو مرجع همواره موازي و نظرات ابرازي آنها در برخي موارد متعارض بوده به‌طوري كه گاهي هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين؛ آيين نامه‌اي را برخلاف قوانين (عادي)(1) نمي‌دانست اما همين مصوبه دولتي بعد از طرح در هيئت عمومي ديوان عدالت به جهت مخالفت ابطال مي‌شد. لذا اين تعارض در نظرات اين دو مرجع؛ دولت را در تبعيت از آراي اين مراجع دچار مشكل مي‌ساخت. تا اينكه در تاريخ 14/12/1380 قانون استفساريه ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري تصويب شد.
واژگان کلیدی: مصوبات مجلس، دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
◄ مقدمه
«ماده واحده – آيا وظايفي كه بنا به ذيل اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي... توسط مجلس... براي ديوان عدالت...(2) جهت رسيدگي به آيين نامه ها و مصوبات تعيين شده است، ناظر به اختيار ديوان در اظهارنظر نسبت به مصوبات و آيين‌نامه‌هاي هيئت وزيران نيز مي‌باشد و در اين صورت هيئت دولت در صورت تعارض نظر ديوان با نظر مرجع مذكور در اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي... موظف به انجام كدام يك از اين نظرات است؟
طبق نظر مجلس در صورت تعارض نظر ديوان عدالت اداري و رياست مجلس... (موضوع اختيارات ذيل اصل هشتاد و
پنجم (85) قانون اساسي...)، نظر ديوان عدالت اداري لازم الاجرا است.»
بعد از اين قانون سرنوشت ساز، سه قانون ديگر به تصويب رسيد كه عبارتند از: 1) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/85 مجلس و 25/9/85 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2) قانون الحاق يك تبصره به ق. نحوه اجراي اصول هشتاد و پنج (85) و يكصد و سي هشتم (138) قانون اساسي... در رابطه با مسئوليت‌هاي رئيس مجلس... مصوب 1368 كه در تاريخ 30/1/88 به تصويب رسيد.
3) قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك... مصوب 1358 كه در تاريخ 2/2/88 صورت گرفت.
با بررسي مفاد آنها با لحاظ تقدم و تأخرشان مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه صلاحيت رئيس مجلس نسبت به بررسي مصوبات دولت با ضمانت اجراي بيشتر مواجه شده در مقابل صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت در رسيدگي به اينگونه مصوبات محدود شده است. اما با لحاظ قانون دوم؛ قصد داريم در اين نوشتار بررسي نماييم كه آياصلاحيت شعب ديوان عدالت در رسيدگي به اقدامات تملكي دستگاه‌هاي اجرايي وفق قانون ياد شده كلا سلب و به دادگاه‌هاي عمومي حقوقي واگذار شده يا اينكه تبصره الحاقيه با حفظ صلاحيت ديوان و دادگاه‌هاي عمومي؛ در مقام بيان حكم ديگري است؟
با اين مقدمه و با لحاظ قوانين ياد شده به بررسي صلاحيت سه مرجع ياد شده حسب مورد نسبت به (به مصوبات يا اقدامات دولت) مي‌پردازيم:
بخش اول – صلاحيت رئيس مجلس نسبت به مصوبات دولت:
براي تبيين اين موضوع ابتدا اصول 85 و 138 قانون اساسي را نقل بعد به تشريح اين اختيارات مي‌پردازيم:
- قسمتي از اصل 85 قانون اساسي: «... همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي ذي‌ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد؛ در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات، دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا، به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.»
- اصل 138 قانون اساسي: «علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرائي قوانين مي‌شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين‌نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران، حق وضع آيين‌نامه و صدور بخشنامه را دارند ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون‌ها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجراء است.
تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكوردر اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد.»
در اجراي اين دو اصل قانون اساسي؛ در تاريخ 28/10/1368 قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي... در رابطه با مسئوليت‌هاي رئيس مجلس... به تصويب رسيد.
طبق تبصره 3 و 4 (الحاقي 8/12/1378) قانون فوق؛ مصوبات دولت و كميسيون‌هاي مندرج در اصول 85 و 138 قانون اساسي بايد ظرف يك هفته از تاريخ تصويب، ضمن ابلاغ براي اجرا، به اطلاع رئيس مجلس برسد. بطوريكه اگر تمام و يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس قرار گيرد(3) بايد ظرف هفت روز نسبت به اصلاح و لغو آن اقدام شود. در غير اينصورت حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر مي‌شود.
همانطوركه در مقدمه اين نوشتار به استحضار رسيد همين اقدام را نيز ديوان عدالت اداري مي‌توانست در هيئت عمومي خود به انجام رساند. به‌طوري كه در صورت تعارض بين نظر رئيس مجلس و هيئت عمومي ديوان عدالت؛ طبق قانون استفساريه ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 14/12/80؛ نظر هيئت عمومي ديوان عدالت براي دولت لازم‌الاجرا شد.
تا اينكه در تاريخ 30/1/1388 يك تبصره [به عنوان تبصره 8] به قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي... الحاق شد كه عملا صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري را در رسيدگي به شكايات و اعتراض اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي به آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي از حيث مخالفت با قوانين سلب و به رئيس مجلس واگذار گرديد.
در اين الحاقيه آمده است: «تبصره 8 – در مواردي كه رئيس مجلس... مصوبات، آيين‌نامه‌ها و تصويب نامه‌هاي مقامات مذكور در اصول هشتاد و پنج (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و لازم الاتباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اين‌گونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد.
تطابق تصميمات مقامات مذكور با موارد ذكر شده با رئيس مجلس... مي‌باشد. اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و شامل موارد قبلي كه نظر رياست مجلس... رعايت نگرديده نيز مي‌شود. همچنين كليه قوانين مغاير از جمله قانون استفساريه ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 14/12/80 نسخ مي‌شود.»(4)
حال با بررسي قوانين مذكور صلاحيت رئيس مجلس را در اين خصوص مي‌توان به شرح ذيل برشمرد:
1) رئيس مجلس صرفا صلاحيت تطبيق مصوبات هيئت وزيران يا هر يك از وزرا كه در اجراي قوانين (انجام وظايف اداري) تأمين اجراي قوانين يا تنظيم سازمانهاي اداري به تصويب رسيده است را از اين جهت كه مغايرتي با قوانين نداشته باشد، دارد. به‌طوريكه اين مقام در خصوص اين كه مصوبات ياد شده خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده به تصويب رسيده يا خير، صلاحيت اظهارنظر نداشته و اين موارد همچنان در صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت است.(5)
2) اين تطبيق صرفا ناظر بر قوانين عادي است نه اصول قانون اساسي يا موازين شرعي. به‌طوريكه شوراي نگهبان در نظر تفسيري خود به شماره 160/30/83/ م – 2/8/83 كه در پاسخ‌نامه رئيس مجلس وقت صورت گرفته بود به شرح ذيل اعلام مي‌كند:
«همان طور كه مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذكور در اصل 138 قانون اساسي بر خلاف قانون اساسي و خارج از حدود و اختيارات دولت است رسيدگي به اينگونه مصوبات هم خارج از حدود اختيارات رياست مجلس است.» (6)
3) با توجه به صراحت ذيل اين الحاقيه كه مقرر مي‌دارد: «... و شامل موارد قبلي كه نظر رياست مجلس رعايت نگرديده نيز مي‌شود.» مي‌توان گفت با لحاظ قانون استفساريه ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري كه در صورت تعارض بين نظر رئيس مجلس و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري؛ نظر هيئت اخير را براي دولت لازم‌الاجرا مي‌دانست. با اين جمله آخر قانون الحاقيه اگر قبلا نظر رئيس مجلس نسبت به يك آيين‌نامه يا تصويب نامه مقامات مذكور در اصول 85 و 138 قانون اساسي؛ مغايرت با قوانين عادي بوده اما همين مصوبه بعد از طرح در هيئت عمومي ديوان عدالت خلاف قانون شناخته نشده باشد اين مصوبه مي‌بايست طبق نظر قبلي رئيس مجلس ملغي شود. در اينجا بايد يادآور شد كه رسيدگي به مصوبات هيئت وزيران يا وزير يا كميسيون‌هاي مذكور در ذيل اصل (138) قانون اساسي كه قبل از تاريخ تصويب قانون فوق (30/1/88)؛ وضع و رئيس مجلس نسبت به آنها اظهارنظري مبني بر مغايرت با قانون نكرده باشد از اين جهت همچنان در صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قرار دارد.
4) در اصول (85) و (138) قانون اساسي به تصويب نامه يا آيين‌نامه هيئت وزيران يا وزير مربوطه و كميسيون‌هاي دولت اشاره گرديده لذا به مصوبات شركت‌ها و موسسات دولتي و تشكيلات و نهاد‌هاي انقلابي و همچنين موسسات عمومي غير دولتي و غيره تسري ندارد.
بخش دوم – صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت نسبت به مصوبات دولت:
قانون ديوان عدالت اداري در تاريخ 9/3/85 به تصويب مجلس رسيد و نهايتا با مصوبه 25/9/85 مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايي شد. اين قانون كه خيلي از نواقص قانون ديوان عدالت مصوب 1360 با اصلاحات بعدي را مرتفع نموده در مواد 11 و 19 خود به تشريح تركيب و صلاحيت هيئت عمومي اشاره دارد.
اين هيئت كه با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود تا قبل از تصويب قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي... مصوب 30/1/88 صلاحيت رسيدگي به موارد زير را داشت:
1) رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي [خصوصي] از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و ساير موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به موجب قانون تفسير ماده 11 قانون ديوان... مصوب 74 و رأي شماره 457 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري -25/5/88؛ از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون يا احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آنها و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
2) صدور رأي وحدت رويه در مورد آراي متناقض صادره از شعب ديوان [در موارد مشابه].
3) صدور رأي وحدت رويه در مواردي كه حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد.
بر اساس مطالب بخش اول اين نوشتار هم اكنون صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت علاوه بر بندهاي 2 و 3 ماده 19 قانون ياد شده به شرح ذيل مي‌باشد:
الف) رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي نسبت به آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات هيئت وزيران يا وزير و كميسيون‌هاي دولت در مواردي كه اينگونه مصوبات خارج از حدود اختيارات يا به جهت عدم صلاحيت مراجع ياد شده؛ به تصويب رسيده باشد.
ب) رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي از مصوبات شركت ها و موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب و موسسات عمومي غير دولتي به جهات مذكور در بند (1) ماده 19 قانون ديوان....
ج) رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي از آيين نامه ها و تصويب‌نامه هيئت وزيران يا وزير مربوطه و يا كميسيون‌هاي مذكور در ذيل اصل (138) قانون اساسي و همچنين مراجع مذكور در بند (قبل) در مواردي كه با موازين شرع يا اصول ق. اساسي مغايرت داشته باشند.
كه در مورد مغايرت با موازين شرعي(7) هيئت عمومي موضوع را براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال كه با نظر مثبت فقهاي آن شورا در اين خصوص؛ هيئت عمومي مبادرت به ابطال مصوبه ياد شده از تاريخ تصويب آن خواهد نمود.(8)
در خصوص مغايرت مصوبات ياد شده با قانون اساسي نيز با لحاظ اطلاق كلمه «قانون» در اصل (173) قانون اساسي و ماده 40 و بند (1) از ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري و با دقت در جمله مندرج در قسمت اخير اصل (85) قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد: «... مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد» و با در نظر گرفتن نظريه تفسيري شوراي نگهبان به شماره 160/30/83/م – 2/8/83 (9)؛ مي‌توان گفت كه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به مصوبات دولتي (اعم از هيئت وزيران، وزير، كميسيون‌هاي مربوطه، شركت ها و موسسات دولتي، نهادهاي انقلابي و موسسات عمومي غيردولتي) را كه خلاف اصول قانون اساسي باشد دارد.
بخش سوم – صلاحيت شعب ديوان و دادگاه‌هاي عمومي (حقوقي) نسبت به اقدامات تملكي دستگاه‌هاي اجرايي:
بعد از تصويب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوبات 1358؛ دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در اين لايحه قانوني مجاز شدند با رعايت شروط مذكور در آن، اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي را حسب مورد به نرخ عادله يا روز (اعلامي هيئت كارشناسان) خريداري و تملك نمايند.
اين شرايط عبارتند از:
الف) وجود برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي كه شامل برنامه‌هايي است كه اجراي به موقع آنها براي امور عمومي و امنيتي دستگاه اجرائي مربوطه لازم و ضروري باشد.
ب) تأييد و تصويب بالاترين مقام اجرائي دستگاه‌هاي ياد شده مبني بر ضرورت اجراي طرح.
ج) نياز به اراضي، ابنيه و... متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي جهت اجراي طرح.
د) تأييد [حسب مورد] وزارت جهاد كشاورزي [سازمان امور اراضي] يا سازمان ملي زمين و مسكن مبني برعدم وجود اراضي ملي يا دولتي جهت اجراي طرح ياد شده.
هـ) تأمين اعتبار اجراي طرح.
با تصويب قانون و ابطال اقدامات تملكي ديوان عدالت اداري در سال 1360، رسيدگي و ابطال اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي كه يك يا چند بند از شرايط فوق را در تملك اراضي اشخاص رعايت نكرده بودند در صلاحيت شعب اين ديوان قرار گرفت. اما مطالبه قيمت اراضي تملك شده خصوصا در اجراي مواد 8 و 9 لايحه قانوني ياد شده از طريق دادگاه‌ها صورت مي‌پذيرفت.
قانون ديوان عدالت اداري در سال 85 با اصلاحات گسترده‌اي به تصويب رسيد. در ماده 14 اين قانون آمده: «در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي كننده، حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.»
با لحاظ اين ماده و بندهاي چهارگانه ماده 36 قانون ياد شده، شعب ديوان صلاحيت پيدا كردند در رأي خود شاكي پرونده را مستحق به دريافت بهاي زمين مورد تملك يا تحويل معوض آن نموده و اجراي احكام ديوان عدالت نيز طبق بندهاي ماده 36 قانون ديوان مصوب 85 آراي صادره را به مرحله اجرا مي‌رسانند. اين استدلال از مشروح رأي شماره 199 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در مورخ 26/3/87 به راحتي استنباط مي‌شود.
شعبه 30 ديوان عدالت به موجب دادنامه شماره 2124 – 6/9/86 خود؛ خواسته شاكي را مبني بر الزام شهرداري دولت آباد به تحويل معوض به جهت اينكه؛ ديوان صرفا مرجع تصديق خسارت و احراز استحقاق اشخاص به دريافت بهاي املاك يا معوض است و محاكم قضايي مرجع الزام ادارات و سازمان‌هاي دولتي در خصوص اين خواسته‌اند را رد مي‌كند.
اما شعبه 27 ديوان عدالت به موجب دادنامه شماره 99 – 25/1/86 خود در خصوص همين خواسته اين چنين رأي صادر مي‌نمايد: «با توجه به اينكه پرونده با قرار عدم صلاحيت شماره 666 مورخ 19/7/1385 صادره از شعبه دادگاه عمومي بخش دولت آباد اصفهان به ديوان عدالت اداري ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و با توضيحات نماينده حقوقي شهرداري در دادگاه عمومي و اين شعبه مشخص گرديده ملك متنازع فيه در تمليك و تصرف شهرداري قرار گرفته و تبديل به خيابان 35 متري گرديده است و از طرفي هيچ‌گونه وجهي بابت زمين به شاكي پرداخت نگرديده است و زمين معوضي به وي تحويل نگرديده است. اگرچه شهرداري مدعي است كه وجه زمين را با فرد ديگري غير از شاكي توافق نموده اما از آنجايي كه مدارك ديگر اسناد عادي است و سند مالكيت شاكي به شماره... سند رسمي در دفترخانه شماره... اصفهان مي‌باشد كه قابل تعارض با اسناد رسمي نمي‌باشد، فلذا شهرداري نيز بايد مطابق مدارك رسمي و معتبر قانوني اقدام مي‌نمود. فلذا شعبه مستندا به مواد 22 و 48 و 47 قانون ثبت اسناد و املاك و مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري و رأي هيئت عمومي به شماره 93 مورخ 27/3/1380 با احراز مالكيت شاكي، شكايت وي را موجه دانسته حكم به ورود شكايت و استحاق شاكي به دريافت بهاي زمين مورد تملك شهرداري يا معوض آن و الزام طرف شكايت به پرداخت بهاي زمين موصوف يا تحويل معوض آن صادر مي‌نمايد.»
موضوع در هيئت عمومي مطرح و رأي ذيل در جهت رفع تعارض به وجود آمده صادر مي‌شود: «همانطور كه در دادنامه شماره 93 مورخ 27/3/1380 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است؛ به موجب ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و مأموران آنها و يا خودداري اشخاص مذكور از انجام وظايف و تكاليف قانوني، اداري و اجرائي مربوط در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري قرار دارد. بنابراين مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص به طرفيت واحدهاي دولتي و شهرداري‌ها و ساير موسسات مذكور در بند (الف) ماده 13 قانون فوق‌الذكر در زمينه تملك اراضي و ابنيه واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و همچنين صدور رأي در اساس استحقاق و يا عدم استحقاق مالكين اراضي و املاك مذكور به دريافت معوض و يا بهاي اراضي و املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها به ديوان عدالت اداري است و دادنامه شماره 99 مورخ 25/1/1386 مبني بر ورود شكايت شاكي كه متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط مورد مشابه لازم‌الاتباع است.»
اما در خصوص تعيين تكليف اسناد مربوطه به اراضي اشخاص كه به نام دولت صادر شده بود تا قبل از تصويب و لازم‌الاجرا شدن قانون ديوان مصوب 85؛ اشخاص مي‌بايست بعد از ابطال اقدامات تملكي دستگاه‌هاي اجرايي در ديوان به استناد [رأي وحدت رويه شماره 544 - 30/11/69 ]هيئت عمومي ديوان عالي كشور جهت ابطال اسناد مالكيت دولت به دادگاه‌هاي عمومي ذي‌صلاح مراجعه مي‌نمودند. به نظر مي‌رسد رأي وحدت رويه ياد شده به موجب بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري [مصوب 85] نسخ و در نتيجه ديوان عدالت اداري مي‌تواند در خصوص ابطال اسناد مالكيت در مورد املاكي كه در ديوان حكم به ابطال اقدامات تملكي و اعاده املاك به وضع سابق صادر گرديده است و يا تقاضاي ابطال اسناد مالكيت مي‌گردد [نيز] اقدام نمايد. (10)
حال بعد از ذكر مقدمه فوق به بررسي قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي... مصوب 58؛ كه در مورخ 2/2/88 صورت گرفته مي‌پردازيم.
«تبصره: در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي مبني بر مالكيت قانوني (اعم از اين كه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده يا نشده باشد) به موجب احكام لازم الاجراي قضائي ابطال گرديده يا مي‌گردد؛ دستگاه مربوطه موظف است املاك ياد شده را به مالك آن مسترد نمايد لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرار گرفتن اراضي مذكور در طرحهاي مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرائي ذي ربط مي‌تواند با تأمين اعتبار لازم نسبت به تملك اين قبيل
املاك مطابق اين قانون اقدام نمايد. در صورتي كه حكم دادگاه مبني بر خلع يد يا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائي دستور توقف اجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرائي ذي ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك ياد شده اقدام نمايد.»
با مطالعه مفاد اين الحاقيه ابهاماتي در ذهن متبادر مي‌شود اول اينكه با بكار بردن كلمات «صادركننده حكم» و يا «حكم دادگاه» در اين الحاقيه آيا صلاحيت شعب ديوان عدالت در رسيدگي به اقدامات تملكي دستگاه‌هاي اجرايي سلب و به دادگاه‌هاي عمومي واگذار شده يا منظور قانون‌گذار از تصويب اين قانون حفظ صلاحيت ديوان و دادگاه‌هاي عمومي حقوقي حسب مورد بوده است؟
براي رفع اين ابهام، بخشي از گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در زمان بررسي و تصويب الحاقيه موصوف در صحن علني مجلس را به شرح ذيل عينا نقل مي‌كنيم: «خدمت همكاران عزير عرض مي‌كنم كه مطابق لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي مورد نياز دولت، اگر دستگاه‌هاي اجرايي براي اجراي طرحهاي خودشان نياز به املاك و اراضي داشته باشند كه متعلق به اشخاص است، مي‌توانند مطابق مقررات اين قانون آن را تملك كنند و تا به حال هم رويه همين‌طور بوده است، براي تملك هم مقرراتي است كه آن مقررات بايد رعايت شود، اما گاهي اوقات اشخاصي كه ملك آنها تملك شده به دستگاه قضايي مراجعه مي‌كنند و اسناد و اقدامات دولت را ابطال مي‌كنند. حالا توسط ديوان عدالت اداري يا دادگاه‌ها حسب مورد. در اين صورت قاعدتا بايد ملكي كه متعلق به افراد و اشخاص است ولو اين كه دولت آن را تملك كرده، حالا كه سند آن باطل شده، اقدامات دولت ابطال شده بايد اين ملك به صاحب آن مسترد شود. اما گاهي اوقات دولت كه اين ملك را تملك كرده حالا يا خودش آن را به اشخاص ديگر واگذار كرده اعم از شخص حقيقي يا حقوقي و در اين ملك بنا و كارخانه احداث شده، چندين طبقه ساختمان احداث شده، اگر قرار باشد اين ملك به مالك اوليه كه الان سند دولت را ابطال كرده مسترد شود، خسارت بسيار زيادي به دولت يا آن شخصي كه كارخانه احداث كرده وارد مي‌شود و واقعا خلاف عدالت است زيرا آن كسي كه آمده بنا احداث كرده، هزينه كرده با سند رسمي دولت اين كار را كرده، آن زمان غاصب نبوده كه الان بخواهد بناي او قلع و قمع شود. ولي چون قانوني نداشتيم دادگاه‌ها حكم به قلع و قمع بنا مي‌دادند و مشكلاتي را در اجرا ايجاد مي‌كرد. گاهي اوقات بود كه يك ملكي چندين طبقه ساختمان يا كارخانه آنجا احداث شده، الان بعنوان مثال سازمان زمين و مسكن كه جانشين سازمان زمين شهري است و اين زمين را واگذار كرده، حاضر بود به مالك زمين در جاي ديگر زمين بدهد، پول زمين را پرداخت كند و اين ساختمان چندين طبقه خراب نشود ولي قبول نمي‌كردند....»
با لحاظ مطالب فوق به نظر نگارنده، حاصل بررسي الحاقيه جديد به شرح ذيل خواهد بود:
1) شعب ديوان عدالت در بررسي رعايت شرايط قانوني تملك اراضي اشخاص توسط دستگاه‌هاي اجرايي همچنان صالح به رسيدگي هستند. به‌طوري كه آرا شعب ديوان در اين خصوص از دو حالت خارج نيست: الف) اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي را منطبق با لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي... مصوب 58 دانسته و مي‌توانند وفق ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري و برخي از آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري [از جمله رأي شماره 199 آن هيئت مورخ 26/3/87] دستگاه اجرايي مربوطه را ملزم به پرداخت بهاي اراضي يا دادن معوض نمايد.
ب) اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي به جهت عدم رعايت شرايط مندرج در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي، در شعب ديوان، ابطال مي‌شود كه در اين صورت خلع يد يا قلع و قمع از اين گونه اراضي در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي قرار دارد.
2) به موجب تبصره الحاقيه به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاه‌هاي اجرائي به موجب آراي قطعي شعب ديوان(11) ابطال گرديده يا مي‌گردد اما به جهت ساخت و ساز در اراضي ياد شده يا قرار گرفتن اراضي ياد شده در طرح‌هاي مصوب؛ استرداد اين اراضي به تشخيص دادگاه صادر كننده حكم متغدر باشد [دادگاه‌هاي عمومي حقوقي] دستگاه اجرايي مربوطه مي تواند نسبت به تملك اين اراضي با رعايت اين ق. [منظور لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي ... است] اقدام نمايد.
به طوريكه اگر حكم قطعي دادگاه مبني بر خلع يد يا قلع و قمع صادر شده باشد؛ دادگاه بدوي (كه اجراي حكم قطعي تحت نظارت او انجام مي‌شود) مكلف است به درخواست دستگاه اجرايي؛ دستور موقت مبني بر توقف اجراي رأي ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور را صادر تا دستگاه مربوطه در اين مدت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز اراضي ياد شده اقدام نمايد در غير اينصورت حكم خلع يد يا قلع و قمع بنا در صورت عدم پرداخت قيمت روز به مالكان اينگونه اراضي در مهلت مقرر به اجرا درخواهد آمد.
3) با توجه به اطلاق تبصره الحاقي؛ اين قانون به آن دسته از اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي كه به موجب مقررات خاص خود؛ اراضي اشخاص را تملك و بعد اقدامات آنها در دادگاه ذيصلاح ابطال مي‌گردد نيز تسري دارد و لزوما محدود به تملك اراضي اشخاص وفق لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي... مصوب 58 نمي‌شود.
◄ نتيجه‌گیری:
با بررسي دو قانون جديدالتصويب؛ بايد گفت: الف- صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به مغايرت مصوبات هيئت وزيران يا وزير مربوطه و يا كميسيون‌هاي مذكور در ذيل اصل (138) قانون اساسي؛ از اين هيئت سلب و صرفا در صلاحيت رئيس مجلس [از طريق هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين] قرار گرفته است.
مگر مصوباتي كه قبل از تاريخ تصويب قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي... در مورخه 30/1/88؛ توسط هيئت وزيران؛ وزير و يا كميسيون‌هاي ياد شده به تصويب رسيده باشد كه رسيدگي به مغايرت اينگونه مصوبات با قوانين همچنان در صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قرار دارد.
ب) شعب ديوان عدالت، كما في السابق صلاحيت رسيدگي به انطباق تملك اراضي اشخاص توسط دستگاه‌هاي اجرايي با مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي... مصوب 58 را داشته فقط دادگاه‌هاي عمومي كه به استناد رأي ابطال صادره از شعب ديوان عدالت به درخواست ذي‌نفع حكم به خلع يد يا قلع و قمع بنا صادر مي‌كنند مكلف شده‌اند تحت شرايطي تا 6 ماه با صدور دستور موقت، اجراي حكم قطعي موصوف را متوقف تا با پرداخت يا توديع قيمت روز املاك ياد شده؛ املاك تصرفي دستگاه اجرايي همچنان در يد آن باقي بماند.

پي نوشت‌ها:
1) در اين خصوص در ادامه، بيشتر توضيح خواهيم داد.
2) گذاشتن سه نقطه صرفا جهت رعايت اختصار در اين نوشتار بوده است.
3) كه از طريق هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين انجام و بعد از امضاي رأي مربوط به مغايرت تمام يا قسمتي از مصوبه توسط رئيس مجلس از طريق دورنگار به دفتر هيئت دولت ابلاغ مي‌گردد [ماده 11 و بند (2) آن از آيين نامه اجرايي قانون فوق ملاحظه شود.]
4) البته يادآور مي‌شود كه در طرح اوليه مجلس كه به شوراي نگهبان ارسال شده بود جمله «عموم تصميمات مذكور» آمده بود كه مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.
استدلال شوراي نگهبان اين بود كه چون كلمه «تصميمات» در اصل (138) نيامده و تصميمات ممكن است علاوه بر اينكه شامل تصويبنامه ها، آيين‌نامه‌ها و مصوبات مي‌شود، شامل موارد ديگري هم بشود كه در اصل (138) ذكر نشده [مشروح مذاكرات جلسه (85) مجلس مورخه 30/1/88؛ صفحه چهارم ملاحظه شود.]
5) در مواد 1 و 40 و بند (1) ماده 19 ق. ديوان عدالت اداري مصوب 85؛ صراحتا بين خلاف قانون بودن مصوبات با خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده مصوبات تفكيك شده البته مي‌توان در لايحه پيشنهادي آئين دادرسي ديوان عدالت اداري كه از طريق قوه قضائيه به دولت ارسال شده تا در مجلس مورد بررسي و تصويب قرار گيرد موادي از قانون ديوان عدالت اداري در اين زمينه مورد اصلاح قرار گيرد. [فصل نهم اين لايحه پيشنهادي؛ مندرج در پژوهشنامه شماره (1) با موضوع «ديوان عدالت اداري؛ بازخواني جايگاه، صلاحيت و دادرسي قضايي؛ پژوهشكده تحقيقات استراتژيك ملاحظه شود.]
6) اين نظر شوراي نگهبان در پاسخ استفسار رئيس مجلس وقت در اين خصوص كه آيا صلاحيت تطابق مصوبات هيئت وزيران و كميسيون‌هاي مربوط با موازين شرع و قانون اساسي براي آن مقام وجود دارد، اعلام شده.
7) مواد 40 و 41 ق. ديوان عدالت اداري مصوب 85.
8) ماده 20 ق. ديوان عدالت اداري مصوب 85.
9) مندرج در روزنامه رسمي شماره 17477 – 5/12/83.
10) مقاله ابطال مصوبات دولتي در صلاحيت ديوان عدالت اداري؛ محمد حسن پير زاده؛ نقل از پايگاه اينترنتي www.maavanews.ir؛ ملاحظه شود.
11) با توجه به مشروح مذاكرات نمايندگان محترم مجلس در زمان بررسي و تصويب اين قانون؛ مي‌توان جمله: «به موجب احكام لازم‌الاجراي قضايي ابطال گرديده يا مي‌گردد» را با مسامحه ناظر به آراي شعب ديوان عدالت اداري نيز دانست. [مشروح مذاكرات جلسه (86) مجلس مورخه 1/2/88؛ صفحات 10 و 11 آن ملاحظه شود.]

منبع:

http://www.ghazavat.com/66/maghale.htm