Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

از سوي مدير كل حقوقي شهرداري تهران:وظايف ضابطان قضايي شهرداري تشريح شد

 

وظايف ضابطان قضايي شهرداري تشريح شد

اشاره:

در آيين‌نامه خلا‌في مصوب سال 1330، بسياري از جزئيات زندگي اجتماعي و نيازهاي شهر پيش بيني شده بود. به عنوان مثال، كسي با لباس خانه به خيابان برود، محكوم به چه نوع جريمه‌اي مي‌شود. همچنين براي ريختن آب دهان به خيابان و جابه‌جايي هيزم با حيوانات تعيين تكليف شده بود. حتي براي اين‌كه چه كسي مسئول نگهداري حيواناتي است كه مردم را با درشكه و گاري جابه‌جا مي‌كنند قانوني وجود داشت. هرچند در اين قانون به بسياري از جزئيات مربوط به شهرنشيني توجه شده بود؛ اما متأسفانه قانون مذكور هيچ‌گاه اجرا نشد.

سپس در سال 1334 قانون شهرداري به تصويب رسيد. با وجود اين ابهاماتي در آن وجود داشت و برخي از امور همچون مواجهه با افراد متخلف در بحث پسماندها در آن لحاظ نشده بود. هرچند در ماده 688 قانون مجازات اسلا‌مي، هر اقدامي‌كه تهديد عليه بهداشت عمومي‌‌شناخته شود، از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا ريختن مواد مسموم‌كننده در رودخانه، زباله در خيابان‌ها و غيره ممنوع شده و براي مرتكبان مجازات حبس نيز مقرر شده است؛ اما براي مأموران شهرداري درخصوص برخورد با اين متخلفان تكليفي مقرر نشده‌است تا اين‌كه در سال 1383 به موجب "قانون مديريت پسماندها" براي برخورد با متخلفان درموضوع پسماندها، ضابطان خاص درنظرگرفته‌شد.

در 25 بهمن ماه سال جاري مراسم اختتاميه نخستين دوره آموزشي ضابطان شهرداري با حضور دادستان عمومي‌و انقلا‌ب تهران، شهردار تهران و چندي از مسئولا‌ن دادسرا برگزار شد. در اين مراسم تعدادي از كارشناسان رسمي ‌شهرداري تهران، كه دوره آموزشي مربوط و آزمون آن را طي كرده بودند، موفق به كسب كارت ضابط قضايي شدند.

در اين ‌خصوص دادستان عمومي‌و انقلا‌ب تهران رسميت اين افراد را تنها راهي دانست كه فعاليت آنان مورد قبول مقامات قضايي قرار گيرد.

قاضي مرتضوي در اين مراسم تأكيد كرد:بر اساس ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري اين ضابطان موظف به اجراي وظيفه در حوزه شهرداري هستند و تمامي‌جرايم گزارش شده از جانب آنها بايد در حوزه جرايم مرتبط با شهرداري باشد.

همچنين شهردار تهران در اين مراسم طي تأكيداتي مبني بر اين‌كه اگر قانون با بداخلا‌قي اجرا شود، اثر معكوس دارد، ضابطان مذكور را به رعايت عدل و احسان در كنار هم دعوت كرد و حضورآنان را از ضرورت‌هاي مورد نياز شهر عنوان كرد؛ چرا كه برخي از قوانين كه براي حل مشكلا‌ت موجود در شهرداري پيش بيني شده از ضمانت اجرايي برخوردار نيستند. در صورتي كه بسياري از مشكلا‌ت شهري ما از موضوعات فرهنگي و حقوقي ناشي مي‌شود تا اقتصادي و عمراني.

نشريه «مأوي» در راستاي تبيين وظايف اين ضابطان و اطلا‌ع‌رساني لا‌زم ضمن گفت‌وگو با مدير كل حقوقي شهرداري تهران، به تشريح موارد آموزشي اين ضابطان، زمان شروع فعاليت آنان، وظايف و امور محوله، آثار و پيامدهاي اين اقدام و مواردي از اين دست پرداخته است. 

مدير كل حقوقي شهرداري تهران از آموزش تدريجي ضابطان قضايي شهرداري تهران خبر داد و گفت:در حال حاضر طي دوره‌اي كه به تازگي برگزار شد، تعدادي از اين ضابطان آموزش ديده و كارت ضابط قضايي دريافت كردند.

دكتر نادر نوروزي با بيان اين‌كه دوره آموزشي ضابطان قضايي شهرداري از سوي معاونت آموزش دادگستري كل استان تهران برگزار شد، افزود:اين افراد از تمامي‌ قسمت‌هاي شهرداري تهران كه مرتبط با امر مديريت پسماند است، انتخاب شدند و در آزمون مربوط شركت كردند. پذيرفته‌شدگان اين آزمون نيز با اخذ كارت ضابط قضايي از اواخر بهمن فعاليت خود را دراين زمينه آغاز نمودند.

وي ادامه داد:سرفصل‌هاي آموزشي اين ضابطان با هماهنگي دادسرا تنظيم شده و متناسب با وظايف آنان است كه از جمله اين موارد مي‌توان به "قانون مديريت پسماند"، "قانون آيين دادرسي كيفري"، "كليات و ساختار تشكيل دادسرا"، "روند تشكيل پرونده"، "اختيارات ضابطان" و "وظايف شهرداري" اشاره كرد.

نوروزي به تشريح نحوه انتخاب ضابطان قضايي شهرداري پرداخت و تصريح كرد:اين افراد از ميان كارمندان رسمي‌ شهرداري با مدرك تحصيلي ليسانس و بالا‌تر انتخاب شدند.

وي درخصوص نحوه شناسايي اين افراد از سوي مردم و آحاد جامعه گفت:اين ضابطان داراي فرم خاص يا لباس ويژه نيستند؛ بلكه طريقه شناسايي آنها به وسيله كارت شناسايي صورت مي‌پذيرد. مشخصات اين افراد در كارت شناسايي ذكرشده و به امضاي دادستان و شهردار تهران رسيده است.

نوروزي درباره محدوده فعاليت اين نيروها يادآور شد:اين ضابطان در شهر تهران فعاليت مي‌كنند و تاكنون در جاي ديگر اين اقدام انجام نشده است. اين طرح نخستين بار و تنها در شهر تهران تحقق پيدا كرده است.

 وي افزود:مراكزي كه اين ضابطان رسيدگي مي‌كنند، مربوط به مؤسسات، مغازه‌ها و اماكني است كه زباله‌ها و پسماندهاي زياد و يا خطرناك توليد مي‌كنند. به عنوان مثال اغذيه فروشي كه ممكن است يك يا دو تن توليد پسماند داشته باشد و يا مؤسسه‌اي كه زباله و پسماند خطرناك توليد و پراكنده مي‌سازد.

چگونگي برخورد با متخلفان

 نوروزي به تشريح چگونگي برخورد با اين متخلفان پرداخت و يادآورشد:معمولا‌ً نشاني محل سكونت و كار اين افراد مشخص است. از سوي ديگر در شكاياتي كه از طرف مردم به 137 مي‌شود، مشخصات افراد متخلف و محل سكونت يا اشتغال آنان مشخص مي‌شود. اين ضابطان با مراجعه به محل، ابتدا با تذكر، كار را دنبال مي‌كنند و در صورتي كه فرد به ادامه دادن اقدامات خود و آلوده كردن محيط اصرار كند، مراتب گزارش مي‌شود تا اقدامات قضايي لا‌زم صورت بپذيرد.

وي ادامه داد:همان‌گونه كه در قانون ذكر شده، ضمانت اجراي اقدامات ضابطان قضايي شهرداري بر عهده دادسراست.

مدير كل حقوقي شهرداري تهران با اشاره به قانون مصوب 1334 افزود:بر اساس اين قانون، وظايفي مثل حفظ محيط زيست، پاكيزگي شهر، جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز و... بر عهده شهرداري مي‌باشد و به مأموران آن هم به عنوان ضابط دادگستري توجه شده است.

 نوروزي خاطرنشان كرد:در اين خصوص با هماهنگي دادسرا و نيروي انتظامي‌‌اقدامات لا‌زم صورت مي‌پذيرفت؛ اما در حال‌حاضر به دليل اين‌كه موضوعات پيچيده‌تر و گسترده‌تر شده و به حمايت قضايي و انتظامي‌بيشتري نياز است، از اين رو طي جلساتي با دادستان تهران اين نتيجه حاصل شد كه به اين افراد كارت ضابطيت داده شود تا مأموران شهرداري در خصوص موضوعات مربوط به پسماندها، پرونده تشكيل داده و به مرجع قضايي ارسال كنند. گزارش اينها همانند ساير ضابطان خاص مورد توجه قرار گرفته و مستند صدور رأي خواهد بود.

وي درباره امكان ايجاد تداخل ميان وظايف اين ضابطان و نهادهايي چون نيروي انتظامي‌ و قوه قضاييه تصريح كرد:ضابطان در قانون به دو دسته ضابطان عام و خاص تقسيم مي‌شوند. مسئوليت ضابطان عام بر عهده نيروي انتظامي‌‌است و حق رسيدگي به تمامي‌جرايم مشهود را دارند؛ مگر مواردي كه قانون استثنا كرده باشد. ضابطان خاص فقط درموضوع خاصي كه قانون معين كرده است، دخالت و رسيدگي مي‌كنند. ضابطان خاص در موارد ديگري هم وجود داشته‌اند، مانند مسائل مربوط به جنگلباني و محيط زيست.

بر اساس ماده 55 قانون آيين دادرسي مدني ضابطان، مأموراني هستند كه تحت نظارت مأموران قضايي در كشف جرم، بازجويي‌هاي مقدماتي، علت ارتكاب جرم، جلوگيري از فرار متهم، ابلا‌غ دلا‌يل قضايي و توقيف و ضبط وسايل ارتكاب جرم فعاليت مي‌كنند.

نوروزي افزود:در موضوع قانون پسماندها، مأموران شهرداري به عنوان ضابط خاص محسوب شده‌اند و وظيفه‌شان درخصوص موضوعات مربوط به پسماند، ارتباطي به ساير نهادها نداشته و تداخلي هم ايجاد نمي‌شود. فقط خلأيي وجود داشته كه قانون‌گذار به موجب قانون پسماندها آن را مرتفع كرده است.

بر اساس قانون اساسي و ماده 55 قانون شهرداري و قانون مديريت پسماندها كه در سال 1383 به تصويب رسيد، وظايفي براي شهرداري‌ها و بخشداري‌ها مشخص شد.

وي به آثار و پيامدهاي حضور ضابطان قضايي شهرداري در تهران اشاره كرد و گفت:قطعاً آلوده‌كنندگان شهر افرادي هستند كه سلا‌مت و زيبايي محيط و حقوق ديگران برايشان مهم نيست، از اين رو با تذكر و فرهنگ‌سازي و اقدامات ارشادي هم نمي‌شود با اين افراد به نتيجه رسيد و بايد با اين متخلفان برخورد قضايي شود. در اين رابطه حضور اين ضابطان و انجام امور محوله، سبب مي‌شود افرادي كه تضييع‌كننده حقوق ديگران هستند با برخورد قضايي متنبه شده و وضعيت پاكيزگي شهر بهبود يابد.

 نوروزي درباره نحوه رفتار با زباله دزدها اظهارداشت:كاري كه اين افراد انجام مي‌دهند شبيه كساني است كه زباله توليد مي‌كنند؛ با اين تفاوت كه اين افراد با پراكنده كردن زباله‌ها و در اثر تماس با مواد آلوده، هم خود به خطر مي‌افتند و هم وضعيت بهداشتي مخازن و محيط اطراف را آشفته مي‌سازند. طبيعتاً با اين افراد هم مانند ساير آلوده‌كنندگان شهر برخورد مي‌شود. بدين شكل كه در صورت مشاهده جرم مشهود، ضمن تشكيل پرونده، اين متخلفان به مقامات انتظامي‌و دادسرا معرفي مي‌شوند.

ضرورت توجه ويژه مقامات قضايي

مدير كل حقوقي شهرداري تهران  خواستار توجه بيش از پيش مسئولا‌ن قضايي به گزارش ضابطان قضايي شهرداري شد و گفت:از مقامات قضايي مي‌خواهيم همچون گذشته به گزارش اين افراد كه هم جنبه قانوني و هم تخصصي دارد، توجه ويژه داشته باشند. به ويژه در شروع كار، اين ضابطان به پشتيباني مقامات قضايي نياز دارند.  نوروزي در ادامه از مردم خواست تا درصورت مراجعه اين ضابطان قضايي و مشاهده كارت شناسايي مخصوص، همكاري لا‌زم را با آنها داشته وبه تذكراتشان توجه كنند.

مدير كل حقوقي شهرداري تهران تصريح كرد:چنانچه شهروندان با مواردي از تخلفات ياد شده در محل يا خيابان مواجه شدند، مي‌توانند با شماره تلفن 137 تماس بگيرند تا از طريق اين ضابطان تذكرات لا‌زم داده شود.

وي هشدارداد:اين متخلفان بدانند در صورت بي‌توجهي به تذكرات ضابطان شهرداري و اصرار بر آلوده كردن محيط شهر، قطعاً براي آنها پرونده تشكيل شده و با آنان برخورد قانوني مي‌شود.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/3686/Default.aspx