Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بازشناسی مفهوم انفال و رابطه آن با مراتع در فقه و حقوق(2)

 

پدید آورنده : سیدعلی حسینی ، صفحه 144

 

«قسمت دوم»

 

انفال در فقه و حقوق

 

از مطالب پیشین روشن شد که مرتع ها از انفال است و نه از مباحات اصلی و مشترکات. اکنون این پرسش مطرح است که قرآن و روایات، انفال را از آن چه کسی و یا چه کسانی می دانند؟ در زمان حضور امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ و پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ انفال چه حکمی دارد؟

 

در زمان غیبت امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ از روایات چه حکمی در این باره می توان استنباط کرد؟ فقیهان شیعه در این باره چه نظریه هایی داشته اند و دارند و قانون در این باره چه وظایفی برای مردم و یا دولت تعیین کرده است؟

 

این بخش از پژوهش در پی پاسخ گویی به پرسش هایی از این دست است.

 

 

 

انفال در روایات

 

 

 

از روایات متعدد به دست می آید که در زمان حضور پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و ائمه ـ علیهم السلام ـ انفال از آن پیامبر و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ بوده و آنان آن را در هر جا که مصلحت می دانسته اند، صرف می کردند. خداوند متعال در قرآن می فرماید:

 

«یسئلونک عن الانفال، قل الانفال للّه و الرسول.»(1)

 

«از تو درباره انفال می پرسند، بگو: انفال از آن خدا و رسول اوست.»

 

بر طبق این آیه شریفه و روایات متعدد دیگر انفال از آن خدا و پیامبر اوست و مؤمنان باید از خداوند و پیامبرش پیروی کنند و در مقابل تصمیم های آن ها در این باره تسلیم باشند.

 

خداوند متعال بر طبق این آیه، مالک انفال و بر طبق آیات متعددی، مالک همه هستی است و این مالکیت، مالکیت حقیقی است؛ چه این که خداوند خود همه ماسوی اللّه را آفریده و آن ها را پرورده و در سایه عنایت، حکمت، علم و قدرت اوست که آن ها به راه خود ادامه می دهند.

 

مالکیت بر دو قسم است: مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری. خداوند مالک حقیقی همه آسمان ها و زمین و دیگر مخلوقات است.(2) مالکیت اعتباری آن است که قانون، عرف یا شرع برای شخصی به طور انحصاری و با شرایطی حق تصرف در مالی را مقرر می دارد.

 

بر طبق آیه انفال، انفال از آن خداوند و پیامبر اوست و برپایه اعتقادات مسلمانان و تفسیر مفسرانِ قرآن و فتاوای فقیهان سهمی که آیه شریفه از انفال، فَیْ ء(3) و خمس(4) برای خداوند تعیین فرموده است در زمان حیات پیامبر خدا در اختیار ایشان قرار می گیرد و او هر طور که صلاح بداند و رضایت خداوند را در آن ببیند، به مصرف خواهد رسانید. برپایه عقاید شیعه، امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ نیز همان اختیارات و منزلت پیامبر را دارند.

 

این آیه پس از پیروزی مسلمانان بر مشرکان در جنگ بدر، نازل شد و شأن نزول آن بدین قرار است که پس از شکست دشمنان میان مسلمانان درباره چگونگی تقسیم غنیمت ها اختلاف افتاد و این درگیری لفظی سبب شد این آیه نازل شود(5) و خداوند انفال را ملک خود و پیامبرش بداند.

 

به هر حال، آیه نشان می دهد که در زمان حضور پیامبر، انفال ملک آن حضرت است. اما در پاسخ به این پرسش که پس از رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ انفال ملک چه کسی است؟ از این آیه حکمی استفاده نمی شود، لیکن روایات معتبر و صحیحی نشان می دهد که پس از پیامبر خدا، انفال در اختیار امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ قرار دارد و همانان هر طور که مصلحت بدانند آن ها را به مصرف می رسانند.

 

در روایت معتبری از امام صادق ـ علیه السلام ـ در این باره چنین می خوانیم:

 

«... انفال ملک خدا و رسول خداست. از این رو، آن چه برای خداست برای رسول خداست و آن حضرت ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ هرگونه مصلحت بداند، آن را به مصرف می رساند و پس از رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ از آنِ امام است.»(6)

 

این روایت در بردارنده محتوای آیه شریفه است، با این تفاوت که این نکته را روشن ساخته است که هر چه ملک خداوند باشد، در اختیار رسول خداست. از این روی، سهمی که قرآن از انفال برای خداوند، تعیین کرده، از آنِ رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و پس از رحلت وی، از آن امام معصوم ـ علیه السلام ـ است؛ در پایان به مطلب دیگری اشاره شده است که امام و پیامبر هر طور بخواهند و مصلحت بدانند می توانند در آن تصرف کنند. این روایت مضمون آیه یاد شده را به گونه ای شفاف تفسیر کرده است. در چند روایت معتبر دیگر همین مطلب از امام ـ علیه السلام ـ نقل شده است.

 

به عنوان نمونه در روایتی از امام باقر ـ علیه السلام ـ در این باره چنین آمده است:

 

«... فی ء و انفال ... ملک خدا و رسول خداست و آن چه از آن خداست، برای رسول خداست و هرگونه بخواهد آن را به مصرف می رساند و پس از رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ ملک امام است.»

 

بر طبق این روایات معتبر که به گونه ای روشن حکم این مسأله را نمایان ساخته است فقیهان شیعه فتوا داده اند که انفال در زمان حضور ملک پیامبر خدا و امامان پس از اوست، آنان در این باره اختلاف نظری ندارند.

 

به عنوان نمونه سخن فقیه نام آور علامه حلی (م 726 ق) را گزارش می کنیم:

 

«زمین های خراب شده و موات و سر کوه ها و اعماق دره ها و جنگل ها از انفال است و به امام ـ علیه السلام ـ اختصاص دارد و در حال حضور امام ـ علیه السلام ـ هیچ کس حق ندارد بدون اجازه امام در آن ها تصرف کند ... .»(7)

 

دیگر فقیهان شیعه نیز در این باره اجماع دارند.(8)

 

از مطالب پیشین به روشنی استفاده می شود که در زمان حضور امام ـ علیه السلام ـ انفال ملک اوست و هیچ کس بدون اجازه ایشان نمی تواند در آن ها تصرف کند. اما پرسش مهم آن است که آیا انفال ملک منصب امامت و رهبری پیامبر و ائمه ـ علیهم السلام ـ است یا ملک شخصی ایشان؟ این پرسش بسیار اهمیت دارد و پاسخ دقیق به آن زمینه حکم شرعی انفال را در زمان غیبت فراهم می آورد.(9)

 

برای توضیح پرسش یاد شده لازم است اشاره شود که پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ سه منصب داشت:

 

 

 

1ـ منصب تبلیغ احکام الهی و پیامبری

 

 

 

بی شک پیامبر خدا وظیفه داشت قوانین، باورها و ارزش ها را از طریق وحی دریافت کند و آن ها را به مردم برساند. از این رو آن حضرت مبلّغ احکام اسلام بود.

 

 

 

2 و 3ـ رهبری و قضاوت

 

 

 

خاتم پیامبران منصب رهبری و امامت جامعه اسلامی را نیز به عهده داشت. از این رو همانند دیگر رهبران، جامعه نوپای اسلامی را اداره می کرد، گاه فرمان جنگ می داد، گاه پیمان صلح می بست و به انواع مختلف به رتق و فتق امور جامعه می پرداخت. آن حضرت برای اداره امور حکومت اسلامی اموال و امکاناتی در اختیار داشت و از بیت المال مسلمانان و اختیارات خود در این باره استفاده می کرد.

 

پیامبر در زندگی شخصی مانند دیگر آدمیان بود، آن حضرت می خورد، می آشامید،(10) خرید و فروش می کرد، اموالی داشت و نسبت به آن ها مالکیت خصوصی داشت.(11)

 

اکنون این پرسش مطرح است که آیا انفال، ملک شخصی پیامبر خدا و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ و در واقع به خصیصه چهارم آنان مرتبط است و یا آن که ملک مقام و منصب رهبری و امامت پیامبر و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ و در واقع ملک دولت اسلامی است و به منصب دوم ارتباط دارد؟

 

از آیات و روایاتی که درباره انفال، فی ء و خمس رسیده، استفاده می شود که انفال ملک مقام امامت و رهبری پیامبر و امام ـ علیهم السلام ـ است، نه ملک شخصی آنان. به عبارت دیگر، در این باره دو نظریه وجود دارد: یکی آن که انفال ملک شخصی ائمه اطهار و پیامبر خداست. دوم آن که انفال به مقام امامت و رهبری آنان مرتبط است، و از این رو در اختیار ایشان قرار می گیرد که هدایت و زعامت امت را به عهده دارند. از این رو، باید اموال عمومی در اختیار آنان باشد تا در سایه بهره وری درست و عادلانه از آن ها بتوانند رفاه و سعادت دنیایی و آخرتی را برای مردم رقم زنند.

 

از آن جا که بررسی این نظریه در حکم شرعی انفال در زمان غیبت امام زمان ـ روحی فداه ـ تأثیر به سزا دارد، در این بخش به بررسی آن می پردازیم.

 

 

 

دلایل نظریه اول

 

 

 

بررسی سخنان فقیهان و تتبع گسترده در عبارات آنان نشان می دهد که سخن صریح و شفافی در این باره ندارند؛ بیش تر فقیهان و عالمان شیعه تنها به این سخن اکتفا کرده اند که انفال ملک خدا، رسول خدا و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ است، اما چگونگی ملکیت آنان را روشن نساخته اند. به عنوان نمونه شیخ طوسی در این باره چنین نوشته است:

 

«هیچ کس حق ندارد بدون اذن امام ـ علیه السلام ـ در انفال و خمس تصرف کند؛ از این رو هر کس بی اجازه ایشان در آن اموال تصرف کند، معصیت کرده است ... .»(12)

 

به ظاهر مقصود فقیهان آن است که انفال ملک شخصی امام ـ علیه السلام ـ است؛ زیرا در آیه و روایات غالباً حرف «لام» به کار رفته است که ظهور در ملکیت شخصی دارد؛ لیکن قرینه ها و شواهدی نشان می دهد که مقصود از این ملکیت، ملکیت شخصی و حقیقی نیست؛ بلکه احتمال می رود این روایات به حق تصرف معصومان ـ علیهم السلام ـ به عنوان والی و رهبر جامعه اسلامی در انفال اشاره داشته باشند و همان گونه که خواهد آمد دلایل مختلفی این احتمال را تأیید می کند.

 

 

 

دلایل نظریه دوم

 

 

 

برپایه این نظریه در زمان حضور معصومان ـ علیهم السلام ـ چون رهبری حکومت و جامعه اسلامی در واقع حق مسلم آنان است، انفال در اختیار آنان است و به گونه ای که مصلحت بدانند در آن تصرف می کنند. ظاهرِ آیه انفال و فی ء و روایات مختلفی که می گویند: «انفال از آنِ خدا و رسول خدا و پس از پیامبر خدا از آنِ ائمه اطهار است»، با نظریه دوم نیز سازگار است؛ دست کم احتمال نظریه دوم در معنا و ظاهر آن ها راه دارد و شواهد و قرینه های مختلف این احتمال را به کرسی می نشاند.

 

این دلیل ها و قرینه ها به شرح زیر است:

 

 

 

1ـ روایت صحیح بزنطی

 

 

 

بر طبق این روایت امام هشتم علی بن موسی الرضا ـ علیه السلام ـ حکم زمین هایی را که مالکان آن ها خود به اسلام گرویده اند و زمین هایی را که صاحبان آن ها با جنگ مسلمان شده اند، متفاوت می داند. بدین سان که در فرض نخست زمین های آباد به مالکان آن ها واگذار و از آن ها یک دهم و یا یک بیستم مالیات گرفته می شود و درباره حکم زمین های غیرآباد (موات) حضرت فرمودند:

 

«والی، زمین هایی را که آباد نشده است، می گیرد و به کسانی که آن ها را آباد می کنند، واگذار می کند و این زمین ها ملک مسلمانان است.»(13)

 

در این روایت به جای واژه «امام» کلمه «والی» به کار رفته است و این نشان می دهد که این زمین ها از آن روی در اختیار امام معصوم ـ علیه السلام ـ است که آن حضرت «والی» نیز هست و در واقع، این حدیث بیان گر این نکته است که کلمه «امام» در روایات انفال به عنوان منصب امامت و ولایت اشاره دارد. شاهد دیگر این نظریه آن است که در این حدیث هر دو واژه «امام و والی» به یک معنا به کار رفته است.

 

 

 

2ـ روایت صحیح بزنطی

 

 

 

بر طبق این روایت که مضمون آن با روایت قبلی تشابه دارد، حضرت فرمود:

 

«امام زمین هایی را که آباد نکرده اند، می گیرد و در اختیار کسانی می گذارد که آن را آباد کنند و این زمین ها از آن مسلمانان (بیت المال) است.»(14)

 

این حدیث ـ همانند حدیث گذشته ـ زمین هایی را که از انفال است و در اختیار امام ـ علیه السلام ـ از آنِ بیت المال و همه مسلمانان می داند و این نشان می دهد که این زمین ها در واقع از آن بیت المال است و در اختیار امام ـ علیه السلام ـ و او هر طور که مصلحت بداند، در آن ها تصرف می کند.

 

 

 

3ـ قانون وراثت

 

 

 

اگر انفال ملک شخصی معصومان ـ علیهم السلام ـ باشد، باید پس از رحلت آنان همه وارثان آن را به ارث برند. در حالی که برپایه ظاهر فتاوای فقیهان انفال پس از رحلت امام معصوم ـ علیه السلام ـ در اختیار امام پس از او قرار می گیرد، نه همه وارثان.

 

در روایت صحیحی که در این باره از امام کاظم ـ علیه السلام ـ نقل شده، چنین آمده است:

 

«علی بن راشد می گوید: به امام کاظم ـ علیه السلام ـ عرض کردم: گاه مالی را برای ما می آورند و می گویند این مال از آنِ ابی جعفر است که نزد ماست، وظیفه ما در برابر این اموال چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود: اموالی که به عنوان منصب امامت نزد پدرم بوده است، از آن من است و اموالی که به عنوان امامت نزد پدرم نبوده (ملک شخصی آن حضرت بوده است) بر طبق قانون کتاب خدا و سنت رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ از آنِ وارثان است.»(15)

 

این روایت به روشنی نشان می دهد که بخشی از اموال از آن منصب امامت است که نزد امام معصوم ـ علیه السلام ـ بوده است و حضرت فرمود: «این اموال ملک شخصی امام ـ علیه السلام ـ نیست بلکه از آن منصب و مقام امامت است»؛ از این رو وارثان دیگر امام ـ غیر از امام معصوم ـ از آن اموال چیزی به ارث نمی برند.

 

 

 

4ـ اراضی موات

 

 

 

اراضی موات از انفال است و از برخی روایات استفاده می شود که این اراضی از آنِ مردم است. در روایتی در این باره چنین آمده است:

 

«زمین از آن خداوند است و خداوند آن را برای بندگانش قرار داد. از این رو هر کس بدون دلیلی زمینی را سه سال پشت سر هم معطل گذارد و از آن بهره نبرد، زمین از او گرفته می شود و به شخص دیگری واگذار می گردد.»(16)

 

در روایتی که سید مرتضی (م 436 ق) به نقل از تفسیر نعمانی گزارش کرده است، علی ـ علیه السلام ـ در تفسیر آیه انفال چنین فرمود:

 

«انفال که به عهد پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ بود از آنِ کسی است که تدبیر امور مسلمانان را به عهده دارد. خداوند متعال می فرماید: «یسألونک عن الانفال، قل الانفال للّه و الرسول» آنان از انفال برای این می پرسیدند که می خواستند انفال را برای خودشان از پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ بگیرند. خداوند در پاسخ آنان [این آیه را نازل فرمود] و بدانان چنین جواب داد.»(17)

 

از این حدیث استفاده می شود که انفال پس از پیامبر خدا از آن کسی است که راه اندازی و تدبیر امور مسلمانان را به عهده دارد و این همان «امام معصوم» است که خداوند این منصب را به او داده است؛ در واقع در برخی روایات معتبر «امام» آمده و در این روایت به جای آن واژه «القائم بامور المسلمین» و این نشان می دهد که مقصود از امام ـ علیه السلام ـ منصب امامت اوست که قوام امور مسلمانان و محور راه اندازی و تدبیر زندگی اجتماعی آنان است. به همان سان که روایت قبلی زمین موات را از آن مردم دانسته، بر طبق روایات متعددی این زمین ها که از انفال است، به امام ـ علیه السلام ـ تعلّق دارد.

 

تأمل در همه این روایات نشان می دهد که هر دو تعبیر درست است؛ زیرا زمین موات در اختیار امام است و آن حضرت از آن در مسیر مصلحت های مردم بهره می برد. شواهد و قرینه های متعدد دیگری در روایات نشان گر این حکم است؛ چه این که در برخی از آن ها از انفال به «غنیمت»،(18) «مال خدا»(19) و «حق همه مسلمانان»(20) و ... تعبیر شده است، نه ملک شخصی امام ـ علیه السلام ـ .

 

همه این شواهد و قرینه ها نشان گر آن است که انفال در اختیار امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ است. از آن رو که آنان رهبری و امامت جامعه اسلامی را به عهده دارند. به عبارت دیگر، انفال از آن امام به معنی «صاحب منصب امامت و ولایت»، یعنی همان «والی» است. فشرده همه این شواهد و قرینه ها به گونه ای روشن در حدیثی که کلینی از استاد خود علی بن ابراهیم از امام موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ نقل کرده، چنین آمده است:

 

«... و اگر از سهم مستحقان و صاحبان خمس چیزی اضافه آمد، از آنِ والی است و اگر خمس نتوانست نیاز آنان را برطرف سازد یا در مقایسه با نیاز آنان کم بود، والی باید از اموالی که در اختیار دارد به اندازه ای که آنان بی نیاز شوند، بدانان بپردازد ... و زمین هایی را که مسلمانان با زور فراچنگ آورده اند (زمین های مفتوحة عنوة) باید در اختیار کسانی که آن ها را آباد و احیا و راه اندازی می کنند، نهاده شود و والی در مقابل واگذاری زمین ها به آنان هر مقدار مصلحت بداند، از آنان می گیرد ... انفال نیز در اختیار والی قرار دارد و انفال هر زمین مخروبه ای است که مالکان آن کوچ کرده باشند و هر زمینی است که بدون خونریزی و جنگ به مسلمانان از سر صلح واگذار شده باشد ... و سر کوه ها و ته دره ها و نیزارها و جنگل ها و هر زمین مواتی که مالک خصوصی ندارد از آنِ والی ست. نیز اموالِ ویژه فرماندهان و پادشاهان که از دیگران غصب نکرده اند، از آنِ والی است و والی وارث کسانی است که وارث ندارند ... و انفال به والی واگذار شده است ... .»(21)

 

بر طبق این روایت انفال از آن والی است و نیز بخشی از خمس و نیز زمین های مفتوحة عنوة و او مسؤولیت بی نیاز ساختن فقیران را به عهده دارد و باید میان مردم عدالت را برپا سازد، به گونه ای که فقیری باقی نماند و انفال و دیگر اموال بیت المال را برپایه مصلحت و عدالت به مصرف رساند. «والی» به معنی کسی است که ولایت و رهبری جامعه اسلامی را به عهده دارد و می باید به رتق و فتق و تدبیر امور بپردازد.

 

 

 

انفال در عصر غیبت

 

 

 

حکم انفال در عصر حضور تا حدودی حکم آن را در عصر غیبت نیز روشن می سازد؛ زیرا برپایه دلیل ها و قرینه های یاد شده انفال از آنِ والی و رهبری حکومت اسلامی است و همو طبق مصلحت جامعه اسلامی و در مسیر استوارسازی عدالت اجتماعی از آن بهره می گیرد. بررسی آثار فقیهان شیعه نشان می دهد که آنان درباره حکم انفال در زمان غیبت اختلاف نظر دارند و در این باره مهم ترین نظریه ها به قرار زیر است.

 

نظریه اوّل: انفال از آنِ رهبری حکومت اسلامی است

 

بر طبق این نظریه، هرگاه حکومت اسلامی برقرار و رهبری آن واجد شرایط باشد، در این فرض، انفال در اختیار اوست؛ زیرا او «والی» است و پیش از این آوردیم که «الأنفال الی الوالی» (زمام امور انفال در اختیار والی قرار دارد).

 

به عبارت دیگر، همان منصب امامت و رهبری جامعه اسلامی که از آنِ امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ در زمان حضور بود، در زمان غیبت امام زمان ـ علیه السلام ـ به عهده رهبری واجد شرایط است و در این فرض او والی، زعیم و پیشوای جامعه اسلامی است و همه دلایل و شواهدی که نشان می داد در زمان حضور، انفال به منصب امامت و ولایت تعلق دارد، این نکته را نیز اثبات می کند که انفال در زمان غیبت در اختیار رهبر جامعه اسلامی است.

 

به دیگر سخن، آن دلیل ها و شواهد به طور مطلق و در هر زمان و مکان دلالت داشت که انفال و دیگر اموال عمومی در اختیار رهبری حکومت اسلامی است ـ خواه معصوم باشد و خواه غیرمعصوم ـ چون برپایه نظریه یاد شده انفال برای پیامبر و ائمه ـ علیهم السلام ـ از آن رو جعل شده است که آنان امام و هدایت گر جامعه اند. در این فرض، هرگاه کسی این ویژگی را داشته باشد ـ گرچه سایر ویژگی های ائمه را نداشته باشد ـ انفال در اختیار او قرار خواهد گرفت.

 

امام خمینی ـ قدس سره ـ به این نظریه اعتقاد داشت. وی در این باره چنین نوشته است:

 

«به دلیل منصب امامت و ریاست بر جامعه اسلامی است که انفال در اختیار امام قرار گرفته و به ایشان تعلق دارد، به همان سان که رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ نیز به لحاظ همین منصب انفال را در اختیار داشت.»(22)

 

امام خمینی بر طبق همین مبنا نیز فتوا داده است، ایشان در تحریرالوسیله نوشته است:

 

«ظاهر آن است که انفال مانند خمس ملک شخص رسول خدا و ائمه ـ علیهم السلام ـ نیست، بلکه آنان مالک تصرف در انفال اند.»(23)

 

 

 

دلیل های نظریه اوّل

 

الف: سیره عقلا

 

 

 

شواهد و قرینه هایی که در موضوع قبلی آوردیم زمینه روشن شدن حکم انفال را در زمان غیبت فراهم می آورد، بر طبق آن چه در بحث گذشته مطرح شد از مجموع دلیل ها چنین بر می آید که «الانفال الی الوالی.» این مضمون که در حدیث آمده است، اطلاق دارد و در هر زمان و هر مکان که «والی» شرعی واجد شرایط ولایت، وجود داشته و حکومت اسلامی استوار باشد، انفال در اختیار او قرار دارد و همو باید آن را در مسیر مصالح مسلمانان و اجرای عدالت اجتماعی به مصرف رساند.

 

عقل نیز به روشنی حکم می کند که رهبری جامعه اسلامی باید دارای قدرت و شوکت بوده و از اختیاراتی برخوردار باشد تا بتواند به رتق و فتق امور بپردازد و جامعه را به سوی سعادت، رفاه و عدالت اجتماعی سوق دهد و تصرف در اموال عمومی که انفال در زمره آن ها قرار دارد، از این اختیارات است.

 

به نظر می رسد همین حکم عقل است که منشأ سیره عقلا، در این باره شده است، چه این که سیره عقلا در چگونگی اداره و مدیریت جامعه آن است که اموال عمومی در اختیار رهبری حکومت است.

 

امام راحل ـ قدس سره ـ بر امضای این سیره ـ که بر طبق آن اموال عمومی در اختیار دولت و رهبری جامعه قرار دارد ـ از سوی اسلام تأکید می ورزید. وی در این باره چنین نوشته است:

 

«از مجموع روایات انفال چنین به دست می آید که اموال امام را می توان در یک عنوان کلی جای داده و آن را بر مصداق های گوناگونی تطبیق داد؛ چه ملاک در همه آن ها یکی است و آن عبارت است از این که همه اموال بدونِ مالک ـ خواه زمین باشد و خواه غیرزمین ـ در اختیار والی و رهبری جامعه اسلامی قرار دارد و او باید آن ها را در مصلحت مسلمانان به مصرف رساند و این روش میان دولت های دیگر نیز رواج دارد. از این رو معدن ها، جنگل ها، زمین های آباد و غیرآباد هرگاه مالک خصوصی نداشته باشد، ارث بی وارث، فضا، دریا و خشکی از آن دولت هاست. به عبارت دیگر، این اموال، اموالِ ملی است و تصرف در اموال ملی به دولت ها واگذاشته شده تا در مصالح ملت هایشان آن ها را به مصرف رسانند واسلام در این باره روش جدیدی که با روش رایج میان دولت ها مغایر باشد، ابداع نکرده است [بلکه سیره عقلاء را در این باره امضا کرده است] و اگر [بر طبق گروهی از روایات] پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ اجازه داد زمین های موات را احیا و جنگل ها را حیازت و آن ها را آباد کنند و اجازه هایی از این قبیل داده و حکم فرمود که احیای زمین موات و حیازت [مباحات] سبب مالکیت می شود، این گونه تصرفات در [اموال عمومی] را دیگر دولت ها هم احیاناً مباح می شمارند.»(24)

 

بدین سان از نگاه امام راحل، سیره عقلا آن است که اموال عمومی ـ که بی شک انفال در زمره آن ها قرار دارد ـ باید در اختیار دولت ها قرار گیرد، چه این که دولت ها پاسخ گو و مسؤول امور عمومی هر جامعه اند. به عبارت دیگر، دولت ها باید از منافع ملی و مصالح عمومی جامعه حفاظت کرده و در رشد آن ها بکوشند و آنان برای رسیدن به این هدف نیازمند ابزارند و اموال عمومی از این ابزار است و اسلام این سیره عقلا را پذیرفته و آن را امضا کرده و در این باره نکته ای جدید، که مغایر با این سیره باشد، نیاورده است.

 

 

 

حکومت اسلامی و انفال

 

 

 

همان طور که در حکم انفال در عصر حضور آوردیم پیامبر خدا و ائمه ـ علیهم السلام ـ سه منصب داشتند؛ پیام آوری و تبلیغ احکام الهی، قضاوت و ولایت. از روایات و قرینه ها و شواهد متعدد استفاده شد که انفال از آن رو ملک آنان است که منصب سوم از سوی خداوند بدانان داده شده است؛ یعنی از آن رو که امامت و رهبری جامعه اسلامی را به عهده دارند. ولی فقیه و رهبر حکومت اسلامی ـ هرگاه واجد شرایط رهبری باشد ـ همه اختیارات امام معصوم را در این محدوده دارد و همو باید بر طبق مصلحت در این اموال تصرف کند.

 

دلیل این نکته آن است که در برخی از روایات، انفال از آن «مسلمانان» دانسته شده و در گروهی دیگر از آنِ «امام» ـ علیه السلام ـ و در پاره ای از آن ها از آنِ «والی» و در بعضی از آن ها از آنِ «بیت المال».(25)

 

حال، با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال صدور این روایات، به این نکته می توان دست یافت که انفال در اختیار والی و رهبری حکومت اسلامی و به عبارت دیگر، در اختیار حکومت اسلامی است؛ زیرا به رهبر حکومت اسلامی عنوان «والی» و «امام» اطلاق می شود و نیز اموال عمومی مسلمانان و بیت المال در اختیار رهبر حکومت اسلامی است و این حکم اطلاق دارد(26) و دلیلی بر اختصاص آن به زمان حضور نداریم، از این رو زمان غیبت نیز مشمول آن خواهد بود.

 

به عبارت دیگر، تقیید این حکم به زمان حضور نیاز به دلیل دارد و دلیل خاصی بر آن نداریم بلکه شواهد و قرینه ها نشان می دهد این حکم را باید به همه زمان ها و مکان ها تعمیم داد.

 

اگر گفته شود، به کار رفتن کلمه «للامام» ظهور در امام معصوم دارد و بر طبق آن مقصود از این روایات آن است که انفال ملک شخصی امام معصوم است و این خود قرینه مناسبی است که نشان گر اختصاص این حکم به زمان حضور است. از این رو درباره عصر غیبت به دلایل جداگانه و مستقلی نیازمندیم.

 

پاسخ آن است که در روایات تعبیرهای مختلفی وجود دارد و واژه هایی از قبیل: «والی»،(27) «القائم بامور المسلمین»(28) نیز استعمال شده است و نیز در برخی از روایات انفال از آنِ «همه مسلمانان»(29) و در برخی «از آنِ بیت المال»(30) دانسته شده است. در نهج البلاغه از امام علی ـ علیه السلام ـ به صراحت نقل شده است که این مال، مال بیت المال است؛ نه از آنِ من است و نه از آن شما.(31) افزون بر این که اگر این مال، مالِ شخصی امام ـ علیه السلام ـ بود باید به فرزندانش به ارث می رسید،(32) در حالی که این اموال به امام پس از او می رسد و هیچ کدام از دیگر ورثه امام حق تصرف در آن ندارند.

 

در این جا فشرده ای از نظریه امام خمینی را فراروی خوانندگان می نهیم:

 

 

 

نظریه امام خمینی ـ قدس سره ـ

 

 

 

پیش از این سخنان امام خمینی را در تعریف انفال به تفصیل آوردیم. در این جا اضافه می کنیم که ایشان در نامه ای مرتبط به قانون کار، چنین نوشته است:

 

«دولت می تواند در تمام مواردی که مردم از امکانات و خدمات دولتی استفاده می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در عموم مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است، ندارد، بلکه انفال در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی آن را اجرا کند.»(33)

 

این نامه امام نشان می دهد که از دیدگاه ایشان انفال در اختیار دولت اسلامی است و دولت می تواند بر طبق ملاحظه مصلحت جامعه اسلامی در آن تصرف کند و با ملاحظه هرگونه شرط الزامی و یا غیرالزامی آن را در اختیار گروه هایی از مردم قرار دهد.

 

امام راحل ـ قدس سره ـ در نامه ای دیگر به این مطلب از زاویه ای دیگر اشاره کرده و احکام صادر شده از امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ را در این باره ویژه آن زمان و مکان و به تعبیر دیگر، حکومتی دانسته است.(34)

 

وی چنین نوشته است:

 

«انفال که بر شیعیان تحلیل شده است، امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشین های کذایی جنگل ها را از بین ببرند و آن چه را باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را، نابود کنند و جان میلیون ها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آن ها باشد!»(35)

 

بدین سان مبنای فقهی امام درباره انفال آن است که انفال در زمره اموال عمومی قرار دارد و کسی نمی تواند بدون در نظر گرفتن قوانین حکومت اسلامی و فراتر از آن ها به دلخواه و برای فراچنگ آوردن سود در آن ها تصرف کند و حکومت اسلامی می تواند بلکه لازم است جلو این گونه تصرف ها را بگیرد.

 

 

 

احکام حکومتی درباره انفال

 

 

 

پیامبر اسلام و ائمه ـ علیهم السلام ـ ، از آن روی امور مرتبط به انفال را در اختیار داشتند که رهبران راستین جامعه اسلامی بوده اند. این نظریه لوازم و نتایج خاص خود را دارد. یکی آن که همه احکام و مسایلی را که آنان ـ علیهم السلام ـ درباره انفال فرموده اند نمی توان حکم شرعی دایمی و ثابت دانست؛ چه این که محتمل است این احکام برخاسته از مرتبه رهبری و با ملاحظه مصلحت جامعه اسلامی در آن زمان باشد، در این فرض نمی توان به این روایات تمسک جست و آن ها را مستند استنباط احکام شرعی دانست، بلکه از آن جا که بر رهبر حکومت اسلامی لازم است همه احکام خود را با ملاحظه مصلحت مسلمانان صادر کند و مصلحت جامعه اسلامی در زمان ها و مکان های مختلف، متغیر است، محتمل است گروهی از روایات مرتبط به انفال در زمره احکام مصلحتی و حکومتی پیامبر خدا و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ بوده و در نتیجه متغیر باشند، نه ثابت؛ به ویژه آن که موضوع انفال از صنف موضوعات حکومتی است.

 

مهم ترین حکمی که از سوی امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ در این باره صادر شده، تحلیل(36) انفال برای شیعیان است. برپایه روایات متعددی که از ائمه ـ علیهم السلام ـ رسیده انواع زمین ها و برخی دیگر از انفال برای شیعیان مباح اعلام شده است.

 

به عنوان نمونه در روایتی که به لحاظ سند صحیح است از امام صادق ـ علیه السلام ـ چنین نقل شده:

 

«عمر بن یزید می گوید: مسمع را در مدینه دیدم، او مالی را نزد امام صادق ـ علیه السلام ـ برده و آن حضرت آن مال را به وی برگردانده بود. به مسمع گفتم: چرا امام مالی را که برای ایشان بردی بازگردانید؟ گفت: من به آن حضرت عرض کردم هنگامی که در بحرین سرپرستی صید مروارید را داشتم چهارصد هزار درهم به دست آوردم و اکنون خمس آن، هشتاد هزار درهم است که آن را برای شما آورده ام و دوست ندارم که آن را به شما نرسانم و این مال حق شماست که خداوند در اموال، قرار داده است. آن حضرت فرمود: ای ابا سیار! ... همه زمین از آنِ ماست و آن چه از آن به دست می آید، از آنِ ماست. ابا سیار می گوید به حضرت عرض کردم: من همه این مال را برای شما خواهم آورد. فرمود: ای ابا سیار! این مال را برای تو پاکیزه و حلال کردیم؛ پس مالت را بردار و با خود ببر و [بدان] که همه زمین هایی که در اختیار شیعیان ما قرار دارد برای آنان حلال است تا زمانی که قائم ما قیام کند که در آن هنگام از آنان خراج خواهد گرفت، اما خود زمین را به آنان واگذار خواهد کرد ... .»(37)

 

از این روایت و روایات متعدد دیگر استفاده می شود که ائمه ـ علیهم السلام ـ استفاده از زمین را برای شیعیان حلال کرده اند. آیا این یک حکم تبلیغی و شرعی دایمی است؟ یا این که آن حضرت حکم مصلحتی و حکومتی را بیان فرموده است؟

 

در فرض دوم، نمی توانیم آن را مستند استنباط حکم شرعی قرار داده و از آن قوانین الهی را استنباط کنیم. به احتمال بسیار قوی این روایات از نوع دوم است؛ بدین سان که ائمه ـ علیهم السلام ـ در روزگاری زندگی می کردند که حکومت امویان و عباسیان بر سر کار بود، حکومت هایی که غیرمشروع بودند و حق تصرف در انفال را نداشتند. اما آنان در انفال و دیگر انواع بیت المال تصرف می کردند و مؤمنان و مسلمانان بر اثر رفت و آمد و معاشرت با کارگزاران حکومت های اموی و عباسی با آنان داد وستد و هم زیستی داشتند و طبعاً از اموال حکومت و کارگزاران آنان، به دست مردم می رسید و ائمه ـ علیهم السلام ـ مصلحت را در آن دیدند که تصرف در این اموال را برای شیعیان مباح بدانند، چه در غیر این صورت آنان گاه مجبور می شدند در این اموال تصرف کنند و این تصرف در واقع، تصرف در مال حرام و غاصبانه بود.

 

از این رو، ائمه مصلحت را در مباح دانستن این اموال دانستند و آن ها را برای شیعیان حلال کردند تا در تنگنا قرار نگرفته و بی هیچ دغدغه ای، از این ناحیه، به زندگی خود ادامه دهند.

 

نتیجه این تحلیل آن است که هر زمان حکومت اسلامی و مشروع بر سر کار باشد، تصرف در انفال و زمین ها جایز نباشد؛ زیرا نمی توان به روایات یاد شده برای این تصرف استناد جست. اما هرگاه حکومت نامشروع بر سر کار باشد و همان شرایط مشابه زمان عباسیان و امویان تکرار شود، تصرف در زمین ها و انفال برای شیعیان مباح است؛ زیرا همان مصلحت که در زمان ائمه ـ علیهم السلام ـ بوده است، در این شرایط نیز وجود دارد.

 

به عبارت دیگر، از روایات تحلیل، بعید نیست، استفاده شود که هرگاه حکومت غیراسلامی در جامعه استقرار یابد، از آن جا که مشروع نیست و حق تصرف در انفال را ندارد، انفال برای شیعیان مباح دانسته شده است. اما هرگاه حکومت اسلامی استقرار یابد، لازم است در چهارچوب قوانین حکومت در این زمین ها تصرف شود و کسی حق ندارد بدون اجازه مسؤولان و فراتر از قانون در انفال تصرف کند.

 

 

 

شاهدی دیگر بر حکومتی بودن روایات تحلیل

 

 

 

یکی از شواهد روشن حکومتی بودن روایات تحلیل لزوم اجازه در احیای زمین موات است. توضیح این مطلب نیازمند مقدمات زیر است:

 

1ـ پیش از این آوردیم که زمین موات از انفال است و طبق روایات متعدد و فتاوای فقیهان شیعه این زمین ها به امام ـ علیه السلام ـ تعلق دارد.

 

2ـ بر طبق روایات تحلیل تصرف در این زمین ها برای شیعیان مباح است و گروهی از فقیهان به این نکته نیز فتوا داده اند.

 

3ـ به فرض که شمول روایات تحلیل، درباره زمین موات پذیرفته نشود، روایات متواتری از شیعه و سنی نقل شده است که هر کس زمین مواتی را احیا کند مالک آن می شود؛ بدین سان تصرف در زمین موات که از روشن ترین مصادیق انفال است، بی شک جایز بلکه احیای آن سبب ملکیت و یا اختصاص زمین به احیاکننده آن می شود.

 

به عنوان نمونه، در روایت صحیحی چند نفر از اصحاب امام باقر و امام صادق ـ علیهماالسلام ـ از آن حضرت چنین نقل کرده اند:

 

«عن ابی جعفر و أبی عبداللّه ـ علیهماالسلام ـ قالا: قال رسول اللّه ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ من أحیی أرضا مواتاً فهی له.»(38)

 

«امام صادق و امام باقر ـ علیهماالسلام ـ فرمودند که رسول خدا چنین فرمود: هر کس زمین مواتی را احیا کند، آن زمین از آنِ اوست.»

 

بسیاری از فقیهان بر طبق مضمون این روایات فتوا داده اند و نوشته اند که احیای زمین موات سبب مالکیت احیاکننده و یا حق اولویت تصرف وی در زمین می شود.(39)

 

4ـ بر طبق سه نکته قبل، بی هیچ شک و شبهه ای، باید فتوای فقیهان این باشد که هرگاه زمین مواتی را شخصی احیا کند او بدون هیچ شرط و قیدی مالک آن زمین و دست کم دارای حق اولویت و حق اختصاص خواهد بود. اما فقیهان چنین فتوا نداده اند بلکه بیشتر آنان بر این باورند که احیای زمین موات نیازمند اذن امام ـ علیه السلام ـ است و تصرف در زمین موات بدون اذن ایشان جایز نیست.

 

به عنوان نمونه، شیخ طوسی (م 460 ق) در کتاب المبسوط در این باره چنین نوشته است:

 

«از دیدگاه فقیهان شیعه زمین های موات از آن امام است و هیچ کس از رهگذر احیای آن ها نمی تواند مالک آن ها شود مگر آن که امام به او اجازه دهد.»(40)

 

پیش از او استادش شیخ مفید (م 413 ق) این سخن را در قلمروی عام تر درباره همه انفال نوشته است:

 

«هیچ کس مجاز نیست در انفال، که تعداد آن ها بیان شد، تصرف کند مگر آن که امام عادل به او اذن دهد ... و هر کس بدون اجازه امام عادل در آن ها تصرف کند، حکم او حکم کسی است که در مالی بی اذن مالک آن، تصرف کرده است.»(41)

 

بدین سان بر طبق این فتواها بدون اذن امام، تصرف در زمین موات جایز نیست و احیای بی اجازه شرعاً هیچ اثری در پی نخواهد داشت و احیاکننده مالک زمین و یا دارای حق اولویت نخواهد شد.

 

این در حالی است که از روایات تحلیل و روایات احیا استفاده می شود که هر شیعه ای می تواند در زمین های موات بی هیچ شرطی تصرف کند و با احیای آن ها مالک آن ها شود. اکنون این پرسش پیش می آید اگر چنین است چرا بیشتر فقیهان فتوا داده اند تصرف در زمین های موات بدون اجازه امام جایز نیست؟

 

 

 

نظریه شهید اول

 

 

 

محمد بن جمال الدین عاملی، معروف به شهید اول (م 786 ق) ضمن برشمردن مناصب پیامبر (تبلیغ، امامت و رهبری و قضاوت) نوشته است: برخی از روایات از مقام امامت و ریاست پیامبر نشأت گرفته است و نمی توان از آن ها حکم تبلیغی را استنباط کرد. سپس افزوده است: این روایت (روایت تحلیل) مورد تردید است که حکومتی است یا تبلیغی و بیان گر یک حکم دایمی شرعی. هر دو نظریه در فقه شیعه طرفدارانی دارد ولیکن بیشتر فقیهان شیعه در آن اذن امام را شرط دانسته اند.(42)

 

اگر حدیث حکومتی باشد بدین معنی است که ائمه ـ علیهم السلام ـ در آن زمان مصلحت دیدند که به مردم آن روزگار اجازه دهند در زمین موات تصرف کرده و با تشویق آنان به احیا و مالک شدن زمین، زمینه آبادانی و عمران را در بخش کشاورزی فراهم آورند. اما آیا در روزگار ما نیز این مصلحت وجود دارد؟

 

 

 

نظریه شهید صدر

 

 

 

شهید سید محمدباقر صدر درباره حکومتی بودن این حدیث نکته جالبی دارد. وی نوشته است:

 

«در آن روزگار که ابزار کشاورزی بسیط، جمعیت کم و زمین های بایر فراوان بود، و هر کس توان محدودی برای آباد کردن زمین های بایر داشت، مصلحت ایجاب می کرد که پیامبر به عنوان رئیس حکومت اسلامی چنین حکمی صادر کند. اما اکنون که ابزار کشاورزی پیشرفت چشم گیری دارد به گونه ای که یک نفر می تواند مقدار زیادی از زمین های بایر را در پرتو رشد صنعت آباد کند و از این رهگذر به ثروت گسترده ای دست یافته و حق دیگران را ضایع کند، چنین حکمی صحیح نمی نماید.»

 

 

 

نظریه امام راحل

 

 

 

همان طور که پیش تر اشاره شد، امام راحل ـ قدس سره ـ انفال را در زمره اختیارات رهبر حکومت اسلامی می داند و معتقد است در زمان غیبت، مردم مجاز نیستند در آن تصرف کنند و جایز بودن و حلال دانستن تصرف افراد را در انفال به استناد روایات تحلیل، سوء برداشت از این روایات دانسته است.

 

از نگاه امام راحل از این روایات نمی توان چنین استنباط کرد که تصرف در انفال برای مردم در زمان غیبت حلال شده و آنان هرگونه که بخواهند می توانند در آن ها تصرف کنند.

 

ایشان در پاسخ به یکی از استادان حوزه علمیه قم درباره حکم شرعی شطرنج چنین نوشت:

 

«... این جانب لازم است از برداشت جناب عالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم؛ بنا به نوشته جناب عالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است ... و انفال که بر شیعیان تحلیل شده است، امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشین های کذایی جنگل ها را از بین ببرند و جان میلیون ها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق ندارد مانع آن ها باشد ... !»

 

از این سخنان امام می توان به دست آورد که نباید روایات تحلیل را به عنوان حکم شرعی قلمداد کرد و آن ها را مستند حکم شرعی دانست و بر طبق آن ها فتوا داد، و این برداشت نادرست است و نباید آن را به اسلام نسبت داد.

 

 

 

ولایت فقیه

 

 

 

یکی از نظریه های مهم امام راحل ـ قدس سره ـ در فقه سیاسی، نظریه ولایت فقیه است. امام راحل معتقد بود دلایل مختلفی نظریه ولایت فقیه را در عصر غیبت امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ ثابت می کند.

 

دلیل هایی که ولایت فقیه را به کرسی می نشاند، این ادعا را نیز به اثبات می رساند که انفال در عصر غیبت در اختیار ولی فقیه قرار دارد و حق تصرف در انفال از اختیارات مسلم ولی فقیه است و حتی آنان که قلمرو آن را محدود دانسته اند در اموری از این دست تردید روا نداشته اند. به عنوان نمونه، هیچ فقیهی در ولایت فقیه بر اوقاف عمومی شک نکرده است.

 

یکی از فقیهان محقق شیعه در این باره چنین نوشته است:

 

«بی هیچ شک و شبهه ای فقیهان در عصر غیبت در اموری از قبیل انفال، فی ء و خمس و امثال آن ها از قبیل جمع آوری خراج از امام ـ علیه السلام ـ نیابت دارند و تتبع در سخنان فقیهان این نکته را تأیید می کند؛ چه آن که از سخنان آنان استفاده می شود که نیابت فقیه از امام ـ علیه السلام ـ در همه ابواب از امور مسلم است.»(43)

 

همان طور که این محقق عظیم الشأن نوشته است بررسی سخنان فقیهان شیعه و تتبع در آن ها نشان می دهد که انفال و دیگر اموال عمومی در اختیار رهبری حکومت اسلامی و ولی فقیه است و به ظاهر در این باره اختلاف نظری وجود ندارد. هرگاه این نکته روشن شود می توان سخنان دیگر فقیهان را که به ظاهر با این نظریه مخالف است، در پرتو آن تحلیل کرد.

 

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، از مراجع تقلید معاصر شیعه پس از اشاره به مباح بودنِ تصرف در انفال در عصر غیبت نوشته است:

 

«احتیاط بالاتر ـ اگر نگوییم قول قوی تر ـ آن است که انفال در زمان غیبت به نایب امام (ولی فقیه) داده شود.»(44)

 

بدین سان ایشان نیز این احتمال قوی را که انفال در دوره غیبت به ولی فقیه می رسد و در اختیار اوست را مطرح می سازد. گرچه در آغاز نوشته است که ظاهر آن است که انفال برای شیعیان در زمان غیبت مباح است.

 

شهید مطهری پس از نقل عبارت یاد شده اظهار تأسف کرده و نوشته است [بسیاری] از فقیهان شیعه در این باره نظریه درستی ارائه نداده اند و نظریه درست آن است که همه انفال در زمان غیبت باید در اختیار حکومت اسلامی قرار گیرد، چه این که مسأله انفال از ویژگی ها و برجسته گی های فقه شیعه است و چگونه ممکن است با غیبت امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ این فلسفه بزرگ تعطیل شود.

 

متن عبارت آن شهید فرزانه به قرار زیر است:

 

«این جا بار دیگر اهمیت مسأله حکومت و ولایت از یک طرف و کوتاهی نظر فقهای شیعه از طرف دیگر ظاهر می شود. چگونه ممکن است غیبت امام سبب شود این فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضی انفال حکم اموال شخصی و منقول را پیدا کند؟!»(45)

 

 

 

نظریه دوم: حلال بودن تصرف در انفال

 

 

 

گروهی از فقیهان شیعه معتقدند تصرف در انفال در زمان غیبت بر عموم شیعیان و یا مسلمانان مباح است و آنان هرگاه بخواهند می توانند در انفال تصرف کنند. درباره قلمرو حلال بودن تصرف در انفال اختلاف نظر است:

 

1ـ برخی از فقیهان مانند شیخ مفید (م 413 ق)،(46) شیخ طوسی (م 460 ق) در استبصار،(47) محقق (م 676 ق)(48) و علامه در منتهی (م 726 ق)(49) بر این باورند که این حلال بودن تصرف تنها در «مناکح»(50) است، نه در همه اموال متعلق به امام ـ علیه السلام ـ .

 

علامه حلی در منتهی در این باره چنین نوشته است:

 

«امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ در زمان حضور و غیبت مناکح را بر شیعیان خود حلال کرده اند و فقیهان ما در این باره اجماع دارند؛ زیرا رهایی شیعیان از گناه جز با این روش امکان نداشت. شیخ طوسی "مساکن" و "متاجر" را نیز به آن ملحق ساخته است.»(51)

 

2ـ گروهی از فقیهان حلال بودن تصرف در انفال و خمس را در قلمرو «مناکح»، «مساکن»(52) و «متاجر»(53) دانسته اند و فراتر از آن هرگونه تصرف در خمس و انفال و دیگر اموال مربوط به امام ـ علیه السلام ـ را در زمان غیبت ممنوع اعلام داشته اند.

 

شهید ثانی این نظریه را میان فقیهان شیعه مشهور دانسته و نوشته است:

 

«میان فقیهان مشهور است که در زمان غیبت این انفال برای شیعیان مباح است. از این روی، تصرف در زمین موات از رهگذر احیای آن و نیز فراچنگ آوردن منافع درختان و دیگر سودمندی های آن جایز است.»(54)

 

برخی از فقیهان دیگر نیز این نظریه را مشهور دانسته اند که گزارش دیدگاه آنان و بررسی بیشتر آن ها فرصتی فراخ تر می طلبد.(55)

 

3ـ برپایه این نظریه همه انفال و دیگر حقوق امام در زمان غیبت برای شیعیان مباح دانسته شده و آنان حق دارند در انفال و امثال آن تصرف کنند.

 

به عنوان نمونه، سخن شیخ یوسف بحرانی را در کتاب الحدائق الناضرة فرا روی خوانندگان می نهیم:

 

«به ظاهر میان فقیهان شیعه این نظریه شهرت یافته است که در زمان غیبت امام زمان ـ علیه السلام ـ تصرف در انفال تنها در مناکح، مساکن و متاجر برای شیعیان حلال است اما گروهی از محققان متأخر، تصرف در همه انفال را حلال دانسته اند و ظاهر روایات رسیده از معصومان این نظریه را تأیید می کند.»(56)

 

دلایل این نظریه روایاتی است که در این باره از معصومان به ویژه درباره مناکح رسیده است. برپایه این روایات برای آن که نطفه شیعیان پاک بماند و به خباثت و ناپاکی نیالاید و نیز برای آن که آنان از گناه نشأت گرفته از تصرف در حقوق ائمه ـ علیهم السلام ـ رهایی یابند و به مشکلات طاقت فرسا گرفتار نیایند، امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ بدانان اجازه داده اند در زمان غیبت و یا غیبت و حضور در اموالی از قبیل انفال که به امام تعلق دارد، تصرف کنند و این تصرف اگر سبب مالکیت آنان نشود، دست کم برایشان مباح خواهد بود و حق اولویت را در پی خواهد داشت.

 

برپایه تفسیری که از روایات انفال آوردیم گروهی از این روایات مصلحتی است و امامان ـ علیهم السلام ـ که مشاهده می کردند در روزگار حکومت سیاه و ظلمت بار امویان و عباسیان شیعیان برای ادامه زندگی خود ناگزیر از ارتباط نزدیک با کارگزاران خرد و کلان دستگاه خلافت اند و دست کم با مردم ـ که ارتباط تنگاتنگی با دستگاه خلافت دارند ـ هماره تبادل و تعامل دارند و مردم بر طبق فرمان ها و دستورات حکومت در انواع انفال تصرف می کنند، به شیعیان نیز با رعایت این مصلحت، تصرف در انفال و خمس را در مناکح، مساکن و متاجر و یا تنها در مناکح حلال کردند تا آنان به راحتی بتوانند به زندگی خود ادامه دهند و از این زاویه دچار مشکل نشوند، و روشن است که هر زمان که حکومت اسلامی نباشد تا زمان قیام حضرت مهدی ـ ارواحنا فداه ـ این مصلحت باقی خواهد بود و این حکم ادامه خواهد یافت؛ چه این که تصرف حکومت غیراسلامی در این اموال غیرمشروع است.

 

به نظر نگارنده همان مصلحت در باب مناکح و برخی تفسیرهای مساکن و متاجر در زمان برقراری حکومت اسلامی نیز باقی است، از این رو، این تحلیل ادامه خواهد داشت. لیکن این بدان معنی نیست که مردم هر طور که بخواهند حتی در زمان برقراری حکومت اسلامی در انفال تصرف کنند، بلکه تصرف آنان در انفال منوط به اذن حکومت اسلامی و در چهارچوب قوانین وضع شده از سوی آن خواهد بود.

 

به هر حال، دلیل نظریه تحلیل روایات است و با روایات نمی توان این نظریه را اثبات کرد. به همین دلیل است که در قلمرو تحلیل طرفداران این نظریه اختلاف نظر جدی دارند و همان طور که آوردیم برخی از آنان تنها در مناکح و برخی در مساکن و متاجر و مناکح و برخی در همه انفال تحلیل را روا دانسته اند و این خود نشان می دهد که آنان برداشت یکسانی از روایات نداشته اند.

 

از سویی در دایره مفهومی مناکح، مساکن و متاجر اختلاف نظر شدید دارند، به گونه ای که به گفته صاحب جواهر بیش تر آنان تصور درستی از مفاهیم یاد شده نداشته اند و به احتمال قوی آنان از مطالب گذشتگان (شیخ طوسی) در این باره پیروی کرده و چنین فتوایی داده اند.

 

صاحب جواهر در این باره نوشته است:

 

«بی شک سخنان فقیهان در این باره ابهام و اجمال دارد و مقصود آنان از این مفاهیم یا روشن و یا صحیح نیست، بلکه این نگرانی برای کسی که بخواهد آن ها را به مقصد صحیحی بازگرداند وجود دارد که پیش از آن که به نتیجه ای دست یابد، دچار مشکل شود و به گمان من گروه زیادی از فقیهان از این مفاهیم تصور روشنی نداشته اند، اگرچه در به کار بردن این واژه ها از کسانی از فقیهان پیشین پیروی کرده اند که آنان معنی آن ها را می دانسته اند. ای کاش آنان [این مفاهیم را] معنی نمی کردند و ما را با روایات رسیده در این باره تنها می گذاشتند؛ چه این که ماحصل روایات معتبر از عبارات علما در این باره روشن تر است.»

 

از دیگر ابهام های این نظریه آن است که بر طبق گروهی از روایات حکم خمس و انفال در این باره یکی است ولیکن فقیهان به این حکم درباره خمس فتوا نمی دهند، بلکه در زمان غیبت پرداخت آن را لازم می دانند.

 

این نکته ها نشان می دهد که به احتمال بسیار قوی مقصود ائمه ـ علیهم السلام ـ از بیان این نکته ها، در واقع نوعی حکم مصلحتی بوده است و نه حکم شرعی دایم. از این رو تلاش برای اثبات تحلیل همه انفال آن هم برای همه مردم به عنوان جامعه اسلامی و نه هر فرد به تنهایی برخلاف این روایات و غیر منطبق با روش اجتهاد و استنباط احکام شرعی و نیز مخالف دلایل محکم و شواهدی است که پیش از این آوردیم.

 

 

 

نتیجه آن که:

 

 

 

1ـ مرتع ها از انفال است و نه از مشترکات و یا از مباحات اصلی؛

 

2ـ انفال عبارت است از هرگونه مال بی مالک و مصادیق آن منحصر به زمین موات، جنگل ها و بیشه ها و دیگر موارد یاد شده در روایات نیست، بلکه آن مصداق ها در زمان صدور روایات از انفال بوده است و ملاک انفال بودن هر مال آن است که بی مالک و به تعبیر دیگر از اموال عمومی باشد مصداق هایی از قبیل فضا و دریا نیز در آن می گنجد؛

 

3ـ انفال در عصر غیبت، اگر حکومت اسلامی در جامعه استقرار داشته باشد، در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و حکومت می باید برای تأمین رفاه و معیشت و گسترانیدن عدالت از آن استفاده کند، و این در واقع همان است که در قانون اساسی آمده است:

 

«انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عمومی نسبت به آن ها عمل نماید؛ تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.»(57)

 

بر طبق این اصل، مقصود از انفال، ثروت های عمومی و به تعبیر دیگر اموال بی مالک است، و پانزده نمونه ای که برای آن آورده شده در واقع، نمونه هایی است از اموال عمومی.

 

پایان

 

 

 

 

 

1- سوره انفال (8) آیه 1.

 

2- «وللّه ما فی السموات والارض»؛ «همه آن چه در آسمان ها و زمین است از آن خداوند است». این جمله بارها در قرآن کریم تکرار شده است. از جمله در آیات 131 و 132 سوره نساء، سه بار این جمله تکرار شده است.

 

3- سوره حشر (59) آیه 7: «ما أفاء اللّه علی رسوله من اهل القری فللّه و للرسول ولذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل»؛ «آن چه را خداوند از اهل این آبادی ها به پیامبرش بازگردانید از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است.»

 

4- اشاره ای است به آیه 41 از سوره انفال: «و اعلموا أنما عنمتم من شی ءٍ فأن للّه خمسه و للرسول و لذی القربی ...».

 

5- تفسیر علی بن ابراهیم، قم، کتاب فروشی علامه، ج 1، ص 254؛ ر.ک: التبیان فی تفسیر القرآن، محمدحسن طوسی، قم، مکتبة الاعلام الاسلامی، ج 5، ص 73؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، علامه طبرسی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 2، ص 516.

 

6- این روایت صحیح را محمد بن مسلم از امام صادق ـ علیه السلام ـ این گونه نقل کرده است: «... الانفال للّه و للرسول فما کان للّه فهو للرسول یضعه حیث یشاء ...». وسائل الشیعة، ج 6، ص 368، ح 10.

 

7- تذکرة الفقهاء، حسن بن یوسف حلی، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، 1419 ق، ج 9، ص 188، مسأله 110.

 

8- ر.ک: شرایع الاسلام، ص 127؛ المبسوط، ج 1، ص 263؛ النهایه، ص 200؛ تهذیب الاحکام، ج 4، ص 142؛ الحدائق الناضرة، ج 12، ص 481.

 

9- مرحوم نراقی در مستند الشیعه، ج 10، ص 165 نوشته است: «لزومی ندارد ما از حکم انفال در زمان حضور امام ـ علیه السلام ـ بحث کنیم؛ زیرا خود حضرت مرجع همه امور است و او خود وظیفه اش را می داند، لیکن به نظر می رسد بحث از حکم انفال در زمان حضور ضروری است چون تأثیر بسیار زیادی در روشن شدن آن در زمان غیبت دارد.»

 

10- آیات مختلف و روایات گوناگونی گواه این مدعاست، پیامبر می فرماید: «قل انّما انا بشر مثلکم»، سوره فصلت (41) آیه 6، «قل سبحان ربّی هل کنت إلاّ بشراً رسولاً» سوره اسراء (17) آیه 93.

 

11- درباره مناصب پیامبر ر.ک: القواعد و الفوائد، محمد بن مکی عاملی، ج 1، ص 214. نخستین بار در میان فقیهان شیعه محمد بن مکی عاملی، معروف به شهید اول (م 786) این مناصب پیامبر را به گونه ای سامان یافته، تبیین کرد و پس از وی گروهی از فقیهان شیعه به ویژه امام خمینی بدان پرداخته اند.

 

12- نهایة الاحکام، ص 200 ـ 201.

 

13- «عن الرضا ـ علیه السلام ـ ... ومالم یعمر منها أخذه الوالی فقبله ممن یعمره و کان للمسلمین ... و ما أخذ بالسیف فذلک إلی الامام یقبّله بالذی یری کما صنع رسول اللّه بخیبر.» وسائل الشیعة، ج 11، ص 120، ح 2؛ الکافی، ج 3، ص 513؛ ر.ک: مرآة العقول، ج 16، ص 26.

 

14- «وما لم یعمروه منها أخذه الامام فقبله ممن یعمره و کان للمسلمین.» همان.

 

15- عن ابی علی بن راشد، قال: «قلت لابی الحسن الثالث ـ علیه السلام ـ : إنَا نؤتی بِالشَّی ءِ، فیقال: هذا کان لأبی جعفر عندنا فکیف نصنع؟ فقال: ما کان لابی بسبب الامامة فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنّته نبیّه.» وسائل الشیعة، ج 6، ص 374.

 

16- عن العبد الصالح ـ علیه السلام ـ قال: «انّ الارض للّه ـ تعالی ـ جعلها وقفاً علی عباده فمن عطّل ارضاً ثلاث سنین متوالیة لغیر ما علّة اخذت من یده و دفعت الی غیره.» وسائل الشیعة، ج 17، ص 345، باب 17، ح 1.

 

17- عن علی ـ علیه السلام ـ : «إنّ للقائم بامور المسلمین بعد ذلک الأنفال التی کانت لرسول اللّه ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ قال اللّه ـ عزّ وجلّ ـ یسئلونک عن الأنفال، قل الانفال لله و الرسول، و انما سألوا الأنفال لیأخذوا لأنفسهم فاجابهم اللّه ...»، همان، ج 6، ص 370.

 

18- علی ـ علیه السلام ـ به مناسبتی در این باره چنین فرمود: «انّ هذا المال لیس لی ولا لک و إنّما هو فی ء للمسلمین و جلب أسیافهم.» همان، ص 728.

 

19- در خطبه شقشقیه مولا امیرمؤمنان این گونه اموال را «مال اللّه» می نامد: «و قام بعد بنو أبیه یخضمون مال اللّه خضمة الابل نبتة الربیع.» نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص 51.

 

20- در روایتی میراث بی وارثان که از انفال است، حق همه مسلمانان دانسته شده است: «إنّما هو حق لجمیع المسلمین» بر طبق این روایت مسؤولیت آن به عهده امام است. همان، ج 19، ص 93، باب 60 از ابواب قصاص نفس، ح 1.

 

21- فان فضل عنهم شی ءٌ فهو للوالی و ان عجز أو نقص عن استغنائهم کان علی الوالی أن ینفق من عنده بقدر ما یتسغنون به ... و الأرضون الّتی أخذت عنوة بخیل و رجال فهی موقوفة متروکة فی ید من یعمرها و یحییها و یقوم علیها علی ما یصالحهم الوالی ... علی قدر ما یکون لهم صلاحاً ولا یضرّهم ... وله بعد الخمس الانفال و الانفال کلّ ارض خربة باد أهلها و کل أرض لَمْ یوجف علیها بخیل ولا رکاب ولکن صولحوا صلحاً وأعطوا بأیدیهم علی غیرقتال وله رؤوس الجبال و بطون الأودیة و الآجام و کلّ أرض میتة لاربّ لها وله صوافی الملوک ما کان فی أیدیهم من غیر وجه الغصب لأنّ الغصب کلّه مردود و هو وارث من لا وارث له ... و الأنفال إلی الوالی ... .» کافی، ج 1، ص 543 ـ 545.

 

22- کتاب البیع، ج 2، ص 466.

 

23- لازم به یادآوری است امام راحل در تحریر الوسیله برخلاف فتاوای دیگرش انفال را در زمان غیبت برای همه مسلمانان مباح می داند. تحریرالوسیله، ج 1، ص 336.

 

24- کتاب البیع، ج 3، ص 25، 33، 43.

 

25- پیش از این به تفصیل این روایات را آوردیم. در این باره ر.ک: مکتب و نظام اقتصادی اسلامی، مهدی هادوی تهرانی، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، چاپ اول، 1378 ش، ص 152.

 

26- ر.ک: مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، سازمان سمت، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1371 ش، ص 495.

 

27- الکافی، ج 2، ص 454؛ وسائل الشیعة، ج 6، ص 365.

 

28- وسائل الشیعة، ص 170، ح 19.

 

29- همان، ج 11، ص 120، ح 1. در این باره پیش از این سه حدیث صحیح نقل کردیم.

 

30- همان، ج 17، ص 547 و ص 555؛ نهج البلاغه، ص 51.

 

31- در این باره در خطبه شقشقیه چنین آمده است: «وقام معه بنو ابیه یخضمون مال اللّه خضمة الابل نبتة الرّبیع.» همان منبع و نیز «انّما هذا المال لیس لی ولک وانّما هو فی ء للمسلمین و جلب أسیافهم.» نهج البلاغه، فیض، ص 728.

 

32- در این باره ر.ک: مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، محمود عبداللهی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1371 ش، ص 31.

 

33- صحیفه نور، ج 20، ص 165؛ ر.ک: «احکام فقهی انفال»، محمد رحمانی، فصلنامه فرهنگ جهاد، سال چهارم، شماره سوم، ص 157.

 

34- امام راحل این نامه را در پاسخ یکی از استادان حوزه علمیه قم در مورد حکم شطرنج و آلات موسیقی نوشته و برخی برداشت های ایشان را ناصواب دانسته و انفال را نیز به عنوان یکی از آن نمونه ها ذکر کرده است.

 

35- همان، ج 21، ص 34.

 

36- مقصود از تحلیل آن است که گرچه انفال از آن امامان ـ علیهم السلام ـ است، اما آنان تصرف در آن ها را ـ در قلمروی خاص و یا به طور مطلق ـ برای شیعیان و یا ... مباح و جایز دانسته اند، این مسأله در فقه از شهرتی خاص برخوردار است.

 

37- کافی، ج 2، ص 237. «عن عمر بن یزید قال: رأیت مسمعاً بالمدینة و قد کان حمل إلی أبی عبداللّه فی تلک السنة مالاً فردّه أبو عبداللّه؛ فقلت له: لم ردّ علیک ابو عبداللّه المال الّذی حملته علیه؟ قال: فقال لی: إنّی قلت له حین حملت إلیه المال إنّی کنت ولیّت البحرین الغوص فأصبت أربعمأة ألف درهم و قد جئتک بخُمْسها بثمانین ألف درهم وکرهت أن أحبسها عنک وأن أعرض لها وهی حقک الذی جعله الله تبارک و تعالی فی أموالنا فقالَ: أوَ مالَنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها الاّ الخمس؟ یا ابا سیّار إنَ الأرض کلّها لنا فما أخرج اللّه منها من شیئی فهو لنا. فقلت له: فأنا أحمل الیک المال کلّه؟ فقال یا ابا سیّار: قد طیّبناه لک وأحللناک منه فضمّ إلیک مالک وکلّ ما فی أیدی شیعتنا من الأرض فَهُمْ فیه محللّون حتی یقوم قائمنا فیجیبهم طسق ما کان فی أیدیهم و یترک الارض فی ایدیهم ... .»

 

38- وسائل الشیعة، ج 17، ص 327، ح 3 ـ 8. مضمون این حدیث دست کم در شش صحیحه و روایت معتبر نقل شده است.

 

39- المبسوط، ج 3، ص 270؛ المقنعه، ص 45؛ شرایع الاسلام، ص 791 و ... .

 

40- «الارضون الموات عندنا للامام خاصة لا یملکها أحد بالاحیاء الاّ أن یأذن له الامام.» المبسوط، ج 3، ص 270.

 

41- «الیس لأحدٍ أن یعمل فی شیئی مما عددناه من الأنفال الاّ باذن الامام العادل فمن عمل فیها باذنه ... و من عمل فیها بغیر اذنه فحکمه حکم العامل فیما لا یملکه بغیر اذن المالک من سایر المملوکات.» المقنعه، ص 45.

 

42- القواعد و الفوائد، ج 1، ص 215.

 

43- «لا ینبغی الاستشکال فی نیابة الفقیه الجامع لشرایط الفتوی عن الامام فی حال الغیبة؛ مثل جمع الْفَیْ ء و الانفال و الاخماس و نحوها کجمع الخراج کما یؤیّد التتبع فی کلمات الاصحاب حیث یظهر منها کونها لدیهم من الامور المسلمة فی کل باب.» کتاب الخمس، حاج آقا رضا همدانی، قم، کتاب فروشی مصطفوی، بی تا.

 

44- «الظاهر اباحة جمیع الانفال للشیعة فی زمن الغیبة ... و أحوط من ذلک ان لم یکن اقوی إیصاله الی نایب الغیبة.» ر.ک: بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، مرتضی مطهری، تهران، انتشارات حکمت، چاپ اول، 1403 ق.

 

45- همان.

 

46- المقنعه، ص 46.

 

47- الاستبصار، ج 2، ص 60.

 

48- المختصر النافع، ص 64.

 

49- المنتهی، ج 1، ص 555.

 

50- برای واژه «مناکح» دو تفسیر شده است؛ یکی آن که کنیزهایی که در جنگ ها به غنیمت گرفته می شوند، دوم، مهریه زن ها و قیمت کنیزهای خریداری شده هرگاه از مالی باشد که خمس آن داده نشده است یا به فرض از انفال باشد. ر.ک: حسینعلی منتظری، ص 121.

 

51- «وقد اباح الائمة ـ علیهم السلام ـ المناکح لشیعتهم فی حال ظهور الامام و غیبته و علیه علمائنا أجمع لأنه مصلحة لا یتمّ التخلص من المأثم بروحها ... و الحق الشیخ المساکن و المتاجر.» منتهی المطلب، حسن بن یوسف مطهر حلی، ج 1، ص 555.

 

52- «مساکن» را سه تفسیر کرده اند: 1ـ سکنی که همه آن یا زمینش از کافران به غنیمت گرفته شده باشد. 2ـ مسکنی که در زمین مختص به امام ساخته شده، مانند مسکن ساخته شده در زمین موات. 3ـ مسکنی که با پولی که خمس آن داده نشده، بنا شده است.

 

53- «متاجر» را چهارگونه معنی کرده اند: 1ـ اموالی که از غنایم جنگی خریداری شده است. 2ـ اموالی که از اموال مخصوص به امام ـ مانند انفال ـ خریداری شده و با آن تجارت می شود. در این فرض مقصود آن است که حق امام ـ علیه السلام ـ برای شیعیان حلال شده است. 3ـ اموالی که از انسان غیرمعتقد به خمس خریداری شده است. 4ـ اموالی که از انسان معتقد به خمس که خمس خود را نمی دهد خریداری شده است. ر.ک: حسینعلی منتظری، ص 121؛ الدروس الشرعیه، سلسلة الینابیع، ج 39، ص 281؛ غایة المراد، شهید ثانی، ج 1، ص 292؛ جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج 16، ص 154.

 

54- «المشهور أنّ هذه الانفال مباحة حال الغیبة فیصّح التصرف فی الارض المذکورة بالاحیاء و اخذ ما فیه من شجر و غیره ... .» الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج 2، ص 85 و در ادامه چنین نوشته است: «و المشهور بین الاصحاب و منهم المصنف فی باقی کتبه و فتاواه استثناء المناکح و المساکن و المتاجر من ذلک فتباح هذه الثلثه مطلقاً ...» همان، ص 80، سپس مناکح، مساکن و متاجر را تفسیر کرده است.

 

55- به عنوانه نمونه، شهید اول و شهید ثانی در غایة المراد، ج 1، ص 292، علامه حلی در قواعد الاحکام، ایضاح الفوائد، ج 1، ص 219، شیخ طوسی در الجمل و العقود، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 5، ص 140 و در ارشاد الاذهان، ج 29، ص 237 و محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج 16، ص 145 و ... .

 

56- «ظاهر المشهور هنا هو تحلیل ما یتعلق من الأنفال بالمناکح و المساکن و المتاجر خاصة و انّ ما عدا ذلک یجری فیه الخلاف علی نحو تقدّم فی الخمس. و ظاهر جملة من متأخری المتاخرین القول بالتحلیل فی الانفال مطلقا و هو الظاهر من الاخبار.» الحدائق الناضرة، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج 12، ص 481؛ صاحب مراسم را می توان از دیگر طرفداران این نظریه دانست.

 

57- قانون اساسی، اصل 45.

 

منبع:

 

http://www.hawzah.net/fa/MagArt.html?MagazineID=4385&MagazineNumberID=4398&MagazineArticleID=29531