Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بازشناسی مفهوم انفال و رابطه آن با مراتع در فقه و حقوق(1)

 

پدید آورنده : سیدعلی حسینی ، صفحه 135

 

«قسمت اول»

 

طبیعت، جلوه جمال الهی است. خداوند در آن نعمت ها ومواهب عظیمی برای آدمیان آفریده وآنان را به شکر این نعمت ها وپاس داشت آن ها فراخوانده است. از این روی، انسان ها می باید تمام توان خود را در ترمیم، حفظ، بالندگی وبهره برداری درست از آن، به کار گیرند.

 

گیاهان، جنگل ها ومرتع ها از سودمندترین وزیباترین جلوه ها واعضای پیکره شکوهمند طبیعت اند که بسیاری از نیازهای آدمی را برآورده می سازند. آن ها از سویی در زمره مهم ترین عوامل حفاظت از خاک قرار دارند؛ چه این که با شاخ وبرگ خود از شدت جریان آب بر سطح زمین می کاهند واز این رهگذر، مانع فرسایش آبی خاک می شوند واز طرفی، با متعادل ساختن بادهای تند ـ که خاک ها را جا به جا می کنند ـ زمینه نوع دیگری از فرسایش خاک ها را از بین می برند. هرگاه زمین از این گیاهان تهی باشد، به هنگام باران های تند موسمی، از به هم پیوستن جریان های باریک آب، سیل های عظیم ویران گر به راه می افتد و افزون بر دیگر خسارت های بزرگ، خاک های حاصلخیز را می شوید و زمینه بهره برداری کشاورزان را از زمین به کلی از میان می برد وبدین ترتیب، باران، که رحمت الهی است، به نقمت مبدل می شود.

 

اهمیت جنگل ها در گسترش صنایع چوبی گوناگون وتأمین انرژی مورد نیاز بشر و کاربرد چوب در بناها، امروزه بر کسی پوشیده نیست. به همان سان که تولید اکسیژن ـ که حیاتی ترین نیاز زندگی بشر وسایر موجودات زنده است ـ از دیگر منافع بسیار ارزنده پوشش گیاهی زمین است به ویژه در روزگار ما که آلودگی هوا به صورت یکی از معضلات بشر درآمده و تولید فزاینده گازهای مخرب سلامت کره زمین و آینده حیات موجودات زنده را تهدید می کند.

 

سرسبزی، بهجت آفرینی ونشاط وشادابی پوشش گیاهی زمین، فراهم آوردن زمینه انبارش باران در سفره های طبیعی زیرزمینی و... از دیگر فایده های گیاهان است. امام صادق علیه السلام در این باره چنین فرمودند:

 

«ای مفضل درباره گیاهان بیندیش که چگونه این همه نیاز انسان را بر می آورد وچه سودها می دهد؛ میوه ها برای تغذیه، کاه برای خوراک حیوانات، هیزم برای سوختن، چوب برای بسیاری از صنایع وحرفه ها، پوست، برگ، ریشه، ساقه، شاخه وصمغ درختان برای منافع و استفاده های گوناگون آفریده شده است.»(2)

 

یکی از منافع گیاهان آن است که تنها منبع تغذیه دام ها ودیگر حیوانات علف خوار به شمار می آیند؛ دام هایی که بخش عظیمی از خوراک وپوشاک انسان از آن ها به دست می آید.

 

بدین سان انسان باید ارزش گران جنگل ها ومرتع ها را بازشناسد ودر حفظ وبالندگی آن ها بکوشد و از هرگونه بهره وری نادرست وناپخته بپرهیزد که بسی زیان بار است وویرانگر.

 

 

 

اهمیّت وضع قوانین کارآمد

 

 

 

در روزگار جاهلی، کشاورزی ودامداری در حجاز واطراف آن با مشکلات فراوانی مواجه بود، به گونه ای که زندگی برای مردم سخت ودشوار بود. پس از ظهور اسلام، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم و حاکمان پس از او کوشیدند قوانین دقیق و مؤثری برای کشاورزی، دامداری ومرتع ها وضع کنند.

 

این نکته سبب شد، دامداران ومالکان زمین احساس امنیّت کنند ودر آنان امید به بهبود زندگی در سایه دامداری، بهره برداری از مرتع ها وزمین ها وکشاورزی شکوفا شود ونتیجه این کوشش ها انقلابی عظیم در کشاورزی ودامداری بود که متفکران به مناسبت های مختلف از آن سخن گفته اند.(3)

 

اصولاً در سایه امنیت وآرامش است که امید به بهبود شغل وزندگی در آینده وانگیزه برای تلاش بیش تر جوانه می زند وبالنده می شود، و وجود واجرای قوانین پخته وکارآمد از مهم ترین عواملی است که این امنیت را در جامعه پدید آورده واستوار می سازد.

 

 

 

تعریف مرتع در لغت واصطلاح

 

 

 

مرتع به معنای چراگاه، سبزه زار وگیاهان خودروی است که در صحراها می روید. در لغت نامه دهخدا در این باره چنین آمده است:

 

«مرتع ... چراگاه، سبزه زاری که بهایم در آن می چرند وچراگاهی که آب و علف در آن بسیار باشد.»(4)

 

در دانش نوبنیاد مرتع داری درباره تعریف مرتع اختلاف نظر است، اجمالاً توان گفت که مرتع عبارت است از:

 

«سرزمینی که دست کم مدتی از سال دارای پوشش گیاهی خودرو باشد واز دو نوع مراتع طبیعی ومصنوعی ممکن است تشکیل شده باشد.»(5)

 

مرتع های طبیعی، زمین هایی هستند که گیاهان خودروی دارند؛ دام ها در آن ها می چرند وآدمیان سهمی در روییدن آن ها نداشته اند ومرتع های مصنوعی، عبارت اند از مرتع هایی که انسان در بالندگی ویا تأسیس آن نقش داشته است.(6)

 

در کتاب فرهنگ مرتع داری پس از اشاره به اختلاف نظر مکاتب مختلف درباره تعریف مرتع (Rang)چنین آمده است:

 

در مکاتب مختلف تعریف مرتع با یکدیگر تفاوت بسیار دارد. برخی از این تعاریف را بر می شماریم:

 

1ـ مرتع عبارت است از سرزمینی که کلیماکس با توان جامعه نباتی آن مرکب از علفی ها، گیاهان علفی شکل، گیاهان مرتعی پهن برگ وبوته های قابل چرای دام بوده واز نظر کمیّت با استمرار چرای دام قابل توجیه باشد. مراتع شامل علفزارهای طبیعی، سرزمین های مرطوب با پوشش مناسب برای چرای دام وسایر سرزمین هایی است که جوامع طبیعی آن، غذای دام وحیات وحش را تأمین نماید.

 

2ـ سطحی با پوشش گیاهی طبیعی متنوع، که در بعضی از نقاط جهان براساس اصول وضوابط بوم شناسی اداره شده ومورد بهره برداری قرار می گیرد ... .

 

3ـ دامنه تغییرات جغرافیایی منطقه ای که یک گیاه یا حیوان در آن دیده می شود.

 

4ـ واحدی از اراضی طبیعی مورد چرای یک یا چند گله دام.

 

 

 

تعریف جنگل

 

 

 

جنگل، عبارت است از توده های انبوهی از گیاهان ودرختان که سطح گسترده ای از زمین را فراگرفته وبه گونه ای طبیعی روییده اند. جنگل (Forest) را چنین تعریف کرده اند:

 

«توده انبوهی از درختان وسایر نباتات چوبی وعلفی که نسبتاً سطح وسیعی را در برگرفته وشامل چند اشکوب مرکب از انواع گونه های مختلف است که حد متوسط بلندی درختان آن ها کمتر از پنج متر نباشد.»(7)

 

در تعریف جنگل از دیدگاه حقوقی بر خودرو وطبیعی بودن درختان وبوته ها تأکید شده است.(8)

 

 

 

 

 

جنگل ها ومرتع ها از دیدگاه قرآن

 

 

 

در قرآن وسخنان معصومان علیهم السلام درباره گیاهان به طور عام وجنگل ها ومرتع ها به گونه ای خاص مطالب متنوع وسودمندی آمده است که در این اثر به عنوان مقدمه مباحث حقوقی وفقهی دسته ای از آیات وروایات مربوط به این موضوع را بررسی می کنیم تا دیدگاه های کلان وبرخی از مبانی احکام فقهی جنگل ها ومرتع ها روشن شده ودر پرتو آن ها احکام فقهی عمیق تر وروشن تر فهمیده شود.

 

 

 

گیاهان، نعمت، روزی وبرکت

 

 

 

از آیات وروایات مختلف به روشنی به دست می آید که خداوند متعال گیاهان(9) را به عنوان نعمت، فراهم آورنده روزی وبرکت برای انسان ها وحیوانات خلق کرده است.

 

قرآن از گیاهان به عنوان «نعمت»،(10) «روزی»(11) وبرکت یاد کرده وبدین ترتیب به آدمیان تنبه داده است که آن ها در زندگی بشر از جایگاهی ارجمند برخوردارند وسهمی به سزادارند. این نعمت را خداوند در قلمرو سلطه وتسخیر آدمیان قرار داد تا از آن بهره برند وبه تناسب نیازهای خود در شکوفایی ورشد کمی وکیفی آن ها بکوشند. از طرفی، عنوان «نعمت» به لحاظ محتوا ظریف است ولطیف؛ چون گیاهان در زمره نعمت های خداست، انسان باید شکر آن را گزارد؛ چه هر نعمتی را شکری لازم است.

 

خداوند متعال به گیاهان اهمیت داده تا انسان در عرصه اندیشه آن ها را مهم وارجمند شمارد وهرگاه این جایگاه ارجمند گیاهان به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، بسیاری از مشکلاتی که امروزه از این ناحیه گریبان گیر بشر شده است، یکسره از بین خواهد رفت ودر عرصه عمل از آن ها در قلمرو رضایت خداوند بهره خواهند برد، نه در مسیر عصیان وسرپیچی از احکام الهی وویرانگری این نعمت بزرگ (طبیعت).

 

آن چه آوردیم درباره همه گیاهان بود که طبعاً جنگل ها ومرتع ها نیز مشمول آن است. اما آیاتی از قرآن این نکته را درخصوص جنگل ها ومرتع ها یادآور می شود وبه آدمیان تنبه می دهد که جنگل ها ومرتع ها از نعمت های بزرگ خداوند هستند وباید این نعمت را پاس داشت وقدر وقیمت آن را دانست.

 

خداوند در قرآن می فرماید:

 

«هو الّذی انزل من السماء ماءًا لکم منه شراب ومنه شجر فیه تسمیون»(12)

 

«او کسی است که از آسمان برایتان آب فروبارید، از آن می نوشید ودر آن چارپایانتان را می چرانید.»

 

این آیه به مرتع ها اشاره دارد وبه جای به کار بردن لفظ مرتع به یکی از مهم ترین لوازم وآثار آن اشاره شده است؛ وآن چرانیدن دام ها وفراهم آوردن غذای دام ها از مرتع هاست.

 

تتبع ودقت در آثار لغت پژوهان زبان عربی ومفسران بزرگ قرآن کریم نشان می دهد(13) که واژه «شجر» در قرآن کریم به معنای هرگونه گیاه به کار رفته است وجنگل ها ومرتع ها را نیز در بر می گیرد، دست کم اگر «شجر» را به معنای درخت بگیریم وآن را شامل بوته ها وگیاهان مرتعی ندانیم، به یقین مرتع ها مشمول این آیه خواهد بود. واژه «فیه تسمیون» (در آن چارپایانتان را می چرانید) نشان می دهد که آیه به معنای گیاهان مرتعی ویا اعم از آن هاست.

 

علامه طباطبایی در این باره چنین نوشته است:

 

«واژه "شجر" در زبان عربی به معنی گیاهی است که تنه وبرگ داشته باشد، اما گاه آن را به معنای همه گیاهان وروییدنی ها به کار می برند ـ چه تنه دار باشد وچه بی تنه ـ واژه شجر در این آیه به همین معنای عام استعمال شده است.»(14)

 

نتیجه آن شد که مقصود از گیاهانی که دام ها در آن ها می چرند هرگونه گیاهی است که دام ها از آن بهره برند ومرتع ها روشن ترین مصداق آن است. بررسی آیات قبل وبعد از این آیه نشان می دهد که خداوند در پی آن است که یادآور شود که گیاهان ومرتع ها از نعمت های ارجمند الهی است. علامه طباطبایی در این باره چنین نوشته است:

 

«این آیه در پی آن است که نوعی دیگر از نعمت های الهی را بیان کند وآن، نعمت گیاهان ونباتات است که انسان وحیوانات از آن تغذیه می کنند.»(15)

 

درباره نعمت بودن مرتع در آیه ای دیگر چنین می خوانیم:

 

«الذی جعل لکم الأرض مهداً وسلک فیها سبلاً وانزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من نباتٍ شتی کلوا وارعوا أنعامکم اِنّ فی ذلک لآیاتٍ لأولی النهی»(16)

 

«خدایی که زمین را برای شما بستری گسترده قرار داد، ودر آن برای شما راه هایی پدید آورد واز آسمان آبی فروفرستاد وبا آن انواع گونه گون از گیاهان ورستنی ها را بیرون آوردیم.»

 

درباره جنگل ها نیز افزون بر آن که واژه «شجر» و«نبات» آن ها را در بر می گیرد وآیات پرشماری از قرآن کریم دلالت دارد که گیاهان از نعمت های خداوند هستند، گروهی از آیات قرآن جنگل ها را در زمره نعمت های الهی قرار می دهد. در این فشرده به دو آیه اشاره می کنیم:

 

«وانزلنا من المعصرات ماءاً ثجاجاً لنخرج به حباً ونباتاً وجناتٍ الفافاً»(17)

 

«از ابرهای باردار آبی بسیار روان وریزان فروفرستادیم تا بدان دانه ها وگیاه ها بیرون آریم وبوستان هایی از درختان انبوه.»

 

«جنات الفاف» به معنای مجموعه هایی از درختان انبوه ودرهم پیچیده است که پوشش گیاهی سرسبزی را رقم زده است.

 

شیخ طوسی (م 460 ق) مفسّر بلندآوازه شیعه در این باره چنین نوشته است:

 

«"جنات الفاف"؛ یعنی بوستان هایی که درختانش درهم پیچیده وخداوند خود آن ها را با آب باران برای بندگانش رویانیده است واین مجموعه های پردرخت را از آن روی "جنات" (بوستان ها) می گویند که درختان پرشمارش به سان پوششی فشرده زمین را می پوشاند و"الفاف" جمع "لف" به معنای اشیایی است که درهم آمیخته وبرخی از آن ها بر برخی دیگر پیچیده باشند.»(18)

 

و بدین سان «جنات الفاف» همان جنگل ها ودرختان خودرو انبوه ودرهم پیچیده است. واژه «نبات» در این آیه نیز به معنای هر گیاهی است که از زمین بروید؛ چه انسان آن را بکارد وچه خود از زمین سر برآورد وببالد، از این روی مفهوم «نبات» به روشنی جنگل ها را در بر می گیرد.

 

علامه طبرسی در توضیح آن چنین نوشته است:

 

«"نبات" گیاهان وعلف های مرتعی وعلف هایی است که در مزرعه می روید و خداوند در این آیه همه آن چه را از زمین می روید، بیان فرموده و "جنات الفاف" به معنای بوستان هایی است که آکنده از درختان انبوه ودرهم پیچیده است.»(19)

 

نتیجه آن شد که این آیه درباره جنگل ها ودیگر گیاهان است وخداوند آن ها را از نعمت های خود بر می شمارد وانسان را بدین نکته مهم تنبه می دهد.

 

خداوند متعال در آیه ای دیگر در این باره چنین می فرماید:

 

«فلینظر الانسان الی طعامه انا صببنا الماء صبّاً ثم شققنا الارض شقاً فانبتنا فیها حباً وعنباً وقضباً وزیتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاکهةً واباً متاعاً لکم ولانعامکم»(20)

 

«انسان باید به خوراک خود بنگرد [که از کجا وچگونه فراهم می آید [باران را از آسمان فروباریدیم، آن گاه زمین را شکافتیم ودر آن دانه وانگور وسبزی وزیتون وخرما وبوستان های بزرگ با درختان ستبر ومیوه ها ومرتع ها برای بهره گیری شما وحیواناتتان رویاندیم.»

 

خداوند متعال در این آیه شریفه، سبزی ها، درختان، میوه ها، مرتع ها وجنگل ها را زمینه ساز ومنشأ اصلی غذای انسان می داند. اظهار نظر برخی از مفسران وتأمل در این آیه نشان می دهد که واژه «حدائق غلباً» به جنگل ها اشاره دارد؛ «حدائق» جمع «حدیقه» به معنای بوستان ویا قطعه زمینی است که به دلیل داشتن آب، درختانی انبوه ودرهم پیچیده دارد.

 

کلمه «غُلْب» به معنای درهم پیچیده وانبوه است واز این روی واژه «حدائق غلباً» به معنای مجموعه ای از درختان ستبر، بزرگ، پرشاخ وبرگ ودرهم پیچیده است(21) که جنگل ها از مصادیق آن به شمار می آید.

 

برخی از مفسران «قضبا» (سبزی وسرسبزی) را نیز به معنای همه گیاهان و روییدنی ها دانسته وآن را به گونه ای معنا کرده اند، که جنگل ها را نیز در بر می گیرد.

 

آیات مختلف دیگری از قرآن، جنگل ها ومرتع ها را در زمره نعمت ها، متاع زندگی، سبب حیات زمین وخرمی ونشاط آن می داند.

 

در این بخش تنها متن وترجمه بخشی از این آیات را فراروی خوانندگان می نهیم:

 

«هو الذی أنشأ جناتٍ معروشاتٍ وغیر معروشاتٍ ... ولا تسرفوا انّه لایحب المسرفین»(22)

 

«اوست خدایی که درختان خودرو وبرافراشته وناخودرو آفرید ... اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمی دارد.»

 

«فأنشأنا لکم به جنات من نخیل وأعناب لکم فیها فواکه کثیرة ومنها تأکلون»(23)

 

«پس بدان آب، بوستان هایی از درختان خرما وانگور بیافریدیم. شما را در آن بوستان ها، میوه های بسیار است واز آن میوه ها می خورید.»

 

«والنجم والشجر یسجدان»(24)

 

«گیاهان ودرختان سجده می کنند.»

 

«هو الّذی أنزل من السماء ماءاً منه شرابٌ ومنه شجرٌ فیه تسیمون»(25)

 

«او کسی است که از آسمان برایتان آب فرود آورد واز آن می نوشید ودر آن چارپایانتان را می چرانید.»

 

«والذی أخرج المرعی فجعله غثاءاً أحوی»(26)

 

«خداوندی که از زمین چراگاه پدید آورد و[گیاهان] آن را [در زمستان [خشک وسیاه گردانید.»

 

«وتری الأرض هامدة فاذا أنزلنا علیها الماء اهتزّت وربت وأنبتت من کل زوجٍ بهیجٍ»(27)

 

«زمین را مرده وافسرده بینی، پس آن گاه که بر آن آبی فروفرستیم بجنبد وبردمد وانواع گیاهان بهجت آور بیافریند.»

 

«وأنبتنا فیها من کل شی ءٍ موزون»(28)

 

«در زمین از هر چیز سنجیده وبه اندازه رویاندیم.»

 

«هو الذی أنزل من السماء ماءاً فأخرجنا به نبات کل شی ءٍ»(29)

 

«او خدایی است که از آسمان آبی فروبارید پس با آن هر چیز روییدنی را بیرون آوردیم.»

 

«ألم یروا إلی الارض کم أنبتنا فیه من کل زوج کریم»(30)

 

«آیا به زمین ننگریسته اند که از هرگونه گیاه نیکو در آن رویاندیم.»

 

از مجموع این آیات نکته های زیر به دست می آید:

 

1ـ گیاهان، جنگل ها ومرتع ها اهمیت فراوانی دارند؛

 

2ـ جنگل ها ومرتع ها از نعمت های بزرگ خداوندی است. از این روی شکر این نعمت الهی لازم است وانسان باید هماره آن را پاس دارد ودر حفظ وبالندگی آن بکوشد.

 

3ـ اسراف در نعمت های الهی روا نیست ودرباره گیاهان، از هرگونه اسراف نهی شده وخداوند یادآور شده است که اسراف کنندگان را دوست نمی دارد.

 

4ـ جنگل ها، مرتع ها وگیاهان را خداوند آفریده است تا افزون بر سودمندی هایی که برای انسان دارند، «متاع» زندگی حیوانات باشند؛ بدین سان که در آن ها بچرند وتغذیه خود را از آن ها فراهم آورند وزیست گاه مناسبی برای آنان باشد که از زندگی در بستر مرتع ها وجنگل ها و... لذت برند.

 

واژه «انعامکم» نشان گر آن است که مرتع ها به عنوان منبع تغذیه دام ها (چهارپایان متعلق به انسان ها) موردنظر است.

 

5ـ گیاهان ومرتع ها از منابع تفکر آدمیان به شمار می آیند وتأمل در چگونگی ورویش وبالندگی آن ها انسان را به وجود خداوند وتوحید رهنمون می سازد. به همان سان که تفکر درباره چگونگی پژمردگی، مرگ وحیات دوباره آن ها انسان را به صحت ودرستی معاد ورستاخیز هدایت می کند.

 

 

 

احکام فقهی وحقوقی مرتع ها

 

 

 

آیا مرتع ها از انفال است؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت است آیا از مصداق های زمین های موات است یا در زمره مصداق های دره ها، سرکوه ها قرار دارد ویا از زمین های بی مالک است؟ ویا اصولاً مرتع ها از انفال نیست بلکه دست کم در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام یکی از مباحات عمومی ویا اموال مشترک میان همه مسلمانان است؟

 

این ها پرسش هایی است که باید به گونه ای دقیق روشن شود تا زمینه بررسی وتبیین حکم شرعی مرتع ها فراهم آید وپس از معلوم شدن مسایل یاد شده، طبعاً این پرسش خودنمایی می کند که آیا حکم شرعی انفال با مباحات عمومی ومشترکات متفاوت است؟

 

در این بخش در پی آن هستیم که به پرسش های یاد شده پاسخ داده وبه صورت تطبیقی به قوانین وضع شده در این باره اشاره کنیم.

 

در آغاز مفهوم انفال، مباحات عمومی ومشترکات را در فقه اسلامی بررسی می کنیم واز رهگذر تفاوت میان آن ها موضع منطقی مرتع ها را می شناسیم.

 

 

 

انفال

 

 

 

«انفال» در لغت به معنای زیادت، غنیمت، هدیه وفرع آمده است.(31) بیشتر لغت پژوهان عرب آن را به معنای زیادت وغنیمت جنگی دانسته اند. خلیل بن احمد فراهیدی لغت شناس معروف عرب آن را به معنای غنیمت دانسته است.(32)

 

در مقابل، برخی گفته اند معنای اصلی آن زیادت است وبه غنیمت در آیه شریفه «یسئلونک عن الانفال»(33) از آن رو «انفال» گفته اند که زاید بر هدف اصلی از جنگ است؛ چه این که هدف اصلی پیروزی بر دشمن وگسترانیدن حق است وفراچنگ آوردن غنیمت افزون بر آن است. در قرآن نیز به نمازهای مستحب از آن روی که زاید بر نمازهای واجب است، نافله اطلاق شده است: «ومن اللیل فتهجد به نافلةً لک»(34) به نوه یا فرزند نیز به همین دلیل در قرآن نافله اطلاق شده است: «ووهبنا له اسحق ویعقوب نافلة».(35)

 

برخی از محققان معاصر بر این باورند که اصل ماده «نفل» به معنای متفرع شدن چیزی بر اصل آن است. از این روی، به غنیمت «نافله» می گویند که در گرو پیروزی است به همان سان که به فرزند ونوه «نافله» می گویند چون متفرع بر اصل وجود پدر است.(36)

 

 

 

 

 

انفال در اصطلاح فقهی

 

 

 

بسیاری از فقیهان «انفال» را تعریف نکرده وبه ذکر مصداق های آن بسنده کرده اند وتنها گروهی از آنان از آن تعریفی به دست داده اند. محقق (م 672 ق) در شرایع در این باره نوشته است:

 

«وهی ما یستحقه الامام من الأموال علی جهة الخصوص کما کان للنبی صلی الله علیه و آله وسلم .»

 

«انفال اموالی است که به امام معصوم علیه السلام اختصاص دارد، همان طور که در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم به آن حضرت اختصاص داشته است.»(37)

 

این تعریف در سخنان فقیهان پیش از وی نیز آمده است. شیخ مفید (م 413 ق) در کتاب ارزنده المقنعه نوشته است:

 

«انفال در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم از آنِ او بود وپس از ایشان به امامی که به جای وی می نشیند، تعلق دارد.»(38)

 

شیخ طوسی (م 460 ق) در آثار مختلف فقهی خود به این تعریف اشاره کرده است.(39) لیکن چنان که گذشت محقق حلّی تعریف نسبتاً دقیقی از آن ارائه می دهد وپس از وی علامه حلی (م 726 ق) در آثار مختلف فقهی خود همین معنا را برای انفال بر می گزیند.(40)

 

شارحان کتاب شرایع الاسلام ـ که از مهم ترین آثار فقه شیعه به شمار می آید ـ از قبیل موسوی عاملی (م 1009 ق) در مدارک،(41) محمدحسن نجفی (م 1261 ق) در جواهرالکلام با سکوت خود واندکی توضیح همین تعریف را صحیح دانسته اند وکوشیده اند برخی از کاستی های آن را بزدایند. به همان سان که شارحان کتاب های علامه حلی نیز همین روش را داشته اند. شارحان کتاب های قواعد ـ که آن نیز در زمره یکی از استوارترین متون فقهی شیعه قرار دارد ـ همین تعریف را مقبول دانسته اند.

 

شهید اول (م 786 ق) با بهره وری از دیدگاه های صاحب مدارک کوشیده با اضافه کردن قیدی بر تعریف وی، آن را کامل کند. از دیدگاه وی وقتی این تعریف کامل خواهد بود که در آن به صراحت یادآوری شود که انفال اموالی است که به امام معصوم اختصاص دارد واین اموال از طریق پیامبر خدا به وی منتقل شده است.(42) استاد فقیهان، شیخ انصاری (م 1281 ق) تعریف یاد شده را تا اندازه ای تغییر داده و نوشته است:

 

«مقصود از انفال اموالی است که به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم اختصاص دارد [و آن ها را از آن روی انفال نامیده اند که [خداوند این اموال را به آن حضرت افزون بر دیگر اموال شخصی اش از سر تفضل، عنایت کرده وآن ها پس از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از آنِ امام علیه السلام است.»(43)

 

شهید ثانی (965 ق) جنگل ها را یکی از مصداق های انفال می داند در صورتی که در قلمرو ملک شخصی کسی نباشد ونیز به عنوان یک قاعده اصولاً انفال را مالی می داند که مالک خصوصی نداشته باشد.(44) صاحب ریاض المسایل(45) در این مسأله بی اشاره به سخن شهید ثانی همین نظر را می پذیرد.(46)

 

 

 

 

 

تعریف امام خمینی

 

 

 

امام خمینی قدس سره برپایه مبانی فقهی خود، تحلیلی خاص از انفال دارد که در ادامه این پژوهش بررسی خواهد شد. بر طبق مبنای ایشان هر مالی که مالک خاصی نداشته باشد، از انفال است واز آنِ ولی امر وهمو باید آن را در مصالح مسلمانان هزینه کند. بدین سان ملاک اصلی وعنصر اساسی تشکیل دهنده مفهوم انفال آن است که مال دارای مالک خصوصی نباشد. در این صورت، این مال به ولی امر تعلق دارد. از این روی که رهبری وهدایت امور مردم به دست اوست و وی مالک آن اموال نمی شود. به عبارت دیگر، انفال همان اموال عمومی وبی مالکی است که از آنِ منصبِ امامت ورهبری جامعه اسلامی است ونه ملک شخصی رهبر وولی امر. از این روی ایشان در جایی دیگر انفال را چنین تعریف کرده است:

 

«انفال اموالی است که به مقام امامت ورهبری تعلق دارد، همان گونه که به مقام ریاست ورهبری الهی پیامبر خدا تعلق داشت.»(47)

 

این دو تعریف با هم تنافی ندارد؛ چه این که از دیدگاه امام خمینی در تعریف انفال دو نکته اهمیت دارد: یکی بی مالک بودن آن ودومی تعلق آن به مقام امامت ورهبری. در تعریف اول بر عنصر اول تکیه شده است ودر تعریف بعدی بر نکته دوّم.

 

 

 

بررسی تعریف انفال

 

 

 

تعریف اوّل مبتنی بر این مبناست که همه انفال ملک شخصی وخصوصی پیامبر وامام معصوم علیه السلام است، لیکن همان طور که خواهد آمد این مبنا از سوی حضرت امام وبرخی از فقیهان نقد شده واعتقاد بدان لوازم و پی آمدهایی دارد که در آینده بررسی خواهد شد. در تعریف امام خمینی این اشکال به چشم نمی خورد لیکن مبتنی بر تحلیل خاصی است که وی از روایات باب انفال دارد که بسی درخور تأمل، تدقیق وتحسین است.

 

با توجه به تعریف امام خمینی ودر نظر گرفتن پاره ای از ملاک ها می توان انفال را چنین تعریف کرد:

 

«اموالی است خدادادی وفاقد مالک خصوصی که بشر در پدید آوردن آن ها سهمی نداشته وخداوند متعال این اموال را برای بالنده ساختن دین وجامعه توحیدی در اختیار پیامبر، امامان پس از او ورهبری مشروع جامعه اسلامی گذاشته است.»

 

 

 

انفال از دیدگاه اهل سنت

 

 

 

فقیهان اهل سنت انفال را به گونه ای مستقل بررسی نکرده اند ومطالب مربوط به آن را در باب خمس، غنیمت وخراج به طور متفرقه آورده اند ودیدگاه آنان با فقیهان شیعه در این مسأله تفاوت اساسی دارد. برپایه جمع بندی نویسندگان دایرة المعارف فقهی کویت، آنان درباره تعریف انفال ومفهوم آن پنج نظریه دارند:

 

1ـ برپایه یک روایت ابن عباس وبرپایه روایتی دیگر مجاهد معتقد است که انفال همان غنایم جنگی است.

 

2ـ براساس روایتی دیگر از ابن عباس وعطا انفال همان «فی ء» است وفی ء اموالی است که بدون جنگ از مشرکان به مسلمانان می رسد واین اموال به رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم اختصاص دارد وهر طور بخواهد آن ها را مصرف می کند.

 

3ـ برپایه روایتی دیگر مجاهد معتقد است که انفال همان خمس است.

 

4ـ انفال آن دسته از غنیمت هاست که پیش از این که میان مسلمانان توزیع شود به برخی از رزمندگان برای تشویق آنان بخشیده می شود. در دایرة المعارف فقهی کویت در این باره چنین می خوانیم:

 

«انفال عبارت است از گرفتن بخشی از غنیمت ها پیش از آن که به عنوان غنیمت احراز وتقسیم شود، امّا پس از آن که در اختیار مسلمانان به عنوان غنیمت قرار گرفت، جایز نیست از آن [به عنوان تشویق رزمندگان [داده شود.»

 

بدین سان، «تنفیل» عبارت است از مالی که ولی امر برای تشویق برخی از مجاهدان بدانان اختصاص می دهد.

 

5ـ در فقه اسلامی سهم بیشتری از غنیمت به رزمندگان سواره تعلق می گیرد ودر فقه اهل سنت بر طبق یک نظریه به آن مقدار سلب می گویند(48) ویکی از معانی انفال، سلب است:

 

 

 

«انفال عبارت است از سلب وآن غنیمتی است که بیش از سهمیه اسب سوار برای تشویق بیش تر او به جنگیدن، داده می شود.»(49)

 

 

 

 

 

مباحات عمومی (مباحات اولیه)

 

 

 

واژه «مباح» در اصطلاحی فقهی به معنای جایز وحلال است وبه هر عملی که ترک وانجام آن جایز باشد ویا هر چیزی که تصرف در آن حلال باشد، مباح گفته می شود.(50) در این جا مقصود از «مباحات اصلی یا اولی» اموالی است که تصرف در آن ها برای عموم مردم مباح وحلال است وآنان می توانند با شرایطی خاص آن ها را تملک کنند.(51)

 

از مباحث درخور بررسی وپژوهش در این اموال تعیین مصداق های آن ها وچگونگی مالک شدن وبه تعبیر دیگر اسباب مالکیت بر آن هاست. آب ها، حیوانات وحشی، پرندگان، ماهی های دریا از مصداق های مباحات اولی هستند.(52)

 

در قانون مدنی مباحات این گونه تعریف شده است:

 

«اموالی که ملک اشخاص نمی باشد وافراد می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون وقوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده ویا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شوند، مثل اراضی موات؛ یعنی زمین هایی که معطل افتاده وآبادی وکشت وزرع در آن ها نباشد.»(53)

 

 

 

 

 

اموال مشترک یا ثروت های ملّی

 

 

 

اموال مشترک، اموالی است که عموم مردم می توانند از آن بهره برداری واستفاده کنند وهیچ کس مالک آن ها نمی شود. راه ها، مکان های عمومی، پل ها، سدها، مسجدها، پارک ها در زمره اموال عمومی قرار دارند؛ و همه مردم نسبت به این اموال حق انتفاع دارند ولیکن نمی توانند مالک آن ها شوند.(54)

 

 

 

 

 

تفاوت انفال با مباحات اصلی ومشترکات

 

 

 

انفال اموالی است که به امام معصوم علیه السلام ویا مقام رهبری در حکومت اسلامی تعلق دارد وبرپایه نظریه گروهی از فقیهان ـ که امام خمینی قدس سره در زمره آنان است ـ از اموال حکومت اسلامی ودولتی است. از این روی، هرگونه تصرف در آن ها منوط به اجازه حکومت اسلامی است.

 

امّا مشترکات اموالی است که از آن عمومِ مسلمانان است وملک شخص خاصی نیست، مانند زمین های «مفتوحة عنوة»(55) که ملک همه مسلمانان است ویا راه ها وپل ها و... که هیچ کس نمی تواند مالک خصوصی آن ها شود.(56) برخلاف مباحات اصلی که ملک هیچ کس نیست وخداوند بهره گیری از آن ها را حلال دانسته وهرکس بتواند آن ها را حیازت کند، مالک آن ها می شود.(57) بدین سان تفاوت انفال با مباحات و مشترکات روشن است و درباره تفاوت مباحات ومشترکات، در سخنان فقیهان، میان مصداق های آن ها خلط شده است وگاه مصداق های این دو با انفال به درستی بیان نشده است.

 

شهید ثانی نوشته است: تمام مشترکات به آب ها، معادن ومنافع باز می گردد.(58)

 

امام خمینی نیز مشترکات را همین سه امر یاد شده، دانسته است.(59) محقق در شرایع صحیح نبودن خرید وفروش مشترکات را تنها قبل از حیازت آن ها جایز ندانسته و مرتع ها، آب ها، ماهیان وحیوانات وحشی را به عنوان مصداق های مشترکات اعلام کرده است.(60) با این که بیش تر مثال های یاد شده از مباحات اصلی است، امام خمینی در آخرین فتواهایش از نظر قبلی خود برگشته ومعادن را از انفال شمرده است.(61)

 

به نظر می رسد برپایه آن چه آوردیم وبا در نظر گرفتن فتاوای فقیهان، مشترکات ومباحات تفاوت های زیر را دارند:

 

1ـ مشترکات به هیچ وجه قابل تملک خصوصی نیستند، لیکن مباحات پس از حیازت به ملک شخصی افراد در می آیند.(62)

 

2ـ خرید وفروش واجاره مباحات در صورتی جایز است که حیازت شده باشد.(63)

 

3ـ برخی از فقیهان بر این باورند که حاکم اسلامی ورهبری نمی تواند مشترکات وسرمایه های ملی را به مردم واگذار کند.

 

ابن زهره در این باره چنین نوشته است:

 

«امام نمی تواند راه ها، خیابان ها و مکان های عمومی را به مردم واگذار کند؛ زیرا آن ها را شخصی خاص نمی تواند مالک شود واز آن عموم مردم است وهمگان به طور مشترک مالک آن هایند.»

 

هم چنین شیخ طوسی،(64) محقق(65) وشهید(66) معتقدند بر سلطان جایز نیست اموال مشترک را به مردم واگذار کند.

 

به همان سان که گروهی از فقیهان درباره برخی دیگر از سرمایه های عمومی این نکته را گفته اند.

 

شیخ طوسی در این باره در کتاب خلاف چنین نوشته است:

 

«جایز نیست امام از راه ها، جاده ها ومیدان ها به کسی واگذار کند، شافعی گفته است جایز است. دلیل ما آن است که این مواضع ملک شخص خاصی نیست بلکه همه مردم در آن مشترکند وهرگاه چنین باشد پس هر کس مدعی است که سلطان می تواند آن ها را به کسی واگذار کند باید بر این ادعایش دلیل بیاورد.»(67)

 

 

 

 

 

آیا مراتع از انفال است؟

 

 

 

در مطالب پیشین اشاره کردیم که فقیهان شیعه درباره مصداق های انفال، مباحات ومشترکات اختلاف نظر دارند وگاه آن ها را خلط کرده اند. اکنون این پرسش مطرح است که مرتع ها مصداق کدام یک از مفاهیم یاد شده است؟ آیا از انفال است یا از مباحات ویا از مشترکات؟

 

در پاسخ باید گفت: سه احتمال در این باره وجود دارد واز سخنان فقیهان برای هر یک از آن ها شواهدی می توان یافت.

 

 

 

نظریه اوّل: مراتع از انفال است

 

 

 

شیخ طوسی در برخی از آثار خود شمار آن ها را پانزده دانسته(68) ومحقق در شرایع آن ها را در پنج مورد منحصر کرده(69) وعلامه در قواعد نوشته است انفال ده مصداق دارد(70) ومرحوم نراقی معادن را بر آن ها افزوده است.(71)

 

تحلیل وبررسی این اختلاف نظر وشمار مصداق های انفال پژوهشی درخور می طلبد وبا موضوع این پژوهش تناسبی ندارد. به طور خلاصه موارد زیر را از مصداق های انفال دانسته اند، صدالبته با در نظر گرفتن اختلاف نظر فقیهان:

 

1ـ زمین ها واموالی که بدون جنگ با دشمنان اسلام، به تصرف امام علیه السلام درآید؛

 

2ـ زمین هایی که با صلح در اختیار مسلمانان قرار گیرد؛

 

3ـ زمین های موات (بایر)؛

 

4ـ دژها ومسیل ها؛

 

5ـ زمین های بی مالک؛

 

6ـ اموال ویژه ـ منقول وغیرمنقول ـ پادشاهان؛

 

7ـ جنگل ها ونیزارها ومرتع ها؛

 

8ـ ارث کسی که وارث ندارد؛

 

9ـ قله ها وبلندی های کوه ها؛

 

10ـ سواحل دریاها؛

 

11ـ معادن؛

 

12ـ دریاها؛

 

13ـ غنیمت های به دست آمده از جنگ هایی که بدون اجازه امام واقع شده است؛

 

14ـ غنیمت هایی که امام علیه السلام خود انتخاب کرده است.(72)

 

درباره برخی از عنوان های یاد شده اختلاف نظر است. به عنوان نمونه، برخی معادن را از مشترکات دانسته اند ونه از انفال و... .

 

عنوان هایی که ممکن است مرتع ها در زمره آن ها قرار گیرد عبارت اند از:

 

1ـ زمین های موات؛

 

2ـ زمین هایی که از آغاز آباد بوده و بشر در آباد کردن آن ها سهمی نداشته است؛

 

3ـ درون دره ها وتنگه ها؛

 

4ـ بیابان ها وصحراها (مفاوز) که در برخی از عبارات فقیهان آمده است؛

 

5ـ زمین های بی مالک؛

 

6ـ خود مرتع ها، بر این اساس که خود آن ها به عنوان یکی از مصداق ها در عرض دیگر موارد انفال مطرح باشد.

 

همه عنوان های یاد شده کم وبیش در سخنان فقیهان آمده است، اما از آن روی که عنوان بیابان ها، صحراها ومرتع ها در روایات وادله نیامده است، در آغاز این بررسی از آن دو صرف نظر می کنیم و به پنج عنوان دیگر می پردازیم.

 

 

 

1ـ زمین های موات

 

 

 

همان طور که پیش تر آوردیم در این بحث در پی دستیابی به پاسخ این پرسشیم که آیا مراتع از انفال واز زمین های موات است؛ از این رو نخست باید ثابت شود که زمین های موات از انفال است وآن گاه روشن گردد که گستره معنایی زمین های موات مراتع را در بر می گیرد؛ به عبارت دیگر زمین موات تعریف شده ونسبت آن با مراتع بررسی شود.

 

 

 

الف: زمین های موات از انفال است

 

 

 

بی شک یکی از اقسام انفال زمین های موات است؛ شیخ طوسی در خلاف،(73) ابن زهره در غنیه،(74) محقق کرکی در جامع المقاصد،(75) شهید ثانی در مسالک،(76) فاضل مقداد سیوری در التنقیح(77) وطباطبایی در ریاض(78) وگروهی دیگر از فقیهان شیعه یادآور شده اند که در این مسأله فقیهان اجماع واتفاق نظر دارند.

 

شیخ انصاری در این باره چنین نوشته است:

 

«... به ظاهر هیچ اختلاف نظری در این مسأله نیست که زمین های موات از انفال اند از کتاب "خلاف" و "غنیه" نقل کرده اند که فقیهان شیعه اجماع دارند بر این که زمین موات از آن امام است ونظیر این اجماع از "جامع المقاصد" گزارش شده است ودر کتاب "تنقیح" این نظریه به فقیهان ما نسبت داده شده است. شهید در "مسالک" نوشته است که این حکم محل وفاق است ودر "ریاض" آمده است که هیچ اختلاف نظری میان فقیهان ما در آن نیست ونزدیک به همین مضمون در "کفایه" به چشم می خورد. همان که جمال ملت ودین در حاشیه بر شرح لمعه بدان اشاره وبر آن استدلال کرده است ... .»(79)

 

 

 

بدین سان بی هیچ تردیدی از دیدگاه فقیهان امامیه اراضی موات از انفال است ومهم ترین ادله این فتوا عبارت است از:

 

 

 

1ـ کتاب (قرآن کریم)

 

 

 

خداوند متعال در قرآن می فرماید:

 

«یسئلونک عن الأنفال قل الانفال للّهِ والرّسول فاتقوا اللّه ...»

 

«از تو از انفال می پرسند، بگو انفال از آن خدا وپیامبر است ... .»

 

این آیه شریفه انفال را از آنِ خدا ورسول او می داند. هرگاه روایاتی که در تفسیر انفال از معصومان علیهم السلام رسیده است، بدان افزوده شود، دلالت خواهد داشت که زمین های موات از مصداق های انفال است. امّا به نظر می رسد به این آیه نمی توان استدلال کرد، چه این که آیه تنها از حکم انفال سخن می گوید ودر پی تبیین معنای انفال نیست. از این رو، نمی توان آیه را دلیلی مستقل بر این ادعا دانست.

 

افزون بر این که با توجه به روایات فراوانی که در این باره از معصومان علیهم السلام رسیده است، نیازی به استدلال به آیه نداریم.

 

 

 

2ـ روایات

 

 

 

روایات متعددی به روشنی نشان گر آن است که زمین های موات در زمره انفال است، این روایات به قدری زیاد است که برخی از محققان آن ها را متواتر دانسته اند.

 

صاحب جواهر در این باره نوشته است:

 

«ممکن است ادعا کنیم که این روایات در حد تواتر است.»(80)

 

شیخ انصاری نوشته است:

 

«روایاتی که نشان می دهد زمین های موات از انفال است مستفیض است بلکه برخی گفته اند این روایات در حد تواتر است.»(81)

 

آن چه در این باره مهم به نظر می رسد، بررسی روایات است. در روایتی صحیح از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده است:

 

«انفال عبارت است از زمین هایی که بدون جنگ ویا با صلح ویا با هدیه به دست آید ونیز هر زمین خراب ودرون دره ها از آن رسول خداست.»(82)

 

برپایه این روایت، هر زمین مخروبه ومتروکه (کل ارض خربة) ـ که زمین های موات در زمره آن هاست ـ از انفال است. برخی از فقیهان بزرگ گفته اند این روایت بر این حکم دلالت ندارد؛ زیرا مفهوم «زمین خراب شده» به معنای زمینی است که مالک داشته وآباد بوده وپس از آبادی خراب شده است. از این رو، تنها آن دسته از زمین های موات را در بر می گیرد که پس از آبادی بایر شده است؛ وبه اصطلاح فقهی تنها «موات بالعرض» را شامل می شود نه «موات بالاصاله» را.(83)

 

این استدلال صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا «زمین خراب شده» در روایات در مقابل زمین آباد است. از این رو، هم زمینی را در بر می گیرد که از اصل موات بوده وهم آن را که نخست آباد بوده، آن گاه موات شده است. در روایت موثق دیگری از امام صادق علیه السلام این گونه آمده است.

 

«انفال زمین هایی هستند که در آن ها خونی بر زمین نریخته است یا طایفه ای [از دشمن] از سر صلح ویا به عنوان هدیه آن را به مسلمانان داده اند وهر زمین خراب یا اعماق دره ها از فی ء وانفال است وانفال از آن خدا و رسول خداست.»(84)

 

در روایتی دیگر زراره از امام صادق علیه السلام این گونه گزارش کرده است:

 

«قال: قلت: ما یقول اللّه "یسئلونک عن الأنفال ..." قال: الانفال للّه وللرسول وهی کلّ ارض جلا اهلها ... .»

 

«زراره می گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم: مقصود خداوند از این آیه شریفه «یسئلونک عن الانفال ...» چیست؟ حضرت فرمود: انفال از آنِ خدا و رسول خداست و آن عبارت است از هر زمینی که صاحبان آن کوچ کرده باشند ... .»(85)

 

در روایت داوود بن فرقد از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود:

 

«قلت وما الانفال؟ قال ... وکل أرض میتة قد جَلا أهلها ... .»

 

«انفال، هر زمین مواتی است که صاحبانش آن را رها کرده باشند ....»(86)

 

هم چنین در روایات موثق سماعه مشابه مضمون یاد شده نقل شده است:

 

«سماعة بن مهران، قال سئلته عن الانفال. فقال: کل أرض خربة ... .»

 

«سماعه می گوید: از امام علیه السلام پرسیدم انفال به چه معنی است؟ آن حضرت پاسخ داد: انفال عبارت است از هر زمین خرابی ... .»(87)

 

هم چنین روایات متعدد دیگری که نشان گر این مضمون است وبی هیچ اشکالی زمین موات را در زمره انفال قرار می دهد.(88)

 

در این میان گروهی از روایات با صراحت بیشتری بر این مضمون دلالت دارد. از پیامبر خدا در این باره چنین نقل شده است:

 

«موتان الأرض لله و رسوله.»

 

«زمین موات ملک خدا و رسول اوست ... .»(89)

 

در روایت دیگری از آن حضرت چنین گزارش کرده اند:

 

«... عادی الارض للّه ولرسوله ...»(90)

 

در روایت صفار، چنین نقل شده است:

 

«الموات کلّها هی له وهو قوله تعالی: یسألونک عن الانفال.»

 

«زمین موات همه اش ملک پیامبر است به دلیل آیه شریفه "یسألونک عن الانفال".»(91)

 

از این روایات به خوبی استفاده می شود که زمین موات از آن خداوند و رسول اوست. به عبارت دیگر، زمین موات در زمره انفال است ویکی از آن ها.

 

دلیل دیگری که برای این ادعا آورده اند، اجماع واتفاق فقیهان است که در آغاز این مطلب بدان اشاره و در سخنان شیخ انصاری وگروهی از فقیهان گزارش شد. بی شک چنین اتفاق نظری وجود دارد لیکن آن را نمی توان به عنوان دلیل مستقل مطرح کرد؛ زیرا این اجماع مستند به روایات یاد شده است وبه تعبیر فقهی، اجماعِ مدرکی است وقیمت وحجیّت اجماعِ مدرکی در گرو مدرک ومستند به آن است وخود آن به تنهایی فاقد اعتبار است، لیکن این اتفاق نظر واجماع هم صحت سند این روایات وهم درستی برداشت معنا ومفهوم آن ها را تأیید می کند.

 

نتیجه آن که زمین های موات در زمره انفال است.

 

اکنون این پرسش مطرح است که آیا مرتع ها از زمین های موات است؟

 

برای روشن شدن پاسخ این پرسش باید دید زمین موات در فقه به چه معناست؟

 

 

 

تعریف زمین موات

 

 

 

کلمه «موات» در لغت به معنای آن چه روح ندارد،(92) وزمینی که مالک ندارد وزمین بی مالکی که آباد نیست ودر آن کشت نمی شود، آمده است.

 

فخرالدین طریحی در مجمع البحرین در این باره چنین نوشته است:

 

«واژه "موات" به ضم وفتح میم به چیزی که مرده وبی روح است وبه زمینی که مالک ندارد گفته می شود؛ به این دلیل که یا نمی توان آن را آبیاری کرد ویا نیزار است ویا محصولی از آن بر نمی آید.»(93)

 

«موات» در اصطلاح فقهی نیز به همین معنا آمده وچندان تغییری نکرده است.

 

محقق حلی زمین موات را این گونه تعریف کرده است:

 

«زمین موات، زمینی است که به دلیل رها بودن، یا نرسیدن آب به آن، یا آب گرفتگی ویا نیزار بودن وامثال آن ها، از آن بهره برداری نمی شود.»(94)

 

صاحب جواهر ضمن تأیید این تعریف آن را از گروهی از فقیهان نیز گزارش کرده است.(95)

 

 

 

«زمین موات زمینی است که بالفعل قابل بهره برداری نیست، مثلاً شوره زار است ویا سنگ وخار فراوان دارد ویا باتلاق است وآب گرفتگی دارد ویا نیزار شده است ویا نیاز به آب دارد وآب بدان نمی رسد وخلاصه نیاز به انجام کاری دارد تا قابل استفاده شود.»(96)

 

علامه حلی (م 676 ق) اصولاً زمین مواتی را از انفال می داند که مالک نداشته باشد.(97)

 

برای آن که دیدگاه فقیهان شیعه در تعریف زمین موات روشن تر شود، متن گزارش فقیه متتبع سید محمدجواد حسینی عاملی (م 1226) را که از جهت آشنایی با دیدگاه فقیهان شهرت به سزایی دارد، فراروی خوانندگان می نهیم:

 

«... موات بر وزن سَحاب وغراب زمینی است که مالک ندارد وکسی از آن بهره برداری نمی کند. همان طور که در "مصباح" و "صحاح" تعریف [لغوی [شده است ودر کتاب "قاموس" در تعریف آن به نکته اوّل (بی مالک بودن) بسنده شده است وابن اثیر در "نهایه" آن را زمینی دانسته است که نه کشت شده ونه آباد است وکسی مالک آن نیست ودر کتاب "مصباح" در تعریف آن قید شده زمینی است که کسی آن را احیا نکرده باشد.

 

اگر مقصود از این سخن "قاموس" (که مالکی ندارد) آن است که اصلاً به ملک کسی درنیامده است، میان دیدگاه های لغت پژوهان وفقیهان اختلاف نظری نخواهد بود واز آثار این تعریف آن است که اگر زمینی پیش از تبدیل شدن به موات مالکی داشته است، دیگر موات نخواهد بود، گرچه نشانه های آبادی در آن کهنه شده وصاحبان آن زمین کوچ کرده باشند وهمین است مقصود ابن براج در کتاب "مهذب" که زمین بایر آن است که مالکیت احدی بر آن جریان نیافته باشد ونیز معنای سخن شیخ در "مبسوط" که آن را زمینی دانسته که مالکیت هیچ مسلمانی بر آن نبوده است. پس در این نکته تأمل کن.

 

علامه در "تذکره" نوشته است، زمین موات زمینی است مخروبه که صاحبان آن کوچ کرده اند ونشانه های آبادی در آن محو شده است. برپایه تعریف علامه اگر آثار نهرها وبازارها ویا مرزهای زمین ها باقی مانده باشد، موات نخواهد بود ودر کتاب های "شرایع"، "نافع"، "جامع الشرایع"، "تحریر الاحکام"، "دروس"، "لمعه"، "مسالک"، "روضه" و "کفایه"، زمین موات چنین تعریف شده است: زمینی که به دلیل واگذار شدنِ آن ویا نیزار شدن ویا قطع آب از آن ویاآب گرفتگی ویا ... قابل بهره برداری نیست. این تعریف از عرف گرفته شده است ... .»(98)

 

دو نکته در سخنان فقیهان در تعریف زمین موات به چشم می خورد که بررسی آن ها در دستیابی به ملاک موات بودنِ زمین سهم اساسی دارد: یکی آن که زمین موات، زمینی است که مالک معینی ندارد واین نکته ای است که در میان فقیهان، مخالفی ندارد. به عنوان نمونه، در کتاب مفتاح الکرامه که برای گزارش نظریه های مختلف ومتقابل فقیهان تدوین شده است، پس از نقل این دیدگاه فقیهان به شرح کتاب قواعد الاحکام علامه پرداخته است. در آن جا زمین موات چنین تعریف شده است:

 

«مقصود ما از زمین موات، آن است که به کسی اختصاص نداشته باشد واز آن ... بهره برداری نشود.»

 

وی در ضمن شرح عبارت یاد شده هیچ اشاره ای نمی کند که کسی با این نظریه (مالک نداشتن زمین موات) مخالفت کرده است یا نه؟ این در حالی است که در همین کتاب برخی از نکته های این تعریف را نقد کرده است. بسیاری از فقیهان دیگر نیز این نکته را پذیرفته اند وگو این که اختلاف نظری درباره این مسأله وجود ندارد وپیش از این از امام راحل گزارش کردیم ودر آینده دیدگاه ایشان در این باره بیش تر بررسی خواهد شد که مالک خصوصی نداشتن از شرایط انفال بودنِ این زمین ها وامثال آن هاست.

 

 

 

عرف مرجع شایسته

 

 

 

در این جا این پرسش مطرح است که فقیهان از کجا و چگونه تعریف زمین موات را به دست آورده اند؟ همان طور که از مفتاح الکرامه گزارش کردیم، آنان با دستیابی به دیدگاه عرف این تعریف ها را به دست آورده اند؛ چه این که بر طبق قواعد موجود در فقه، عرف مرجعی شایسته برای شناخت مفاهیمی است که موضوع احکام شرعی قرار می گیرد.(99) به عنوان مثال، برای مفاهیمی از قبیل زمین موات، زمین بی مالک، سرکوه ها، دره ها، ساحل دریاها، معدن ها، جنگل ها در فقه احکامی بیان شده است(100) وآن ها را در اصطلاح فقهی موضوع ومتعلق احکام می نامند. حال این پرسش مطرح است که این موضوعات را چگونه واز چه طریقی می توان شناخت؟

 

پاسخ آن است که برخی از موضوعات احکام شرعی را خود شارع مقدس تبیین کرده وماهیّت آن ها را نمایانده است.

 

اما پاره ای از آن ها را هیچ گونه توضیحی نداده است؛ مانند روزه، نماز، حج وزکات و... که واجب است؛ این مفاهیم در شرع کاملاً توضیح داده شده است. در مقابل شراب، گوشت خوک، خون، مردار، که حرام است و تشخیص مفاهیمی از این دست را ـ که برخی از آن ها بسیار روشن است ـ شارع به عرف واگذار کرده است.

 

برخی از مصداق های انفال از این قبیل است. به عنوان نمونه، فقیه ارجمند صاحب ریاض نوشته است: سرکوه ها ودره ها در زمره انفال است ومرجع تشخیص آن ها عرف است.(101) زمین موات از این مفاهیم است وتعیین آن به عرف واگذاشته شده است.

 

فقیه ارجمند، جناب محمدحسن نجفی، صاحب اثر جاودان جواهر الکلام، پس از تعریف محقق از زمین موات وبررسی اجمالی آن، نوشته است:

 

«شرح این بحث بدین سان است که بگوییم تعریفی را که محقق از زمین موات آورده، مطابق عرف است. همین تعریف ـ بنا به گزارش برخی از فقیهان ـ در "نافع"، "جامع الشرایع"، "تحریر"، "دروس"، "لمعه"، "مسالک" نیز آمده است.»(102)

 

آن گاه پس از بررسی مشروح این مسأله واشاره به دیدگاه لغت پژوهان وگروهی از فقیهان تأکید می ورزد که باید زمین موات را به گونه ای تعریف کنیم که عرف آن را صحیح بداند وهر زمینی که عرفاً به آن موات صدق کند، در شرع زمین موات به شمار می آید. همان طور که در باب زکات شرع از واژه (حُلّی = زیور) تعریفی ارائه نداده وهر چه در عرف به آن «حلی» گفته شود، موضوع حکم زکات است.(103)

 

خلاصه مطالب در این باره آن شد که مفاهیمی از قبیل حریم، موات، حی، احیای موات، کوه ها، دره ها، زمین های آباد و... موکول به عرف است ودر سخنان فقیهان روی دو نکته تکیه شده است؛ یکی آن که زمین موات زمینی است که مالک نداشته باشد، دوّم آن که عرف در تشخیص مفهوم وحد ومرز زمین موات می تواند مرجعی شایسته به شمار آید، وهرگاه عرف نکته اوّل را تأیید کند ـ که به ظاهر چنین است ـ در درستی آن تردیدی نخواهد ماند. به این مطلب فقیهان حنفی، حنبلی، شافعی ومالکی نیز اشاره کرده اند وآنان نیز از شرایط زمین موات ویا از عناصر سامان دهنده مفهوم زمین موات را نداشتن مالک دانسته اند.(104)

 

 

 

 

 

تعریف زمین موات از دیدگاه فقیهان اهل سنت

 

 

 

فقیهان اهل سنت نیز به نوبه خود زمین موات را تعریف کرده اند. در واقع، فقیهان اهل سنّت در تعریف «موات» اختلاف نظر اساسی ندارند و تعریف های آن ها به یکدیگر نزدیک است.

 

در مذهب حنفی زمین موات این گونه تعریف شده است:

 

«موات زمینی است که به دلیل آب گرفتگی ویا نرسیدن آب به آن، کشاورزی در آن دشوار ومتعذّر است وکسی مالک آن نیست واز حریم آبادی به دور است.»(105)

 

فقیهان مالکی مذهب آن را این گونه تعریف کرده اند:

 

«زمین موات، زمینی است که به کسی اختصاص نداشته باشد.»(106)

 

فقیهان شافعی تعریف خود را از زمین موات با قیود بیش تری همراه ساخته اند، آنان در این باره چنین نوشته اند:

 

«زمین موات زمینی است که نه آباد است ونه حریم دور ویا نزدیک زمین آباد یا زمینی است که هرگز در کشورها و شهرهای اسلامی آباد نشده است. به عبارت دیگر، موات عبارت است از زمینی که هرگز آباد نشود؛ یعنی آبادی آن در اسلام از سوی مسلمان یا کافر ذمّی قطعی نیست وحق آباد کردنِ مسلمانی به آن تعلق نگرفته است.»(107)

 

 

 

فقیهان حنبلی، تعریفی نزدیک به تعریف مالکیان از زمین موات دارند:

 

«زمینی است که نه مالکی دارد ونه آبی بدان تعلق گرفته ونه عمارت وآبادانی در آن صورت گرفته واز آن بهره برداری نمی شود.»(108)

 

 

 

تعریف زمین موات در قانون

 

در ماده 27 قانون مدنی در مقام بیان اموالی که مالک خاص ندارد و مردم می توانند طبق مقررات از آن ها بهره برند، چنین آمده است:

 

«مثل اراضی موات؛ یعنی زمین هایی که معطل افتاده وآبادی وکشت وزرع در آن ها نباشد.»(109)

 

 

 

هم چنین در بند 4 از واژه نامه قانون نحوه واگذاری و احیای زمین ها در حکومت جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است:

 

«زمین هایی که سابقه احیا و بهره برداری ندارند وبه صورت طبیعی باقی مانده است.»(110)

 

 

 

در بند 9 ماده یک قانون اصلاحات اراضی چنین تعریف شده است:

 

«زمین های بایری است که ملک اشخاص نمی باشد.»(111)

 

از برخی قوانین وضع شده دیگر در این باره وقوانین یاد شده به دست می آید که زمین های موات در قانون عبارت است از:

 

«زمین های غیرآبادی که سابقه احیا وبهره برداری ندارد وبه صورت طبیعی باقی مانده است.»(112)

 

 

 

 

 

تقسیم زمین های موات

 

 

 

در فقه اسلامی زمین موات به موات بالاصاله وموات بالعرض تقسیم شده است. زمین موات اصلی زمینی است که از آغاز بایر بوده وسابقه احیا ومالکیت ویا حق تصرف از ناحیه کسی ندارد. این زمین ها بی شک در زمره انفال است وهمان است که شیخ مفید (م 413 ق)(113) از آن ها به عنوان «مفاوز» یاد می کند. موات بالعرض زمینی است که زمانی در تصرف مردم بوده ومالکان آن زمین را رها کرده واز آن محل کوچ کرده اند. درباره این زمین ها که آیا از مصداق های انفال است یا نه، در فقه شیعه اختلاف نظر است ودر این باره چهارنظریه وجود دارد:

 

1ـ خراب شدن زمین واز بین رفتن آثار ونشانه های آبادانی سبب می شود زمین موات بالعرض شود، هر چند مالک اوّل از آن اعراض نکرده باشد.(114)

 

2ـ باید دید منشأ مالکیت مالک اول چیست؟ اگر از طریق، هبه، ارث و... مالک شده باشد با خراب شدن، مالکیت وی منتفی نیست، لیکن اگر از طریق احیا به ملکیت زمین دست یافته باشد، مالکیت وی از بین می رود.

 

3ـ مالکیت بر زمین حتی پس از رها شدن وخراب شدن زمین از بین نمی رود؛ تنها چیزی که سبب می شود مالکیت زمین از بین برود احیای آن توسط فرد دیگری است.

 

4ـ مالکیت باقی است حتی پس از احیای آن توسط فردی دیگر.

 

مشهور فقیهان بر این نظرند که مالکیت شخص اوّل با خراب شدن زمین منتفی نمی شود بلکه با احیای زمین از ناحیه شخص دوّم نیز هم چنان به قوت خود باقی است؛ چه سبب پدید آمدن مالکیت احیا باشد و چه غیراحیا، وچه سبب خراب شدن زمین واگذاری آن از سوی مالک باشد وچه دلیل دیگری داشته باشد.(115)

 

در قوانین، زمین موات، به موات اصلی وعرضی، وموات شهری وغیرشهری تقسیم شده است واز آن جا که بررسی دقیق تر این اقسام تأثیر خاصی در اهداف این پژوهش ندارد(116) از بررسی بیش تر اقسام زمین بایر صرف نظر می شود.

 

 

 

آیا مرتع ها از زمین هایِ موات است؟

 

 

 

از آن چه آوردیم روشن شد که دست کم بخش عظیمی از مرتع ها از زمین های موات است؛ چه زمین موات، زمینی است که مالک معینی ندارد وبهره برداری از آن در قالب کشت وزرع ودرخت کاری وتأسیس باغ یا ممکن نیست ویا هزینه فراوان وغیرقابل تحمّلی دارد و زمین هایی از این دست گاه مرتع های بسیار مناسبی به شمار می آیند که می توانند علوفه دام ها را فراهم آورند.

 

به عبارت دیگر، ملاک در تشخیص زمین موات عرف است وعرف بسیاری از مرتع ها را که دارای علف هستند وتا حدی می توانند علوفه دام ها را فراهم آورند، از زمین های موات می داند وهمان طور که برخی از مراجع حاضر فرموده اند بر بسیاری از مرتع ها عنوان زمین موات صدق می کند.(117) هرگاه چنین باشد این مرتع ها نیز از انفال خواهند بود.

 

 

 

 

 

2ـ زمین هایی که مالک ندارند

 

 

 

یکی از اقسام انفال، زمین هایی است که مالک معینی ندارد، آیا می توان مرتع ها را از این زمین ها دانست؟ برای روشن شدن پاسخ این پرسش باید ثابت شود این زمین ها از انفال است و معلوم شود که مرتع ها از مصداق های این گونه زمین هاست؟

 

 

 

زمین های بی مالک از انفال است

 

 

 

در پاسخ به پرسش اوّل باید گفت که دلایل نشان می دهد این زمین ها از انفال است. در روایتی که اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام نقل کرده، چنین آمده است:

 

«از امام صادق علیه السلام پرسیدم انفال چیست؟ آن حضرت فرمود: انفال روستاهایی است که ویران شده واهل آن ها کوچ کرده اند. این روستاها از آنِ خدا ورسول اوست ... وهر زمینی که صاحب ندارد ... .»(118)

 

 

 

در تفسیر عیاشی در روایتی به نقل از ابابصیر از امام باقر علیه السلام چنین گزارش شده است:

 

«عن أبی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال: "لنا الأنفال." قلت: وما الانفال؟ قال منها المعادن والآجام وکلّ ارض لا ربّ لها ...؟»(119)

 

«ابوبصیر از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که آن حضرت فرمود: انفال از آنِ ما است. پرسیدم: انفال چیست؟ حضرت فرمود: جنگل ها، معادن وهر زمین بی مالک و... از انفال است.»

 

مشابه این روایت را محدث نوری از ابوبصیر نقل کرده است، در آن نقل، چنین آمده است:

 

«عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث، قال: "لنا الانفال." قال: قلت له: ما الانفال؟ قال: المعادن منها والآجام وکل ارضٍ لاربّ لها.»(120)

 

برخی از فقیهان به صراحت به این نکته اشاره کرده اند واین گونه زمین ها را مصداق انفال شمرده اند. به عنوان نمونه سیدعلی طباطبایی در ریاض المسائل نوشته است:

 

«أو مطلق الارض التی لم یکن لها اهل معروف.»(121)

 

«هر زمینی که مالک معین ومعروف وشناخته شده ای نداشته باشد، در زمره انفال است.»

 

برپایه تحلیل امام خمینی از مفهوم انفال، هر زمینی که مالک خصوصی ندارد، از انفال است. امام خمینی تأکید می کند که ملاک اصلی انفال بودنِ زمین، آن است که مالک خصوصی نداشته باشد، در واقع، تنها در این فرض است که زمین از انفال است؛ چه بایر باشد وچه دایر، چه جنگل باشد وچه مرتع وچه از زمین های دیگر ... .(122)

 

پاسخ به پرسش دوّم با توجه به آن چه در تعریف مرتع آوردیم، روشن است. در واقع، هرگاه زمینی مرتع باشد، یعنی مرتع بر آن صدق کند وبا این حال صاحب نداشته باشد از انفال است، از این رو، این گونه مرتع ها نیز از انفال خواهد بود.

 

 

 

3ـ زمین هایی که به طور طبیعی آباد است

 

 

 

یکی از زمین هایی را که در زمره انفال دانسته اند، زمین هایی است که به طور طبیعی وخود به خود آباد است. شیخ انصاری در این باره چنین نوشته است:

 

«ظاهر آن است که این زمین ها (زمین هایی که به طور طبیعی آباد شده وکسی آن ها را آباد نکرده است) از انفال است؛ دلیل این ادعا اطلاق این سخن امام علیه السلام است که "کل ارض لم یجر علیه ملک مسلم فهی للامام ـ علیه السلام ـ"؛ "هر زمینی که مالکیت شخص مسلمانی بر آن جریان نیافته باشد از آنِ امام علیه السلام خواهد بود." علامه حلی در "تذکره" فرموده است: فقیهان شیعه بر این مطلب اجماع دارند وگروهی بر این باورند که در این باره اختلاف نظری میان فقیهان شیعه نیست ودلیل این نظریه حدیثی است که قمی در تفسیر خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده است.»(123)

 

پیش از این آوردیم که تشخیص زمین موات موکول به عرف است وهیچ بعید نیست برخی از مرتع ها را که از پوشش گیاهی فشرده ای برخوردارند، عرف از زمین هایی بداند که خود به خود وبه طور طبیعی آباد شده است؛ به عبارت دیگر، عرف همه مرتع ها را به یک چوب نمی راند، بلکه مرتع های کم گیاه را از مصداق های زمین های موات و زمین های پرگیاه وپر از علوفه را از زمین های آباد می داند. بدین سان بی شک بخشی از مرتع ها در زمره این قسم از انفال خواهد بود، به همان سان که جنگل ها مصداق این قسم از انفال است.

 

به نظر می رسد جنگل ها وبخشی از مرتع ها عرفاً از روشن ترین مصداق های زمین های آباد طبیعی هستند و از انفال به شمار می آیند. لازم به یادآوری است این قسم از انفال مشمول «زمین های بی مالک» که از انفال به شمار می آید، نیز هست؛ زیرا اطلاق آن روایات، زمین های آباد طبیعی را نیز در بر می گیرد، به همان سان که زمین های موات را.

 

 

 

4ـ دره ها وسر کوه ها

 

 

 

یکی از مصداق های انفال، دره ها وسرکوه هاست که در روایات واصطلاح فقهی از آن ها به «بطون الاودیة ورؤس الجبال» تعبیر شده است. برپایه گروهی از روایات این ها در زمره انفال به شمار می آیند. با در نظر گرفتن این روایات است که بسیاری از فقیهان دره ها و قلّه ها را از انفال دانسته اند. شیخ انصاری در این باره نوشته است:

 

«اجمالاً هیچ اختلاف نظری میان فقیهان نیست که این زمین ها از انفال است.»(124)

 

برای اثبات این حکم می توان به سه دلیل استدلال کرد:

 

1ـ دره ها و سر کوه ها (قلّه ها) از مصداق های زمین هایی هستند که مالک خصوصی ندارند وگذشت که این زمین ها از انفال است.

 

2ـ دره ها و سر کوه ها یا در زمره زمین های موات اند ویا از زمین های آباد طبیعی واز هر کدام از این ها که باشند، در زمره انفال خواهند بود.

 

3ـ روایات مختلفی دلالت دارد که این ها از انفال اند:

 

در روایت صحیحه حفص از امام صادق علیه السلام چنین آمده است:

 

«... وکل ارض خربة وبطون الاودیة.»(125)

 

«هر زمین بایر و ویران و تهِ دره ها از انفال است.»

 

در روایت موثق محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام این گونه آمده است:

 

«وما کان فی أرض خربة وبطون أودیة.»(126)

 

«همه زمین های بایر و تهِ دره ها از انفال است.»

 

شیخ مفید در کتاب مقنعه از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام این گونه روایت کرده است:

 

«وکل ارض خربة أو شی ء یکون للمملوک وبطون الاودیة ورؤس الجبال ومالم یوجف علیه بخیل ولا رکاب فکل ذلک للامام خالصاً.»(127)

 

«هر زمین متروک و بایری وهر چیزی از آن که مملوک باشد و تهِ دره ها وسر کوه ها وزمین هایی که بدون لشکرکشی وجنگ به دست مسلمانان افتاده است، همه این ها به طور کامل از آنِ امام علیه السلام است.»

 

در روایت دیگری از امام کاظم علیه السلام چنین نقل شده است:

 

«وله رؤوس الجبال وبطون الأودیة والآجام وکل ارض میتة لاربّ لها.»(128)

 

«سر کوه ها، تهِ دره ها و نیزارها وهر زمین مواتی که مالک خصوصی نداشته باشد، از آن امام علیه السلام است.»

 

در روایتی دیگر در این باره چنین آمده است:

 

«وبطون الاودیة ورؤوس الجبال والموات کلّها هی له.»

 

«تهِ دره ها وسر کوه ها وهمه زمین های موات از آن امام است.»(129)

 

در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده است:

 

«عن داود بن فرقد، عن ابی عبداللّه ـ علیه السلام ـ قال: قلت وما الانفال؟ قال: "بطون الاودیة ورؤوس الجبال والآجام والمعادن".»

 

«داود بن فرقد می گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم: انفال چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود: انفال تهِ دره ها وسرهای کوه ها وجنگل ها ومعدن هاست.»

 

 

 

آیا جنگل ها وکوه ها از انفال است؟

 

 

 

آیة الله خویی از فقیهان نامور معاصر معتقد است درباره کوه ها وجنگل ها روایت معتبری نداریم که از انفال باشد، لیکن درباره ته دره ها در روایت معتبر داریم که از انفال است.(130)

 

دیدگاه ایشان چندان صحیح به نظر نمی رسد؛ چه این که انفال بودنِ این ها سه دلیل دارد:

 

1ـ سر کوه ها وته دره ها از زمین های موات اند؛

 

2ـ آن ها از زمین هایی هستند که مالک خصوصی ندارند؛

 

3ـ روایات خاصی که آوردیم نشان گر آن است که این زمین ها از انفال است.

 

آیت الله خویی تنها آخرین دلیل را بررسی کرده وهمان طور که ایشان نوشته اند سه روایت معتبر (روایت صحیح حفص ودو موثقه محمد بن مسلم) بیان گر آن است که دره ها از انفال است، لیکن درباره سرکوه ها چنین روایت معتبری نداریم، امّا می توان ادعا کرد که شهرتی که در مسأله میان فقیهان وجود دارد، می تواند ضعف روایات را جبران کند.(131)

 

پیش از این از برخی فقیهان گزارش کردیم که هیچ اختلاف نظری در این مسأله نیست. آیت الله حکیم این نکته را تأیید کرده و نوشته است:

 

«به هر حال گروه زیادی از فقیهان به صراحت نوشته اند که سر کوه ها ودره ها از انفال اند بلکه اختلاف نظر آشکاری در این مسأله نیست ... .»(132)

 

درباره دلیل اوّل باید گفت هرگاه عرفاً کوه ها ودره ها از زمین های موات به شمار آید، ابهامی وجود ندارد واز انفال خواهد بود وهرگاه در زمره زمین های جنگلی باشد، باید دید حکم جنگل ها چیست؟ لیکن اگر از این دو نباشد دلیلی بر انفال بودن آن ها ـ جز روایات یاد شده ـ نداریم.

 

درباره دلیل دوّم باید گفت این دلیل بسیار قوی واستوار به نظر می رسد وهر زمینی که مالک خصوصی نداشته باشد، از انفال است وکوه ها ودره ها از مصداق های آشکار آن به شمار می آید. البته در صورتی که خود این حکم نیز دلیل محکمی داشته باشد که در آینده درباره آن بیش تر توضیح خواهیم داد.

 

ابن ادریس نوشته است اگر کوه ها ودره ها از زمین های موات باشند، در زمره انفال اند وهرگاه چنین نباشد از انفال نیستند.(133) شهید ثانی نیز در شرح لمعه همین نظر را دارد،(134) با این تفاوت که ابن ادریس این حکم را به جنگل ها تعمیم داده است.

 

این نظریه را به علامه حلی در معتبر(135) نیز نسبت داده اند. صاحب مدارک همان نظریه ابن ادریس را تأیید کرده است.(136)

 

سخن شهید وابن ادریس درست به نظر نمی رسد؛ چه آن که روایات اطلاق دارد وشامل جایی که این زمین ها از موات باشد ویا از اراضی مفتوحة عنوه که ملک همه مردم است، می گردد. به عبارت دیگر، درباره سر کوه ها وته دره ها سه فرض وجود دارد:

 

1ـ آن ها مالک خصوصی داشته باشند؛

 

2ـ از اراضی مفتوحة عنوة باشند که ملک عموم مسلمانان است؛

 

3ـ از اراضی موات باشند.(137)

 

در صورت اوّل از انفال نیست. در صورت سوّم بی شک از انفال است. اختلاف نظر بر سر مورد دوّم است که کسانی چون ابن ادریس آن را از انفال نمی دانند و بیشتر فقیهان آن را از انفال قرار داده اند.

 

به نظر می رسد روایات یاد شده هر دو فرض را در بر می گیرد. افزون بر این که اگر چنین باشد، ذکر اقسام مختلف در انفال گزاف وبی فایده خواهد بود.

 

به عبارت دیگر، اقسام تداخل خواهند کرد.(138) به همین دلیل است که شهید اوّل این نظریه را مردود دانسته ومعتقد است که این دیدگاه، تداخل بین اقسام را به دنبال داشته ومقتضی آن است که اختصاص زمین موات به این اقسام بیهوده باشد.(139)

 

 

 

 

 

مرجع تشخیص سرکوه ها وته دره ها

 

 

 

پیش از این درباره زمین های موات آوردیم که مرجع شایسته تشخیص مصداق های انفال عرف است. در این دو قسم از انفال نیز مرجع تشخیص شایسته عرف است واز طریق آن می توان تعیین کرد کدام زمین از کوه ها ودره ها است وکدام در زمره آن ها نیست.

 

فقهایی از قبیل نراقی در مستند الشیعه،(140) طباطبایی در ریاض المسایل،(141) شهید ثانی در شرح لمعه،(142) محقق همدانی در مصباح الفقیه(143) وعاملی در مدارک(144) از کسانی اند که به صراحت نوشته اند که مرجع تشخیص این دو قسم از انفال عرف است.

 

به عنوان نمونه نراقی در مستند نوشته است:

 

«مرجع شایسته در شناخت این امور، عرف است؛ یعنی آن چه را در عرف کوه یا دره ویا جنگل بنامند [در شرع نیز چنین است.]»

 

نظریه محقق اردبیلی

 

محقق اردبیلی (م 998 ق) از فقیهان ارجمند شیعه بر این باور است که کوه ها، دره ها وجنگل ها از اقسام زمین های موات و خود قسم مستقلی در برابر زمین موات اند و آن گونه که گروهی از فقیهان پنداشته اند، نیستند.(145) وی در پاسخ به این پرسش که چرا در سخنان امثال علامه حلّی این سه، اقسام مستقلی از انفال شمرده شده اند، نوشته است در واقع، یاد کردن این اقسام سه گانه به صورت مستقل برای توضیح بیش تر مفهوم زمین موات بوده است. زمین موات بر اساس این نظریه مفهومی گسترده دارد وهمه این اقسام را در بر می گیرد.

 

ایشان در این باره چنین آورده است:

 

«[پیش از این علامه حلی فرمود همه زمین های موات از انفال اند.[ سر کوه ها، دره ها وجنگل ها در زمره زمین های موات اند. از این روی، علامه می توانست به همان سخن (زمین های موات از انفال اند) بسنده کند. ولی برای توضیح بیشتر این سه نمونه را آورده است.»(146)

 

توضیحی که پس از این درباره این مسأله که مرتع ها از کدام یک از اقسام یاد شده است خواهیم داد، در بررسی نظریه این فقیه ارجمند سودمند خواهد بود.

 

 

 

مرتع ها مصداق کدام یک از اقسام انفال است؟

 

 

 

نتیجه آن چه آوردیم آن شد که محتمل است مرتع ها از زمین های موات باشد ومحتمل است از زمین های بی مالک ویا از کوه ها ودره ها به شمار آید وبه گونه ای مختصر به برخی از موارد یاد شده اشاره کردیم. اما این پرسش هم چنان باقی است که مرتع ها از کدام یک از اقسام یاد شده است؟ آیا مرتع ها از مصداق های موات است، همان گونه که از سخنان برخی از فقیهان استفاده می شود ویا مصداق همه موارد یاد شده است.

 

بدین سان که اگر هر یک از اقسام یاد شده را مستقل از دیگر انواع انفال بدانیم ـ همان طور که ظاهر سخن بسیاری از فقیهان این است ـ در پاره ای از موارد، مرتع ها از مصداق های زمین موات است ودر برخی از موارد از مصداق های زمین های آباد طبیعی وگاه در زمره کوه ها ودره ها قرار دارد وبه هر حال، پاسخ دقیق این مسأله مبتنی بر مبنای فقهی فقیه است. اگر کسی از مجموع ادله استفاده کند که هر کدام از اقسام یاد شده مستقل است وجدای از یکدیگر در زمره انفال قرار دارد، مرتع ها نیز از مصداق های همه اقسام یاد شده خواهد بود. اگر کسی فقط زمین موات را از اقسام انفال به شمار آورد ودیگر عنوان های یاد شده را از آن بداند، در این فرض، مرتع ها از مصداق های زمین موات خواهد بود و در هر دو فرض مرتع ها از انفال است.

 

 

 

نظریه امام خمینی

 

 

 

امام خمینی در این باره نظریه ای ویژه دارد، ایشان ملاک ومحور همه انواع انفال را که پیش از این برشمردیم، مالک خصوصی نداشتن می داند. بدین سان که از دیدگاه او هر زمینی که مالک خصوصی نداشته باشد چه از زمین های موات باشد وچه از زمین های آباد طبیعی، چه از کوه ها وچه از ته دره ها و... از انفال خواهد بود؛ و عنوان های یاد شده را در واقع، «عنوان مشیر» می داند برای بیان همین واقعیت.

 

از این رو، هرگاه حتی در سرکوه ها وقعر دره ها ومعدن ها زمینی مالک داشته باشد، از انفال نخواهد بود؛ زیرا عنوان «ته دره ها و...» در روایات برای اشاره به مالک نداشتن است. از این روی، مرتع ها وجنگل ها، هرگاه در زمره این موضوع قرار گیرند، از انفال خواهند بود وحکم فقهی انفال بر آن ها مترتب خواهد شد. از آن جا که سخن امام خمینی در این باره اهمیت دارد، متن آن را فراروی خوانندگان می نهیم:

 

«پیش از ورود به اصل این مبحث مناسب می نماید نکته ای را توضیح دهیم که شاید اختلاف نظر را در این مسأله از میان بردارد وآن عبارت است از این که از مجموع روایات فهمیده می شود اموالی که از امام است [واز انفال] دارای یک عنوان است وآن عنوان بر مصداق های متعددی تطبیق می شود ولیکن ملاک در همه این موارد ومصداق ها یکسان است و آن این که هر مالی ـ چه زمین باشد وچه غیرزمین ـ هرگاه مالک وسرپرست خصوصی نداشته باشد از آن رهبر جامعه است واو می تواند در هر جایی صلاح بداند، آن را هزینه کند. این روشی است که میان دولت ها شایع است. از این روی، معدن ها، جنگل ها وزمین چه آباد باشد وچه غیرآباد اگر مالک خصوصی نداشته باشد ومیراث کسی که وارث ندارد، خشکی ها (کویرها)، دریاها وفضا همه اش از آن دولت هاست. به عبارت دیگر، این اموال بی سرپرست اند ودولت ها ولی وسرپرست امور مربوط به آن ها هستند وباید آن ها را در راه مصلحت ملت هایشان هزینه کنند، [این است روش وسیره عقلا درباره اموال بدون مالک [واسلام در این باره نظریه ای جدید ارائه نداده است که با این شیوه ای که میان دولت ها رواج دارد، مغایرت ومنافات داشته باشد ... پس سر کوه ها، ته دره ها، وهر زمین بایر و ویران وجنگل ها ومعدن ها وآن دسته از زمین هایی که مالکانش آن را رها کرده از آن محل کوچیده اند، وارث بی وارثان، همه آن ها از آنِ امام علیه السلام است؛ لیکن نه با عنوان های مختلف وملاک های متعدد، بلکه همه آن ها با یک ملاک از آنِ امام علیه السلام است وآن، این که این اموال مالک خصوصی ندارد. پس عنوان هایی از قبیل جنگل، موات بودن، آباد طبیعی بودن، در زمره سر کوه ها وقعر دره ها قرار داشتن و... در انفال بودن موارد یاد شده دخالت ندارد، بلکه همه موضوعِ انفال بودن یک چیز [نداشتن مالک خصوصی [است واین عنوان ها از مصداق های آن است. از این روی، حتی اگر مالکان زمینی که با دست بشر آباد شده است (عامرة بالعرض) آن را رها کنند وآنان وارثی نداشته باشند، آن زمین از انفال واز آن امام علیه السلام خواهد بود. از آن روی که مالک ندارد ونه از آن جهت که از مصداق های ارث بی وارثان به شمار می آید. بدین سان سر کوه ها وته دره ها هرگاه مالک داشته باشند بی شک از انفال نیستند. پس [به صورت یک قاعده کلی می توان گفت [که هر مالی یا مالک دارد ویا ندارد. در فرض اوّل از آن مالک خود است ونه از آن امام علیه السلام [گرچه عنوان های یاد شده از قبیل موات، زمین آباد طبیعی و... بر آن صدق کند] ودر فرض دوّم از آن امام علیه السلام است ... وهرگاه به روایات زیادی که در این باره نقل شده است، مراجعه کنی، به این نکته دست خواهی یافت که آن چه گفتیم هم مطابق فهم عرف است وهم منطبق بر روایات به ویژه آن که همین روش میان دیگر دولت ها نیز استوار است.»(147)

 

از سخنان امام خمینی دو نکته بسیار مهم استفاده می شود:

 

1ـ ملاک در انفال بودنِ زمین آن است که مالک خصوصی نداشته باشد. از این روی، هر زمینی که مالک خصوصی داشته باشد گرچه مصداق هر یک از عنوان های یاد شده باشد، از انفال نخواهد بود و حکم آن را نیز نخواهد داشت بلکه در اختیار مالکینش باقی می ماند.

 

2ـ عرف وسیره عقلا نیز همین است واین سیره را اسلام پذیرفته ونظریه عرف را در این باره متبع داشته وآن را امضا کرده است.

 

بدین سان این احکام از احکام تأسیسی اسلام نیست بلکه در زمره احکام امضایی قرار دارد. به عبارت دیگر، عرف می گوید زمینی از آن دولت است که مالک خصوصی نداشته باشد. این زمین از آن رو که به همه مردم تعلق دارد، دولت سرپرستی آن را به دست خواهد گرفت ومنافع آن را در سمت وسوی مصالح ملت قرار خواهد داد. زمینی که مالک خصوصی دارد ربطی به دولت ها نداشته ودر سیطره مالک خود باقی خواهد ماند.

 

شرع مقدس نیز همین قانون را تأیید کرده وصحیح دانسته است. پس ملاک اصلی در انفال بودن همه اموال وزمین ها واز جمله مرتع ها آن است که مالک خصوصی نداشته باشد. شاید مقصود از اصل 45 قانون اساسی که درباره انفال است، همین دیدگاه امام خمینی باشد. در آن جا چنین آمده است:

 

«اراضی موات همچون جنگل ها ومراتع جزء انفال وثروت های عمومی است ودر اختیار حکومت اسلامی می باشد تا بر طبق مصالح عامه مردم نسبت به آن ها عمل شود ... .»(148)

 

به نظر می رسد دیدگاه امام خمینی در این باره بسی وزین ودقیق است وهمان طور که اشاره فرموده اند، بررسی دقیق مجموع روایات نشان گر همین معناست؛ چه یکی از اقسام انفال را زمین های بی مالک دانسته اند وبدیهی است که سایر اقسام زمین مشمول آن خواهد بود، به همان سان که اموالی از قبیل ارث بی وارثان نیز در عنوان اموال بی مالک خواهد گنجید.

 

قانون اساسی هم با دیدگاه حضرت امام منافات ندارد؛ زیرا قانون اساسی مصداق هایی از زمین موات را برای توضیح مفهوم آن آورده است واین مصداق ها نشان می دهد که ملاک در موات بودن واز انفال بودن زمین، آن است که مالک خصوصی نداشته باشد وگرنه به زمین آبادی چون جنگل ها نمی توان زمین موات اطلاق کرد.

 

بدین سان، این بخش از پژوهش به روشنی وظیفه قانون گذار را روشن می کند وملاک اصلی از انفال بودن را فراروی وی می نهد.

 

 

 

مرتع ها از مباحات اصلی

 

 

 

ظاهر فتواهای گروهی از فقیهان وبرخی از روایات نشان می دهد که آنان معتقدند مرتع ها ویا گیاهان مرتعی از مباحات اصلی است، نه از انفال.

 

 

 

تعریف مباحات اصلی

 

 

 

مباح واژه ای است عربی وبه معنای جایز، روا وحلال آمده است(149) ودر فقه اسلامی به آن دسته از افعال که انجام وترک آن روا وجایز است، مباح گفته می شود.

 

در قانون مدنی ایران مباح چنین تعریف شده است:

 

«اموالی که ملک اشخاص نیست وافراد می توانند آن ها را مطابق مقررات ... تملک کرده ویا از آن ها استفاده کنند، مباحات نامیده می شود، مثل اراضی موات. یعنی زمین هایی که معطل افتاده وآبادی وکشت وزرع در آن ها نباشد.»(150)

 

در این تعریف دو نکته درباره مباحات آمده است: یکی آن که مباحات ملک اشخاص وافراد نیست واصولاً مباحات ملک کسی نیست. دوم آن که مردم می توانند در مباحات تصرف کنند واز آن ها بهره برند.

 

از سخنان فقیهان نیز همین دو نکته استفاده می شود، آنان بر این باورند که مباحات ملک شخص معینی نیست وهمه می توانند از آن بهره برند وآن ها را با حیازت مالک شوند؛ مانند ماهیان دریاها واقیانوس ها وپرندگان هوا وآب های رودخانه های بزرگ که از آنِ فرد معینی نیست، لیکن هر کس می تواند آن ها را با حیازت مالک شود ویا از آن ها بهره برد.(151)

 

خداوند در قرآن می فرماید:

 

«هو الذی سخّرالبحر لتأکلوا منه لحماً طریّاً وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها ...»(152)

 

«اوست که دریا را رام کرد تا از آن گوشت تازه بخورید وزیورها بیرون آرید وخویشتن بدان بیارایید.»

 

ودر آیه ای دیگر می فرماید:

 

«احلّ لکم صید البحر وطعامه متاعاً لکم ...»(153)

 

«صید دریا و طعام آن برای شما و کاروانیان حلال است ... .»

 

«خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً»(154)

 

«خداوند آن چه در زمین است را برای شما آفرید.»

 

«هو الّذی انزل من السّماء ماءاً لکم»(155)

 

«اوست که از آسمان آب را برای شما فرو فرستاد.»

 

بررسی آیاتی از این دست نشان می دهد که خداوند متعال مقرر فرموده است که بهره وری از برخی از سرمایه های طبیعی برای مردم مباح باشد.

 

محقق اردبیلی (م 998 ق) نوشته است:

 

«از این آیات چنین به دست می آید که تصرف در آب و... مباح است وهر نوع تصرفی که خلاف شرع نباشد، در آن ها جایز است.»(156)

 

به هر حال، مهم ترین ویژگی مباحات اصلی در فقه آن است که با حیازت می توان آن را تملک کرد.

 

برای اثبات این حکم به سیره عقلاء (روش عملی عقلا) استدلال شده است. انسان ها در طول تاریخ عملاً هرگاه کسی زمین مواتی را آباد می کرده ویا با تحمل سختی ماهی از دریا صید می کرده، وی را مالک آن می دانسته اند ونیز جمع آوری ودر اختیار گرفتن آب ها، هیزم های بیابان وعلوفه های آن از اسباب مالکیت شناخته می شده است. به عبارت دیگر، عرف، حیازت را از عوامل مالکیت می دانسته وپیشوایان دینی نیز با سکوت خود بر این روش عقلا مهر تأیید زده اند وآن را باطل ومردود ندانسته اند.(157)

 

شایان ذکر است که در فقه اسلامی برای حیازت شرایطی مقرر شده وبه طور مطلق مباح شمرده نشده است؛ یکی از مهم ترین شرایط آن است که حیازت زیان رسانی به دیگران را در پی نداشته باشد؛ زیرا در این فرض مشمول قاعده «لاضرر» خواهد بود ونیز ـ همان طور که در قانون مدنی آمده است ـ حیازت باید در چهارچوب قوانین باشد؛ زیرا ـ برخلاف انفال ـ حکومت اسلامی مالک مباحات اصلی نیست؛ لیکن از آن جا که تدبیر امور عمومی به عهده اوست، باید چگونگی استفاده از مباحات اصلی را سامان دهد و ضوابط و مقرراتی وضع کند و زمینه بهره برداری از آن ها را برای همگان فراهم آورد، وتخلف از این ضوابط ومقررات جایز نیست.(158)

 

 

 

 

 

آیا مراتع از مباحات اصلی است؟

 

 

 

از آثار گروهی از فقیهان چنین به دست می آید که مرتع ها ویا گیاهان مرتعی از مباحات اصلی است ودر این فرض هر کس هر مقدار از گیاهان مرتعی را بتواند فراچنگ آورد، مالک آن ها خواهد شد و می تواند در آن ها تصرف کند.

 

نکته بسیار مهم آن است که مباحات اصلی دو نوع است؛(159) حیازت نوعی از آن نیاز به کار جدی و سرمایه گذاری دارد؛ به عنوان نمونه آباد کردن زمین های موات ویا استخراج معادن ـ بنابراین نظریه که زمین های موات و معدن ها از مباحات اصلی است ونه از انفال ـ نیازمند کار مفید وجدی ویا سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای است، ونوعی از آن عبارت است از اموال قابل نقل وانتقال وآماده؛ مانند آب ها ومرتع ها و... این نوع از مباحات اصلی تنها به همان اندازه به تملک می آید که برداشت شده است وآن چه برداشت نشده است به هیچ وجه به تملک در نمی آید مگر آن که مرتع در زمره مصداق های زمین های موات باشد وتخریب شده به شمار آید و شخص با انجام عملیات واقداماتی آن را آباد وسرسبز کند.

 

 

 

مرتع ها از اموال عمومی (مشترکات)

 

 

 

نظریه سوّم درباره مرتع ها آن است که مرتع ها از «مشترکات» است. مقصود از مشترکات، اموالی است که عموم مردم از آن ها حق بهره بردن دارند وهیچ کس نمی تواند مالک آن ها شود. در واقع، مردم در اموال مشترک دارای حق هستند وحق تصرف دارند، لیکن به هیچ وجه نمی توانند مالک آن ها شوند. مانند راه ها، پل ها، پارک ها، سدها، مسجدها، نیروگاه های برق ـ اگر خصوصی نباشند ـ و... ودر فقه اسلامی بیش تر آب ها، معدن ها ومنافع ملی از مثال های مشترکات است.

 

در فقه اسلامی قلمرو خاصی برای آن ها مشخص نشده وتنها معیار آن ها حق استفاده همگان وممکن نبودن تملک آن هاست.(160) در سخنان وآثار فقیهان میان مصداق ها ومفهوم مباحات اصلی ومشترکات وانفال خلط شده است. از این رو، پیش از بیان دیدگاه فقیهان درباره رابطه مرتع ها ومشترکات به گونه ای گذرا به تفاوت میان آن ها می پردازیم.

 

مشترکات از آنِ عموم مردم است، همه در آن ها حق تصرف دارند وهیچ کس نمی تواند مالک آن ها شود. اما در مباحات حقی برای مردم در نظر گرفته نشده، بلکه آن ها می توانند از مباحات استفاده کنند واز رهگذر حیازت مالک آن ها شوند. انفال از آن حکومت اسلامی و ملک دولت اسلامی ویا امام معصوم است وهیچ کس در هیچ شرایطی نمی تواند مالک آن ها شود، مگر این که امام معصوم علیه السلام یا رهبری مشروع جامعه بخشی از انفال را به کسی واگذار کند تا از آن به طور موقت، مشروط یا به طور مطلق بهره برد.

 

 

 

آیا مراتع از مشترکات است؟

 

 

 

گروهی از فقیهان بر این باورند که مرتع ها ویا گیاهان مرتعی از مشترکات است وبدین سان مردم می توانند از آن ها استفاده کنند وکسی مالک آن ها نمی شود. ظاهر سخنان شیخ طوسی (م 460 ق)(161) ومحقق حلّی (م 672 ق)(162) آن است که گیاهان مرتعی از اموال مشترک است وهمه مردم در بهره برداری از آن مساوی ویکسان هستند. از این روی، فروش آن ها نیز جایز نیست.

 

دلیل این نظریه گروهی از روایات است که برپایه آن ها مسلمانان در سه چیز مشترک اند؛ آب، مرتع و آتش. در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در این باره چنین آمده است:

 

«المسلمون شرکاء فی ثلث، الماء والکلاء والنار.»(163)

 

ودر روایت دیگری از امام علیه السلام چنین نقل شده است:

 

«ان المسلمین شرکاء فی الماء والنار والکلاء.»(164)

 

«مسلمانان در آب آتش و مرتع شریک اند.»

 

از این روی، کسی نمی تواند از تصرف در آن ها وبهره برداری مسلمانان از آن ها جلوگیری کند.

 

در روایتی در این باره از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم چنین نقل شده است:

 

«قضی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فی أهل البوادی ألاّ یمنعوا فضل ماءٍ کیلا یمنعوا فضل الکلاء.»(165)

 

«پیامبر خدا میان اعراب چنین قضاوت فرمود: چنین نباشد [کسانی که چشمه وچاه دارند [نگذارند گوسفندان وچهارپایان دیگر مسلمانان از آن ها استفاده کنند تا در نتیجه نتوانند از مرتع آن منطقه بهره برند.»

 

توضیح این حدیث شریف آن است که در آن روزگار که چشمه ها وچاه ها در منطقه عربستان محدود بود وقتی که گروهی می خواستند بخشی از مرتع ها را به انحصار خود درآورند واز بهره برداری دیگران از آن مرتع ها جلوگیری کنند، نمی گذاشتند گوسفندان ودیگر چهارپایان آنان از چشمه ویا چاه های آن مناطق آب بنوشند ووقتی نوشیدن آب در آن منطقه برای چهارپایان ممکن نبود طبعاً نمی توانستند چهارپایان خود را در آن مرتع ها بچرانند؛ زیرا احشام بیش از علوفه وغذا به آب احتیاج دارند.

 

از این روی، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم با قاطعیت فرمان داد که هیچ کس مجاز نیست از آشامیدن حیوانات از چاه وچشمه های منطقه ای جلوگیری کند تا در نتیجه آن ها نتوانند از مرتع های آن منطقه استفاده کنند.

 

این روایات نشان می دهد که مرتع ها در زمره مشترکات است ونه انفال و مباحات و باید آن ها را عمومی دانست وبه همان سان که مردم می توانند از پل ها، جاده ها، پارک ها ودیگر مکان های عمومی بهره برند، از مرتع ها نیز می توانند استفاده کنند وکسی نمی تواند مالک آن ها شود.

 

 

 

بررسی استدلال ها

 

 

 

همان طور که آوردیم روایات معتبری نشان می دهد که مرتع ها از انفال است؛ زیرا مرتع ها یا در زمره ته دره ها، سر کوه ها، زمین های موات ویا زمین های آباد طبیعی است ودر زمره هر کدام از موارد یاد شده که باشد، از انفال است وروایات یاد شده به لحاظ سند معتبر وبه لحاظ دلالت ومحتوا شفاف وروشن است وبیش تر فقیهان شیعه نیز همین حکم را از روایات یاد شده فهمیده اند وبدان فتوا داده اند.

 

اما این نظریه که مرتع ها از مباحات است، دلیلی جز سیره و روش عملی عقلاء ندارد واین استدلال ناتمام است؛ زیرا این که عقلا در همه مکان ها چنین سیره ای داشته باشند، نیاز به اثبات واستدلال دارد.

 

در برخی از سرزمین ها به علت آباد بودن مرتع ها وتراکم جمعیت ودام ها، بسیاری از مردم در پی استفاده از مرتع های عمومی هستند وروش عقلا در چنین مواردی این نیست که هر کس زودتر وارد شد آن مرتع به وی اختصاص دارد، بلکه عقلا در این گونه سرزمین ها همیشه ودر همه جا در پی استقرار عدالت بوده اند.

 

به فرض چنین سیره عقلایی وجود داشته باشد چند وچون وقلمرو آن روشن نیست واجمال دارد وبعید می نماید سیره عقلا درباره حیازت به عنوان یکی از اسباب مالکیّت، مرتع ها را نیز شامل شود واز آن جا که اندراج آن در این قانون مشکوک است، جایی برای استدلال به سیره عقلا باقی نمی ماند. افزون بر این، به فرض که چنین سیره ای وجود داشته باشد، این سیره را امامان معصوم علیهم السلام وپیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم تأیید نکرده اند، بلکه به صراحت آن را مردود شمرده اند؛ چه این که برپایه روایات معتبر ومختلفی که نقل شد آنان مرتع ها را در زمره انفال می دانسته اند، ونه مباحات عامه.

 

بدین سان به روشنی توان گفت که هیچ دلیل معتبری در دست نداریم که مرتع ها را به استناد بدان از مباحات اصلی بدانیم، به همان سان که نمی توانیم آن ها را در زمره مشترکات قرار دهیم؛ زیرا دلیلی جز چند روایت ندارد واین روایات به لحاظ سند نمی تواند در برابر روایاتی که مرتع ها را در زمره انفال می داند، بایستد وبا آن ها معارضه کند.

 

علاوه بر آن، بررسی اوضاع واحوال وشرایط روزگار پیامبر اسلام وائمه علیهم السلام نشان می دهد که آنان این احکام را به عنوان بیان حکم شرعی صادر نفرموده اند بلکه این قبیل احکام، احکامی است حکومتی ومصلحتی.

 

به عبارت دیگر، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم به عنوان رهبر جامعه اسلامی وکسی که باید درباره اموال عمومی واز جمله مرتع ها وزمین ها تصمیم گیری کند، چنین دستورالعمل هایی صادر فرموده واین گونه فرمان ها واحکام بر طبق پژوهش های انجام شده باید بر دو محور عدالت اجتماعی ومصلحت بچرخد واز قلمرو این دو ملاک فراتر نرود.

 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم با در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسلامی وبه منظور استوارسازی عدالت در پهنه جامعه اسلامی فرمان داد همه به گونه ای مشترک از مرتع ها بهره برند ونباید کسی ویا کسانی جلو مسلمانان را بگیرند ونگذارند آنان از مرتع ها بهره برند؛ چرا که در آن روزگار مرتع ها فراوان و تراکم جمعیت و دام ها در مقایسه با زمان ما بسیار اندک بود.

 

از این رو، مناسب ترین تصمیم مصلحت آمیز وعادلانه با در نظر گرفتن دیگر ویژگی های آن روزگار، همین حکم بود، لیکن در زمان ما که شرایط دگرسان شده واوضاع واحوال به جد تغییر یافته است ودر نتیجه مصلحت ها دگرگون شده واجرای عدالت شیوه های دیگری می طلبد، نمی توان این گونه عمل کرد، بلکه باید ملاک را همان روایات معتبر دانست که زمین های موات، زمین های آباد طبیعی وسر کوه ها وته دره ها را از انفال دانسته است و مرتع ها بی شک در زمره یکی یا همه موارد یاد شده است. از این روی، بی هیچ تردیدی مرتع ها از انفال است. حال باید دید انفال چه حکمی دارد؟ و مرتع ها برپایه این نظریه به چه شخص ویا نهادی در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام تعلق دارد.

 

ادامه دارد

 

 

 

 

 

1- مقاله حاضر، بخشی از طرح ملّی «مقایسه قانون، عرف و فقه اسلامی در منابع طبیعی» است که به همّت معاونت آموزش و تحقیقات جهاد کشاورزی و همکاری دکتر محسن شوکت فدایی، دکتر علی اکبر مهرابی و دکتر سیدعلی حسینی سامان پذیرفته است.

 

2- توحید مفضّل، ترجمه نجفعلی میرزایی، قم، انتشارات هجرت، چاپ سوم، 1375 ش، ص 141.

 

3- نوآوری های کشاورزی در قرون اولیه اسلام، آندره، ام، واتسون، مترجمان: فرشته ناصری، عوض کوچکی، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، چاپ اول، ص 182 ـ 174.

 

4- لغت نامه دهخدا، ج 12، ص 182؛ فرهنگ معین، ج 3، ص 3992.

 

5- مقدمه ای بر دام ومرتع، محسن شوکت فدایی و عباسعلی سندگل، تهران، دفتر طرح وبرنامه ریزی وهماهنگی امور پژوهشی، چاپ اول، 1378، ص 19.

 

6- همان، ص 9 ـ 17.

 

7- همان، ص 144.

 

8- مجموعه قوانین 1342، ص 112 به نقل از «جنگل ومرتع در حقوق ایران»، عباس بشیری.

 

9- گیاهان در بسیاری از این آیات عام است وجنگل ها ومراتع را در بر می گیرد.

 

10- سوره رحمن (55) آیات 6 و 10 ـ 13.

 

11- سوره ابراهیم (14) آیات 32 ـ 34؛ سوره نحل (16) آیه 67؛ سوره ق (50) آیات 9 ـ 11.

 

12- سوره نحل (16) آیه 10.

 

13- ر.ک: گیاهان وزندگی در اندیشه دینی، سیدعلی حسینی، مرکز تحقیقات حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد سازندگی، چاپ اول، 1377، ص 64 ـ 68.

 

14- المیزان فی تفسیر القران، سید محمدحسین طباطبایی، قم، مؤسسه انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم، 1393 ق، ج 12، ص 214.

 

15- همان، ص 105.

 

16- سوره طه (20) آیه 52.

 

17- سوره نبأ (78) آیات 14 ـ 16.

 

18- التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن طوسی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج 10، ص 241؛ ر.ک: المیزان، ج 20، ص 178 ـ 179.

 

19- مجمع البیان، ابی علی فضل بن حسن طبرسی، تهران، کتابفروشی اسلامی، چاپ چهارم، 1390 ق، ج 10، ص 240.

 

20- سوره عبس (80) آیه 24 ـ 34.

 

21- ر.ک: التحقیق فی کلمات القرآن، حسن مصطفوی، تهران، بنگاه نشر وترجمه کتاب، چاپ اول، 1360 ش، ج 2، ص 193؛ نثر طوبی، علامه شعرانی، تهران، کتابفروشی اسلامی، چاپ دوم، 1398 ق، ص 324.

 

22- سوره انعام (6) آیه 16.

 

23- سوره مؤمنون (23) آیه 19.

 

24- سوره رحمن (55) آیه 6.

 

25- سوره نحل (16) آیه 10.

 

26- سوره اعلی (87) آیه 4 ـ 5.

 

27- سوره حج (22) آیه 5.

 

28- سوره حجر (15) آیه 9.

 

29- سوره انعام (6) آیه 99.

 

30- سوره لقمان (31) آیه 10.

 

31- معجم مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانی، تهران، کتاب خانه مرتضوی، بی تا، ص 524؛ لسان العرب، ابن منظور، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 11، ص 67؛ قاموس قرآن، سیدعلی اکبر قریشی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج 5، ص 107.

 

32- العین، خلیل بن احمد فراهیدی، تهران، انتشارات اسوه، چاپ اول، 1414 ق، ج 3، ص 1825.

 

33- سوره انفال (8) آیه 1.

 

34- سوره انبیاء (21) آیه 72.

 

35- سوره اسراء (17) آیه 78.

 

36- التحقیق فی کلمات القرآن، حسن مصطفوی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1371 ش، ج 12، ص 210.

 

37- شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، جعفر بن الحسن الحلی (محقق)، تحقیق سیدصادق شیرازی، قم، انتشارات دارالهدی، ج 1، ص 136.

 

38- المقنعة فی الاصول والفروع، محمد بن نعمان (شیخ مفید)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج 1، ص 136.

 

39- النهایة فی مجرد الفقه والفتوی، محمد بن حسن طوسی، قم، انتشارات قدس محمدی، ص 199؛ الجمل والعقود چاپ شده در سلسلة الینابیع الفقهیه، بیروت، مؤسسة فقه الشیعه، الدار الاسلامیة، چاپ اول، 1410 ق، ج 5، ص 140؛ الاقتصاد الهادی الی الرشاد، ص 19.

 

40- قواعد الاحکام فی مسائل الحلال والحرام، حسن بن یوسف بن مطهر حلی (علامه حلی)، چاپ شده در سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 5، ص 434؛ ارشاد الاذهان، ص 237؛ تحریر الاحکام، ج 1، ص 74؛ تذکرة الفقهاء، ج 5، ص 439.

 

41- مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، سید محمد موسوی عاملی، بیروت، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول، 1411 ق، ج 5، ص 411؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج 19، ص 117.

 

42- البیان، محمد بن جمال الدین مکی، چاپ شده در سلسلة الینابیع الفقهیه، ص 344.

 

43- کتاب الخمس، شیخ مرتضی انصاری، قم، کنگره شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، 1415 ق، ص 347؛ ر.ک: مستند الشیعه فی احکام الشریعة، مولی احمد نراقی، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ج 10، ص 139.

 

44- کتاب البیع، روح الله الموسوی الخمینی، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج 3، ص 25 ـ 26.

 

45- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، زین الدین (شهید ثانی)، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ج 2، ص 84 ـ 86.

 

46- ریاض المسائل، سیدعلی طباطبایی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1412 ق، ج 5، ص 263 ـ 262.

 

47- تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج 1، ص 368.

 

48- «سَلَبْ» در فقه اهل سنت به معنی دیگری نیز شهرت دارد وآن عبارت است از اموال شخصی کشته شدگان از قبیل لباس، اسلحه ومرکب و... که به کشنده وی تعلق می گیرد، الفقه الاسلامی وادلته، دکتر وهبه زحیلی، ج 6، ص 453.

 

49- الموسوعة الفقهیة الکویتیّة، کویت، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیه، ج 7، ص 18؛ ر.ک: درآمدی بر مباحث فقهی انفال، محمد رحمانی، فرهنگ جهاد، شماره 14، ص 159.

 

50- لسان العرب، ماده باح «أَبَحْتُکَ الشی ء أحللته لک واباح الشی ء أطلقه»؛ ر.ک: مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی، ج 11، ص 76.

 

51- یکی از مسایل بدیهی وروشن در فقه تقسیم احکام تکلیفی به واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح است.

 

52- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، سید محمدجواد حسینی عاملی، قم، مؤسسه آل البیت، بی تا، ج 4، ص 238.

 

53- قانون مدنی، تهران، اداره کل قوانین ومقررات ریاست جمهوری، چاپ اول، 1374 ش، ماده 27، ص 4 و ماده 92، ص 10.

 

54- ر.ک: مفتاح الکرامه، ج 6، ص 179 وج 4، ص 238 و 239؛ شرایع الاسلام، ص 797 و 795.

 

55- ر.ک: النهایة، شیخ طوسی، ص 199.

 

56- ر.ک: شرایع الاسلام، ص 270.

 

57- مفتاح الکرامة، ج 4، ص 238.

 

58- شرح لمعه، شهید ثانی، ج 1، ص 381.

 

59- تحریر الوسیلة، ج 2، ص 209.

 

60- شرایع الاسلام، ص 270.

 

61- کتاب البیع، امام خمینی، ج 3، ص 26 ـ 25.

 

62- مفتاح الکرامه، ج 6، ص 179.

 

در قانون مدنی در این باره چنین می خوانیم: هر کس مال مباحی را با رعایت مربوط به آن حیازت کند، مالک آن می شود. اصل 147، ص 15؛ ر.ک: جواهر الکلام، ج 38، ص 80 ـ 83.

 

63- غنیة النزوع الی علمی الاصول والفروع، علی بن زهره حسینی، چاپ شده در سلسلة الینابیع الفقهیة.

 

64- کتاب الخلاف، قم، مؤسسة انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1411 ق، ج 3، ص 531.

 

65- شرایع الاسلام، ص 795؛ ر.ک: جواهر الکلام، ج 38، ص 80.

 

66- جواهرالکلام، ج 38، ص 82 ـ 80.

 

67- کتاب الخلاف، ج 3، ص 531.

 

68- الجمل والعقود، سلسلة الینابیع، ج 5، ص 140.

 

69- شرایع الاسلام، ص 136؛ ر.ک: جواهرالکلام، ج 16، ص 116.

 

70- قواعد الاحکام سلسلة الینابیع، ج 5، ص 434.

 

71- مستند الشیعة، مولی احمد نراقی، ج 10، ص 166 ـ 139.

 

72- ر.ک: درآمدی بر انفال، محمد رحمانی، فصلنامه فرهنگ جهاد، شماره 14، ص 156. شایان ذکر است این چهارده مورد بر پایه تتبع در دیدگاه فقیهان به دست آمده است وگرنه بر طبق دیدگاه امام خمینی انفال مصداق های بیشتری دارد و شامل هرگونه زمین عمومی می شود.

 

73- الخلاف، ج 3، ص 525.

 

74- الغنیه، چاپ شده در الجوامع الفقهیة، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی، 1404 ق، ص 540.

 

75- جامع المقاصد، ج 7، ص 9.

 

76- مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، زین الدین ابن علی عاملی، قم، دار الهدی، بی تا، ج 2، ص 231.

 

77- التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، مقداد بن عبدالله سیوری، قم، انتشارات آیت الله مرعشی، 1404 ق، ج 4، ص 98.

 

78- ریاض المسائل، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1414 ق، ج 5، ص 262.

 

79- کتاب الخمس، شیخ مرتضی انصاری، ص 349؛ کتاب المکاسب، قم، کنگره شیخ اعظم انصاری، 1420 ق، ج 4، ص 12 ـ 13.

 

80- همان. این روایات در وسائل الشیعة، ج 6، ص 364 ونیز مستدرک الوسایل، ج 7، ص 295 الباب الاول من ابواب الانفال آمده است.

 

81- کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج 4، ص 13 ونیز کتاب الخمس، ص 35. لازم به یادآوری است در کتاب خمس تنها به این نکته اشاره کرده است که این روایات بر این حکم دلالت دارد.

 

82- کتاب الوسایل، حرّ عاملی، ج 6، ص 364، باب اول از ابواب انفال، حدیث 1.

 

83- حاشیه مکاسب، محمدحسین اصفهانی (کمپانی)، ج 3، ص 16، به نقل از فرهنگ جهاد، شماره 17، ص 181.

 

84- همان، ص 367.

 

85- همان.

 

86- همان.

 

87- همان.

 

88- همان.

 

89- مستدرک الوسایل، محدث نوری، ج 17، ص 111، ج 2.

 

90- همان، ص 112، ج 5.

 

91- وسایل الشیعه، حرّ عاملی، ج 17، ص 369، ح 17.

 

92- العین، ج 3، ص 1735؛ المصباح المنیر، علی مقری فیومی، قم، دارالهجرة، 1414 ق، ص 584؛ معجم مقاییس اللغة، احمد بن فارس زکریا، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1414 ق، ج 5، ص 283.

 

93- مجمع البحرین، تهران، المکتبة المرتضویه، بی تا، ج 2، ص 224.

 

94- شرایع الاسلام، ص 791.

 

95- جواهر الکلام، ج 16، ص 19 وج 38، ص 9.

 

96- تذکرة الفقهاء، تهران، المکتبة المرتضویه؛ بی تا، ج 2، ص 40، به نقل از مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، انتشارات سمت، ص 232.

 

97- تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، 1414 ق، ج 5، ص 440. این چاپ تحقیق شده از تذکرة الفقهاء هنوز به فرجام نرسیده است ونیز در کتاب ارشاد؛ ر.ک: غایة المراد، ج 1، ص 489؛ شهید اول وشهید ثانی نیز آن را تأیید کرده اند.

 

98- مفتاح الکرامه، ج 7، ص 2.

 

99- ر.ک: «عرف متغیر وسیره عقلا»، سیدعلی حسینی، چاپ شده در ضمن منابع فقه وزمان ومکان، ج 9، ص 91 ـ 135.

 

100- همان.

 

101- ریاض المسائل، ج 5، ص 262.

 

102- جواهر الکلام، ج 38، ص 90؛ ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه، حسین علی منتظری، قم، نشر تفکر، چاپ دوّم، 1415، ج 4، ص 44.

 

103- همان، ص 10.

 

104- ر.ک: الفقه الاسلامی وادلته، بیروت، دار الفکر، 1409 ق، ج 5، ص 555 ـ 529، در ص 551 نوشته است: «وقد اتفق الفقهاء علی أنّ الارض الّتی لم یملکها أحد ... تملک بالاحیاء.»

 

105- همان، ص 554 ـ 553؛ فرهنگ جهاد، شماره 18، ص 114.

 

106- همان.

 

107- همان.

 

108- همان.

 

109- قانون مدنی ایران، ماده 27؛ تهران ریاست جمهوری، چاپ اوّل، 1374 ش، ص 4.

 

110- مجموعه قوانین سال 1358، ص 547، اصلاح لایحه واگذاری.

 

111- مجموعه قوانین سال 1339، ص 570، قانون اصلاح اراضی.

 

112- ر.ک: جنگل ومرتع در حقوق ایران، عباس بشیری، رساله کارشناسی ارشد، ص 90.

 

113- المقنعه، محمد بن نعمان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.

 

114- مستند این نظریه می تواند اطلاق روایاتی باشد که «من احیی ء ارضاً مواتاً فهی له.» وسایل الشیعة، ج 17، ص 326، باب اول از احیای موات؛ فرهنگ جهاد، شماره 18، ص 100 ـ 105؛ جواهرالکلام، ج 38، ص 22.

 

115- جواهر الکلام، ج 38، ص 21؛ مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، زین الدین بن جبعی عاملی (شهید ثانی)، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، چاپ اوّل، 1414 ق، ج 12، ص 397 ـ 396؛ کتاب المکاسب، ج 4، ص 18.

 

116- ر.ک: 1ـ مجموعه قوانین، س 1360، 195 ـ 196، قانون اراضی شهری؛ مجموعه قوانین، س 1344، ص 531، قانون زمین شهری. 2ـ مجموعه قوانین، س 1346، ص 536، قانون زمین شهری؛ و س 1371، ص 187، آیین نامه اجرای قانون زمین شهری. 3ـ مجموعه قوانین، س 1359، ص 50، آیین نامه های اجرای لایحه اصلاح واگذاری. 4ـ مجموعه قوانین، س 1365، ص 5810، قانون تشخیص اراضی موات؛ ر.ک: جنگل و مرتع در حقوق ایران، ص 91.

 

117- انوار الفقاهه، کتاب الخمس والانفال، ناصر مکارم شیرازی، قم، انتشارات نسل جوان، ص 9 ـ 597. «تدل علیه مضافاً إلی صدق الموات علی کثیر من المراتع.»

 

118- وسائل الشیعة، ج 6، ص 371، باب اوّل از ابواب انفال؛ تفسیر القمی، علی بن ابراهیم قمی، قم، کتابفروشی علامه، ج 1، ص 254.

 

119- وسائل الشیعة، ص 378، ح 28.

 

120- مستدرک الوسایل، ج 1، ص 553.

 

121- ریاض المسائل، ج 5، ص 262.

 

122- کتاب البیع، ج 3، ص 26 ـ 25.

 

123- کتاب المکاسب، ج 4، ص 16.

 

124- کتاب الخمس والانفال، شیخ انصاری، ص 354؛ ر.ک: المستند، ج 10، ص 141؛ جواهرالکلام، ج 6، ص 120 ـ 122.

 

125- الوسائل الشیعة، ج 6، ص 364، باب اول از ابواب انفال، ح 1.

 

126- همان، ح 10. حدیث موثق دیگری محمد بن مسلم به همین مضمون از امام علیه السلام روایت کرده است. همان، ص 368، ح 12.

 

127- همان، ص 371، ح 22؛ المقنعة، ص 54.

 

128- همان، ص 365، ج 4.

 

129- همان، ص 369، حدیث 17.

 

130- مستند العروة الوثقی، سید ابوالقاسم موسوی خویی، تقریر شیخ مرتضی بروجردی، کتاب الخمس، قم، ص 362.

 

131- مستند العروة الوثقی، ص 362.

 

132- مستمسک عروة الوثقی، سید محسن حکیم، ج 9، ص 601.

 

133- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، محمد بن منصور بن احمد بن ادریس حلّی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1403 ق، ج 1، ص 497.

 

134- الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 2، ص 86 ـ 84.

 

135- کتاب الخمس، ص 355؛ ر.ک: المعتبر فی شرح المختصر، جعفر بن حسن حلی (محقق حلّی)، قم، مؤسسة سید الشهداء، 1364 ش، ج 2، ص 633.

 

136- مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، 1410 ق، ج 5، ص 355.

 

137- ر.ک: کتاب الخمس، ج 1، ص 354.

 

138- همان.

 

139- البیان، محمد بن جمال مکی، چاپ شده در سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 29، ص 344.

 

140- مستند الشیعه، ج 10، ص 142.

 

141- ریاض المسایل، ج 5، ص .

 

142- الروضة البهیة، ج 2، ص 85.

 

143- مصباح الفقیه، ص 152.

 

144- مدارک الاحکام، ج 5، ص 415.

 

145- مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، مولی احمد اردبیلی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج 4، ص 334 ـ 335.

 

146- همان.

 

147- کتاب البیع، ج 3، ص 25 ـ 26.

 

148- کتاب البیع، ج 3، ص 26 ـ 25.

 

149- مصباح المنیر، احمد مُقری فیومی، قم، دارالهجرة، چاپ دوّم، 1414 ق، ص 65.

 

150- قانون مدنی، ماده 27 و92. در این باره همان طور که اشاره کردیم واشاره خواهد شد زمین موات از انفال است ونه از مباحات.

 

151- ر.ک: شرایع الاسلام، ص 270؛ القواعد، چاپ شده در ضمن مفتاح الکرامه، ج 4، ص 238؛ جواهرالکلام، ج 38، ص 346.

 

152- سوره نحل (16) آیه 12.

 

153- سوره مائده (5) آیه 96.

 

154- سوره بقره (2) آیه 29.

 

155- سوره نحل (16) آیه 10.

 

156- زبدة البیان، مولی احمد اردبیلی، قم، کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلی، چاپ اول، 1375 ش، ص 802.

 

157- مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، محمود عبداللهی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1371 ش، ص 57 ـ 58؛ کتاب البیع، ج 3، ص 28.

 

158- همان، اقتصادنا، ص 469.

 

159- همان.

 

160- ر.ک: قانون مدنی، ماده 26.

 

161- النهایه، ص 418.

 

162- شرایع الاسلام، ص 270.

 

163- سنن ابن ماجه، ج 2، کتاب رهن، ح 2472.

 

164- همان.

 

165- همان. این حدیث در کافی، ج 5، ص 293 و من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 283 نقل شده است.

 

منبع:

 

http://www.hawzah.org/FA/MagArt.html?MagazineID=0&MagazineNumberID=0&MagazineArticleID=29132