Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آيا مأموران شهرداري به منظور جلوگيري از ادامه عمليات ساختماني غير مجاز (ماده 100 قانون شهرداري) مي توانند ...

 

206- آيا مأموران شهرداري به منظور جلوگيري از ادامه عمليات ساختماني غير مجاز (ماده 100 قانون شهرداري) مي توانند نسبت به جمع آوري ابزار آلات و مصالح ساختماني و انتقال آنها به محل ديگر اقدام نمايند؟

نظريه اقليت: آنچه قانون به عهده مأموران شهرداري قرار داده است توقف عمليات ساختمان سازي غير مجاز است و اين امر مستلزم بردن وسايل و مصالح ساختماني نيست و اقدامات مأمورين در بردن وسايل و مصالح ساختماني جواز قانوني ندارد.  «1-در اين مورد از قوه قضائيه استعلام شده است پاسخ قوه قضائيه تحت شماره11/8/70 م/1269/1 از اين قرار است: در پاسخ به شماره 15558/34/3/1 مورخه    17/7/1370 اعلام ميدارد: نظر به اينكه بموجب ذيل ماده 100 و تبصره 7 همين ماده از قانون شهرداري، اجازه توقف عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به شهرداري و بوسيله مأمورين شهرداري داده شده است، لذا هر موقع كه از نظر شهردار يا قائم مقام و يا مسئول واجد اجازه از طرف شهردار چنانچه تخلف مالك محرز و قطعي تشخيص شود مي توانند دستور جلوگيري از عمليات ساختماني را صادر نموده و اجراي آنرا از مأمورين خود و در صورت لزوم از مأمورين انتظامي بخواهند در اين حالت كليه اقداماتي كه عرفا عنوان جلوگيري از عمليات ساختماني داشته باشد (از قبيل جلوگيري از تصرف مصالح ساختماني پاي كار در ساختمان، پلمپ نمودن بناي احداث شده در هر مرحله اي كه هست، و جلوگيري از استفاده از ابزار و وسائل كار. . . ) مجاز و بلااشكال است اما اقداماتي زائد براين حد از قبيل توقيف وسائل و ماشين آلات جمع آوري مصالح و حمل آن به جاي ديگر و بازداشت عاملين احداث  و...  اقداماتي خارج از حد تفسير قضائي قانون بعنوان جلوگيري از ادامه عمليات ساختماني تلقي مي گردد و فاقد مجوز است بديهي است چنانچه اقدامات مسئولين شهرداري و مأمورين

نظريه اكثريت - (4/5/80): قانون گذار طبق ماده 100 قانون شهرداريها وظايفي را به عهده مأمورين شهرداري قرار داده كه از جمله آنها توقف ساختمان سازي غير مجاز است و انجام اين وظيفه گاه ملازمه با جمع آوري ابزارآلات و مصالح ساختماني دارد (امكان اجراي اين وظيفه بطريق ديگر ميسور نيست. ) بنابراين اقدام مأمورين شهرداري در اين خصوص به منظور جلوگيري  از تخلف  ياادامه آن مانعي ندارد.

 اجرا در حد متعارف فوق باشد مراجع قضائي آنرا خلاف قانون تلقي نخواهند كرد».

منبع:http://www.ghazavat.com/02/miz.htm