Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آيا منظور از ذي‌نفع كه در تبصره‌هاي 1، 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداري‌ها آمده همان مالك يا قائم‌مقام قانوني اوست؟

 

سوال 414 – آيا منظور از ذي‌نفع كه در تبصره‌هاي 1، 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداري‌ها آمده همان مالك يا قائم‌مقام قانوني اوست؟

آقاي صدقي (تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضاييه):
به قرينه عبارت «مالكين اراضي و املاك» در صدر ماده 100 قانون شهرداري، و تصريح تبصره 10 الحاقي مورخه 27/6/1358 ماده مذكور، كه مقرر مي‌دارد؛ «در مورد آراي صادره از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم‌مقام او از تاريخ ابلاغ راي ظرف مدت 10 روز نسبت به آن اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور راي قبلي شركت داشته‌اند...» منظور از ذي‌نفع، مالك يا قائم‌مقام وي مي‌باشد. البته مالك يا قائم‌مقام قانوني، صرفا مالك عين نمي‌باشد. بلكه ممكن است مالك سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در اماكن تجاري هم به عنوان ذي‌نفع در آراي كميسيون شناخته شود و حق اعتراض نسبت به آراي صادره را داشته باشد.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
با عنايت به اهداف مشترك مقررات موضوعه و لزوم حفظ اصل پيوستگي قواعد و تامين آنچه كه هدف مقررات دانسته مي‌شود كه همانا نظم توام با عدالت در قلمرو روابط حقوقي موجود در جامعه مورد نظر مقررات موضوع مي‌باشد. به نظر مي‌رسد كه ذي‌نفع در مقررات مذكور معنايي اعم از مالك يا قائم‌مقام وي دارد به اين توضيح كه با پذيرش قاعده مذكور در م 22 ق.ث و لزوم شناسايي مالك فقط با احراز شرايط مقرر در م 22 ق.ث و لزوم اعمال آن توسط شهرداري‌ها به عنوان اشخاص حقوقي عمومي غيردولتي كه به اقتضاي گستردگي روابط آن با آحاد شهروندان اهميت فراواني مي‌يابد از يك سو و رعايت حقوق آن دسته از شهرونداني كه با قراردادهاي مصطلح به عنوان قولنامه، خود را مالك مي‌دانند از سوي ديگر، اقتضا دارد كه مفهوم ذي‌نفع را در مقررات مذكور در پرسش هما مفهوم پذيرفته شده در حقوق شكلي، يعني هر فردي كه در رابطه با راي موضوع پرسش داراي يك حق قانوني باشد كه مصداق شايع آن متعهد به قراردادهاي معروف به قولنامه است و يا مصادق ديگري كه متصرف با عنوان دارنده حق انتفاع، ارتفاق، حق رهن و...

آقاي سفلايي (مجتمع قضايي بعثت):
استفاده از عناوين مالك و قائم‌مقام با هدف حفظ حقوق تمام كساني است كه در موضوع مطروحه صاحب حقي هستند اعم از اينكه حق مالكيت نسبت به عين باشد يا منافع، به اين اعتبار علاوه بر قائم‌مقام‌ها چه به عنوان قائم‌مقام عام (وراث) يا خاص (خريدار)، كليه اشخاصي كه صاحب حق عيني در مال هستند به عنوان ذي‌نفع شناخته مي‌شوند در راي شماره 215 – 20/9/1369 هيات عمومي ديوان عدالت اداري آمده است: «مستاجر كه مصداق بارز قائم‌مقام مالك در استيفاي منافع بوده و حتي در مدت اجاره، مالك در استيفاي منافع بوده و حتي در مدت اجاره مالك منافع بوده و حتي در مدت اجاره مالك منافع مورد اجاره است. مصداق بارز ذي‌نفع در اعتراض و شكايت از آراي كميسيون‌ها هم مي‌باشد.»
بنابر آنچه بيان شد ذي‌نفع شامل دارندگان حقوق عيني نسبت به ملك موضوع تخلف است.

آقاي اميري (دادسراي ويژه نوجوانان):
بله، منظور از ذي‌نفع همان مالك يا قائم‌مقام قانوني وي مي‌باشد زيرا در ماده 100، كه تبصره‌هاي مورد اشاره در سوال جزيي از زيرمجموعه‌هاي آن تلقي مي‌شوند قانون‌گذار، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن را مكلف به اخذ پروانه ساختماني قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع به ساختمان نموده و تبصره يك بعد از طرح و تشكيل پرونده تخلفاتي ذي‌نفع را مجاز به بيان توضيحات به صورت كتبي بعد از ده روز از تاريخ اطلاع نموده و در ذيل همان تبصره صراحتا عنوان مالك را بيان نموده و صراحتا شهرداري را مكلف به ابلاغ راي كميسيون به مالك دانسته است پس با توجه به اينكه مقنن در يك تبصره عنوان مالك و ذي‌نفع را هم‌زمان طي يك حكم بيان نموده، مي‌توان گفت منظور قانون‌گذار از به‌كار بردن واژه ذي‌نفع كه معنايي وسيع‌تر از واژه مالك دارد، همان عنوان مالك كه در ماده بيان نموده بوده است.

آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
نظريه اكثريت: به نظر مي‌رسد كه عبارت «مالك» و «ذي‌نفع» را در هر يك از تبصره‌هاي ماده 100 ق شهرداري، بايد در محل خودش استعمال نمود و قانون‌گذار به عمد در جاهاي مختلف از عبارت مالك يا ذي‌نفع استفاده كرده.
دقت در تبصره‌ها نشان مي‌دهد كه هر جا تخلفي صورت گرفته اين موضوع بايد دايره شمول آن گسترش پيدا كند و فقط منحصر در مالك يا قائم‌مقام قانوني آن نباشد و هر شخص ذي‌نفعي را شامل شود.
نظريه اقليت: در اينجا منظور از مالك و ذي‌نفع يكي است يعني ذي‌نفع، مالك و قائم‌مقام قانوني اوست چون قانون‌گذار حق اعتراض را فقط براي مالك مي‌شناسد.

آقاي ميري (دادسراي ناحيه 4 تهران):
اكثريت همكاران قضايي اين ناحيه (14 نفر) عقيده دارند كه منظور از ذي‌نفع همان مالك و قائم‌مقام قانوني آن، مخصوصا در تبصره‌هاي 1، 2 و 3 استو اقليت (9) نفر عقيده دارند كه ذي‌نفع مي‌تواند مالك يا قائم‌مقام و يا شخص ثالث يا شهرداري باشد.

آقاي جعفري رامياني (قاضي ديوان‌عالي كشور):
منظور از ذي‌نفع در تبصره‌هاي ماده 100 تنها مالك ملك نيست. ذي‌نفع مي‌تواند مالك منافع نيز باشد. در اين مورد آراء 215 – 20/9/69 و 5 – 3/2/70 هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه مستاجر ملك را نيز ذي‌نفع دانسته، بايد مدنظر راي قرار بگيرد.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
ذي‌نفع در ماده 2 ق.آ.د.م آورده شده است كه اعم از مالك يا قائم‌مقام قانوني است. در دعاوي تصرف عدواني يا ممانعت يا مزاحمت از حق نيازي به طرح آن توسط مالك نمي‌باشد.
در تبصره 10 ماده 100 آورده است كه: «در مورد آراي صادره از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم‌مقام او از تاريخ ابلاغ راي ظرف مدت 10 روز نسبت به آن اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور راي قبلي شركت داشته‌اند...» آخرين اراده قانونگذار در تبصره 10 عبارت مالك يا قائم‌مام بوده است. نظر همكاران در حوزه نظرآباد اين بود كه منظور از ذي‌نفع در اينجا همان مالك يا قائم‌مقام است و متصرف را شامل نمي‌شود چرا كه اگر شامل متصرف شود، امكان اعتراض وي وجود نخواهد داشت، از طرفي شهرداري پس از احراز مالكيت، پروانه ساخت صادر مي‌كند.

آقاي طاهري (مجتمع قضايي شهيد صدر):
در منابع فقهي از منافعي بحث شده كه حسب موضوع، ذي‌نفع نيز متفاوت خواهد بود. ذي‌نفع كسي است كه از يك موضوعي نفعي حاصل وي گردد و ضرر نيز متوجه او باشد. «من له الغنم فعليه الغرم» در مورد وي مصداق خواهد يافت موارد قابل ذكر به شرح زير مي‌باشد:
1- قانون، قانون آمره است. 2- در محدود حقوق اداري كه از اقسام حقوق عمومي است بحث شده است. 3- آيا مي‌توانيم در قواعد آمره تفسير كنيم يا اينكه اصل تعطيلي تفسير را خواهيم داشت و اگر لازم به تفسير شد، تفسير به نفع متخلف را داشته باشيم؟
اگر از لفظ مالك استفاده كرده است (در مورد ابلاغ قلع و قمع بنا) در ماده 22 قانون ثبت، قانون‌گذار در مقام بيان بوده و مالك را فقط افرادي مي‌داند كه در دفتر املاك نام ايشان به عنوان مالك رسمي به ثبت رسيده است.
مواد 70 تا 73 قانون ثبت نيز بر همين موضوع تاكيد دارد. آقاي دكتر كاتوزيان، دعواي الزام به تنظيم سند را به موجب سند عادي رد نمودند و به لحاظ جلوگيري از بر هم خوردن نظم عمومي اينگونه افراد را مالك نمي‌دانند. اگر معاملات انجام گرفته توسط مردم به روز ثبت شود اين همه دعوا تجلي نخواهد يافت.
نمي‌توان به طور مطلق از واژه ذي‌نفع در تبصره‌هاي 1، 2 و 3 تسري به مالك يا قائم‌مقام داده شود. منظور از ذي‌نفع همان مالك يا قائم‌مقام قانوني (حسب مورد) يا متصرف قانوني اعم از مستاجر (داراي حقوق عيني يا ديني در اصل يا فرع مال) خواهد بود.
تقسيم‌بندي حقوقي ذي‌نفع در برخي نظام‌هاي حقوقي بدين شرح است:
1- ذي‌نفع اصلي كسي است كه از موضوعي، مستقيما منتفع شود (مالك، قائم‌مقام قانوني اعم از منتقل اليه يا ورثه)
2- ذي‌نفع تبعي كسي است كه مالك رسمي نبوده ولي منتفع مي‌باشد. به نظر مي‌رسد كه موضوع بحث ما نيز (دارنده حق انتفاع، ارتفاق و...) همين ذي‌نفع تبعي است.
آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
قانون‌گذار از اين واژه‌‌ها به عمد استفاده نموده است. اگر اعلام تخلف باشد واژه ذي‌نفع را به كار برده است چرا كه ممكن است از اين تخلف علاوه بر شهرداري، افرادي به طور مستقيم متضرر شوند. دارندگان حقوق عيني، حق انتفاع، ارتفاق، مرتهن و هركسي كه حقي در آن ملك دارند را به عنوان ذي‌نفع بايستي ذي‌صلاح در طرح موضوع در كميسيون ماده 100 بدانيم. زماني از مالك رسمي استفاده مي‌كنيم كه در مورد مالكيت اختلاف باشد. پس در تبصره 1، ذي‌نفع اعم از مالك رسمي، عيني و ساير دارندگان حقوق نسبت به ملك هستند. در تبصره‌هاي ديگر عامدا از واژه مالك استفاده نمود.
به طور مثال در قلع و قمع شخص ديگري (قائم‌مقام، مستاجر و...) صلاحيت دريافت اخطاريه مزبور را ندارند. اما اگر نوبت به دريافت جريمه برسد از مالك عدول كرده، ذي‌نفع كه ممكن است غير از شخص مالك باشد در اجراي مخاطب قرار مي‌گيرد حق اعتراض به راي كميسيون ماده 100 با مالك خواهد بود.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوان‌عالي كشور):
در صورتي كه مالك اقدام به فروش ملك نموده و خريدار قبل از انتقال رسمي سند، ساخت و ساز نمايد و به دنبال آن شهرداري حكم به تخريب دهد نظر به اينكه مالك قبلي ذي‌نفع نبوده و چنانچه براي خريدار نقشي قائل نباشيم متضرر خواهد شد، پس مالك در اينجا دارنده سند رسمي نيست. گرچه در راي ديوان عدالت اداري پروانه ساخت براي كساني صادر مي‌شود كه سند مالكيت به نام آنها باشد يا مالكيت آنها محرز گردد.
در قانون شهرداري به موضوع مالكيت بايستي به گونه ديگري توجه شود بدين معنا كه شخصي با سند عادي اقدام به ساخت و ساز مي‌نمايد ولي كسي معترض «مالكيت» وي نمي‌شود لذا منظور از ذي‌نفع در قانون شهرداري اعم از مالك عين يا منفعت است ولي مواردي مانند حق ارتفاق، عقد رهني و... را شامل نمي‌شود.
نكته ديگر اينكه در قانون شهرداري تخلف، ناظر به ساختمان بوده و نه مالك.

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):

به چند نكته اشاره مي‌كنم:
1- راي وحدت رويه در ارتباط با ذي‌نفع بودن مستاجر از مصاديق بارز قائم‌مقام مالك به حساب مي‌آيد. (راي وحدت رويه 215 به تاريخ 20/9/69)
2- قائم‌مقام به كسي اطلاق مي‌شود كه به جانشيني از ديگري حقوق و تكاليفي شامل حال وي مي‌شود خواه براي اجراي هدف او كار كند (نماينده تجاري) يا براي اجراي هدف خود (وارث نسبت به تركه) در روزنامه رسمي شماره 18450 مورخه 13/4/87 راي هيات عمومي درج شده است. توضيح اينكه قانون‌گذار، ذي‌نفع در منافع را قائم‌مقام قانوني قلمداد نموده است ولي براي اعتراض به راي كميسيون بايستي سند رسمي داشته باشد. منظور از ذي‌نفع مالك عين يا منفعت است.
راي ديوان عدالت اداري در مسائل شكلي براي كميسيون ماده 100، لازم‌الاتباع خواهد بود ولي در مسائل ماهوي خير.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (5/10/87):
منظور از ذي‌نفع در تبصره‌هاي ياد شده در ماده 100 قانون شهرداري‌ها تنها مالك ملك نيست زيرا علاوه بر مالك از عنوان قائم‌مقام نيز استفاده شده اين عنوان، مالك منافع را هم در بر مي‌گيرد كه از مصاديق بارز ذي‌نفع است.

منبع:http://www.ghazavat.com/57/miz.htm