Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آيا كميسيون زمين شهري مجاز به تصميم گيري و اعلام موات نمودن اراضي واگذار شده به افراد كه مسبوق به مالكيت دولتي است ميباشد؟

 

سئوال 368 :آيا كميسيون زمين شهري مجاز به تصميم گيري و اعلام موات نمودن اراضي واگذار شده به افراد كه مسبوق به مالكيت دولتي است ميباشد؟


آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي شور:(

با توجه به ماده 6 قانون زمين شهري مصوب 1366، كميسيون ماده 12 نسبت بهكليه اراضي كه تا تاريخ 22/11/85 واگذار شده (چه از جانب دولت و چه اشخاص ديگر) حق اظهارنظر دارد ولي نسبت به اراضي كه از تاريخ 22/11/57 به بعد توسط دولت به اشخاص واگذار شده بايستي قائل به تفكيك شد به اين معنا كه اگر دولت در مقام اعمال تصدي زميني را به غير واگذار كرده، كميسيون ماده 12 حق اظهارنظر نسبت به اين زمين را دارد ولي در صورتي كه دولت در مقام اعمال حاكميت (مثلا از طريق وزارت مسكن) زميني را به ديگري واگذار كرده است كميسيون حق اظهارنظر مجدد ندارد زيرا اين گونه اراضي نوعا موات بوده و به اعتبار موات بودن به مالكيت دولت درآمده و اگر بنا باشد پس از واگذاري نيز مشمول قانون زمين شهري باشد، نتيجه اين خواهد شد كه مجددا به مالكيت دولت درآيد و اين امر در واقع نوعي استفاده بلاجهت است كه از منظر حقوق پسنديده نيست. ضمنا به نظر ميرسد تبصره 2 ماده 12 قانون زمين شهري ناظربه وقتي است كه زميني را دولت به عنوان زمين موات واگذار كرده ولي مالك قبلي مدعي است زمين مذكور موات نبوده است.


آقاي سيدعباس حسيني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 3 تهران:(

هرچند كه به موجب ماده 6 قانون زمين شهري كليه زمينهاي موات شهري كه در اختيار بنيادها و نهادهاي دولتي و غيردولتي ميباشد در اختيار دولت خواهد بود و از اين عبارت نتيجه گرفته ميشود كه اراضي دولتي نيز قابل طرح در كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري ميباشد. لكن در ذيل ماده مذكور تصريح گرديده كه ادارات ثبت اسناد و املاك نبايد سند مالكيت اراضي مواتي را كه از تاريخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد به نام وزارت مسكن انتقال دهند.

بنابراين از اين عبارت ميتوان نتيجه گرفت كه اراضي مسبوق به سابقه دولتي كه از تاريخ فوق واگذار شده باشد هرچند كه موات باشند قابل طرح در كميسيون ماده 12 قانون شهري نميباشد لكن هيچ منعي در خصوص كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور وجود ندارد.


نظريه اكثريت قضات مجتمع قضائي وليعصر (عج:(

چون به كميسيون ماده 12 اين اختيار داده شده است بنابراين با توجه به تاريخ مندرج در ماده 6 قانون زمين شهري حق اعلام موات بودن زمينهاي فوق را دارد و چنانچه شخصي (مالك) مدعي احياي اراضي فوق باشد ميتواند به نظر كميسيون مزبور به دادگاه صالح اعتراض نمايد و دادگاه پس از بررسي مبادرت به صدور حكم مقتضي مينمايد.


آقاي معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 1 تهران:(

به موجب ماده 12 قانون زمين شهري تشخيص عمران و احياء و تاسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه ميباشد. به موجب ماده 6 همان قانون كليه زمينهاي موات شهري اعم از آنكه در اختيار اشخاص يا بنيادهاو نهادهاي انقلابي دولتي يا غيردولتي باشد در اختيار دولت جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد.... مگر آنكه از تاريخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد.

با عنايت به مواد فوق چنانچه زميني مسبوق به مالكيت دولتي بوده ولي در حال حاضر به تصرف و مالكيت اشخاص درآمده است چنانچه واگذاري اين زمينها قبل از 22/11/1357 از سوي دولت صورت گرفته باشد به موجب ماده 6 قانون زمين شهري مالكيت اين اشخاص فاقد اثر بوده و بايد اسناد اين زمينها به نام دولت تنظيم شود اما اگر واگذاري بعد از تاريخ مزبور باشد اسناد مزبور و مالكيت افراد معتبر است و كميسيون ماده 12 نميتواند نسبت به آنها رسيدگي و اظهارنظر نمايد.


آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران:(

توجها به اينكه اراضي موات در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران ميباشد. دولت به عنوان متصدي اين امر درتنظيم و تنسيق اراضي اقدام مينمايد. نحوه اقدام دولت در واگذاري اراضي موات، خارج از مقررات قانوني فرض محال ميباشد. فرض سئوال هم اين است كه اراضي موات طبق مقررات دولت به اشخاص خصوصي اعم از حقيقي و حقوقي واگذار شده است، آيا مراجع قانون ميتوانند نسبت به اين گونه اراضي واگذار شده به افراد اظهارنظر نمايند يا خير؟ به نظر ميرسد كه پاسخ منفي است. به موجب ماده 6 قانون زمين شهري كليه اراضي موات شهر اعم از آنكه در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي دولتي يا غيردولتي باشد، در اختيار دولت جمهوري اسلامي است و اسناد مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد.

اداره ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي اسناد آنها را به نام دولت صادر نمايند، مگر آنكه از تاريخ 22/11/57 توسط دولت جمهوري اسلامي ايران واگذار شده باشد. به نظر ميرسد كه پاسخ سئوال در اين ماده آمده استاز مفهوم مخالف ذيل ماده استنباط ميشود كه اقدامات دولت در جهت واگذاري اراضي به اشخاص اگر بعد از تاريخ 22/11/57 انجام شده باشد، قانوني بوده و دارندگان اين گونه اراضي، مالك قانوني محسوب ميشوند به شرط آنكه در فرجه قانوني مذكور در ماده 5 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري نسبت به احياء اقدام نمايند. در غير اين صورت مالكيت آنها سلب ميشود. چنانچه مالكين اين گونه اراضي نسبت به احيا و عمران ظرف فرجه قانوني اقدام نمايند مالك محسوب شده و هيچ مرجعي از جمله كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري نميتوانند نسبت به موات بودن اراضي اظهارنظر نمايند.


آقاي ذاقلي (مجتمع قضائي شهيدمحلاتي:(

به موجب قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 كليه اسناد و مدارك مربوط به اراضي واقع در خارج از حوزه استحفاظي شهري به استثناء اراضي كه توسط دولت جمهوري اسلامي واگذار شده باطل است و مرجع تشخيص موات بودن نيز به استناد تبصره يك همان هيات هفت نفره ميباشد از طرف ديگر ماده 6 قانون زمين شهري مقرر ميدارد كليه اراضي موات شهري اعم از آنكه در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي دولتي باشد در اختيار دولت جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد.

تبصره 2 ماده 12 همين قانون نحوه تشخيص موات بودن اراضي واگذار شده توسط دولت جمهوري اسلامي را نيز با اين عبارت كه در موقع معاينه محل نوع زمينهايي كه از تاريخ 22/11/1357 واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعيانيهاي آنها تعيين خواهد شد. به طور تلويحي امكان اظهارنظر نسبت به نوع زمينهاي واگذار شده توسط دولت را نيز پذيرفته است. بنابراين به نظر ميرسد چه در خصوص اراضي خارج از محدوده شهرها و چه داخل شهرها كميسيونهاي ماده 12 زمين شهري و هياتهاي هفت نفره ميتوانند در خصوص نوع اراضي مذكور اظهارنظرنمايند اگرچه مسبوق به مالكيت دولتي باشند.


آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز:(

پاسخ به سئوال در فروض مختلف، متفاوت خواهد بود. تشريح مطلب و اين فروض را به شرح ذيل بيان ميداريم:

اولا  زمينهاي موات از جمله اموالي تلقي ميشود كه مطابق اصل 45 قانون اساسي، ملك اشخاص نميباشد و به موجب ماده 27 قانون مدني صرفا مطابق مقررات مندرجه در آن قانون و قوانين مخصوص (مانند قانون اراضي شهري سال 1360 و قانون زمين شهري مصوب سال 1366) ميتوان آن را به تملك درآورد. از جمله مقرراتي كه رعايت آن، مقدمات تملك زمين موات را فراهم ميكند، واگذاري آن از سوي دولت است كه بعد از انقلاب، ضوابط و شرايط واگذاري آن طبق مصوبات قانوني مختلف از قبيل قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري سال 1358 و قانون زمين شهري سال 1366 بيان و اعلام گرديد.

به علاوه تشخيص و اعلام زمينهاي موات توسط مرجع ذيصلاح (كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري و قانون زمين شهري در محدوده شهري و كميسيون هفت نفره در مورد اراضي خارج از محدوده شهري وفق قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/4/1365) موجب زوال مالكيت زمين شده و قطع نظر از اينكه مالك آن چه كسي باشد، رابطه اعتباري ميان ملك و مالك معنون در سند مالكيت را قطع نموده و از بين ميبرد. به ويژه آنكه صدور راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري دائر بر اعلام موات بودن زمين و انقضاء مدت اعتراض نسبت به آن، اثر قهقرايي داشته و تمامي متصرفات حقوقي و آثار گذشته را كان لم يكن كرده و از بين خواهد برد. زيرا با تشخيص موات بودن زمين، كشف ميگردد كه زمين مزبور در زمان سابق اساسا قابليت تملك و نقل و انتقال توسط اشخاص را نداشته تا به واسطه آن بتوان سند مالكيت اخذ نمود.

در تاييد قانون لغو مالكيت اراضي و علت تقنين آن، قانوني موسوم به لايحه قانوني انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضي موات شهري در 18/7/1358 به تصويب رسيد كه مطابق مدلول آن، هرگاه مالك زميني كه مشمول قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري قرار دارد، قبل از تشخيص مرجع ذيصلاح و قبل از اعلام موات بودن زمين، آن را به فروش رساند و از بابت ثمن معامله، طلبكار شده و يا وثيقهاي بابت طلب خويش اخذ نموده باشد، با تشخيص موات بودن زمين، باقيمانده مطالبات اشخاص (فروشنده يا مالك صوري زمين موات) منتفي و همچنين وثيقه ماخوذه نيز به حكم دادگاه آزاد ميگردد.

اين عبارت و نص قانوني كه بعدا در تبصره ماده 5 قانون اراضي شهري سال 1360 و تبصره ماده 6 قانون زمين شهري مصوب 1366 و همچنين تبصره 2 ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 تكرار گرديد، فيالواقع زمينهاي موات را فاقد وصف ملكيت خصوصي شناخته و آن را در تملك هيچ شخصي به جز دولت جمهوري اسلامي نميداند. زيرا اگر مالكيت سابق اشخاص و فروش ملك از ناحيه آنان معتبر ميبود، هيچگاه طلب ناشي از فروش نبايد منتفي شده و وثيقه مزبور نيز نميبايستي آزاد شود چه آنكه اصولا وثيقه و رهن از جمله عقود عيني هستند كه ايجاد حق عيني براي وثيقه گيرنده و مرتهن ميكنند و با انتقال ملك به ثالث (مانند دولت)، وثيقه و رهن به قوت خود باقي ميماند (ماده 455 قانون مدني). در حالي كه در خصوص ملك موات اين وضعيت صادق نيست.

ثانيا  صرف انتقال ملك موات از سوي يكي از سازمانهاي دولتي يا شركتهاي دولتي به اشخاص نميتواند مانع دخالت و تشخيص كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري گردد. زيرا ممكن است در تصرفات حقوقي و نقل و انتقالاتي كه نسبت به ملك موات صورت ميگيرد، دولت در قالب يكي از شركتها و وزارتخانهها يا سازمانهاي دولتي به عنوان يكي از ايادي متعاقبه (به عنوان فروشنده يا خريدار) وجود داشته باشدبنابراين صرف وجود يكي از سازمانهاي دولتي در عداد ناقلين و يا منتقلاليهم ملك مزبور، دخالت كميسيون ماده 12 را در تشخيص نوع و وصف زمين مزبور از حيث موات بودن يا داير و باير بودن منتفي نميسازد و به هيچ وجه نميتوان گفت كه فروش انتقال از سوي دولت يا يكي از سازمانهاي دولتي، واگذاري موضوع قانون زمين شهري محسوب ميگردد. چه احتمال دارد زميني را كه دولت به ديگران فروخته، خود از اشخاص ديگري خريداري كرده باشد بدون اينكه از ماهيت موات بودن آن مطلع باشد.

ثالثا  از ماده 6 قانون زمين شهري ميتوان به دو نكته مهم دست يافت؛ اول اينكه تشخيص و اعلام موات بودن ملك توسط كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري اثر قهقرايي داشته و با زوال مالكيت ايادي گذشته و فعلي، معطوف به سابق ميگردد و ديگر آنكه ملك مزبور در صورتي از تشخيص و رسيدگي كميسيون ماده 12 مصون ميماند كه از تاريخ        22/11/1357 بهبعد توسط دولت واگذار شده باشد. واگذاري مزبور نيز نه از باب تصديگري دولتي و فروش خصوصي دولت است بلكه دولت در مقام اعمال حاكميت و در اجراي قوانين آمره حاكميتي اقدام به واگذاري املاك مزبور ميكند. در اين خصوص دو راي وحدت رويه قابل توجه است:

-1راي وحدت رويه شماره 7 مورخ 2/3/1362 هيات عمومي ديوان عالي كشور: »از ماده 1 قانون اراضي شهري كه در تاريخ 27/12/1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده چنين مستفاد است كه حقوق و اختيارات و اقتداراتي كه به موجب اين قانون براي دولت شناخته شده من حيث حق حاكميت دولت است و بديهي است كه اعمال حق حاكميت دولت به وسيله سازمان زمين شهري كه به موجب اساسنامه مورخه 30/3/1361 مصوب هيات وزيران تشكيل شده است و به صورت شركت دولتي اداره ميشود، موجب تغيير عنوان وصف حق دولت كه از اصل حاكميت ناشي گرديده و نشات ميگيرد، نخواهد بود.

با اين تقدير هرنوع دعوايي كه در اجراي قانون اراضي شه ري وسيله مراجع اجرايي اين قانون يا اشخاص حقيقي و حقوقي مطرح شود، داراي وصف دعاوي دولت و مشمول بند يك از ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني (سال 1318) بوده و مرجع رسيدگي به گونه دعاوي، دادگاه عمومي يا دادگاه شهرستان ميباشد

-2راي وحدت رويه شماره 6 مورخ 27/2/1361 هيات عمومي ديوان عالي كشور: »... بنابراين قسمت اخير ماده 690 آيين دادرسي مدني انحصارا ناظر به موردي است كه دستگاههاي دولتي به اعتبار شخصيت حقوقي دولت طرح دعوا كنند و شركتهاي وابسته به دولت كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و بودجهاي جدا از بودجه عمومي دارند، بر طبق قاعده كلي موظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند عليهذا شركت برق منطقهاي ملزم به پرداخت هزينه دادرسي ميباشد

آراء وحدت رويه فوق نيز حكايت از اعمال حق حاكميت دولت در اجراي قانون اراضي شهري و قانون زمين شهري داردو براي دولت به مفهوم كلي، شخصيت حقوقي مستقل و جدا از سازمانها و شركتهاي دولتي قائل است.

رابعا  ماده 6 قانون زمين شهري صريحا به موضوع سئوال مطروحه پاسخ گفته است و آن اينكه اولا  اعلام داشته كه كليه زمينهاي موات شهري اعم از آنكه در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي دولتي يا غيردولتي باشد در اختيار دولت جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد. ثانيا در پاراگراف دوم ماده 6 قانون زمين شهري آمده كه ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي اسناد آنها را به نام دولت صادر نمايند مگر آنكه از تاريخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد. بنابراين تنها واگذاريي اعتبار دارد كه از سوي دولت انجام شده باشد و به علاوه اين واگذاري از تاريخ 22/11/1357 به بعد انجام شده باشد.

بنابراين واگذاريهاي قبل از 22/11/1357 حتي اگر ازسوي دولت صورت گرفته باشد با توجه به نص ماده 6 قانون فوق و اصل 45 قانون اساسي، زمين مزبور را از رسيدگي و اعلام تشخيص كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري خارج نميكند. به علاوه نكته ديگر آنكه اگر بعد از 22/11/1357 زمين موات مزبور از سوي دولت به اشخاص فروخته شده و منتقل شود (نه اينكه در مقام اجراي قانون زمين شهري به اشخاص واگذار شود)، اين امر نيز زمين مزبور را از رسيدگي و اعلام تشخيص كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مستثني نميكند. زيرا دولت يا سازمان دولتي كه زمين مزبور را فروخته و منتقل نموده، در مقام واگذاري آن در اجراي قوانين اراضي شهري يا زمين شهري نبوده است. لهذا اگر بعدا با تشخيص كميسيون ماده 12، در مورد اين زمين، اعلام موات گردد،

مالك زمين مزبور ميتواند به دولت (سازمان دولتي انتقال دهنده) مراجعه و ثمن معامله را به علت فقدان وصف ملكيت خصوصي و بطلان معامله، مسترد نمايد. مضافا اينكه اگر زمين مزبور در تملك دولت (يا يكي از سازمانهاي دولتي) بوده و قبل از اينكه توسط كميسيون ماده 12 رسيدگي و نوع و ماهيت آن از حيث موات يا باير يا داير بودن تشخيص و اعلام گردد، در اجراي ماده 6 قانون زمين شهري در اختيار دولت قرار گرفته و در اجراي همان قانون (قانون زمين شهري يا قانون اراضي شهري) به غير واگذار و منتقل شود، كميسيون ماده 12 نميتواند آن را رسيدگي نموده و در صورت تشخيص به موات بودن زمين، آن را از مالكيت منتقلاليه (واگذار شونده) خارج كند. زيرا هم در اجراي قانون زمين شهري و توسط دولت واگذار شده و هم اينكه اين واگذاري بعد از 22/11/1357 صورت گرفته است.

بنابراين پاسخ به سئوال در غير فرض اخير، مثبت است و كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مجاز به تصميمگيري و اعلام موات نمودن اراضي مورد انتقال به افراد كه مسبوق به مالكيت دولتي هستند، ميباشد.


نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه 11/8/85:

به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده و... در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد... و برابر اصل چهل و هفتم قانون مذكور؛ »مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين ميكند

با عنايت به مراتب فوق و با توجه به فرض سئوال هرچند كه ماده 1 و تبصره ذيل آن از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 5/4/1358 و اصلاحيه آن به شرح ماده واحده كه قبل از قانون زمين شهري مصوب 1360 و 1366 به تصويب رسيده وضعيت مالكيت كساني را كه طبق موازين رژيم سابق در داخل محدوده قانوني شهرها مالك اراضي موات بودند مشخص نموده است.

ماده 6 قانون زمين شهري مصوب 22 شهريور 1366 هم اعلام نموده؛ »كليه زمينهاي موات شهري اعم از آنكه در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي دولتي يا غيردولتي باشد در اختيار دولت جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي اسناد آنها را به نام دولت صادر نمايد مگر آنكه از تاريخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد

بنابراين فقط زمينهاي خارج از محدوده شهري كه بعد از تاريخ 22/11/1357 توسط دولت و در مقام اعمال حاكميت واگذار شده كميسيون موضوع سئوال حق اظهارنظر مجدد ندارد. ليكن نسبت به زمينهاي واگذار شده قبل از 22/11/1357 ميتواند اقدام نمايد. همچنين زمينهايي كه به افراد مشمول ماده 7 قانون زمين شهري جهت عمران و احياء واگذار ميشود و چنانچه اين افراد ظرف مهلت تعيين شده در آييننامه اجرايي قانون مذكور بدون عذر موجه نسبت به عمران و احياء آناقدام نكنند زمين به دولت بازميگردد.

منبع:http://www.ghazavat.com/41/miz.htm