Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آيا شهرداري مي‌تواند آراي كميسيون ماده صد را كه قطعي شده اجرا نكند و با متخلف سازش ديگري نمايد؟

 

سوال 413 – آيا شهرداري مي‌تواند آراي كميسيون ماده صد را كه قطعي شده اجرا نكند و با متخلف سازش ديگري نمايد؟

آقاي صدقي (تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضائيه):
با توجه به اينكه سازمان شهرداري مكلف به اجراي قوانين و مقررات آمره مربوط به قانون شهرداري‌ها مي‌باشد و اين قواعد آمره، مربوط به حفظ جان و امنيت و آرامش مردم بوده و آراي صادره كميسيون‌ها تماما در جهت تثبيت مقررات شهرداري‌ها به ويژه در بخش اصول شهرسازي و فني و بهداشت مي‌باشد. بنابراين تغيير احكام موضوع كميسيون ماده 100 از طريق سازش بين شهرداري و متخلف ممنوع بوده و قانونا هيچ اعتباري ندارد.

آقاي اهواركي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
حسب ماده 100 قانون شهرداري‌ها، كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده مذكور به عنوان مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني تعيين گرديده لذا از آنجا كه موضوع رسيدگي كميسيون، از جمله حقوق عمومي است امكان سازش براي آن وجود ندارد و راي كميسيون ماده 100 براي طرفين اعم از شهرداري و متخلف لازم‌الاجرا مي‌باشد و شهرداري نمي‌تواند برخلاف راي كميسيون اقدام نمايد و برابر قسمت اخير ماده 100 قانون شهرداري‌ها، شهرداري مكلف به اجراي راي كميسيون ماده 100 خواهد بود. از لحاظ مبنايي نيز، شهرداري را نمي‌توان به عنوان شاكي تلقي نمود تا امكان سازش با متخلف براي وي وجود داشته باشد، بلكه شهرداري مجري اجراي صحيح اصول شهرسازي است و بنايي را كه به تشخيص كميسيون ماده 100، به لحاظ عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول شهرسازي و يا عدم رعايت اصول بهداشتي - حسب نظر كارشناسان - حكم به تخريب آن صادر گرديده است و مي‌بايست تخريب گردد شهرداري نمي‌تواند با متخلف سازش نمايد كه در نتيجه آن راي كميسيون ماده 100 بلااقدام و ملغي خواهد شد و عدم اجراي راي كميسيون ماده 100 كه برابر قانون لازم‌الاجرا است تخلف و موجب پيگيري خواهد بود.

آقاي رحيمي (محاكم تجديدنظر):
شهرداري چه آنكه موضوع تخلف ساختماني در كميسيون ماده صد مطرح شده باشد، چه مطرح نشده باشد اختيار آنكه برخلاف مقررات، با متخلف سازش كند ندارد و همچنين هيچ گاه نمي‌تواند با سازش با ذي‌نفع موافقت بر تخطي از مقررات بنمايد. بنابراين راي كميسيون ماده صد، في‌نفسه موجد اثري لازم‌الاجرايي نيست و حسب مورد شهرداري مي‌تواند در حدود مقررات و با توجه به تقاضاي متخلف آن را اجرا نكرده و اقدام ديگري را پيش گيرد.

آقاي دالوند (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):
با توجه به دلايل و استدلالات ذيل، شهرداري حق سازش و مصالحه در مورد آراي صادره از سوي كميسيون موضوع ماده 100 ق شهرداري را ندارد.
1- دخالت دولت در نحوه ساخت و ساز و شهرسازي از موارد اعمال حاكميت بوده و به منظور برقراري نظم و ثبات اجتماعي مي‌باشد و قانون‌گذار به لحاظ اعتبار و لزوم ضمانت اجراي خاص، در اين موارد، كميسيوني در نظر گرفته است لذا صلح و سازش در مورد آرا در كميسيون‌ها با فلسفه وضع آنها مغايرت دارد.
2- آراء صادره از سوي كميسيون‌ها در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي‌باشد اين موضوع حاكي از آن است كه قانون‌گذار براي اين آرا اعتبار خاصي قائل بوده و فقط مرجع بالاتر مي‌تواند آنها را نقض كند.
3- شهرداري تا قبل از طرح موضوع در كميسيون شايد بتواند با تخلف سازش كند اما پس از صدور آرا از سوي كميسيون، اعتبار حاكم بر اين آرا، مانع سازش مجدد مي‌گردد.

آقاي سفلايي (مجتمع قضايي بعثت):
اتفاق‌نظر قضات محترم مجتمع قضايي بعثت به شرح زير مي‌باشد: شهرداري شاكي خصوصي نيست زيرا مسئول اجراي مصوبات و مقررات مربوط به شهرسازي مي‌باشد. مطابق ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 مقرر گرديده؛ آن قسمت از نقشه‌هاي تفصيلي كه به تصويب انجمن شهر برسد براي شهردار لازم‌الاجرا خواهد بود). همچنين در ماده 7 اين قانون اعلام گرديده؛ «شهرداري‌ها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده 2 مي‌باشند». بنا به مراتب شهرداري مسئول اجراي قانون مي‌باشد و ذي‌نفع محسوب نمي‌شود. از سوي ديگر برابر تبصره يك، چنانچه شهرداري از عمليات ساختماني جلوگيري نموده باشد مكلف است ظرف يك هفته موضوع را در كميسيون ماده صد مطرح نمايد در غير اين صورت به تقاضاي ذي‌نفع موضوع در كميسيون مطرح و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. بنابراين نمي‌توان گفت شهرداري ذي‌نفع يا شاكي محسوب مي‌گردد و در واقع موضوع واجد جنبه عمومي بوده چرا كه ضوابط و اصول شهرسازي كه يكي از عوامل محدودكننده مالكيت است براي حفظ حقوق عمومي وضع شده و شهرداري مسئول اجرا و نظارت بر رعايت آن است. بر همين اساس است كه در بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها، شهرداري به عنوان مسئول صدور پروانه ساختماني براي كليه ساختمان‌هايي كه در شهر ساخته مي‌شود، شناخته شده است. مضافا اينكه آراي صادره از سوي كميسيون، پس از قطعيت لازم‌الاجرا بوده و تنها طريق توقف اجرا، طرح شكايت در ديوان عدالت اداري و صدور دستور از سوي آن مرجع مي‌باشد همچنين توجه به اين نكته ضرورت دارد كه شهرداري مجري آراي صادره از سوي كميسيون است و امكان صلح بين مجري حكم با متخلف در قوانين پيش‌بيني نشده است. امكان سازش بين شهرداري و متخلف موجب استفاده ابزاري از آراي كميسيون ماده صد مي‌شود. عنايت به اين مطلب نيز لازم است كه رعايت اصول شهرسازي از جمله محدوديت‌هاي مالكيت ناشي از حفظ حقوق عمومي است.

آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
با توجه به اينكه قانون‌گذار در ماده 100 و تبصره‌هاي مربوطه، صدور راي به اخذ جريمه و عنداللزوم تخريب ملك بدون پروانه يا بناي زايد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني را منحصرا در صلاحيت كميسيون تعرفه شده دانسته و در ماده ياد شده هم به متخلف و هم به شهرداري جهت بيان توضيحات مهلت اعطا نموده به نظر مي‌رسد همچنان كه در بدو امر و قبل از تقاضاي شهرداري مبني بر طرح پرونده تخلفاتي، قانون‌گذار جواز سازش مابين شهرداري و متخلف را صادر ننموده و طريقه رسيدگي به تخلف را از مجراي كميسيون مذكور مقرر نموده، مي‌توان گفت كه به طريق اولي بعد از صدور راي، شهرداري نمي‌تواند با ناديده گرفتن راي كميسيون، سازش ديگري صورت دهد زيرا چه بسا ممكن است كميسيون به علت عدم رعايت اصول شهرسازي يا موارد بهداشتي و يا عدم استحكام بنا راي بر تخريب داده باشد و اين راي به علت عواقب احتمالي بقاي ساختمان مي‌بايست اجرا شود بديهي است كه در صورتي پاسخ سوال را مثبت بدانيم بايد در فروض ياد شده بپذيريم كه شهرداري مي‌تواند راي تخريبي را اجرا نكرده و با اخذ جريمه قضيه را فيصله دهد كه البته اين امر مخالف نظر مقنن مصرح در تبصره‌هاي ماده ياد شده مي‌باشد كه كميسيون را در زماني مجاز به صدور راي به جريمه دانسته كه اصول شهرسازي و... رعايت شده باشد.

آقاي ميري (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 4 تهران):
اكثريت همكاران قضايي (17 نفر) ناحيه 4 عقيده دارند كه احكام قطعي شده كميسيون‌ها قابل سازش نيست و بايد عينا اجرا گردد.
يكي از همكاران عقيده دارد كه در حصول سازش، موضوع مي‌تواند در كميسيون مطرح و مجددا تصميم‌گيري شود و مي‌شود راي قطعي به اين وسيله اجرا نشود.
يكي ديگر از اقليت عقيده دارند با توجه به اينكه موضوع كميسيون امور خلافي است و جرم و جنايت نيست، مي‌شود در خصوص آن سازش نمود و امكان عدم اجراي راي قطعي وجود دارد.
و همكار ديگري عقيده دارند كه بايد قائل به تفكيك شد يعني در مواردي كه راي كميسيون مربوط به حقوق ثالث و يا تخلف از نظامات باشد قابل سازش است ولي اگر مربوط به حقوق عمومي مي‌شود قابل سازش نيست.

آقاي اميري (دادسراي ويژه نوجوانان):
در خصوص اين موضوع كه شهرداري مي‌تواند برخلاف راي قطعي كميسيون‌هاي موضوع مواد 77 و 100 با طرف مقابل سازش نمايد با دقت در مواد 77 و 100 و تبصره‌هاي ماده 100 به نظر مي‌رسد بايد در اين خصوص تفكيك قائل شد.
با دقت در ماده 77 قانون شهرداري ملاحظه مي‌شود كميسيون ماده 77 در واقع مرجعي است بي‌طرف كه در صورت وجود اختلاف بين شهرداري و مؤدي راجع به ميزان عوارض قضاوت مي‌كند و در واقع كميسيون ماده 77 داراي اختيار ابتدايي در تعيين ميزان عوارض نيست بلكه صرفا به عنوان داور حل اختلاف مي‌كند بديهي است دو طرف (شهرداري و مودي) در هر زمان حتي بعد از صدور راي قطعي كميسيون ماده 77 به نحو ديگري بايد به توافق برسند.
در خصوص موضوع ماده 100 شهرداري موضوع متفاوت است. با دقت در ماده 100 و تبصره‌هاي آن ملاحظه مي‌شود قانون، صلاحيت خاصي به كميسيون ماده 100 تفويض نموده و در واقع مقام تصميم‌گيرنده در خصوص قلع بنا و يا پرداخت جريمه، كميسيون ماده 100 است نه شهرداري. و نه تنها شهرداري بعد از صدور راي قطعي كميسيون ماده 100 نمي‌تواند با طرف مقابل به نحو ديگري به توافق برسد، بلكه حتي قبل از راي كميسيون ماده 100، شهرداري حق توافق با طرف مقابل را ندارد مگر اينكه طرف مقابل داوطلبانه نسبت به قلع بنا اقدام كند.
شايد فلسفه وضع اين مقررات، مربوط به نظم عمومي باشد زيرا دادن اختيار قلع بناي افراد به شهرداري و يا اجازه ساخت و ساز بدون در نظر گرفتن اصول بهداشتي و رعايت موازين شهرسازي خلاف نظم عمومي نيست و قانون‌گذار آگاهانه از عملكرد خلاف ضابطه شهرداري جلوگيري نموده و اختيار تصميم‌گيري را به كميسيون بي‌طرف واگذار نموده است.

آقاي جفعري رامياني (قاضي ديوان‌عالي كشور):
اصولا طرح پرونده تخلف در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري از ناحيه شهرداري به عمل مي‌آيد و بنابراين پس از قطعيت آراي نيز شهرداري مي‌تواند در مورد نحوه اجراي حكم و فرضا تقسيط جرائم تعيين شده با متخلف توافق كند و اين توافق تا جايي كه جرايم تعيين شده در راي را تغيير نداده بدون اشكال است.

آقاي ناصري صالح‌آبادي (قاضي ديوان‌عالي كشور):
شهرداري داراي شخصيت حقوقي و از جمله موسسات عمومي است و دخل و تصرف در اموال و وجوه شهرداري تصرف در اموال عمومي و جرم است و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شود و طبق ماده 79 قانون شهرداري‌ها، شهردار و رئيس حسابداري ذي‌حساب هستند و كليه پرداخت‌هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب به استناد ثبت و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و با امضاي شهردار و رئيس حسابداري به عمل خواهد آمد. جريمه‌اي كه كميسيون‌هاي ماده 100 قانون شهرداري‌ها تعيين مي‌كنند از جمله درآمدهاي شهرداري و طبق ضوابط حاكم بر نحوه هزينه درآمد شهرداري بايد هزينه شود و طبق نص صريح تبصره‌هاي ذيل ماده 100، شهرداري مكلف است نسبت به وصول آن اقدام نمايد.
سازش شهرداري با مؤدي به پرداخت كمتر از جريمه تعيين شده توسط كميسيون خلاف مقررات مالي شهرداري و از محدوده اختيارات آنها خارج است و به طور كلي مي‌توان گفت چون وفق مفاد تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري‌ها، به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون مطرح مي‌شود و چنانچه راي كميسيون مورد قبول شهرداري نباشد طبق تبصره 100 ماده 100، مي‌تواند تقاضاي تجديدنظر كند و اين راي قطعي است. به نظر مي‌رسد با صدور راي قطعي اعم از جريمه و تخريب توسط كميسيون ماده 100، شهرداري حق ندارد راي صادره را اجرا نكند و يا خلاف راي صادره با مودي سازش نمايد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
چنانچه فرض مورد نظر سوال ناظر به مواردي است كه منافع شهرداري (به عنوان يك نهاد عام‌المنفعه كه از بودجه عمومي دولتي استفاده نمي‌كند) در مصالحه با متخلف است و خود شهرداري به عنوان ذي‌نفع خواستار مصالحه است، مي‌توان موضوع را با تبصره‌هاي 4 و 10 و ماده 100 قانون شهرداري انطباق داده و با رعايت مقررات اين دو تبصره و ذكر ادله مثبت و توجيه‌كننده منافع عمومي به كميسيون ماده مذكور (صادركننده راي) گزارش نمايد و كميسيون ضمن بررسي‌هاي لازم و احراز منافع عمومي و رعايت مقررات تبصره‌هاي مذكور، تصميم مقتضي مبني بر اعلام موافقت يا عدم موافقت بر مصالحه اتخاذ نمايد.

آقاي طاهري (مجتمع قضايي شهيد صدر):
اولا موضوع، موضوع اداري و در اثر تخلف كه (حسب مورد) ذي‌نفع مي‌تواند مرتكب آن شده باشد.
ثانيا: اين يك امر حكومتي مي‌باشد يعني راجع به حقوق عمومي است هرچند فرد متخلف جزء اشخاص موضوع حقوق خصوصي باشد.
9 نفر از جمع 11 نفر همكاران مجتمع قضايي معتقد بودند كه قابل تراضي و مصالحه نمي‌باشد و بدين ترتيب استدلال مي‌نمايند:
1- در كميسيون عضو محترم قضايي حضور دارد. (نماينده قوه قضاييه) از باب حرمت و احترام قضايي راي كميسيون لازم‌الاجرا و خلاف آن قابل تراضي نمي‌باشد.
2- سابقا كميسيوني تحت عنوان كميسيون مصالحه و سازش در شهرداري داشتيم كه توسط ديوان عدالت اداري به كلي ملغي شد. بنابراين مصالحه و سازش در ارتباط با كميسيون‌هاي شهرداري تجلي نخواهد داشت.
3- از باب قياس كه در پرونده‌هاي جزايي مثل قصاص، بعد از گذشت يا در امور مدني بعد از توافقات محكوم‌له و محكوم‌عليه و لزوم اجراي آن براي مرجع اجرا، در اينجا نيز كميسيون به عنوان محكوم‌له با محكوم‌عليه (فرد حقيقي يا حقوقي) مصالحه كند. ولي موضوع، موضوع حقوق عمومي بوده و قابل سازش و مصالحه به اين ترتيب نخواهد بود.
4- در مصالحه و سازش دعاوي دولت اولين نكته اين است كه در داوري، سازش و مصالحه را بايستي هيات وزيران تصويب كنند و در امور مهم با تصويب مجلس شوراي اسلامي.
اكثريت مجتمع معتقد بودند كه قابل تراضي و سازش نمي‌باشد و عده‌اي ديگر عقيده دارند كه «الصلح سيدالعقود» و دادگاه در ابتداي رسيدگي تكليف به سازش دارد لذا از باب حفظ حقوق مكتسبه اجتماعي و حقوق مردم، به كميسيون اختيار مصالحه و سازش داده شود ولي استدلالي ارائه نكردند. و راهكار را از باب اعاده دادرسي پيشنهاد داده‌اند ولي با توجه به اينكه امر جديدي حادث نگرديده، لذا اعاده دادرسي نيز راهكار مناسبي نخواهد بود.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
اتفاق نظر همكاران اين بود كه كميسيون مربوطه نمي‌تواند با متخلف سازش ديگري داشته باشد. مبناي اينكه طرفين دعوا مي‌توانند در هر مرحله تراضي نمايند از باب ذي‌حق بودن ايشان است. اگر حقي براي شهرداري ايجاد شده اين امكان براي وي وجود خواهد داشت اما درا ينجا از باب تكليف است كه در تبصره 1 ماده 100 پيش‌بيني شده است. در صدر تبصره 1 آمده است كه به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون‌هاي مركب از ... تشكيل مي‌شود و شهرداري پس از تقاضا اختياري نخواهد داشت و موضوع به كميسيون مربوطه كه شبه‌قضايي است موكول مي‌شود.

آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
در ماده 100 شهرداري سه جهت تخلف از مقررات قانون شهرداري پيش‌بيني شده است:
1- تفكيك اراضي بدون رعايت مقررات قانوني
2- عدم رعايت مقررات قانوني در احداث بنا
3- عدم رعايت مقررات در بهره‌برداري و انتفاع
اين موارد در شوراي عالي شهرسازي و معماري كه در مركز شهرداري تشكيل شده به تصويب مي‌رسد، لذا جهات تخلف مبناي تصميم كلان دارد و با توجه به ضرورت مناطق مختلف شهري، مقرراتي را بر همين اساس وضع مي‌نمايند كه اگر اجرا نشود موجب ايجاد ضايعه خواهد شد.
تخلف موضوع ماده 100 كاملا مرتبط با نظم عمومي است. شهرداري به محض مطلع شدن از تخلف، مكلف است كه از آن جلوگيري نموده، مراتب را به كميسيون ماده 100 ارجاع دهد. شهرداري مقام مجري قانون است و لذا چه قبل از طرح در كميسيون و چه بعد از آن شهرداري اختيار سازش و مصالحه ندارد. چرا كه ذي‌نفع بوده و قطعا نظر بر جريمه خواهد داشت.

آقاي مرادي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
سوال را بايستي از نظر حقوقي اينگونه بيان كنيم كه آيا قوانين مدني، حاكم بر روابط بين ادارات دولتي و اشخاص حقيقي يا حقوقي مي‌باشد يا خير؟
1- به طور كلي قوانين و مقررات حاكم بر ادارات در حقوق عمومي بحث مي‌شود (قوانين آمره)
2- متصديان قراردادها در ادارات دولتي بايستي منافع عمومي را لحاظ نمايند.
3- در حقوق اداري بخش زيادي از مقررات اداري و مردم در قالب حقوق خصوصي بحث شده است و قرارداد ايشان از نظر تبعيت شروط، خسارات وارده، عدم انجام تعهد و ... در قالب حقوق خصوصي است. حال اگر مصالح عمومي را ناديده بگيرد بر اساس مباحثي كه در حقوق اداري آمده است دولت اختيار فسخ يك‌طرفه قرارداد خصوصي را داراست.
اگر شهرداري با طرف خودش قرارداد خصوصي منعقد نموده باشد از دو حال خارج نيست:
1- صراحتا معارض با راي كميسيون است كه در اينجا قوانين آمره بوده و حاكم بر قراردادهاي خصوصي است.
2- قرارداد خصوصي منعقده علاوه بر اينكه قانون آمره بر آن حاكم نمي‌باشد به نفع منافع عمومي باشد مثل زماني كه توافق حاصله بيش از مبلغ تعيين شده در راي كميسيون باشد.
حقوق اداري، مجموع قواعد حقوقي متفاوت از حقوق خصوصي است كه بر اعمال و افعال دستگاه اداري حاكم بوده و رابطه آن را با افراد تنظيم مي‌كند.
موضوع اعمال اداري داراي 2 بخش است:
1- حفظ نظم عمومي 2- تامين نيازها و خدمات عادي مربوط به اداره مربوطه

دكتر نوين (استاد دانشگاه):
اين بحث اخير ما را از اصول حقوقي دور نمود يعني اگر سوال شود كه قلمرو حقوق خصوصي چيست؟ پاسخ خواهيد داد كه قانون مدني، قانون آيين دادرسي مدني، قانون امور حسبي، قانون ثبت و قانون تجارت و وقتي از حقوق عمومي سوال شود، عده زيادي سكوت مي‌كنند. حقوق عمومي منتج از حقوق اساسي، حقوق اداري و حقوق جزاست و خودش شعبه خاصي ندارد لذا حقوق خصوصي راهي در حقوق عمومي ندارد و نكته ديگر اينكه قراردادهاي منعقده توسط دولت مبتني بر حقوق خصوصي نمي‌باشد و داراي دو عنصر است:
1- در جهت منافع عمومي باشد 2- تحت قلمرو حقوق عمومي باشد.
اصول حاكم بر حقوق عمومي كاملا متفاوت با اصول حاكم بر حقوق خصوصي است.

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
راجع به پروانه ساختمان كه شهرداري از ارائه آن خودداري مي‌كند به كميسيون ماده 100 ارجاع نمي‌شود. ولي ممكن است بعد از جريمه نمودن متخلف به شهرداري كميسيون اعلام نمايد كه به وي پروانه ساختماني تحويل نماييد.
موضوع سوال از قاعده اصولي پيروي مي‌كند: بدين معنا كه اولا اين موضوع تحت عنوان ادعا يا تخلف مطرح است.
ثانيا: قابل گذشت بودن از تخلف محتاج نص است كما اينكه در مورد جرم همين‌طور است.
امروز در كشورهاي مختلف به دنبال توسيع اختيارات دادستان هستند و در مثال ما، شهرداري خود را در مقام دادستان مي‌داند و اگر از آراي كميسيون به عنوان تضمين خواسته‌هاي خودشان استفاده كنند ضرر به مراتب بيشتري را در پي خواهد داشت. نتيجتا موضوع قابل مصالحه و گذشت بعد از راي نيست مگر اينكه موضوع تخلف منتفي شده باشد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (5/10/87):
در پاسخ به سوال فوق بايد گفت شهرداري مكلف به اجراي قوانين و مقررات آمره مربوط به قانون شهرداري‌ها مي‌باشد لذا قبل از اينكه موضوع تخلف در كميسيون ماده 100 مطرح شود، مي‌تواند در حدود مقررات و با توجه به تقاضاي متخلف، مورد را بررسي و در صورت لزوم اقدام ديگري در پيش گيرد اما پس از طرح در كميسيون مسلما موضوع مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و راي مقتضي صادر مي‌گردد كه با قطعي شدن آن، شهرداري مكلف به اجراي آن است زيرا كه راي صادره در جهت تثبيت مقررات شهرداري به ويژه در بخش اصول شهرسازي و فني و بهداشتي بوده و جنبه خصوصي ندارد تا شهرداري به عنوان شاكي خصوصي با متخلف سازش نمايد كه در نتيجه آن راي مذكور بلااقدام و ملغي‌الاثر گردد ضمن اينكه چنين سازشي با فلسفه وضع كميسيون مذكور هم مغايرت دارد.

منبع:http://www.ghazavat.com/57/miz.htm