Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آيا محل كار دامپزشكي جزء محل كسب يا پيشه يا تجارت محسوب است يا اينكه مشمول احكام محل كار پزشكان و وكلاء است؟

 

سؤال 292ـ آيا محل كار دامپزشكي جزء محل كسب يا پيشه يا تجارت محسوب است يا اينكه مشمول احكام محل كار پزشكان و وكلاء است؟

 

سروي (حوزه قضايي بخش قرچك): محل كار دامپزشكي جزء محل كسب يا پيشه با تجارت محسوب نمي شود و مشمول احكام كار پزشكان مي باشد. دليل آن اين است كه: اولاـ وفق مفاد رأي شماره 567 مورخ 14/7/1371 هيأت عمومي ديوانعالي كشوركه مقرر داشته « اماكن استيجاري مطلب پزشكان كه براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشكي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي شود، محل كسب و پيشه يا تجارت محسوب نمي گردد و تا حق كسب و پيشه به آن تعلق گيرد تخليه اين اماكن هم مشمول مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 13/12/1362 و ماده 494 قانون مدني و شرايط طرفين در ضمن عقد اجاره است» فلذا ملاحظه مي گردد مفاد صدور رأي مزبور كه مبني بر مطب پزشكان براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشكي است اطلاق دارد و كلي مي باشد و مشمول عرضه خدمات علمي دامپزشكان نيز مي باشد.

 

ثانيا ـ علت عدم تعلق حق كسب و پيشه در آن خصوص آن است كه در مانحن فيه توانمندي شخص دامپزشك اغلب مورد نظراست تا دفتر كارشان و اين موضوع از وحدت ملاك رأي وحدت رويه شماره 607 ـ مورخ 20/6/1375 هيأت عمومي ديوانعالي كشور كه مقرر داشته « نظربه اينكه شغل وكالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آيين نامه و مقررات مربوط به خود دفترآن محلي است كه براي پذيرايي موكلين تنظيم امور وكالت كه در واقع به اعتبار شخص وكيل اداره مي شود نه به اعتبار محل كار“.»

 

ذاقلي ( مجتمع قضايي شهيد محلاتي ): اگر چه عموم ماده اول قانون روابط مؤجرو مستأجر سال 1356 اجاره هرمحلي براي كسب يا پيشه يا تجارت را مشمول آن قانون و مالا موجب ايجاد حق كسب وپيشه و تجارت براي مستأجر داشته است اما با توجه به اينكه رأي وحدت رويه شماره 576 مورخ 14/7/1371 محل كار پزشكان را به علت « عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشكي » از شمول قانون مرقوم خارج نموده است و همين علت در محل كار دامپزشك نيز وجود دارد با تنقيح مناط مي توان حكم مصر در مورد مطب پزشك و محل كار دامپزشكي تسري داد و قائل به عدم تعلق حق كسب و پيشه يا تجارت به محل مذكور بود .

 

درخشان ( دادسراي عمومي و انقلاب كرج): نظريه اكثريت همكاران ـ از وحدت ملاك وحدت رويه شماره 576 مورخ 14/7/1371 و 607 مورخ 20/6/1375 هيأت عمومي ديوانعالي كشور استنباط مي شود كه اصولا ارزش و اعتبار و شهرت طبيب و وكيل و در فرض سؤال دامپزشك قائم به شخص آنها مي باشد و ارتباطي به موقعيت و مرقوبيت محل اشتغال نامبردگان ندارد گر چه مشاغل فوق في ذاته نوعي شغل تلقي و جنبه انتفاعي دارد ليكن با دقت در مقررات قانون تجارت اين مشاغل در زمره مشاغل تجاري احصاء نگرديده است. دكتر هاشمي استاد حقوق اعتقاد دارند حق كسب و پيشه يا تجارت براي محلي تعلق مي گيرد كه سه ويژكي داشته باشد:

 

1ـ نوع فعاليت شاغل در محل بايد يكي از عناوين كسب،پيشه يا تجارت اطلاق شود يعني صحت حمل داشته باشد.

 

2ـ به محل فعاليت ، محل كسب، پيشه يا تجارت اطلاق گردد.

 

3- نوع فعاليت به كيفيتي باشد كه در محل از خود اثر بگذارد و به عبارت ديگر رونقي به آن بدهد كه با تخليه عين مستأجره اين ارزش و موقعيت در آن باقي بماند. در مانحن فيه با توجه به مراتب فوق و تعاريقي كه از كسب وپيشه يا تجارت داريم، دامپزشك همانند وكيل و پزشك نه كاسب است و نه پيشه ور و تاجر و محل فعاليت آنها نيز محل كسب و پيشه يا تجرات اطلاق نمي گردد. مضافا به اينكه فعاليت آنها نيز در محل خيلي محسوس نيست مثلا عمده كار دامپزشك و وكيل و پزشك ممكن است در محل استيجاري نباشد و حسب مورد دامپزشك جهت درمان حيوانات به روستا مي رود وكيل جهت دفاع از مؤكل به عدليه و پزشك نيز به بيمارستان مراجعه مي نمايند همچنين نوع فعاليت دامپزشك به كيفيتي نيست كه در محل خود اثر گذارد. زيرا دامپزشك مانند شغل پارچه فروشي و مانند آن نيست كه شخص با فعاليت در مغازه اي به آن رونقي داده و مشترياني را جمع كند كه پس از تخليه هم مشتريان باز جهت خريد پارچه خود طبق معمول به مغازه مزبور مراجعه نمايند بلكه اعتبار و شهرت دامپزشك همانند وكيل و پزشك قائم به شخص آنها مي باشد مثلا بيماري كه از يك شهرستان به سمت تهران حركت مي كند تا نزد فلان پزشك برود و پزشك متخصص و مورد نظرش بيماري اش را معالجه كند به اعتبار جا و مكان و چون در تهران واقع شده نيست بلكه به خاطر خدمات علمي و تخصصي كه دارد مي باشد چه بسا همين پزشك در يك روستاي دورافتاده و در يك شهرستان طي طريق نموده است و اين به اعتبار و شخصيت علمي و تخصصي وي مي باشد نه به اعتبار موقعيت مكاني كه موضوع درباره دامپزشك نيز صادق است النهايه محل كار دامپزشك جزء محل كسب و پيشه يا تجارت محسوب نمي وشد و مشمول احكام محل كار پزشكان و وكلاء است.

 

سيدعباس موسوي ( مجتمع قضايي بعثت ) : بر اساس رأي وحدت رويه شماره 576 مورخ 14/7/1371 هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطب پزشكان از شمول ماده 1 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 مستثني است چرا كه در اين مكان خدمات علمي و تخصصي پزشكي عرضه مي شود رأي وحدت رويه به شماره 607 مورخ 20/6/1375 هيأت عمومي ديوانعالي كشور در مورد دفتر وكلاء نيز با همين استدلال صادر شده است بديهي است محل كار دامپزشكي نيز واحد همان اوصاف مطب پزشكان و دفتر وكلاء مي باشد و از آنجا كه جنبه عرضه خدمات تخصصي پزشكي بر جنبه كسب و تجارت آن در اين اماكن تغليب دارد و مضافا اماكن دامپزشكي فاقد ويژگيهاي اماكن تجاري به خصوص از حيث نوع فعاليت دامپزشك در محل كار خود مي باشد لذا بي شائبه محل كار دامپزشكي محل كسب و پيشه و تجارت محسوب نمي شود و تابع مقررات قانون مدني و قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362 مي باشد .

 

سفلائي ( دادگستري هشتگرد): نظر اقليت ـ با توجه به اينكه حكم صريحي براعمال مقررات راجع به دفاتروكلاء و مطب پزشكان در مورد محل كار دامپزشكان نداريم از طرفي اعتبارو اشتهاد محل كار دامپزشكي براي همان شغل داراي ارزش است . لذا اين حكم در مورد دامپزشكان جريان ندارد.

 

نظر اكثريت ـ با توجه به استدلال مندرج در آراي وحدت رويه شماره 576 مورخ 14/7/1371 و 607 مورخ 20/6/1375 كه به علت قائم به شخص بودن حرفه حق كسب وپيشه را جاري ندانسته و با عنايت به نظريه مورخ 20/3/1351 اداره حقوقي كه مقرر مي دراد « نظر به تعبير قانوني حق كسب و پيشه يا تجارت و توجه اين نكته كه پزشك عرفا كاسب يا پيشه ور و بازرگان شناخته نمي شود و اصولا اعتبار و ارزش طبيب قائم به شخص او است و محل اشتغال به طبابت تأثير در قضيه ندارد . لذا به محل طبابت سرقفلي تعلق نمي گيرد » مضافا اينكه حق كسب و پيشه در امور انتفاعي است و در بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها نيز طبابت را از امور تجاري ندانسته است. از طرفي مطابق قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 1366 پزشكي و دندانپزشكي و دامپزشكي را در گروه پزشكي و كنار هم قرار داده است.

 

اظهارنظر واصله تعدادي از قضات مجتمع قضايي شهيد بهشتي: طاهري: حق كسب و پيشه براي تجارت است ولي كار پزشك تجاري نيست مثل وكالت به فرض كه بگوئيم كار پزشكي باعث ارزش افزوده براي ملك مي شود براي دامپزشكي چنين ارزش افزوده اي وجود ندارد بنابريان به محل كار دامپزشكي هم حق كسب و پيشه تعلق نمي گيرد.

 

بنفشه: در بند 24 تبصره الحاقي به ماده 55 قانون شهرداري آمده است... دايركردن دفتر وكالت و مطب و غيره وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود . در نظريه مشورتي مورخ 20/3/1351 اداره حقوقي گفته شده نظر به تعبير قانوني حق كسب و پيشه و توجه به اين نكته كه پزشك عرفا كاسب يا پيشه ور و يا بازرگان شناخته نمي شود و اصولا اعتبارو ارزش و شهرت طبيب قائم به شخص اوست و محل اشتغال او به طبابت تأثيري در قضيه ندارد. لذا به محل طبابت سرقفلي تعلق نمي گيرد .

 

تبصره 1 ماده 8 قانون مؤجرو مستأجر 62 مي گويد در صورتي كه عين مستأجره براي مقصودي غير از كسب و پيشه يا تجارت به اجاره داده شود از هر حيث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سكني است در بند ج ماده 2 قانون سال 1362 نيز آمده محل كار پزشكان كه تابع قرارداد فيمابين بوده و درصورت نبودن قرارداد تابع قانون مدني است و تبصره 1 وصل هرنوع وجهي تحت عنوان سرقفلي در مطب هاي استيجاري و واگذاري محل مطب به غير در صورتي كه در متن قرارداد ذكر نشده باشد ممنوع است تبصره 2 استفاده از محل سكوني در محلهايي كه در قرارداد عنوان استفاده از مطب قيد نگرديده بدون رضايت مالك ممنوع است. بند ج ماده 2 و تبصره 1و2 قانون سال 1362 الحاقي در سال 1372 مي باشد (24/11/1372) همچنين تبصره 2 ماده 14 قانون 56 مي گويد در صورتي كه مورد اجاره به منظوري غيراز كسب و پيشه يا تجارت اجاره داده شود از هر حيث مطب پزشكان تابع مقررات مربوط به اجاره محل سكني خواهد بود در رأي وحدت رويه 576 مورخ 14/7/1371 آمده است اماكن استجاري مطب پزشكان كه براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشكي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي شود محل كسب و پيشه يا تجارت محسوب نمي شود تا حق كسب و پيشه و تجارت به آن تعلق گيرد تخليه اين اماكن هم مشمول مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1362 و ماده 494 قانون مدني و شرايط بين طرفين در ضمن عقد اجاره است . نتيجه اينكه وضعيت حقوقي طرفين عقد اجاره ابتدائا تابع قرار داد تنظيمي و شرايط ضمن عقد مي باشد والا روابط استيجاري متداعيين مشمول قانون مؤجر و مستأجر سال 1362 و قانون مدني است تمام مود به مطب برمي گردد ولي دو تبصره فوق الذكر مي گويد اگر محل براي غير از محل كسب اجاره داده شود و از هر حيث تابع قانون محل سكني است در مورد دامپزشكي از شمول قانون سال 56 خارج مي باشد. ابتدائا تابع قرارداد و اگر صراحت نداشته باشد مشمول قانون مدني است.

 

قربانوند: دامپزشكي به نوعي به شكل حرفه هم مي باشد و علاوه بر طبابت كاري مانند داروخانه را هم انجام مي دهد نظريه مشورتي و وحدت رويه در مورد نص مي باشد در مورد قرارداد با توجه به ماده 30 قانون سال 1356 اراده قانونگذارجانشين اراده طرفين شده پس در اين قضيه قرار داد جايگاهي ندارد در قانون سال 1376 اصل به اراده طرفين است لذا در قالب قانون مدني است قراردادها به هر شكلي كه باشد اگر قبل از سال 1376 باشد مشمول قانون سال 1356 مي گردد و محل دامپزشكي مانند مطب نيست و اعتبار شخص مانند پزشك مطرح نمي باشد ضمن كار طبابت ادوات كار توسط دامپزشك تهيه مي شود و به نوعي تجارت محسوب است مواردي كه براي وكيل و پزشك مطرح است در مورد دامپزشك چندان مطرح نيست و امكان كسب و پيشه هم مي تواند موجود باشد.

 

سيدرضايي: در اين جا دو نكته بايد درنظرگرفته شود اول اينكه ورود به مسائل حقوقي همين تعاريف قانوني است و اينكه چه حقوقي براي افراد ايجاد شده همان است كه در دايره مفهوم قرار گيرد قانون امور پزشكي را احصاء كرده است ديگر اينكه اخلاق حقوقي است ما بايد جايگاه عرف را به عنوان منشأ در نظر بگيريم كه چقدر در رويه قضايي نقش دارد قانونگذار همه طرق را پيش بيني كرده و گفته در قرار داد مي تواند حقوقي را كه براي خود متصور است در قرار داد ذكر كند .

 

ديوسالار: اشتغال دامپزشك بسته به اعتبار شخص دامپزشك است نه محل آن بند 24 ماده55 قانون شهرداري صراحتا اين اماكن را مسكوني اعلام كرده است.

 

بنفشه: ظاهرا شرعا چيزي به نام حق كسب و پيشه نداريم ولي آنچه پذيرفته شده تحت عنوان سرقفلي است كه اول داده مي شود ضمن اينكه شخص وجهي را ممكن است پرداخت كرده باشد يا شرايط به طريقي است كه حق سرقفلي ايجاد مي شود حق كسب و پيشه از حقوق غرب است در قانون سال 1376 حق سرقفلي داريم نه حق كسب و پيشه و در قانون سال 1356 حق كسب و پيشه داريم نه حق سرقفلي و همه با هم قاطي شده است.

 

دكتر پورنوري: موارد زيادي داشتيم پزشكاني كه مي گفتند بيماران مرا شناخته اند اگربه محل ديگري بروم تا مردم مرا بشناسند مدتها طول مي كشد محل مطب اگر محل كار نيست پس چه مي باشد؟ يا محل وكالت همين طور واقعيت اين است كه دو نظر از سوي هيأت عمومي ديوانعالي كشور اعلام شد بايد به نص قانون توجه كنيم مي گويد مطب پزشكان حال براي دامپزشك و غيره كه از شاخه هاي پزشكي است و داراي تجهيزات مي باشد و گاهي شبيه بيمارستان مي باشد بايد تفاوت قائل شويم ساختماني كه به ساختمان پزشكان معروف مي شود اجاره آن بالا مي رود به نظر من دامپزشكي محل كار و كسب و پيشه است و بايد حق كسب و پيشه تعالق گيرد.

 

ميرزا جاني: اگرقانون مطب پزشكان را گفته به لحاظ بودن تخصص در شخص است يعني شخص در قانون سال 1356 به لحاظ تخصص خودكار نمي كند در صورتي كه اگرمحل كار را از متخصص بگيريم به تخصص وي لطمه اي وارد نمي شود .

 

قربانوند: ما فكر مي كنيم تخصص يعني داشتن مدارك دانشگاهي و كلاسيك در صورتي كه ممكن است شخص درس نخوانده باشد ولي دركار خود متخصص شده مثل گل فروشي و يا توليد مايع ظرفشويي و يا حتي يك بقال كه تخصص در جمع كردن مشتري دارد همه رشته ها نياز به تخصص دارد تخصص به معناي اعم و اخص داريم عامل و فعل انسان يكي از فاكتورهاي ايجاد حق كسب و پيشه است اينكه تخصص را براي عدم تعلق حق كسب و پيشه در نظر بگيريم درست نيست .

 

محمد حسيني: از نظر عدالت بايد محل مطب مثل بقيه اماكن حق كسب و پيشه داشته باشد ولي قانون داريم كه مطب مشمول نمي شود دندانپزشك هم وسايل زيادي دارد ولي مشمول حق كسب و پيشه نمي شود دندانپزشك هم پزشك محسوب مي شود و مشمول وحدت رويه بوده مشمول نمي شود ولي به لحاظ رعايت عدالت بايد در اين خصوص تجديدنظر شود بهر حال در حال حاضر به محل كار دامپزشكي حق كسب و پيشه تعلق نمي گيرد.

 

موسوي: با توجه به اصل اعتبار حق كسب و پيشه در حقوق تجارت كه برخلاف عقد اجاري است در مواردي كه تصريح شده بايد تبعيت نمود و در مواردي مثل دامپزشكي اگر شك شود كه مشمول تجارت است يا امور پزشكي به لحاظ مقتضاي عقد اجاره با توجه به اينكه حق كسي و پيشه نه مقتضاي عدالت است ونه عقد اجاره مي بايست هنگام تخليه بدون لحاظ حق كسب و پيشه تخليه گردد به عبارتي اگر دامپزشكي شبيه طبابت باشد حق كسب و پيشه تعلق نمي گيرد. در نتيجه نظريه اكثريت قضات محترم مجتمع قضايي شهيد بهشتي اين است كه محل كار دامپزشكي محل كسب و پيشه نبوده و حق كسب و پيشه يا تجارت به آن تعلق نمي گيرد.

 

نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز ): اولاـ ابتدا لازم است قوانين مرتبط با موضوع را احصاء نموده سپس به تحليل آن بپردازيم اين مقررات عبارتند از ماده 2 قانون تجارت ، تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها مصوب 17/5/1352 و ماده34 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 قانون محل مطب پزشكان مصوب سال 1366 ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب تبصره 2 ماده 14 قانون مؤجر و مستأجر سال 1356 تبصره ماده7 قانون مؤجر و مستأجر سال1356 تبصره ماده 7 قانون مؤجر و مستأجر سال 1362 و دو رأي وحدت رويه به شماره 576 مورخ 14/7/1371 و 607 مورخ 20/6/1375 هيأت عمومي ديوانعالي كشور و بند ج الحاقي ماده 2 قانون مؤجرو مستأجر سال 1362 مصوب 24/11/1372 مي باشد.

 

ثانياـ هر گاه ملاك ما بحث نوع كاربري و جواز انجام كار دامپزشكي از نظر مقررات شهرداري باشد بايد بر آن بود كه علي الاصول از نظر مقررات شهرداري هر شغلي مي بايد در محلي فعال گردد كه متناسب با نوع استفاده و كاربري آن است از قبيل كاربري مسكوني، اداري ، صنعتي، آموزشي و غيره درنتيجه بر اين اصل قانوني كه در بند 24 ماده 55 قانون شهرداري آمده صرفا بعضي از مشاغل خاص مانند مطب پزشكان، دفاتروكالت، دفاتر مهندسي . دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفاتر كارشناسان رسمي دادگستري به موجب ماده 34 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 مستثني نموده و دائركردن دفاتر مزبور را از نظر قانون شهرداري استفاده تجاري محسوب نمي كند والا حسب تبصره ماده 100 قانون شهرداري و با صدور رأي كميسيون ماده 100 نسبت به تعطيل محل اقدام خواهد شد در نتيجه با توجه به استثنايي بودن مشاغل احصايي در تبصره ماده 55 و عدم تصريح شغل دامپزشكي در موارد مصرحه كار دامپزشكي را نمي توان در غير اماكن متناسب با نوع كاربري آن فعال نموده و به ويژه در اماكن مسكوني امكان فعاليت دامپزشكي وجود ندارد.

 

ثالثا ـ هرگاه ملاك و ضابطه اي بر مبناي تعلق حق كسب و پيشه و تجارت به محل فعاليت دامپزشكي باشد بايد گفت كه علي الاصول محل كار دامپزشكي جز محل كسب پيشه يا تجارت محسوب نمي شود مگر اينكه مطابق قانون مؤجر و مستأجر سال 1376 طرفين با توافق در قرارداد سرقفلي را در زمان عقد مورد معامله قرار دهند به علاوه حق كسب و پيشه موضوع قانون مؤجرو مستأجر سال 1356 به كيفيتي حسب رأي وحدت رويه شماره 607 مورخ 20/6/1375 مرتبط و متناسب با موضوعات مندرج در ماده 2 قانون تجارت است و صرفا در شهرهاي خاصي به مرحله اجراء در مي آيد و فعاليت دامپزشكي را از اين حيث نمي توان در شمار اعمال و معاملات احصايي در ماده 2 قانون تجارت قرار داد . بنابراين اصولا محل كار دامپزشكي جزء محل كسب پيشه يا تجارت محسوب نمي شود.

 

رضوانفر ( دادسراي انتظامي قضات ): همكاران محترم در جلسه با استدلال بعمل آمده در آراء وحدت رويه و اشاره به مستندات قانوني در خصوص موضوع سؤال هم عقيده هستند كه چون مطب پزشكان و دفاتر وكلا مشمول حق كسب يا پيشه يا تجارت نمي باشد نتيجتا محل كار دامپزشك نيز مشمول اين حق نخواهد بود. در تأييد نظر فوق مي توان گفت شرايط و موارد كاري كسبه و تاجر با شرايط و موارد كاري پزشكان و وكلا نيز تطبيق و شباهت ندارند مثلا شاگرد مغازه مي تواند همان كاري را انجام دهد كه مالك يا مستأجر آن مغازه شخصا انجام مي دهد ليكن در طبابت و وكالت و وكيل قائم به شخص خود آنها است كه با فكر خود كار تخصصي انجام مي دهند يا در تجارت مالي مي دهند و چيزي مي گيرند و كارتجارت باعث رونق محل مي شود و براي تمام ادوار زمان وجود دارد  و...

 

حال اگر شرايط و موارد كاري دامپزشك را با پزشك مقايسه كنيم مي بينيم كه در تمام موارد با هم تطبيق و شباهت دارند بنابراين ترديدي نيست كه محل كار دامپزشك هماند مطب پزشك مشمول حق كسب يا پيشه يا تجارت نمي باشد.

 

آدابي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران): نظريه اتفاقي همكاران محترم اين دادسرا ـ با توجه به مفاد ماده 1و2و3 قانون تجارت كه با ارائه تعريف از تاجر، معاملات تجاري را نيز مشخص كرده است و نظر به اينكه شغل دامپزشكي از شمول مواد فوق خارج گرديده و با عنايت به تشابهي كه بين شغل دامپزشكي و پزشكي وجود دارد و اينكه دامپزشكي قائم به شخص مي باشد و به محل كسب ارتباطي ندارد لذا به نظر مي رسد كه محل كاردامپزشكي جزء كسب يا پيشه يا تجارت موضوع قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1365 محسوب نمي گردد و به تبع آن حق سرقفي به مستأجر تعلق نخواهد گرفت.

 

نظريه قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (4/10/1382) : با توجه به اظهارنظرهاي همكاران محترم مبني بر اينكه نوع كار پزشك و دامپزشك از بسياري جهات شبيه هم مي باشند و اينكه ارزش و اعتبار و شهرت پزشك و وكيل و در فرض سؤال دامپزشك قائم به شخص آنها از حيث عرضه خدمات علمي و تخصصي است و ارتباط به محل كسب ندارد و هر چند كه اين مشاغل هم نوعي شغل محسوب مي شوند و جنبه انتفاعي دارند اما در زمره مشاغل تجاري محسوب نيستند و نيز توجها به مستندات ارائه شده توسط همكاران محترم كه مشروحا ذكر گرديد از جمله مفاد آراء وحدت رويه شماره 576 مورخ 14/7/1371 و 607 مورخ 20/6/1375 هيأت عمومي ديوانعالي كشور ترديدي نيست كه محل كاردامپزشك هم جزء محل كسب يا پيشه يا تجارت محسوب نخواهد بود و نتيجتا حق مذكور به مستأجر دامپزشك تعلق نمي گيرد .

منبع:

http://www.ghazavat.com/file/23/Around%20The%20Table.htm