Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آيا ابطال نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مثبت بقاي مالكيت محكوم له است ؟

 

سؤال288- آيا حكم دادگاه مبني بر ابطال
نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري
مثبت بقاي مالكيت محكوم له است
و نيازي به اقامه دعواي مجدد جهت ابطال سند صادره شده  به نام دولت ندارد ؟

آقاي آدابي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران)
 ؛ اظهار عقيده اكثريت - نظريه به اين كه خواسته خواهان صرفا ابطال نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مي باشد نه ابطال سند مالكيتي كه به نام دولت صادر شده است لذا به نظر مي رسد كه براي ابطال سند مالكيت دولت، مالك بايد دادخواست جديدي به دادگاه صالح تقديم نمايد.

نظر اقليت- هر چند كه در قانون زمين شهري و آيين نامه اجرايي قانون به كرات آمده است كه پس از صدور حكم بر موات بودن زمين ، سند مالكيتي كه به نام اشخاص صادر شده باطل و ادارات ثبت مكلفند سند جديد به نام دولت صادر نمايند و در مواردي كه دادگاه حكم به ابطال نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري صادر مي نمايد و قانونگذار به نحو صريح در خصوص سند مالكيت صادر شده به نام دولت تعيين تكليف نكرده است ليكن با توجه به اينكه اثر حكم صادره در حقيقت به منزله اثبات مالكيت خواهان مي باشد و از طرفي ادارات ثبت اسناد مكلف به اجراي دستور مقام قضايي هستند و اينكه سند مالكيت دولت نيز صرفا بر اساس نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري صادر شده است و مبناي صدور سند نيز به موجب رأي دادگاه باطل گرديده است لذا به نظر مي رسد كه ابطال سند صادر شده به نام دولت نياز به دعواي جديد ندارد.

آقاي سفلايي (دادگستري هشتگرد): نظريه اقليت: ابطال سند مالكيت نتيجه رأي بر ابطال رأي كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري است مالكيت مالك بر اثر اجراي مقررات نفي شده و با صدور حكم بر ابطال رأي كميسيون مذكور عمليات انجام شده بلا اثر مي شود و سندي كه بر اساس اجراي مقررات به نام دولت صادر شده باطل مي گردد و اساسا با صدور چنين حكمي دعوايي باقي نمي ماند تا نياز به طرح و رسيدگي باشد و اختلافي در ابطال سند نيست تا نياز به رسيدگي داشته باشد و چنين تكليفي براي مالك اوليه بلاوجه است.

نظريه اكثريت- رأي دادگاه جنبه اعلامي داشته و اجراء ندارد. به موجب ماده 6 اين قانون ادارات ثبت تكليف به صدور سند به نام دولت دارند ليكن براي ابطال آن در قانون چنين وظيفه اي را براي اين ادارات معين نگرديده است و حكمي هم در اين باب صادر نشده و اصولا تقاضايي هم از سوي خواهان در اين باب نشده است مضافا اينكه اين ايراد وقتي شدت مي گيرد كه ملك به غير منتقل و سند به نام او صادر شده  است از طرفي چنانچه اداره ثبت در فرض مسأله از ابطال سند خودداري كند نمي توان مسؤول امر را به عنوان مستنكف  از اجراي احكام قضايي تحت تعقيب قرار داد.

آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):

اولا ـ تشخيص و اعلام زمينهاي موات توسط مرجع ذي صلاح (كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري سال 1366) موجب زوال مالكيت اشخاص بر زمين مزبور شده و قطع نظر از اينكه مالك آن چه شخصي باشد رابطه اعتباري ميان ملك و مالك معنون در سند مالكيت را قطع مي نمايد بويژه آنكه چنين وضعيتي يعني صدور رأي كميسيون ماده 12 بر اعلام موات بودن زمين نيز اثر قهقرايي داشته و تصرفات حقوقي و آثار گذشته را كان لم يكن مي كند زيرا با تشخيص موات بودن زمين كشف مي گردد كه زمين مزبور در زمان سابق اساسا توسط اشخاص قابليت تملك و نقل و انتقال نداشته تا به واسطه آن بتوان سند مالكيت اخذ نمود. مؤيد اين مطلب مقدمه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 5/4/58 شوراي انقلاب ، لايحه قانوني موسوم به لايحه قانوني انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضي موات شهري مصوب 18/7/58 تبصره ماده 5 قانون اراضي شهري مصوب 27/12/60 و تبصره ماده 6 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 مي باشد كه مطابق مستندات فوق زمينهاي موات فاقد وصف مالكيت و تملك توسط اشخاص خصوصي ، عمومي و دولتي شناخته شده و دراختيار هيچ شخصي بجز دولت جمهوري اسلامي قرار نمي گيرد (ماده 6 قانون زمين شهري) بنابراين انتفاي وصف مالكيت ، قطع نظر از مالك آن مستقيما متوجه زمين مي گردد.

ثانيا- حكم دادگاه داير بر ابطال رأي كميسيون ماده 12 صرفا اين اثر را دارد كه از رأي كميسيون رفع اثر مي كند ليكن صرف صدور اين حكم (ابطال رأي كميسيون ماده 12) ، اين اندازه قدرت ندارد كه بدون درخواست خواهان اقدامات و عمليات و معاملات بعدي را در اجراي حكم بطلان رأي كميسيون باطل و بي اعتبار نمايد في المثل هرگاه در اجراي رأي كميسيون ماده 12 داير بر موات بودن زمين سند مالكيت به نام دولت صادر شود و دولت نيز متعاقبا زمين مزبور را به شخص يا اشخاص ثالث منتقل نمايد با حكم به ابطال رأي كميسيون نمي توان ابطال اسناد رسمي تنظيمي به نام دولت و متعاقبا اشخاص ثالث را اجراء نمود زيرا مطابق اصول حاكم بر نحوه اقامه دعوا و دادرسي مدني و از جمله ماده 2 و شقوق 3 و 4 و 5 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني جديد مصوب 21/1/79 مادام كه خواسته و درخواستي طي دادخواست طرح و تقديم نگردد دادگاه تكليفي به رسيدگي و صدور حكم در آن خصوص نخواهد داشت به عبارت ديگر موضوع و نتيجه احكام صادره از دادگاهها تابعي از خواسته و دعواي مطروحه است (ماده 6 قانون اجراي احكام مدني) و تا موضوع وخواسته اي طرح و درخواست نگردد مورد رسيدگي و موضوع حكم دادگاه نيز قرار نخواهد گرفت و در نتيجه مادام كه امري موضوع حكم قرار نگيرد اقدامي نيز در جهت اجراي آن متصور نيست بنابراين ضرورت دارد خواهان علاوه بر خواسته ابطال رأي كميسيون ماده 12 دادخواستي داير بر ابطال و بي اعتباري سند رسمي تنظيمي به نام دولت و عند الاقتضاء اعلام بطلان و بي اعتباري نقل و انتقالات بعدي را به طرفيت سازمان مسكن و شهرسازي (نماينده دولت) و منتقل اليهم بعدي تقديم دارد تا دادگاه بتواند با احراز واقع در خصوص دعاوي فوق حكم دهد بعلاوه به نظر مي رسد علاوه بر خواسته هاي فوق لازم باشد خواسته اعلام اعتبار سند سابق يا صدور سند مالكيت جديد به نام خواهان نيز مورد طرح دعوا قرار گيرد.

ثالثا- صدور حكم داير بر اعلام بطلان و بي اعتباري سند اگر چه حسب ماده 4 قانون اجراي احكام مدني يك حكم اعلامي تلقي مي شود و مستلزم انجام عملي از سوي محكوم عليه نيست و ادارات و سازمانهاي دولتي نيز ولو اينكه طرف دعوا نباشند بدون صدور اجرائيه مكلف اند به دستور دادگاه حكم را اجراء كنند و اگر چه مطابق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مصوب 25/4/1354 صدور رأي بر بي اعتباري سند رسمي با دستور و اعلام محاكم دادگستري به سازمان ثبت اسناد و املاك به مرحله اجراء در مي آيد ولي با تمام اين تفاصيل خواسته دعوا بطلان و بي اعتباري سند مالكيت مي بايد در دادخواست طرح شده و موضوع حكم نيز قرار گيرد  و در نتيجه  صرف صدور حكم دادگاه بر ابطال نظريه كميسيون ماده 12 مثبت بقاي مالكيت محكوم له نيست و ضرورت دارد محكوم له جهت ابطال سند رسمي تنظيمي به نام دولت و متعاقبا اشخاص ثالث خريدار، اقامه دعوا نمايد.

گروهي از همكاران محترم مجتمع قضايي شهيد بهشتي:

آقاي طاهري- اين سؤال سابقه تاريخي دارد، ابطال نظريه كميسيون جنبه اعلامي دارد البته از نظر بعضي حقوقدانان هم جنبه اجرايي دارد به هرحال اگر خواهان غير از ابطال نظريه كميسيون خواسته بيشتري نداشته باشد دادگاه فارغ از رسيدگي است و اگر خواهان هر دو موضوع ابطال نظريه و ابطال سند را خواسته باشد دادگاه رأي مي دهد به عبارتي براي ابطال سند نيز دادخواست ماهيتي بايد تقديم گردد.

آقاي بنفشه: با لحاظ مقررات بند 5 ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/71 هيأت وزيران و نظر به اينكه ابطال رأي كميسيون ماده 12 به طرفيت سازمان مسكن و شهرسازي مطرح مي شود و دفاعيات خوانده مورد توجه قرار مي گيرد وحكم مقتضي بر اين مبنا صادر مي شود و نتيجه و اثر حكم صادره مبني بر ابطال رأي كميسيون ماده 12 در حقيقت به معناي ابطال سند مالكيت صادره به نام دولت و اعاده وضع به حالت سابق است ظاهرا ضرورتي به اقامه دعواي مجدد جهت ابطال سند مالكيت صادره به نام مسكن وشهرسازي نيست مشروط به اينكه پس از صدور سند مالكيت به نام سازمان مسكن وشهرسازي به ديگري منتقل نشده باشد.

آقاي طاهري- اگر از دولت به افراد ديگري منتقل شده باشد چه ؟

آقاي بنفشه: اين طور نمي شود نياز به دعواي مجدد دارد.

آقاي دكتر پورنوري- فرض سؤال وقتي است كه سند به نام دولت شده باشد به نظر مي رسد تقاضاي ابطال سند بايد بشود.

آقاي سيد رضايي- دادن سند رسمي يك تأسيس حقوقي است و تشريفات خاص دارد يعني مالك كسي است كه سند به نام وي باشد پس براي ابطال سند هم بايد مستقلا طرح دعوا شود كه بعد بتوان اعتراض ثالث را هم مطرح نمود.

نهايـه نظر اكثريت قضات مجتمع مذكور اين است كه هم براي ابطال نظريه كميسيون ماده 12 زمين شهري و هم براي ابطال سند صادره به نام دولت بايد  طرح دعوا شود.

آقاي سيد عباس موسوي (مجتمع قضايي بعثت): دعاوي حقوقي مستلزم جري تشريفات خاصي است و نتيجه رسيدگي به دعواي حقوقي تابع خواسته مطروحه در دادخواست است و لذا نمي توان بيش از موضوع خواسته حكم صادر نمود يا عملياتي خارج از خواسته دعوا معمول داشت بخصوص كه موضوع ابطال سند رسمي باشد كه واجد آثار و اعتبار خاصي است اساسا تحصيل اين نتيجه كه سند رسمي باطل شده مستلزم وجود يك دعواي ترافعي و حضور و دخالت دولت يا نماينده دولت است كه سند آن مورد تعليل و رسيدگي قرار مي گيرد بنابراين مقررات ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مواد 12 و 6 قانون زمين شهري و ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مفيد اين معني نيست كه با تحصيل حكم دادگاه مبني بر ابطال نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري نياز ذي نفع در تثبيت مالكيت خود به طرح دعواي مجدد براي ابطال سند صادره به نام دولت رفع شده است بلكه مستنبط از بند 5 ماده 19 آيين نامه قانون زمين شهري و بند ج اين ماده و ماده 9 قانون زمين شهري و ماده 71 قانون دفاتر رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران و عمومات قانوني ديگر ذي نفع از حكم دادگاه بايد به استناد آن دعواي علي حده مبني بر ابطال سند رسمي دولت و صدور سند رسمي به نام خود را مطرح نمايد.

آقاي ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي): به دو دليل ذيل به نظر مي رسد پس از صدور حكم به ابطال نظريه كميسيون ماده 12 معترض بايد جهت ابطال سند مالكيت صادره به نام دولت اقامه دعواي علي حده نمايد.

1- طبق بند 5 ماده 19 آيين نامه قانون زمين شهري « در مواردي كه زمين بر اساس نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات تشخيص داده شود و ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي قبل از قطعيت نظريه مرقوم سند مالكيت آن را به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن شهرسازي صادر نمايند در صورتي كه بر اساس رأي قطعي دادگاه زمين غير موات تشخيص داده شود در شهرهاي مشمول ضرورت بر اساس ماده 9 قانون با مالك رفتار مي شود و در ساير شهرها و شهركهاي كشور تبصره هاي 7 و 8 و ماده 9 قابل اجرا است ». ماده 9 قانون مذكور نيز خلاصتا مشعر بر اين است كه وزارت مسكن و شهرسازي موظف است زمينهاي مورد نياز خود جهت ساخت مسكن و خدمات عمومي را از محل اراضي موات و در شهرهايي كه ضرورت آن حتمي است حتي از زمينهاي باير و داير شهري تأمين نمايد و در صورت اخير مالك موظف است زمين خود را با تقويم دولت به آنها (دولت و شهرداريها) واگذار نمايد. تبصره هاي 7 و 8 نيز مشعر بر اين معنا هستند كه دولت و شهرداريها مي توانند براي اجراي طرحهاي دولتي و تأسيسات عمومي زير بناي خود را از زمينهاي داير اشخاص پس از تصويب طرح استفاده نمايند.

بند ج ماده 19 آيين نامه مرقوم نيز خلاصتا بر اين معنا است كه در صورتي كه به تشخيص كميسيون ماده 12 اعتراض گردد و دادگاه حكم به ابطال آن صادر نمايد و در نتيجه زمين داير تشخيص داده شود مراجع تملك كننده با رعايت قانون و آيين نامه حقوق محكوم له را ادا مي نمايند. ليكن پس از انقضاي مدت 5 سال اعتبار ماده 9 قانون كه طبق اجازه حضرت اما.م تصويب شده بود از بين رفت و در سال 1371 طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت «... در مواردي كه علي رغم صدور سند مالكيت اراضي به نام دولت اقدامات دستگاههاي ذي ربط وسيله مراجع ذي صلاح ابطال شد با بشود و با نوع زمين به موجب رأي دادگاه تغيير يافته يا بيابد سازمان ثبت اسناد مكلف است اسناد  صادره را به نام دولت و يا خريداران اراضي از دولت حسب مورد با ذكر در ستون ملاحظات دفتر املاك تنفيذ و اخبار نمايد ». البته ظاهرا مفاد اين قانون به اقدامات ما قبل از تصويب آن سرايت دارد نه اقداماتي كه بعدا روي اراضي انجام شود . علي اي حال مستفاد از مقررات اين مواد اين است كه در زمان حكومت آنها ابطال اسناد مالكيت صادره به نام دولت وجاهت قانوني نداشته و مالكين مستحق دريافت بهاي زمين بوده اند فلذا مقنن تكليفي براي مراجع دولتي و اداره ثبت در اين خصوص وضع نكرده است مضاف بر اينكه با وضع مقررات مذكور و مضي مهلت اعمال آنها تشخيص اينكه سند مالكيت صادره به نام دولت بايد ابطال شود يا خير محتاج به امعان نظر قضايي مخصوص مي باشد.

2- طبق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 « محاكم دادگستري مكلفند در هر موردي كه رأي به بي اعتباري سند رسمي صادر مي كنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند هر گاه موضوع سندي كه ابطال شده ملك باشد مفاد حكم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمي توسط سردفتر منعكس خواهد شد ولي هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاك و سند مالكيت موكول به صدور حكم نهايي و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود ».

آقاي سروي (حوزه قضايي بخش قرچك): بله مثبت بقاي مالكيت محكوم له مي باشد و نيازي به اقامه دعواي مجدد جهت ابطال سند صادره به نام دولت نمي باشد. وفق ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، سازمان ثبت اسناد و املاك موظف به صدور سند به نام دولت و يا خريداران اراضي از دولت گرديده است وليكن در قسمت الف ماده واحده مذكور مقرر گرديده است در صورت واگذاري املاك مزبور به اشخاص در صورتي كه طبق احكام وزارت مسكن در آن احداث بنا به عمل آمده وزارت مسكن مكلف است بهاي منطقه اي زمان ابلاغ اين مصوبه در خصوص اراضي غير موات را به صاحبان حق پرداخت نمايد (توضيحا اينكه ذكر بهاي منطقه اي زمان ابلاغ اين مصوبه حصري نمي باشد و علاوه بر آن شامل آينده نيز مي گردد و دليل آن مفاد متن ماده واحده مي باشد كه عنوان داشته است : نوع زمين به موجب رأي دادگاه تغيير يافته يا بيابد كه ناظر بر آينده نيز مي باشد) همچنين به موجب بند ب ماده واحده مزبور زمينهايي كه وزارت مسكن عمليات آماده سازي را در آنها انجام داده ليكن به مردم تخصيص داده نشده در اين صورت بهاي كارشناسي روز اين گونه اراضي به تاريخ اين مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهاي ناشي از ورود زمين به محدوده... » به مالك پرداخت و يا معادل آن به بهاي تمام شده زمين به مالك واگذار مي گردد.

آقاي رفيعي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران): نظريه كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مشعر به تشخيص موات بودن ملك است نه ابطال سند سابق و صدور سند جديد به نام دولت و تشخيص موات بودن در دستگاه اجرايي نياز به اقامه دعوا و رسيدگي ترافعي ندارد در حالي كه دعواي بطلان سند نياز به اقامه دعوي قضايي و رسيدگي ترافعي در دادگاه دارد و دعواي ابطال نظريه كميسيون با دعواي ابطال سند ثبتي متفاوت است و قسمت وسطي ماده 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيز بطلان سند را نيز به صدور حكم اعلامي از سوي دادگاه دانسته است و به موجب ماده 2 قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 « هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوي را برابر قانون درخواست نموده باشند ».

و از سوي ديگر كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري در طول دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض نمي باشد بلكه دادگاه رسيدگي به تشخيص و نظريه  كميسيون مي نمايد و در صورتي كه دادگاه را در طول كميسيون از حيث سلسله مراتب قضايي بدانيم بر خلاف اصل 159 قانون اساسي مي باشد و ماهيت موضوع مورد رسيدگي در دادگاه و كميسيون متفاوت است و بنابراين صدور حكم بر ابطال نظريه كميسيون جهت ابطال سند صادره به نام دولت كافي نمي باشد ونياز به طرح دعوا از سوي خواهان در اين خصوص و رسيدگي ماهوي مي باشد.

آقاي مصباح (كانون وكلاي دادگستري مركز): فرض سؤال بيان كننده اين است كه حكم صادره صرفا در خصوص ابطال نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري بوده نه ابطال سند مالكيت صادره به نام دولت لذا لازم است در اين خصوص به استناد حكم مذكور دعواي مجدد مبني بر ابطال سند صادره به نام دولت اقامه شود.

آقاي شجاعيان (دادگستري دماوند): حكم موضوع سؤال كه صرفا در خصوص ابطال نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري صادر گرديده اعلامي است كه به ثبت اسناد محل اعلام مي گردد چون اداره مذكور مجوزي براي ابطال سند به نام دولت ندارد نمي تواند در اين خصوص اقدام نمايد زيرا كه ابطال سند مالكيت به نام دولت نياز به حكم دادگاه و صدور اجرائيه دارد.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات): در خصوص اين سؤال بحث و تبادل نظر ارزشمندي صورت گرفت نظر اينجانب هم اين است كه صرف صدور حكم مبني بر ابطال نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري كافي نيست تا سند مالكيت صادره به نام دولت نيز باطل شود بلكه بايد در اين خصوص دعواي مجددي اقامه شود اما اگر خواهان هر دو مورد را در يك دادخواست بخواهد مي توان رسيدگي و حكم لازم صادر كرد.

نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (4/10/82): از متن سؤال استنباط مي شود كه دادگاه بر اساس خواسته خواهان كه صرفا ابطال نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري بوده رسيدگي كرده و حكم بر ابطال نظريه مذكور صادر نموده است نظر به اينكه اين رأي جنبه اعلامي دارد به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام مي شود اما اداره مذكور نمي تواند به استناد رأي فوق اقدام به ابطال سند مالكيت صادره به نام دولت نموده و سند جديد به نام خواهان صادر نمايد زيرا كه اين اقدام نياز به حكم دادگاه و صدور اجرائيه دارد بنابراين چون خواهان برابر اصول حاكم بر نحوه اقامه دعوا و دادرسي مدني از جمله ماده 2 و شقوق 3 و 4 و 5 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 79 در خصوص ابطال سند مالكيت صادره به نام دولت اقامه دعوا ننموده و حكمي در اين خصوص صادر نشده و از طرفي هم ممكن است ملك مذكور به غير نيز منتقل و سند به نام او صادر شده باشد لذا مي توان گفت صرف صدور حكم مبني بر ابطال نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مثبت بقاي مالكيت خواهان نبوده بلكه لازم است نامبرده به استناد رأي مذكور با طرح دعواي مجدد مبني بر ابطال سند مالكيت صادره به نام دولت و صدور سند جديد به نام خود اقدام نموده تا دادگاه پس از رسيدگي ماهوي حكم مقتضي صادر نمايد بديهي است با صدور حكم به نفع خواهان و صدور اجرائيه اداره ثبت اسناد مكلف به صدور سند جديد به نام وي خواهد بود.

نظريه اقليت اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (4/10/82): نظر به اينكه اولا عقايد حقوقدانان در خصوص اينكه ابطال رأي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري صرفا جنبه اعلامي دارد يا اجرايي متفاوت است. ثانيا چون مبناي صدور سند مالكيت به نام دولت تنها بر اساس رأي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري بوده لذا با صدور حكم مبني بر ابطال رأي كميسيون مذكور در واقع مبناي سند مالكيت صادره به نام دولت باطل گرديده و نتيجه و اثر آن ابطال سند صادره به نام دولت و اعاده وضع به حالت سابق خواهد بود. ثالثا اساسا با صدور چنين حكمي اختلافي در ابطال سند مالكيت مذكور نيست و در نتيجه دعوايي باقي نمي ماند تا نياز به رسيدگي مجدد داشته باشد و مكلف كردن مالك اوليه به طرح دعواي مجدد بلاوجه مي باشد.

منبع:http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat22/Around%20The%20Table.htm