Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

یک رای:با توجه به ماده واحده لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پارك‌ها و ميادين و اموال عمومي اعم.....

 

ابطال تصميم داديار

 

قرار داديار
در خصوص درخواست شهرداري منطقه ... تهران عليه شركت ... داير بر تخليه بازارچه ... با توجه به اوراق و محتويات پرونده و با توجه به ماده واحده لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پارك‌ها و ميادين و اموال عمومي اعم.....

قرار داديار
در خصوص درخواست شهرداري منطقه ... تهران عليه شركت ... داير بر تخليه بازارچه ... با توجه به اوراق و محتويات پرونده و با توجه به ماده واحده لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پارك‌ها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قانون مالك و مستاجر بر طبق آن ماده واحده بعد از اعطاي مهلت دو ماهه از جانب شهرداري با دستور دادستان تهران قابل تخليه مي‌باشد و صرف‌نظر از ادعاهاي مشتكي‌عنه محترم كه به دليل عدم استقرار مالكيت شهرداري در بازارچه مزبور آن را خارج از آن ماده واحده دانسته و با توجه به عام بودن قانون فوق در خصوص شهرداري تهران و اينكه هيچ‌گونه معارضي در خصوص مالكيت شهرداري وجود ندارد و با توجه به استعلام مورخه 3/4/84 به شماره 3104 بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه تصريح بر اختصاص زمين فوق به شهرداري دارد و با توجه به دستور مورخه 2/2/84 دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران در هامش نامه شماره 38089/317 مورخه 6/10/83 اداره كل حقوقي شهرداري كه بيان فرمودند: «مراتب را بررسي نمودم مهلت كافي به مشاراليه داده شده است نسبت به اجراي قانون اقدام شود.» كه حاكي از نظر دادستان محترم در خصوص شمول قانون فوق است، لذا به استناد ماده فوق دستور تخليه بازارچه فوق بعد از ملاحظه شخص اينجانب از اوضاع و احوال بازارچه صادر و اجرا گرديد حال دفتر، نظر به اينكه اقدامي ديگر متصور نمي‌باشد پرونده به نظر سرپرست محترم دادسرا برسد تا بعد از ملاحظه ايشان پرونده آمار و بايگاني گردد.

 

 

داديار شعبه ... دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ...

 

شماره پرونده: ...
شماره دادنامه: ...
مرجع رسيدگي: شعبه 183 دادگاه عمومي تهران
خواهان: شركت ...
خوانده: شهرداري منطقه ... تهران
خواسته: ابطال تصميم داديار شعبه ... دادسراي عمومي ناحيه ... تهران و اعاده تصرف بازارچه به خواهان
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر / فوق‌العاده دادگاه به تصدي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي‌نمايد.

◄ راي دادگاه
در خصوص دادخواست تقديمي شركت ... عليه شهرداري منطقه .... تهران به خواسته ابطال تصميم داديار شعبه ... دادسراي عمومي ناحيه ... تهران و اعاده تصرف بازارچه به خواهان دادگاه با تشكيل جلسه دادرسي ثبت اظهارات طرفين ملاحظه اسناد و مدارك و لوايح ابرازي ادعاها و دفاعيات طرفين و خلاصه كلاسه استنادي دادياري فوق به اين شرح كه خواهان مدعي است از ساليان قبل در قطعه ... تفكيكي از پلاك ثبتي ... بخش ثبتي ... تهران واقع در ضلع جنوب غربي پارك ... به شغل گل و گياه‌فروشي اشتغال داشته كه با پيشنهاد مطروحه شهرداري منطقه فوق جهت احداث بازارچه تامين مايحتاج عمومي پس از توا فق به شرح قرارداد شماره 37603/516 مورخه 17/9/1375 در قبال احداث ابنيه و تاسيسات و غرف مورد نياز با اخذ مجوز استفاده و انتفاع تجاري از محل، به صورت بازارچه بخشي از درآمد مأخوذه را به شهرداري به عنوان واگذاركننده حق بهره‌برداري تجاري از محل پرداخت نمايد كه پس از اتمام مدت قرارداد شهرداري خواهان جمع‌آوري بازارچه مستند به لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پارك‌ها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قانون مالك و مستاجر مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود كه پس از ده سال شهرداري حسب راي فوق‌الذكر اقدام به تصرف محل فوق مي‌نمايد نظر به صلاحيت محاكم عمومي در رسيدگي به تظلمات به عنوان مرجع عام، حسب دادخواست تقديمي نظر به اينكه با ملاحظه سوابق ثبتي ملك كه متعلق به خوانده نبوده است و جزء طرق و شوارع و اراضي اختصاصي خوانده نيز نمي‌باشد تقاضاي ابطال تصميم دادياري را نموده است خوانده با معرفي نماينده حقوقي دفاع نموده است كه زمين مزبور در سهم اختصاصي وي حسب صورتجلسه تفكيكي و صورتجلسه كميسيون ماده 5 قانون شهرداري قرار گرفته است كه حسب لايحه قانوني مزبور پس از چند سال با تمديد مكرر قرارداد تقاضاي خلع يد خواهان فوق را نموده است و با اجراي مقررات قانوني فوق لذا خواسته خواهان را فاقد وجاهت قانوني دانسته است خواهان پاسخ داده است صورت‌مجلس تفكيكي مورد استناد نماينده شهرداري با عنايت به صلاحيت مرجع كميسيون ماده 5 قانون شهرداري‌ها صرفا در خصوص نوع كاربري است و در خصوص كاربري املاك اظهارنظر مي‌نمايد و نه تعيين مالكيت املاك و با ايراد به سمت خوانده در اعمال قانون مزبور در مانحن‌فيه كه ملك اساسا به دولت جمهوري اسلامي به نمايندگي مسكن شهرسازي، به عنوان ملك موات نه عمومي تعلق دارد و لايحه سازمان مسكن و شهرسازي مثبوت به شماره 162 مورخه 13/2/1385 حاكي از عدم واگذاري ملك فوق به شهرداري منطقه ... است و با عنايت به پاسخ شماره 3275 مورخه 13/2/1385 بنياد مسكن انقلاب اسلامي در استعلام به عمل آمده موضوع فوق را تاييد نموده است لذا دادگاه حاضر مستندا به جهات فوق با عنايت به اداري بودن تصميم دادسرا و فقدان تعلق مالكيت ملك به شهرداري يا اموال عمومي و طرق و شوارع و صلاحيت مرجع عام دادگستري بنا بر اصل‌هاي 167 – 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي و ملاحظه نظريه شماره 8970/7 مورخه 13/12/84 اداره محترم امور حقوقي قوه قضائيه جمهوري اسلامي كه با تقديم دادخواست به دادگاه عمومي مدعي ضرر از دستور دادستان محترم مي‌تواند تقاضاي رسيدگي نمايد با رد ايراد عدم صلاحيت ابرازي از سوي خوانده با توجه به ايرادات و اظهارنظرها و استنباطات قضايي مقامات محترم دادسراي عمومي و مجتمع قضايي بعثت و ادعاهاي خواهان و دفاعيات خوانده و استعلامات معموله از سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي به ويژه نامه شماره 3275 مورخه 13/2/85 در پرونده حاضر كه حكايت از عدم تفويض اختيار واگذاري اين قطعه زمين از سوي سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران به بنياد محترم مسكن انقلاب اسلامي دارد و توجها نامه 162 مورخه 13/2/1385 سازمان مسكن شهرسازي كه حاكي از عدم واگذاري مالكيت ملك به شهرداري را دارد با توجه به احراز تصرفات خوانده قبل از عقد قرارداد با شهرداري و فروش گل و گياه در ملك كه معتمدين محلي تصرف و فعاليت و تصرف قبلي در ملك فوق را تاييد نموده‌اند مستندا به تبصره ششم ماده 96 قانون شهرداري مصوب 1345 و اصول 167 – 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي و ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم بر لغو دستور دادياري محترم دادسراي عمومي مضبوط در پرونده شماره ... و اعاده به وضع سابق ملك فوق بر له خواهان مزبور و توجها به سكوت مالك پلاك ثبتي بر رفع تصرف و خلع يد از همه متصرفين شخص حقوق عمومي و خصوصي در پرونده حاضر به نفع وي در اجراي مواد 22 و 46 و 47 و 48 و 70 و 73 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، صادر و اعلام مي‌دارد. راي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان تهران است.

محمد حاجي‌محمودي
دادرس علي‌البدل شعبه 183 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران

مرجع رسيدگي: شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران
تجديدنظرخواه: شهرداري منطقه ... تهران: ...
تجديدنظرخوانده: شركت ...
تجديدنظر خواسته: دادنامه شماره ... مورخه 3/3/85 صادره از شعبه 183 دادگاه عمومي تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

◄ راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي شهرداري منطقه ... تهران به نمايندگي آقاي «م – و» نسبت به دادنامه شماره ... – 3/3/85 صادره از شعبه 183 دادگاه عمومي تهران كه طي آن حكم بر لغو دستور دادياري دادسراي عمومي در پرونده شماره 1430/1/84 شعبه ... دادياري دادسراي تهران مبني بر دستور تخليه بازارچه مورد دعوي در اجراي قانون راجع به مستثني‌شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پارك‌ها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قانون مالك و مستاجر مصوب سال 1359 شوراي انقلاب صرف‌نظر از اينكه دستور تخليه به استناد قانون فوق‌الذكر قابل اعتراض در دادگاه عمومي مي‌باشد يا نه به فرض اينكه قابل اعتراض نيز باشد در چنين مواردي دادنامه‌اي كه در مرحله اعتراض صادر مي‌گردد قطعي است بنابراين با توجه به قطعيت دادنامه شماره ... – 3/3/85 صادره از شعبه 183 دادگاه عمومي تهران (دادنامه تجديدنظرخواسته) دادگاه دادنامه فوق را قابل تجديدنظر تشخيص نداده و قرار رد دادخواست تجديدنظرخواهي را صادر و اعلام مي‌نمايد. راي صادره قطعي است.

رئيس شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران
حميد نخجيري
مستشار دادگاه
يزداني‌ج

منبع:http://www.ghazavat.com/63/yekray.htm