Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تداخل اختیارات قوا

مطابق اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است، و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.

 

 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، البته پیکربندی این اصل به همراه اصل 57 که اصل تفکیک قوا بر مبنای تعامل و انعطاف پذیری را می‌پذیرد، ایران را در زمره کشورهای متعلق به الگوی انعطاف‌پذیر تفکیک قوا قرار داده است.

 

 

انعطاف‌پذیری اشاره شده، نشانگر تعامل و تبادل قانونی و حقوقی قوای 3 گانه برای پیشبرد اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب قانون و شرع است. بدیهی است این همکاری و همیاری برای اجرای قانون، مجوز دخالت در حوزه اختیارات یک قوه را به قوه دیگر نمی‌دهد.

 

 

با این حال مدتی است که مکاتبه و بعد بخشنامه رییس مجلس شورای اسلامی برای ابطال مصوبات هیأت دولت بار دیگر شائبه تداخل اختیارات قوا را مطرح نموده است. در ادامه این مطلب ضمن بررسی حقوقی موضوع، به این سوال پاسخ داده می‌شود که آیا از اصول 85 و 138 قانون اساسی اختیار لغو مصوبه هیأت وزیران توسط رییس مجلس استنباط می‌گردد؟

 

 

مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی مصوبات دولت نباید مخالفتی با قوانین و مقررات عمومی کشور داشته باشد. بر این مبنا، و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی نیز برسد. طبق این اصل نظارت قوه مقننه بر مصوبات قوه مجریه نوعی نظارت اطلاعی است. این نظارت به تأکید و تصریح در این اصل مورد نظر قانونگذار بوده، و در آن ذکر شده که رییس مجلس از باب اطلاع و انطباق، و بی هیچ ضمانت اجرایی می‌تواند در تعامل با رییس قوه مجریه از مصوبات این قوه اطلاع حاصل نماید. بدیهی و طبیعی است که رییس‌جمهور بعنوان قدرت فائقه اجرایی و مسئول قانونی قانون اساسی می‌تواند برای روان سازی قانون، اقدام به تصویب مصوباتی نماید که در حیطه اختیار و اقتدار وی قرار دارد.

 

 

 

همچنین اصل 138 قانون اساسی تصریح می‌نماید که مفاد مصوبات هیأت وزیران و وضع آیین نامه و بخشنامه اختیاری نباید در حدود مقررات با متن و روح قانون مخالف باشد. در ادامه نیز قید می‌نماید که تصویب ‏نامه‌ها و آیین ‏نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد، تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. سازوکار ذکر شده در این اصل نیز مشابه اصل 85 قانون اساسی است.

 

 

 

از سوی دیگر چنانکه اشاره شد طبق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترين مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. اطلاق عام و تأکید موکد قانونگذار بر مسئولیت اجرای قانون اساسی از سوی رییس‌جمهور نشان از آن دارد که اختیار و صلاحیت رییس قوه مجریه در اینجا محدود و تحدید نشده است. به واقع، رییس‌جمهور هم از باب اجرا و هم از باب نظارت می‌تواند بر قانون اساسی اعمال قدرت نماید. منتها بواسطه خلاء قانونی، ضمانت‌هایی اجرایی و نظارتی رییس قوه مجریه تعریف نگردیده است. به طور مثال اگر نهاد یا سازمان و یا شخصی در اجرای قانون اساسی مرتکب تخلفی شد، رییس جمهور چگونه می‌تواند مانع نقض اجرا شده، و اعمال قدرت نماید؟

 

 

قانون اساسی در اصل 138 صلاحیت تصویب آیین ‌نامه را به هیأت وزیران، رییس‌جمهور و شخص وزیر تفویض نموده، و به رییس مجلس شورای اسلامی صلاحیت تطبیق این مصوبات با قوانین را داده است. منتها چنانچه در متن قانون نیز تصریح شده است، صلاحیت رییس مجلس یک صلاحیت ابتدایی، اعتباری و اطلاعی است. هیچ تفسیری از این اصل گویای این مسئله نیست که رییس مجلس اختیار ابطال مصوبات قوه مجریه را دارد. رییس قوه مقننه تنها صلاحیت آن را دارد که بواسطه اخبار و اطلاع رییس جمهور، انطباق مصوبات را با قوانین و مقرارت انجام، و سپس برای اصلاح، به هیأت دولت اطلاع دهد.

 

 

قید «ابلاغ برای اجرا» و «اطلاع رییس مجلس» شاید به نوعی یک تقدم و تأخر ایجاد نماید. به تعبیری همزمانی اجرا با ابلاغ و اطلاع سازگاری چندانی نداشته باشد، اما با مراجعه به روح قانون اساسی می‌توان متوجه شد که اطلاع رییس مجلس از باب انطباق بوده، و صلاحیتی در ابطال را در اختیار ایشان قرار نداده، بلکه وی می‌تواند عدم انطباق را به اطلاع رییس‌جمهور رسانده، و شخص رییس جمهور مطابق قانون دستور اصلاح و یا ابطال مصوبات دولت را صادر نماید.

 

 

با جستاری در دیگر قوانین نیز می‌توان فهمید که رییس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی که حق تصویب مصوبات را دارد، می‌تواند مانع اجرای آن شود؛ چرا که صلاحیت مجلس یک صلاحیت اطلاعی و ابتدایی است. این مسئله را ماده واحده قانون نحوه‌ اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی (مصوب سال 1368) به روشنی نشان می‌دهد. ماده واحده‌ این قانون حسب مورد هیأت وزیران و کمیسیون‌های مربوطه را مکلف می‌‌سازد که ظرف یک هفته بعد از اعلان رییس مجلس به اصلاح مصوبه اقدام، و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید. گر چه تبصره‌ 2 این قانون نظر رییس مجلس را در صورت بروز اختلاف بین مجلس و دولت در انطباق مقررات با قوانین معتبر می‌داند، اما هیچ اختیاری را برای ابطال مصوبه متوجه وی نمی‌کند. تنها در تبصره‌ 4 اشعار می‌داد که اگر هیأت وزیران ظرف مدت یک هفته اقدام به اصلاح یا لغو مصوبه مورد ایراد نکرد، آن مصوبه ملغی اثر خواهد بود. ایراد اقدام مغایر با قانون اساسی در این بند در حوزه صلاحیت نظارتی رییس مجلس نیست؛ به واقع این اختیار رئیس مجلس هیچ مبنای قانونی ندارد. همچنانکه پیش از مصوبه تبصره الحاقی سال 1388 قانون اشعار می‌داشت که نظر دیوان عدالت اداری بعنوان نهادی شبه قضایی بر نظر رئیس مجلس در مورد مغایرت آئین ‌نامه با قانون مرجح است. قانون استفساریه ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی نیز بیانگر این مسئله بود.

 

 

در این مورد اگر رئیس مجلس مصوبه‌ای را مغایر قانون تشخیص داد، دیوان عدالت اداری حق ندارد آن را منطبق با قانون اعلام کند، و از این جهت به آن رسیدگی کند. این قانون نیز به معنای ابطال مصوبه دولت از سوی مجلس نیست، و اساساً قانون چنین اختیاری را به رئیس مجلس نمی‌دهد. به واقع، اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی اجازه ابطال آئین ‌نامه‌‌های دولت را فقط به دیوان عدالت اداری با سیر قانونی خاصی داده است.

 

 

این مسئله گویا و کوتاه در مکاتبه رییس جمهوری نیز قید گردیده که رییس‌ مجلس به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضاً حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می‌باشد را مغایر تشخیص داده، و لغو می‌نماید. به استناد اصول 113 و 121 قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می‌نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطاء نکرده است. چنانکه استناد به ماده یک قانون مدنی نیز نمی‌تواند مجوز ابطال مصوبات دولتی را در اختیار رییس مجلس قرار دهد. ماده یک قانون مدنی اشعار می‌دارد که مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه ‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس ‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس ‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن قانون را امضاء و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. بر این اساس در صورت استنکاف رئیس‌ جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. همه قوانین دو هفته پس از ابلاغ رئیس‌ جمهور، قابلیت اجرایی شدن دارد.

 

 

مرور این ماده گویای این امر است که درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه‌های اجرایی قلمداد نمی‌گردد.

 

 

با روشن شدن این مسئله که رییس مجلس حق ابطال مصوبات هیأت دولت را ندارد، اکنون باید پرسید آیا رییس جمهور می‌تواند ضمن اجرا، بر نظارت قانون اساسی نیز ایفای مسئولیت نماید؟ طبق اصول 113 و 121 رییس جمهور مسئول حسن اجرای قانون اساسی است. این مسئولیت متضمن یک نوع اختیار نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی است.

 

 

به واقع، طبق اصول قانون اساسی رییس جمهور مجری قانون اساسی و ناظر بر اجرای آن است، و می‌تواند بر رفتار کلیه ارگان‌ها و اشخاص نظارت نماید. در این صورت اگر هر یک از نهاد و سازمان‌های زیر چتر قانون اساسی حسب مسووليت و اختياراتش مطابق قانون عمل نكند، رييس جمهور بايد دخالت كند، اما مشکل خلاءهای قانونی در این نوع نظارت است.

 

 

قانون اساسی از يك سو رييس جمهور را مسوول نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي تعیین می‌نماید، اما از سوي ديگر هيچ ساز و كار قانونی را براي رييس جمهور تعريف نمي‌كند، تا با متخلفان برخورد کند.

 

 

از این رو، می‌توان گفت که طبق قانون اساسی، شوراي نگهبان وظيفه حسن اجراي قانون اساسي را بر عهده ندارد؛ شوراي نگهبان تنها وظيفه دارد تا قوانين مصوب مجلس را با قانون اساسي و شرع مقدس مطابقت دهد.

 

 

بارم بندی این گفته‌ها گویای این امر است که مکاتبه رییس مجلس با دستگاه‌های دولتی برای ابطال مصوبات، بخشنامه‌ها و آیین نامه خلاف نص صریح قانون اساسی بوده، و فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است. هر گونه اصلاح، ابطال و تغییر در این مصوبات تنها در حوزه اختیارات مرجع تصویب کننده یعنی قوه مجریه است. رییس قوه مجریه چنانکه مسئول حسن اجرای قانون اساسی است، می‌تواند بر رفتار خلاف قانون دیگر نهادها نظیر مجلس یا شورای نگهبان نیز نظارت نماید.

 

 

گزارش از ارسلان مرشدي

http://isna.ir/fa/news/91062313449/ابطال-بخشنامه-تداخل-اختیارات-قوا