Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نقدی بر یک پیشنهاد(باموضوع تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

امیرحسین پورسینا ـ مدیرعامل روزنامه رسمی 
 

شورایعالی انقلاب فرهنگی در جلسة (630) مورخ 12/6/1387 بنا به پیشنهاد مورخ 12/5/1387 معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری ماده واحدة «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی» را تصویب نمود و بنابر این، آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیأتها و کمیته‌های تخصصی فعّال در وزارتخانه‌های موصوف، دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب از جمله: تصمیمات و آراء نهایی هیأتهای امناء، ممیزّه و انتظامی اساتید و کمیته‌های انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آرای نهایی درخصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی آموزشی و پژوهشی صادر می‌گردد قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. «روزنامه رسمی 18631 مورخ 24/11/1387 صفحه 6»
ملاحظات:
الف ـ قانون جدید دیوان عدالت اداری که در جلسة علنی روز سه شنبه 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/9/1385 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص و پس از ابلاغ در روزنامه رسمی شماره 18043 مورخ 16/11/1385 منتشر و لازم‌الاجرا گردیده است، برابر مواد (1) ، (13) و (19) خود واجد صلاحیتهای مقرر همچون «رسیدگی به شکایات و تصمیمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها، آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهای مانند کمیسیونهای مالیاتی و ... از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) ماده (13) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی» گردیده است ضمن آنکه برابر ماده (19) آن «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود» در صلاحیت و اختیار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
1/الف ـ «نظر به اینکه برابر اصول (58) و (71) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون در عموم مسائل در صلاحیت اختصاصی و انحصاری مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل (112) با مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که با این وصف اطلاق قانون یا تعمیم مطلق وجوه ممیّزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد» و «نظر به اینکه فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمینی (رضوان‌ا... تعالی علیه) مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذکور و یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضایی و نفی صلاحیت آنان نمی‌باشد»
(آرای شمارة 300 ـ 297 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 9/8/1378 منتشره در روزنامه رسمی 16016 مورخ 28/11/1378)
2/الف ـ با توجه به اینکه ماده (13) و بند (1) ماده (19) قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است برابر فراز سوّم نظریه تفسیری شماره 4575 مورخ 3/3/1372 شورای نگهبان «در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی موردنظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است»
«مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه چاپ اول زمستان 1384 جلد اول ص 53 از انتشارات روزنامه رسمی کشور»
3/الف ـ برابر نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای نگهبان «هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رّد و ابطال و نقض و فسخ مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد».(همان مرجع همان صفحه)
4/الف ـ برابر همان نظریه صادره از شورای نگهبان «در صورتی که مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتّدٌبه که تغییر مصلحت موجّه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد». (همان مرجع صفحات 58 ـ 57)
ب ـ قانونگذار در وضع اخیر خود با تصویب تبصره ماده (19) قانون دیوان عدالت اداری «رسیدگی به تصمیمات قضایی قوة قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورایعالی امنیت ملّی، شورای عالی انقلاب فرهنگی را از شمول این ماده خارج» نموده است.
1/ب ـ صرفنظر از اینکه قبل از تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، مرجع مزبور در مواردی چند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابطال نموده که بطور نمونه ابطال مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ 11/6/1365 و مصوبه جلسه (439) مورخ 25/12/1377 آن مبنی بر سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضایی صالح و نیز نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیأت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان ـ رأی شماره 300-297 مورخ 9/8/1378 هیأت عمومی ـ ، ابطال بندهای 2ـ5، 3ـ5، 5ـ5 از شق (و) مصوّبه جلسات (478) و (480) مورخ 18/2/1380 و 12/4/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزة مطبوعات، مستند به نظریه مورخ 21/3/1381 فقهاء شورای نگهبان دایر به خلاف شرع شناخته شدن آنها (موضوع دادنامه شماره (117) مورخ 2/4/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی 16747 مورخ 5/6/1381) را می‌توان یاد کرد در حال حاضر تبصرة ماده (19) قانون جدید دیوان عدالت اداری حاکم بر موضوع می‌باشد.
2/ب ـ با وصف مذکور آنچه در خور تاّنی و تأمّل جدّی است آنکه، قانونگذار با وضع مقررات جدید در سال 1385 در باب صلاحیت دیوان عدالت اداری بشرح مواد (13) و (19) آن که از عموم و اطلاق نیز برخوردار می‌باشند، رسیدگی به تمامی موارد (منجمله رسیدگی به اعتراض به تصمیمات، اقدامات و شکایت از آرا و تصمیمات قطعی مراجع مذکور در مصوبة اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی) را در حیطه اختیار دیوان عدالت اداری دانسته فلذا پیشنهاد دهندگان فاقد هرگونه صلاحیت قانونی در نفی و واگذاری صلاحیت مفوّضه قانونگذار از خود به دیگری بوده و می‌باشند و در واقع بدعت مذکور از مصادیق شاخص «تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص گردیده» بوده که برابر بند (1) ماده (19) قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از ناحیه پیشنهاد دهندگان به گزاف مطرح که موجب محروم گردانیدن بخشهایی از ملّت در برخوردار شدن از برخی حقوق اساسی خود (چون حق دادخواهی مفاد اصل 34 قانون اساسی) می‌شود.
3/ب ـ پیشنهاد ارائه شده از مصادیق تفسیر نیز نمی‌تواند محسوب گردد چه آنکه برابر اصل (73) قانون اساسی «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی» و تفسیر قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت در صلاحیت مجمع می‌باشد.
4/ب ـ پیشنهاد دهندگان، مصداق فراز اخیر اصل مزبور ـ (73) ـ که «مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حقّ از قوانین می‌کنند نیست» نیز به وضوح و روشنی نبوده و نمی‌باشند.
5/ب ـ رئیس محترم فعلی دیوان عدالت اداری ـ احد از پیشنهاد دهندگان ـ در مقام دفاع از ماده (13) پیشنهادی اولیه قانون دیوان عدالت اداری در مجلس شورای اسلامی چنین اظهار نموده‌اند: «ماده (13) متکفل بیان شرح وظایف شعب دیوان است، آنجا در ضمن بحثی که شده رسیدگی به شکایات از نهادهای عمومی غیردولتی به معنی غیر وزارتخانه‌ای هم در صلاحیت دیوان دانسته شده ... شورای محترم نگهبان به تعمیم صلاحیت از این جهت ایراد گرفته‌اند، ایراد شورای محترم نگهبان را مجلس محترم قبول نکردند ... امّا دلایل صحیح بودن این ماده‌ای که رأی داده شده و تأیید اصرار بر این ماده؛ یکی اینکه روّیه گذشته دستگاه قضایی در بیش از دو دهه اینگونه بوده است یعنی در طول بیست سال که دیوان تاسیس شده مستمراً دیوان به نهادهای عمومی رسیدگی می‌کرد ... این رویه نه رویه دیوان است رویّه کل دستگاههای قضایی است ... ما در این ماده درصدد توسعه صلاحیت دیوان به هچ وجه نیستیم درصدد حفظ همان صلاحیت قبلی دیوان هستیم استدلال دوم تایید قبلی شورای نگهبان است این موضوع در حدود هفت هشت سال قبل مورد شبهه قرار گرفت از مجلس محترم استفسار شد مجلس محترم در یک لایحه استفساریه تصریح کردند به اینکه رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است این مصوبه استفساری به تائید شورای محترم نگهبان وقت رسیده حالا الان در حال حاضر شورای محترم نگهبان از آن نظر قبلی احتمالاً عدول فرموده باشند .... دلیل سوم این است که اگر ما به نهادهای عمومی نرسیم دو اشکال بوجود می‌آید یا بایستی بخشی از نظام در حاشیه امن قرار بگیرد و رسیدگی نشود یا بایستی تشکیلات موازی شبیه دیوان در جای دیگر درست شود هر کدام از اینها بنحوی خلاف قانون اساسی است اگر بگوییم شکایت آنها را جایی رسیدگی نکند و حاشیه امنی داشته باشند این خلاف قانون از جهت تعمیم عدالت و تبعیض است اگر بگوییم دستگاه دیگری مشابه دیوان درست شود که آنها را برسد این ایجاد تشکیلات موازی غیر ضرور است ولی این که دیوان عدالت به همه مسائل اداری اعم از نهادهای وزارتخانه‌ای و نهادهای غیر وزارتخانه‌ای برسد با قانون اساسی سازگارتر است ... چهارمین نکته و آخرین نکته در این مورد این است که دولت در اصول متعددی از قانون اساسی بیش از (10) اصل به معنی کل حکومت است و نباید ما دولت را به معنی مجموعه وزارتخانه‌ها معنی کنیم دو نکته فرعی هم عرض می‌کنم یکی اینکه مخالف محترم اشاره کردند که برای حل مشکلات در امور آموزشی بایستی دیوان این را حل می‌کردند اولاً این مربوط به اشکال شورای محترم نگهبان نیست این ماده هم حذف شود ما صلاحیت رسیدگی به امور آموزشی و دانشگاهی را داریم ثانیاً بحث نظر ایشان در بند (6) همین ماده (13) تصریح شده، رسیدگی به دانشگاهها به استثناء مواردی از قبیل ممیزی، ارزیابی علمی و نقل و انتقالات دانشجویی، یعنی این دغدغه ایشان با این استثنایی که کمیسیون محترم مجلس اضافه کردند به بند (6) حل شده ... بنابراین اصرار بر این مصوبه و رفتن به مجمع بر طبق مصلحت است زیرا اینکه اگر ما این کار را نکنیم بخش مهمّی از حکومت بدون رسیدگی باقی می‌ماند» «مشروح مذاکرات جلسه (224) دوره هفتم مجلس شورای اسلامی مورخ 7/3/1385 صفحات 7ـ6 از انتشارات روزنامه رسمی کشور»
ج ـ با توجه به اینکه ساختار ماده (13) قانون جدید دیوان عدالت اداری ـ مصوب 1385ـ بطور کلی جایگزین ماده (13) مصوّبه اصراری مجلس شورای اسلامی گردیده است با مداقّه در آنها ـ بشرح مذاکرات جلسة 225 مجلس شورای اسلامی مورخ 9/3/1385 ـ چنین مستفاد می‌گردد که:
1/ج ـ ایراد شورای نگهبان به بند (1) ماده (13) مصوبه اصراری مجلس شورای اسلامی به خاطر کلمه «قوای سه گانه» بوده که با رأی اصراری نمایندگان وقت تصویب و برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
2/ج ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام با جایگزین نمودن ماده (13) فعلی قانون دیوان عدالت اداری در واقع ذکر مصادیق مذکور در بندهای پیشنهادی مجلس شورای اسلامی را به عموم و اطلاق مقرر در بندهای سه گانه خود برگزار نموده و صفت عام و کلّی بودن را در وضع قانون بدین نحو تامین نموده است چنانچه موضوع نیاز به تفسیر نیز داشته باشد برابر فراز دوم نظریه 4575 مورخ 2/2/1372 شورای نگهبان همان مرجع یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام صالح به تفسیر می‌باشد.
نتیجه:
1 ـ تبصره ماده (19) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 درخصوص مستثنا نمودن صلاحیت رسیدگی مرجع مزبور به مصوبات و تصمیمات مراجع مذکور در آن ـ و منجمله شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ ناظر به آن دسته از تصمیمات مأخوذه‌ای است که از عموم و اطلاق موارد مذکور در مواد (13) و (19) قانون مذکور خارج باشند.
2 ـ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری از حدود اختیارات قانونی خود در پیشنهاد ارائه شده به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأتها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم و ... و بهداشت و درمان از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی تجاوز نموده و اصول مسلّم قانون اساسی درخصوص حق دادخواهی (34) وظایف دیوان عدالت اداری (173)، تفکیک قوا (57) و اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی (58) و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام (112) و ... را نادیده انگاشته‌اند و البته بلحاظ فقدان جایگاه قانونی آن فاقد هر گونه اثری می‌باشد.
3 ـ شعب محترم و نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برابر وظایف مصّرح قانونی خود مکلّف به رسیدگی به تخلفات، شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و آراء و اقدامات نهادهای برشمرده شده در مواد (13) و (19) قانون دیوان عدالت اداری ـ حسب مورد ـ بوده و چنانچه از اختیار ویژة خود ـ موضوع فراز اخیر اصل (73) قانون اساسی ـ در مواجهه با مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده ننمایند، مستنکف از رسیدگی بشمار می‌روند.
4 ـ چنانکه شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی چند به خلاف شرع و قانون بودن برخی تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر و رأی داده‌اند می‌بایست یک بار و برای همیشه آرزوی امام راحل (ره) دایر به اینکه «تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم» جامه عمل پوشانیده شود و بدین نحو جایگاه تصمیمات نهادهایی چنین که موجد یا سالب حق و تکلیف در هنجارهای رفتاری جامعه می‌گردد با رعایت اصول مربوط به حق حاکمیت ملّت و چگونگی اعمال و قوای ناشی از آن ـ فصل پنجم به بعد قانون اساسی ـ تبیین شود.
 
مباش غرّه به بازی خود که در خبر است
هزار تعبیه در حکم پادشاه انگیز

 
 منبع:http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=article&id=7