Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

استنكاف از اجراي آرای شعب ديوان عدالت، موضوع ماده 37 قانون ديوان عدالت اداری

محمد رضا دلاوری- قاضی اجراي احكام دیوان عدالت اداری 
 

« در صورتی كه محكوم علیه از اجرای رأی استنكاف نماید با رأی شعبه صادركننده رأی حكم به انفصال موقـت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم می شود رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص اسـت .»
 
قبل از شروع به شرح ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری ذكر نكات ذیل ضروری است :
1-  در ماده 2 قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است : « هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .» بر این اساس مفهوم جرم بیش از هر چیز مفهومی است قانونی و عبارت است از هر فعل یا ترك فعل قابل استناد به مرتكب كه قانون برای آن مجازات پیش بینی كرده باشد و این معنی در شرع انور نیز با عبارت عقاب بلا بیان مورد تأیید می‌باشد ،‌ بنابراین نه در قوانین مصوب و نه در شرع موردی نمی توان یافت كه جرم باشد ولی قبلاً برای آن مجازاتی تعیین نگردیده باشد .
2- جرم ممكن است كیفری باشد و ممكن است مدنی و هر یك تعریف خاص خود را دارد . جرم كیفری عبارت از هر فعلی كه به موجب قوانین جزائی انجام دادن یا ترك آن با مجازات مقرر توأم باشد مانند استنكاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری ، سوء استفاده از مقام و تمرد از اوامر مقامات قضائی ، محروم نمودن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی ، اظهارنظر از روی غرض و برخلاف حق و ...  در حالی كه جرم مدنی به فعلی اطلاق می شود كه من غیر حق زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم كند بدون آنكه موضوع نص خاصی از قانون باشد بلكه مبتنی بر تقصیر است و اراده مجرمانه در آن شرط نیست و فاعل در هر حال مسئول است به موجب ماده 328 قانون مدنی : « هر كس مال غیر را تلف كند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از آنكه از روی عمد تلف كرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینكه عین باشد یا منفعت  و اگر آن را ناقص یا معیوب كند ضامن نقص قیمت آن مال است .»
3- وقتی جرم كیفری باشد طبق ماده 1 قانون آیین دادرسی كیفری كشف و تحقیق پیرامون آن وحتی تعقیب مجرم و نحوه رسیدگی به جرم و ... تابع اصول و مقررات آئین دادرسی كیفری است و بدون رعایت ترتیبات و قواعد وضع شده برای كشف و تحقیق راجع به جرم و تعیین میزان مسئولیت مجرم بر حسب مقررات قانونیه نمی توان نسبت به صدور حكم و تعیین مجازات برای مجرم اقدام نمود چرا كه آیین دادرسی كیفری به منزله خط اتصالی است كه دو عنصر مهم جرم و مجازات را به هم متصل می كند و از آن به عنوان اصل لزوم دادرسی كیفری برای تعیین مجازات تعبیر می شود و این اصل اگر استثنائاتی نیز دارد كه به موجب نص قانون تعیین می گردد نظیر استثناء پیش بینی شده از سوی قانونگذار در رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و یا استثناء موضوع ماده6 قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 1312 .
 4- تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی اصل لزوم دادرسی كیفری را برای تعیین مجازات نسبت به جرم منتسب به بزهكار را مورد تأكید قرار داده تا در نتیجه هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار كند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عقاب نگردد و وسیله ای باشد كه اشخاص شرافتمند و درستكار در پناه مقررات آن بتوانند از تعقیب بی جهت و غیر قانونی مصون مانده و در صورت گرفتار شدن بی گناهی خود را اثبات كنند .
 
شــرح
 الف ) عنصر مادی این جرم امتناع و سرپیچی مقامات و مسئولان دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری است بدین برداشت كه هرگاه رأی قطعی شعب دیوان به مقامات و مسئولان ذیربط ابلاغ گردد و مانعی قانونی در مسیر اجرا وجود نداشته باشد اشخاص مذكور بدون جهت موجه و بر خلاف رأی صادره اقدام كرده و یا اینكه اقدام مؤثری در خصوص رأی قطعی به عمل نیاورند . بنابراین استنكاف از اجرای رأی ممكن است به صورت فعل مادی مثبت انجام شود مانند اینكه مقام مخاطب یا مسئول اجرای حكم دیوان عدالت اداری دستور عدم اجرای رأی را به دیگری بدهد و ممكن است به شكل فعل منفی رخ دهد مانند اینكه مقام مزبور از اجرای حكم خودداری كند .
ب) عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام است و از نظر عنصر معنوی مطلق می باشد یعنی صرف آگاهی از مجرمانه بودن و تعهد در استنكاف برای تحقق جرم كفایت می كند اما اگر مستنكف به لحاظ وجود معاذیر قانونی یا دلائل موجه به گونه ای كه قصد مجرمانه نداشته باشد از اجرای رأی استنكاف نماید مشمول این ماده نمی شود .
ج) شناسایی و تعیین محكوم علیه و كسی كه مستنكف واقعی است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این رابطه دادرس اجرای احكام كه استنكاف محكوم علیه را احراز و مراتب را جهت تعیین كیفر به شعبه صادركننده حكم اعلام می نماید بایستی به دلیل احراز جرم و تقاضای كیفر الزاماً ترتیبات و قواعد وضع شده برای صدور كیفر خواست علیه مستنكف به شعبه صادركننده رأی را رعایت نماید نظیر تفهیم اتهام ، اخذ آخرین دفاع ،‌اخذ تأمین مناسب اظهارنظر بر مجرمیت و كسب موافقت معاون قضایی دیوان در اجرای احكام دیوان جهت صدور كیفر خواست .
د) به نظر می رسد جرم مزبور منوط به اجراء نشدن رأی دیوان عدالت اداری است بنابراین اگر استنكاف اثری نداشته باشد مشمول این ماده نخواهد بود مثلاً دیوان حكم به تبدیل وضعیت محكوم له از حق التدریسی به پیمانی را صادر و قاضی مجری حكم دستور تخصیص ردیف ومجوز استخدام را به مدیركل تشكیلات اداری آموزش و پرورش صادر و دستور بر مبنای حكم اجرا می شود و با اختصاص ردیف استخدامی و تبدیل وضعیت محكوم له حكم اجرا می شود لكن قبل از اجرای حكم معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش به مدیر كل امور اداری و تشكیلات آموزش و پرورش دستور عدم تخصیص ردیف و مجوز استخدام را صادر اما مدیر كل مذكور برغم تعارض دو دستور بر اساس مفاد حكم دیوان دستور مقام قضایی را اجرا و حكم را اجرا می كند .
هـ) موضوع جرم مذكور در این ماده منحصر به آراء شعب دیوان بوده و رأی اعم از حكم  و قرار اسـت و حكـم در اصطلاح آیین دادرسی رأی اسـت كه راجـع به ماهیت دعـوی است و جزئاً و كلاً قاطع آن می باشد و این حكم می تواند قرار هم باشد و اوامر مقامات قضائی دیوان عدالت اداری اعم از تصمیمات قضائی و اداری از دائره شمول این ماده خارج است و جلوگیری از اجرای این اوامر در دائره شمـول ماده 576 قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد .
و) اگر كسی كه احكام دیوان عدالت اداری را اجرا نمی نماید و نسـبت به آن استنكاف نموده دارای پایه قضائی باشد باید تشریفات رسیدگی موضوع ماده 42 لایحه قسمتی از قانون اصول تشكیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 رعایت شود و درخواست سلب مصونیت قضائی صورت گیرد مانند اینكه قاضی مأمور در كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از اجرای حكم دیوان عدالت اداری جلوگیری نماید .
ز) استنكاف به اشكال زیر تجلی می نماید :
1- استنكاف صریح :  در مواقعی كه مسئول و مخاطب اجرای حكم دیوان به صراحت عدم اجرای رأی قطعی معترف می شود و به صورت كتبی و شفاهی به این موضوع اذعان می نماید مستنكف صریح تلقی می گردد .
2- استنكاف ضمنی : جلوه این نوع از استنكاف زمانی است كه مسئول و مخاطب اجرای حكم دیوان با توجیه دلائل عدم اجرای رأی و تمسك به مسئولیتهای ناشی از اجرای حكم و با درنگ و تردید بدون رعایت موازین قانونی و خلاف جهت رأی از اجرای رأی دیوان خـودداری می نماید مانند اینكه مطرح می نماید درخواست مواد 16 و 18 قانون دیـوان عدالت اداری را در خصوص رأی دیوان نموده اسـت در صورتیكه صرف درخواست مواد مذكور مانع اجرای حكم دیوان نبوده و تا زمانیكه حكم دیوان نقض یا بلااثر از سوی شعب تشخیص دیوان نگردیده بایستی به قید فوریت اجرا گردد بدیهی است با اجرای حكم نیز امكان اعاده وضع به حالت سابق در صورت نقض حكم وجود داشته و قانونگذار در این ارتباط در ماده39 قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 تعیین تكلیف نموده است همچنین مخاطب و مسئول اجرای حكم تظاهر به اجرای رأی می نماید و اگر پاسخی ارائه می شود  درخصوص اجرای حكم در این پاسخ ظاهراً هیچ امتناعی مشهود نبوده و لكن در عمل رأی را اجرا ننموده است .
3- استنكاف عملی : چنانچه مخاطب و مسئول اجرای حكم در دستگاه طرف شكایت كه به عنـوان محكوم علیه تلقی می شود با وجود اطلاع از مفاد حكم و محكومیت با فعل یا ترك فعل خود برخلاف مفاد حكم دیوان عمل نماید و با وجود حصول شرایط مندرج در ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری و تعقیب عملیات اجرائی در خصوص حكم توسط دادرس اجرای احكام از اجرای رأی دیوان برغم انقضای مهلت های مقرر كه از سوی شعبه و واحد اجرای احكام دیوان بنحو معقول و متعارف تعیین گردیده امتناع و سرپیچی نماید در اینصورت استنكاف عملاً محقق خواهد گردید .
ز) مجازات مقرر در ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری صرفاً ناظر به اشخاص حقیقی بوده و اعمال این مجازات در مورد اشخاص حقوقی مفهوم و جایگاه عملی ندارد . معمولاً مخاطب و مسئول اجرای حكم دیوان بالاترین مقام دستگاه طرف شكایت است زیرا او است كه بر عملكرد زیر مجموعه از جهت نظارت اداری ناظر بوده و دستور او طبق ماده 96 قانون مدیریت خدمات كشوری لازم الرعایه می باشد مگر اینكه مخاطب و مسئول اجرای حكم دیوان ثابت نماید عدم اجرای رأی منتسب به وی نبوده و به فرد دیگری مرتبط است . دادرس مجری حكم در راستای اجرای رأی دیوان باید به مستنكف تفهیم اتهام ، تأمین  مناسـب اخذ و با اظهار نظر بر مجرمیت از معاون واحد اجرای احكام كه مقام مأذون از سوی ریاست دیوان است درخواست ارجاع به شعبه جهت تعیین كیفـر را بنماید .
ط) احراز استنكاف نسبت به آراء قطعی دیوان منوط به حصول شرایط ذیل است :
1- ابتدا شعبه صادركننده رأی بایستی با صدور اجرائیه عملیات اجرائی را در خصوص رأی صادره تعقیب نماید در صورت عدم حصول نتیجه از اجرای رأی برغم پیگیریهای به عمل آمده و استنكاف شخص یا مرجع محكوم علیه از اجرای رأی به درخواست محكوم له موضوع را به رئیس دیوان منعكس می كند . رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یكی از دادرسان واحد اجرای احكام ارجاع می نماید .
2- پس از ارجاع به دادرس مجری حكم و انجام اقدامات چهارگانه موضوع ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری حسب مورد چنانچه اجرای حكم میسور نگردید و دادرس با امتناع محكوم علیه مواجه گردید با احراز استنكاف به مستنكف تفهیم اتهام ، آخرین دفاع اخذ و قرار تأمین مناسب صادر و با صدور قرار مجرمیت از ریاست دیوان یا معاون وی تقاضای صدور كیفر خواست می نماید .
3- ریاست دیوان یا معاون وی كه مأذون از قبل وی است كیفرخواست برمبنای دلائل انتسابی به مستنكف صادر و با استناد به ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای تعیین كیفر نسبت به مستنكف را می نماید .
4- شعبه ذیربط با وصول كیفرخواست پس از بررسی ماهوی جرم انتسابی به مستنكف چنانچه استنكاف محكوم علیه را نسبت به رأی دیوان ثابت ومسلم دانست برابر ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حكم به مجازات مستنكف انفصال از خدمت تا 5 سال و جبران خسارات قانونی وارد شده صادر خواهد نمود .
ی) آنچه از مدلول ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری استنباط می گردد آن است كه :
1- حداقل مجازات انفصال یك روز و حداكثر آن پنج سال است .
2- نوع مجازات بازدارنده و به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال مستنكف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری است .
3- هر چند جرم موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری منوط به درخواست محكوم له بوده و بدون درخواست شاكی عملیات اجرائی در خصوص حكم دیوان تعقیب نمی شود ولی این جرم فقط دارای حیثیت خصوصی نمی باشد تا پس از ثبوت بزهكاری مستنكف و تعیین مجازات اجرای مجازات را موقوف نماید .
4- در صـورت گذشت محكوم له واجـد شرایط مندرج در ماده 23 قانون مجازات اسلامی باشد محكوم علیه می تواند درخواست تخفف در مجازات را براساس ماده 277 قانون آئين دادرسي كيفري نمايد .
5- چون مجازات بازدارنده است با اجازه حاصله از مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامي قابل تبديل به مجازات ديگر و تعليق است .
6- با توجه به اينكه جبران خسارات قانوني وارده از سوي قانونگذار به شعبه صادركننده رأي در ماده 37 قانون ديوان عدالت اداري تفويض شـده و اين ماده در عداد قوانين كيفري مي باشد و مقـرر مي دارد محكوم عليه به جبـران خسـارات وارده ناشي از استنكاف از اجـراي رأي ديـوان محكـوم مي شود هر چند كه براساس ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست و هزينه دادرسي تعيين شده مي باشد بنابراين مطالبه خسارات وارده ناشي از استنكاف از اجراي رأي نياز به تقديم دادخواست و ابطال تمبر بابت هزينه دادرسي نيست و مقوله استنكاف متفاوت از ديگر رسيدگي هايي است كه در ديوان عدالت اداري به عمل مي آيد .
7- جهت صدور حكم به جبران خسارات وارده شعبه موظف است براي تعيين ميزان خسارات قانوني وارده تفحص و رسيدگي كافي را بنمايد و طبعاً وظيفه دارد كه در موارد مقتضي براي احراز كميت و كيفيت خسارات وارده از كارشناس ذيصلاح نيز نظرخواهي نمايد و خلاصه آنكه هركاري كه در صورت تقديم دادخواست انجام آن ضرورت مي داشت بدون وصول دادخواست نيز آن تحقيقات و اقدامات لازم بايستي براي رسيدن به ميزان واقعي خسارات صورت گيرد و بر اين اساس وجود يا عدم دادخواست در اقدامات شعبه صادركننده رأي تأثيري ندارد مضافاً به اينكه قانونگذار با تأكيد به لزوم محكوم نمودن محكوم عليه به جبران خسارات وارده بار تكليف دادخواست و پرداخت هزينه هاي مربوطه را از شانه شاكي خصوصي برداشته است و با اين كيفيت شعبه مجاز نيست محكوم له را به تقديم دادخواست ملزم نمايد و چنانچه حتي از طرف محكوم له دادخواست برآورد خسارت تقديم شده باشد شعبه تكليفي نسبت به بررسي و رد يا قبول آن ندارد .
8- قضات شعبه صادركنن ده رأي به اين اعتبار كه قبلاً استنكاف محكوم عليه را در ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري احراز نموده اند تكليفي به تبعيت از كيفرخواست صادره و لزوماً صدور حكم مجازات مقرر در قانون نداشته بلكه كاملاً از نظر رسيدگي ماهوي به اتهام انتسابي به محكوم عليه دائر از استنكاف از اجراي رأي ديوان استقلال قضايي داشته و مي توانند محكوم عليه را از موضوع استنكاف مبري تشخيص دهند .
9- در صورت صدور حكم برائت نسبت به مستنكف اين امر مانع درخواست مواد 16 و 18 قانون ديوان عدالت اداري نبوده و قضاتي كه پرونده تحت نظر آن قرار مي گيرد مي توانند حسب مورد درخواست اعمال مواد مذكور را با رعايت تشريفات قانوني مقرر بنمايند .
10- اجراي رأي كه بر اساس ماده 37 قانون ديوان عدالت اداري صادر مي شود با شعبه صادركننده رأي است و واحد اجراي احكام ديوان حق مداخله در جريان اجراي  دادنامه قطعي را ندارد و چنانچه شعبه تشخيص تجديدنظر خواهي محكوم عليه را رد و حكم را تأييد و ابرام نمود حكم قطعي جهت اجرا به شعبه صادركننده رأي اعاده مي گردد .
11- چون مرجع تجديدنظر خواهي نسبت به رأي موضوع ماده 37 قانون ديوان عدالت اداري شعبه تشخيص ديوان است در صورتيكه محكوم عليه از اجراي رأي شعبه تشخيص استنكاف نمايد مرجع صالح جهت رسيدگي به استنكاف شعب بدوي ديوان و ترجيحاً شعبه اي است كه قبل از ورود شعبه تشخيص به رسيدگي مبادرت به انشاء رأي نموده است .
12- با توجه به اينكه نحوه ابلاغ اوراق قضائي ديوان عدالت اداري طبق ماده 33 قانون ديوان عدالت اداري مطابق قانون آئين دادرسي مدني مصوب79 صورت مي‌گيرد و بر اساس مواد 67 الي 83 قانون مورد نظر مأمور ابلاغ محكوم عليه را معلوم مي نمايد بنابراين دادرس مجري حكم بايستي صرفاً به گزارش مأمور ابلاغ اكتفا ننموده و در جهت تعيين مستنكف با ذكر مشخصات كامل اقدام نمايد تا شعبه ناگزير نباشد اتهام استنكاف را متوجه فرد معرفي شده ندانسته و وي را تبرئه نمايد .
ك) چون اجراي رأي ديوان عدالت اداري جزء وظايف اداري مخاطب و مسئول اجراي حكم و فرد يا افراديكه بنحوي از انحاء وظيفه اجراي حكم را پيدا مي نمايند ، مي باشد و وظايف اداري از نظر موازين حقوقي انجام دادن يا انجام ندادن آن اموري است كه به موجب قوانين و مقررات و دستورات و عرف اداري و الزامات شغلي براي مستخدم دولت لازم شناخته شده است بنـابراين فرديكه مرتكب بـزه موضـوع مـاده 37 قانون ديوان عدالت اداري مي شود از جنبه تخلفاتي قضيه نيز قابل پيگرد قانوني است و دادرس مجري حكم ملزم است از طريق مراجع ذيصلاح قانوني نظير هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ، هيأت رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت علمي ،‌ دادسراي انتظامي پزشكان و ... از جنبه تخلفاتي قضيه نيز مستنكف از اجراي رأي ديوان را تحت پيگرد قانوني قرار دهد .
 ل) در موارديكه حكم ديوان جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان تصميم يا اقدام محكوم عليه احراز استنكاف معنا و مفهوم نداشته و شعبه صادركننده رأي نمي تواند با اجازه حاصله از ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري به درخواست محكوم له محكوم عليه را مستنكف معرفي و از رئيس ديوان يا معاون وي بخواهد كه حكم را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجاع نمايد .
 م ) چنانچه محكوم عليه در ارائه مستندات اجراي حكم حيله و تقلب بكار برده يا اسناد و مدارك مجعول ارائه دهد يا مبادرت به ارائه گزارش خلاف واقع نمايد تا دادرس مجري حكم از اجراي حكم ديوان اطمينان حاصل و از تعقيب عمليات اجرائي صرف نظر نمايد و بعداً ثابت شود كه حكم ديوان اجراء نشده يا بطور ناقص اجراء شده است علاوه بر رسيدگي به اتهام استنكاف محكوم عليه دادرس مجري حكم موظف است مطابق ماده 29 قانون آئين دادرسي كيفري جرم يا جرائم ارتكابي را به دادستان جهت تعقيب كيفري مرتكب اعلام نمايد .

 
منابع و مأخذ
1-  مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي تأليف غلامرضا شهري ، فريدون تحصيلادوست ، محمدهاشم صمدي اهري ، عباسعلي رحيمي اصفهاني ، حميدرضا گودرزي – انتشارات روزنامه رسمي سال 1384 چاپ اول به اهتمام معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه .
2-  نشريه مأوي شماره 670 مقاله محمدعرفان قاضي ديوان عدالت اداري مبني بر آشنائي با مقررات ديوان عدالت اداري بخش 85 و 86 .
3-  تحليل قضايي از قوانين جزائي سلسله مباحث مشورتي قضات دادگاههاي كيفري تهران انتشارات گنج و دانش چاپ اول 1371 گردآوري و تنظيم توسط اسكندر محمدپور .
4- شرح قانون مجازات اسلامي تأليف دكتر عباس زراعت انتشارات فيض چاپ نهضت پاييز 1379 .
5- مجموعه قوانين و مقررات و نظرات مشورتي راجع به كيفر كاركنان دولت و قضات تأليف محمد باقر كرمي قاضي دادگستري ، انتشارات بهنامي چاپ اول پاييز 1377 .
6- شرح قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تأليف دكتر عباس زراعت و علي مهاجري انتشارات فيض قم چاپ اول پاييز 1378 .
7- قانون مجازات اسلامي در آراء ديوان عالي كشور تدوين عليرضا مصلاحي انتشارات ادبستان چاپ اول 1379 .
8- حقوق جزاي عمومي جلد اول دكتر محمدعلي اردبيلي نشر ميزان چاپ هجدهم پاييز 1386 .
9- مجموعه مقالات حقوقي تأليف محمدرضا دلاوري دادرس علي البدل ديوان عدالت اداري .
 
 منبع:http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=article&id=10