Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دموكراسي Democracy

نویسنده :  عباس عمادي
دموکراسي واژه­اي است برگرفته از واژه‌هاي يوناني demos به معناي مردم و cratia يا krato به معناي قدرت. Demos)) در کاربرد آتني يا يوناني به معناي جمع روستاييان بوده است و از اين رو هر واحد روستايي را در آن (demoi) و ساکنان آن را (demotai) مي‌ناميدند. در سده­ي پنجم قبل از ميلاد تغييري در معناي دموس پديد آمد و اين واژه بر اجتماع همه­ي مردم آتن اطلاق گرديد که براي اجراي کارهاي حکومتي گردهم مي‌آمدند. در سال 509 ق.م در نتيجه­ي اصلاحات کليستن، قانون‌گذار آتن، اداره­ي جامعه به دست روستائيان افتاد و از آن پس حکومت آتن را demokrati يا حکومت روستائيان مي‌ناميدند. با تحول مفهومي ذکر شده در معناي demos به تدريج دموکراسي اسم عامي براي حکومت‌هايي شد که به دست همه­ي مردم اداره مي‌شود.[1]
مفهوم «دموکراسي» از معدود مفاهيم سياسي است که قدمت بسيار طولاني دارد. اين مفهوم از نيمه­ي دوم قرن پنجم ق.م در يونان باستان مطرح شده و تاکنون از مهم‌ترين مباحث علم سياست به شمار مي‌رود. گرچه براساس ريشه­ي کلمه­ي «دموکراسي»، اين مفهوم به معناي «حاکميت مردم» تعريف مي‌شود و در همه­ي نظريه‌هاي دموکراسي نيز به­گونه‌اي به آن اشاره شده است، اما واقع امر آن است که مفهوم دموکراسي در بستر زمان دست­خوش تغييرات و دگرگوني‌هاي مفهومي و نهادي بسیار گرديده است. امروزه عرصه‎هاي عدم توافق در مورد دموکراسي بسيار گسترده است و همين امر نيز سبب شكل‌گيري نظريه‌هاي مختلفي پيرامون آن گرديده است.
 
نظريه‌هاي دموكراسي
دموكراسي از زماني که در کنار ديگر حکومت‌ها به­عنوان شکلي از حکومت مطرح شده است، تا به امروز معاني متفاوتي را به خود گرفته و به تعبير کوهن، نوعي آشفتگي لفظي و فکري را در مورد دموکراسي پديد آورده است.[2] دموكراسي در آغاز شكل‌گيري خود در يونان باستان به­صورت مشاركت مستقيم مردم در امور عمومي بود، اما در دوران جديد و با گسترده‌تر شدن جوامع، مشاركت غيرمستقيم مردم مطرح گرديد و بدين ترتيب دموكراسي مستقيم يوناني جاي خود را به دموكراسي نمايندگي داد. در اين نوع از دموكراسي، مردم با انتخاب نمايندگاني براي اخذ تصميمات عمومي و اجراء آن‌ها حاكميت خود را اعمال مي‌كنند. بنابراين از لحاظ شكل حكومت، برخي از دموكراسي‌ها مبتني بر دخالت مستقيم مردم در فرايند تصميم‌گيري سياسي هستند (دموكراسي يونان باستان و دموكراسي روسويي) و برخي مبتني بر انتخاب نمايندگان توسط مردم مي‌باشند (دموكراسي نمايندگي).
  به لحاظ اهدافي كه دموكراسي‌ها دنبال مي­كنند نيز نظريات متفاوتي وجود دارد. برخي به­دنبال تأمين اراده و مصلحت عمومي هستند (دموکراسي روسويي)، برخي به­دنبال تأمين حقوق و آزادي‌هاي فردي هستند (دموکراسي ليبرال) و بعضي از نظريه­پردازان نيز نگاهي واقع‌گرايانه به دموکراسي دارند و آن­را بر اساس آن‌چه هست تعريف مي‌کنند (دموکراسي نخبه‌گرا و تکثرگرا). بر اين اساس، انديشمندان مختلف براي بيان اين نظريات متفاوت، مدل‌هايي را ارائه کرده‌اند. دکتر بشيريه پنج نوع دموکراسي را از يکديگر متمايز کرده است. [3]
 سي بي مکفرسون در يک تقسيم‌بندي سه­گانه دموکراسي ليبرال غربي، غيرليبرال کمونيستي و غيرليبرال مناطق توسعه­نيافته را از يکديگر تفکيک کرده است و معتقد است که جهان واقعي متشکل از اين سه نوع دموکراسي است.[4] گوتمن شش نوع دموکراسي را برشمرده است: دموکراسي شومپيتري، مردمي، ليبرال، مشارکتي، سوسياليستي و تدبيري.[5]
ديويد هلد نيز با بررسي سير تاريخي تحولات مفهومي دموکراسي، دوگونه مدل دموکراسي کلاسيک و مدرن را از هم تفکيک کرده است و انواعي از دموکراسي را در هر يک جاي داده است.[6] هانتينگتون نيز تعاريف مختلفي از دموکراسي را در سه دسته­ي اصلي جاي داده است: تعاريف دموکراسي بر حسب منابع قدرت براي حکومت، بر پايه­ي اهداف حکومت و دموکراسي به­عنوان رويه و روال خاصي از حکومت.[7]
به نظر مي‌رسد كه طرح هر يك از اين مدل‌ها براي دموكراسي موجب تغيير در مفهوم واحد دموكراسي و مؤلفه‌هاي ذاتي آن نخواهد شد، زيرا به غير از مدل دموكراسي مستقيم و دموكراسي نمايندگي، ديگر مدل­هاي ارايه شده در صدد بيان مسايل ديگري غير از ماهيت و ذات دموكراسي است، مانند اهداف دموكراسي و يا نقد دموكراسي‌هاي موجود. بنابراين نبايد در تعريف دموكراسي بين ماهيت و اهداف آن خلط نمود. همچنين نبايد بين دموكراسي و ايدئولوژي‌هايي كه با آن تركيب مي­شوند مانند ليبراليسم و سوسياليسم همساني برقرار كرد. هيچ يك از اين امور سبب نمي‌شود كه دموكراسي را داراي انواعي غير از دموكراسي مستقيم و دموكراسي نمايندگي بدانيم. بنابراين برخلاف نظر برخي از نويسندگان كه معتقدند دموكراسي مفهومي داراي ذات نيست و نمي‌توان ملاك و معيارهاي مشخصي را براي آن بيان نمود،[8] اما همان‌گونه که بسياري از اندیشمندان[9] به درستی بیان کرده‌اند علی­رغم تفاوت‌های زیاد در برداشت از دموکراسی، اصول مهمی را به­عنوان مؤلفه‌هاي ذاتي دموكراسي می‌توان برشمرد که همه­ي نظریات دموکراسی در آن‌ها اشتراک نظر دارند.
 
اصول دموکراسی آرمانی
دموکراسی مفهومی مرکب از چند اصل اساسی است که همه­ي نظريات دموکراسی‌ها بر آن‌ها تأکید نموده‌اند. البته دموکراسی امر «همه یا هیچ» نیست، بلکه مقوله‌ای مشکک است که به هر اندازه نهادهایی برای تحقق این اصول وجود داشته باشد، دموکراسی کامل‌تری وجود خواهد داشت. این اصول عبارتند از:
 
1ـ اصل حاکمیت مردم:
جوهره­ي دموکراسی و اصل اساسی آن «اصل حاکمیت» مردم است. حاكميت مردم با دو مؤلفه­ي «جمعي بودن اقتدار» و «مشاركت سياسي» نمود مي‌يابد.[10] بدين معنا كه قدرت و اقتدار در دموكراسي از ماهيت جمعي برخوردار است، نه فردي يا گروهي. همچنين در اين نوع از حكومت، مردم نظام سياسي را شكل داده و با مشاركت خود آن­را اداره مي‌‌كنند. بنابراين همه­ي نظریات دموکراسی الگوي مورد نظر خود براي اداره­ي جامعه را بر رأي و مشارکت مردم در سياست مبتني کرده‎اند و مداخله­ي مردم را به­عنوان پايه­ي شکل‎گيري و مشروعیت حکومت در نظر گرفته‌اند؛ هرچند که گستره­ي اختيارات مردم در نظريات مختلف دموکراسي متفاوت است. همچنین همه­ي نظريه‎هاي دموکراسي اين ايده را رد مي‎کنند که يک يا چند نفر داراي حق پيشيني براي فرمانروايي بر ديگران باشند. همه­ي امور در حکومت دموکراسي بايد بر طبق رضايت و توافق مردم باشد و لذا هرگونه منبعي غير از اراده­ي مردم و رضايت آنان نمي‎تواند مستقلا نوع حکومت، شرائط حاکمان آن و شيوه­ي تصميم‎گيري در آن­را معين کند. بنابراین قوام دموکراسی به اصل حاکمیت مردم است و هر جا این اصل نفی شود، اصلی‌ترین پایه­ي دموکراسی که قدر متیقن همه­ي دموکراسی‌هاست از میان رفته و دیگر دموکراسی وجود نخواهد داشت. از همین روی دموکراسی را به «حکومت مردم» تعریف نموده‌اند.
اهمیت این اصل به­گونه‌ای است که سایر مؤلفه‌های دموکراسی در طول آن قرار گرفته و از لوازم آن محسوب می‌شوند. اگر اصل حاکمیت مردم نفی شود دیگر جایی برای اصولی مانند برابری سیاسی، آزادی، نظارت همگانی، اصالت قانون و... نخواهد ماند. آن­چه اهمیت جایگاه این اصل در دموکراسی‌ها را بیشتر روشن می‌سازد این است که این اصل در دموکراسی‌های قدیمی و جاافتاده جزئی از ناخودآگاه نظام سیاسی است و هیچ منازعه‌ای در اصل لزوم آن وجود ندارد. تنها در جوامع در حال گذار به دموکراسی است که بحث از تقابل حاکمیت مردم با سنت‌ها، حاکمان سنتی و قوانین مذهبی وجود دارد. عرصه‌های اعمال حاکمیت توسط مردم، علاوه­بر تعیین شکل حکومت، شرایط حاکمان، شامل وضع قانون و نظارت بر حاکمان منتخب نیز می‌شود. همه­ي این امور که می‌تواند به­طور مستقیم یا غیرمستقیم انجام گردد جلوه‌هایی از حق حاکمیت مردم است که حاکی از اهمیت و جایگاه ویژه آن دارد. البته اهمیت این اصل دلیل بر کافی بودن آن نیست، بلکه برای تحقق دموکراسی اصول دیگری نیز ضروری است.
 
2ـ برابری سیاسی:
منظور از اصل برابري اين است که در نظام دموکراسي، افراد، گروه­ها و احزاب سیاسی نسبت به يکديگر از لحاظ حق حکومت برتري و امتيازي ندارند. همه­ي مردم قطع نظر از هويت­هاي قومي، مذهبي، طبقاتي و يا گرايش­هاي سياسي حق اعمال حاکميت دارند. برابری سیاسی اصل مشترکی، هم در دموکراسی­های آتنی و هم در دموکراسی­های مدرن است. بنابراین نظام­هایی همانند نظام­های تک­حزبی که احزاب دیگر یا از لحاظ قانونی اجازه فعالیت ندارند و رقبا حذف یا سرکوب می­شوند یا عملا امکان مشارکت و رقابت نمی­یابند را نمی­توان دموکراتیک نامید. نظامی که مخالفان و دگراندیشان را از اعمال حق حاکمیت خود محروم می­کند نیز از دموکراسی فاصله دارد. اصل رقابت برابر شاخص مهمی در همه­ي نظریات دموکراسی است.
 
3ـ آزادی سیاسی:
آزادي چه به مفهوم منفي آن يعني رهايي از اراده­ي خودسرانه ديگران و چه به مفهوم مثبت آن يعني توانايي گزينش و عمل و مشارکت در حيات سياسي، در سرشت دموکراسي نهفته است. اين اصل شامل آزادي اعتقاد و انديشه، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات و آزادي مشارکت در حيات سياسي مي‌شود. آزادي بيان در تمام اشکالش ـ چه گفتاري، چه نوشتاري و چه تضارب آراء از طريق رسانه‌هاي مختلف ـ، آزادي شهروندان براي تشکيل انجمن‌ها و اجتماعات به منظور تلاش در راستاي به فعليت رساندن اهداف سياسي بدون نگراني از احتمال تنبيه و مجازات نيز جزء آزادي‌هاي سياسي است. کارل کوهن به­درستي، آزادي بيان را به آزادي ارايه­ي پيشنهاد و آزادي مخالفت تقسيم مي‌کند. دموکراسي نه تنها مستلزم آزادي شهروندان در مخالفت با سياست‌ها و نامزدهاي مطرح­شده از سوي جامعه است بلکه مستلزم آزادي در پيشنهاد شيوه‌هاي عمل جايگزين و آزادي در مشارکت مؤثر و کارآمد نيز هست.[11]
 
4ـ نظارت همگانی:
در همه­ي دموکراسی‌ها حاکمانی که توسط مردم تعیین شده‌اند باید مسئول و پاسخ­گوی تصمیمات و اعمالی باشند که انجام می‌دهند. به همین جهت باید عامه­ي مردم نیز بتوانند از آنان در مورد اعمال و تصمیماتشان پرس‌و‌جو کنند و در صورت لزوم، بر طبق قانونی که آن­را نیز خود وضع نموده‌اند آنان را عزل نمایند. هر قدر که نهادها و راهکارهایی قوی برای نظارت همگانی وجود داشته باشد دموکراسی کامل‌تری تحقق خواهد یافت.
 
5ـ اصالت قانون:
قانون و قانون­گرایی یکی دیگر از ارکان دموکراسی است. حکومت مردم بدون وجود قانون، دموکراسی نیست. کارویژه­ي قانونی که مردم بر اساس اصل حاکمیت خود وضع می‌کنند دو امر اساسی است: از یک سو راه مطمئنی برای جلوگیری از استبداد و خودکامگی است و از جهت دیگر ابزاری است برای نظارت مردم بر حاکمان از طریق تطبیق اعمال و تصمیمات آنان با قوانین موجود. بالاترین و اساسی‌ترین قانون در یک جامعه قانون اساسی است که به­عنوان مجموعه‌ای از اصول و قواعد بنیادی و کلی، چارچوبی برای سامان دادن به روابط قدرت در حکومت است و با ایفای دو کارویژه­ي مذکور اساس دموکراسی به شمار می­رود.
 
شاخص‌هاي حكومت دموكراتيك
براي سنجش ميزان دموكراتيك بودن نظام‌هاي سياسي و يا فهم تغييرات آن در جهت دموكراتيزاسيون لازم است شاخص‌هايي تعيين گردد كه به­وسيله­ي آن بتوان به­صورت عيني درجه­ي تحقق اصول كلي دموكراسي را نشان داد. اين شاخص‌ها عبارتند از:
 
1. برگزاري انتخابات دوره‌اي و منظم:
انتخابات يكي از راه‌هاي تحقق مشاركت سياسي شهروندان است. با وجود اين‌كه برخي از نويسندگان با انتخابات به شكل كنوني مخالفند و گاه آن­را فاقد ارزش قلمداد كرده و همچون شكل دادن خمير بي‌شكل توسط فشار خارجي دانسته‌اند يا از آن به­عنوان سرقت آراي مردم و غصب و تصرف متقلبانه حاكميت مردم تعبير نموده‌اند،[12] اما غالب انديشمندان براي سنجش ميزان دموكراسي در يك كشور از شاخص انتخابات آزاد و منظم بهره جسته‌اند. بنابراين نفس برگزاري انتخابات يكي از شاخص‌هاي اصلي دموكراسي است اما اين­كه اين انتخابات عادلانه و همراه با رقابت برابر و آزاد باشد نشان­دهنده­ي تحقق ديگر معيارهاي دموكراسي، يعني آزادي سياسي و برابري سياسي است. انتخاباتي نمايانگر تمام عيار دموكراسي است كه هم شهروندان بتوانند در فرصت‌هايي برابر و آزادانه در آن مشاركت كنند و حق رأي برابر داشته باشند و هم گروه‌ها و نخبگان سياسي بر طبق قانون بتوانند آزادانه و برابرانه فرصت رقابت داشته باشند.
 
2. فقدان مناصب و مقامات غيرمنتخب:
شاخص اصلي براي تحقق اصل حاكميت مردم در دموكراسي‌هاي نمايندگي اين است كه هيچ مسئول حكومتي بدون انتخاب مردم در منصب قدرت قرار نگيرد؛ خواه اين تصدي به­صورت مستقيم توسط انتخاب مردم بوده باشد (مانند نمايندگان مجلس و رئيس­جمهور) و يا به­صورت غيرمستقيم انتخاب شده باشد. وجود مقام مافوق منتخبان مردم كه بتواند خواست و اراده­ي مردم را ناديده بگيرد مخالف با روح دموكراسي كه همان حاكميت مردم است مي‌باشد، زيرا در دموكراسي‌ها هيچ اراده‌اي بالاتر از اراده­ي مردم وجود ندارد.
 
3. آزادي احزاب و گروه‌هاي سياسي:
وجود احزاب سياسي نيرومند كه هر يك نماينده­ي خواست و اراده­ي بخش‌هاي مختلفي از مردم محسوب مي‌شوند از ويژگي­هاي بارز و مشخصه­ي اصلي دموكراسي است. بر طبق اصل آزادي سياسي هم بايد مردم بتوانند آزادانه در هر يك از اين احزاب عضويت داشته باشند و هم احزاب بايد از آزادي كامل براي رقابت برخوردار باشند. بنابراين عنصر «رقابت سياسي» مي‌تواند شاخص مهمي براي دموكراسي باشد و اين شاخص تنها در صورت وجود دو يا چند حزب محقق مي‌شود. به همين جهت نظام‌هاي تك­حزبي هر چند داراي مشاركت سياسي گسترده‌اي باشند اما نظامي دموكراتيك به شمار نمي‌روند.
 
4. آزادي بيان، رسانه‌ها و مطبوعات:
براي به­وجود آمدن شرايط لازم جهت رقابت برابر و  آزاد گروه‌ها و احزاب و افزايش آگاهي مردم به­منظور مشاركت مؤثر در تصميم‌گيري‌هاي عمومي، وجود ابزارهايي مانند رسانه‌هاي آزاد و فعال و مطبوعات آزاد و به­طوركلي تحقق آزادي‌هاي فردي و اجتماعي ضروري است. در صورتي كه شهروندان نتوانند خواسته‌هاي خود و يا نظرات مخالف خود را آزادانه بيان كنند و رسانه‌ها و مطبوعات نيز از انعكاس آن منع شوند و يا در انحصار گروه سياسي خاصي قرار گيرند، خلل جدي به دو ركن اصلي دموكراسي يعني برابري و آزادي سياسي وارد شده است، زيرا احزاب و گروه‌هاي مختلف سياسي از مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي به­عنوان ابزار مهمي براي تأثيرگزاري بر آراء و افكار مردم استفاده مي‌كنند و به همين جهت مطبوعات را "ركن چهارم دموكراسي" نام نهاده‌اند.
 
5. وجود فرصت‌هاي سياسي برابر براي همه­ي شهروندان:
در نظام دموكراسي، شهروندان بايستي از فرصت‌هاي برابر جهت كسب مناصب مختلف برخوردار باشند و هر كس بتواند بر اساس شايستگي‌ها مناصب حكومتي را احراز كند. اگر حكومتي بر اساس زور، خون، نژاد و ساير ويژگي‌هاي طبيعي و يا غيرطبيعي شكل گيرد و يا در انحصار گروه يا طبقه­ي خاصي قرار بگيرد با دموكراسي فاصله­ي زيادي دارد.
 
توجیهات و نقدهای دموکراسی
گرچه دموکراسی به شکل محدود آن دارای سابقه‌ای بلند مدت است و یونان باستان برمی‌گردد، اما این شکل از حکومت، پیش از قرون جدید در نظر همه­ي فلاسفه و اندیشمندان سیاسی، نظامی نامطلوب به شمار می‌رفت. افلاطون دموکراسی را حکومت مردم نادان و بی‌خبر از حقایق می‌دانست. ارسطو نیز دموکراسی را حکومت اکثریت تهیدستانی می‌دانست که همانند توان­گران از فضیلت اعتدال و میانه‌روی به دورند. در قرون وسطی نیز دموکراسی تنها به­عنوان یکی از اجزای نظام سیاسی مختلط پذیرفته می‌شد که در کنار عنصر شاهی و اشرافی موجب تعدیل و توازن نظام سیاسی می‌شد. در قرون جدید نیز اندیشمندانی مانند ماکیاولی، هابز، برک، هگل، مارکس و  موسکا و پاره تو و... نقدهای اساسی بر دموکراسی وارد نموده‌اند. به­طورکلی نقد دموکراسی معمولا از سوی مکاتبی همچون محافظه‌کاری، نخبه‌گرایی و فاشیسم صورت گرفته است. برخي از صاحب‌نظران نيز با نظر به آموزه‌هاي ديني (به­ويژه دين اسلام) نقدهايي را بر دموكراسي وارد نموده‌اند.[13] دفاع از دموکراسی تنها مربوط به دوران پس از انقلاب فرانسه است و در دوران اخیر به اوج خود رسیده است. توجیه دموکراسی به­عنوان بهترین شکل نظام سیاسی عمدتا از دیدگاه مکاتبی مانند لیبرالیسم، فایده‌گرایي، نسبی‌گرایی و عقل‌گرایی صورت گرفته است و به دلایلی مانند تأمین آزادی افراد و تأمین حقوق انسان و برقراری ثبات سیاسی توجیه شده است.[14] برخی از اندیشمندان نیز دموکراسی را فراتر از یک نظام سیاسی تلقی نموده و از آن به مثابه یک ارزش و هنجار برای مطلق زندگی فردی و اجتماعی دفاع نموده‌اند. متفکران دموکراتی، مانند هابهاوس، ليندسي، جان ديويي، هانا آرنت، هابرماس و گيدنز نيز چنين رهيافتي دارند.[15] در اين رهيافت، دموکراسي صرفا شکلي از حکومت نيست، بلکه قبل از هر چيز يک فلسفه­ي اجتماعي، نوعي راه زندگي و مجموعه‌اي از آرمان‌ها و نظريات است که نه تنها در مورد امر سياسي صادق است بلکه شامل روابط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنان نيز مي‌گردد و حتي به شکلي عميق‌تر به­عنوان شيوه­ي تفکر و شيوه­ي ذهن تصور مي‌شود.[16]

 


--------------------------------------------------------------------------------
[1]. عبدالرحمن، عالم؛ بنيادهاي علم سياست، تهران، ني، چاپ نهم، 1381، ص 293
[2]. کوهن، کارل؛ دموکراسي، ترجمه­ي عباس مخبر، تهران، ني، 1371، ص 14
[3]. بشيريه، حسين؛ درس­هايي از دموکراسي براي همه، تهران، نگاه معاصر، 1380، صص 190 ـ 175
[4] . مکفرسون، سي بي؛ جهان واقعي دموکراسي، ترجمه­ي علي معنوي، تهران، آگه، 1379، ص 67
[5] . قادري، حاتم؛ انديشه­ي سياسي در قرن بيستم، تهران، سمت، 1379، ص 50
[6]. هلد، ديويد؛ مدل­هاي دموکراسي، ترجمه­ي عباس مخبر، تهران، روشنگران، 1369، ص 21
[7]. هانتينگتون، ساموئل؛ موج سوم دموکراسي، ترجمه­ي احمد شهسا، تهران، روزنه، 1373، ص 8
[8]. حقيقت، سيدصادق؛ در باب نسبت سنجي دين و دموكراسي، سروش انديشه، 1382، ش 7 و 8،
[9]. بیتام، دیوید؛ دموکراسی و حقوق بشر، ترجمه­ي محمدتقی دلفروز، تهران، ‌طرح نو، 1378، ص 45، و نيز بلاستر، آنتونی؛ دموکراسی، ترجمه­ي حسن مرتضوي، تهران، آشيان، 1379، ص 23
[10]. ميراحمدي، منصور؛ «امامت و مؤلفه‌هاي دموكراسي»، قبسات، پاييز 1386، ش 45، ص 130
[11]. کوهن، كارل؛ دموکراسي، ترجمه­­ي عباس مخبر، تهران، ني، ص120
[12]. دوبنوا، آلن؛ مسآله دموكراسي، ترجمه­ي بزرگ نادرزاد، مجله­ي اطلاعات سياسي اقتصادي، ش 78 ـ 77، سال 1373، ص 59
[13]. براي آگاهي از نقدهاي ديني بر دموكراسي به مدخل «دموكراسي در انديشه­ي سياسي شيعه» رجوع شود.
[14]. بشيريه، حسين؛ پيشين، صص 195 ـ 192
[15]. انصاري، منصور؛ دموکراسي گفتگويي، تهران، طرح نو، 1381، ص 27
[16]. رودي و همکاران؛ آشنايي با علم سياست، ترجمه­ي بهرام ملکوت، تهران، امير کبير، 1351، چاپ دوم، ص108