Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)

چکیده
نهاد هیأت منصفه قدمتی دیرینه دارد؛ ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش، هنوز جایگاه واقعی خود را باز نیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیأت منصفه، توجه قاضی به رأی آنها، تخصص قضایی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیأت در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهاد پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.
پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیأت منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر،ضمن تبیین ماهیت هیأت منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخلی پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهکارهایی جهت استحکام در امر قانونگذاری ارائه می دهد.
واژگان کلیدی: دادرسی، قضاوت مشترک، استقلال قاضی، هیأت منصفه مقدّمه
«آزادی» یکی از اصول مهم و با ارزشی است که در بسیاری از مکاتب،از جمله مکتب اسلام، پذیرفته شده و اصول و مقرّرات آن، حاکی از دفاع از این مهم است. یکی از نمودهای آزادی که اخیرا بیشتر مورد توجّه قرار گرفته، آزادی بیان و ابراز عقیده است . معمولاً تخطی از قلمرو آزادی بیان، در قالب جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نمود پیدا می کند که از یک سو، دفاع از حقوق جامعه، حاکمان را به مبارزه با تخطی گران وامی دارد و از سوی دیگر، آزادی بیان از چنان ارزشی برخوردار است که می طلبد جامعه در برخورد با این گونه مجرمان، تا حدّی از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقی عمومی را در قضاوت خویش مد نظر قرار دهد. این مهم، با پیش بینی هیأتی، در دادگاه به نمایندگی از جامعه، برای دفاع از مجرمان سیاسی و مطبوعاتی صورت می پذیرد که در حقوق عرفی «هیأت منصفه» نام گرفته است.
در ایران، اولین بار در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵) و پس از انقلاب، در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حضور هیأت منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد؛ ولی به دلیل جوانی این نهاد در کشور، و فقدان آرای فقها، نتوانسته جایگاه واقعی خود را در حقوق ایران که بخشی از آن مبتنی بر مبانی فقهی است بیابد. از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا به اختصار، ضمن بررسی این نهاد در حقوق ایران، به این سؤال اساسی پاسخ گوییم که چگونه می توان نهادی به نام هیأت منصفه را در دادگاه اسلامی به عنوان یکی از عناصر قضاوت پذیرفت و نظر آن هیأت را نظر دادگاه اسلامی و قاضی شرع به حساب آورد؟
پاسخ این سؤال را با مروری بر عناوین زیر پی می گیریم:
۱ تعریف و ماهیت هیأت منصفه؛
۲ سیر قانونی هیأت منصفه در ایران؛
۳ دلایل مخالفت با حضور هیأت منصفه در دادرسی؛
۴ مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه. ۱ تعریف و ماهیت هیأت منصفه
هیأت منصفه در انگلیسی، معادل «Jury » و در زبان عربی معادل، «هیئة المحلفین» است و عبارت از «مجموعه ای از افراد عادی است که با داشتن شرایط اخلاقی و تواناییهای خاص و استقلال رأی و فکر، به عنوان نماینده افکار عمومی، برای شرکت در برخی از دادگاههای کیفری و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند» (هاشمی،۱۳۷۵: ص۵۴۹).
طبق تعریفی دیگر، «گروهی از مردمند که با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهم تصمیم می گیرند.»(Oxford: P.702 و ر.ک : جعفری لنگرودی: ص۳۹۰۲).
درباره ماهیت هیأت منصفه، دیدگاههای زیر مطرح شده یا قابل طرح است:
۱ رأی هیأت منصفه یکی از ادله اثبات دعواست، به این بیان: وقتی تعداد قابل توجهی از مردم (مثلاً دوازده نفر) بدون هیچ گونه غرض خاصی بر مجرم بودن شخصی اتفاق نظر داشتند، بی تردید، وی مجرم و قابل مجازات است (ر.ک: عبدالحلیم، ۱۹۸۰: ص۴۱۹).
این تحلیل، با توجه با منشأ اولیه هیأت منصفه و بر اساس مقطع زمانیی صورت گرفته است که مجرم، یا بی گناه بودن متهم، به آزمایش الهی واگذار می شد و به اصطلاح، نظام اوردالی(داوری ایزدی) حاکم بود و نمی تواند بیانگر ماهیت هیأت منصفه امروزی باشد.(۲)
۲ هیأت منصفه نقش شهود را دارند و ملزم بودن اعضای هیأت به قسم یاد کردن در حقوق برخی کشورها (پاشا صالح: ص۱۶۱) به اعتقاد برخی، از همین جا نشأت گرفته است (خامنه ای؛ ص۱۱۳) ولی امروزه به دلیل تفکیک کامل بین شهود و اعضای هیأت منصفه، نمی توان آنان را شاهد دانست.
۳ وظیفه هیأت منصفه شبیه نهاد تعقیب است. این تحلیل، از آن جا نشأت گرفته است که عده ای مطلع از شخص و محل زندگی متهم، از طرف دولتها در دادگاه حضور می یافتند تا با توجه به اطلاعاتی که دارند، با اظهارات خود به کشف واقع و تکمیل ادله اتهام کمک کنند. در واقع، کار آنهادفاع از حقوق عامه بود (رک: عبدالحلیم: صص۵۲ ۵۷).
از آنجا که در شرایط فعلی، اعضای هیأت منصفه به جای دفاع از دولت و حکام، در واقع از افکار عمومی دفاع می نمایند و سعی در تکمیل ادله اتهام ندارند، پس نمی توان برای آن ماهیت تعقیب قائل بود، هر چند در گذشته چنین فرضی صادق بود.
۴ هیأت منصفه نقش قضایی دارد و اظهار نظر وی، نه صرفاً نظر یک شهروند (droit civique) بلکه قضاوتی حقیقی (veritable fonction judiciaire) است (همان: ص۳۱۷).
طرفداران این دیدگاه، از این نظر که هیأت منصفه ملزم به سوگند، ولی قضات چنین وظیفه ای ندارند، چنین اظهار کرده اند که در واقع، اعضای هیأت با قسم یاد کردن، به قاضی حقیقی تبدیل می شوند و قضاوت آنها و قاضی در واقع، نوعی از قضاوت اشتراکی و جمعی است (همان؛ صص۶۵،۷۸،۱۹۶ و ص۲۵۱).
این نظر، از این جهت که افراد هیأت منصفه هم به لحاظ انتخاب کنندگان (که نوع مردمند؛ نه دستگاههای حاکمه) و هم به لحاظ اعضای هیأت (که داشتن اطلاعات حقوقی شرط نیست) قابل انتقاد است و از این رو، نمی توان کار هیأت منصفه را کاری قضایی یا نوعی قضای مشترک به حساب آورد؛ هر چند از اواخر قرن سیزدهم، مدتی چنین وظیفه ای را به عهده داشت.
۵ دیدگاه دیگر، این است که هیأت منصفه وظیفه کارشناسی را به عهده دارد و در مواردی که تشخیص موضوع و بیان حسن و قبح عمل ارتکابی لازم است از طرف اکثریت جامعه انجام پذیرد، هیأت منصفه به نمایندگی از افکار عمومی جامعه این مهم را به انجام می رساند (عمید زنجانی، ۱۳۶۸: صص۳۷۳- ۳۷۶)؛ به بیان دیگر، اختیار تشخیص موضوع، در مواردی به هیأت منصفه تفویض شده است که به تنهایی از عهده یک فرد، اعم از این که قاضی باشد یا خیر، برنمی آید.
با این تحلیل، در انتخاب و حضور هیأت منصفه در دادگاه، لازم است چند ویژگی رعایت شود:
الف چون هیأت منصفه نماینده افکار عمومی به شمار می رود، افراد آن از سوی مردم تعیین می شوند؛ نه دستگاه های حکومتی.
ب توجّه به خواست عمومی ایجاب می کند که نظر هیأت منصفه را قاضی در صدور حکم ملاک قرار دهد و مثلاً با رأی هیأت منصفه، مبنی بر بی گناهی متّهم، نتواند حکم به مجرمیت صادر نماید.
ج برای آن که هیأت منصفه منعکس کننده افکار واقعی عموم باشد، بسیاری از کشورها، گزینش افراد از بین اصناف مختلف را شرط کرده و حتی برخی تصریح دارند که برگزیدگان نباید اطلاعات قضایی داشته باشند (پاشا صالح؛ ص۱۹۲؛ عبدالحلیم ۱۹۸۰: ص۲۱۱ و شیخ الاسلامی؛ ص۲۰۸). همچنین نباید قبل از حضور در محکمه، در ماهیت دعوا تحقیق کرده یا حتّی از جوانب آن اطلاعی کسب نموده باشند(۳).
د به دلیل اطلاعات قضایی نداشتن ، هیأت منصفه تنها در دو موضوع می تواند اظهار نظر نماید:
۱ آیا متّهم مجرم است یا نه؟
۲ در صورت مجرم بودن، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟(۴)
ولی تعیین نوع جرم و مجازات آن با قاضی است که با متون قانونی آشناست (برای اطلاع بیشتر ر.ک: استفانی و دیگران، ۱۳۷۷؛ ص۷۰ و عبدالحلیم: صص۳۷۰ – ۳۷۴)(۵).
با توجه به تحولات به عمل آمده، امروزه می توان تحلیل اخیر از ماهیت هیأت منصفه را دیدگاهی صائب و قابل دفاع دانست.
در مورد تعداد اعضای هیأت منصفه و چگونگی انتخاب آنان، بسته به نوع جرم و دادگاه رسیدگی کننده، کشورها شیوه های متفاوتی را در پیش گرفته اند (برای نمونه ر.ک: فاورقی، ۱۹۹۱؛ صص۲۹۴ ۲۹۵) که به نظر می رسد بهترین روش، انتخاب تعداد قابل توجهی از افراد، توسط مردم و انتخاب تصادفی تعداد لازم از آنان برای حضور از دادگاه، توسط دادرس باشد. ۲ سیر قانونی هیأت منصفه در ایران
از آن جا که منشأ طرح و ورود مباحث مربوط به هیأت منصفه در حقوق ایران، تدوین مقررات توسط قانونگذار در این خصوص است، در این قسمت از مقاله، به سیر قانونی این نهاد در حقوق ایران پرداخته و با توجّه به ویژگیهای حاکم بر هیأت منصفه در حقوق کشورهای دیگر، که در بحث قبل طرح شد، این موارد را به اختصار نقد و بررسی می کنیم. الف – قبل از انقلاب اسلامی
اوّلین قانون مصوب در ایران که به هیأت منصفه توجّه نمود، اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی مشروطیت (مصوب ۱۲۸۹ش / ۱۳۲۵ ق) بود که به تبعیّت از قوانین اروپایی، از جمله بلژیک مقرر می داشت : «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.»(6)
پس از آن، اوّلین قانون عادی، قانون موقّت هیأت منصفه (مصوب ۱۰/۹/۱۳۰۱) بود که طبق ماده ۱ آن، پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل، به قید قرعه از میان صد نفر از کسانی که در انتخابات مجلس حائز اکثریّت بودند (به جز نمایندگان انتخابی مجلس) به عنوان هیأت منصفه انتخاب می شدند.(۷)
بر خلاف انتظار، در اوّلین قانون مطبوعات (مصوب ۱۸/۱۱/۱۲۸۶) از هیأت منصفه سخنی به میان نیامد و حتّی علاءالسطلنه در ۱۵ مرداد ۱۲۹۶، مصوبه ای تصویب کرد که مقرر می داشت: «مادامی که قانون هیأت منصفه از مجلس شورای ملی نگذشته، در محاکم عدلیه رسیدگی و محاکمه خواهد شد» (شیخ الاسلامی، همان: ص۱۵۷).
در قانون محاکمه وزرا و هیأت منصفه (مصوب ۱۶ تیر ۱۳۰۷)، ماده نهم، تعداد اعضای هیأت منصفه را به عده اعضای محکمه، و انتخاب را به حاکم واگذار کرده بود که از میان کسانی که در آخرین دوره تقنینیه مجلس شورای ملی دارای اکثریت بودند، به قرعه انتخاب می شدند.
در مادّه دهم قانون مذکور آمده بود: هیأت منصفه «…پس از اعلان ختم محاکمه، بلافاصله مشاوره نموده، رأی خود را دایر به تبرئه یا مجرمیت متّهم و تشخیص جرم خواهند داد؛ ولی صدور حکم فقط با قضات محکمه خواهد بود. در صورت تساوی آرا، رأیی که برای متهم است؛ به منزله آرای اکثریت است و حکم محکمه بر طبق آن صادر می شود.»
چنانکه ملاحظه می شود، در این قانون، به انتخاب مردمی تا حدودی توجّه شده بود. از استقلال قاضی و توجّه وی در صدور حکم به رأی هیأت منصفه نیز سخن به میان آمده بود؛ به بیان دیگر، به جایگاه واقعی هیأت منصفه تا حدودی توجه شده بود.
پس از آن در ۲۹/۲/۱۳۱۰، قانون هیأت منصفه در ۱۴ مادّه به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید که طبق ماده ۶ آن، حاکم محلّ و رئیس استیناف و رئیس محکمه بدایت و رئیس انجمن بلدی و رئیس اطاق تجارت (در مناطقی که اطاق تجارت تشکیل شده باشد) عده ای را برای عضویت هیأت منصفه تعیین می کردند.
با تصویب این قانون و همچنین قوانین بعدی، می توان گفت سنت انتخاب مردمی هیأت منصفه به فراموشی سپرده شد.
در این قانون، نحوه انشای مواد ۸ و ۹ به گونه ای است که محکمه بدون توجّه به نظر هیأت منصفه، رأی خود را صادر می کند و پس از آن، هیأت منصفه اگر معتقد به مجازات متّهم بود، کتبا دلایل خود را اظهار می کند و اگر برخلاف نظر دادگاه، بر بی تقصیری متّهم نظر داشت، به تقاضای وزیر عدلیه، محاکمه اعاده می شود.(۸) در نتیجه به تبعیت قاضی از رأی هیأت منصفه هم آنچنان که باید، توجّه نشد.
مجددا قانونگذار، در لایحه قانون مطبوعات (مصوب ۱۱ آذر ۱۳۳۱) مقرر کرد: هیأت منصفه در خصوص این که متّهم گناه کار است یا بی گناه، و در صورت تقصیر، مستحق تخفیف است یا خیر، با رأی مخفی اظهار نظر می کند و دادگاه ملزم است بر اساس تصمیم اکثریت، رأی صادر کند. (ر.ک:مواد ۳۴-۴۴).
در لایحه قانونی مطبوعات (مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۳۴) طبق بند الف مادّه ۳۳، هیأتی مرکب از فرماندار و رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر (و در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد، شهردار) و نماینده فرهنگ، اعضای هیأت منصفه را انتخاب می کردند که بدین صورت، بازهم انتخاب مردمی نبود.
نکته دیگر این که، برخلاف مقرّرات قبل، طبق مادّه ۳۴ این قانون، دادرسان دادگاه هم با هیأت منصفه به شور پرداخته و درباره دو مطلب: الف آیا متّهم گناه کار است؟ ب در صورت تقصیر، آیا مستحق تخفیف است یا خیر رأی می دادند و سپس، رئیس دادگاه، طبق این رأی، به انشای حکم مبادرت می ورزید.
این در حالی است که طبق مقرّرات قبل، دادرسان در مرحله مشورت با هیأت منصفه شرکت نداشتند.
آخرین قانون مصوب قبل از انقلاب در این خصوص، قانون مربوط به نحوه تعقیب وزیران و طرز تشکیل هیأت منصفه (مصوب۲۱/۱۱/۱۳۵۷ مجلس سنا) بود. طبق تبصره ۱ این ماده واحده، اعضای هیأت منصفه از بین سیزده گروه انتخاب می شدند که انتخاب کنندگان از خود این گروهها بودند؛ مثلا"کشاورزان را اتاق کشاورزی تعیین می کرد. ب پس از انقلاب اسلامی
گرچه ورود نهاد هیأت منصفه به نظام قضایی کشور، قبل از انقلاب و آن هم به تقلید از کشورهای اروپایی بود، ولی به دلیل اهمّیت و ضرورت آن، پس از انقلاب هم مورد توجّه قانونگذار قرار گرفت و در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در اصل ۱۶۸ بدان تصریح شد. طبق این اصل: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.»
در جریان بررسی این اصل، با آن که عده ای حضور هیأت منصفه در کنار دادرسان را مخالف موازین شرع می دانستند، اصل فوق با ۵۷ رأی موافق از ۶۲ رأی و دو رأی مخالف و دو رأی ممتنع به تصویب رسید (صورت مشروح مذاکرات..: ۱۶۸۰) که این امر حاکی از توجّه جدی قانونگذار به موضوع هیأت منصفه است.
با تصویب لایحه قانونی مطبوعات در ۲۵/۵/۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب، لایحه قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۳۴ نسخ و نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه به شرح زیر معین گردید:
طبق مادّه ۳۱، در تهران به دعوت وزیر ارشاد ملی، هیأتی با حضور رئیس دادگاههای شهرستان و رئیس انجمن شهر (در صورتی که انجمن شهر نباشد، شهردار) و در مراکز استانها به دعوت استاندار، هیأتی مرکب از رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر (در صورتی که انجمن شهر نباشد، شهردار) و نماینده وزارت ارشاد ملی تشکیل، و مجموعا چهارده نفر افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف انتخاب می کنند.
بر اساس مادّه ۳۸، بلافاصله پس از اعلان ختم دادرسی، اعضای هیأت منصفه (بدون شرکت دادرسان) به شور پرداخته و نظر خود را راجع به بزهکاری و استحقاق تخفیف متّهم به دادگاه اعلام می کنند و دادگاه ملزم است طبق رأی مذکور، عمل انتسابی را با قانون تطبیق و تعیین مجازات کند.
بر این اساس، طبق قانون فوق، انتخاب مردمی نادیده گرفته شد، ولی از سوی دیگر، به تبعیت قاضی از رأی هیأت منصفه و استقلال در رأی او توجّه شد و بر خلاف قانون قبل، در جلسه مشورت اعضای هیأت منصفه، قضات شرکت نداشتند.
پس از آن، قانون فعالیّت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده (مصوب ۷/۶/۱۳۶۰) در ماده ۱۳ بر رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی تأکید کرد.
سرانجام، قانون مطبوعات (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴) در مادّه ۳۴، بار دیگر بر این امر تأکید کرد که «به جرائم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود.»
آخرین اصلاحات مربوط به قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹) است، که در مادّه ۱۷، انتخاب هیأت منصفه را به شرح زیر تغییر داد:
در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه استان یا نماینده وی، از بین گروههای مختلف(۹) افراد مورد اعتماد را به عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب می کنند.
قبل از این تغییرات، انتخاب هیأت منصفه، طبق مادّه ۲ لایحه قانونی (مطبوعات مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۵۸) صورت می گرفت که در تغییرات به عمل آمده، به تعداد هیأت انتخاب کننده، افرادی دیگر اضافه شدند که حضور ریاست سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در تهران و امام جمعه در مرکز استانها، گامی بود در جهت مردمی تر شدن انتخابات هیأت منصفه.
با وجود این، طرح اصلاح قانون مطبوعات که توسط کمیسیون فرهنگی مجلس ششم تقدیم مجلس شده بود، ولی با حکم حکومتی از دستور جلسه مجلس شورای اسلامی (در تاریخ ۱۶/۵/۷۹) خارج شد، بر حذف موارد فوق اصرار داشت که در صورت تصویب، یک گام به عقب و حرکت به سمت دولتی شدن انتخابات افراد هیأت منصفه به حساب می آمد و چنان که گفته شد، چنین اقدامی با فلسفه حضور هیأت منصفه در محاکم در تضاد است.
نکته دیگر این که، در مادّه ۲۱ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹) متن ذیل، به عنوان مادّه ۴۰، به قانون مطبوعات (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴) ملحق شد:
«اعضای هیأت منصفه، در ابتدای اوّلین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم، سوگند یاد می کنند بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوا و امانت داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.»
تصویب مقرّره فوق نیز، با توجّه به اصل قاضی نبودن اعضای هیأت منصفه صورت گرفت که این امر نیز به نوعی، توجّه به اصول حاکم بر هیأت منصفه است .
مطلب سوّم در قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹) این است که در مادّه ۲۴ (که به عنوان مادّه ۴۳ به قانون سابق الحاق شده) به استقلال قاضی و هیأت منصفه از یکدیگر توجّه جدّی شده و لزوم تبعیت قاضی از رأی هیأت منصفه نادیده انگاشته شده است.
طبق تبصره ۱ این مادّه، «پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متّهم، اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون، مبادرت به صدور رأی می نماید.»
به بیان دیگر، طبق تبصره فوق قاضی در صدور رأی خود لازم نیست به نظر هیأت منصفه توجّه کند و خود مستقلاً طبق قانون تصمیم می گیرد.
بدیهی است این قانون، با اصل لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه، که توجیه گر فلسفه حضور هیأت منصفه در دادگاه است، ناسازگاری دارد.
مؤید این سخن، تبصره های بعدی این مادّه است که اعلام می دارد با وجود رأی هیأت منصفه مبنی بر مجرمیت، دادگاه می تواند رأی به برائت صادر کند. (تبصره ۲) همچنین در تبصره ۳ آمده است: «در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقرّرات، قابل تجدیدنظر خواهی است….» نحوه انشای مادّه، این ایهام را دارد، که ممکن است به رغم نظر هیأت منصفه، که متّهم را بی گناه شناخته، دادگاه وی را مجرم تشخیص داده و حکم صادر کند.
این در حالی است که سابقا به دلیل سکوت قانونگذار در قانون مطبوعات (مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۴) ملاک عمل در مورد عنایت دادگاه در صدور رأی به نظر هیأت منصفه، مادّه ۸۳ لایحه قانونی مطبوعات (مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۵۸) بود که دادگاه ملزم بود بر اساس رأی هیأت منصفه رأی خود را صادر کند .
بطور کلی، پیش از انقلاب ، قانونگذار در تصویب قوانین، با الهام از مقرّرات دیگر کشورها، هیأت منصفه را در قالب قوانین داخلی مطرح ساخت و پس از آن، فراز و نشیبهایی که در مخالفت یا موافقت با هیأت منصفه و نیز شیوه انتخاب یا تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه مطرح می شد، همگی متأثّر از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه بود و کمتر به جنبه شرعی توجّه می شد.
پس از انقلاب، تطبیق قوانین با شرع مدنظر قانونگذار بود و به دلیل مطرح شدن موضوع هیأت منصفه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی، امکان حذف آن از مقررات عادی وجود نداشت و به نوعی با تصویب این قانون و رأیی که به اصل مذکور داده شده بود، این دیدگاه قوت گرفت که به دلیل تأیید آن از سوی فقیهانی که در جلسه حضور داشته اند، دخالت هیأت منصفه در امر قضا منع شرعی ندارد.
فلسفه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی ومطبوعاتی، با لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت معنا می یافت که تنها در مصوبه شورای انقلاب (در ۲۵ مرداد ۱۳۵۸) به این تبعیت توجه شد و پس از آن، به دلیل آن که محاکمه های سیاسی و مطبوعاتی در کشور مطرح نبود، قانونگذار در تصویب قانون مطبوعات (۱۳۶۴ ) در این مورد سکوت کرد؛ ولی پیامدهای پس از آن، و تشدید دغدغه خلاف شرع بودن، قانونگذار را در سال ۱۳۷۹ به سویی برد که استقلال کامل قاضی در مقابل نظر هیأت منصفه را در نظر گرفت و مقرّراتی را به تصویب رساند که با اصل توجّه دادگاه به دیدگاه عمومی در صدور رأی، ناسازگار بود.
در بخش بعدی این مقاله، به بررسی این دغدغه خاطر قانونگذار و وجهه شرعی تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه می پردازیم. ۳ دلایل مخالفت با حضور هیأت منصفه در دادرسی
به دلایل مختلفی با حضور هیأت منصفه در دادگاه و دخالت آن در قضاوت، مخالفت شده است؛ مانند این که: رسیدگی قضایی امری فنی است و حضور هیأت منصفه مخالف با اصل تخصصی بودن قضاوت و استقلال قاضی است و مفاسدی همچون صدور آرای غیر عادلانه و تحت تأثیر قرار گرفتن، از تبعات آن است. (ر.ک: علی آبادی: ص۱۶۴؛ زراعت: ص۷۹ و پیوندی: ص۲۰۶). صدور دو رأی متناقض در مورد دو متّهم مشابه از سوی هیأت منصفه، نشان دهنده عدم صلاحیت آنهادر رسیدگی قضایی، و شاهدی بر این مدعاست. همچنین از آن جا که هیأت منصفه، معمولاً حوصله تحمل قضاوت طولانی را ندارند و خواهان کوتاه شدن مدت دادرسی اند، ممکن است درتلاش قاضی برای رسیدن به واقع و صدور حکم مناسب خلل ایجاد کنند (ر. ک :پیوندی: ص۲۰۷).
دلایل دیگری نیز، در این زمینه مطرح شده است (برای اطلاع بیشتر ر.ک:هاشمی،۱۳۷۱: ص۱۲۲) که با اندکی تأمّل و توجّه به فلسفه حضور هیأت منصفه، هیچ کدام مانعی جدی برای حضور و اظهار نظر هیأت منصفه به شمار نمی آید. وانگهی، با در نظر گرفتن شرایط و ضوابطی، می توان از این گونه پیامدهای منفی کاست (۱۰). از این رو، از نقل و نقد و بررسی این قبیل ادله صرف نظر کرده و به مهمترین دغدغه، یعنی ناسازگاری هیأت منصفه با آموزه های شرع می پردازیم.
مهمترین دلایلی که برای مخالفت با حضور هیأت منصفه در دادرسی در اسلامی می توان ارائه کرد، بدین شرح است (ر.ک: زراعت: ص۹۰):
۱ هیأت منصفه اگر به عنوان خبره اظهار نظر کنند، قاضی موظّف به پذیرش نیست، مگر آن که برای او علم حاصل شود و اگر آن را مشاور بدانیم، باز هم نمی توان قاضی را ملزم به پذیرش نظر هیأت منصفه کرد و در هر صورت، فایده ای بر حضور و اظهارنظر هیأت منصفه مترتب نخواهد بود.
۲ هیأت منصفه در نظامهایی مطرح است که قضات آن در معرض لغزش و ارائه نظرات مغرضانه باشند؛ امّا در حقوق اسلام، فرض بر عادل بودن قاضی است و چنین بیمی وجود ندارد.
۳ در متون فقهی و نصوص دینی، نمونه ای سراغ نداریم که از حضور هیأت منصفه در دادرسی ها حکایت کند.
۴ تشخیص برخی جرائم، مثل «قذف» از طریق مطبوعات، نیاز به اطلاع کافی از ملاکهای شرع و قانون دارد و نمی توان اظهارنظر در مورد آن را به هیأتی واگذار کرد که چنین اطلاعاتی در دست ندارد. به بیان دیگر، تشخیص موضوع جرائم مطبوعاتی و سیاسی، همیشه از هیأت منصفه ساخته نیست و به همین دلیل، در هر جایی که موضوع به نوعی مرتبط با ملاکهای شرع باشد، نمی توان به نظر هیأت منصفه توجه نمود.
۵ قاضی در اسلام، فردی مجتهد است و باید استقلال رأی داشته باشد و با دخالت هیأت منصفه در امر دادرسی، این استقلال از قاضی سلب می شود. بررسی
از میان دلایل فوق، دلیل اوّل مبتنی بر نظریه استقلال قاضی است و به دلیل پنجم برمی گردد. اما در مورد دلیل دوّم گفتنی است، در موضوع بحث، فرض بر آن است که تشخیص، از عهده یک نفر خارج است و الاّ در همه مکتبها سعی بر آن است که شخص قاضی دارای ویژگیهایی باشد که مجری عدالت باشد و اگر مسأله لغزش قاضی مطرح است، اختصاص به نظام و مذهب خاصی ندارد.
دلیل سوّم هم کافی نیست و بدیهی است که نداشتن سابقه فقهی، دلیل بر عدم مشروعیت نیست؛ مهمّ آن است که مصداق موجود، معارض با اصول و مبانی اسلام نباشد، به بیان دیگر، در این مورد فقه ساکت است و بر عدم جواز آن نیز اشاره نشده است.
در پاسخ دلیل چهارم نیز می توان گفت که، توجّه به ماهیّت جرائم سیاسی و مطبوعاتی می تواند اشکال را به کلی مرتفع سازد. جرم مطبوعاتی، طبق تعریف ماده ۳۰ لایحه قانونی مطبوعات (مصوب ۱۳۳۴) عبارت است از: «توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه ای اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص…[ولی] انتقاد از روش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه، مجله یا نشریه، نسبت به مسؤولین و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده ۲۲ که از لحاض مصالح عمومی صورت می گیرد، جرم محسوب نمی شود.»
بنابراین، توهین و افترا و هتک و… وقتی مربوط به شغل، منصب یا مدیریت سیاسی یا رویه اداری باشد، جرم مطبوعاتی است و اگر به خصومت شخصی بین نویسنده و متضرر برگردد (و مسأله صبغه سیاسی و اجتماعی نداشته باشد) جرم مطبوعاتی نخواهد بود تا مسأله حضور هیأت منصفه و اشکال یاد شده مطرح شود (ر.ک: معتمد نژاد، ص۱۱۷). همچنین در جرم سیاسی لازم است انگیزه متهم، منفعت طلبی شخصی نبوده و بر آرمانهای انسانی و نوع دوستانه و بهبود و اصلاح جامعه متکی باشد (ر.ک: هاشمی، ۱۳۷۵: ص۵۴۳) که در این صورت، با اشکال یاد شده مواجه نخواهد بود.
بنابراین آنچه مهمّ است، بررسی دلیل پنجم است که در صورت اثبات، می تواند دلیل بر عدم مشروعیت هیأت منصفه باشد.
در تقریر این دلیل می توان گفت: از نظر اسلام، لازم است قاضی مجتهد جامع شرایط باشد و چنانکه در جای خود ثابت شده است، مجتهد حق تقلید ندارد؛ به همین دلیل، نمی تواند دخالت دیگران را در امور قضایی بپذیرد. به بیان دیگر، استقلال در رأی برای قاضی، یک تکلیف و واجب شرعی است؛ نه یک حق که بتواند از آن گذشت نماید (زیدان: ص۷۲) به بیان سوّم، همچنان که مجتهد در صدور فتوا ملزم است بر اساس اصول و مبانی پذیرفته شده و بدون دخالت دیگران فتوا صادر نماید، صدور حکم از طرف قاضی هم یک نوع بیان حکم شرعی است، منتها بر وجه الزام، و در این جا هم هیچ گونه دخالتی پذیرفتنی نیست. (همان: ص۷۱).
اهمیّت حکم قاضی در اسلام به حدّی است که حتّی اگر مخالف علم تفصیلی هم باشد، لازم است به عنوان حجت شرعی بدان عمل شود. مستند این سخن، قضاوت امیر المؤمنین علی علیه السلام در مورد شخصی است که از کسی دو دینار و از دیگری یک دینار به امانت می گیرد و یک دینار از سه دینار امانتی از بین می رود که حضرت فرمود: صاحب دو دینار، یکی از دینارهای موجود را برداشته و دیگری بین آن دو تقسیم می گردد؛ با آن که آن دینار تقسیم شده، قطعا مال یکی از آن دو است، نه این که بین آنهامشترک باشد (صدوق: ص ۱۰ و برای اطلاع بیشتر در مورد تأثیر حکم قاضی بر واقع ر.ک: زیدان، صص ۴۲۹ ۴۳۳).
به همین دلیل، فقها با استناد به روایات، ملتزم شده اند که کسی جز امام یا نایب وی، حق حکم ندارد (حر عاملی: صص۶ ۹) و قاضی هم، که در صورت مجتهد جامع شرایط بودن، نایب امام تلقی می شود، حق ندارد مبنای نظر خویش را نظر مردم قرار دهد؛ (همان: ص۱۵۸)؛ چرا که قاضی ملزم به بیان حکم شرعی است و حکم شرعی نمی تواند مبتنی بر آرای دیگران باشد.
اهمیّت حکم قاضی وقتی آشکارتر می شود که بدانیم حتّی اگر حکم قاضی برخلاف نظر دیگران باشد، چون طبق اجتهاد خود فتوا داده است، عمل به آن برای خود و دیگران واجب است، مگر آن که مخالف نص یا اجماع معتبر شرعی باشد. (طوسی: ص۹۰).
با این بیان، روشن می شود که در فقه قضایی اسلام، تنها قاضی منصوب و رسمی دادگاه است که می تواند هم بزهکار بودن یا بزهکار نبودن متّهم را تشخیص دهد و هم استحقاق یا عدم استحقاق وی برای برخوردار شدن از مجازات را معین و حکم مناسب را در مورد وی صادر نماید و در این زمینه، هیچ نقشی برای شخص یا هیأت یا سازمان دیگری در کنار قاضی وجود نخواهد داشت . ۴ – مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه
قبل از بیان این مبانی توجّه به چند نکته ضروری است:
۱ آنچه ذکر شد، بر فرض پذیرش، اختصاص به قاضی جامع شرایط دارد؛ ولی در شرایط فعلی که بسیاری از قضات، قاضی مأذون از سوی مجتهد جامع شرایطند، چنین آثاری بر حکم آنان بار نمی شود و در حد اذن می توانند به صدور حکم مبادرت ورزند(۱۱). اگر هم بطور نادر، قاضی جامع شرایطی در دستگاه قضایی به امر قضا مشغول باشد، در صورتی که فتوای وی برخلاف قانون (حدود اذن برای دیگر قضات) باشد، لازم است پرونده را برای رسیدگی به قاضی دیگر ارجاع دهد.
۲ استقلال قاضی در صدور حکم، به این معنا نیست که الزاما باید به نظرات دیگران بی توجه باشد. حتّی در فقه اسلامی این موضوع مطرح است که شایسته است عده ای از فقها و اهل علم در محضر قاضی باشند تا جلوی اشتباهات وی را گرفته و به او در تشخیص جرم کمک کنند (۱۲).
۳ با وجود پذیرش شرط اجتهاد و استقلال قاضی، مواردی هم در فقه اسلام یافت می شود که قاضی ملزم است نظر دیگران را برنظر خویش ترجیح دهد؛ از آن جمله است الزام قاضی به تعیین داوردر آیه شریفه:«فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها» (نساء :۳۵) که طبق برخی آرا، قاضی در این موارد نمی تواند بطور مستقل به اختلاف بین زن وشوهر پایان دهد و موظف است به تعیین حَکَم و الزام متداعیین به تن دادن به نظر آن دو، حکم نماید. البته طبق برخی آرای دیگر، به علت تعلق اختلاف زن وشوهر به امر دنیوی، وجوب از آیه استفاده نمی شود و خود طرفین می توانند به تعیین حَکَم همت گمارند که در این صورت، از مورد بحث ما خارج خواهد بود. (برای اطلاع بیشتر ر.ک: نجفی: ص۲۱۱).
۴ جواز قضاوت شورایی در اسلام(طبق برخی آرا)(۱۳) نیز یکی دیگر از موارد لزوم توجه قاضی به نظرات دیگران در صدور حکم است. (برای اطلاع بیشتر ر.ک: موسوی اردبیلی: صص۱۷۶ – ۱۸۱ وعبدالحلیم: ص۴۷۱).(۱۴)
بنابراین، اجتهاد و استقلال قاضی، با توجّه وی به آرای دیگران منافاتی ندارد. بر همین اساس، راه حلهایی برای توجیه شرعی حضور هیأت منصفه در دادگاه اسلامی با توجّه به معیارهای عرفی و اصول حاکم بر آن به شرح زیر ارائه شده است :
۱ برخی قضاوت قاضی با حضور هیأت منصفه را سیستم قضاوت مشترک دانسته اند (شاملو: ص۱۷۱) که با پذیرش این نظر و با توجّه به این که قضاوت شورایی منع شرعی ندارد و می توان حکم هر قاضی را منوط به موافقت قاضی دیگر نمود، الزام قاضی به تبعیت از نظر هیأت منصفه منعی نخواهد داشت .
منتها اشکال این جاست که اعضای هیأت منصفه، نه تنها شرایط قاضی را ندارند، بلکه گاه از فن قضا هم کاملاً بی اطلاعند. بنابراین نه به لحاظ انتخاب کنندگان می توان اعضای هیأت منصفه را از قضات به شمار آورد (چون قاضی نایب و منصوب از سوی ولی فقیه است نه مردم) و نه به لحاظ شرایط لازم در قاضی می توان اینها را از قضات دانست.
بنابراین، این نظریه، گرچه می تواند توجیه گر لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه باشد، ولی به دلیل اشکالهای یاد شده پذیرفتنی نیست.
۲ چنانکه برخی در مجلس بررسی قانون اساسی متذکر شده اند، مسأله حضور هیأت منصفه را می توان نظیر حضور علما و دانشمندان در مجلس قضا دانست که هم در فقه شیعه و هم اهل سنت دارای سابقه است. با وجود این، برخی بر این دیدگاه، این انتقاد را وارد کرده اند که «حضور علما، بیشتر به نهاد دادسرا و قاضی تحقیق شبیه است تا هیأت منصفه؛ چون در تشخیص جرم و جلوگیری از اشتباه قاضی به وی کمک می کرده اند… و آنچه بر عهده هیأت منصفه است، در فقه قضایی اسلامی سابقه ندارد.» (زینلی: ص۱۲۲، پاورقی).
به نظر می رسد با توجّه به این جمله منتقد که می گوید: علما به تشخیص جرم و جلوگیری از اشتباه قاضی به وی کمک می کرده اند، دیگر جایی برای تشبیه آن به نهاد دادسرا نباشد؛ چون نهاد دادسرا و قاضی تحقیق، مسؤولیت تعقیب متّهم و تأمین ادله جرم را به عهده دارند و طبعا کار آنهاهم غیر از کارشناس است که در کلام فوق، همراه قاضی تحقیق آمده است.
بله، تفاوت علما و دانشمندان با هیأت منصفه در این است که طبق آنچه در خاستگاه نهاد هیأت منصفه مرسوم است، لازم است اعضای این هیأت، اطلاعات علمی و قضایی نداشته باشند؛ حال آن که دانشمندان، به نوعی آشنا با قضاوتند و قاضی را در صدور حکم، یاری می رسانند. از نظر نوع انتخاب نیز علما را خود قاضی برای کمک به خویش به دادگاه قضا دعوت می کند؛ حال آن که در هیأت منصفه، قاضی نمی تواند افراد خاصی را به عنوان اعضای هیأت تعیین کند.
تفاوت سوّم را هم می توان چنین بیان کرد که در سیستم حضور علما در دادگاه، قاضی با آنان به شور و مشورت می پردازد، بعد تصمیم گیری می کند؛ حال آن که در مسأله هیأت منصفه، اعضای هیأت، بدون دخالت قاضی، مشورت نموده و نظر می دهند و قاضی ملزم می شود از آنان تبعیت نماید.
بنابراین، با توجّه به سه تفاوت یاد شده، چه بسا بتوان گفت نهاد هیأت منصفه شباهتی به مسأله حضور علما دردادگاه نداشته و از این نظر، آنچه بر عهده هیأت منصفه است، در فقه قضایی اسلام سابقه ندارد.
۳ مفاهیم کلی، همچون ایجاد اغتشاش و شورش، برهم زدن نظم و آرامش عمومی، انجام عملی علیه صلح و امنیت ملی، چاپ مقاله مضر به دین یا توهین به مقامات مملکتی و… مفاهیمی هستند که از دیدگاههای مختلف، برداشتهای گوناگون را به همراه دارد و بدون وجود مکانیسم کنترل مردمی، خطر غلطیدن در دامان افراط و تفریط و دور شدن از روح قانون بسیار محتمل است. در چنین مواردی است که قانونگذار مصلحت را در نظرخواهی از هیأت منصفه دیده و در این جا وظیفه هیأت منصفه، تشخیص موضوع است، نه قضاوت فنی. (شاملو: صص۱۸۹ ۱۹۰).
چنان که فقها نیز تصریح دارند، نصب قاضی، تابع اجازه منوب عنه است و او می تواند از جهات مختلفی دامنه اختیارات قاضی را محدود سازد (حلی: ص۷۰ و زیدان: ص۲۹۵)؛ مثلاً وی را مأمور به رسیدگی در فلان منطقه نماید، یا تنها مجاز به رسیدگی در امور حقوقی بداند، یا حتّی نظر قاضی را منوط به موافقت قاضی دیگر نماید. (قضاوت شورایی). به همین شکل، می توان گفت حاکم اسلامی می تواند تشخیص موضوع را از فرد قاضی سلب و به جماعتی که آشنای با موضوع هستند واگذار کند. به بیان دیگر، قاضی در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی، قاضی مأذون است و می توان به او در حدی اذن داد که از نظر هیأت منصفه تبعیت کند. در این مورد، گرچه هیأت منصفه هم جزء قضات منصوب نیست تا وی را محدود کرد، می توان ابراز عقیده آزادانه وی را مورد توجه قرار داده و قاضی منصوب را به تبعیت از وی ملزم نمود .
یکی از نکات مورد توجه در این استدلال، استناد به مصلحت سنجی قانونگذار است وتردیدی نیست که مصالح جامعه، برمصالح فرد واحکام اجتماعی بر احکام خاص مقدمند؛ بر همین اساس، لزوم توجه حاکم اسلامی به مصلحت، موجب می شود که در احکام اولیه تغییراتی داده شود.
با این حال، به نظر می رسد مصلحت در صورتی می تواند توجیه گر لزوم توجه قاضی به نظر هیأت منصفه باشد که راه دیگری برای حل مشکل نداشته باشیم. علاوه بر آن، صرف احتمال خطر غلطیدن در دامان افراط و تفریط، برای اثبات وجود مصلحت کافی نیست. نکته دوم در استدلال فوق، بهره گیری از مسأله محدود بودن اختیارات قاضی مأذون است. در این که حاکم اسلامی، می تواند چنین محدودیتهایی را ایجاد کند، تردیدی نیست، ولی بحث این است که آیا دامنه اختیارات تا جایی است که بتواند تشخیص قاضی را هم محدود سازد؟ مثلاً اگر نظر هیأت منصفه بر بی گناهی متهم بود، ولی قاضی نظر به مجرمیت وی داشت، آیا می توان گفت قاضی باید تشخیص خود را نادیده گرفته و طبق نظر هیأت منصفه رأی خود را انشا کند؟!
آنچه مسلم است این است، که قاضی موظف است بر اساس اجتهاد خویش یا بر اساس قوانین مبتنی بر شرع، در حد اذن، حکم صادر کند؛ ولی الزام وی به عمل بر خلاف اجتهاد و نظر خویش، نه تنها مجوّز شرعی ندارد، که عمل کردن بر خلاف حجت شرعی است ؛ چه این که طبق تصریح علمای اصول، علم به موضوع یا حکم، حجت شرعی است و تخلف از آن مجوز ندارد.
در این جا نمی توان گفت که حاکم اسلامی به وی مجوز عدول از حجت شرعی را بدهد؛ چون حاکم می تواند برخی از اختیارات را محدود کند، نه آن که از حق تشریع هم برخوردار باشد و بتواند بر خلاف خواست شارع (عمل طبق حجت) حکمی را جعل نماید.
این مسأله که قاضی نمی تواند بر خلاف علم و اعتقاد خویش از نظر گروهی غیرمتخصص در امر قضا تبعیت کند، حتی در نظامهای حقوقی غیراسلامی و در خاستگاه هیأت منصفه هم امر مسلّمی است ؛ مثلاً در حقوق آمریکا قاضی می تواند نظر هیأت منصفه را به علت عدم تطابق با حقایق کشف شده بطور قانونی نقض کند. (خامنه ای: ص۱۲۷).(۱۵)
بر همین اساس برخی تصریح دارند که: تبعیت از نظر هیأت منصفه از یک الزام و باید قانونی ناشی نمی شود، بلکه عرف مرسوم و رایج در دادرسی کامن لا چنین اقتضایی دارد. (زینلی: ص۱۱۸).
بنابراین سلب تشخیص موضوع از قاضی و واگذاری آن به کسانی که آشنای با موضوعند (طبق بیان مستدل) نه مجوز شرعی دارد و نه استدلالهای حقوقی آن را تأیید می کند.
۴ گفته شده بهترین دلیل برای مشروعیت هیأت منصفه تثبیت آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی است، زیرا تمام اصول قانون اساسی از نظر شرعی به تأیید خبرگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده است که در میان آنهافقها و صاحب نظران فراوانی وجود داشته اند. (پیوندی: ص۹۰) و برخی بر اساس مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نوشته اند:هیأت منصفه هم دارای سابقه فقهی است وهم محتوای فقهی دارد. (هاشمی: ص۱۳۹).
به نظر می رسد در جریان تصویب اصل ۱۶۸ قانون اساسی، چون موافقان آن چنین مطرح کردند که در فقه اسلامی، به مشورت قاضی با علما و دانشمندان سفارش شده و به نوعی در جلسه این ذهنیت به وجود آمده است که هیأت منصفه هم در حد مشاوره با قاضی می تواند به کشف بهتر وقایع کمک کند و از سوی دیگر پیش بینی چنین نهادی با این پیش فرض به مصلحت کشور است، موجب شده اصل مذکور رأی بالایی را به خود اختصاص دهدو عده زیادی از فقهای حاضر در جلسه آن را مباین با شرع ندانند.
بدیهی است، در حال حاضر هم با تنزّل جایگاه هیأت منصفه به نقش مشاوره در دادگاه و استقلال رأی قاضی کسی از فقها با آن مخالفت نمی کند؛ علاوه بر این که قانون اساسی هیأت منصفه را به صورت کلی وبا قید مطابقت با شرع توسط قوا نین عادی مطرح کرده است، ولی اشکال این جاست که در خاستگاه این نهاد، اصولی برای آن در نظر گرفته شده، که با رعایت آن اصول نمی توان گفت نهادی مشابه نهاد هیأت منصفه دیگر کشورها در دادرسی ما هم حضور دارد و چنانکه در پاسخ استدلالهای قبلی یادآور شدیم، التزام به تبعیت قاضی در رأی خود از عده ای غیر متخصص مجوز شرعی ندارد و هم اکنون هم اگر بر فقها با این بیان عرضه شود، بعید است کسی با آن موافقت نماید.
بنابراین استدلال فوق را نمی توان دلیلی بر مشروعیت هیأت منصفه به معنایی که هم اکنون در دیگر کشورها مطرح است، دانست تا چه رسد به این که بخواهیم از آن به «بهترین دلیل» یاد کنیم!
به بیان دیگر،در حال حاضر قانون اساسی بطور کلی حضور هیأتی به نام هیأت منصفه را در رسیدگی به جرمهای مطبوعاتی و سیاسی پیش بینی کرده است، که با تفسیر آن به نقش مشاور داشتن منافاتی با شرع ندارد؛ ولی مشکل این جاست که قانونگذاران در مراحل بعدی سعی کردند، به هیأت منصفه همان جایگاهی را بدهند که در دیگر کشورها داراست و چنین اقدامی در مواردی که برشمرده شد، مخالف شرع است.
حقوق دانان اهل سنت برای بیان انطباق این نهاد با شرع و سیستم دادرسی اسلامی راه حلهای زیر را ارائه داده اند:
الف برخی هیأت منصفه را مشابه نهاد «قسامه» در دادرسی اسلامی دانسته و وجوه تشابه را چنین بر شمرده اند:
قسامه یکی از وسایل اثبات دعواست چنانکه هیأت منصفه در زمان نشأت خود بیشتر شاهد بر واقع (دلیل اثبات دعوا) بودند تا آن که قاضی به شمار آیند.
قسامه و هیأت منصفه هر دو ملزمند در دادگاه قسم یاد کنند.
قسامه می گویند «ما او را نکشته و قاتل را نمی شناسیم» و هیأت منصفه قسم یاد می کنند که «دروغ نگویند و حقیقت را مخفی نسازند.»
از آن جا که اهالی هر منطقه ای در حفظ امنیت محل خود مسؤولیت تضامنی دارند، قسامه و هیأت منصفه از افراد مرتبط با متهم (خویشاوند یا هم محلی ها) تعیین می شوند (عبدالحلیم: ص۴۸۸).
ولی چنانکه اشاره شد، نهاد هیأت منصفه در زمانی جزء ادله اثبات دعوا بود که مردم اعتقاد به آزمایش الهی (نظام اردالی) داشتند نه امروزه که ماهیت آن به کلی دگرگون شده است. علاوه بر این که قسامه تنها در مورد قتل آن هم بعضی موارد با شرایط خاص دلیل اثبات دعواست و وجود چند وجه تشابه مهم، نمی تواند دلیل انطباق این دو نهاد بر یکدیگر باشد.
ب برخی دیگر نظام هیأت منصفه را به نظام عدول (که در آن تعدادی از افراد مورد اطمینان قاضی به وثاقت وعدالت شهود گواهی می دهند) تشبیه کرده و گفته اند:
وقتی دیدگاههای متعارض در جلسه دعوا مطرح می شود، از بین شهادتها و دیدگاهها، هیأت منصفه یکی را بر دیگری ترجیح می دهد و قاضی حق دخالت در آن ندارد. از این رو امروزه هیأت منصفه با نظام عدول شباهت تام دارد. (امین، ۱۹۶۹: ص۴۷ به نقل از: عبدالحلیم، ۱۹۸۰: ص۴۸۳).
برخی نیز گفته اند: شبیه ترین مورد به هیأت منصفه، نظام عدول است، چرا که در آن تعدادی از مردم با قاضی تحقیق همکاری کرده، وی را در اداره دادگاه، ارزیابی ادله و صدور حکم یاری می رسانند. (فاروق: صص۱۴۶ ۱۵۰ به نقل از: عبدالحلیم، همان).
این تشبیه نیز صحیح نیست، چون در نظام عدول ،در جایی که قاضی شناخت کافی از شهود ندارد از اشخاص قابل اعتماد و عدول می خواهد تابه عدالت و وثاقت شهود شهادت دهند و بدین ترتیب قاضی بتواند براساس شهادت شهود به صدور حکم مبادرت ورزد؛ ولی در مسأله مورد بحث هیأت منصفه چنین شهادتی نمی دهند و در واقع احراز این که شهود از وثاقت کافی بر خوردارند یانه به عهده دادگاه است وآن را از طرق دیگری بدون دخالت هیأت منصفه احراز می کند.
مسأله ترجیح تعدادی از شهود بر تعدادی دیگر نیز مطرح نیست وهیأت منصفه از مجموع سخنان شهود نظری رابر می گزیند و به بیان بهتر، خود نظر مستقلی ارائه می دهد که مبنای حکم قاضی قرار می گیرد واین باآنچه در نظام عدول مطرح است، تفاوت اساسی دارد و می توان چنین تشبیهی را قیاس مع الفارق دانست.چنانکه همکاری با قضات هم نمی تواند با آنچه در بحث نظام عدول مطرح است،مشابه باشد و بدین ترتیب این وجه نیز پذیرفتنی نیست. به تعبیر برخی، هیأت منصفه به آنچه شهود ابراز می کنند، نظر ندارند، بلکه خود به ابراز عقیده می پردازند. (فؤاد عبدالعظیم، ۱۹۷۳: صص۸۳ ۸۴).
ج از نظر برخی هیأت منصفه به مسأله تعیین حکم در موارد اختلاف زوجین شباهت دارد و هیأت منصفه بدون این که خود از تخصص قضایی برخوردار باشند، همانند حکم ها به وضع اختلافات و ایجاد تفاهم بین طرفین دعوا همت می گمارند. (خطیب: ص۱۴۹ به نقل از: عبدالحلیم: ص۴۷۶).
از این نظر که هیأت منصفه را مردم تعیین می کنند، ولی حَکَم را متداعیین، این تشبیه نیز صحیح نیست. (عبدالحلیم: ص۴۷۷). علاوه بر این که وظیفه حَکَم ،حل اختلاف بین متداعیین است و در این جا نمی توان قاضی و متهم را دوطرف دعوا به حساب آورد که شخص ثالثی بتواند به آن فیصله دهد، بلکه تنها حکم خود قاضی است که به دعوا خاتمه می بخشد.
به نظر می رسد بی آن که ما ملزم به انطباق نهاد هیأت منصفه با یکی از نهادهای پذیرفته شده در فقه باشیم، می توان گفت چنانچه اعضای هیأت منصفه از کسانی انتخاب شوند که به دلیل داشتن شرط عدالت و اطلاعات لازم موجب وثوق قاضی گردند، لازم است قاضی بر اساس این علم به دست آمده از نظر هیأت منصفه حکم کند؛ بخصوص اگر مانند مقررات برخی کشورها یا برخی مقررات سابق ایران (مثل لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۳۴) قاضی را ملزم به مشورت با اعضای هیأت منصفه بنماییم .در این صورت احتمال این که قاضی احاطه به موضوع پیدا کند و هماهنگ با هیأت منصفه به ابعاد موضوع پی ببرد، بسیار بیشتر خواهد بود و بدیهی است، در حکم خویش هم به آنچه علم یا وثوق پیدا کرده است، توجه خواهد نمود، چون راهی بهتر برای شناخت موضوع در این مورد ندارد.(۱۶)
تنها اشکال باقی مانده، در جایی است که قاضی برخلاف نظر هیأت منصفه دیدگاه دیگری داشته باشد که در این جا هم حاکم اسلامی می تواند وی را ملزم نماید، در صورتی حکم کند که نظرش با نظر تعدادی از اعضای هیأت منصفه موافق باشد و در غیر این صورت حاکم او را از قضاوت منع نماید؛ نه این که وی را ملزم به قضاوت برخلاف علم و اجتهاد خویش نماید که اشکال پیش گفته به وجود آید. به بیان دیگر وقتی قضاوت بر قاضی واجب عینی نباشد چنانکه در حال حاضر قضات زیادی در محاکم به دادرسی و رسیدگی می پردازند با منع حاکم اسلامی، قاضی رسیدگی کننده به پرونده از رسیدگی خودداری کرده و پرونده به قاضی دیگر ارجاع می گردد؛ درست همانند جایی که اگر نظر و علم قاضی بر خلاف قانون باشد، از رسیدگی خودداری کرده و آن را به دیگری واگذار می کند (تبصره ۱ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱و۲ وشعب دیوان عالی کشور-مصوب ۲۰/۴/۱۳۶۸).
با این بیان به نظر می رسد، منعی از التزام به لوازم پذیرش هیأت منصفه در دادگاه های اسلامی نباشد و با عنایت به راه حلی که در مسأله لزوم تبیعت قاضی از نظر هیأت منصفه ارائه شد، قانون گذار می تواند هیأت منصفه را با تمام ویژگیهای آن در دادرسی اسلامی هم مطرح نماید و هماهنگ با قانون اساسی، مقرراتی را به تصویب برساند و خلأ موجود را که انتظار می رفت در اوایل پیروزی انقلاب پر شود، اینک پس از سالها پرنماید. پیشنهادها
برای عملی تر شدن قوانین مربوط به تشکیلات هیأت منصفه پیشنهاد می شود:
۱ قانونگذار در انتخاب هیأت منصفه به سمت انتخاب مردمی حرکت کند؛ نه دولتی یا ارگانهای وابسته به دولت، و شرایطی برای اعضا پیش بینی کند که حضور آنهادر دادگاه موجب وثوق قاضی به گفته های آنان شده و بتواند با حفظ استقلال به دور از هرگونه گرایشی به صدور حکم مبادرت ورزد.
۲ اعضای هیأت منصفه از میان اقشار مختلف انتخاب شوند و پس از انتخاب مردمی، افرادی که قرار است در جلسه دادرسی شرکت نمایند، با قرعه انتخاب شوند تا به وجهه دفاع از متهم در مقابل دستگاههای حکومتی توجه کافی شود.
۳ برای هماهنگی بین آرای هیأت منصفه و نظر قاضی، قاضی ملزم به شرکت در جلسه مشورتی اعضای هیأت منصفه گردد و اگر هیأت منصفه نتوانست وی را قانع کند و قاضی بر خلاف نظر هیأت منصفه به مجرم بودن متهم اعتقاد داشت، از رسیدگی خودداری کرده و پرونده به قاضی دیگر واگذار شود.
۴ از آن جا که در قوانین برخی کشورها بر اتفاق آرای هیأت منصفه تأکید شده است، در حقوق ایران به جای اکثریت مطلق دست کم اکثریت ۳۲ ملاک قرار گیرد تا موجب اطمینان بیشتر قاضی در صدور حکم شده و قاضی بتواند تشخیص آنها را معیاری برای صدور حکم خویش قرار دهد. منابع و مأخذ
۱- استفانی، گاستون، ژرژلواسور و بوناربولوک، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، چ اول ،۱۳۷۷،جلد۱٫
۲- امین، فؤاد، «حول فکرة نظام المحلفین فی الاسلام»، مجلة المحاماة، سال ۴۹، شماره۲، فوریه ۱۹۶۹٫
۳ انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم، باقری، چ اول: ۱۴۱۵ق، ج ۲۲٫
۴ پاشا صالح، علی و دیگران، فرهنگ نامه صالح، تهران، دانشگاه تهران.
۵ پیوندی، غلامرضا، بررسی فقهی جرم سیاسی (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه مفید.
۶ جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ اوّل، ۱۳۷۸، ج ۵٫
۷ حر عاملی، محمّد بن حسن، وسائل الشیعة، تهران، مکتبة الاسلامیة، چ دوّم، ۱۳۹۲ ق، ج ۱۸٫
۸ حلی، جعفربن حسن، شرائع الاسلام، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۳ ق/ ۱۳۶۱، ج ۴٫
۹ حلی،حسن بن محمد، مختلف الشیعة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول: ۱۴۱۲ق، ج ۸٫
۱۰ خامنه ای، مهین دخت، «هیأت منصفه در دادگاههای کشورهای متحده امریکای شمالی»، کانون وکلا، سال پانزدهم، شماره ۸۶٫
۱۱- خطیب، اسماعیل، «القضاءالشعبی و نظام المحلفین»، مجله منبر الاسلام، سال ۳۱، شماره۲٫
۱۲ روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، قم، مؤسسة دار الکتاب، چ سوم: ۱۴۱۲ق، ج ۲۵٫
۱۳ زراعت، عباس، جرم سیاسی، تهران، ققنوس، چ اوّل، ۱۳۷۷٫
۱۴ زیدان، عبدالکریم، نظام القضاء فی الشریعة الاسلامیة، بغداد، مطبعة العانی، چ اوّل، ۱۴۰۴ ق / ۱۹۸۴ م .
۱۵ زینلی، محمّد رضا، جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۸٫
۱۶ سبزواری، (محقق سبزواری)، کفایة الاحکام، اصفهان، مدرسه صدر، بی تا.
۱۷ سحنون، احمد، رسالة القضاء، مغرب، وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامیة، ۱۴۱۲ ق/ ۱۹۹۲ م .
۱۸ سید مرتضی، رسائل المرتضی، تحقیق: سیدمهدی رجائی، دارالقرآن، ۱۴۰۵ق، ج ۲٫
۱۹ شافعی، ابن ادریس، کتاب الام، بیروت، دارالفکر، چ دوم: ۱۴۰۳ق / ۱۹۸۳م، ج ۶ و ۷٫
۲۰ شاملو، باقر، «معرفی و نقدی بر جایگاه هیأت منصفه در نظام حقوقی ایران»، دیدگاههای حقوقی، سال ۱، شماره ۳٫
۲۱ شیخ الاسلامی، عباس، جرائم مطبوعاتی (بررسی تطبیقی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان)، مشهد، جهاد دانشگاهی، چ اوّل، ۱۳۸۰٫
۲۲ صدوق، محمّد بن علی بن حسین، المقنع فی الفقه، چاپ شده در: سلسلة الینابیع الفقهیة، بیروت، دارالتراث/ الدار الاسلامیة، چ اوّل، ۱۴۱۰ ق / ۱۹۹۰ م، ج ۱۱٫
۲۳ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چ اول،۱۳۶۹٫
۲۴ طرابلسی، قاضی بن برّاج، المهذّب، قم، جامعه مدرّسین، ۱۴۰۶ق، ج ۲٫
۲۵ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، تحقیق محمدتقی کشفی، تهران، مکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ق، ج ۲٫
۲۶- عبدالحلیم ،محمد ابوشاری، نظام المحلفین فی التشریع الجنائی المقارن، اسکندریه، منشأة المعارف،۱۹۸۰م.
۲۷ علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۳، ج ۴٫
۲۸ عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۸، ج ۱٫
۲۹- فاروق، عمر، «اشتراک الشعب فی القضاء»، مجلة المحاماة، سال۵۳، شماره ۱و۲٫
۳۰ فاروقی، حارث سلیمان، المعجم القانونی، چ سوّم: بیروت، مکتبة لبنان، ۱۹۹۱ م.
۳۱ مشکان طبسی، حسن، «بزه سیاسی»، مجله حقوقی، سال چهارم، شماره ۲٫
۳۲ موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم، مکتب امیرالمؤمنین۷ ، چ اوّل، شوال ۱۴۰۸٫
۳۳ موسوی خمینی، روح ا…، کتاب البیع، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چ پنجم، ۱۴۱۵ ق، ج ۲٫
۳۴ معتمد نژاد، کاظم و گرجی، ابوالقاسم و اردبیلی، محمد علی، میز گرد جرائم مطبوعاتی، مجله پژوهشهای حقوقی، سال اوّل، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۱٫
۳۵ نجفی تبریزی، راضی، تحلیل الکلام فی شرح القضاء شرائع الاسلام، قم، استقلال، چ اوّل، بی تا.
۳۶ نجفی، محمّد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ۱۳۹۹ ق/ ۱۳۵۷، ج ۳۱٫
۳۷- هاشمی ،سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجتمع آموزش عالی قم، چ دوم، بهار۱۳۷۵،ج ۲٫
۳۸ هاشمی، سید محمد، «تحلیل جرائم سیاسی و مطبوعاتی»، مجله تحقیقات حقوقی، تابستان ۱۳۷۱،شماره ۱۰٫
۳۹- Devlin, partick, Trial by Jury, London, sterons & sons, 1966.
40- A. S. Hornby, oxford Advanced learner's Dictionary of current English, 6thed, Tehran, Jahan-e Danesh, 2002.
 

 


1 پژوهشگر دانشگاه مفید
۲ چه بسا بر اساس همین طرز تفکر است که گاه هیأت منصفه با قرعه تعیین تکلیف می نموده است (رک: عبدالحلیم: ص۳۶۵).
۳ بر همین اساس، کسب اطلاعات بیشتر، از طریق روزنامه یا معاینه محل، از اسباب محرومیت از شرکت در هیأت منصفه به شمار آمده است. (خامنه ای، ۱۳۴۲؛ صص۱۱۹ ۱۲۰ و عبدالحلیم: ص۲۵۱)
۴ در حقوق انگلستان، حتّی در صورتی که به موجب قوانین موجود، محکومیت متهم واضح باشد، هیأت منصفه می تواند بر اساس وجدان تصمیم به تبرئه بگیرد. (شیخ الاسلامی؛ ص۱۶۱)
۵ با وجود این، در برخی آرای هیأت منصفه در ایران، رأی به گونه ای صادر شده است که گویا رسیدگی قضایی است. (ر.ک: شیخ الاسلامی، ص۲۰۸).
۶ با این وصف ، در اوّلین محاکمه مطبوعاتی در ایران (محاکمه سلطان العلمای خراسانی، مدیر مسؤول روزنامه «روح القدس») که دو ماه پس از تصویب این اصل صورت گرفت، هیأت منصفه حضور نداشت. اوّلین محاکمه مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در ایران، محاکمه میرزا حسن کاشانی مدیر مسؤول روزنامه «حبل المبین» به اتهام نشر مطالب ضد دینی بود. (شیخ الاسلامی، ص۱۵۶)
۷ این قانون در ۲۸/۱۲/۱۳۰۱ تمدید شد.
۸ ماده ۸: «پس از اعلان ختم رأی محکمه، در صورتی که دایر به مجازات متّهم باشد، هیأت منصفه با ذکر دلایل کتبا اظهار خواهد نمود.»
ماّده ۹: «اظهار عقیده هیأت منصفه بر بی تقصیری متّهم، موجب اعاده محکمه است.»
9 این گروهها عبارت اند از:
روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری،دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان. گفتنی است انتخاب وکلای دادگستری به عنوان اعضای هیأت منصفه با اصل اطلاعات قضایی نداشتن اعضای هیأت منصفه منافات دارد و چنین انتخابی موجب می شود افکار عمومی در جریان دادرسی انعکاس نیابد.
۱۰ در واقع آنچه به عنوان دلایل مخالفت با حضور هیأت منصفه مطرح شده، معایب حضور است که در مقابل آن، محاسن حضور هیأت منصفه هم به عنوان دلایل موافقان مطرح می شود و با سنجش معایب و محاسن آن، می توان رویه معمول در بسیاری از کشورها، یعنی حضور هیأت منصفه در جلسات دادرسی را ترجیح داد. به همین دلیل، از بررسی این موارد به عنوان دلیل، در این مقاله خودداری می کنیم (برای اطلاع بیشتر از ادله مخالفان و موافقان ر.ک: شیخ الاسلامی، ۱۳۸۰: ص۲۰۳ به بعد).
۱۱ این مسأله در فقه اهل سنت بدین صورت مطرح است که در همه موارد، قاضی را نایب حاکم و خلیفه می دانند و حتّی معتقدند، اگر چه حاکم ظالم باشد، پذیرش نیابت در قضا از سوی وی اشکالی ندارد و به قبول نیابت قضات از حجاج بن یوسف ثقفی استناد کرده اند. (زیدان: ص۳۴). نیز گفته اند اسلام در کسی که قضات را بر می گزیند شرط نیست (همان: ص۳۶). همچنین به این مسأله که آیا قاضی مأذون می تواند بر کسی که اذن داده هم حکم صادر کند، پاسخ مثبت داده و چنین توجیه، کرده اند که ولایت خلیفه برگرفته از مردم است. (همان: صص۴۹ به بعد). ولی از نظر فقه شیعه اگر حاکم جور قاضی یا قیّمی را نصب کند، اثری بر این نصب مترتب نیست. (موسوی خمینی: ص۴۳۷).
۱۲ از نظر اهل سنّت، این گروه لازم است از مجتهدان باشند (زیدان: ص۵۲) و حتّی برخی تصریح دارند که قاضی مأمور است در احکام و قضایا مشورت کند (همان: ص۵۳ به نقل از: ماوردی، ادب القاضی، ج ۱: ص۲۶۰) و از نظر تعداد، باید به حدی باشند که بتوانند ابعاد موضوع را به خوبی بیان نمایند (ماوردی: صص۲۶۷ ۲۶۸ ؛ زیدان: ص۲۵۷ (در مورد عمل قاضی طبق مشاوره) و ۵۵ ۵۶ به نقل از: ماوردی: صص ۲۶۱ ۲۶۵؛ المغنی، ج ۲، ص۲۵۲؛ الفتاوی الهندیه ،ج ۳، ص۳۲۰؛ تبصرة الاحکام، ج ۱،ص۳۷؛ المواق، ج ۶، ص ۱۱۷ و…).
در دیگر منابع فقهی نیز مشورت با اهل علم امری مسلم تلقی شده و از آن بسیار سخن به میان آمده است (برای نمونه ر.ک:روحانی۱۳۴۲ق :۷۴؛سید مرتضی،ص۲۴۵؛شیخ طوسی،ص۹۸؛طرابلسی،ص۵۹۶؛ابن حمزه:ص۲۰۹علامه حلی،ص۴۱۳؛ سبزواری،ص۲۶۳؛نجفی،ص۷۸؛انصاری، ص۱۴۹ ؛شافعی،ج ۶،۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م:۲۱۹وج۷، ص۱۰۰و…).
۱۳ البته برخی به استناد نیابت قضات از حاکم، قضای جمعی را جایز دانسته، ولی آن را مقید به زمان حضور کرده اند و چنین استدلال نموده اند که چون در قضاوت شورایی ممکن است، اختلاف پیش آید، تنها در زمان حضور معصوم می توان به جواز آن ملتزم شد که در صورت اختلاف، بتوان با مراجعه به معصوم اختلاف را از بین برد. (ر.ک: نجفی تبریزی: صص۱۴۱ ۱۴۳).
۱۴ قضاوت جمعی از نظر اهل سنّت ایرادی ندارد و برای جواز آن به اقدام ابوبکر استناد می کنند که هر وقت حکم مسأله ای را در کتاب و سنت نمی یافت. از طریق مشاوره با بزرگان صحابه و علما، حکم آن را به دست می آورد (برای اطلاع بیشتراز منابع اهل سنّت ر.ک:زیدان، همان ص۵۴ به نقل از: کشاف القناع، ج ۳، ص۴۸۰ و المهذب شیرازی، ج ۱، ص۳۵۲).
۱۵ – برخی در این خصوص نوشته اند: «وقتی دوازده نفر قرار معینی را صادر می کنند، بی شک مبتنی بر ادله ای است که از نظر آنان مؤید قرار صادره است و اگر قاضی از تن دادن به قرار آنان سرباز می زند، به این معنا نیست که هیچ یک از آنان شخص عادی و معقولی نیست بلکه به این معناست که از نظر قاضی حداقل هایی را برای دلیل بودن ذکر کرده است و او به سبب تجربه و ممارستش با قانون از دیگران برای دریافت این حداقل تواناتر است و این اختصاص به کسی دارد که با قانون ممارست داشته باشد، (Devlin:63 به نقل از: عبدالحلیم: ص۳۲۳).
۱۶ مسأله اتفاق آرای هیأت منصفه که در مقررات برخی کشورها مطرح شده است، در همین راستاست و موجب می شود قاضی در جایی که نمی داند به نظر هیأت منصفه وثوق پیدا کند.

منابع مقاله:

فصلنامه نامه مفید، شماره ۳۷، آقابابایی بنی، اسماعیل (۱)http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=80096&LanguageID=1