Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مکانیزمهای مشارکت سیاسی در قانون اساسی

منابع مقاله:

فصلنامه رواق اندیشه، شماره ۳۹، اکبری، کمال(۱)؛

 چکیده:

این نوشتار به دنبال تبیین جایگاه مشارکت سیاسی مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بیان مکانیزمهای موجود در آن برای حضور در عرصه های سیاسی مشارکت جویانه است. قانون اساسی در اصول مختلف (مانند ۶، ۷، ۲۶، ۲۷، ۶۲، ۸۷ و…) نحوه، میزان و روشهای مشارکت سیاسی را مشخص کرده است که می توان آن را در ذیل چهار محور کلی «احزاب»، گروههای نفوذ، انتخابات و رسانه ها مورد بررسی قرار داد.

قانون اساسی در اصل ۲۳ نیز آزادیهای داده شده و مشارکت مورد نظر را تضمین کرده است که بر همین اساس، نهادهای مختلف نظام شکل گرفته و با رأی با واسطه یا بی واسطه مردم تشکیل شده و مسئولان آن انتخاب شده است.

مقدمه

در قوانین اساسی همه دولتها به نحوی تلاش شده است که جایگاه حضور مردم در عرصه های سیاسی اجتماعی به نوعی طرح و از کمترین حضور تا فعالترین آن مورد توجه قرار گیرد. در ایران نیز که نخستین قانون اساسی در سال ۱۲۸۵ شمسی در جریان انقلاب مشروطه نوشته شد، بر اساس حضور مردم و جهت برپایی پارلمان و محدود کردن قدرت سلطنت بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که در سال ۱۳۵۸ به تأیید اکثریت قاطع مردم ایران (۲/۹۸ درصد) رسید و در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت، حقوق ملت را در یک فصل کامل با اصول مختلف و همچنین در ذیل اصلهای دیگر متذکر شده است و مکانیزمهای مشارکت مردم در حکومت و نقش آفرینی آنها در سیاست را مورد توجه قرار داده است.

فصل سوم قانون اساسی در قالب ۲۴ اصل، به بیان حقوق ملت پرداخته است که از جمله آنها، مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن اشخاص (اصل ۲۲)، ممنوع بودن تفتیش عقاید (اصل ۲۳)، تضمین ازادی مطبوعات (اصل ۲۴)، عدم سانسور و ممنوع بودن استراق سمع و تجسس (اصل ۲۵) و آزادی انتخاب شغل، ترتیب دادن راهپیمایی و اجتماعات است. این اصول، برخی به صورت ذاتی، نحوه و نوع مشارکت سیاسی را بیان می کنند و برخی نیز زمینه و امکان لازم را به مردم، جهت وارد شدن در عرصه های سیاسی می دهند.

در این نوشتار برآنیم که جایگاه مشارکت سیاسی مردم در قانون اساسی را بیابیم و مشخص کنیم مطابق قانون اساسی، مردم چه مقدار در شکل دهی، ادامه و اداره حکومت می توانند نقش داشته باشند و با چه شیوه هایی به ایفای نقش مشارکتی اقدام می کنند.

نخست، تعریفی از مشارکت ارائه داده و سپس با بیان مکانیزمهای مشارکت، شیوه های مشارکت سیاسی پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برمی شماریم.

 

مشارکت سیاسی

مشارکت، کلمه ای عربی و از ریشه «شَرِکَ» به معنای «انبازی» و «حصه برداری» است.(۲) در لغت انگلیسی، مشارکت با واژه «Purticpate» به معنای شریک شدن و دخالت کردن آمده است.(۳) واژه مشارکت در معنای اصطلاحی علوم سیاسی، با تعاریف مختلفی مطرح شده است؛ به طوری که به دخالت مردم و حداقل درگیر شدن در سیاست به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه، اختیاری یا غیراختیاری، مشارکت نام نهاده اند.

دایرة المعارف بین المللی علوم اجتماعی، مشارکت سیاسی را چنین تعریف کرده است:

«مشارکت سیاسی، فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیرمستقیم در سیاستگذاری عمومی است.»(4)

مایکل راش، مشارکت سیاسی را درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی می داند و آن را با اجتماعی شدن سیاسی مرتبط می کند.»(5) با توجه به تعریف یادشده باید گفت که اولاً مشارکت سیاسی، فعل است و تنها با اراده نفسانی محقق نمی شود و دیگر اینکه اراده معطوف به تأثیر و نفوذ در نظام سیاسی از کمترین درجه تا درجات بالای تأثیر را شامل می شود و نکته آخر اینکه مشارکت مورد نظر ما که در تعریف می گنجد، مشارکت در قالب سیستم سیاسی است و مشارکت خارج از آن یا علیه سیستم را در برنمی گیرد. مشارکت سیاسی در سطوح مختلف در ادوار گذشته تاریخ وجود داشته است و در قرون اخیر، مورد اقبال بیشتری واقع شده است. در اسناد سازمان ملل متحد، مشارکت، با تأکید بر حق هر فرد در تنظیم سیاستها و اتخاذ معیارهایی برای بهبود وضعیت عمومی جامعه همراه است و لزوم اجرای آن را بدست آوردن انتظارات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طلب می کند. از جمله این اسناد که حاوی طرح مسأله مشارکت است، می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ در یک مقدمه و ۳۰ ماده، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، اعلامیه جهانی حقوق کودک، اعلامیه رفع تبعیض از زنان، اعلامیه کنفرانس بین المللی حقوق بشر در سال ۱۹۶۸ و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در یک مقدمه و ۵۳ ماده اشاره کرد.(۶)

 

مشارکت سیاسی در اسلام

با توجه به این که مشارکت سیاسی در بحث مورد نظر در جمهوری اسلامی ایران متمرکز است و اصول مشارکت در آن نیز بر اساس احکام و موازین اسلامی طراحی شده است، به طور خلاصه به مشارکت سیاسی در اسلام و ذکر چند مورد از مکانیزمهای مشارکت در اسلام می پردازیم. اسلام، علاوه بر بعد فردی انسانها بر ابعاد اجتماعی آنها نیز توجه کرده است و مسأله مشارکت سیاسی و دخالت افراد در سرنوشت اجتماعی خویش، امری مورد توجه است. البته واژه مشارکت در آیات و روایات به صورت مشخص مطرح شده است و دارای کلمات و مفاهیمی است که بیانگر مشارکت مردمی و تأیید و امضای مشارکت و همچنین تشویق آموزه های دینی به طرف مشارکتهای مردمی است. برای بیشتر قابل فهم شدن این جملات، به صورت مختصر و کوتاه به برخی از آیات و روایات در این خصوص اشاره می کنیم: به طور مثال، از آیه شریفه «إِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ»(7) استفاده می شود که علاوه بر اراده الهی در سرنوشت انسان، اراده خود آدمی تأثیر بسیاری دارد و انسان است که سرنوشت خود را رقم می زند. همچنین آیاتی که در خصوص لزوم شورا(۸) وارد شده است، بر اهمیت مشارکتهای مردمی در امر حکومت دلالت می کند.

حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله نیز در موارد مختلف بر اهمیت حضور مشارکت مردم تأکید فرمودند؛ از جمله در زمان آخرین حجشان در مسجد حنیف منا مردم را به چند نکته مهم سفارش کردند:

۱ اخلاص در عمل برای خدا؛

۲ نصیحت به زمامداران؛

۳ التزام به کیان اجتماعی؛

۴ برادری؛

۵ برابری خونها و جانها؛

۶ حق مشارکت برای همه در قراردادهای اجتماعی و میثاق مشترک عمومی.(۹)

از این مطلب فهمیده می شود که حضرت، همگان را به مشارکت در امر حکومت دعوت کرده و خواستار نصیحت زمامداران و مشارکت در امر کشورداری شده است. گرچه بر اساس آموزه های شیعه پس از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله ، حضرت علی علیه السلام از طرف خداوند بر حکومت منصوب شده و خود حضرت نیز به آن تأکید می کردند؛ اما آن حضرت، حضور مردم و درخواست آنها برای رهبری را علت پذیرفتن رهبری اعلام کرد؛ به طوری که تحقق عملی حکومت را منحصر به خواست و اراده مردم کردند و مشارکت آنها را موجب حکومت بیان نمودند. بدین ترتیب، نگرش شیعیان به مشارکت سیاسی با تجربه های تاریخی از ناحیه پیشوای معصوم همراه شد و شیعیان، اولاً اصل حضور و مشارکت سیاسی را لازم و ضروری دانستند و ثانیا، این مشارکت را تنها در راستای فرامین و آموزه های الهی، موجه و معتبر شمردند و ثالثا، مشارکت عمومی را تنها زمانی قابل قبول شمردند که رأی و اراده مستقیم الهی درباره مصداق معینی اعلام شده باشد.

مشارکت سیاسی در جوامع اسلامی به علل مختلف، از جمله استبداد داخلی و بهره کشیهای استعمار خارجی نتوانسته است به صورت مثبت و قابل قبولی ظاهر شود. گرچه در مقابل حاکمان غیرمتعهد و مستبد، مشارکتهای منفی محقق شده است. این نوع از جهتگیریهای سیاسی اجتماعی در بین مسلمانان که به صورت جنبش و نهضت علیه حاکمان مستبد تبلور یافته است، حاکی از آموزه های اسلامی است که مسلمانان را به دخالت در امور اجتماعی و سیاسی خود فراخوانده است.

البته در این مختصر، در پی اثبات و یا تشریح مشارکت سیاسی در اسلام نیستیم؛ بلکه به مناسبت بحث مشارکت، به صورت گذرا به دیدگاه اسلام نیز اشاره می کنیم. لازم است در همین جا برخی از مبانی و دلایل مشارکت مردم در نظام اسلامی را ذکر کنیم که مهمترین دلایل آن بدین قرار است:

۱ حق آزادی تعیین سرنوشت، شرط تحقق هدف خلقت است و این امر در صورتی کامل است که در عین اختصار و آزادی انسان، اراده وی دخیل باشد. حتی در غیر اینصورت، ثواب و عقاب نیز برایش معنا ندارد. حال که انسان به لحاظ تکوینی آزاد آفریده شده، به لحاظ حقوقی و اجتماعی نیز آزاد است.

۲ حکم عقل به آن: جامعه اسلامی همواره باید از تعادل و توازن در رفتار سیاسی و اجتماعی برخوردار باشد و از مهمترین نشانه های تعادل، وجود رضایت و مقبولیت در امور سیاسی در بین مردم است و لذا عقل حکم می کند برای ایجاد تعادل، به مشارکت عمومی کمک کرد.(۱۰)

۳ مشارکت مردم، ضامن بقای نظام اسلامی است و حتی این مشارکت، ضامن بقای هر نوع رژیمی است؛ چون بدون حضور مردم، امکان ادامه برای نظام نیست.

۴ انجام برخی وظایف دینی مثل «امر به معروف و نهی از منکر» و نکوهش «بی تفاوتی در جامعه دینی»، مقدمه ای برای لزوم مشارکت سیاسی است؛ چون در صورت عدم مشارکت، امکان انجام این امر وجود ندارد.

۵ در سیره معصومین علیهم السلام نیز مشارکت سیاسی در صورتهای مختلف، نظیر بیعت، مشورت و دعوت به نصیحت ملوک دیده شده است که تأسی به آن در جامعه اسلامی لازم است.

 

مکانیزمهای مشارکت سیاسی در اسلام

در اسلام، مشارکت در امر حکومت به طبقه و قشر خاصی اختصاص ندارد؛ بلکه همگان بر اساس صلاحیتهایی که دارند، می توانند مشارکت کنند و این مشارکت می تواند در عرصه های مختلف و سطوح گوناگون به ظهور رسد. مشارکت سیاسی در اسلام از دو زاویه قابل بررسی است.(۱۱)

الف) مشارکت سیاسی ایجابی، بر اساس این مشارکت، مردم تلاش می کنند، طبق روشها و برنامه های اعلام شده حرکت کنند و حضور و تصمیم خود را در درون چارچوبهای از قبل پیش بینی شده اعلام نمایند. این نوع مشارکت در گذشته کمتر بوده، اما در دوران معاصر مورد توجه و تأکید فراوان قرار گرفته است. مکانیزمهای این نوع مشارکت در ادبیات اسلامی، فرایند «بیعت» و «انتخاب» ذکر شده است.

ب) مشارکت سیاسی سلبی: در این نوع مشارکت، سازوکارهای معمولی، مورد اعتراض و نفی قرار می گیرد. از جمله مصادیق آن می توان به نظارت با ابزارهایی نظیر امر به معروف و نهی از منکر، مشورت و نصیحت ائمه مسلمین اشاره کرد. نکته دیگری که پس از پذیرش اصل مشارکت سیاسی در اسلام مطرح می شود این است که مردم در چه محدوده ای حق مشارکت و انتخاب دارند؟ آنچه مسلّم است، این است که جامعه دین مدار، پس از انتخاب مذهب و دین خاص خود، خویشتن را در پرتو شعاع موازین و معیارهای مذهب مزبور قرار می دهد و تعیین آن موازین و معیارها را طبق روش معهود عقلانی، از طریق دین شناسان خود به انجام می رساند. چنان که مردم ایران پس از انقلاب اسلامی به حاکمیت دین اسلام و مذهب شیعه رأی داده و خواستار حرکت سیاسی جامعه بر این نحو شدند.

 

مکانیزمهای مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی می تواند در مکانیزمهای مختلفی جلوه گر شود که از جمله آنها در عصر حاضر، وجود احزاب، گروههای نفوذ، انتخابات، مطبوعات و رسانه ها هستند که اگر اینها بر اساس معیارهای دموکراسی، آزادانه و مستقلانه بتوانند در فرایند مشارکت سیاسی و تصمیم سازی مشارکت کنند و یا حداقل، امکان نقد و بررسی را داشته باشند، مشارکت محقق خواهد بود. در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه مردم به مشارکت سیاسی بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر دعوت شده اند؛ به طوری که طبق این اصل، نه تنها مردم همدیگر را به خیر دعوت می کنند و از بدیها باز می دارند، بلکه می توانند نسبت به دولتمردان نیز امر به معروف و نهی از منکر را داشته باشند.(۱۲)

در ذیل به برخی از مکانیزمهای مشارکت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره می کنیم:

 

الف) احزاب

احزاب به شکل نوین و با ساختار و اساسنامه جدید، به چند قرن قبل برمی گردد که با ظهور دولتهای ملی و برقراری سیستم پارلمانی، از قرن هفدهم در اروپا شکل گرفته و در قرنهای هجده و نوزده، متکامل شده و در قرن بیستم به انسجام و فراگیری جهانی دست پیدا کرد. دورژه حزب را چنین تعریف کرده است:

«حزب، گروه سیاسی است که با عنوان رسمی شناخته می شود و موقع انتخابات می تواند کاندیدای خود را برای سمتهای دولتی منتخب کند.»(13)

مهمترین کارکرد حزب این است که افکار عمومی را در جهت کارآیی نظام سیاسی و حکومتی، از طریق انتقال خواسته ها تجهیز نماید و دیگر کارکردهای اصلی حزب آموزش اعضا، اطلاع رسانی و مشارکت در انتخابات و ایفای نقش گزینش کاندیدا، معرفی آن و تبلیغات انتخاباتی می باشد.

مکانیزم احزاب به عنوان مهمترین شیوه مشارکت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مد نظر بوده و در اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی به این موضوع پرداخته شده است:

«احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند؛ مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»(14)

این اصل، آزادی احزاب، تشکیل و فعالیت آنها را به رسمیت شناخته است و به همگان امکان مشارکت در عرصه های حزبی را داده است. هنگام تصویب این اصل در مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی نیز مذاکرات زیادی صورت گرفته و روح مذاکرات مفصل در این خصوص، حاکی از این است که:

۱ پدیده ای به نام احزاب و گروهها مورد پذیرش بوده است.

۲ احزاب و گروهها را جزو مفهومها و عنوانهایی تلقی کرده اند که اسلام بر آن صحه گذاشته و یا آن را مردود اعلام نکرده است.

۳ جمهوری نوپای اسلامی از مدعیات خود مبنی بر گسترش آزادیها و حقوق فردی دفاع می کند و نمی خواهد همانند رژیم پیشین، با عنوان سرکوبگر آزادیها معروف شود.

۴ دین اسلام و فقها و علما و دانشمندان در مناظره و بحث سیاسی، توانمندی ذاتی دارند؛ بنابراین از اینکه به سایر افکار و اندیشه ها آزادی داده شود هراسی ندارد.

۵ محدوده آزادی تنها عبارت است از عدم توطئه و اقدام به اعمال مسلحانه علیه بنیادهای رژیم جمهوری اسلامی.

۶ دوام احزاب پیشین آزاد است؛ مگر آن که اعمالی خلاف و توطئه آمیز از آنها سر بزند.

۷ روح قانون اساسی نشانگر آن است که یک حکومت دینی به نام جمهوری اسلامی از تضارب آرا و عقاید هراسی ندارد.(۱۵)

بر اساس همین قانون است که امروزه شاهد تشکیل احزاب، گروهها و جمعیتهای مختلفی در عرصه های سیاسی اجتماعی کشور هستیم و می توان با دقت در اساسنامه ها و مرامنامه های حزبی و یا نحوه عملکردشان، تفاوت سلیقه ها و برداشتها و اعلام نظرها را فهمید؛ گر چه عمر برخی از احزاب در ایران کم است و با آمد و رفت دولتها، عمر فعال آنها نیز پایان می یابد که علل ناپایداری احزاب، تحقیق مستقلی را می طلبد. البته در حال حاضر نیز احزابی با قدمت زیاد را نیز شاهد هستیم.

 

ب: گروههای ذی نفوذ

از جمله مکانیزمهای مشارکت سیاسی، تأثیر و نفوذ از طریق گروههای نفوذ «interstgroup» است. این گروهها بر اساس عضویت قبیله، نژاد، خاستگاه ملی، مذهبی و مسائل سیاستگذاری سازمان می یابند.(۱۶)

گروههای سیاسی، گاهی کارکرد حزبی هم پیدا می کنند؛ اما حتما برای تأثیرگذاری در سیاست پدید نیامده اند؛ بلکه کارکرد صنفی نیز دارند؛ ولی در عرصه های سیاسی هم فعالند. گروههای نفوذ، الگوی خاصی یا خواسته مشخصی و یا اساسنامه و مرامنامه مثل احزاب ندارند؛ ولی می توانند در برخی عرصه ها نظیر حضور در پارلمان و پیگیری برخی مسائل از طریق چانه زنی با نمایندگان عمل کنند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گروههای فشار یا ذی نفوذ با این عناوین به رسمیت شناخته نشده اند؛ اما از اصل ۲۶ بر می آید که انجمنهای سیاسی و صنفی می توانند نه به صورت احزاب، بلکه به صورت گروه شناخته شده و شناسنامه دار در عرصه های سیاسی حاضر شوند و به تأثیرگذاری بپردازند.

اصل ۲۷ قانون اساسی نیز که «تشکیل اجتماعات و راه پیماییها را بدون حمل سلاح، به شرط عدم اخلال به مبانی اسلام آزاد دانسته است»، این مطلب را می رساند که گروهها هم می توانند با چنین اجتماعاتی نسبت به خواسته های خود اقدام کنند و در سطوح مختلف سیاسی مشارکت نمایند.

 

ج: انتخابات

انتخابات از مهمترین و متداولترین شیوه های مشارکت در عصر حاضر است. به طوری که در همه نظامهای دارای مشارکت مردمی، این امر به عنوان اصلیترین راهکار شناخته شده است و از قرنها پیش، آغاز شده و امروزه به اوج خود رسیده است؛ به طوری که در برخی کشورها حتی قضات و مقامات قضایی نیز علاوه بر مقامات اجرایی و تقنینی، از طریق انتخابات برگزیده می شوند. در همه کشورها، شروط خاصی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان قائل هستند که مهمترین شروط برای انتخاب کنندگان در نظامهای مختلف عبارتند از: شهروندی، سن، سکونت در محل رأی دادن و ثبت نام قبل از انتخابات در برخی نظامها.(۱۷)

انتخابات، گاهی به صورت مستقیم است که منتخبین، مسئولیتهای اجرایی و تقنینی را به عهده می گیرند و گاهی نیز منتخبین دست به انتخاب دیگر می زنند و انتخاب شهروندان، مقدمه ای برای آن انتخاب به حساب می آید؛ مانند نظامهایی که رئیس جمهور را مجلس انتخاب می کند و یا انتخاب رهبری در ایران که توسط مجلس خبرگان رهبری صورت می گیرد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول زیادی مکانیزم مذکور در مشارکت سیاسی را بیان کرده است؛ از جمله آنها اصول ۶، ۷، ۶۲، ۸۷، ۹۱، ۱۰۰، ۱۰۷ و ۱۱۴ قانون اساسی است که به طور مستقیم به اصل انتخابات یا به طور جانبی به این موضوع پرداخته است.

اصل ششم: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید با اتکای به آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.(۱۸)

طبق این اصل، امور کشور باید با اتکای به آرای عمومی اداره شود که این امر از دو راه انجام می پذیرد؛ انتخابات و همه پرسی. همه پرسی به صورت مستقیم و بدون واسطه است؛ ولی انتخابات گاهی مستقیم است و گاهی به صورت دو مرحله ای در انتخابات دومرحله ای. نیز خود منتخبان با پشتوانه رأی مردم، دست به انتخاب می زنند. اما همه پرسی تنها در موارد بسیار مهم و با تشریفات ویژه امکان برگزاری پیدا می کند؛ چنانکه در اصل ۵۹ قانون اساسی، آن را در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن دانسته است و راه اجرای آن را به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس گذاشته است. در این نحوه از مراجعه به آرای مردمی و برگزاری همه پرسی، مهمترین مشارکت سیاسی و آن هم به طور مستقیم و در مهمترین موضوعات صورت می گیرد.

دیگر عرصه مشارکت انتخاباتی در قانون اساسی، انواع انتخابات موجود در جمهوری اسلامی ایران، اعم از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا است که هر کدام از این انتخابات، به نیاز خاصی از جامعه جواب می دهند.

نکته مهم این است که انتخابات مختلف، بیانگر مشارکت مردم در عرصه های مختلف انتخاب قانونگذاران، دولتمردان و مسؤولان کشوری است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد.

بر اساس اصول ششم و هفتم، مردم به طور مستقیم، نمایندگان خود را جهت تصویب قوانین و ایفای دیگر وظایف نمایندگی و همچنین رئیس جمهور را جهت ریاست بر قوه مجریه کشور انتخاب می کنند. این انتخابها به صورت مستقیم است و مردم به خود نمایندگان و رئیس جمهور رأی می دهند. ولی در انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، انتخاب خبرگان، جهت کار ویژه مهم تعیین رهبری و نظارت بر وی بوده که پس از تشکیل مجلس فوق، نمایندگان آن مجلس به تعیین رهبر می پردازند. در انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز اعضای شورای شهر انتخاب می شوند که علاوه بر تصمیم گیری در امور شهری و محلی، حق انتخاب شهردار را نیز دارا هستند.(۱۹)

همچنین، برخی دیگر از مسئولین کشوری نیز که به صورت انتخابات مرحله دومی هستند، منتخب مردم محسوب می شوند؛ مثل وزرا که با رأی اعتماد نمایندگان مردم(۲۰) و حقوقدانان شورای نگهبان با رأی نمایندگان(۲۱) انتخاب می شوند. همچنین، نمایندگان مجلس، رئیس قوه مقننه را نیز خودشان انتخاب می کنند(۲۲) که بر اساس اصل ۶۶ قانون اساسی، «ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می گردد.» طبق این اصل، رییس قوه مقننه توسط نمایندگان و با ضوابط آیین نامه داخلی مشخص می گردد.

پس، یکی از عرصه های مهم مشارکت سیاسی که در قانون اساسی در اصول مختلف بیان شده است، انتخابات است.

 

د: رسانه ها

از جمله مکانیزمهای مشارکت سیاسی، رسانه ها هستند و افراد و گروهها، رسانه ها را در انواع مختلف برای تسخیر قدرت، کسب و تداوم آن به کار می گیرند و امروزه که به عقیده بسیاری از اندیشمندان، عصر ارتباطات است(۲۳)، رسانه ها از مهمترین ابزارهای کسب قدرتند. رسانه ها با در دست گرفتن افکار عمومی، کنترل و هدایت آن و همچنین تهییج و به کارگیری آن، نقش جدی در عرصه قدرت بازی می کنند. بویژه امروزه که رسانه ها از نظر تعداد و کیفیت، تنوع بسیاری پیدا کرده اند و طیفی گسترده از رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب و الکترونیکی را در بر می گیرند و هر کدام، مخاطبین عام و خاص را به خود اختصاص می دهند.

رسانه ها با توجه به این که رسالتها و وظایفی در جامعه دارند، نقشهای مختلفی را ایفا می کنند و در قالب هر نقشی، خدماتی برای جامعه ارائه می دهند. از جمله نقشهای رسانه ها عبارتند از(۲۴):

۱ نقشهای تفریحی: رسانه ها در این کارکرد، علاوه بر کارکرد تفننی و تفریحی، نقش اطلاع رسانی و تقویت بنیادهای اخلاقی را نیز می توانند عهده دار شوند.

۲ نقش های خبری: که رسانه ها مخاطبان خودشان را در جریان اخبار و اطلاعات مهم جهان قرار می دهند.

۳ نقش های همگن سازی: رسانه ها موجب نزدیکی خواسته ها و خروج جوامع از محدوده های جدا افتاده می شوند و در بخش آموزش عمومی نیز مؤثر هستند.

۴ آگاه سازی: از طریق ارائه اخبار صحیح و ارائه تحلیلهای مختلف و نزدیک به واقع.

۵ احساس تعلق اجتماعی: همه افراد، مخاطب رسانه، با بدست آوردن اطلاعات مشترک، احساس تعلق بیشتری نسبت به هم خواهند داشت.

بی تردید، رسانه های همگانی، نقش قاطعی در شکل گیری افکار عمومی بازی می کنند و آنها را در راه و طبق اهداف صاحبان رسانه ها کانالیزه می کنند و به همین دلیل، رسانه ها غالبا باعث به وجود آمدن طیفهای مختلف فکری و سیاسی در جامعه می شوند. دنیس مک کویل، نوع شناسی آثار رسانه را چنین بیان کرده است(۲۵):

پس می توان برای رسانه ها، تأثیرات قابل توجه و وسیعی را در نظر گرفت. عمده این تأثیرات در قالبهای مختلف به منظور تأثیر بر قدرت و نفوذ بر سیاستگذاریهای کلان سیاسی اجتماعی جامعه انجام می شود و اشکال مختلفی مثل نقشهای تخریبی (رسانه ها در واقعه واترگیت و سقوط نیکسون)(۲۶) و نقشهای تثبیتی می توانند به خود گیرند. در هر حال، رسانه ها از مهمترین نهادهای توسعه سیاسی اند و با آگاهی دهی، آشنا کردن افراد به وظایف خود و همچنین ایجاد تعامل بین حاکمان و مردم و تحرک بخشی به جامعه، می تواند در مسیر تأثیر در مشارکت سیاسی قرار گیرد و افرادی که از این رسانه ها بهره مندند، اقبال بیشتری نسبت به مشارکت سیاسی از خود نشان می دهند. البته کارکرد رسانه ها برای مشارکت سیاسی، کاملاً به نوع سیستم سیاسی بستگی دارد و این مکانیزم در نظامهای استبدادی، فاقد کارکرد است؛ اما در جامعه های باز و یا نیمه باز، می تواند کارکرد مناسبی در افزایش مشارکت داشته باشد.

آنچه که علاوه بر تأثیر رسانه ها بر مشارکت سیاسی در بحث مورد نظر مهمتر است، چگونگی واقع شدن رسانه به عنوان مکانیزمی برای مشارکت سیاسی است. بدین صورت که معمولاً رسانه ها، ارگان مطبوعاتی حزب یا گروه و یا گرایش خاصی اند و در جهت منافع حزب یا گروه یا افراد خاصی وارد عمل می شوند و در تأثیرگذاری و نفوذ سیاسی سهیم می شوند.(۲۷)

احزاب و گروهها برای پیشبرد کارها، برنامه ها و اهداف خود، غالبا از طریق رسانه ها عمل می کنند که به دو صورت کلی قابل طرح است؛ یکی این که رسانه های خاصی برای هدایت افکار عمومی ایجاد می کنند و دیگر این که گاهی از رسانه خاصی حمایت می کنند و از آن برای طرح نظرات خود استفاده می کنند.

در خصوص مشارکت از طریق رسانه، به دو راه برمی خوریم؛ اول اینکه افراد با ایجاد رسانه، اعم از رادیو، تلویزیون، فیلم سینمایی، روزنامه و مجلات، نوعی مشارکت را به انجام می رسانند. دوم این که گروهی با نوشتن مقالات و فعالیت در درون رسانه ها، به جمع مشارکت جویان می پیوندند و از این طریق بر تصمیمات سیاسی تأثیر می گذارند. خوانندگان نشریات و روزنامه ها و همچنین کسانی که به سردبیر نامه می نویسند(۲۸) یا تماس می گیرند نیز در سطحی به مشارکت سیاسی دست زده اند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آزادی رسانه ها پرداخته شده است و طبق اصل۲۴، «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.»

بر این اساس، رسانه از بهترین عرصه های مشارکت مدنی است که در قانون، به رسمیت شناخته شده است. معمولاً روزنامه ها و نشریات سیاسی به عنوان ارگان احزاب و گروهها و یا به عنوان حامی آنها نقش ایفا می کنند و از مهمترین ابزارها در زمان انتخابات و تحولات سیاسی کشور محسوب می شوند.

قانون اساسی برای تضمین آزادی داده شده در اصول مذکور، در اصل بیست و سوم، آزادی عقیده را به رسمیت شناخته و تفتیش عقاید را ممنوع دانسته و اعلام نموده است که هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

پس با توجه به این که مشارکت سیاسی و تضمین آن از طرف قوانین اساسی، از مهمترین کار ویژه قانون اساسی است، در جمهوری اسلامی ایران نیز این امر به نحو مطلوبی در قانون اساسی آورده شده است و طبق چهار مکانیزم مهم مشارکت سیاسی مثل احزاب، گروهها، انتخابات و رسانه ها، مشارکت سیاسی مورد توجه واقع شده است؛ به طوری که ساختار قدرت نظام بر اساس حضور و مشارکت مردم معنا پیدا می کند؛ چون همه نهادهای مهم نظام به طور باواسطه یا بی واسطه با حضور مردم و با رأی آنها شکل گرفته و اداره می شود.

 


1 مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد علوم سیاسی، محقق و نویسنده.

۲ علی اکبر نفیسی، فرهنگ نفیسی، تهران، ۱۳۵۵، ج ۵، ص ۳۳۳۱٫

۳ عباس و منوچهر آریانپور، فرهنگ دانشگاهی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۸، ج ۲، ص ۱۵۶۱٫

۴ نسرین مصفا، مشارکت سیاسی زنان در ایران، نشر وزارت خارجه، تهران، ۱۳۷۵، ص ۹٫

۵ مایکل راش، جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری، نشر سمت، تهران، ۱۳۷۷، ص ۴۰٫

۶ جلال الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، نشر سروش، تهران، ۱۳۶۹، ص ۱۶۹٫

۷ رعد / ۱۱٫

۸ آل عمران / ۳٫

۹ جعفر سبحانی، فروغ ابدیت، قم، انتشارت دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۱، ج ۲، ص ۴۶۱٫

۱۰ سید عباس نبوی، مردم سالاری در حاکمیت اسلامی، تهران، ص ۹۵٫

۱۱ محمدعلی وکیلی، (جایگاه کارکردهای احزاب در نظام سیاسی اسلام)، تحزب و توسعه کتاب سوم، نشر همشهری، تهران، ۷۶، ص ۲۲۲٫

۱۲ قانون اساسی، اصل هشتم.

۱۳ موریس دورژه، اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی، نشر شرکت سهامی، تهران، ۱۳۵۴، ص ۱۵۰٫

۱۴ قانون اساسی، اصل بیست و ششم.

۱۵ محسن خلیلی، مجموعه مقالات تحزب و توسعه، نشر همشهری، تهران، ۱۳۷۸، ص ۱۴۱٫

۱۶ گابریل آلمونه ودیگران، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست خارجی، ترجمه علیرضا طیب، نشر آموزش مدیریت دولتی، تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۱۹٫

۱۷ حجت الله ایوبی، نظامهای مختلف انتخاباتی، مجموع مقالات همایش مشارکت سیاسی، تهران، نشر سفیر، ۱۳۷۸، ص۴۸٫

۱۸ قانون اساسی، اصل ششم.

۱۹ قانون اساسی، اصل ۱۰۰٫

۲۰ قانون اساسی، اصل ۸۷٫

۲۱ قانون اساسی، اصل ۹۱٫

۲۲ قانون اساسی، اصل ۶۶٫

۲۳ آلوین تامر، جابجایی در قدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمی، نشر مترجم، تهران، ۱۳۷۱، ص ۳۸۹٫

۲۴ باقر ساروخانی، جامعه شناسی ارتباطات، نشر اطلاعات، تهران، ۱۳۶۷، ص ۷۰٫

۲۵ مایکل راش، پیشین، ص ۱۹۸٫

۲۶ همان، ص ۱۹۹٫

۲۷ دروژه، پیشین، ص ۳۱۰٫

۲۸ مایکل راش، پیشین، ص ۱۳۱٫

منبع:

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=91962&LanguageID=1