Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

احکام ثانویه

بقلم یکی از علمای حوزه علمیه قم

ترخیصات شرعیه در مورد احکام الزامیه از وجوب و حرمت و همچنین الزامات شرعیه در مورد احکام غیر الزامیه متعلق به ذات موضوعات بواسطه تعنون موردی یا موقتی و غیر دائمی موضوعات ، به عناوینی مثل اظطرار و اکراه و تقیه و حرج و عسر و ضرر و عهد و نذر و یمین ، احکام ثانویه این موضوعات است که اتفاق و اجماع باشد هرچند عدم عمومیت اینگونه اسباب در رفع هر حکم الزامی و الزام هر فعل یا ترک هر موضوع غیر الزامی نیز چنانکه به آن اشاره می نمایئیم اتفاق و اجماعی است .
بنابراین ملاحظه می شود که تکلیف الزامی مثل حرمت اکل مییته (مردار)یا خوردن مال غیر در صورت اظطرار مرتفع شده و بحکم ثانوی محکوم به حلیت می گردد و همچنین افطار روزه واجب به حکم یا ترک وضوء و غسل اگر حرجی یا ضرری باشد جایز می شود و در موارد احکام غیر الزامیه نیز با اظطرار هر فعل یا ترک یا تقیه یا قسم ، هر فعل یا ترک عمل مباح ، واجب یا حرام می شود .البته در موارد ترخیصات آثار وضعی افعال مثل ضمان دراکل مال غییر ، مرتفع نمی شود چون خلاف امتنانی است که در این ترخیصات ملاحظه شده است .
این نکته نیز قابل ذکر است که اطلاق احکام ثانویه در موارد احکام غیر الزامیه شاید خالی از مسامحه نباشد خصوصاً در موارد مباحات که اطلاق حکم بر آنها بطور حقیقت نیست مگر برحسب بعض تعاریف و در مورد مستحبات و مکروهات نیز بنابر نظر آنان که اوامر و نواهی در آنها را حمل بر ارشاد می نمایند و به هر حال لامشاحه فی الاصطلاح ، آنچه که در اینجا قابل بحث است چند مطلب است :
۱ ـ اینکه اسباب مذکوره که با حصول آنها شرعاً ترک تکلیف اولی مرخص فیه می شود ، آیا مطلقاً سبب جواز ارتکاب هر حرام و ترک هر واجب می شوند یا اینکه در بعض موارد سببیت ندارند ، و آیا همه آنها در عرض واحد و علی اسواء مؤثرند یا اینکه سببیت آنها نسبت به تکالیف مختلف است ؟
مسلم است که بطور مطلق هیچ یک از این اسباب حتی ضرر و تقیه و اکراه و اظطرار سبب جواز ارتکاب هر حرامی نمی شوند مثلاً قتل نفس محترمه به هیچیک از این اسباب جایز نیست و در موردی که کفار مسامانان را سپر خود قرار داده باشند ـ بشرح و تفصیلی که در کتاب جهاد مذکور است ـ اگر چه این قتل جایز می شود ، یکی از مصادیق احکام ثانویه که بالخصوص دلیل دارد و سبب آن همین سپر شدن مسلمان برای کفار است که این سببی است در کنار سایر اسباب احکام ثانویه که علت آن مزاحمت تکلیف حرمت قتل نفس محترمه است با تکلیف اهم یعنی وجوب جلوگیری از غلبه کفار و دفع آنها .
چنانکه مسلم است که اکراه یا ضرر جانی و تقیه و اظطرار سبب جواز ارتکاب بعضی محرمات مثل خوردن مال حرام یا میته و محرمات دیگر می شود و عسر و حرج نیز اگر حاصل از امری مثل بیماری و نحو آلان باشد موجب جواز خوردن داروی نجس برای رفع آن می شود . چنانکه موجب جواز ترک وضوء و غسل و وجوب تیمم یا جواز آن علی اختلاف النظرین می شود ولی اگر حرج و عسر در اصل ترک حرام مثل شرب خمر یا زنا باشد موجب جواز حرام نمیگردد و ضافاً بر اینکه در ادله عسر و حرج اطلاقی که شامل این موارد باشد وجود ندارد و به فرض ادعاء اطلاق ، حتماً از این موارد منصرف است .
۲ ـ ظاهر این است که در سببیت این اسباب در ترخیص شرعی و نفی الزام فرقی نیست بین الزامات ابتدائیه شرعیه و بین الزاماتی که بر حسب عقود ، شخص بهاختیار خود پذیرفته است و هر مقتضای عقد و لزوم وفاء به آن شرعاً باید به آن عمل شود ، مثلاً اگر کسی اجیر بر انجام عملی شد که حرجی نبود و اتفاقاً در موقع عمل انجام آن برای او موجب عسر و حرجی گردید می توانیم بگوئیم انجام عمل اگر شرط مباشرت کرده باشد بر او واجب نیست و بنابراین اجیرکننده او می تواند یا قیمت عمل را از او مطالبه نمایئد و یا معامله را فسخ کند و همینطور در عقد نکاح اگر اداء بعض حقوق از طرف زن موجب عسر و حرج گردید ، جایز است که امتناع از اداء نماید ولی البته در خصوص عقد نکاح چون خیار فسخ را منحصر به موارد خاصه نموده اند و ادعا ء اجماع بر آن کرده اند خیار فسخ بواسطه عسر و حرج هریک از طرفین در اداء حق دیگری وجود ندارد .
در اینجا مسأله ای که قابل تعرض است این است که بر حسب وجوب وفاء به عقد ، مثلاً در عقد بیع یا اجاره باید بایع یا موجر ، مبیع و عین مستأجره را تسلیم نماید حال اگر تسلیم آن برای هریک از آنها حرجی یا ضرری شد آیا در این مورد هم قاعده لا حرج و لاضرر کار ساز است یا خیر ؟
جواب این است که در این مورد هم قاعده جاری است و تا وقتی که عسر و حرج موجر یا بایع رفع نشده است تسلیسم آن واجب نیست و اگر مبیع یا مورد اجاره در ید آنها و مورد استفاده آنها بوده است ضامن اجره المثل آن برای مشتری یا مستأجر هستند و علاوه برای مشتری یا مستأجر خیار فسخ ثابت است این در صورتی است که حرج و ضرر مشتری و مستأجر نباشد و الا موجب نفی تکلیف وجوب تسلیم نمی شود .
۳ ـ مسأله مهمی که در بسیاری از موارد مغفول عنه می شود ملاحظه مقدار ضرورتها است که رفع ید از حکم اولی باید بمقدار رفع ضرورت و اظطرار و تقیه و عسر و حرج و عناوین دیگر باشد . بسا ضرورتها در یک کشور به حسب شه رها و مناطق حتی در یک شهر به حسب محلات و اوضاع و کیفیات ، مختلف می شود و نمی توان بطور کلی در همه شهرها مردم را به تکالیف یکسان و علی السواء مکلف دانست . در مورد مثل اظطرار و اکراه که سبب جواز تصرف در مال غیر و بلکه اتلاف آن می شود ، باید در تجاوز به حریم مالکیت غیر به حداقل ممکن اکتفاشود لذا اگر مظطراً از آن استفاده کرد یا آن را تلف نمود ضامن اجره المثل در صورت اول ، و قیمت عین در صورت دوم است زیرا الضرورات تتقدر بقدرها .
۴ ـ مسأله دیگر این است که آنچه مسلم است در زمینه حصول هریک از این اسباب تکلیف الزامی خود شخصی که مبتلابه مثلاتقیه یا اظطرار و اکراه شده است مرتفع می شود . چنانکه در مورد ضرر اگر متوجه به غیر باشد جواز عمل دضرری ـبا شرحی که در مبحث از قاعده لاضرر آمده ـ منتفی خواهد بود و ارتکاب آن علاوه بر حرمت تکلیفی موجب ضمان است . و در صورت اکراه و تقیه و تاظطرار بر تصرف در مال غیر یا اضرار مالی به او نیز حکم تکلیفی منتفی است .
و اما در مورد عسر وحرج نیز اگر عمل مباح و بلکه فعل واجب یا ترک حرام موجب عسر و حرج شد آیا جواز آن عمل یا ترک واجب یا فعل حرام مرتفع می شود ؟ و آیا فرق است بین اینکه عسر و حرج غیر شخصی باشد یا نوعی ؟ ممکن است در اینجا نیز با توجه به اطلاق ادله و اینکه عسر و حرجی که برای دیگران اعم از شخصی یا نوعی حاصل می شود مستند به جواز فعل شخصی است که عملش موجب عسر می شود ، جواز آن را منفی شمرد و در صورتی که ضرر نوعی باشد حکومت بتواند از آن جلوگیری نماید . بنابراین می توان در هر مورد که بواسطه احتکار یا هرگونه اقدامی جامعه در تهیه کالای لازم مثل دارو و سوخت و پوشاک ووسایل ارتباطی و حمل و نقل و برق و آب ددر عسر و حرج قرار بگیرد آن عمل را ، ممنوع و از آن جلوگیری نمود ، با اینکه حرمت احتکار ارزاق را در کتب فقه بالخصوص ذکر کرده و بسیاری از فقها از موارد منصوصه تعدی ننموده اند ، در موارد کالاهای مورد نیاز ضروری دیگر اگر موجب عسر و حرج باشد ممنوع شمرد و با تشخیص مورد از طرف خود شخص ترتیب اثر بر او لازم می شود اگرچه حکومت یا دیگران آن را حرجی و عسر نشناخته باشند . و چنانکه تبعیت از تشخیص دیگران در وجود عسر و حرج اگر با علم و احراز خود او مغایر باشد لازم نیست ، فقط اگر فقیه یعنی مجتهد جامع الشرایط با احراز حرجی بودن یک جریان برای عامه آن را بر اساس قاعده لا حرج ممنوع نمود با شرایطی که ممکن است به آن اشاره نمائیم تبعیت از او و انفاذ حکم او واجب می باشد .مسئله منع یا اذن اولیاء و مالک
بعضی مثل نهی پدر یا اذن او را در اموری که صحت آن مشروط به اذن او است و حلیت تصرف در مال غیر را به اذن صاحب نال و نظائر اینها ر که بسیار است از احکام ثانویه شمرده اند و اگر چه می توان گفت مثلاً حکم ئاولی تصرف در مال غیر به حکم ‹‹ لایحل مال امر مسلم الا بطیب نفسه ››حرمت و عدم حلیت است و حکم ثانوی آن حلیت آن با اذن و طیب نفسس او است ، ولی ظاهرآً متبادر از احکام ثانویه احکام مختصه به موارد خاصه و عناوین مختصه به این موارد نیست مثلاً اگرچه تصرف در مال غیر حرام است و با اذن و طیب نفس او رفع حرمت می شود و همچنین اکل میته حرام است و با اظطرار حرمت آن رفع میشود اما بین عنوان اظطرار و طیب نفس در این دو مورد فرق است زیرا اظطرار در موارد دیگر نیز امکان حصول دارد و رافع تکلیف است همچنین اکراه و ضرر تقیه و عسر و حرج ، اما طیب نفس مالک فقط در مورد اموال است و حاصل اینست که این اسباب معروفه که رافع تکلیف هستند در حالی که غیر آنها به ابواب خاصه ای تعلق دارند و لذا وقتی می گوئیم احکام ثانویه احکام آن عناوین متبادر به ذهن می شود مع ذلک در اینجحا هعم می گوئیم لا مشاحه فی الاصطلاح .
مضافاً بر اینکه اگر در مورد نهی پدر از عمل مباح یا شخصیه یا مکروه یا احد اطراف واجب تمیز عقلی یا شرعی ، نسبت به حکم اولی که حکم الهی است ، حکم ثانوی فرض کنیم ، نهی پدر را نباید حکم ثانوی بشماریم بلکه باید آن را از اسباب رفع حکم بهه حکم الهی ثانوی بدانیم و آن چیزی مثل ‹‹ لایجوز فعل مالیسبالواجبالتعیینی مع نهی الوالد او یجوز فعل کل مالیس محرماًالاممع نهی الوالد اذا لم یکن المنهی عنه واحجباًمعیناًعینیاًمی باشد .
موارد تزاحم تکلیف مهم واهم
در موارد مزاحمت تکلیف اهم با مهم بدیهی است نظر به عدم امکان امتثال هر دو تکلیف عقلاو شرعاً ترک تکلیف مهم جایز می شود مثل تصرف در مال غیر برای حفظ نفس محترمه و بسیاری از واجبات مهمه دیگر دز تزاحم با واجبات اهم ولی ظاهراً این موارد از موارد تعازض عنوان ثانوی با عنوان اولی و به عباره اخری حکم اولی و ثانوی و نفی اول به ثانی نیست بلکه ممکن است هر دو حکم مهم و اهم ، حکم اولی باشمند که چون مکلف در مقام امتثال عاجز از درک هر دو مصلحت یا اجتناب از هر دو مفسده است ناچارز در صورت اولی بایداخذ به اهم المصلحین و در صورت ثانیه ترک اشد المفسدتین را بنماید این حکم عقل است و به رفع حکم از مهم ارتباط ندارد و به خلاف امر در مثل حرمت اکل میته که بحکم شارع در مورد اظطرار یا اکراخه ، حکم مرفوع است و مزاحمتی در بین نیست و اگر هم وباشد مر بوط به عالم علل جعل احکام است و لذا ممکن است بین دو حکم ثانوی نیز این تزاحم فراهم شود و مثلاجواز فعلی ، از جهت ضرر منفی و حرام باشد و به جهت تقیه یا اکراه واجب باشد که در اینجا نیز بقاعده تزاحم ، اخذ به تکلیف اهم می شود در فرق بین این دو قسم نباید خلط بین مقام ثبوت و اثبات و تعارض و تزاحم شود زیرا در مثل موارد تقیه و اظطرار و ضرر و عسر و حرج و مستثنیات بسیاری از احکام ، تصادم در مقام ثبوت و علل جعل حکم بوده که اصطلاحاً تعارض گفته می شود و ترجیح در آنها بوسیله حاکم انجام می شود و در باب تزاحم حکمین تصادم در مقام اثبات و امتثال حکمین است فتدبر .
احکام ظاهریه :
چنانکه می دانیم یکی از انقسامات احکام ، انقسام آن به احکام واقعیه و احکام ظاهریه است احکام واقعیه مثل وجوب نماز و روزه و حج و حرمت رباو غیبت و بلکه وجوب تقیه و حرمت فعل ضرری و جواز فعل مکره علیه و حرجی است احکام ظاهریه مثل‹‹ صدق العادل›› و ‹‹اعمل بقول ذی الید›› و ‹‹ خذ بما اشتهر و بظاهر کلام التمکلم ›› و ‹‹ لا تنقض الیقین بالشک ›› که موضوع آنها شک در حکم واقعی است اعم از اینکه اولی باشد یا ثانوی مثلاباشک در وجوب نماز به هنگام رویت هلال یا وجوب غسل جمعه یا وجوب روزه ‹‹ علی من نام عن عشائه ››و حرمت کشیدن سیگار ، حکم ظاهری وجوب عمل به خبر عادل از معصوم ووجوب عمل به ظاهر کتاب و سنت است .
این حکم ظاهری را بنا بر بهض مبانی اصولی که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی فرموده اند می توان حکم ثانوی شمرد خواه مورد آن شک در حکم واقعی اولی باشد یا حکم واقعی ثانوی اما بنا بر قول حق و مختار که حکم ظاهری طریقی محض است و در صورت اصابه منجر تکلیف واقعی است و در صورت عدم اصابه صوری و عذر مکلف در مخالفت است ، در موارد احکام ظاهریه غیر از تکلیف واقعی که مورد حکم ظاهری مثلاقول زراره طریق بسوی آن است ، حکم حقیقی وجود ندارد برخلاف باب احکام اولیه و ثانویه که حکم ثانوی حقیقه حکم الله است و حتی در شبهانت بدویه در مواردی که حکم به اباحه می شود این اباحه در صورتیکه در مورد حکم وجوبی یا تحریمی یا تتریهی یا استحبابی نباشد همان حکم اباحه واقعی اسیت و در صورت وجود تکلیف حکم ظاهری به اباحه صوری و عذری است .
به هرحال اطلاق حکم ثانوی بنابر این مبتنی بر حکم ظاهری صحیح نیست مگر به نحوی از عنایت و مسامحه .
احکام ولائی و حکومتی :
برحسب اصول اسلامیه و آیات قرانیه و روایات متواتره اصل حکومت و ولایت براداره امور عامه مانند امامت و نبوت من جانب الله است و به واقعیت و حقیقت یگانگی وحدت خدا در صفت حاکمیت و ولایت ارنتباط دارد سلطنتها و ولایتها و حاکمیتها اگر خود بخود و از خود فرض شود شرک گونه و دور از واقعیت عقیده به توحید است فهوالحاکم الذی لاحاکم الذی لا حاکم علی الخلق الا هو و الولی الذی لاولی علی الخلق الا هو .
بنابر این ولایتها حتی ولایت شخص بر خودش نیز باید بحکم خدا و در طول ولایه الله باشد .
در این موضوع ولایت پیغمبر صلی الله علیه وآله بحکم سیره آن حضرت و آیات قران کریم مثل (النبیاولی بالمومنین من انفسهم) ثابت است و ولایت امیر المومنین علیهالسلام بعد از آن حضرت نیز به تنصیصات و دلایل بسیار مثل آیه کریمه ‹‹انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوالذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و هم راکعون ››و احادیث متواتره مثل ‹‹حدیث غدیر›› و حدیث ‹‹انت ولی کل مؤمن بعدی››ثابت است . همچنین ولایت ائمه طاهرین علیهم السلام برحسب روایات خلفاء اثنی عشر که همه محدثین اسلام در جوامع حدیث و مسانید خود روایت کرده اند و احادیث و دلایل دیگر ، ثابت است مختص بخود آنهاست و منحصر در اداره امور نیست .
در عصر غیبت ادله ای که در باب ولایت فقیه اقامه شده است فقها ء عادل و مجتهد جامع الشرایط بعنوان نیابت عامه از حضرت بقیه الله صاحب الزمان ارواح العالمین له الفداءشان مدیریت اموری را که نظام جامعه و حفظ حدود و ثغور و احقاق حقوق امنیت بلد و عزت و شوکت اسلام و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مسلمین و حفظ حقوق ضعفاء و قلع و قمع بدع و امر بمعروف . نهی از منکر ، برآن متوقف است عهده دار می باشند و به این جهت و استمراری که این راه داشتهو دارد ، همواره مؤمنان صادق به آن متعهد بوده و اگر هر نظامی هم به قهر و غلبه حاکم بوده است ، خود را تابع این نظام که نظام ثابت است و در عصر غیبت در نظام ولایت فقهاء متجلی است می دانسته و اولیاء آن را مرجع حقیقی خود می دانستند .
این ولایت اگرچه از نهادهای اسلامی است اما در آنجا که احکام را به اولیه و ثانویه تقسیم می نمائیم وارد نمی شود چون برای آن ثانی و بدلی نیست و همواره مستمر بوده و خواهد بود .
آنچه در اینجا عنوان حکم دارد وجوب اطاعت از امام و اولوالامر و منصوبین از طرف ایشان بطور خاص یا عام است که این حکم شرعی است و به حسب موارد ، گاه شأن صدورش انفاذ احکام اولیه است و گاه انفاذ احکام ثانویه است مثلادر وقتی که خطر شیوع بیماری وبا در بین باشد حاکم برای حفظ نفوس ـ که وجوبش از احکام اولیه است ـ ورود اشخاص را به داخل یک کشور یا یک شهر ممنوع می سازد یا برای دفع یک ضرر عام یا جلوگیری از ضعف اقتصادی مسلمین یا جلوگیری از تقویت اقتصادی کفار و ممانعت از تأثر مسلمانان از فرهنگهای بیگانه ، معاملاتی را با کشورهایی ممنوع و از ورود کتابهایی جلوگیری می نمایئد .
این احکام اگرچه واجب الاطاعه است ولی چون امور مذکوره همه از اموری است که شرعاً باید با محقق شوند و یا از تحقق آنها جلوگیری بعمل آید و بعباره اخری یا مصالح مهمی است که شارع مقدس که بر دفع آنها تأکید دارد . اطاعت از حاکم مصداق اطاعت از احکام شرعیه اولیه یا ثانویه است و چنان نیست که فقیه خارج از احکام شرعیه و وظیفه ای که در انفاذ این احکام و نظامات شرعی دارد بتواند حکمی صادر نماید و مردمن را برامری الزام کند ، مجتهد در محدوده حکومت شرعیه در مواردی احکام ولائی و حکومتی صادر می کند که اگر مکلف خود هم در مورد آن علم بجهت حکم او حاصل کند بر او فعل یا ترک مورد ابتلاء واجب می شود مثلاً اگر مکلف شخصاً عالم شد به اینکه خارج کردن فلان کالا از کشور موجب وقوع جامعه در قحطی و مجاعه و یا سلطه اقتصادی دشمنان می شود بر او واجب است که از خارحج کردن آن خودداری نماید هرچند حکومت یا سایر مردم به این جهت واقف نشده باشند یا اگر بداند وارد کردن کالا یا دارو یا غذلئی سبب سرایت بیماری واگیر به مردم می شود باید وارد کردن و فروش آن را ترک نماید اگر چه حکومت ورود و فروش آن را یخطر و ضرر اعلام کرده باشد یا اگر حمله دشمن را قریب الوقوع بداند و آماده شدن برای دفاع را لازم ببیند باید شخصاً برای دفاع و شرکت در عملیات دفاعی آماده شود و خلاصه کلام ، اینست که احکام ولائی و حکومتی در رابطه با حفظ نظم و امنیت و جهات و مصالح عالیه اسلامی و مدیریت جامعه در محدوده احکام شرع است که همگان بطور وجوب کفائی و در مواردی عینی ، نسبت به آن مسؤولیت دارند فرقی که هست این است که حکومت در این امور در سطحی که فرگیر همه جامعه و موجب بسیج همگان و هم آهنگ کردن نیروها و عملیات است مسؤول است و در حرکت دادن عموم و استفاده از امکانات و در اختیار گرفتن وسایل لازم برای اجراء احکام اسلام و اداره امور و رفع کمبودهای حادثه آفرین متعهد است و باید طرحهای لازم را اجرا کند و مراقب باشد خلل و فرجی که موجب اختلال نظام وضعف جامعه اسلامی و رخنه دشمنان فرصت طلب می شود در حصین اسلام پیدا نشود .
در این رابطه البته درایت و سیاست و احاطه بر جوانب امور فقه و بصیرت اسلامی لازم و مشاوره با اهل نظر و کارشناسان و فقهاء لازم است همه جوانب باید ملاحظه شود که احکام اولیه مورد تجاوز قرار نگیرد و احکام ثانویه نیز در موارد خود اجراء شود و کسی بی جهت احکام ثانویه و مصالح عالیه را بهانه برای اجرای سیاستهای خاص و سلب اختیارات اولیه افراد قرار ندهد .
یکی از اشتباهاتی که برخی سوسیالیزم مآبها یا کاپیتالیزم گراهای به اصطلاح مسلمان دارند اینست که گمان می کنند با نظام ولایت فقیه و اختیاراتی که فقیه دارد می توان سیاستهای سوسیالیزمی یا کاپپیتالیزمی را در اقتصاد اجراء نمود و گمان می کنند که حاکم می تواند خارج از احکام اولیه و ثانویه اسلامی بدون ملاحظه ضرورتهای موقت و موردی ، بنا را بر سیستم های اقتصادی غی اسلامی در حالیکه این اشتباه بزرگی است که اگر عملی شود با نفی نظام اسلام است .
و به نظر اینجانب این مسأله یعنی خطر گرایش بسوی این مکتب ها بعنوان ضرورتها و یا احکام ثانویه خطر و ضرورتی است که نباید در اهمیت آن و نقشی که در تعطیل احکام اولیه بلکه ثانویه اسلام دارد غفلت نمود .
امید است با هوشیاری همه دستندرکاران و کسب نظر از فقهاء بزرگ در همه مسایل ، سیاستهایی اجراء شود که صد در صد اسلامی و آرمان و هدف اسلامی انقلاب را که حاکمیت احکام اسلام اعم از اولیه و ثانویه است تأمین و تضمین نماید و لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین .
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=663