Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

چکیده:
بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.
بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
بر اساس اصل ۵۸ قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»
فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.
بر اساس اصل ۵۹، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب ۳۲ مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)
«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)
«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)
در ارتباط با اصل ۵۸ (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:
۱- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۱۱۲، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (۵۸) ندارد.
۲- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(۵) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود:
الف) بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند ۷ و ۸ همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان – حتى بر مجلس شوراى اسلامى – نافذ و الزامى است.
ب) در اصل ۱۰۸ چنین آمده است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند.
ج) در ذیل اصل ۱۱۲ آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.
د) بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى – امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى – امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان – حتى بر نمایندگان مجلس – الزامى است.
ه) بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.
و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند – چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند – آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.
امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال ۱۳۶۳ که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)
شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس
در اصل ۶۲ قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»
بر اساس این اصل، شرایط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى که در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و… را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى که در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.
در قانون انتخابات مجلس (مصوب ۷/۹/۱۳۷۸) و اصلاحات بعدى آن نیز در ارتباط با شرایط نامزدى نمایندگى مجلس آمده است:
«انتخاب‏شوندگان باید داراى تابعیت اصلى ایران، معتقد و ملتزم عملى به اسلام و نظام جمهورى اسلامى، وفادار به قانون اساسى و اصل ولایت فقیه، داراى حداقل مدرک فوق دیپلم، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه و داراى سلامت جسمى در حد برخوردارى از نعمت بینایى، شنوایى و گویایى بوده و بین ۳۰ تا ۷۵ سال سن داشته باشند.
داوطلبان نمایندگى اقلیتهاى دینى، از شرایط اعتقاد به اسلام، مستثنا بوده و باید در دین خود ثابت‏العقیده باشند.»
همچنین بر اساس همین قانون، وابستگان مؤثر در تحکیم رژیم سابق، ملاّکین اراضى موات، وابستگان و گردانندگان احزاب و تشکیلات غیرقانونى، فراماسونرى، نمایندگان مجالس و انجمنهاى محلى رژیم گذشته، مجرمین علیه نظام جمهورى اسلامى، محکومین به حدود شرعى، محجورین، مشهورین و متجاهرین به فساد و فسق و فجور و قاچاقچیان و معتادین به مواد مخدر، کلاً از انتخاب شدن محرومند.(۷)
بر اساس قانون انتخابات، مقامات عالى قوه مجریه و قضائیه و معاونین و مشاورین آنها، اعضاى شوراى نگهبان، شاغلین نیروهاى مسلح و وزارت اطلاعات، استانداران، فرمانداران، بخشداران و معاونان و مشاوران آنها در سراسر کشور، ائمه جمعه، رؤسا و مقامات عالى محلى و اعضاى هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسات دولتى و وابسته به دولت در حوزه مأموریت خود، به واسطه شغل و مقامى که دارند، از حق انتخاب شدن محرومند، مگر آن‏که سه ماه قبل از ثبت‏نام از سِمَت خود استعفا کرده باشند و در آن پست شاغل نباشند.
بر اساس قانون انتخابات، انتخاب‏کنندگان باید داراى تابعیت جمهورى اسلامى ایران، ۱۵ سال تمام و عاقل باشند.(۸)
در مورد تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در اصل ۶۴ آمده است: «عده نمایندگان مجلس شوراى اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسى سال یکهزار و سید و شصت و هشت هجرى شمسى، پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانى، سیاسى، جغرافیایى و نظایر آنها، حداکثر بیست نفر نماینده مى‏تواند اضافه شود. زرتشتیان، کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان و آشورى و کلدانى مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال، هر کدام یک نماینده انتخاب مى‏کنند….»
ضمنا، بر اساس اصل ۶۳، دوره نمایندگى مجلس، چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود؛ به طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس بر اساس اصل ۶۵، مجلس با حضور ۳۲ مجموع نمایندگان رسمیت مى‏یابد و در نخستین جلسه، کلیه نمایندگان حاضر باید طبق اصل ۶۷، سوگند یاد کنند و کسانى که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏اى که حضور پیدا مى‏کنند، مراسم سوگند را به جاى آورند. بر اساس اصل ۶۹، مذاکرات مجلس شوراى اسلامى باید علنى باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمى، براى اطلاع عموم منتشر شود و در شرایط اضطرارى، در صورتى که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضاى رئیس‏جمهور یا یکى از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنى تشکیل مى‏شود. مصوبات جلسه غیرعلنى در صورتى معتبر است که با حضور شوراى نگهبان، به تصویب سه‏چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطرارى، براى اطلاع عموم منتشر گردد.
بر اساس اصل ۷۰، رئیس‏جمهور و معاونان او و وزیران، به اجتماع یا به انفراد، حق شرکت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى‏توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند، مطالبشان استماع مى‏شود.
وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى:
مجلس شوراى اسلامى، داراى اختیارات و وظایف سنگین و گسترده‏اى است. اصول متعدد قانون اساسى در فصل ششم، مربوط به همین موضوع است. مهمترین وظایف و اختیارات مجلس به شرح زیر است:
۱- مهمترین و اصلى‏ترین وظیفه مجلس شوراى اسلامى، وظیفه قانونگذارى است. مجلس در هر زمینه‏اى که لازم ببیند، مى‏تواند قانون وضع کند. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند.»
بر اساس اصل ۸۵، مجلس نمى‏تواند حق قانونگذارى را به شخص یا هیأتى واگذار نماید. (مگر در موارد ضرورى که مجلس مى‏تواند اختیار وضع بعضى از قوانین را با شروطى، به کمیسیونهاى داخلى واگذار نماید.)
۲- حقِ دادن طرحهاى قانونى و بررسى آنها و نیز حق بررسى لوایح دولتى.
در اصل ۷۴ آمده است: «لوایح قانونى، پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس تقدیم مى‏شود و طرحهاى قانونى، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شوراى اسلامى قابل طرح است.»
ضمنا، بر اساس اصل ۱۵۸، تهیه لوایح قضایى، بر عهده رئیس قوه قضاییه است. رئیس قوه قضائیه، لوایح قضایى را به هیأت دولت مى‏دهد و پس از تصویب در هیأت دولت، به مجلس ارسال مى‏گردد.
طرحها و لوایح، پس از اعلام وصول در مجلس براى رسیدگى و اصلاح و تکمیل به کمیسیون مربوط فرستاده مى‏شوند تا پس از رسیدگى کمیسیون و توافق هیأت رئیسه و کمیسیون در نوبت خود، براى مذاکره در کلیات (شور اول) به مجلس و جلسه علنى آن آورده شود و پس از تصویب کلیات، مجددا به کمیسیون مربوطه رفته و ضمن رسیدگى به اصلاحات و پیشنهادات نمایندگان، دوباره براى تصویب جزئیات آن به مجلس آورده مى‏شود. در این مرحله، تکلیف طرح یا لایحه مزبور معلوم خواهد شد.
بر اساس اصل ۹۷، طرح یا لایحه مى‏تواند با قید فوریت به مجلس ارائه شود. بر اساس آیین‏نامه داخلى مجلس، طرحها و یا لوایح فورى سه‏گونه‏اند؛ یک‏فوریتى، دوفوریتى و سه‏فوریتى.
طرحها و لوایح یک‏فوریتى، پس از تصویب یک فوریت آنها در مجلس، به کمیسیون مربوط ارجاع مى‏شود و بدون نوبت، مورد رسیدگى قرار مى‏گیرد و به محض وصول گزارش کمیسیون به مجلس، در دستور کار مجلس قرار مى‏گیرد و در همان جلسه اول، تکلیف آن مشخص مى‏گردد.
طرحهاولوایح دوفوریتى، پس‏از تصویب‏دوفوریت‏آنهادرمجلس، بلافاصله چاپ و تکثیر شده و میان نمایندگان توزیع مى‏گردند؛ سپس، بدون ارجاع به کمیسیون باید پس از ۲۴ساعت،درمجلس‏مطرح‏شوند. طرحها و لوایح سه فوریتى، پس از تصویب سه فوریت آنها، در همان جلسه مورد بحث و بررسى قرار گرفته و تنها با تصویب ۳/۲ اعضاى حاضر، معتبر خواهد بود. ضمنا، طرحهاى سه فوریتى، مخصوص موارد اضطرارى و حساس است.
۳- وضع آیین‏نامه داخلى مجلس که شیوه کار مجلس را مشخص کند و نقش اساسى در همه کارهاى نمایندگان دارد.(اصل ۶۵)
۴- حق تصویب رجوع به همه‏پرسى در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى. (اصل ۵۹)
۵- وضع هر نوع مالیات و نیز تعیین موارد معافیت و بخشودگى و تخفیف مالیاتى. (اصل ۵۱)
۶- تصویب بودجه سالانه کشور که به صورت لایحه، از جانب دولت تهیه مى‏گردد.(اصل ۵۲)
۷- دیوان محاسبات کشور که داراى اختیارات مهمى است، زیر نظر مجلس شوراى اسلامى است.(اصل ۵۲ و ۵۳)
۸- تصویب توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامى کشور در بخشى از کشور و یا تمامى آن، براى مدت معین با شرایط مذکور در اصل ۶۸٫
۹- شرح و تفسیر قوانین عادى. (اصل ۷۳)
۱۰- حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور. (اصل ۷۶)
۱۱- تصویب عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏هاى بین‏المللى. (اصل ۷۷)
۱۲- تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزى به‏صورت اصلاحات‏جزئى،بارعایت‏مصالح‏و…(اصل۷۸)
۱۳- تصویب برقرارى حکومت نظامى در حالت جنگ و شرایط اضطرارى و… (اصل ۷۹)
۱۴- گرفتن و یا دادن وام و یا کمکهاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت باید به تصویب مجلس برسد. (اصل ۸۰)
۱۵- تصویب استخدام کارشناسان خارجى در موارد ضرورى. (اصل ۸۲)
۱۶- تصویب انتقال بناها و اموال دولتى که از نفایس ملى باشد، به غیر. (اصل ۸۳)
۱۷- هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى کشور اظهارنظر نماید. (اصل ۸۴)
۱۸- مجلس حق دارد تصویب دائمى اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲، به کمیسیونهاى ذى‏ربط و یا به دولت واگذار نماید.(اصل ۸۵)
۱۹- دادن رأى اعتماد به هیأت وزیران. (اصل ۸۷)
۲۰- حق سؤال ۴۱ نمایندگان از رئیس‏جمهور و حق سؤال هر یک از نمایندگان از وزرا درباره وظایف آنها. پس از طرح سؤال، رئیس‏جمهور موظف است حداکثر تا یک ماه و وزیر تا ده روز جهت پاسخ به سؤال، در مجلس حاضر شود. (اصل ۸۸)
۲۱- استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزرا. در صورتى استیضاح در مجلس قابل طرح است که حداقل به امضاى ده نفر از نمایندگان برسد. (اصل ۸۹)
۲۲- استیضاح رئیس‏جمهور. در صورتى استیضاح رئیس‏جمهور قابل طرح در مجلس است که حداقل به امضاء۳۱ نمایندگان رسیده باشد. در صورتى که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‏جمهور، اکثریت ۳۲ کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‏جمهور رأى دادند، مراتب جهت اجراى بند ۱۰ اصل یکصد و دهم، به اطلاع مقام رهبرى مى‏رسد.(اصل ۸۹)
۲۳- رسیدگى به شکایات وارده درباره طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه. در اصل ۹۰ آمده است: «هرکس شکایتى از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، مى‏تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگى کند و پاسخ کافى دهد و در مواردى که شکایت، به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگى کند و پاسخ کافى از آنها بخواهد و در مدت مناسب، نتیجه را اعلام نماید و در مواردى که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.
۲۴- انتخاب شش نفر از حقوقدانهاى شوراى نگهبان پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
۲۵- انتخاب دو عضو از شش عضو شوراى نظارت بر صدا و سیما.
۲۶- انتخاب ده نفر به عنوان اعضاى شوراى بازنگرى در قانون اساسى.
۲۷- صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى یا ارجاع آن به داورى در مواردى که طرف دعوا خارجى باشد و نیز در موارد مهم داخلى، منوط به تصویب مجلس است.(اصل ۱۳۹)
اختیارات جزئى دیگرى نیز براى مجلس شوراى اسلامى در قانون اساسى منظور شده است که از ذکر آنها خوددارى مى‏گردد.
مصونیت پارلمانى
جالب این است که نمایندگان مجلس با داشتن این همه وظایف و اختیارات، بر اساس قانون اساسى از نوعى مصونیت پارلمانى نیز برخوردارند. در اصل ۸۶ قانون اساسى آمده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر و رأى خود، کاملاً آزادند و نمى‏توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف نمایندگى خود داده‏اند، تعقیب کرد.»
در ارتباط با این اصل، تذکر دو نکته ضرورى است:
الف) مصونیت بالا براى نمایندگان مجلس در صورتى است که رأى و اظهارنظر آنها در داخل مجلس و در ارتباط با کار نمایندگى آنها باشد و یا اگر در خارج از مجلس است، در مقام ایفاى وظایف نمایندگى باشد؛ مثلاً در مأموریتهاى رسمى از طرف مجلس یا کمیسیون در داخل یا خارج کشور، نظرى ابراز کرده و یا رأیى داده باشد. بنابراین، اگر اظهارنظر در داخل مجلس، جنبه خصوصى و غیرپارلمانى پیدا کند و یا این‏که نماینده‏اى در جلسه خصوصى یا عمومى خارج از مجلس، اظهارنظر یا سخنرانى کند و یا در اجتماعات و گروه‏هایى که ربطى با مجلس و کار نمایندگى ندارد، به دلیل عضویت در آنها رأى دهد، مشمول مصونیت بالا نیست.
ب) ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر و رأى، نباید بهانه‏اى براى تضییع حقوق مردم و وارد کردن لطمه بر حیثیت و شؤون مادى و معنوى اشخاص (نظیر فحاشى، هتک حرمت، تهمت، افشاى اسرار خصوصى افراد و…) و یا ترغیب عمومى به بى‏نظمى و آشوب (نظیر اعتصاب و راهپیمایى و…) باشد. بدیهى است، در صورت عدم رعایت این امر، میان نمایندگان و سایر شهروندان، تفاوتى در اعمال قانون نخواهد بود و مى‏توان آنها را مورد تعقیب قرار داد.
دلیل وجود این «قید» در مصونیت نمایندگان، اولاً ذیل اصل چهارم قانون اساسى است. در آنجا آمده است که:
«کلیه قوانین و مقررات… باید بر اساس موازین اسلامى باشد؛ این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر، به عهده فقهاى شوراى نگهبان است.»
با عنایت به این‏که مصونیت نمایندگان در صورتهاى مزبور (تضییع حقوق مردم و یا ترغیب عمومى به بى‏نظمى)، خلاف احکام مسلم اسلام است، قهرا به فرض این‏که اصل ۸۶، عموم و یا اطلاقى دال بر مصونیت نمایندگان داشته باشد، باید به خاطر ذیل اصل ۴، از آن صرف‏نظر کرد.
از این گذشته، مصونیت نمایندگان در بسیارى از صورتهاى بالا، خلاف اصل ۳۴ مى‏باشد.
این اصل چنین است: «دادخواهى، حق مسلم هر فرد است و هر کس مى‏تواند به منظور دادخواهى، به دادگاه‏هاى صالح رجوع نماید… و هیچ کس را نمى‏توان از دادگاهى که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»
بر اساس این اصل، اگر فرد و یا جمع و گروهى از جانب نماینده‏اى مورد هتک حرمت، تهمت، فحاشى و افشاى اسرار خصوصى واقع شوند، مى‏توانند جهت دادخواهى، به دادگاه‏هاى صالح رجوع کنند و دادگاه هم موظف است به دادخواهى آنها ترتیب اثر دهد و نماینده مزبور را مورد تعقیب و پیگرد قرار دهد.
از این گذشته، به نظر مى‏رسد که اصل ۸۶ در موارد مزبور، اطلاق و عموم ندارد؛ یعنى شامل این‏گونه موارد نمى‏شود؛ زیرا آن‏چه که در اصل مزبور آمده است، آزادى اظهارنظر و رأى در مقام ایفاى وظایف نمایندگى است و فحاشى و تهمت و یا افشاى اسرار خصوصى و یا دعوت به آشوب و یا افشاى اسرار اطلاعاتى نظام، نه اظهار نظر و رأى است و نه ایفاى وظایف نمایندگى.
در ماده ۷۶ آیین‏نامه داخلى مجلس آمده است: «چنانچه به تشخیص هیأت رئیسه، نماینده‏اى در سخنان خود در جلسه علنى، به کسى نسبت ناروا داده و یا هتک حرمت نماید، فرد مزبور مى‏تواند در دفاع از خود، به صورت مکتوب، به اتهام وارده پاسخ گوید. پاسخ ارسالى در صورتى که بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهین و افترا نباشد، در اولین فرصت، در جلسه علنى قرائت خواهد شد.»
در ماده ۷۷ آیین‏نامه آمده است: «اگر در ضمن مذاکره، صریحا یا تلویحا نسبت سوئى به یکى از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهارنظر او را بر خلاف جلوه دهند و نماینده مذکور در ردّ آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد، اجازه نطق بخواهد، بدون رعایت نوبت تا ده دقیقه اجازه نطق داده مى‏شود.»
هرچند در این دو ماده از آیین‏نامه، تا حدودى حقوق افرادى که مورد تعرض نماینده مجلس قرار مى‏گیرند، تأمین شده است، اما کافى نیست؛ زیرا اولاً حق دادخواهى را که یک حق مسلم شرعى و قانونى است، با استناد به این مواد آیین‏نامه، نمى‏توان از افراد سلب کرد. ثانیا، گاهى تخلف نماینده، مربوط به حقوق عمومى است (مانند دعوت به اغتشاش و آشوب و افشاى اسرار اطلاعاتى نظام) در این‏گونه موارد، فردى مورد تعرض واقع نشده است که با استناد به مواد مزبور آیین‏نامه بخواهد به دفاع از خویش بپردازد. در این‏گونه موارد، مدعى‏العموم مى‏تواند دادخواهى کند و نماینده را مورد تعقیب قرار دهد.
جالب این است که مصونیت قضایى نمایندگان مجلس، در بسیارى از کشورها نیز عام و مطلق نیست. مثلاً در قانون اساسى ۱۹۴۹ آلمان فدرال، مصونیت پارلمانى، در موارد تهمت، افترا و توهین جارى نیست، حتى اگر در قالب وظایف قانونى نماینده باشد. در کشورهاى دانمارک و ایسلند، حتى مى‏توان از نمایندگان، در صورت موافقت پارلمان، بازخواست کرده، اصل مسؤولیت را جارى نمود.

منبع:http://articles.oxinads.com/articles.php?id=1495&title