Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن

دکتر حسین مهرپور

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران – تهران

 

مقدمه


 

اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مقام بیان مبانی و زیرساخت‏هاینظام حکومتی جدید دینی ـ که در اصل اول از آن با عنوان: جمهوری اسلامی ایران یادشده است ـ شش اصل و یا مبنا و زیرساخت را بیان کرده است که اصل و مبنای ششم آن، کرامت انسانی است. اصل دوم قانون اساسی مقرر می‏دارد: «جمهوری اسلامی ایران، نظامی است بر پایه ایمان به:

 

 

1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛

 
 

 

2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛


 

3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا… ؛


 

4. عدل خدا در خلقت و تشریع؛


 

5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی؛


 

6. کرامت و ارزش والای انسان، و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.پنج بند اول برای عموم مردم مسلمان ایران و به ویژه متشرعین آشنا است و منظورهمان اعتقاداتی است که با عنوان اصول پنج‏گانة دین و مذهب؛ یعنی توحید،‏ نبوت،‏ معاد، عدل و امامت، بیان شده است و درج آن در اصل دوم قانون اساسی به خوبی


 

 ماهیّت دینی و مکتبی این نظام و نفوذ و رسوخ دیدگاه‏ها و مقررات مذهبی رامی‏رساند.


 

ولی بند ششم که کرامت انسانی را به عنوان یکی از مبانی این نظام به شمار آورده است و قاعدتاً لوازم و مقتضیات و آثار خاص خود را خواهد داشت، از یک‏سو ریشه در بیان اسلامی و تعبیر قرآنی دارد که می‏فرماید:


 

وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً.


 

کرامت اعطائی از سوی خداوند به انسان و به فرزندان آدم، بدون قید، به رسمیت شناخته شده است. همچنین جنبه معنوی کرامت انسانی نیز از آیات قرآن دربارة خلقت انسان و مستقر نمودن او در زمین به عنوان جانشین خدا فهمیده می‏شود. خداوند می‏فرماید:


 

وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.


 

از سوی دیگر، قطعاً گنجاندن کرامت انسانی در شمار مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، متأثّر از مباحث بین المللی در زمینة حقوق بشر و به رسمیّت شناختن کرامت و یا شأن و منزلت انسانی برای انسان، صرف نظر از هر نوع تعلقاتی با عنوان:


 

HUMAN DIGNITY در منشور ملل متحد، و اعلامیه جهانی حقوق بشر، و میثاق‏های بین‏المللی حقوق مدنی، سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر اسناد بین‏المللی می‏باشد که در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، به این معنا توجه شده و در اظهارات برخی نمایندگان مشهود است.


 

کرامت انسانی در اسناد بین المللی در اسناد بین المللی حقوق بشر،‏ ضمن تأکید بر شناسائی کرامت و شأن انسان(DIGNITY)، بدون ارائة تعریف مشخصی از کرامت انسانی، بر برابری انسان‏ها در برخورداری از حقوق و آزادی‏های اساسی انسانی ـ صرف نظر از نژاد، رنگ،‏ زبان، عقیده، مذهب، موقعیّت اجتماعی، منشأ تولد، قومیت و غیره ـ مؤکّداً تصریح شده است. در مادة ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقرر می‏دارد:


 

تمام افراد بشر، آزاد به دنیا می‏آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند،‏ همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.


 

این در حالی است که در مقدمة همین اعلامیه (فراز چهارم) به اعلام ایمان مردم ملل متحد به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن،‏ در منشور ملل متحد اشاره شده است. بر اساس این باور و قطع نظر از تمایزاتی که افراد انسانی می‏توانند از لحاظ ارزش‏های متعالی اخلاقی و معنوی داشته باشند، چند امر مهم حقوقی و عملی در اسناد بین المللی حقوق بشر و به خصوص اعلامیه جهانی، مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: تساوی و عدم تبعیض بین آحاد انسان به لحاظ نژاد، رنگ، زبان،‏ قومیت،‏ جنس و مذهب، لغو بردگی، و غیرقانونی بودن بردگی،‏ ممنوعیت شکنجه، قانونمند کردن جرم و مجازات و ممنوعیت مجازاتهای خشن و غیر انسانی و تأکید بر آزاد بودن افراد در انتخاب و داشتن عقیدة مذهبی و عدم تعرض به حقوق آن‏ها به خاطر داشتن عقیدة مذهبی خاص و نظایر آن. مادة ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‏گوید:


 

هر کس می‏تواند بدون هیچ‏گونه تمایز،‏ مخصوصاً از حیث نژاد،‏ رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیّت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، ‏از تمام حقوق و کلیه آزادی‏هائی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره‏مند گردد.


 

طبق مادة ۴: «احدی را نمی‏توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان،‏ به هر شکلی، ممنوع است». و مادة ۵،‏ هرگونه شکنجه یا مجازات ظالمانه و برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن را، ممنوع کرده است. مواد ۷ تا ۱۱، برخورداری یکسان همگان از حمایت قانون،‏ دادرسی عادلانه و منصفانه برای همه، اصل برائت، و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را مورد تأکید قرار داده است. مواد ۱۸ و ۱۹، متکفل بیان آزادی


 

عقیده،‏ مذهب، اظهار عقیده و ایمان و مصون بودن از بیم و اضطراب، به خاطر داشتن عقیده و بیان آن است. این حقوق و نظایر آن ـ که در مواد دیگر اعلامیه و با تفصیل بیشتر در میثاقین و سایر اسناد حقوق بشری آمده است اساساً برگرفته از شناسائی اصل کرامت و شرافت انسانی و اثبات وجود این کرامت برای همه انسان‏ها از بدو تولد می‏باشد. و البته لزوم برقراری برخی محدودیت‏ها به جهت رعایت حقوق دیگران و یا


 

برقراری نظم در جامعه و یا حفظ اخلاق عمومی، بر اساس ضوابط صحیح قانونی در یک جامعة دموکراتیک قانونمند، در مادة ۲۹ اعلامیه و دیگر اسناد،‏ پیش بینی شده است،‏ و طبعاً استعداد افراد و تلاش آن‏ها و میزان صلاحیت و توانائی آنان در امور مختلف، می‏تواند در احراز موقعیت‏های اجتماعی و برخورداری از برخی مزایا،‏ مؤثر باشند که این امر تبعیض و مغایر با حیثیت انسانی شناخته نمی‏شود. چنان‏که در بند ۲


 

مادة ۱ مقاوله سازمان بین المللی کار، شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال می‏گوید:


 

تفاوت یا محرومیت یا حق تقدمی که برپایه صلاحیت حرفه‏ای،‏ جهت اشتغال به حرفه معینی لازم شناخته شده است، تبعیض محسوب نخواهد شد. نوع بیان کرامت انسانی در متون دینی  در قرآن کریم، هرچند به اعطاء کرامت به انسان و مقام خلیفة اللهی برای او، اشاره شده است اما به این نکته که همة انسان‏ها از یک نوع کرامت و شرافت انسانی برخوردارند و از این حیث یکسان متولد می شوند،‏ تصریح نشده است. ولی از نحوة بیان برخی از پیامبران چنین برمی‏آید که ممکن است افرادی صالح و کسانی فاجر و بدکاره به دنیا بیایند. حضرت نوح هنگامی که از هدایت قوم خود ناامید


 

شد و آنان را نفرین کرد،‏ چنین گفت: اگر زنده بمانند، جز فرزندان فاجر و کافر به دنیا نمی‏آورند.


 

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْکَافِرِینَ دَیَّاراً * إِنَّکَ إِنْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبَادَکَ وَلَا یَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً کَفَّاراً.


 

 در داستان حضرت موسی و خضر(ع) ـ که در سورة کهف نقل شده است ـ پاسخ خضر(ع) به اعتراض موسی(ع)، در پی کشتن کودکی و در مقام تبیین و توجیه عمل خود، قابل توجه است. بنگرید:


 

فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِیَا غُلَاماً فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَکِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُکْراً  و نیز وَأَمَّا الْغُلَامُ فَکَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینَا أَنْ یُرْهِقَهُمَا طُغْیَاناً وَکُفْراً


 

* فَأَرَدْنَا أَنْ یُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَیْراً مِنْهُ زَکَاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً. 


 

در مسأله بردگی نیز،‏ علاوه بر این‏که در اسلام ـ به هر علت و توجیهی ـ صریحاً بردگی نسخ نشده است، در متون فقهی، تصریحاً به برده متولّد شدن فرزند برده و کنیز،‏ اشاره شده است. (ویولد رقّاً) این‏ها مسائلی است که قابل توجه و تعمّق و بررسی است.


 

در آیات قرآنی، مؤلفه‏هایی نظیر امتیاز دهی و ارزش گذاری به لحاظ موقعیّت انسانی بر اساس ایمان و عقیده توحیدی و تقوا و پست انگاشتن افراد غیر معتقد و ناصالح، به چشم می‏خورد و همان گونه که بر اساس آیة کریمة إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ


 

أَتْقَاکُمْ  معیار کرامت را تقوا قرار داده است، ‏از عدم پذیرش اعتقادات غیر اسلامی و زیانکار بودن غیر معتقدان و تنزل مقام معاندان و غیر معتقدان به دین حق، در حد حیوانات، سخن رفته است. آیات ذیل الذکر به این مطلب اشاره دارند:


 

وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِینَ  و آیه وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیراً مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِهَاوَلَهُمْ آذَانٌ لَا یَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِکَ هُمْ الْغَافِلُونَ.


 

از این مقوله به اشاره می‏گذریم و تفصیل آن را به اهل فن واگذار می‏کنیم. اما ذکراین نکته ضروری است که از دیدگاه اسلام و قرآن، نژاد و رنگ و زبان و قومیّت وموقعیت اجتماعی و امثال آن، نقشی در ارزش گذاری انسانی و یا بهره مندی و یا محرومیّت از حقوق اجتماعی ندارند. به اعتقاد برخی صاحب‏نظران، اجرای مقررات اجتماعی و حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آنچه مربوط به وضع ندگی این جهانی انسان و سامان بخشیدن به آن است، همان‏گونه که باید فارغ از تبعیضات نژادی و رنگی و زبانی و قومی باشد، همچنین می‏تواند فارغ از تبعیضات مذهبی و جنسیتی، تنظیم و اجرا گردد.


 

اعلامیة حقوق بشر اسلامی مصوب سال ۱۹۹۰ ـ قاهره ـ تساوی انسان‏ها را در اصل کرامت انسانی برای همه از دیدگاه اسلامی، استنباط و اعلام کرده است. بند الف مادة یک اعلامیة مزبور مقرر می‏دارد:


 

بشر به طور کلی یک خانواده می‏باشد که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم، آن‏ها را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره… .


 

این اعلامیه، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، معترض برابری و عدم تبعیض در حقوق برای همه، نشده است.


 

در قانون اساسی بعضی کشورهای اسلامی، به این معنا توجه شده است و تساوی مردم در کرامت انسانی و حقوق و تکالیف، مورد تصریح قرار گرفته است. به عنوان مثال: اصل ۲۹ قانون اساسی کویت، مقرر می‏دارد:


 

تمام مردم در کرامت انسانی،‏ برابرند و در حقوق و تکالیف عمومی، در برابر قانون، مساوی هستند و تفاوتی از حیث جنس، اصل، زبان یا دین، بین آن‏ها نیست. 


 

مفهوم کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


 

گنجاندن اصل کرامت انسانی در اصل دوم قانون اساسی، به عنوان یکی از مبانینظام جمهوری اسلامی ایران، برای توجه دادن به شناسائی و رعایت حقوق همة اقوام واتباع ملت ایران بدون عنایت به مفهوم متداول آن در نظام جهانی حقوق بشر، نبوده است. توجه به این نکته، هم در فهم اصل قانون اساسی به خصوص در زمینه حقوق ملت و هم در تدوین و تصویب قوانین عادی و رویّه‏های اجرائی و اداری، تأثیر گذارخواهد بود. در این قسمت و به عنوان تأیید این نظر،‏ مناسب است به فرازی از پیام امام راحل (رضوان الله تعالی علیه) به نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (به هنگام افتتاح آن مجلس در ۲۸ مرداد ماه ۱۳۵۸) و فرازی از سوگند نمایندگان مجلس مزبور و سپس عبارت دیگری از امام(ره) در این خصوص اشاره شود. قسمتی از بند ۶ پیام امام(ره) به نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، بدین شرح است: نمایندگان محترم مجلس خبرگان، باید همه مساعی خود را به کار برند تا قانون اساسی، ‏جامع مزایا و خصوصیات زیر باشد:


 

الف ـ ‏حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیض‏های ناروا… . در متن سوگندنامه نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی ـ که در سه بند تنظیم شده است ـ نمایندگان،‏ سوگند خوردند،‏ آن سه اصل را در قانون‏گذاری رعایت کنند. بند دوم سوگندنامه، چنین است:


 

تمامیت ارضی مملکت و همبستگی اقوام ایرانی را در تحت لوای جمهوری اسلامی ایران،‏ مد نظر قرار دهیم.


 

حضرت امام(ره) در پاسخ به سؤالی که در سال ۱۳۶۲ توسط شورای عالی قضائی،در زمینه وضعیت غیر مسلمین؛ اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب، در ارتباط با إعمال مجازات نسبت به جرائم ارتکابی، استفسار شده بود، مسأله تساوی آنان در برابر قانون و مصونیت مال و جان آنان، را مورد تأکید قرار دادند و فرمودند:


 

کفار مزبور (منظور اهل کتاب و غیر اهل کتاب است) در پناه اسلام هستند واحکام اسلام، مانند مسلمان‏های دیگر، دربارة آن‏ها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است.


 

اینک به برخی از اصول قانون اساسی که به نظر می رسد با برداشت همین معنا از بند ۶ اصل دوم قانون اساسی، به ذکر و بیان تکلیف دولت به معنای عام، بر شناسائی واجرای حقوقی که امروزه از آن‏ها به حقوق شهروندی تعبیر می‏شود و در واقع در ردیف حقوق و آزادی‏های اساسی برای همه شهروندان است، اشاره می‏کنیم. همچنین بندهائی از اصل سوم قانون اساسی که تکالیفی را برای دولت جمهوری اسلامی ایران، تعیین می‏کند. در بند ۳ اصل مزبور می‏گوید: «آموزش و پرورش و تربیت بدنی،‏ رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی». و نیز در بند ۸ چنین آمده است: «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش». و در بند ۹ این گونه آورده است: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی». در بند ۱۴ نیز می‏گوید: «تأمین


 

حقوق همه جانبه افراد؛ از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون». اصل ششم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتّکای آرای عمومی اداره شود…». و اصل ۵۶ قانون اساسی مقرر می‏دارد: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان


 

سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملّت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‏آید، اعمال می‏کند.


 

اصل ۱۹ می‏گوید:


 

مردم ایران، از هر قوم و قبیله که باشند،‏ از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند این‏ها سبب امتیاز نخواهد بود.


 

اصل ۲۰ نیز تأکید دارد که:


 

همة افراد ملت؛ اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلام برخوردارند.


 

اصل ۲۲: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون ست مگر در مواردی که قانون تجویز کند».و اصل بسیار مهم ۲۳ مقرر می‏دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‏توان به صرف داشتن عقیده‏ای، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».اصل ۲۸ بر داشتن شغل مناسب، تأکید دارد:


 

 هر کس حق دارد، شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل،‏ ایجاد نماید.


 

در اصل ۳۰ آمده است:


 

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را، برای همه ملت، تا پایان دورة متوسطه، فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور، به طور رایگان، گسترش دهد.


 

اصل ۳۲: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین


 

می‏کند…».


 

اصل ۳۴: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی، به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را، در دسترس داشته باشند».


 

اصل ۳۶: «حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».


 

اصل ۳۷: «اصل، برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد».


 

اصل ۳۸ می‏گوید:


 

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل،‏ طبق قانون مجازات می‏شود.


 

اصل ۳۹: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است».


 

اصل ۴۱ نیز می‏گوید:


 

تابعیّت کشور ایران، حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند،‏ از هیچ ایرانی سلب تابعیّت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.


 

اصل ۴۳ قانون اساسی، در تبیین نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در بند ۱چنین می‏گوید: تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت،‏ درمان،آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده، برای همه. و در بند ۲ نیز اینگونه می‏گوید: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و قرار دادن وسایل کار،‏ در اختیارهمة کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار را ندارند. در بند ۳ نیز می‏خوانیم:تنظیم برنامة اقتصادی کشور، به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار، چنان باشد که هر فرد،‏ علاوه بر تلاش شغلی،‏ فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت وابتکار داشته باشد.و سرانجام، باید متذکر شد با این‏که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل۱۲، دین رسمی را اسلام و در اصل ۱۳، سه دین مسیحی،‏ یهودی و زرتشتی را به عنوان اقلیت دینی به رسمیت می‏شناسد ولی در اصل ۱۴، رعایت قسط و عدل و حقوق انسانی را بر مبنای آموزه‏های اسلامی، برای همة افراد غیر مسلمان ـ که در مقام دسیسه چینی برنیایند ـ لازم می‏شمارد و مقرر می‏دارد:


 

به حکم آیه شریفه لَا یَنْهَاکُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ  دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند، نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی،‏ عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل،در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.


 

اصول یاد شده، برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که متکفل بیان بخشی از حقوق و آزادی‏های اساسی است که برای اتباع ایران، صرف نظراز هر گونه تعلق نژادی، زبانی، قومی،‏ مذهبی و جنسیتی، شناخته شده است و چنان که ملاحظه شد،‏ عموماً با کلماتی چون: همه،‏ هرکس، هرفرد، آحاد ملت، عامه مردم،عموم، مردم ایران،‏ افراد ملت، اشخاص، هیچ‏کس، همه ملت،‏ و نظایر آن‏ها، بیان شده است و قاعدتاً نشأت گرفته از همان دیدگاهی است که کرامت انسانی را ـ به عنوان یکی از مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران ـ مستلزم تساوی افراد ملت در حقوق و آزادی‏های اساسی و رفع تبعیض بر اساس نفی هرگونه تعلقات عارضی به غیر از آنچه مربوط به صلاحیت و توانائی اشخاص است، می‏داند.

منبع:

http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_18420.aspx