Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شخصیت حقوقی

دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی
استاد حقوق اداری

درعلم حقوق شخصیت حقوقی یا شخصیت بطور اختصار به معنی صلاحیت را شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها است.
مثلاوقتی می گوئیم فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است منظور این است که شخص صلاحیت و توانائی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی بشود و بتواند آنها را اجرا کند و یا آنکه طرف تکلیف قرار گیرد.
عاملین حقوقی یعنی دارندگان حقوق و تکالیف اصولا انسانها هستند که موضوع اجتماع و حقوق بشمار می روند:
ولی ما می دانیم در اجتماع بعضی جمعیت ها و موسسات مانند اشخاص طبیعی دارای شخصیت حقوقی هستند یعنی دارای دارایی , حقوق و تکالیفی هستند که بکلی از دارایی حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند مشخص ومجزی می باشد. عقود و قراردادهایی منعقد می کنند برای دفاع از حقوق خود در دادگستری طرح دعوی می نمایند و نیز ممکن است مسئولیت پیدا کنند در حقوق ایران این قبیل جمعیتها و موسسات را که دارای شخصیت حقوقی هستند و از نظر حقوقی دارای وجود علیحده و مجزی از وجود اعضا تشکیل دهند خود می باشند اشخاص حقوقی یا معنوی می نامند, در حقوق فرانسه به آنها اشخاص اخلاقیles prrsonnes morales و در حقوق انگلوساکسن Corporate bodies می گویند.
البته استعمال شخص حقوقی در مورد این قبیل جمعیتها و موسسات خالی از اشکال نیست چون اصطلاح شخص حقوقی بمعنی عام کلمه به دارنده حقوق گفته می شود خواه انسان باشد و خواه جمعیت یا موسسه و بهمین جهت اطلاق این اصطلاح که یک مفهوم کلی است به دسته خاصی از آن امر صحیحی نیست.
ما در این مقاله سعی می کنیم اول مفهوم شخصیت حقوقی را شرح داده و بعد به ترتیب مبنای شخص حقوقی اقسام اشخاص حقوقی و قواعد کلی آنها را بیان نمائیم .
مبحث اول
مفهوم شخصیت حقوقی
شناختن شخصیت حقوقی برای جمعیت یا موسسه ای به این معنی است که اولاعده ای از اشخاص طبیعی که اعضا آن جمعیت یا موسسه هستند دارای منافعی مشترکند ثانیا این منافع مخصوص آنها بوده و بکلی از منافع سایر افراد جدا و متمایز است ثالثاً اعضا گروه مزبور از نظر روابط حقوقی با اشخاص ثالث , تمام آنها حکم واحدی را دارند مثلا قراردادی که یکی از اعضا به عنوان نماینده جمعیت امضا کند تمام اعضای متعهد می گردد یا دعوایی که یکی از اعضا بنمایندگی جمعیت در دادگاه طرخ کند مثل این اس که دعوی مزبور از طرف همه آنها طرح شده باشد منتهی باید دانست این تعاون و همبستگی بین اعضا درحدود هدف و مقاصد جمعیت است و بس راجع به سایر امور آزادی اعضا به جای خود محفوظ می باشد.
بنابر آنچه گفته شد شناسایی یا اعطا شخصیت حقوقی به یک گروه یا جمعیت دارای آثار و نتایج حقوقی زیر است:
۱ _ نمایندگی تمام اعضا گروه _ و آن این است که گروه یا جمعیت بتواند بوسیله تشکیلاتی که برای خود می دهد بنام خود عمل کند و اقدامات و عملیات او مثل این باشد که بنمایندگی از طرف تمام اعضا جمعیت یا موسسه صورت گرفته است مثلا اموالی بنام خود خریداری و یا خانه ای را اجاره کند و یا بنام خود قراردادی را با اشخاص منعقد سازد بالاجمال مانند اشخاص طبیعی وارد زندگی حقوقی گردد.
۲ _ تفکیک دارای و حقوق و تکالیف _ و آن این است که جمعیت یا موسسه به عنوان شخص حقوقی دارای دارایی مخصوص و حقوق و تکالیف جدا و ممتاز از دارایی و حقوق و تکالیف اعضا خود باشد بطوریکه طلبکاران هریک از اعضا و طلبکاران جمعیت دارای وثیقه واحدی نباشند.
نباید تصور کرد که اعطا شخصیت حقوقی به گروه یا جمعیتی فقط بنفع او است بلکه در اغلب موارد این امر بیشتر به نفع اشخاص ثالث است زیرا اشخاص ثالث مثلا در یک معامله و عمل حقوقی بجای اینکه یک اعضا گروه طرف معامله قرار گیرند با یک شخص که خود گروه باشد روبرو می شوند و اگر گروه یا جمعیت به تعهد خود عمل نکرد آنها به سهولت می توانند به دادگستری مراجعه و علیه او طرح دعوی نمایند.
بعلاوه چنانکه گروه یا جمعیت فاقد شخصیت حقوقی باشد هریک از اعضا آن به آسانی می توانند از زیر بار تعهدات گروه شانه خالی کنند و آنرا مربوط بخود ندانند در حالی که این امر با بودن شخصیت حقوقی گروه که اعضا را از نظر حقوقی به یکدیگر پیوند می دهد امکان پذیر نیست.
بنابراین شخصیت حقوقی مانند شمشیر دولبه است : همان اندازه که برای جمعیت و شخص حقوقی امتیاز محسوب و سبب تسهیل کار او میگردد بنفع اشخاص ثالث نیز می باشد و سبب می شود افراد بجای روابط حقوقی با اشخاص متعدد با یک شخص یعنی خود جمعیت طرف معامله قرار گیرند.
مبحث دوم
مبنای شخص حقوقی
از لحاظ اختلافات غیر قابل انکاری که بین اشخاص طبیعی و اشخاص حقوقی وجود دارد درباره مبنای شخص حقوقی مباحثات و مناقشاتی بین فلاسفه حقوق و حقوقدانان در گرفته است که باختصار شرح داده می شود:
۱ _ نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی _ این عقیده از طرف حقوقدانان بزرگ آلمانی ابراز و دفاع شد است نماینده فکر در فرانسه Hauriou و Mestre می باشند.
این عده از حقوقدانان معتقدند که شخص حقوقی , موجود مستقل و مجزی از وجود افراد تشکیل دهنده آن است و با این بیان خود را وارد یک سلسله بحث های جامعه شناسی می کنند:
نظر به اینکه قواعد حقوقی متضمن او امر و نواهی است و از طرفی فقط افراد بشر دارای قصد و اراده بوده و می توانند تابع اوامر و نواهی باشند این ها برای اثبات اینکه گروه و یا جمعیت دارای شخصیت حقوقی و تکالیفی است می خواهند ثابت کنند که گروه یا جمعیت مانند افراد بشر دارای اراده است اینها تحت تاثیر و تلفیق علما جامعه شناسی می گویند هر یک از اعضا گروه یا جمعیت دارای همان اراده ای ک در حالت انفرادی داشته نیست و از این بیان چنین نتیجه می گیرند که چون گروه یا جمعیت در حقیقت شناختن یک واقعیت آشکار و مسلم است.
مثلا در مورد انجمنها و اصناف آنها چنین استدلال می کنند: وقتی عده ای برای تعقیب هدف دور هم گرد آمدند بخودی خود وجدان و اراده مشترکی مجزی از وجدان آنها بوجود می آید. این وجدان واراده تجلیاتی دارد : افرادی از آن جمع , ارکان گروه را تشکیل می دهند و به این ترتیب بدون دخالت دولت , شخصیت حقوقی یا وجداو و روح مشترک بوجود می آید و به عنوان وجود مستقل وارد زندگی اجتماعی می شود همچنانکه شخص طبیعی نیز بوسیله اعضا و جوارح خود به زندگانی خصوصی و اجتماعی خود ادامه می دهد.
باری خیلی دشوار است بتوان پذیرفت که گروه یا جمعیت دارای موجودیت واقعی و قابل مقایسه با وجود افراد طبیعی است و این مسئله مانند هر مسئله ماورا الطبیعه قابل اثبات نیست.
و اما اینکه یک عده بنام جمعیت تصمیم می گیرند و عده ای را هم مامور می کنند آنرا انجام دهند این امر دلیل آن نمی شود که گروه یا جمعیت دارای اراده مشخص و مجزا از اراده اعضا خود باشد.
آنچه در واقع بنام اراده شخص حقوقی نامیده می شود اراده تشکیلات و ارکانی است که گروه برای خود معین می کند مثلا اراده یک شهرداری خواست وتصمیم انجمن شهر است و اراده یک سندیکا تصمیم هیات مدیره آن است. ما از نظر ساده کردن امور است که خواست و اراده اشخاص را به گروه و جمعیت اسناد می دهیم والا بهیچ وجه گروه از خود اراده مستقل ندارد و وجود آن را نمی توان مدلل و ثابت کرد.
بعلاوه داشتن اراده شرط لازم برای داشتن شخصیت حقوقی نیست زیرا همانطور که می دانیم صغیر و مجنون فاقد را اراده اند ولی دارای شخصیت حقوقی می باشند.
۲ _ نظریه مجازی بودن شخصیت حقوقی عده ای که در راس آنها حقوقدان مشهور آلمانی قرار دارد می گویند: شخص حقوقی یک امر مجازی است دولت هر موقع بخواهد آنرا بوجود می آورد و هر موقع هم بخواهد از بین می برد.
اینها می گویند اشخاص طبیعی تنها دارنده حقیقی حقوق و تکالیف هستند شخص حقوقی دارنده مجاری حقوق و تکالیف است و این مجاز برای ساده کردن امور آسان و هم ضروری است.
باید دانست این نظریه غیر واقعی و خیالی است و بهیچ وجه نمی تواند شخصیت حقوقی دولت را توجیه کند زیرا دولت نمی تواند مادام که بوجود نیامده است به خود شخصیت حقوقی بدهد و وقتی وجود دارد که دارای شخصیت حقوقی باشد.
خیالی و تصنعی بودن این عقیده سبب شده که عده ای از حقوقدانان در مقام مخالفت با آن بر آمده گفته اند که چون اصطلاح شخص حقوقی مجاز و تضنع است بهتر است اصلا از لسان حقوقی حذف گردد و عدای دیگر گفته اند بیان اینکه گروه یا جمعیت دارای شخصیت حقوقی است صحیح نیست آنچه که در واقع صحت دارد این است که دارای معینی به هدف معینی اختصاص داده شده است و دارایی خود متضمن حقوق و تکالیفی است و تمام آثار شخصیت حقوقی را در بر می گیرد.
طرفداری تئوری اخیر بر تملی Berthelemy در حقوق اداری و Planiol در حقوق مدنی بوده است.
دوگی می گوید : چنانکه ما قبول داریم که نظریه شخصیت حقوقی غیر قابل اثبات است و مطابق با واقعیت نیست دلیلی نیست که آن را نگاه داریم؛ این نظریه بهیچوجه برای توجیه حمایت قضایی منافع اجتماعی لازم و ضروری نیست فقط کافی است هر زمان که در برابر وضعی قرار گرفتیم که موضوع و هدفش مشروع بود در جوامع امروز مورد حمایت اجتماع قرار گیرد.
بطوریکه بعداً خواهیم دید این عقیده تقریباً مشابه عقیده ای است که ذیلا بیان می شود.
۳ _ نظریه اعتباری بودن شخصیت _ عده ای از حقوقدانان معاصر مانند Waline و Vedel نظریه جدیدی ابراز می دارند که آنرا می توان اعتباری نام گذاشت .
این نظریه بهتر از سایر نظریه ها حقایق اجتماعی و حقوقی را توجیه می کند طرفداران این نظریه می گویند. مجازی یا حقیقی بودن شخص حقوقی مسائل مجعول و ساختگی هستند شخصیت حقوقی مفهوم انتزاعی و تاسیس حقوقی است که بر اثر تمدن بوجود آمدن است.
والین استاد مشهور حقوق اداری دانشگاه پاریش می گوید : چنانچه منظور از اعطا شخصیت حقوقی به گروه یا جمعیتی این است که آن گروه دارای حقوقی باشد در این صورت ما متوجه خواهیم شد که مسئله حقیقی یا مجازی بودن شخص حقوقی مسائل مجعول و ساختگی هستند. شناختن صلاحیت دارا شدن حق برای گروهها چگونه می تواند مجازی باشد این تنها یک امر اعتباری است:
والین در عقاید خوداز نظریات Ihering حقوقدانان مشهور آلمانی و Michoud حقوقدان فرانسوی الهام گرفته است او می گوید: اساس تئوری مجاز و تئوری واقعیت هر دو مبتنی بر این فکرند که گروه یا جمعیت بنا به تشبیه با اشخاص طبیعی دارای شخصیت حقوقی می باشند و این فکر نیست: کلمه شخص در اصطلاح حقوق بمعنی صلاحیت برای دارا شدن حقوق است و داشتن شخصیت حقوقی با وجود انسان ملازمه ندارد زیرا تا حدود یک قرن پیش بعضی افراد مانند محکومین به اعدام (تا سال ۱۸۵۴ میلادی) در فرانسه و بسیاری از کشورها فاقد شخصیت حقوقی بودند و نمی توانستند موضوع حق یا تکلیف قرار بگیرند.
بعلاوه در تمام جوامع قدیم اکثریت مردم را بردگان تشکیل می دادند که از شخصیت حقوقی برخوردار نبودند برعکس در بعضی ادوار پاره ای حیوانات اشیا و مردگان (ارواح مقدس) شخصیت حقوقی داشتند و می توانستند موضوع حقوق قرار گیرند.
و این شواعد بخوبی ثابت می کند که شخصیت حقوقی با مفهوم انسان بستگی و ملازمه ندارد و باید بین آن و دو مفهوم قائل به تفکیک شد اما برای دانستن اینکه موجودی دارای شخصیت حقوقی است یا نه, لازم و هم کافی است بدانیم که آیا اومی تواند موضوع حق قرار گیرد و توانایی آنرا دارد که دارای حقوقی بشود یا نه؟ و پاسخ به این سئوال مستلزم آنست که ما قبلا درباره معنی و مفهوم حق نفاهم حاصل کنیم.
بعقیده عده ای حقوقدانان مانند Bonnard Jeze حق عبارت است از قدرت و توانایی اراده فرد که قانونگذار برای او شناخته است مانند حق مالکیت, حق ازدواج حق بستانکاری و غیره.
والین میگوید چنانچه تعریف فوق صحیح باشد لازم می آید فقط موجوداتی بتوانند از حقوق متمتع شوند که دارای اراده می باشند در حالیکه ما می دانیم غیر از اشخاص حقوقی , عده ای از اشخاص طبیعی مانند صغار و مجانین نیز وجود دارند که فاقد اراده اند و با وجود این دارای شخصیت حقوقی هستند و حتی حمل نیز از حقوق مدنی متمتع می باشد.
و این خود بهترین دلیلی است که حق لزوماً زائیده اراده فرد نیست و یک دلیل دیگر که باز همین نکته را تائید می کند آنکه بردگان فاقد شخصیت حقوقی بودند ولی اراده داشتند.
والین بعد اضافه می کند حال که حق زائیده اراده فرد نیست پس چرا قانونگذار برای صغار و مجانین و بعضی گروهها و جمعیتها حقوقی قائل است جز این است که خواسته منافع آنها را مورد حمایت قرار دهد… والین از گفتار خود چنین نتیجه میگیرد: در این مورد همواره باید دو نکته را اساس فکر قرارداد.
یکی اینکه باید بین مفهوم شخصیت حقوقی و مفهوم انسان قائل به تفکیک شد و از ایجاد هر نوع بستگی و ملازمه بین آنها اجتناب کرد.
دیگر اینکه حقوق مجموعه منافعی است که اجتماع آنها را حمایت می کند و شخص حقوقی دارنده همین حقوق یعنی منافع حمایت شده است و این تعریف در مورد اشخاص طبیعی و هم اشخاص حقوقی صادق است.Vedel استاد حقوق اداری دانشگاه پاریس با والین هم عقیده است او می گوید : (طرفداران نظریه مجاز و واقعیت هر دو راه خطامی پیمایند چون اشخاص حقوقی موجودات حقوقی و اعتباری هستند و هر موجود و عامل حقوقی (یعنی دارنده حقوق و تکالیف ) اعم از شخص حقیقی و شخص حقوقی نیز خود مفهوم ذهنی و مجر می باشند توضیح آنکه شخصیت حقوقی افراد طبیعی مانند شخصیت حقوقی گروهها و جمعیت ها در حقیقت مفهوم اعتباری است : انسان ممکن است آزاد و از شخصیت حقوقی یک انسان آزاد بهره مند باشد و یا برعکس بعلت برده بودن دارای حیثیت و شخصیت حقوقی نباشد.
(امروزه وقتی ما اصطلاح شخص حقیقی را بکار می بریم در واقع او را بعنوان اینکه واجد شخصیت حقوقی است در زهن مجسم می کنیم با منسوخ شدن نظام بردگی اصلا برای ما تصور انسانی که دارای حقوق مدنی نباشد میسر نیست در حالی که همه می دانیم در نظام بردگی بردگان دارای شخصیت حقوقی نبوده و از حقوق انسانی متمتع و برخوردار نبودند اجتماع با آنها مثل یک حیوان رفتار می کرد).
پس عنوان کردن اینکه شخص حقوقی موجود حقیقی یا مجازی است بی معنی است و نیز بیان اینکه شخص حقیقی همواره عامل حقوقی (دارنده حقوق و تکالیف) و دارای شخصیت حقوقی است صحیح نمی باشد در حقیقت همانطور که پرفسور والین مبسوطاً در حقوق اداری خود می گوید (و شرح آن گذشت) مفهوم شخصیت حقوقی تاسیس حقوقی است که به مرور ایام و با پیشرفت تمدن بوجود آمده است و وقتی ما آنرا به افراد طبیعی و یا جمعیت ها و گروههای انسانی اسناد می دهیم که جامعه خواسته باشد آنها را به عنوان عامل حقوق (دارنده حقوق و تکالیف) بشناسد. با این تفاوت که در جوامع پیشرفت امروز چون نوع انسان ارزش و احترام دارد لذا هر انسانی دارای شخصیت حقوقی است و به این عنوان از کلیه حقوق مدنی بهره مند می باشد و این امر برای ما جز بدیهیات شده است بر عکس هر گروه یا جمعیتی دارای شخصیت حقوقی نیست مگر آنکه این صفت رسماً از طرف قانونگذار به او داده شده باشد تا او بتواند از مزایا و تسهیلات ناشیه از آن استفاده کند).
بنابر آنچه گفته شد شخصیت حقوقی مفهوم ذهنی و مجردی است که آن را علم حقوق به اشخاص اسناد می دهد خواه اشخاص طبیعی باشند و خواه اشخاص حقوقی .
نتیجه : بطور خلاصه نتیجه عملی نظریه مجازی بودن شخص حقوقی این است که دولت در مورد حق حیات و یا مرگ اشخاص حقوقی صاحب اختیار مطلق می باشد در حالیکه نتیجه عملی نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی این است که اشخاص حقوقی مستقل از اراده قانونگذارند و او حقوقاً مکلف است وجود آنها را برسمیت بشناسد.
گرچه نظریه سوم نیز به نتیجه ای مشابه نتیجه نظریه مجاز منتهی میگردد ولی باید تصدیق کرد که این نظریه بسیار مستدل و محکم است و بدون اینکه مجازی در حقوق وارد کند حقایق اجتماعی و حقوقی را بخوبی توجیه میکند.
مبحث سوم
اقسام اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی برد و قسمند اشخاص حقوقی خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی.
الف _ اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
صفات و ممیزات مهم اشخاص حقوقی خصوصی _ اشخاص حقوقی حقوق خصوصی دارای دو صفت بارزند:
یکی اینکه این اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی هستند و مانند اشخاص عمومی از امتیازات حقوق عمومی بهره مند نمی باشند.
دیگر اینکه این اشخاص نمی توانند فردی را علیرغم میل و رضایتش به عضویت خود بپذیرد مثلا سندیکا یا انجمن یا شرکت نمی تواند شخصی را به اجبار به عضویت خود درآورد چون , در حقوق خصوصی, اصل حاکمیت اراده افراد است و اشخاص از آزادی مطلق بهره مند هستند هیچ کس نمی تواند بدون توافق دیگری اراده اش را به او تحمیل بکند. در حالیکه ما می دانیم در حقوق عمومی ممکن است عضویت افراد در جمعیتها و موسسات اجباری باشد چنانکه مثلا عضویت وکلا دادگستری در کانون که یک شخص حقوقی عمومی است قانوناً اجباری است.
اقسام اشخاص حقوقی حقوق خصوصی _ این اشخاص معمولا به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند: شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری.
۱ _ شرکت های تجاری _ شرکت آن است که دو یا چند نفر بمنظور بدست آوردن سود مادی و تقسیم آن مابین خود توافق نمایند.
بموجب قانون تجارت کلیه شرکتهای تجارتی مشروط بر اینکه بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشند شخصیت حقوقی دارند.
اقسام شرکتها و احکام آنها تفصیلا در قانون تجارت ذکر شده است.
۲ _ موسسات غیر تجاری _ صفت بارز این دسته از اشخاص آنست که اصولا در جستجوی سود مادی نیستند منظور این نیست که موسسات مزبور نسبت به مادیات بکلی بی تفاوت و بی اعتنا باشند بلکه در حقیقت این مسائل برای آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
بموجب قانون تجارت تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند. موسسات و تشکیلاتی که مخالف انتظامات عمومی بوده یا نامشروع باشند قابل ثبت نیستند و نمی توانند شخصیت حقوقی پیدا کنند (مواد ۵۸۴ – 586 قانون تجارت).
موسسات غیر تجارتی مادام که به ثبت نرسیده اند فاقد شخصیت حقوقی می باشند و عملا اجتماعات ساده ای را تشکیل می دهند.
ثبت موسسات غیر تجارتی با ثبت شرکتها این فرق را دارد که قبل از ثبت در دفاتر اداره ثبت اسناد باید موسسین اجازه مقامات انتظامی را نیز برای تشکیل موسسه خود کسب کنند قبل از کسب این اجازه ثبت موسسات مزبور امکان پذیر نیست.
مهمترین اقسام موسسات غیر تجارتی عبارتند از : انجمنها و سندیکاها انجمنها اجتماعاتی هستند که برای مقاصد معنوی مانند مقاصد فرهنگی , علمی , ادبی و ورزشی , و سندیکاها بمنظور دفاع از منافع شغلی و حرفه ای تشکیل می یابند.
سندیکاها تنها فورم سازمانی دفاع از منافع شغلی و حرفه ای نیستند چون انجمنها نیز می توانند علاوه بر وظایف اصلی خود مانند سندیکاها دارای مقاصد صنفی و حرفه ای باشند.
تا اینجا بحث از اشخاص حقوقی بود که از اجتماع عده ای از افراد طبیعی تشکیل می شدند ولی یک فرد هم می تواند شخص حقوق ایجاد کند به این ترتیب که مقداری از اموال خود را به مصارف معینی از قبیل امور خیریه وقف کند که بر طبق اراده اش به وسیله متولی اداره شود.
ب _ اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا اشخاص عمومی _ اشخاص حقوق خصوصی شامل اشخاص طبیعی و اشخاص حقوقی مانند شرکتها و انجمنها هستند ولی اشخاص عمومی منحصراً از اشخاص حقوقی تشکیل می یابند. هیچ شخص طبیعی وجود ندارد که دارای صفت شخص حقوق عمومی باشد.
مطابق ماده ۵۸۷ قانون تجارت: (موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی بمحض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و این یکی از مزایای اشخاص عمومی در مقابل اشخاص حقوقی خصوصی است که باید حتما با رعایت تشریفاتی به ثبت برسند.
اشخاص عمومی عبارتند از :
۱ _ دولت – دو چون مظهر اجتماع و گرداننده و مدیر آن است ناگزیر طرف حقوق و تکلف قرار میگیرد و اموالی در اختیار دارد که آنها را برای اداره امور کشور بکار می برد و بنام خود اعمال حقوقی انجام میدهد و دائن و مدیون میشود.
دولت ایران مانند هر دولتی دارای شخصیت حقوقی است.
در بعضی از کشورها خارج تقسیمات کشوری مانند استانها و شهرستانها مثلاً در فرانسه دپارتمان ها و کمون ها اشخاص عمومی محسوب و به این عنوان دارای اموال حقوق و تکالیف متمایز از دولت هستند ولی در ایران استانها و شهرستانها و بخش ها دارای شخصیت حقوقی نیستند.
وزارتخانه ها شخصیت حقوقی ندارند آنها در واقع تقسیمات داخلی سازمان شخصیت حقوقی دولت را تشکیل می دهند عده ای به استناد ماده ۵۸۷ قانون تجارت اظهار عقیده می کنند که وزارتخانه ها دارای شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی دولت می باشند ولی این عقیده به دلائل زیر صحیح بنظر نمی رسد:
اولا _ مفاد ماده ۵۸۷ مذکور این است که موسسات و تشکیلات دولتی بمحض ایجاد دارای شخصیت حقوقی می شوند یعنی این اشخاص مانند اشخاص حقوقی حقوق خصوصی احتیاج به ثبت ندارند منظور این نیست که هر واحد اداری برای خود دارای شخصیت حقوقی باشد اگر قوانین سازمان وزارتخانه ها را بررسی کنیم در هیچ جا نمی بینیم که قانونگذار گفته باشد فلان وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی است در صورتی که برعکس در مورد موسسات مستقل دولتی مانند بانکها و شرکتها و دانشگاهها قانونگذار صراحتاً اشاره به شخصیت حقوقی آنها کرده است و این امر مسلماً اتفاقی نبوده است.
چنانچه نظر قانونگذار از ماده ۵۸۷ این بود که تمام موسسات و تشکیلات دارای شخصیت حقوقی باشند در این صورت دیگر لزومی نداشت که وی موقع تاسیس و تشکیل موسسات مستقل در اساسنامه آنها تصریح کند که آن موسسات دارای شخصیت حقوقی هستند و در مورد وزارتخانه ها قائل به این تصریح نشود مگر آنکه قبول کنیم که هر واحد سازمانی اصولا جز شخصیت حقوقی دولت است جز در مواردی که قانونگذار خواسته باشد به موسسه ای شخصیت حقوقی خاص و متمایز از شخصیت حقوقی دولت بدهد.
ثانیا _ صحیح و منطقی بنظر نمی رسد که قانونگذار خواسته باشد کلیه تشکیلات دولتی اعم از سازمانها ادارات دوائر و شعب چه در مرکز چه در شهرستانها دارای شخصیت حقوقی یعنی دارای حقوق و تکالیف متمایز از شخصیت حقوقی دولت باشند در حالیکه ما می دانیم وزارتخانه ها برادارات و شعب خود چه در مرکز و چه در شهرستانها اختیارات مالی و اداری نامحدودی دارند وهمین طور هیات دولت نیز حاکم بر وزارتخانه ها است.
منظور از این بیان این نیست که وزارتخانه ها نتوانند اعمال حقوقی انجام دهند بلکه منظور این است که وزارتخانه ها تشکیلات و ارکان دولت هستند مامورانشان ماموران دولتی محسوب می شوند, دارائی شان دارایی دولت را تشکیل می دهد اعمال حقوقی که انجام می دهند اعمال دولتی و قراردادهایی که منعقدمی کنند قراردادها و معاملات دولتی بشمار می آید بالاخره دعاوی که طرح می کنند دعاوی دولت محسوب می شود بطور خلاصه وزارتخانه ها ارکان یک شخص هستند و آن شخص , دولت می باشد و مجموعاً شخصیت واحدی را تشکیل می دهند که همان شخصیت حقوق دولت است.
باید دانست این پدیده اختصاص به حقوق عمومی ندارد بطوریکه میدانیم در حقوق تجارت شعب شرکت تجارتی ممکن است عملا اعمال حقوقی انجام دهند بدون اینکه این امر سبب شود که شعب شرکت شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی شرکت اصلی پیدا نمایند. (ماده ۳۹۵ قانون تجارت).
در حقوق عمومی وزارتخانه ها بموحب عرف اداری و پاره ای از قوانین در حدود صلاحیت خوداختیاراتی دارند و اعمال حقوقی انجام می دهند ولی این امر دلیل آن نمی شود که ما برای آنها شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت دولت قائل شویم دلیل دیگر که باز همین نظر را تایید می کند آنکه دیون وزارتخانه ها وثیقه واحدی دارند طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه کل ۱۳۳۴وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی صادره از دادگاههای علیه دولت (منظور قانونگذار از کلمات دولت همان وزارتخانه ها و موسسات وابسته به آنها است ) از محل درآمد عمومی کشور و آن هم توسط وزارت دارایی قابل پرداخت است نه از محل هزینه عمومی وزارتخانه ها دلیل دیگر آنکه وزارت دارایی بر بودجه و خرج و دخل وزارتخانه ها نظارت شدیدی دارد رئیس حسابداری هر وزارتخانه از طرف وزیر دارایی معین می شود هیچ خرجی جز با موافقت او قابل پرداخت نیست.
۲ _ شهرداریها – بموجب قانون شهرداریها مصوب ۱۱ تیرماه ۱۳۳۴ شهرداری موسسه مستقلی است که دارای شخصیت حقوقی استقلال مالی و اداری است. شهرداری دارای دارایی , بودجه, حقوق و تکالیف مخصوص و متمایز از دولت میباشد.
۳ _ انجمن های روستاها _ بموجب لایحه قانونی انجمن های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مورخ ۷/۶/۷۲ انجمن های دهات از شخصیت حقوقی بهره مند می باشند و می توانند دارای اموال و حقوق مخصوص بخود باشند.
۴ – موسسات مستقل دولتی_ موسسات مستقل دولتی واحدهایی هستند که از تابعیت مستقیم وزارتخانه ها خارج و شخصیت حقوقی مجزی وممتمایز از شخصیت حقوقی دولت پیدا کرده اند موسسات مزبور امور اداری و مالی خود را مستقلا بدون دخالت دولت اداره می کنند و از این حیث دارای اموال بودجه حقوق و تکلیف مشخص می باشند و همچنین می توانند برای دفاع از حقوق خود بر علیه اشخاص حتی علیه خود دولت در دادگستری اقامه دعوی و یا از دعاوی مطروحه دفاع نمایند.
در خاتمه این بحث باید اضافه کرد که هر شخص و موسسه عمومی می تواند با تصویب قانونگذار مقداری از اموال خود را به هدف معینی که منطبق با هدفهای اصلی او باشد اختصاص دهد و بدین ترتیب شخص حقوقی دیگری را بوجود آورد که مستقلا عمل کند.
ایجاد اشخاص و موسسات عمومی معمولا از طریق پیشنهاد سازمان یا بودجه وزارتخانه یا موسسه اصلی به تصویب قانون گذار می رسد. بدیهی است در صورت انحلال موسسه نیز موافقت و تصویب قانونگذار ضروری میباشد.
مبحث چهارم
قواعد مشترک بین اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی تابع قواعد مشترکی هستند که ذیلا شرح داده می شود.
۱ _ اسناد اعمال انجام شده بوسیله اشخاص طبیعی به اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی عملا خود قادر بانجام اعمالی نیستند اعمال و تصمیمات آنها اشخاص طبیعی که اصطلاحاً به آنها ارکان شخص حقوقی گفته می شود انجام می گیرد و بهمین جهت در حقوق عمومی و نیز در حقوق خصوصی مسئله ای که مطرح می شود این است که در جمعیت یا موسسه ای چه کسانی صلاحیت دارند بنام شخص حقوقی تصمیم بگیرند و او را حقوقاً متعهد سازند.
ماده ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می دارد  تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود ) در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مانند انجمن ها و سندیکاها حق اتخاذ تصمیم اصولا با مجمع عمومی و اجرای آن با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل است.
حق اتخاذ تصمیم در وزارتخانه ها با وزرا و در موسسات مستقل دولتی با روسای آنها است.
بموجب قانون و عرف اداری , وزرا و روسا موسسات مستقل اداری می تواند حق امضا و اختیارات خود را به معاونان یا کارمندان ما دون خود تفویض نمایند.
تفویض اختیارات و حق امضا یکی از مسائل حقوقی بسیار دقیق عمومی و حقوق تجارت است.
۲ _ اصل تخصص اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص اند معنی این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط می تواند در حدود صلاحیت قانونی یعنی در باره اموری که بموجب قانون و یا بر طبق اساسنامه او جز اختیارات و وظائفش گذاشته شده است اقدام وعمل کند تنها استثنا از این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله نماید.
مثلا یک شرکت بازرگانی که بموجب اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تاسیس و تشکیل شده است نمی تواند به تجارت خارج پردازد مگر آنکه موضوع اصلی فعالیت خود را تغییر داده اساسنامه خود را منطبق با آن بنماید.
همینطور انجمن حمایت نمی تواند در دادگستری برای دفاع از کودک طرح دعوی کند زیرا این انجمن صرفاً به منظور حمایت از حیوانات تشکیل شده است دفاع از کودکان باید دانست علت وجودی هر شخص حقوقی هدف و موضوع خاص آن است و برای نیل بهمین هدف است که قانونگذار به او شخصیت حقوقی داده است. وقتی جمعیت یا موسسه شخص حقوقی از موضوع و تخصص خود خارج شده اعمال مغایر و مخالف با وظایف رسمی خود انجام دهد در واقع وجود خود را نفی کرده است در چنین موردی می توان ادعا کرد که شخص حقوقی به انحلال خود دست زده است. مضافاً اینکه شخصی حقوقی مرکز منافع معینی است و تامین این منافع ایجاب می کند که شخص حقوقی منحصراً در راه هدف خود گام بر دارد و از اشتغال به فعالیتهای غیر متجانس و غیر تخصصی که منطبق با موضوع و هدفش نیست خودداری نماید.
اصل تخصص و صلاحیت یکی از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی می باشد:
در حقوق خصوصی موسسات تجاری و غیر تجاری باید حتماً موضوع معینی داشته باشند. قانون موسسین و تشکیل دهندگان موسسات مزبور را مکلف می نماید که موضوع موسسه خود را صراحتاً معین و حدود وظایف و اختیارات آنرا مشخص سازند. مسلماً عمل برخلاف اساسنامه و عدول از موضوع موسسه , سبب بطلان اعمال و تصمیمات او می باشد و به هر شخص ذینفع حق می دهد که به دادگاه مراجعه و حکم بطلان آن تصمیمات را خواستار شود.
همین طور در حقوق عمومی اشخاص عمومی تابع اصل تخصص اند هر شخص عمومی موضوع معین و مشخصی دارد و فقط می تواند در امور وظایف مربوط به خود مداخله کند در امور خارج از تخصص و صلاحیت خود حق دخالت ندارد.
مثلا شهرداری که بمنظور اداره امور شهری و عمرانی تاسیس و تشکیل گردیده است فقط می تواند در حدود اختیارات خود اقدام کند قانون مقرر میدارد:
در صورتیکه تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقصی پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد استاندار یا فرماندار به انجمن تذکر خواهند داد که در تصمیم متخذه تجدیدنظر نمایند چنانچه انجمن در رای خود باقی بماند معترض می تواند به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد وزارت کشور منتها ظرف ۱۵ روز نظر خود را اعلام می نماید و این نظر قطعی و لازم الاجرا است اجرا مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا صدور رای نهایی متوقف می ماند (مواد ۴۸ و ۴۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴) یکی از اصول مهم حقوق عمومی اصل حاکمی قانون است و معنی آن این است که سازمانها و موسسات عمومی مکلفند همواره در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند رعایت تخصص و صلاحیت خود و هم چنین رعایت قوانین و مقررات را بنمایند, ضمانت اجرای این اصل حقوقاً بطلان و یا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات عمومی است یعنی اگر تصمیماتی که از طرف مقامات گرفته می شود بنحوی از انحا مخالف و مغایرقانون و مقررات باشند در این صورت تصمیمات و اعمال حقوقی مزبور اصلا وجود پیدا نمی کنند مطابق قوانین ایران افراد نمی توانند به بطلان تصمیمات اداری استناد نمایند مگر اینکه بطلان مزبور بوسیله خود اداره و یا قاضی صلاحیتداری اعلام شود.
یکی از نتایج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقی این است که آنها نمی توانند موقوفات و عطایایی را که هدفشان مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی آنها است از کسی بپذیرند مثلا بیمارستانی که دارای شخصیت حقوقی است و بمنظور مراقبت از بیمارستان تاسیس شده است نمی تواند مالی را که بقصد تاسیس مدرسه حرفه ای به او وقف شده بپذیرد زیرا قبول مال مزبوور سبب می شود بیمارستان عهده دار عملیاتی گردد که مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی او است مگر اینکه معلوم شود قصد واقف از ایجاد مدرسه حرفه ای , تاسیس مدرسه تربیت پرستار است که در آن صورت قبول وقف مزبور از طرف بیمارستان مزبورمانعی نخواهد داشت.
منابع: 
1 _ مراجعه شود به
.Marty et P. Raynaud: Dtoit civil. T.I.P 479
2 . مطابق ماده ۵۸۸ قانون تجارت : شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال آن).
۱ . Le theorie de la personne morale reele.
1 . Le theorie de la personne morale fictive.
2 _ Savigny حقوقدان مشهور آلمان در قرن ۱۹ میزیسته است.
۳ . مراجعه شود به :Duguit : Lecons de droit puplic . 103 – 105
1 _ این تئوری قابل انتقاد است زیرا بیان اینکه دارایی معینی به هدف و مقصود معینی اختصاص داده شده و این دارایی متضمن و تکالیفی است مثل این است که بگوئیم یک سلسله حقوق و تکالیف وجود دارد که به کسی تعلق ندارد قابل تصور نیست که حق یا تکلیفی وجود داشته باشد بدون اینکه به کسی تعلق بگیرد.
۲ _ در این زمینه عقاید فرعی دیگری از طرف حقوقدان آلمانی ابراز شده که همه مانند عقیده Savigny ازیک سرچشمه آب می خورند مراجعه شود به کتاب زیر:
۱ . Waline :le droit administratif. 4et g edi P. 150 – 157 .
1 – Vedel : Cours de droit administratif. 1955 – 56 P. 820 – 830.
1 _ ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر رسماً مقرر میدارد : (هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در هم جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود) و نیز ماده ۹۵۸ قانون مدنی می گوید : (هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود…)
1 _ بعضی از اشخاص حقوقی خود مختار و مستقل و برخی فاقد استقلال هستند شخص حقوقی وقتی خود مختار است که خود بتواند ارکان خود و حدود اختیارات آنها را تعیین کند مانند دولت , سندیکا و شرکت که ارکان و تشکیلاتشان از طرف موسسین بموجب قانون اساسی و یا اساسنامه معین میشود. اما اشخاص حقوقی غیر مستقل آنهایی هستند که سازمانش از طرف قانونگذار تعیین و به آنها تحمیل شود مانند شهرداری , موسسات مستقل وابسته به دولت و غیره…
2 _ برای اطلاع ازشاخص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی مراجعه شود به:Waline : droit ad . 9 edi . P287- 288.Vedel : droit ad . P634 – 635.
1 _ برای اطلاع بیشتر در این باره مراجعه شود به حقوق و آزادیهای فردی تالیف مولف پلی کپی دانشکده حقوق سال تحصیلی ۴۷ – 1346 ص ۴۸ تا ۵۷٫
۲ _ سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط بیک حرفه و یک کارگاه و یا یک جمعیت و یا یک صنعت بتوانند برای حفظ منافع حرفه ای و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل دهند ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفداسیون را می دهد ( ماده ۲۵ قانون کار مورخ ۲۶/۱۲/۳۷).
۱ . Waline : droit ad . 9 edi . P 288.
1 . les departements
2 . les communes
1 . در فرانسه وزارتخانه ها دارای شخصیت حقوقی نمی باشند بهمین جهت اعمالی که از طرف وزارتخانه ها انجام می شود بنام خود آنها نیست بلکه بنام دولت فرانسه می باشد مطابق ماده ۳۸ قانون مورخ ۵ آوریل ۱۹۵۵ تمام دعاوی که در دادگاههای قضایی از طرف وزارتخانه ها و یا بر علیه آنها طرح می شوند جز در موارد استثنایی پیش بینی شده باید بوسیله نماینده قضایی خزانه عمومی (وزارت دارایی ) یا بر علیه او طرح و اقامه گردند وزارتخانه ها حق ندارند بدون دخالت نماینده قضایی خزانه دعاوی قضایی خود را طرح و یا تعقیب نمایند آنها با وضع این قانون حق تعقیب قضایی را که در سابق بموجب رویه قضایی داشتند از دست داده اند.
گاهی اتفاق افتاده است دادگاههای عمومی فرانسه بعلت عدم اطلاع از آنچه که ماهیت شخصیت حقوقی ایجاب می کند علیه فلان وزارتخانه یا فلان اداره که فاقد شخصیت حقوقی مباشند حکم داده اند و دیوان کشور آنها را بهمین علت نقض کرده است .مراجعه شود به :Waline : droit ad . 9 edit . P . 292.
1 . برای اطلاع از فهرست اجمالی موسسات مستقل دولتی مراجعه شود به قانون بودجه سالهای ۱۳۴۷ _ ۱۳۴۸ .
۱ _ برای اطلاع بیشتر درباره نظام اشخاص حقوقی مراجعه شود به:Marty et Raynsnd : droit civil T.I.P. 1272 – 1275.
2 _ این پدیده تنها منحصر به اشخاص حقوقی نیست زیرا همانطور که در حقوق مدنی وضع محجورین و صغار نشان میدهد تمتمع از حق با استیفا آن ملازمه ندارد دارنده حق همواره اجرا کننده آن نیست صغیر یا مجنون دارندگان حق هستند ولی قیم بنام آنها تصمیم می گیرد و اجرا می کند. در شخص حقوقی نیز دارنده حق اوست و از کانش ترجمان او هستند, بناها و تصمیم می گیرند و اجرا می کنند.
۳ . les organes
1 . le principe de specialite
1 _ مراجعه شود به جلد دوم _ حقوق اداری تالیف مولف , باب راجع به حکومت قانون در روابط دولت و افراد ص ۱۵۳ الی ۱۶۹٫
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=867