Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

وظایف و اختیارات ولی فقیه

وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم – و ائمه – علیهم السلام – داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه – علیهم السلام – و رسول اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم – است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است نه اینکه برای کسی شان و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی افراد دارند امتیاز نیست، بلکه وظیفه ای خطیر است.

ولایت فقیه از امور اعتباری عقلائی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام – علیه السلام – کسی را برای حضانت، حکومت یا منصبی از مناصب تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم – و امام با فقیه فرق داشته باشد.

مثلا یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است، اجرای حدود (یعنی قانون جزای اسلام) است. آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم – و امام و فقیه امتیازی است؟ یا چون رتبه فقیه پائین تر است، باید کمتر بزند؟ حد زانی که صد تازیانه است اگر رسول اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم – جاری کند ۱۵۰ تازیانه می زند و حضرت امیر المؤمنین – علیه السلام – ، ۱۰۰ تازیانه و فقیه ۵۰ تازیانه؟ یا اینکه حاکم، متصدی قوه اجرائیه است و باید حد خدا را جاری کند، چه رسول الله – صلی الله علیه و آله و سلم – باشد و چه حضرت امیر المؤمنین – علیه السلام – ، یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر.

دیگر از شؤون رسول اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم – و حضرت امیر – علیه السلام – اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه و خراج اراضی خراجیه است. آیا رسول اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم – اگر زکات بگیرد، چقدر می گیرد؟ از یک جا، ده یک و از یک جا، بیست یک؟

حضرت امیر المؤمنین – علیه السلام – خلیفه شدند، چه می کنند؟ جناب عالی فقیه عصر و نافذ الکلمه شدید، چطور؟ آیا در این امور، ولایت رسول اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم – با حضرت امیر المؤمنین – علیه السلام – و فقیه، فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم – را «ولی » همه مسلمانان قرار داده و تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت امیر – علیه السلام – ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتی بر امام بعد از خود ولایت دارد، یعنی اوامر حکومتی او درباره همه نافذ و جاری است و می تواند قاضی و والی نصب و عزل کند. (۱)

همین ولایتی که برای رسول اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم – و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست. لکن فقها «ولی مطلق » به این معنی نیستند که بر همه فقهای زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل یا نصب نمایند. در این معنی، مراتب و درجات نیست که یکی در مرتبه بالاتر و دیگری در مرتبه پائین تر باشد، یکی والی، دیگری والی تر باشد.

پس از ثبوت این مطلب، لازم است که فقها اجتماعا یا انفرادا برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد، واجب عینی است و گر نه واجب کفائی است، در صورتی هم که ممکن نباشد ولایت ساقط نمی شود، زیرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند باید مالیات، و زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند، و اجرای حدود کنند. اینطور نیست که حالا که نمی توانیم حکومت عمومی و سراسری تشکیل بدهیم، کنار بنشینیم; بلکه تمام امور که مسلمین محتاجند و از وظائفی است که حکومت اسلامی باید عهده دار شود، هر مقدار که می توانیم، باید انجام دهیم. (۲)

اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد، بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم – در امر اداره جامعه داشت، دارا می باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.

این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم – بیشتر از حضرت امیر – علیه السلام – بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر – علیه السلام – بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم – بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر – علیه السلام – از همه بیشتر است; لکن زیادی فضائل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه – صلوات الله علیهم – در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است، منتهی شخص معینی نیست، روی عنوان عالم عادل است. (۳)

روحانیت نقش دارد، در حکومت هم نقش دارد. روحانی نمی خواهد حاکم باشد، لکن می خواهد نقش داشته باشد، شما در همین قضیه رئیس جمهوری به ما پیشنهاد می کردند که، پیشنهاد کردند از اشخاص، حتی از دانشگاه به اینکه ما حالا بعد از مدت ها فهمیدیم که اطمینان به دیگران نیست. روحانی باشد من می گفتم نه، روحانی نقش باید داشته باشد، خودش رئیس جمهور نشود، لکن در ریاست جمهور نقش باید داشته باشد، کنترل باید بکند، آن به منزله کنترل یک ملتی است، یک مملکتی است، نمی خواهد روحانی رئیس مثلا فرض کنید که رئیس دولت باشد، لکن نقش دارد در آن، اگر رئیس دولت بخواهد باشد کذا، پا را کجا بگذارد این جلویش را می خواهد بگیرد. اینکه در این قانون اساسی یک مطالبی و لو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه خوب دیگر خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند اینکه در قانون اساسی هست، این بعض شؤون ولایت فقیه هست نه همه شؤون ولایت فقیه، و از ولایت فقیه آنطوری که اسلام قرار داده است به آن شرایطی که اسلام قرار داده است، هیچ کس ضرر نمی بیند. (۴)

در صورتی که در ضمن عقد با مرد (وقتی که می خواهند عقد کنند) شرط بکنند و در ضمن عقد این شرط بشود که – طلاق – وکیل در طلاق خودش باشد یا مطلق. یا در شرائطی یک سئوالی پیش آورده است به اینکه این زن هائی که حالا تحت زوجیت هستند چه؟ این ولایت فقیه را مخالفت می کنند در صورتی که نمی دانند از شؤون فقیه هست که اگر چنانکه یک مردی با زن خودش رفتارش بد باشد او را اولا نصیحت کند و ثانیا تادیب کند و اگر دید نمی شود اجراء طلاق کند. شما موافقت کنید با این ولایت فقیه، ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است. منجمله همین معنایی که شما سؤال کردید و طرح کردید که زن هائی که الان شوهر دارند اگر چنانچه گرفتاری هائی داشته باشند چه باید بکنند؟ آنها رجوع می کنند به آنجائی که فقیه است، به مجلسی که در آن قضیه است به دادگاهی که در آن فقیه است و فقیه رسیدگی می کند و اگر چنانچه صحیح باشد، شوهر را تادیب می کند، شوهر را وادار می کند به اینکه درست عمل کند و اگر چنانچه نکرد طلاق می دهد. ولایت دارد بر این امر که اگر چنانچه به فساد می کشد، یک زندگی به فساد کشیده می شود طلاق می دهد و طلاق اگر چه در دست مرد است لکن فقیه در جائی که مصلحت اسلام را دید، مصلحت مسلمین را دید و در جائی که دید نمی شود به غیر این، طلاق بدهد. این ولایت فقیه هست. (۵)

ولایت فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود، نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور که مبادا یک پای خطائی بردارد، نظارت کند بر نخست وزیر که مبادا یک کار خطائی بکند، نظارت کند بر همه دستگاه ها، بر ارتش که مبادا یک کار خلافی بکند. (۶)

این اشخاص هم اموالشان همانطوری که گفتید این اموال بسیار مجتمع اینها از راه مشروع نیست، اسلام اینطور اموال را به رسمیت نمی شناسد و در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودی است و زائد بر این معنا ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است، لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به اینقدر که هست نباید اینقدر باشد، برای مصالح مسلمین می تواند غصب کند و تصرف کند و یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الاسف این روشنفکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی اش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود. (۷)

پی نوشت ها:

۱٫ کتاب ولایت فقیه – صفحه ۵۶و۵۷٫

۲٫ کتاب ولایت فقیه – صفحه ۵۱٫

۳٫ کتاب ولایت فقیه – صفحه ۵۵٫

۴٫ صحیفه نور – جلد ۱۱- صفحه ۱۳۳- ۸/۱۰/۵۸٫

۵٫ صحیفه نور – جلد ۱۰- صفحه ۸۸و۸۷- ۹/۸/۵۸٫

۶٫ صحیفه نور – جلد ۱۰- صفحه ۲۹- ۹/۸/۵۸٫

۷٫ صحیفه نور – جلد ۱۰- صفحه ۱۳۸- ۱۴/۸/۵۸٫ 

منابع مقاله:

سخن آفتاب، سازمان تبلیغات اسلامی؛