Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مصونیت پارلمانی

حمید جنتی
وکیل پایه یک دادگستری

مصونیت پارلمانی

با توجه به بحثها و محاکمات اخیر ، حقوقدانان فارغ از جنبههای جناحی و سیاسی ، وظیفه دارند در جهت رفع اختلاف موجود پیرامون مصونیت نمایندگان و حیطه و دامنه ان بررسیهای علمی نموده و از چالشهای موجود بکاهند .
از نظر قانونی ، کلیه افراد جامعه در قبال اثار علمی و رفتار خود ، دارای مسوولیت میباشند که این مسوولیت هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی قابل بررسی و تعقیب است . در قوانین کشورها در خصوص مسوولیت مدنی بین افراد جامعه تفاوتی قایل نشدهاند برای مثال در قانون اساسی سابق و فعلی هیچ گونه تشریفاتی در خصوص توقیف اموال نمایندگان مجلس و یا وزرا در قبال بدهی به اشخاص پیشبینی نشده است و همانند افراد عادی اموال انان برای جبران طلب بستانکار قابل بازداشت میباشد همین رویه در قوانین سایر کشورها معتبر شناخته شده است . بحث اساسی و مهم تعقیب کیفری نمایندگان مجلس به عنوان اعضای قوه مقننه و وزرا به عنوان اعضای قوه مجریه است زیرا برای حفظ اثار اصل تفکیک قوا ، در کشورهای مختلف توجهی خاص به نحوه تعقیب کیفری اعضای قوای مقننه و مجریه معطوف شده به کیفیتی که بدون قید و شرط و همانند افراد عادی ، نتوان اعضای قوای مقننه ( نمایندگان ) و مجریه ( وزرا ) را از مسیر انجام وظیفه خارج کرد و در حقیقت باعث نفوذ قوهای در قوه دیگر گردید .
در اصل ۲۶ قانون اساسی فرانسه چنین بیان شده است که هیچ یک از اعضای پارلمان را نمیتوان به سبب عقاید یا ارای صادره در حین انجام وظایفش تعقیب ، جستجو ، بازداشت و حبس یا محاکمه کرد . همچنین در اصل فوق اضافه شده است که هیچ یک از اعضای پارلمان را نمیتوان در مدت اجلاسیه در زمینه جنایی یا جنحهای مورد بازداشت یا هر اقدام دیگر سلب کننده یا محدودکننده ازادی قرار داد مگر با اجازه دفتر مجلسی که عضو ان است ( حسب مورد مجلس شورا و یا سنا ) . در مورد ارتکاب جنایت یا جرم مشهود یا محکومیت قطعی این مجوز لازم نیست مضافا به اینکه در اصل فوق حبس ، تدابیر سلب کننده یا محدود کننده ازادی یا تعقیب یک عضو پارلمان در صورت درخواست مجلسی که عضو ان است در طی دوران قانونگزاری به تعلیق درمیاید ضمن اینکه در اصل مذکور مقرر شده است که مجلس قانونا برای جلسات اضافی تشکیل میگردد تا در صورت لزوم اجرای بند فوق را مهیا سازد . همچنین در اصل ۶۷ قانون اساسی فرانسه تاسیس دیوان عالی عدالت متشکل از نمایندگان مجلس شورا و سنا برای محاکمه رییسجمهور پیشبینی شده با این قید که در اصل ۶۸ رییس جمهور برای اعمال انجام یافته در اجرای وظایف خویش جز در صورت ارتکاب خیانت به کشور مسوول شناخته نشده است و فقط با رای اکثریت مطلق نمایندگان مجلس شورا و سنا در دیوان عالی عدالت محاکمه میشود و یا در اصل شصت و هشتم یک از فصل دهم قانون اساسی فرانسه محاکمه وزرا در دیوان عدالت جمهوری مرکب از ۱۵ عضو که ۱۲ عضو ان به طور مساوی از نمایندگان مجلس شورا و سنا و ۳ عضو باقیمانده از قضات نشسته دیوانعالی کشور است صورت میپذیرد چنان که ملاحظه میشود در قانون اساسی فرانسه به نحوه محاکمه و سلب ازادی اعضای قوه مقننه و وزرا بذل توجهی خاص شده ، به نحوی که شروع تعقیب و یا اجرای حکم را موکول به تصویب نمایندگان مجلس نموده است . در حقیقت پذیرش اصل تفکیک قوا این قواعد را پیشبینی نموده تا قوه دیگر نتواند موجبات تضعیف قوای دیگر را فراهم اورد . در قانون اساسی سابق ایران نیز چنین تمهیداتی در نظر گرفته شده است برای مثال در اصل ۱۲ قانون اساسی در مورد مصونیت نمایندگان مجلس پیشبینی شده بود که به هیچ عنوان و هیچ دستاویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورا حق ندارد متعرض اعضای ان شود ؛ اگر احیانا یکی از اعضا علنا مرتکب جنحه یا جنایتی شود و در حین ارتکاب دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد همچنین به موجب ماده ۱۶۷ اییننامه داخلی مجلس سابق مصوب ۱۳۴۳ هر گاه نمایندهای به ارتکاب جنحه یا جنایتی متهم شود اعم از اینکه تاریخ عمل منشا اتهام زمان نمایندگی یا قبل از ان باشد وزیر دادگستری باید گزارشی مشتمل بر موضوع اتهام و دلایل و مدارک قانونی ان به مجلس تقدیم دارد . گزارش مزبور در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و بدون مباحثه به کمیسیون قوانین رجوع شود . همچنین در ماده ۱۶۸ همان اییننامه اگر نمایندهای در حین ارتکاب جنایت خارج از محوطه مجلس دستگیر شود نظر به اصل ۱۲ قانون اساسی وقت متهم باید فورا به مجلس شورا اعزام گردد و در این مورد گزارش جریان در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و بدون مباحثه به کمیسیون قوانین دادگستری رجوع شود و نهایتا به موجب ماده ۶۹ اییننامه مذکور توقیف نماینده به حکم رییس مجلس امکانپذیر بوده است . همچنین نحوه تعقیب جزایی وزرا در قانون اساسی سابق به کیفیتی بوده که اجازه تعقیب در اختیار مجلس و مرجع رسیدگی نیز بالاترین مقام قضائی یعنی دیوانعالی کشور بوده است .
از تطبیق قانون اساسی سابق ایران و قانون اساسی کشور فرانسه این نکته مهم حاصل میشود که به هر حال علیرغم وجود اصل تفکیک قوا ، هر گونه اتخاذ تصمیم راجع به سلب ازادی نمایندگان در حیطه اختیار قوه مقننه متشکل از نمایندگان منتخب مردم قرار داده شده است تا به هر شکل قوه رسیدگی کننده به پرونده به مرور نتواند بر قوای دیگر تفوق حاصل نماید . در اصل ۸۶ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ چنین امده است ( نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا ازادند و نمیتوان انها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا ارایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد . ) در حقیقت در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ در خصوص مصونیت نمایندگان قایل به محدودیت شده و صرفا جرایمی که عنصر مادی ان نطق و اظهارنظر است را شامل گردیده است .
از دیدگاه حقوقی و با توجه به این اصل که مقنن عمل بیهوده انجام نمیدهد ، وجود اصل ۸۶ را میتوان نوعی تمایز بین نمایندگان مجلس و سایرین از جنبه تعقیب ایشان به اتهام جرایمی که ناشی از اظهارنظر ( چه کتبی و چه شفاهی ) است دانست چرا که اگر قصد قانونگزار چنین نبود ، هیچ گاه مبادرت به تصویب اصل ۸۶ قانون اساسی نمیکرد ضمن اینکه با نگاهی به قوانین گذشته و حال کشورهای دیگر ، قبول اصل مصونیت نمایندگان اجتنابناپذیر به نظر میرسد .
انتخاب عنوان مصونیت در مبحث دوم قانون اییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایانگر این مطلب است که چنانچه نمایندگان مجلس در نطق و اظهارنظر خود بزهی را مرتکب شدند دارای مصونیت باشند والا اگر فرض وقوع بزهی در ارا و نظراتشان متصور نبود انتخاب عنوان مصونیت جایگاهی نداشت زیرا مصونیت موقعی مصدا پیدا مینماید که جرم و اتهام وجود داشته باشد . از جنبه دیگر پذیرش اصل مصونیت پارلمانی صرفنظر از جنبههای سیاسی از این جهت است که برای تحقق بزههای عمدی وجود رکن معنوی یا به عبارت دیگر سوءنیت مرتکب در عمل ارتکابی شرط اساسی است و تفاوت نماینده مجلس با افراد عادی در بزه افترا یا نشر اکاذیب در اینست که نیت نماینده مجلس در اظهارنظری که متضمن افترا و یا نشر اکاذیب است ، صرفا خیرخواهانه و برای اصلاح ساختار اجرایی است و نتیجتا قانونگزاران با پذیرش اصل حسن نیت در اعضای پارلمان ، و ممانعت از کاهش صراحت اظهارنظر ، تحقق این گونه جرایم را به لحاظ فقدان قصد اضرار به غیر ، منتفی و غیرقابل تعقیب میدانند و حتی کشورهای دیگر فراتر از این ، در سایر جرایم نیز که اساسا ربطی به وظیفه نمایندگی ندارد تعقیب عضو پارلمان را با احتیاط و با اجازه مجلس مورد پذیرش قرار داده تا عضو پارلمان با اقتدار کامل و فارغ از مصلحتاندیشی به اظهارنظر و نقد بپردازد . در تحکیم نظریه مذکور مواد ۷۵ و ۷۶ قانون اییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸/۷/۱۳۷۸ روشنگر مطلب میباشد . متن ماده ۷۵ مذکور عینا تکرار اصل ۸۶ قانون اساسی است مضافا به اینکه در تبصره ان مصادیقی از وظایف نمایندگی را بیان داشته است که این موارد شامل نطق قبل از دستور ، بحثهای داخلی دستور ، بحثهای جلسات کمیسیونها ، اظهارنظراتی که برای اعمال اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی انجام میشود و سایر موارد نظارتی و قانونی را دربر میگیرد . و در ماده ۷۶ به وضوح بیان شده است که اگر به تشخیص هیات رییسه نمایندهای در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده و یا هتک حرمت نماید فرد مزبور میتواند در دفاع از خود به صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید . . . بنابراین افرادی که توسط نمایندهای هتک حرمت شده و یا طرف افترا قرار گرفتهاند در صورتی که در جلسه علنی مجلس بوده باشد ، حق پاسخگویی را در صحن مجلس با شرایطی دارا خواهند بود که اصولا نحوه انشای ماده ۷۶ به کیفیتی است که برای حفظ ازادی کامل بیان هیچ گاه نمایندگان مجلس به اظهارنظر و سخنرانی فاقد جنبههای جزایی مجبور نشدهاند .
با توضیح فوق از نگاه قانونگزار عواقب اظهارنظر واحد و مشابه توسط نمایندگان مجلس و افراد عادی متفاوت میباشد بدین توضیح که نطق یا اظهارنظر نماینده مجلس چنانچه متضمن بزهی باشد قابل تعقیب نیست و همان نطق یا اظهارنظر در صورتی که توسط افراد عادی ایراد شود میتواند قابل تعقیب باشد .
نکته دیگری که حایز اهمیت است محل نطق و اظهارنظر است ایا نمایندگان مجلس صرفا در صحن مجلس دارای ازادی کاملاند یا در هر مکان دیگری از مصونیت موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی برخوردارند ؟ که پاسخ این سوال از تبصره ماده ۷۵ قانون اییننامه داخلی مجلس قابل استنتاج است زیرا نمایندگان مجلس برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی که به انها حق اظهارنظر در همه مسایل داخلی و خارجی داده شده ازادند و ماده ۷۵ اییننامه داخلی مجلس این گونه موارد را نیز مشمول اصل ۸۶ دانسته است بنابراین مکان اظهارنظر محدود به مجلس شورای اسلامی نشده است .

منبع:http://iranbar.org/pm65.php#18