Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

درخصوص مصونیت نمایندگی مجلس

مصونیت پارلمانی – جواد طهماسبی مستشار دادگاه تجدیدنظر خرم اباد
جواد طهماسبی
مستشار دادگاه تجدیدنظر خرماباد

مصونیت پارلمانی

مقدمه
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند ( ۱ ) . بر این اساس در تعقیب کیفری افراد و یا احضار انها به دادگاه نیز ، هیچ کس بر
دیگری برتری ندارد . اما بر خلاف این اصل و برای رعایت اصول مهمتر و حفظ
منافع ملی ، پارهای از صاحبمنصبان از مصونیت استفاده میکنند ؛ از جمله قضات دادگستری ، نمایندگان سیاسی دوّل خارجی ( ۲ ) و بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی .
نمایندگان مجلس برای انجام وظایف نمایندگی خود باید از ازادی و استقلال
و ارامش خاطر برخوردار باشند تا بتوانند وظیفه خود را که همانا دفاع از حقوق
احاد جامعه و تلاش برای رسیدن به منافع ملی و توسعه کشور است ؛ به نحو مطلوب اعمال نمایند . بیهراس از تعقیب کیفری انچه را میاندیشند بگویند ، انچه را
صلاح میدانند پیشنهاد کنند و عقاید سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود را در
تهیه طرحها و یا در اظهارنظر نسبت به لوایح منظور نمایند . در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر کشورها برای رعایت این اصل مهم مصونیت پارلمانی پیشبینی شده است . اما این مصونیت به چه معنی است و حدود ان به کجا محدود میشود و چه اعمالی را دربر میگیرد ؛ موضوعی است که به بررسی ان خواهیم پرداخت .

مفهوم مصونیت : Immunity
مصونیت عبارت است از تدابیر قانونی که به موجب ان شخصیتهای خاصی تحت پوشش حمایت قانونی قرار میگیرند و از تعقیب قضائی و پلیسی در امان میباشند . مامورین انتظامی و دستگاه قضائی نمیتوانند شخصیتهای مورد حمایت را که مرتکب جرم شدهاند احضار یا جلب نمایند و یا سایر مقررات اییندادرسی کیفری را در مورد انها اعمال کنند .
در مورد نمایندگان مجلس در قوانین اساسی کشورهای مختلف مصونیت قضائی از تعقیب به دو شکل پیشبینی شده است و اینک این دو شیوه را مورد مطالعه قرار میدهیم .

مبحث اول :
مصونیت مطلق نمایندگان
اصل منع تعرّض نسبت به نماینده نوعی از مصونیت به شمار میرود که براساس ان نمایندگان در صورت اتهام و یا ارتکاب جرم از هر گونه تعقیب یا توقیف اولیه که مانع ایفای وظیفه نمایندگی میشود مستثنی میباشند . قبول این اصل به منزله اغماض و چشمپوشی نسبت به ارتکاب جرایمی است که جامعه مصرّانه خواهان مجازات مرتکب ان است ( ۳ ) . در این نوع از مصونیت تفاوتی ندارد که جرم ارتکابی به واسطه وظایف پارلمانی صورت گیرد یا خارج از وظایف پارلمانی باشد ، بلکه کلیه جرایم عمدی از قبیل جعل ، کلاهبرداری ، قتل و ایراد ضرب و جرح و خیانت به کشور و . . . را شامل میشود .
در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش این نوع از مصونیت پارلمانی ، قوانین اساسی هر یک از کشورها ، شیوه خاص خود را برگزیدهاند .
در کانادا و استرالیا با این اعتقاد که اجرای تمام و کمال حقوق عمومی و عدالت در حق کلیه شهروندان موجب حفظ حقوق نمایندگان نیز میشود ، اصل تعرضناپذیری نمایندگان را نپذیرفتهاند . در انگلستان این اصل جلوی اجرای عدالت جزایی را نمیگیرد و نماینده نیز مانند سایرین در صورت ارتکاب جرم به وسیله قوه قضائیه مورد تعقیب و کیفر قرار میگیرد . فقط در قانون ذکر شده است که نماینده را نمیتوان بابت جرم ارتکابی ، نه در طول مدت اجلاس پارلمانی و نه چهل روز پیش از ان یا چهل روز پس از ان توقیف کرد . کشورهایی نظیر استرالیا ، هند ، نیجریه و زلاندنو این طریقه را برگزیدهاند ( ۴ ) ولی در کشورهای زیادی ترس از تعقیب و توقیف نمایندگان به عنوان یک واقعیت ملموس که ممکن است ازادی و استقلال نمایندگان را محدود نماید ، سبب پذیرش اصل مصونیت مطلق شده است .
منظور از مصونیت مطلق عدم تعقیب جزایی نمایندگان به طور مطلق و دایم
نیست بلکه در ممالکی که این شیوه را پذیرفتهاند تدابیر قانونی پیشبینی شده
است که چنانچه نمایندگان مرتکب هر جرمی شوند از اینکه مرتبط با وظایف نمایندگی باشد یا خیر ابتدائا مانند سایر افراد ملت تحت تعقیب پلیسی و قضائی قرار
نگیرند .
پارهای از قوانین اساسی ، اصل تعرضناپذیری را فقط در جهت فراهم اوردن امکان شرکت ازادانه نماینده در جلسات پارلمان تلقی کردهاند . به این معنی توقیف نماینده هنگام امدن به منظور شرکت در پارلمان یا رفتن از انجا ممنوع است . مثلا قوانین ایالات متحد امریکا ، ایرلند و فیلیپین ازادی رفت و امد نمایندگان را جز در مورد ارتکاب جرایمی از قبیل خیانت ، جنایت یا لطمه زدن به نظم عمومی تضمین نمودهاند یا در نروژ و سیلان و غنا هر گونه توقیف فقط باید با اجازه مجلس صورت گیرد . یا اینکه در سوئد فقط یک قاضی نشسته میتواند لزوم توقیف را اعلام کند و با اعمال اداری و پلیسی نمیتوان موجبات توقیف نماینده را فراهم اورد ( ۵ ) .
با نگاهی به گذشته قوانین اساسی ایران ملاحظه میگردد ، این نوع مصونیت در
اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیّت بدین نحو پذیرفته شده بود « به هیچ عنوان و
به هیچ دستاویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملّی حق ندارد متعرض اعضای ان بشود . اگر احیانا یکی از اعضا علنا مرتکب جنحه یا جنایتی شود و
در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد . »
در قسمتی از اصل هفتاد و یکم پیشنویس قانون اساسی فعلی موضوع مصونیت مطلق نمایندگان چنین پیشبینی شده بود : « اگر نمایندهای مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود مورد تعقیب قرار میگیرد ولی جریان دستیگری او باید فورا به اگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده مبعوث مجلس انجام پذیرد . در صورتی که نمایندهای به ارتکاب جرم غیر مشهود متهم شود توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت در دادگاه مشروط به اجازه مجلس است و محاکمه او در دادگاه صالحه به صورتی که مزاحم ایفای وظایف نمایندگی در اثنای دادرسی نباشد و اجرای حکم قطعی دادگاه درباره او نیازی به اجازه مجلس ندارد . ( ۶ ) »
به علت اینکه برخی از تصویب کنندگان ، این اصل را امتیازی زاید و برخلاف اسلام قلمداد نمودند با ان مخالفت کردند و نهایتا به تصویب نرسید و در حال حاضر در قانون اساسی جمهوری اسلامی این نوع از مصونیت برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشبینی نشده است . چنانچه نمایندگان مجلس مرتکب جرایمی شوند که در راستای ایفای وظایف نمایندگی نباشد ، طبق اصل بیستم قانون اساسی مانند سایر افراد ملت در برابر قانون مسوول خواهند بود و مقررات کیفری اعم از مقررات شکلی و ماهوی در مورد انها اعمال خواهد شد . صرفا طبق ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ ، به کلیه جرایم استانداران ، فرمانداران و دارندگان پایههای قضائی و نمایندگان مجلس در دادسرا و دادگاههای جزایی تهران رسیدگی میشود . این یک نوع صلاحیت شخصی است که قانون به اعتبار شخصیت متهم دادگاههای تهران را صالح به رسیدگی دانسته است و این ایجاد صلاحیت برای دادگاههای تهران از دادگاه سایر شهرستانها ، جهت رسیدگی به اتهام اشخاص فوق ، سلب صلاحیت کرده است . چنانچه نماینده مجلس در خارج از حوزه قضائی تهران مرتکب جرم گردد ، حوزه قضائی محل وقوع جرم بدون اینکه حق احضار ایشان را داشته باشد تحقیقات لازم را به عمل اورده و نتیجه تحقیقات را به دادگستری تهران ارسال مینماید .

مبحث دوم :
مصونیت به واسطه وظایف پارلمانی
در این شکل از مصونیت به خاطر رعایت ازادی و استقلال نمایندگان در اعمال وظایف خود نمیتوان انها را در ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر ، چنانچه متضمن اعمال کیفری باشد ، تعقیب یا توقیف کرد چرا که نماینده بر حسب وظیفه در جلسات علنی سخنرانی میکند ، از اعمال دولت انتقاد و از وزرا سوال و در صورت لزوم وزرا و حتی رییس جمهور را استیضاح میکند ، در کمیسیونها و نیز صحن علنی مجلس با لوایح پیشنهادی دولت یا طرحهای ارایه شده از سوی سایر نمایندگان به مخالفت میپردازد و طرحهای قانونی متعارض با نظرات قوای مجریه و قضائیه پیشنهاد میکند و درباره سیاستهای خارجی اظهارنظر مینماید . محدود کردن یا سلب این حقوق منافی با علت وجودی نهاد قوه مقننه است و نماینده طبق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی اظهارنظر نماید . اجرای صحیح این وظیفه نیاز به اطمینان خاطر و ازادی و استقلال کامل دارد که این اطمینان خاطر تا حدود زیادی با عدم تعقیب کیفری وی حاصل گردیده است . بر این اساس اصل هشتاد و ششم قانون اساسی مقرر میدارد :
« نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا ازادند و نمیتوان انها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارنظر کردهاند یا ارایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد . »
در قوانین اساسی بعضی از کشورها بر این نکته تاکید شده است که اصل عدم مسوولیت نباید موجبات سوءاستفاده از حق را فراهم کند یعنی نماینده به استناد ان
نباید به حریم ازادیها و حقوق افراد لطمه وارد سازد . حیثیت و شرف افراد و
مسوولان برای قانون محترم است و نماینده نمیتواند با تکیه بر ازادی بیان و
عدم مسوولیت پارلمانی عنان گفتهها و نوشتههای خود را رها کند و این نوامیس را لگدکوب هوی و هوس خود سازد پس باید دامنه و برد عدم مسوولیت را محدود کرد و ان را در قید و بند شرایط قانونی گذاشت . در قانون اساسی ۱۹۴۹ المان فدرال ، مصونیت پارلمانی ، بر موارد تهمت ، افترا و توهین اشتمال ندارد حتی اگر توسط
پارلمان در چهارچوب وظایف قانونی به انجام رسیده باشد . در بعضی از کشورها
نظیر دانمارک و ایسلند در صورت موافقت پارلمان حتی میتوان از نمایندگان بازخواست و اصل مسوولیت را جاری کرد . در کشورهای فنلاند و سوئد مصونیت نمایندگان را فقط با اکثریت پنج ششم ارا اخذ شده از پارلمان میتوان سلب
کرد . ( ۷ )
اصل عدم مسوولیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای ایفای وظایف نمایندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب اصل هشتاد و ششم قانون اساسی بیان شده است و برای این عدم مسوولیت به طور صریح قید و شرط خاصی پیشبینی نشده است ولی به طور کلی از مفهوم و منطق این اصل استفاده میشود که عدم مسوولیت کیفری نمایندگان مجلس دارای دو قید مهم است .
۱ ـ « عمل انجام شده در راستای ایفای وظایف نمایندگی باشد . » گرچه طبق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی هر نماینده حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی اظهارنظر نماید ، اما این اظهارنظر باید در راستای تحقق اهدافی باشد که نماینده برای دستیابی به انها انتخاب شده است نه اینکه بهانهای برای تضییع حقوق مردم و وارد کردن لطمه به حیثیت و شوون مادی و معنوی افراد یا ترغیب و تشویق عمومی به بینظمی و اشوب باشد . بدیهی است در این صورت عمل نماینده خارج از وظایف قانونی وی بوده و مانند سایر احاد جامعه مقررات عمومی در مورد او اعمال خواهد شد . مضافا اینکه بعضی از اعمال مجرمانه مثل فحاشی ایراد ضرب و جرح عقلا و قانونا نمیتواند جزء وظایف نماینده به حساب اید .
۲ ـ قید دومی که برای عدم مسوولیت نمایندگان در اصل هشتاد و ششم پیشبینی شده است « اظهار نظر و رای » است . نماینده مجلس چنانچه در راستای ایفای وظایف خود اظهارنظری بنماید و یا رای بدهد که متضمن عنوان کیفری باشد از تعقیب مصون است . انجام و ارتکاب سایر جرایم ، چنانچه در راستای ایفای وظیفه هم باشد اما در قالب اظهارنظر و رای نباشد از شمول اصل هشتاد و ششم خارج است . اگر بپذیریم نماینده مجلس در راستای ایفای وظیفه مرتکب مثلا خیانت در امانت یا جعل شود چون عنصر مادی این جرایم به شکل اظهارنظر و رای نیست ، نمیتواند از امتیاز عدم مسوولیت استفاده کند . بدیهی است اظهارنظر و رای فقط میتواند تشکیل دهنده جرایمی باشد که عنصر مادی انها به صورت « گفتار » یا « نوشتار » باشد مثل افترا و نشر اکاذیب و توهین . سایر جرایم که تحقق انها نیاز به عملیات مادی خارجی غیر از گفتار و نوشتار دارد را شامل نمیشود .
عدم مسوولیت نمایندگان در قبال اظهارنظر و رای ، اختصاص به صحن مجلس ندارد . نماینده مجلس در هر کجا در راستای ایفای وظایف خود اظهارنظر نماید اعم از کمیسیونهای مجلس سخنرانیهای خارج از مجلس و ماموریتهای پارلمانی خارجی و داخلی از این امتیاز بهرهمند است . از طرفی حتی اگر در صحن مجلس گفتار و کردار نماینده جنبه خصوصی و غیرپارلمانی داشته باشد چون خارج از وظیفه پارلمانی است از شمول مصونیت خارج است .
ویژگی دیگر مصونیت پارلمانی دایمی بودن ان است . نماینده مجلس را پس از پایان دوره نمایندگی نیز نمیتوان به خاطر اظهارنظر و ارای بیان شده در مجلس تحت تعقیب قرار داد . در غیر این صورت ممکن است هراس از تعقیب احتمالی اینده ، ازادی و استقلال در بیان و رای را از نماینده سلب کند .
ذکر این نکته در پایان بحث ضرورت دارد که مصونیت مورد نظر ، در خصوص جرایم کیفری است و در مورد دعاوی حقوقی و مسوولیت مدنی نمایندگان مجلس نیز مانند سایر افراد ملت مشمول مقررات عمومی هستند و عدم مسوولیت کیفری منافاتی با مسوولیت مدنی نمایندگان ، حتی در رابطه با اعمال مرتبط با وظیفه نمایندگی ، ندارد . چنانچه نماینده مجلس با اعمال یا گفتار خود سبب ایراد خسارت به افراد یا جامعه شود ، مسوول است .

نتیجهگیری :
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی فقط از مصونیت به واسطه وظایف نمایندگی برخوردار هستند و در مورد سایر جرایم
با افراد ملت برابر هستند و به اتهامات انها در دادگاههای تهران رسیدگی
میشود .
مصونیت پذیرفته شده در قانون اساسی دارای دو قید مهم است : اول اینکه عمل ارتکابی باید در راستای وظایف نمایندگی باشد ، چنانچه نماینده مجلس خارج از وظایف نمایندگی مرتکب اظهارنظر مجرمانه شود از شمول مصونیت خارج است . دوم اینکه تنها اعمال مجرمانهای مشمول اصل عدم مسوولیت هستند که در قالب اظهارنظر و رای باشد .
زیرنویس و منابع :
۱ – اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
۲ – Diplomatic immunity .
۳ – دکتر هاشمی ( سیدمحمد ) ـ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ جلد دوم ـ چاپ دوم بهار ۱۳۷۵ ـ انتشارات مجتمع اموزش عالی قم ـ صفحه ۱۵۲ .
۴ – به نقل از دکتر قاضی ( ابوالفضل ) ـ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ـ جلد اول انتشارات دانشگاه تهران ـ ۱۳۷۲ ـ صفحه ۴۷۰ .
۵ – همان منبع صفحه ۴۷۱ .
۶ – صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ـ جلد دوم ـ صحفه ۹۰۹ .
۷ – دکتر قاضی ( ابوالفضل ) همان منبع ـ صفحات ۴۶۸ و ۴۶۹ . 

منبع:http://iranbar.org/pm65.php#18