Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نگرشی در حقوق، حقوق و تاریخ آن

در رابطه با کلمه حقوق جمع حق باید گفت عبارت است: «از حظ و نصیب و سهمی که هر موجود زنده به ویژه انسان نسبت به حیات و زندگی خود دارد اطلاق می گردد» .

به عبارت دیگر:

«آن سهم جامعی که ارکان حیات و زیست انسان را تشکیل می دهدحقوق بشر می نامند» .

حقانیت و ثبوت آن برای انسان همزاد با او است و موکول باثبات قانون و قوانینی نیست طبعا نمی توان تاریخی خاص برای اثبات آن بیان کرد، بنابراین حقوق از نظر ثبوتی در جامعه اقتضای طبیعی وجود است اما به دلیل آن که آحاد بشری دارای غریزه و حس خودخواهی بوده و به مقتضای آن پیوسته در فکر ربودن سهم دیگران و اضافه بر خویش و تقویت خود بوده و تجاوز و دست به حقوق دیگران را جزء جریانات زندگی خود ساخته برای جلوگیری یا رفع تجاوزات لازم بوده است که قوانین وضع گردد، تا با جلوگیری وتنبیه متجاوز و اعاده حقوق فرد، جامعه بتواند در سایه قانون بحق مسلم خود برسد و از یک زندگی مسالمت آمیز برخوردار گردد،بنابراین وضع قوانین حقوقی نه برای اثبات خود حق که برای تعیین حدود حقوقی و پاسداری از حقوق می باشد. در اینجا تذکر این نکته لازم است که اصولا در میان علماء حقوق چنین وانمود می شود که قوانین حقوقی چه مدنی و چه جزائی همه و همه نشات گرفته ازعلماء و دانشمندان غرب امثال پروفسور گارو و پروفسور بوزا ودکتر پیناتل می باشد و لذا شرح و بسطهایی هم که در این زمینه ذکر کرده پیرامون نظریات آنان بیان کرده و حال آنکه اصول قوانین حقوقی به طور مبسوط و فراگیر در اسلام که ناشی از قران وسنت قولی و عملی رسول الله(ص)و اوصیای آن حضرت(ع)می باشد وجوددارد بلکه آن اندازه که قوانین حقوقی اسلام در رابطه با حقوق مدنی و کیفری عمیقانه و ژرف نگرانه تعمق نموده و شقوق و فروع آنرا ذکر کرده هیچ یک از علماء حقوق غرب نتوانسته بیان کنندبلکه می توان گفت با توجه به تحقیق مستشرقین حقوقی اصول قوانین حقوقی متون های غربی که با قوانین حقوقی اسلام تطبیق می کند وارکان قوانین حقوقی آنها به حساب می آید از منابع حقوقی مشرق زمین اقتباس کرده و به نام خود منتشر نمودند آنگاه تحصیل کرده های حقوق غرب زده شرقی می پندارد که اینها تراوش از اندیشه و افکار خود آنها است و لذا دلباخته شده و هنگامیکه سخن ازحقوق مدنی و کیفری می کنند، تمام ارتباطات و وابستگیها را به منابع آنها می دهند و حال آنکه این یک اشتباه و بی انصافی است.

چه شده که چنین اشتباه و بی انصافی واقع شده است.

باید دید منشا این اشتباه یا بی انصافی چیست و چه کسی باعث چنان تحریفی شده است بدون شرح و بسط زیاد باید بگوییم که علت آن دو گروه بوده است.

نخست: حکام و سلاطین دست نشانده غربی که تمام روی نظام سیاسی و حقوقی خود را متوجه غرب نموده و از فرهنگ و آرمانهای سیاسی وحقوقی آنها ترویج می نموده و در این راستای نه تنها افرادی رابرای تحصیل منابع حقوقی به غرب می فرستادند و آنها از آن تغذیه نموده و به کشور برمی گشتند و بکار می بردند که متون های حقوقی غرب را نیز به کشور آورده و مراکز آموزشی حقوقی را به تعلیم وآموزش آن وا می داشتند، اما از منابع حقوقی اسلام که به مراتب ازمنابع حقوقی بیگانه پر محتوی تر بود بی اعتنائی کرده و آنرابدست فراموشی سپردند و بر این مبنای جامعه به ویژه حقوق خوانان و حقوق دانان تربیت شد و خو گرفتند، تا حدی که هرگاه سخن ازحقوق می شود آن منابع و محتوی تداعی می شود.

عامل دوم: علماء و رجال علمی اسلام بوده که به دلیل محرومیت از فعالیتهای سیاسی و حقوقی و جدائی از نظامهای حاکم خود را ازبحث و بررسی و تبویت و فصل بندی و تقسیم مباحث حقوقی کنار کشیده و اصولا اینگونه بحثها را از برنامه تدریسی و تحقیقی و نشری خودحذف نموده و به علت آنکه از طرف حکام برای تصدی امور مطابق شرع و آرمان الهی مجاز نبودند فرصتی برای بحث و بررسی و نشرنمی دیدند و لذا آنها نیز این گونه بحثها را بدست نسیان سپردندو آنها را همچنان در دفینه کتابها و کتابخانه ها باقی می گذاردندو از این جهت اهل دانش کلاسیک مانند دانشگاهیان در جریان کامل قوانین حقوق مدنی و جزائی اسلام به سبک کلاسیک قرار نگرفتند ولذا در مراکز آموزشی حقوقی مانند دانشکده های حقوق بیشترین سهم آموزش را به قوانین حقوقی ناشی از غرب داده و برای تدریس متون های حقوقی اسلام در قالب متون فقهی درصد بسیار نازلی راقرار داده اند، خلاصه آنکه این اشتباه در برداشت یا بی انصافی ناشی از کارکرد حکام و عقب نشینی علماء و رجال علمی اسلامی می باشد و در طول تاریخ همچنان ادامه یافته و ثبت مراکز آموزشی دانشگاهها گشته است.

دفاع حقوقی

تردیدی نیست که دفاع حقوقی یک امر غریزی است که هر موجود زنده به ویژه بشر با توجه به علاقه شدیدی که نسبت به تعلقات خوددارد در برابر تجاوزات و تعدیات نوع خود به مقابله برمی خاسته و از حق فردی و گاه به صورت گروهی از حقوق اجتماعی خود دفاع می کرده و البته در جوامع بدوی دفاعها اصولا به صورت جنگ ودرگیری انجام می شده، امابه مرور زمان و پیشرفت فرهنگ وتمدن، دفاعهای حقوقی که از طریق جنگ ومقاتله انجام می شد بتدریج وارد مرحله قانونی هر چند به صورت پادرمیانی سالخوردگان ومعمرین قبایل وعشایر و ایلات بوده گردید، تا اینکه بالاخره با ترقیات علوم اجتماعی وتشکیل مراکز آموزش رشته علوم حقوق به صورت مدون ومفصل جایگاه خود را در جامعه مترقی چه شرقی و چه غربی پیدانمود و خلاصه دفاعهای حقوقی از شکل جنگ و مقاتله به صورت اجرای قوانین حقوقی تغییر مسیر داد. و باید گفت که اصولا دفاعهای جنگی و فیزیکی نه تنها کارساز و مشکل گشا نبوده که بسا موجب جنگهای ممتد و مستمر سالانه می گردید چنانکه دو قبیله اوس و خزرج درجزیره العرب چهل سال گرفتار همین مسئله بود تا اینکه بوسیله اقدام حقوقی رسول الله این نزاع را برطرف می کند بنابراین بجا وبه حق بوده است که بشر خود احساس کرده که تنها و بهترین راه برای حفظ حقوق و دفاع از آن همانا قوانین و مقررات قانونی است.

بهترین قوانین حقوقی

اینک این مسئله مطرح است که با توجه به متداول بودن قوانین حقوقی در سطح دنیا و جوامع بین الملل کدام قوانین برای دفاع حقوقی مدنی و جزائی اساسی تر و موثرتر است و اصولا باید مورداستفاده قرار گیرد.

منشا این سوال آن است که قوانین حقوقی کشورهای مترقی مانندفرانسه، سوئد، بلژیک، ایتالیا، آلمان، اتریش و امثال اینهااصولا دستخوش تغییر وتحول بوده و نتوانستند آن اندازه تعمق واطراف نگری در وضع قوانین حقوقی دانسته باشند که قوانین موضوعه آنها برای همیشه با جامعیت و فراگیری عرضی و طولی و عمقی بتواند پاسخ گوی نیاز دادگاهها باشد.

بنابراین بجاست که بشر به دنبال بهترین و ارزنده ترین قوانین باشد که در هر دوره و کوره کفایت خود را حفظ کند و این ممکن نیست مگر اینکه قوانین معموله ناشی از مقنن محیط علمی و مستغنی از اجرای آن درباره خود باشد، و قانون با این ویژگی مختص به قوانین حقوقی اسلام است که ناشی از قرآن و مشیت الهی می باشد.

در ایران (۱) تاقبل از اسلام یعنی ۶۲۲ میلادی همان طریقه رومی قدیم وحکومت استبدادی متداول بود معذلک رویه های قضائی در بین ملل مختلفی که تحت لوای ایران بودند موجود بود، بعد از اسلام قواعد حدود و دیات اسلامی معمول گشت که واجد فلسفه عمیق و تعیین مجازات و شرائط سخت اثباتی است و در دوره شروطیت یعنی ۱۳۲۳هجری قمری و وضع قانون اساسی طریقه مجازات تعیین بر اساس قواعداسلامی معمول گشت اما متعاقبا قوانین حقوقی فرانسه و بلژیک درقوانین حقوقی ایران سرایت داده شد و بلکه عملا آنها مبنی و اساس کاربرد دادگاهها قرارگرفت و حال آنکه این عمل کرد نوعی تنزل وعقب گرد تلقی می شود برای اینکه با توجه به ویژگی قوانین الهی هیچ کس مجاز نیست که از قوانین مشوب و ناقص بشری استفاده کند ولذا رهبران اسلام از اجرای احکام حقوقی غیر الهی اکیدا نهی کرده و حاکم به حکم غیر اسلامی را کافر شناخته اند، ابوبصیر می گوید:

از امام صادق(ع)شنیدم که می گفت: (۲) «من حکم فی درهمین بغیر ما انزل الله فهو کافر بالله العظیم » .

هرکس درباره دو درهم که مورد اختلاف و نزاع دو نفر است به غیرفرامین الهی حکم کند او به خدای بزرگ کافر شده است که البته منظور آن است که نباید قوانین حقوقی رایج، غیر از آنچه از طرف خدا به وسیله پیامبر به مردم ابلاغ شده است، مورد استفاده قرارگیرد، در حقیقت قوانین حقوقی غیر الهی در صورتی که با مبنای قوانین حقوقی الهی تطبیق نکند و مجاری خاص خود را طی کندقوانینی است غیر حقیقی و تایج حاصل از آن مقبول نیست. چنانکه اگر متنازعین هم به قاضی ناحق مراجعه کردند و او حکم کرد حکم او مقبول نیست و جائرانه است.

امام باقر(ع)به سلمه بن کهیل و حکم بن عقبه گفت: (۳) .

«شرقا و غربا فلما تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنااهل البیت » .

«به شرق و غرب بگردید علم صحیح و درستی جز آنچه از ناحیه ماخانواده صادر شده است، نمی یابید».

و همچنین مقلی بن عثمان از ابو بصیر نقل می کند که امام صادق(ع)فرمود:

«فلیشرق الحکم و لیغرب اما و الله لا یصیب العلم الا من اهل بیت نزل علیهم جبرئیل » .

«حاکم و داور در مشرق و مغرب بگردد و به خدا سوگند به حقیقت دست نمی آید مگر از طریق خاندانی که جبرئیل بر آنها نازل شده است » .

اساس این انظار این است که قوانین حقوقی غیر الهی عاری ازحقیقت است و قادر به حل مشکلات بشر نمی باشد. بنابراین همان طورکه قوانین حقوقی غیر الهی حقیقت یاب نیست، قاضی و حاکم به حکم غیر الهی نیز حقیقت یاب نخواهد بود و حکم و رای او مقبول نمی باشد.

چنانکه امام صادق(ع)در پاسخ به عمر بن حنظله در رابطه بامراجعه به قضاتی که به قوانین غیر الهی حکم کند، پرسیدفرمود: (۴) .

«من تحاکم الیهم فی حق او باطل تحاکم الی الطاغوت و مایحکم له فانما یاخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له لانه اخذ بحکم الطاغوت و ما امر الله ان یکفر به قال الله تعالی:(یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به).

کسی که در احقاق حق یا ابطال به باطلی به این قضات غیر الهی مراجعه کند همانا تن به حکم طاغوت داده و آنچه به نفع او حکم شود برای او باطل و ناروا خواهد بود، هرچند حقی که گرفته است حق ثابت او بوده است برای این که آن را به رای و نظر طاغوت وکسی را که خدا فرمان داده است از او رو گردانید، اخذ نموده است خدای بزرگ می فرماید آنان می خواهند پیش طاغوت محاکمه نمایند وحال آن که مامورند که به او کفر بورزند خلاصه آن که تشکیلات حقوقی غیر الهی چه شرقی و چه غربی با تمام دقتهای حقوقی به دلیل این که مستند الهی نمی باشد، ارزش حقیقی و حقوقی ندارد.

البته این سخن با توجه به عادت و خوئی که در طی سالهاحقوق دانها به قوانین حقوقی غرب پیدا کرده و عمدتا آن را مستندو متکای حقوق مدنی و جزائی خویش قرار داده اند سخن نامطلوب وبسا بی موردی تلقی شود اما اگر دقت شود که اساسا هدف از فصل خصومت و تنبیه متجاوز و بگیر و به بندها چیست و قانون دانهااصولا چه رسالتی دارند و هدف نهائی آنها از این مشاغل چیست وخلاصه توجه شود که ورای عالم فیزیک جهان متافیزیک قرار دارد وسرانجام قاضی در برابر آراء و احکامی که صادر کرده، دقیقامسئول خواهد بود آنگاه اقرار خواهند کرد که نباید گول این ظاهرسازیها و نمایشها و عناوین ظاهری را خورد، بلکه با اتکای به عقل و خرد باید قوانینی را مستند احکام و دستورات قرار دادکه در محکمه نهائی یعنی جائی که قاضی القضاه هم خود محاکمه می شود و از احکام صادره او مواخذه می گردد پیروی نمود به علاوه آنچه را که یک عالم حقوقی به ویژه مسلمان در راستای مسائل حقوقی چه عمومی و چه خصوصی، مدنی یا جزائی دنبال می کند و برای اجرای مقاصد حقوقی خود لازم دارد به نحو احسن و اکمل در بحثهای حقوقی قضائی و جزائی اسلام وجود دارد الا این که چنانکه قبلا ذکرشد، ممانعت حکام جور در گذشته و بی توجهی علماء و دانشمندان اسلامی به شرح و بسط مسائل حقوقی در اسلام، باعث شده که محققین حقوقی به جای اسلام روی به دیگران آرند و آنچه را خود دارند ازآنان طلب نمایند.

اینک که انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوسته و یکی ازانگیزه های مهم آن همین بوده است که جامعه اسلامی را از دست فرهنگ بیگانه نجات بدهد، دیگر سزاوار نیست و عذری هم برای کسی باقی نمانده و نمی ماند که بازهم در مسائل حقوقی از قوانین سویس و بلژیک و فرانسه و غیره تبعیت کند و با توجه به این که می داندآنها قوانین حقوقی لائیک است مع ذلک بیاموزد و تدوین کند و عمل نماید و محاکم را بر آن اساس اداره نماید قطعا از مصادیق همان روایاتی خواهد بود که بیان گردید.

بله از نظر اطلاعات و در جریان انظار حقوقی دنیا قرار گرفتن وآنها را با قوانین حقوقی متخذ از قرآن و سنت تطبیق نمودن کارمفید و ارزش مندی است اما ارزش اجرائی ندارد. به امید این که به دور از هرگونه تعصب و خودخواهی به واژه حقیقی انقلاب توجه کرده و فرآورده های مسائل حقوقی و اجتماعی و اداری غرب که عجین جان مسائل حقوقی واجتماعی و اداری ما شده را از متن برنامه های آموزشی و اداری خود حذف نموده و به جای آن با بکارگیری کارشناسان متخصص اسلامی برنامه های حقوقی و اداری اسلام را از خلال کتب مربوطه استخراج نمود و بهتر و رساتر و جامع تر از آنچه ازغرب داریم در دسترس مراکز آموزش و محاکم و غیره قرار دهیم.

پی نوشت ها:

۱) کتاب مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه دکتر سیدضیاءالدین نقابت، ج ۱، ص ۴۸٫

۲) کتاب قضاء، ابواب صفات قاضی، باب ۵، حدیث ۱۳٫

۳) وسائل: کتاب قضاء، باب صفات قاضی، باب ۶ حدیث ۱۶٫

۴) وسائل: کتاب قضاء، ابواب صفات قاضی، باب ۱، حدیث ۴٫ 

منابع مقاله:

، بطحائی، سید هاشم؛