Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری

سید نصرا . . صدرالحفاظی
وکیل پایه یک دادگستری

نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری

با تشکر از هیات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری و همکاران ارجمند در واحد کاراموزی و مسوولان گرانقدر دانشکده حقوق دانشگاه تهران که موجبات تشکیل این سمینار را در این مکان شریف فراهم اوردند و به من این فرصت داده شد تا در جمع همکاران محترم و پژوهشگران دانش حقوق و وکلا حضور یابم و مطالبی پیرامون قانون دیوان عدالت اداری بیان کنم . اما قبل از ورود به اصل مطلب مانند همیشه ذکر یک نکته بیفایده نخواهد بود و ان اعلام تاسف عمیق از عدم توجه کافی به جایگاه رفیع دیوان عدالت اداری در نظام قضائی کشور است .

در این زمینه تلاش و کوشش جدی برای معرفی هویت اصلی دیوان و رسالت عظیم این پدیده حقوقی نوین و نقش ارزنده ان در بسط عدالت فردی و اجتماعی و حمایت از کیان قانون به عمل نیامده است . بویژه در مراکز علمی و حقوقی کشور اقتضا داشت که مسوولان نسبت به تاسیس کرسی مستقلی برای تدریس مباحث ظریف ، دقیق و حساس به این پدیده حقوقی نوین در این مراکز همت میگماردند ، زیرا فارغالتحصیلان دانشکدههای حقوق و علوم قضائی که غالبا در منصب قضاوت یا کسوت و کالت و یا مشاوره و یا هیات علمی دانشگاهها فعالیت اجتماعی خود را اغاز میکنند علیالقاعده باید با تمام سازمانهای قضائی کشور و از جمله دیوان عدالت اداری و قلمرو صلاحیت ان اشنایی کافی داشته باشند و ما امیدواریم که بیش از ۱۸ سال که از تاریخ تولد دیوان عدالت اداری و فعالیت این مرجع نوین قضائی میگذرد و کم و بیش نقش حساس ان در جامعه پدیدار شده است نسبت به رفع این نقیصه اقدام به عمل اید . من قبل از ارایه تعریف کوچکی از معنی دیوان عدالت اداری ، اشارتی کوتاه خواهم داشت به فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل فراگیر که موجبات تشکیل این قبیل مراجع را فراهم کرده است . پس از تحولات سیاسی قهرامیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد . در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردمسالار بر پایه ان قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مساله نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوه قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوه مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوه مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوه مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی میبایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوه مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، ارای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحتتاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوه مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوه قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید همین دانشکده حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبتبار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرفات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند . اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و اییننامههای خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد . قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این دیوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به کار کرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از ان اصلاح ، تبصرههایی به ان الحا و اییندادرسی ویژهای برای ان تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در ان صورت گرفته است . سازمان قضائی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عبارت است از شعب بدوی ، شعب تجدیدنظر و یک هیات عمومی که هر کدام دارای وظایف و صلاحیتهایی به موجب قانون هستند . حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود . اول قاعده اختصاص جایگاه شاکی به مردم . همانطور که عرض کردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل ۱۷۳ تصریح شده است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند . قاعده دوم اختصاص جایگاه خوانده یا مشتکی عنه یا طرف شکایت به واحدهای دولتی و مامورین انها دارد . بنابراین طرح شکایت علیه بخش خصوصی یا مردم معمولی افراد حقیقی در دیوان جواز قانونی ندارد . قاعده سومی که از ظرافت و حساسیت خاص برخوردار است موضوع صلاحیت دیوان از لحاظ امور مربوطه است . دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایاتی است که در قلمرو اعمال قدرت و اختیارات عمومی به وجود میاید . اختلافات ناشی از این قبیل که اصطلاح معروف اعمال حاکمیت شاید نتواند جوابگوی کامل ان باشد . ولی برای سهولت تشریح موضوع از این اصطلاحات استفاده میکنیم ، به عبارتی کلیه دعاوی مدنی افراد ، علیه دولت کماکان در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میگیرد ، اما فعل یا طرز فعل واحدهای دولتی در قلمرو اجرای اداری و سازمانی و اعمال قدرت عمومی از وظائف خاص دیوان عدالت اداری و در صلاحیت این دیوان قرار دارد .
موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده ۱۱ این قانون تدوین شده است ، که میتوانید موارد صلاحیت شعب دیوان را به چهار قسمت تقسیم کنید . اول شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها ، سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی ، شهرداریها ، نهادهای انقلابی و تشکیلات و موسسات وابسته و تابع انها . دوم رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات مامورین این واحدها در طریق انجام وظایف اداری مربوط و یا خودداری مامورین مذکور از انجام وظایف محوله . سوم رسیدگی به شکایات استخدامی قضات دادگستری و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری از حیث تضییع حقوق استخدامی به استثنای کارگران مشمول قانون کار که در دستگاههای دولتی به خدمت اشتغال دارند و رسیدگی به شکایات انان در مراجع خاص مقرر در قانون کار صورت میگیرد . رسیدگی دیوان در این سه مورد که بیان شد رسیدگی ماهوی است و دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی ماهیتا با تمام اختیارات و قواعد و ضوابط مربوط یک مرجع اختصاصی قضائی که رسیدگی ماهوی انجام میدهد به شکایات مردم رسیدگی میکند . چهارم رسیدگی به اعتراض به تصمیمات و ارای قطعی مراجع اختصاصی اداری نظیر کمیسیونهای مالیاتی ، کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰ ، هیاتهای مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی ، هیاتهای مستقر در گمرک ایران و غیره منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با انها . دیوان عدالت اداری در اینجا رسیدگی شبیه به رسیدگی دیوانعالی کشور دارد و یک نوع رسیدگی تمیزی است که در صورت انطبا رای مورد اعتراض با قانون ان را ابرام میکند . در غیر این صورت با نقض رای مورد اعتراض رسیدگی مجدد را به مرجع هم عرض محول مینماید و خود رسیدگی ماهوی در این قضایا نخواهد کرد . دو استثنا حایز اهمیت در اینجا وجود دارد . یکی رسیدگی به دعوی مسوولیت مدنی که در اساس قضیه به عهده دیوان عدالت اداری است . تشخیص شخص مسوول اعم از حقیقی یا حقوقی و یا هر دوی انها در صورت اشتراک در ایراد زیان و منحصرا از حیث میزان و مبلغ ضرر و زیان دادگاههای دادگستری صالح هستند . یعنی پس از تصدیق دیوان براساس تبصره یک ماده ۱۱ قانون و تشخیص شخص مسوول ، زیاندیده میتواند برای تعیین مبلغ ضرر و زیان خود و مطالبه ان به محاکم دادگستری مراجعه کند . مطلب دوم و استثنای دوم این است که ارا و تصمیمات مراجع قضائی در هر مرحله و مقامی که باشد قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست . فقط تصمیمات و ارای قطعی مراجع اختصاصی اداری را میتوان مورد اعتراض در دیوان عدالت اداری قرار داد . مساله حایز اهمیت در بعضی از موارد تشخیص مرزهای دقیق و ظریف فعالیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری است که در بعضی از موارد حتی در بالاترین سطح هم نظرات معارض و متناقض یعنی در هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دیوان عدالت مطرح میگردد و واقعا جای ان دارد که مباحث ظریف دیوان عدالت اداری در سمینارها ، کنفرانسها و انجمنهای مختلف مورد بحث و تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گیرد و نقاط ابهام و مجمل قانون مرتفع شود و بر غنای علمی این واژه قضائی ارزنده افزوده شود . دیوان عدالت اداری دارای ایین دادرسی خاص است که با الهام از ایین دادرسی مدنی و بسیار خلاصه تهیه و تدوین شده و توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به حکم قانون دارای چنین صلاحیتی است و پس از تنظیم ان را برای تصویب به نظر ریاست قوه قضائیه میرساند و بعد از امضا و تایید ایشان به موقع اجرا گذاشته میشود . شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی دارای تمام اختیارات یک محکمه عالی به تمام معنی هستند و میتوانند هر گونه تحقیقی که لازم بدانند انجام داده و از هر دستگاهی که بخواهند پروندهها و اسناد را مطالبه و مورد ملاحظه قرار دهند . در صورت لزوم طرفین یا هر یک از انها را برای ادای توضیحات دعوت کنند و سرانجام مبادرت به صدور رای کنند . ارای شعب بدوی دیوان در حال حاضر با توجه به اصلاحیه مورخ ۱/۲/۱۳۷۸ علیالاطلا غیرقطعی است . قبلا اینطور نبوده است و با اصلاح ماده ۱۸ قانون در این تاریخ مقرر شد که هر یک از طرفین شکایت میتوانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی به شعب تجدیدنظر دیوان شکایت کنند . پس از ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم شعبه تجدیدنظر عندالزوم رای مورد اعتراض را تایید یا ان را فسخ و مبادرت به صدور رای میکند ، که این رای قطعی است . اما جایگاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگاه رفیع و بسیار حایز اهمیتی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری از روسای شعب بدوی ، روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل میشود و با حضور حداقل سه چهارم اعضای مسوول رسمیت مییابد . رای اکثریت دارای اعتبار است و حدود صلاحیت این هیات عبارتند از اولا تهیه و تنظیم اییننامههای اجرایی دیوان عدالت اداری و پیشنهاد ان به ریاست قوه قضائیه برای تصویب ثانیا رسیدگی ، به اعلام قاضی مبنی بر وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی که مبتنی بر مقررات ۲۶/۲/۷۲ یعنی تبصرههای الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در این تبصرهها پیشبینی شده است . در تبصره یک پیشبینی شده بود که هر گاه قاضی پی به اشتباه خود ببرد ( مشابه ماده ۳۲۶ قانون اییندادرسی مدنی فعلی ) مراتب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد . در صورتی که اکثریت اعضای هیات وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی را محرز بدانند رای نقض میشود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض احاله میگردد و رای صادره دیگر قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نخواهد بود و باب دادرسی برای همیشه نسبت به ان مسدود خواهد شد . تبصره ۲ الحاقی عبارت است از اختیاراتی که به رییس کل دیوان شده است ، که هر بار رییس کل دیوان عدالت اداری رایی را ابرام تشخیص دهد میتواند ان را در هیات عمومی دیوان مطرح کند که بنابه جهات عدیده از جمله تراکم شدید این قبیل پروندهها این تبصره به موجب اصلاحیه ۱۳۷۸ ازبین رفت و قرار شد که به این قبیل پروندهها به شرطی که مختومه نشده باشد در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی شوم سوم صلاحیت دیوان عدالت اداری ( هیات عمومی ) در ایجاد وحدت رویه قضائی در قلمرو اعمال حقوق اداری است که مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری هر گاه از شعب مختلف دیوان ارای متناقضی در موارد مشابه صادر شود موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد و رای اکثریت معتبر خواهد بود .
نه تنها در خصوص مورد بلکه برای شعب دیوان و تمام مراجع ذیربط در سراسر کشور تکلیف است که ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در موارد مشابه دقیقا اجرا کنند و از تکرار شکایات مشابه جلوگیری به عمل اید .
چهارمین موضوع صلاحیت هیات عمومی دیوان ، حمایت از کیان قانون در برابر مصوبات دولتی است و مشابه نقشی است که شورای نگهبان در مورد قوانین عادی به عهده دارد . به عبارت دیگر با توجه به اصل ۱۷۰ و بند ب ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ، هر گاه اعتراضی مبنی بر مغایرت برخی از تصویبنامهها و اییننامهها و سایر نظامات دولتی با احکام اسلامی مطرح شود ، موضوع عینا به فقهای شورای نگهبان ارجاع میگردد و چنانچه فقهای محترم شورای نگهبان مخالفت مصوبات مورد اعتراض را با احکام شرع مورد تایید قرار دهند ، دیوان عدالت اداری ان مصوبات را ابطال خواهد کرد . همچنین هر گاه اعتراض مبنی بر مغایرت مصوبات و نظامات دولتی با قوانین مطرح شود و یا خارج بودن این مصوبات از حدود اختیارات قوه مجریه مطرح گردد ، موضوع در هیات عمومی دیوان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه مغایرت این مصوبات با قوانین و یا خارج بودن انها از قلمرو اختیارات قوه مجریه محرز گردد ، مصوبه مورد اعتراض در حد مغایرت با قانون یا خارج بودن از حدود اختیار ابطال خواهد شد . از بررسی مجموع وظایف و مسوولیتها و اختیارات دیوان عدالت اداری که به طور اجمال عرض شد و بحث تفصیلی هر یک از اجزای ان احتیاج به وقت فراوان دارد ، موقعیت ممتاز هیات عمومی دیوان عدالت اداری بالاخص در نظام قضائی کشور مشخص خواهد شد . نکتهای در مورد اجرای احکام باید عرض کنم . ارای دیوان در صورتی که متضمن ورود شکایت و ادعا باشد قاعدتا باید توسط محکوم علیه یعنی واحد دولتی مربوط به موقع اجرا گذاشته شود . بر خلاف کیفیت اجرای احکام محاکم دادگستری که در صورت عدم اجرای انها به میل و رضا با قهر توسط مامورین اجرا چه در امور کیفری و چه در امور مدنی به موقع اجرا گذاشته میشود ، اعمال تصمیمات قهرامیز علیه یک واحد دولتی منطقی و معقول نیست و درست نیست که با قهر و غلبه احکام دیوان عدالت اداری را در یک واحد دولتی به موقع اجرا بگذاریم ، مضافا اینکه اساسا اجرای برخی از احکام دیوان و شاید بیشتر انها جز توسط محکومعلیه ممکن نیست . یعنی وقتی دیوان حکم صادر میکند که یک پایه ترفیع به فلان کارمند داده شود یا پروانه ساختمان برای کسی صادر گردد یا گواهی پایان کار داه شود یا پاسپورت کسی مسترد گردد و امثال اینها اجرای هیچ یک از این احکام جز به وسیله محکومعلیه امکانپذیر نیست . بنابراین ما مقررات اجرایی ویژهای نداریم جز انکه در ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده است که واحدهای اداری مکلفند احکام قطعی دیوان را در ان قسمت که مربوط به انهاست به موقع اجرا بگذارند . مستنکف یعنی مامور دولت از اجرای رای قطعی دیوان به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال محکوم خواهد شد . از این حربه کمتر استفاده شده است چرا که جز در بعضی از موارد ، مقاومت چندانی مقابل ارای دیوان عدالت اداری به عمل نمیاید و امیدواریم که قوه مجریه و همه کسانی که با نظام قضائی کشور سر و کار دارند این باور را داشته باشند که احکام قطعی مراجع قضائی به فرض عدم انطبا با قوانین و مقررات مادام که به اعتبار خود باقی است مقدس است و مبتنی بر قانون است و باید به موقع اجرا گذاشته شود . و امیدواریم که دستگاههای مسوول و شیفتگان عدالت و ازادی به هر طریق که باشد در اعتلای موقعیت مقام و مجد و عظمت دیوان عدالت اداری این پدیده حقوقی نوین که نقش ارزندهای در بسط و گسترش عدالت فردی و اجتماعی و سواد جامعه دارد ایفا کنند و بر غنای علمی ان بیافزایند .  

 

 

منبع:http://iranbar.org/pm67.php#26