Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جایگاه ولایت فقیه درحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

منابع مقاله:

فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۱۳، شفیعی فر، محمد؛
 
 ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. بدین لحاظ بررسی جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اساسی و مهمی است که همواره در جامعه ضرورت آن وجود دارد. به خصوص که بامسائل روزمره جامعه و استراتژی قانون گرایی دولت جدید مرتبط است و باید تلاش مضاعفی صورت گیرد که همه امور در چهارچوب قانون و طبق قانون اساسی باشد.
نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینی(ره) که مبنای نظام جمهوری اسلامی است، وظایف، شرایط و اختیاراتی را برای ولی فقیه اثبات کرده که بیشترین قرابت و شباهت را با نظام امامت دارد. باتکمیل و تتمیم این نظریه در طول ده ساله عمر حضرت امام(ره) درنظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی نهادینه شد. در واقع قانون اساسی، ترجمان حقوقی و ساختاری همان نظریه است که براساس ولایت امر و امامت مستمر، زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. (۱)

بنابراین می توان گفت که مبنای فکری و نظری نظام جمهوری اسلامی ایران، نظریه (ولایت مطلقه فقیه) حضرت امام خمینی(ره) و ساختارحقوقی و اجرایی آن، قانون اساسی است و در واقع قانون اساسی استنتاجی از آن نظریه و براساس آن نظریه است. به عبارت روشن تر، وقتی در حوزه فلسفه و نظریه سیاسی بحث می کنیم، منظورمان نظریه ولایت مطلقه فقیه است که جایگاه و اختیارات بسیار والایی را برای ولی فقیه قایل شده است و هنگامی که در حوزه حقوق اساسی بحث می کنیم، ولایت فقیه در قالب قانون اساسی مطرح می شود که برخی این امر را تعبیر به محدود و محصور شدن ولایت فقیه در چهارچوب قانون اساسی می کنند و به نوعی باعث نگرانی و عکس العمل کسانی می شوند که براساس نظریه سیاسی حضرت امام خمینی(ره)، محدوده ولایت فقیه را مطلق و گسترده می دانند.
از این نظر شاید روشن شدن محل نزاع و تفکیک دو حوزه فلسفی وحقوقی از همدیگر، موجب حل این مشکل و رفع نگرانی دو گروه شود.
ضمن این که در هر دو صورت، محدوده ولایت فقیه یکسان است و درصورت تعارض بین این دو حوزه، همواره حوزه حقوقی تابع حوزه نظری و فلسفی است (۲) که با روال خاص اداری و اجرایی و از طریق تجدید نظر در قانون اساسی، رفع تعارض می شود. هدف مشخص و روشن این مقاله نیز تاکید بر این نکته است که همانند نظریه ولایت مطلقه فقیه، در قانون اساسی هم محدوده ولایت، مطلق و گسترده است و خود قانون اساسی زمینه آن را فراهم کرده است.
در واقع قانون اساسی نیز خودش در چهارچوب قانون قرار گرفته وآن هم قوانین و موازین شرعی است که براساس اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط از کتاب و سنت به دست می آید و ولی فقیه سمبل ونماد عینی این اجتهاد مستمر است. از این نظر در سلسله مراتب قواعد حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قوانین و موازین شرعی در راس است و قانون اساسی هم در چهارچوب این موازین است. از سویی،این موازین هم جزو قانون اساسی شده است; یعنی مطابق خود قانون اساسی، این قوانین و موازین شرعی در راس قرار گرفته که براساس آن ها ولایت فقیه، مطلقه تلقی شده است.
البته در نظام هایی که حق قانونگذاری را از خدا سلب نموده وبشر را قانونگذار مستقل جهان اعلام کرده اند، قانون اساسی درراس سلسله مراتب حقوقی است و این امر در جامعه ای که حاکمیت خدا و پیامبر را پذیرفته و اصول دین و امامت و اجتهاد مستمررا مبنای نظام خود می داند، به گونه دیگری است. ضمن این که باید توجه داشت قانون اساسی یک فضل فروشی و مایه فخر و مباهات صرف نیست که تصور شود حتما باید قانون اساسی در راس باشد تاکشوری متمدن و قانون مند محسوب شود. قانون اساسی یک ابزارحقوقی برای تحقق یک هدف اجتماعی است و اگر با ابزار دیگری هم این هدف تامین شود، باکی نیست; چنان که کشور با سابقه ودمکراتیک انگلستان قانون اساسی مدون و مکتوب ندارد و هیچ مشکلی هم پیدا نمی کند.
به منظور بررسی جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، به سه اصل قانون اساسی ج.ا.ا، به عنوان مبنای کار خودتکیه می کنیم: اصل پنجم، پنجاه و هفتم و یکصد و دهم.
۱- اصل (ولایت فقیه) و (سیستم هدایت) (۳)
قانون اساسی، منبع حقوق اساسی است. یکی از شرایط قانون اساسی که حقوق دانان روی آن تاکید دارند، آن است که قانون اساسی باید بر اصولی متکی بوده و محتویاتش همواره نتیجه منطقی آن اصول باشد. (۴)
قانون اساسی ج.ا.ا، در این خصوص در فصل اول خوداصولی را گنجانده که در تاریخ حقوق اساسی دنیا کاملا بی سابقه و جدید است. از جمله این اصول، (تعیین پایه ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی) (اصل دوم و سوم)، (لزوم تطبیق کلیه قوانین باموازین اسلامی) (اصل چهارم) و (پذیرش ولایت مطلقه فقیه با عنوان ولایت امر و امامت امت) (اصل پنجم) است.
قانون اساسی ج.ا.ا، چکیده و محور اصلی اهداف، افکار، آرمان هاو ایده آل های ملتی است که تابع مکتب اسلام است و در آن، اسلام همه چیز را تحت الشعاع قرار داد و برگشت همه اصول آن به احکام اسلام است و بسیاری از اصول تدوین شده، آیات الهی را پشتوانه خود دارد. در جریان تدوین قانون اساسی تلاش شده تا احکام درهمه زمینه ها، ماخوذ از اسلام باشد و در موارد حرج و ضرورت بااستفاده از عناوین ثانویه به بن بست های ناشی از نارسایی های زمانی پاسخ داده شود. به این ترتیب قانون اساسی ج.ا.ا، با این که بسیاری از اصطلاحات و عبارت های قوانین اساسی دیگر کشورهارا دارد، محتوای آن اسلامی است.۵ مقدمه قانون اساسی هم به این امر تصریح کرده و آن را (انعکاس خواست قلبی امت اسلامی) می داند.
رسالت قانون اساسی، عینیت بخشیدن به زمینه های اعتقادی جامعه است. (۶) برهمین اساس در اصل دوم آن، پایه های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی برشمرده شده است. در جمهوری اسلامی ایران،حاکمیت، الهی است و طبق قانون اساسی این حاکمیت از طریق قوانین الهی و رهبری الهی (ولایت فقیه) اعمال می شود.
اصل چهارم قانون اساسی، تکلیف همه قوانین، مقررات، آیین نامه ها و بخش نامه ها را از نظر ضرورت انطباق با موازین اسلامی صریحا روشن کرده است. از آن جا که این اصل در فصل کلیات آمده و نیز به حکم قانون اساسی، از ویژگی خاص (حاکمیت بر سایر اصول)
برخوردار است، اگر اصولی از قانون اساسی احکامی را با اطلاق ویا عموم بیان کند که مصادیق آن اطلاق و عموم با موازین اسلامی تطبیق نداشته باشند، پذیرفته نمی شوند، حتی اگر موافق قانون اساسی باشند. (۷)
از سوی دیگر در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه امور زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره می شود و برهمین اساس،قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را فراهم می کند تا ضامن عدم انحراف نظام از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. (۸)
علاوه بر این که در مقدمه قانون اساسی بر طرح حکومت اسلامی متکی بر ولایت فقیه تاکید شده است، بند پنجم اصل دوم قانون اساسی نیز اعتقاد به (امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی) را به عنوان اساس نظام اعلام کرده است.
در راستای همین امامت و رهبری مستمر است که اصل پنجم قانون اساسی (اصل ولایت فقیه) گنجانده شده و ولایت امر و امامت امت درزمان غیبت برعهده فقیه گذاشته شده است. حق حاکمیت ملت نیزبراساس اعتقاد مکتبی به امامت و طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، از طریق ولایت فقیه اعمال می گردد.
بنابراین، نظام جمهوری اسلامی، یک نظام مکتبی است و فصل اول قانون اساسی بر مبانی مکتبی و اعتقادی نظام تاکید نموده است.
مفاد این مبانی اعتقادی (که عمدتا در اصل دوم قانون اساسی آمده اند)، آن است که ولی فقیه تنها کسی است که در زمان غیبت مجازبه اعمال حاکمیت و اراده تشریعی خداست. (۹)
یکی از پایه های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی، (امامت و تداوم رهبری از طریق اجتهاد مستمر) (۱۰) است که در اصل پنجم قانون اساسی به صورت برگردان قانونی و شکل عینی در (ولایت فقیه)
متجلی شده است. یعنی هرگاه حاکمیت و ولایت در این نظام دست غیرفقیه باشد، بی شک نظام برپایه اصل امامت و تداوم آن از طریق اجتهاد مستمر نبوده و از مشروعیت الهی برخوردار نخواهد بود.
بنابراین، (ولایت مطلقه فقیه) در قانون اساسی به عنوان یکی ازاساسی ترین اصول مطرح شده و نظارت و مراقبت خاصی بر قوای حاکم دارد، به نحوی که (ولایت فقیه) به عنوان یک نهاد حقوقی استثنائی و بی سابقه در تاریخ تدوین حقوق اساسی جهان تلقی می شود و سئوال های متعددی پیرامون آن مطرح شده است که عمده ترین آن ها در مورد چگونگی و گستره اختیارات و ولایت مطلقه فقیه و به عبارتی تمرکز قدرت سیاسی در دست ولی فقیه است. مخصوصا با مطرح شدن ولایت مطلقه فقیه از سوی حضرت امام خمینی(ره) در اواخر سال ۱۳۶۶ و اعمال تمرکز در بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸، حاکمیت ونظارت ولی فقیه بر کل نظام سیاسی کاملا مشهود شده است.
فقیهی که طبق اصل پنجم قانون اساسی ولایت امر و امامت امت را درعصر غیبت برعهده دارد، دارای نوعی ولایت و صاحب اختیاراتی درجامعه اسلامی است که بین فقها در حدود و گستره این اختیارات،اختلاف نظر هست. با وجود این اختلاف نظر، از آن جا که نظریه امام خمینی مبنای نظری نظام جمهوری اسلامی است، ملاک معتبر نظرحضرت امام است که برای ولی فقیه همان اختیاراتی را قائل است که پیامبر(ص) و ائمه(ع) در اداره جامعه داشتند. (۱۱)
آن چه در قانون اساسی هم آمده به اندازه ای است که (ولایت فقیه) را حاکم بر سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه قرار داده است، زیرا برای تحقق ولایت مطلقه فقیه، ناگزیر باید اختیارات فقیه در تمامی ارکان حکومت به گونه ای اعمال شود و نهاد رهبری، از فراز قوای سه گانه، این اختیارات را اعمال می کند.
بدین ترتیب نظام جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر این که در درون خود از طریق کنترل متقابل قوای سه گانه کنترل می شود، دارای مکانیسمی است که از بیرون هم نظام را هدایت می کند. در این جایک (سیستم هدایت) (۱۲) وجود دارد که کارویژه آن موثرتر و برتر ازقوه تعدیل کننده یا قوه برتر است. در واقع این سیستم هدایت است که در گردش چرخ قدرت و حفظ تعادل و توازن قوا موثر واقع می شود نه مکانیسم دورنی سیستم تفکیک قوا. در حقوق اساسی،علاوه بر قوای سه گانه کلاسیک، از قوه دیگری به قوه تعدیل کننده (۱۳) ، قوه برتر یا قوه موسس نیز سخن به میان آمده که نهادو ولایت فقیه در عین این که آن ها را نیز در بر می گیرد، متمایزاز آن ها است.
سیستم هدایت به صورت ترکیبی از چند عامل، قوای سه گانه راکنترل و هم آهنگ و متعادل می کند. این کنترل و هدایت یک باراز درون سیستم و قوای سه گانه انجام می گیرد و یک بار ازبیرون کنترل (درون سیستمی) مستلزم نظارت متقابل سه قوه نسبت به هم است تا در نتیجه آن از خودکامگی هریک از قوا کاسته شود.
این شیوه در همه نظام های پارلمانی اعمال می شود که البته کافی نیست و موجب بروز اختلافات و صف بندی قوا می گردد و برخی از قوا از ابزار و قدرت بیشتری برخوردار می گردند. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان هم به صورت یک نهاد،از درون سیستم را تعدیل می کند. اما خصیصه عمده نظام جمهوری اسلامی هدایت از بیرون است که به وسیله رهبری انجام می شود (۱۴) ،زیرا قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت هستند وتنظیم روابط بین آن ها و سیاست گذاری کلی نظام در اختیاررهبری است.
وجود ولایت امر در راس نظام سیاسی که نظارت عالیه بر قوای سه گانه دارد، موجب این برداشت شده که احتمالا نظام جمهوری اسلامی،نظامی چهار قوه ای است. اما با کمی دقت مشخص می شود که این بااصطلاح قوه چهارم، هم سنگ و هم عرض قوای سه گانه نیست. تقسیم وتفکیک قوا یک راه صرفا عملی برای تعدیل قوا و به منزله آن است که سه دستگاه به طور جداگانه هر یک قسمتی از مسئولیت های عمده و ضروری نظام را بر عهده دارند و چون ولی فقیه دارای اختیاراتی در هر سه زمینه فوق است، قسمتی از حاکمیت هر سه قوه را خودش اعمال می کند و از این نظر، قوه چهارم محسوب نمی شود.
تازه حاکمیت این سه قوه هم در طول حاکمیت ولی فقیه است و درواقع قوای سه گانه هم ولایت مطلقه فقیه را اعمال می نمایند.
در جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت الهی از طریق آرای عمومی واراده ملت تحقق می یابد و اعمال حاکمیت صرفا از طریق تکنیک نظام سه قوه ای همواره از اشکال مشروعیت الهی رنج خواهد برد.
برای رفع این اشکال، حاکمیت الهی باید در قالب قوانین الهی ورهبری الهی (ولی فقیه) اعمال گردد. رهبری الهی ایجاب می کندکه ولی امر و رئیس دولت، نظارت عالیه بر قوای سه گانه را که حاکمیت ملت را اعمال می کنند، برعهده گیرد (۱۵) . بر این اساس است که اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ج.ا.ا، صراحتا هر سه قوه را(زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت) قرار داده است.
بنابراین، مهم ترین و اصلی ترین کارویژه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران، نظارت عالیه آن بر قوای سه گانه است که به طرق مختلف انجام می شود و هدایت سیستم را برعهده دارد. در ادامه مطلب به این کارکرد هم اشاره می نمائیم تا به گوشه ای ازاختیارات و وظایف ولی فقیه بپردازیم. اما تذکر این نکته دراینجا لازم است که ولی فقیه در مقام ریاست دولت کشور پدیده بسیار جدیدی است که با هیچ یک از روسای دولت کشور معمول درحقوق اساسی، نه از حیث کارویژه و نقش و نه از حیث نوع وظایف واختیارات، شباهت ندارد. این مقام هیچ گاه به عنوان یک امتیاز وقدرت و به عنوان یک حق برای ولی فقیه مطرح نیست، بلکه فقط یک مسئولیت است و دامنه اختیارات و اقتدار آن به مصالح جامعه وقوانین الهی بستگی دارد. به همین دلیل است که نظارت عالیه اوبر قوای سه گانه اصلا تهدیدی علیه حاکمیت آن ها نیست و این مقام با گستره اختیارات خود، هیچ گاه به دیکتاتوری منجر نخواهد شد.
از سوی دیگر، ولی فقیه به لحاظ خاص تداوم امامت، صاحب اختیاراتی است که اعمال آن ها بعضا موازینی را ارائه می دهدکه منبع حقوق اساسی است; (۱۶) مثلا رهبری به مجلس اجازه می دهد که قوانین را به اتکای احکام ثانویه تدوین نموده و به طور موقت ومحدود از احکام اولیه عدول کند. بدون این اجازه شرعی مجلس نمی تواند حدود احکام اولیه را رها کند، چون باید قوانین مجلس درچهارچوب شرع و قانون اساسی باشد. سند اجازه امام خمینی(ره)
بارزترین نمونه است که می تواند منبع حقوق اساسی باشد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مکانیسم دیگری برای این کار است; وقتی مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند، با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس رسمیت می یابد، حتی اگر به نظر شورای نگهبان خلاف موازین شرعی باشد. بنابراین در سلسله مراتب قواعدحقوقی ایران، قوانین و موازین شرعی در راس است نه قانون اساسی، زیرا موازین شرعی از قرآن و سنت استنباط می شود و چون خود قانون اساسی هم، اجتهاد مستمر و ولایت فقیه را از پایه های نظام جمهوری اسلامی دانسته است، می توان ولایت امر و امامت امت را هم بر قانون اساسی حاکم دانست، منتها با همان قید قبلی که(ولایت فقیه) یک مسئولیت است و مقید به مصالح جامعه و رعایت موازین شرعی; یعنی خود ولی فقیه هم تحت حاکمیت قوانین وموازین شرعی قرار دارد.
۲- نظارت عالیه ولی فقیه بر قوای سه گانه
همان طور که گفتیم، در جمهوری اسلامی ایران ریاست دولت کشوربا ولی فقیه است و اصل ولایت فقیه از مهمترین و کلیدی ترین اصول قانون اساسی است که ناشی از مبانی مکتبی نظام می باشد.
مقام رهبری به لحاظ امامت و هدایت نظام، دارای وظایف واختیاراتی است که او را بسی برتر و بالاتر از قوای سه گانه قرار داده است. به همین لحاظ یک تفاوت بارز بین سیستم تفکیک قوای موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام کلاسیک تفکیک قوا وجود دارد. در نظام کلاسیک، قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود ندارد و اصولا تفکیک قوا برای آن است که دیگر قدرت مافوق وجود نداشته باشد و قوای ثلاثه قدرت های یکدیگر را خنثی نمایند.ولی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می شوند و این نظارت ناشی از اصل پنجم قانون اساسی است که اصل ولایت فقیه را از اصول بنیادی نظام قرار داده است.
به همین دلیل در قانون اساسی به طور مشخص از قدرت بالاتر ازرئیس جمهور سخن به میان آمده که قسمتی از اعمال قوه مجریه رانیز برعهده دارد. این مسئله عملا قدرت فوق العاده مجریه را درمقایسه با نظام های ریاستی و پارلمانی دیگر خنثی نموده و آن را هم سنگ قوای دیگر قرار می دهد. به لحاظ اهمیت فوق العاده رهبری، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک فصل مستقل با شش اصل به رهبری اختصاص یافته است، با وجود این که در فصول دیگرنیز به ناسبت به رهبری و اصل ولایت فقیه اشاره شده است.
بعد از اصل پنجم قانون اساسی، مهم ترین اصلی که به ولایت فقیه اختصاص یافته و نقش و کارویژه اصلی آن را در نظام مشخص نموده است، اصل پنجاه و هفتم است که قوای سه گانه حاکم را زیر نظرولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و طبق آن چه درجریان بازنگری قانون اساسی روی داده، این اصل حتی بر اصل یکصدو دهم نیز حاکم است و اختیارات رهبری را از محدوده آن اصل فراتر می برد. (۱۷)
یکی از نکات بسیار مهمی که شورای بازنگری قانون اساسی درارتباط با (رهبری) مورد توجه قرار داد، اضافه شدن لفظ (مطلقه)
به (ولایت) در اصل پنجاه و هفتم بود. تحولاتی که در دهه اول انقلاب اسلامی به وجود آمد، امام(ره) را بر آن داشت که ولایت مطلقه فقیه را یکی از احکام اولیه اسلام و حتی بالاتر از نماز وروزه اعلام نمایند (۱۸) . این امر در تغییر اصل پنجاه و هفتم نیزموثر افتاد و تنظیم روابط بین قوای سه گانه را نیز در حوزه اختیارات ولی فقیه گذاشت و برای این که اختیارات ولی فقیه محدود به اصل یکصد و دهم نگردد، در اصل پنجاه و هفتم هر سه قوه زیر نظر (ولایت مطلقه امر) قرار داده شدند.
البته منظور از ولایت مطلقه، اختیارات و مسئولیت های فراگیرفقیه در مقابل ولایت نسبی است نه ولایت رها و لاقید واستبدادی (۱۹) . تثبیت این نکته در قانون اساسی در حقیقت تاکید براختیارات گسترده و شرعی ولی فقیه است که بهانه را از دست کسانی که به دنبال ایجاد چنین توهماتی هستند که اختیارات رهبری صرفا موارد مذکور در اصل یکصد و دهم است، خارج می کند.
به عبارت دیگر، شورای بازنگری، اختیارات مطلقه ولی فقیه را که از لحاظ شرعی برای وی اثبات شده است، شکل قانونی داده و تثبیت نموده است. و این امر با اصل حکومت و اداره جامعه اسلامی واستمرار امامت سازگارتر است; چون فقیهی که مسئول و رئیس دولت اسلامی است، باید بتواند به بهترین وجه جامعه را اداره کند و درمحدوده قوانین اسلام، مصالح جامعه را تامین نماید و بی معنااست که جز محدوده مصالح جامعه و قوانین الهی و موازین و ضوابط اسلامی محدودیتی داشته باشد. یعنی قانون اساسی در چهارچوب مقررات اسلامی برای ولی فقیه قائل به اختیارات مطلق شده است وموارد مشخص شده در اصل یکصد و دهم نمونه ای از اختیارات اواست. (۲۰)
اینک جهت روشن شدن نحوه نظارت، هر سه قوه را به طور جداگانه مرور می نماییم.
الف- نظارت بر قوه مقننه
طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است; یعنی مجلس رکن قانون گذاری است و مطابق اصل هفتاد و یکم در عموم مسائل می تواند قانون وضع کند. (۲۱)
البته این قانون گذاری با آن چه که در سایر کشورها متداول است، تفاوت دارد. چون در اسلام کسی نمی تواند در مقابل قانون الهی قانون وضع کند. اقدام مجلس شورای اسلامی در این زمینه، درواقع تدوین مقررات اسلامی است (۲۲) و برای این که مبانی مکتبی نظام در این عمل ملحوظ شود و نظارت ولی فقیه هم تحقق یابد،بلافاصله در اصل هفتاد و دوم آمده است که: (مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشورمغایرت داشته باشد…). تشخیص این عدم مغایرت هم به عهده شورای نگهبان گذاشته شده و حتی اعتبار مجلس شورای اسلامی وابسته به شورای نگهبان است.
طرز ترکیب و مرجع انتخاب اعضای شورا و نیز تنوع وظایفش به نحوی است که نظارت رهبری را کاملا تامین می نماید. نصف اعضای شورای نگهبان مستقیما منصوب رهبری هستند و از آن جا که رهبری کسانی را انتخاب می کند که مورد اعتماد و نزدیک به مبانی فقهی خودش باشند، نظارت رهبری در (رعایت موازین شرعی) قوانین کاملا تحقق می یابد و هیچ حکمی خارج از احکام اسلام و بدون تطبیق باموازین اسلامی و بدون نظارت رهبری تصویب نشده و صورت قانونی به خود نمی گیرد. (۲۳)
علاوه بر این، نصف دیگر اعضای شورای نگهبان هم به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه (که خودش منصوب مستقیم و مورد اعتماد رهبری است) وانتخاب مجلس شورای اسلامی برگزیده می شوند. تا رئیس قوه قضائیه معرفی حقوق دانان را انجام ندهد، امکان انتخاب آن ها از سوی مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. این شیوه هم نمایان گر دخالت غیر مستقیم رهبری در انتخاب حقوق دانان شورای نگهبان است.
علاوه بر شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در مرتبه ای بالاتر از شورای نگهبان وجود دارد که در اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی حکم و داور نهایی است و چون اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم کلا منصوب رهبری هستند، نهایتا نظر رهبری اعمال می شود و هیچ قانونی از نظارت ولایت مطلقه امر خارج نخواهد بود.
انتخاب فقهای شورای نگهبان توسط رهبری مبین حضور و نظارت فعال رهبری در امر قانون گذاری و قوه مقننه و نیز کلیه مراکزی است که به نحوی در تصویب قوانین و مقررات کشور موثرند، زیرا حفظمکتبی بودن نظام و مطابقت قوانین و مقررات با احکام اسلامی ازمسئولیت های رهبری و ماهیتا مربوط به مقام ولایت فقیه می باشد وکسانی می توانند این مسئولیت را عهده دار شوند که از طرف رهبری صلاحیتشان محرز بوده و برای این کار منصوب و ماذون باشند. اگرچه مسئولیت مطابقت قوانین با موازین اسلامی به طورمصداقی درحیطه وظایف و اختیارات رهبری نیامده، ولی به استنادامامت، رهبری مستمر (بند ۵ اصل دوم) و نیز اصل ولایت فقیه (اصل پنجم) می توان استنباط نمود که رابطه روشنی بین ولایت امر واسلامی بودن نظام وجود دارد و ضامن بقای خط اسلامی نظام هماناوجود ولی فقیه است و این مسئولیت قبل از هرکس مربوط به رهبری است و نصب فقهای شورای نگهبان از سوی رهبری بدین معنا است که فقهای شورا در حقیقت مسئولیت رهبری را در این زمینه انجام می دهند. (۲۴)
شورای نگهبان یکی از نهادهای قانونی است که بخشی از حاکمیت ولی فقیه را از طرف او اعمال می کند و دارای وظایف بسیار زیادو کلیدی است. (۲۵)
اصلی ترین این وظیفه شورا که مبین نظارت همه جانبه ولی فقیه بر قوه مقننه و همه مراکز دست اندر کار وضع مقررات می باشد،عبارت است از: بررسی کلیه قوانین و مقررات کشور اولا از لحاظمطابقت با احکام اسلامی و موازین شرعی و ثانیا از جهت انطباق با قانون اساسی. برهمین اساس کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی خود به خود به شورای نگهبان ارسال و کنترل می شود. از این نظرشورای نگهبان رکن رکین کنترل قوانین می باشد که مرجع صدورنظریات فنی و دارنده نوعی حق وتوی تعلیقی است و باید در موردکلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی اظهار نظر نماید. لذا جزء لاینفک قوه مقننه هم چون تکمله ای برای قانون گذاری به شمار می آید. (۲۶)
شورای نگهبان برای تسریع در انجام این وظیفه اش حق شرکت در مذاکرات مجلس را دارد و هنگامی که طرح یا لایحه فوری در دستور کار باشد، حضور اعضای شورا در جلسه علنی مجلس الزامی است (اصل نود و هفتم). حتی جلسات غیر علنی مجلس شورای اسلامی نیز باید با حضور اعضای شورای نگهبان باشد(اصل شصت و نهم قانون اساسی). بر همین اساس است که اصل نود و سوم قانون اساسی صریحااعلام نموده که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبارقانونی ندارد.
در اصل چهارم قانون اساسی، کنترل مطابقت کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرعی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است ودر اصل نود و یکم به طور مطلق تعبیر به (پاسداری از احکام اسلام) شده که می تواند شامل مصوبات سازمان های صلاحیت دار غیر ازمجلس نیز باشد; یعنی دامنه و برد این اصل حاکم بر کلیه شبکه قانون گذاری کشور است و بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی نیز سرایت دارد. (۲۷)
گرچه اصول پنجاه وهشتم وپنجاه ونهم، اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی و نیز مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی پیش بینی نموده، ولی طبق اصل یکصد و سی و هشتم،هیئت دولت نیز می تواند مصوبات و آیین نامه ها و بخش نامه هایی را تهیه و اجراکند و همین طور طبق اصل هشتاد و پنجم در موارد ضرورت و بارعایت اصل هفتاد و دوم، مجلس می تواند به کمیسیون های داخلی خود اختیار وضع برخی از قوانین را بدهد که به طور آزمایشی اجرا می شوند و تصویب نهایی آن ها با مجلس است و یا مجلس می تواند تصویب دائمی اساس نامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت را نیز با رعایت اصل هفتاد و دوم قانون اساسی به کمیسیون های ذیربط واگذار کند یااجازه تصویب آن هارا به دولت بدهد.
در این موارد نیز مصوبات دولت و کمیسیون های مجلس نباید بااصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص آن به عهده شورای نگهبان است. بنابراین روح قانون اساسی و مفاد اصل چهارم آن، تعمیم مسئولیت شورای نگهبان نسبت به همه مواردی است که به نحوی مقررات لازم الاجراء وضع می گردد. تفسیر شورای نگهبان از اصل نود و یکم در پاسخ شورای عالی قضائی در فروردین ۱۳۶۰ نیز تعمیم اصل چهارم را مورد تاییدقرار داده است. (۲۸)
علاوه بر نظارت شرعی بر قوانین، شورای نگهبان دارای نظارت حقوقی و دستورنامه ای بوده و حراست و پاسداری از قانون و ممانعت ازتعارض قوانین عادی با قانون اساسی را برعهده دارد. همین طورشورای نگهبان، تنها مفسر قانون اساسی است و این به عهده همه اعضای آن (دوازده نفر) است. از این نظر، شورای نگهبان نهادی مستقل و جداگانه است که از خارج، بر روی قوای حاکم عمل می کند. ترکیب شورا و استقلال آن از قوای سه گانه، این امکان رابه شورا می دهد که بدون برهم زدن تعادل قوا با صلاحیت های لازم و قانونی حضور ولی فقیه را در قوای سه گانه اعمال نماید و درعین حال خارج از نفوذ قوای مذکور باشد (۲۹) و این از امتیازات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است که با تعبیه شورای نگهبان به عنوان بازوی رهبری، هم بی طرفی و تحت نفوذ نبودن این نهادرا تضمین کرده و هم این که اضافه قدرت ناشی از بی مسئولیتی مجلس در قبال مجریه و قضائیه را کاهش داده است.
شورای نگهبان هم چنین بر انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت داردو بدین ترتیب نمایندگان رهبری نه تنها مصوبات مجلس را تحت نظارت دقیق خود دارند، بلکه تشخیص دهنده و تایید کننده صلاحیت نمایندگان نیز هستند. این امر به دلیل اهمیت ویژه مجلس و قدرت قانون گذاری آن است که نمایندگان آن باید واجد شرایط خاصی باشند و شورای نگهبان با استفاده از حق قانونی نظارت، دستگاه قانون گذاری را در مرحله انتخابات و تشخیص صلاحیت نیز کنترل می کند.
با تفسیری که شورای نگهبان در آستانه انتخابات دوره چهارم مجلس از نظارت موضوع اصل نود و نهم انجام داد و نظارت خود رااستصوابی شمرد، گستره نظارت شورای نگهبان بسیار زیادتر شد وحتی شورا با استناد به حق نظارت خود، عده زیادی را برای شرکت در انتخابات، فاقد صلاحیت دانسته و شرط شرکت آنان را منوط به نظر نهایی رهبری دانست. همان طور که در انتخابات مجلس خبرگان(سال ۱۳۶۹) نیز عده ای را محروم نمود. علاوه بر این، شورای نگهبان مراحل بعدی انتخابات تا اعلام نتایج و نیز تاییدانتخابات مجلس را هم برعهده دارد و به شکایات و اعتراضات مربوط به انتخابات نیز رسیدگی می کند.
اختیارات شورای نگهبان براساس تفسیر اصل نود و نهم قانون اساسی، به طور غیر مستقیم به منزله اختیارات رهبری است. پیش بینی این نهاد مستقل و خارج از سه قوه برای نظارت بر انتخابات در همه مراحل آن و احتمالا ابطال انتخابات و یا توقف انتخابات به این خاطر است که شورای نگهبان در زمینه اسلامی بودن نظام واجرای قانون اساسی مسئولیت مستقیم دارد و باید انتخابات را ازلحاظ سیاسی و اسلامی کاملا زیر نظر بگیرد و جریان انتخابات رااز نفوذ قوای سه گانه خارج نماید. (۳۰) به این صورت در مرحله انتخابات نیز نظارت غیر مستقیم ولی فقیه برای حفظ مکتبی بودن نظام اعمال می شود.
تعبیه شورای نگهبان یک تکنیک ابتکاری برای کنترل همه جانبه قوانین است و مربوط به خصیصه مکتبی بودن نظام می شود، به طوری که اگر شورای نگهبان از نظام سیاسی جمهوری اسلامی حذف شود،نظام مشروعیت الهی و مظهر حاکمیت الهی و نهایتا خصلت توحیدی خود را از دست خواهد داد; به عبارت دیگر نظام ولایت فقیه که پشتوانه خط اسلامی نظام و حافظ مشروعیت الهی رژیم سیاسی است،بیشترین تجلی اش در رابطه با اعضای فقیه شورای نگهبان ظاهر می شود. (۳۱)
ب- نظارت بر قوه مجریه
اعمال قوه مجریه هم به نحوی انجام می شود که با اصل اعتقادی حاکمیت الهی و نظارت ولی فقیه، هم آهنگ باشد. بدین منظور اصل شصتم قانون اساسی، اعمال قوه مجریه را در درجه اول تلویحا برای رهبری شناخته است و در مرحله بعدی برای رئیس جمهور و وزرا. به عبارت دیگر، رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور و در واقع شخص اول مملکت است و طبق اصل یکصد و سیزدهم، رئیس جمهور پس ازمقام رهبری قرار دارد و مسئولیت اولیه اجرای قانون اساسی وریاست قوه مجریه نیز طبق همین اصل با رهبری است و موارد خارج از مسئولیت رهبری به رئیس جمهور موکول شده است. علاوه بر این چون رئیس جمهور هم با تنفیذ رهبری مسئولیت را به دست می گیردو مطابق اصل یکصد و بیست و دوم در برابر رهبری نیز مسئول است(علاوه بر مسئولیت در قبال مجلس)، باید گفت رئیس جمهور بااستفاده از تفویض اختیار از سوی رهبری، به انجام وظایف خود می پردازد و به طور غیر مستقیم، کارویژه رهبری را اعمال می کند.
قوه مجریه به دلیل در دست داشتن قدرت به طور مستقیم، بخش عظیمی از حاکمیت را در اختیار دارد و به همین دلیل باید کنترل وهدایت شود و این هدایت و کنترل علاوه بر این که از سوی قوه مقننه با تصویب قوانین و مشخص کردن خط مشی قوه مجریه انجام می شود (قوه مقننه خودش هم از سوی رهبری هدایت و کنترل می شود)، رهبری نیز می تواند با رهنمودهای غیر مستقیم و حتی فرامین مستقیم خود در هدایت قوه مجریه و تعدیل رابطه سیاسی قوه مجریه با مردم وقوای دیگر موثر باشد. (۳۲)
رهبر مسئول تنظیم روابط بین قوای سه گانه و حل اختلاف بین آن هاست(اصل یکصد و دهم) و حکم ریاست جمهوری را پس از انتخاب مردم تنفیذ می کند و در صورت تصویب عدم کفایت سیاسی و یا تخلف قضائی رئیس جمهور، او را عزل می نماید.
رهبری می تواند رئیس جمهور را مستقیما مورد مواخذه وبازخواست قرار دهد; چون مطابق اصل یکصد و بیست و دوم، رئیس جمهور در قبال رهبری مسئول شناخته شده است. رهبری به طور غیرمستقیم از طریق قوه قضائیه حکم به تخلف رئیس جمهور می دهد ونیز توسط قوه قضائیه دارائی رئیس جمهور و وزرا و همسران وفرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت کنترل می کند تا برخلاف حق به دلیل قوه مجریه افزایش نیافته باشد.
رئیس جمهور برای رسیدن به راس قوه مجریه باید مراحلی را طی کندکه بعضا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل رهبری است.
بعد از اعلام آمادگی و کاندیداتوری، مرحله احراز صلاحیت توسطشورای نگهبان وجود دارد که شورا با استفاده از حق نظارت خودبر انتخابات ریاست جمهوری(طبق اصول نود و نهم و یکصد و هیجدهم)
به تعیین و احراز صلاحیت کاندیداها می پردازد.
قانون اساسی در اصل یکصد و پانزدهم شرایطی را برای رئیس جمهورتعیین کرده که داوطلبین شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید کلیه آن ها را داشته باشند و بدون احراز این صلاحیت ها،شرکتشان در انتخابات غیرقانونی است. (۳۳)
این تشخیص و احراز صلاحیت به شورای نگهبان ارجاع شده است که ضمن اعمال کنترل مورد اطمینان رهبری، از اعمال نفوذ در قوه مجریه و نقض استقلال و تفکیک قوا نیز پرهیز می شود.
در روند تایید صلاحیت ها، شورای نگهبان کاری را به نمایندگی از سوی رهبری انجام می دهد (حتی در دوره اول ریاست جمهوری صلاحیت داوطلبان باید به تایید رهبری هم می رسید). این عمل در واقع نوعی نظارت غیرمستقیم رهبری بر راس قوه مجریه حتی در مرحله قبل ازانتخابات است که از این طریق از ورود افرادی که معتقد به مبانی نظام و انقلاب نباشند،جلوگیری می کند که این امر، نوعی نظارت و کنترل پیش گیرانه است.
در مرحله بعدی که کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات شرکت می کند، پس از کسب اکثریت و موفقیت در انتخابات، مرحله مهم تری فرا می رسد که طی آن هم صحت انتخابات باید از سوی شورای نگهبان تایید شود و هم رهبری باید حکم ریاست جمهوری را تنفیذو امضا نماید. این عمل اخیر به عبارتی انتصاب حقوقی و تنفیذشرعی ریاست جمهوری منتخب مردم و در واقع رسمیت و مشروعیت بخشیدن به انتخاب مردم است. قدرت اجرایی که عینیت حاکمیت واعمال نوعی ولایت است، تا مشروعیت الهی نداشته باشد بر مردم الزام آور نیست (۳۴) و رئیس جمهور به لحاظ دارا بودن اختیارات(که مشروعیت اعمال آنها موکول به اذن رهبری است) باید اذن ولی فقیه را داشته باشد و بدون تنفیذ رهبری، غیر ولی فقیه نمی تواند این اختیارات را اعمال نماید. بدین لحاظ با تایید صلاحیت و نیز امضای حکم ریاست جمهوری این مشروعیت تامین می شود.
بنابراین رهبری در مورد رئیس جمهور، در مرحله قبل از انتخابات به طور غیر مستقیم افراد واجد شرایط را در اختیار مردم می گذارد و انتخاب مردم را هدایت می کند. علاوه بر این، رهبری مرحله انتصاب حقوقی و تنفیذ شرعی را نیز در اختیار دارد وهنگامی که مصلحت و شرایط ایجاب کند و با وجود کنترل های مختلف باز هم افراد ناباب و غیر واجد شرایط انتخاب شوند، رهبری می تواند از تنفیذ حکم ریاست جمهوری خودداری کند که البته چنین احتمالی در حد فرض محال است، زیرا غیر واجد شرایط فرصت انتخاب شدن ندارد. طبق اصل یکصد و سی ام، رئیس جمهور استعفای خود رانیز به رهبری تقدیم می کند که این هم نتیجه منطقی و مستقیم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و انتصاب او از سوی رهبری است.
مفهوم امضای حکم ریاست جمهوری از سوی رهبری آن است که نظارت رهبری و ولایت امر بر قوه مجریه، به صورت تنفیذ حکم ریاست جمهوری و امکان عزل او انجام می گیرد. مفاد اصل یکصد و دهم قانون اساسی نیز این است که یکی از شرایط لازم برای احراز مقام ریاست جمهوری، تنفیذ رهبری است; چون قانون اساسی مطابق اصل پنجاه و هفتم اعمال حاکمیت ملت را با نظارت ولایت مطلقه امرمشروع دانسته است و این نظارت همان طور که گفتیم، هم در مرحله قبل از انتخابات ریاست جمهوری صورت می گیرد و هم با تنفیذ حکم ریاست جمهوری و عزل او. (۳۵) البته عزل نهایی رئیس جمهور توسطرهبری، نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که برای اعمال آن شرط الزامی وجود دارد و آن هم عبارت است از رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور از سوی مجلس و یا حکم به تخلف قضائی او از سوی قوه قضائیه.
در شرایط اضطراری مانند فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا مواردی که کشور بدون رئیس جمهورباشد، نظارت رهبری به شکل بارزتری نمایان می گردد. طبق اصل یکصد و سی ویکم قانون اساسی، در شرایط اضطرار معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور رابرعهده می گیرد; یعنی باز هم تنفیذ رهبری وجود دارد. اصل مذکور، احتمال دیگری را نیز پیش بینی کرده و آن این که درصورت عدم وجود معاون اول به هر دلیل، مقام رهبری فرد دیگری به جای وی منصوب می کند. همه این موارد نشانه کنترل و هدایت مستقیم و غیرمستقیم رهبری بر راس قوه مجریه است.
نیروهای مسلح نظامی و انتظامی نیز با وجود این که از لحاظتشکیلاتی و سازماندهی جزئی از قوه مجریه هستند، از لحاظفرماندهی تابع مجریه نیستند و این از جمله استثنائات مذکور دراصول شصتم و یکصد و سیزدهم قانون اساسی است که از رئیس جمهورجدا و به رهبری سپرده شده است. برای پوشش دادن به این اختیارنیز فرماندهی کل قوا به رهبری سپرده شده است. (اصل یکصد ودهم)
ج- نظارت بر قوه قضائیه
دستگاه قضائی به دلیل حساسیت و نقش بنیادی اش و نیز خصیصه مکتبی اش و به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی و پاسداری ازحقوق مردم، لزوما باید با معیارهای اسلامی منطبق باشد. قانون اساسی نیز در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود، قوه قضائیه را(…مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت) معرفی کرده است. اگرچه قضاوت قهرا طبق احکام الهی وتوسط قضات واجد شرایط اسلامی صورت خواهد گرفت، ولی به دلیل اهمیت و حساسیت بنیادی قضا در اسلام و دقت در مکتبی بودن نظام قضائی کشور و پیش گیری از انحرافات کلی در سیستم قضائی اسلامی،نظارت ولی فقیه در این امور اجتناب ناپذیر است (۳۶) و این نظارت با نصب رئیس قوه قضائیه (مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم و نیزبند ششم اصل یکصد و دهم) و عفو و تخفیف مجازات محکومین (بند۱۱ اصل یکصد و ششم) از سوی رهبری تحقق می یابد. البته این نظارت به معنای دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال آن هانبوده و صرفا برای حفظ نظم و هم آهنگی و وحدت مدیریت جامعه وپیش گیری از انحرافات و مراعات دقیق ضوابط اسلامی است.
اعمال قوه قضائیه مطابق اصل شصت و یکم قانون اساسی (به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شودو به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت واقامه حدود الهی بپردازد). دادگاه ها برای انجام این وظایف باید به نحوی از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی ماذون باشند تااحکام آن ها نافذ و مشروع گردد. در اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز در شمار وظایف قوه قضائیه، مواردی وجود دارد که اعمال وانجام آن ها احتیاج به تنفیذ مقام ولایت و از نظر برخی از فقهاحتی تصدی آن ها احتیاج به نصب از سوی امام معصوم دارد تامشروع تلقی شود.
(حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم در امور حسبیه) که در بند یکم وظایف قوه قضائیه آمده است، شرعا در اختیار فقیه حاکم بوده و متصدیان آن ها باید به نوعی اجازه اعمال این حاکمیت را از فقیه حاکم بگیرند تا احکامشان مشروع و نافذباشد. همین طور (کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام) موضوع بند چهارم وظایف قوه قضائیه در اصل یکصد و پنجاه و ششم، دقیقا احتیاج به نظارت و تنفیذ ولی فقیه دارد و این امور اصالتا از شئون و اختیارات ولی فقیه است. براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف واختیارات مقام رهبری است که از این طریق، رهبری نظارت خود رابر دستگاه قضائی اعمال نموده و با تفویض قسمتی از اختیارات خودبه رئیس قوه مشروعیت کل دستگاه قضائی را تامین می کند.
رئیس قوه قضائیه که بدین ترتیب از سوی رهبری ماذون شده است، دارای وظایف و اختیاراتی است که بسیار مهم بوده و به طورغیرمستقیم به رهبری بازگشت می دارد.
طبق اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه می تواند لوایح قضائی تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی بفرستد،همین طور عزل و نصب و سایرکارهای اداری قضات را می تواندانجام دهد.
انفصال موقت یا دائم قضات، تغییر محل خدمت یا تغییر سمت آن هاهم مطابق اصل یکصد و شصت و چهارم به اقتضای مصلحت جامعه و باتصویب رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور ودادستان کل کشور انجام می گیرد.
وزیر دادگستری هم به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و توسطرئیس جمهور انتخاب می شود که مسئول کلیه روابط فی ما بین قوه قضائیه با قوای دیگر است. (۳۷) همین طور انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و نیز دادستان کل کشور مطابق اصل یکصد و شصت و دوم توسطرئیس قوه قضائیه و با مشورت قضات دیوان عالی کشور انجام می شود. بنابراین کلیت قوه قضائیه در اختیار رئیس آن است که عزل و نصب ها را انجام می دهد و چون مستقیما از سوی رهبری تعیین می شود، نظارت رهبری را بر کل قوه قضائیه تامین می کند.
قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر استقلال که ناشی ازصلاحیت ها و ارزش های حاکم بر آن است، از حق الزامی حاکمیت قضائی (۳۸) برخوردار است. منظور از حاکمیت قضائی لزوم مراجعه به مراجع صلاحیت دار قضائی و تسلیم در برابر احکام آن ها است. قاضی در حقوق اساسی ایران، محدود به قوانین مدونه نیست و براساس اصل یکصد و شصت و هفتم، هرگاه حکم دعوائی را در قوانین مدونه پیدا نکند، باید (با استناد به منابع معتبر اسلامی، یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید). به عبارت دیگر در زمینه سکوت یا نقض و یا تعارض قوانین موضوعه، رجوع قاضی به آرای فقهاالزامی شناخته شده و بدان تصریح شده است. (۳۹) در این صورت و به خصوص اگر قاضی خودش صاحب اجتهاد و رساله باشد، گستره عمل قاضی وسعت می یابد و این هم وسیله دیگری برای رعایت موازین شرعی ودر واقع نوعی نظارت ولی فقیه بر جریان قانون گذاری و رعایت مکتبی بودن نظام است.
قوه قضائیه به طور غیرمستقیم بر مجریه هم نظارت می کند. مطابق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، قضات باید از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی هستند، خودداری نمایند. اگر اصول یکصد و هفتاد و سوم و یکصد وهفتاد و چهارم را نیز اضافه نمائیم، کاملا روشن می شود که قوه قضائیه چگونه مجریه را کنترل می کند و این نظارت غیرمستقیم رهبری بر قوه مجریه است.
دیوان عدالت اداری (موضوع اصل یکصد و هفتاد و سوم) از طریق رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و یا آیین نامه های دولتی، مجریه را محدود می نماید. خود دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه است که او نیز منصوب رهبری است. علاوه بر این، مطابق اصل یکصد و هفتادو چهارم، (براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امورو اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد). از سوی دیگر در شمار وظایف قوه قضائیه نیز (نظارت برحسن اجرای قوانین) (۴۰) تصریح شده که مجموعا نشان نظارت غیرمستقیم رهبری بر اجرای قوانین است.
قوه قضائیه بنابه ماهیت و اهمیت کارویژه هایش و به دلیل این که بیشتر از دو قوه دیگر تحت اراده و اقتدار رهبری قرار دارد، برقوه مقننه هم اعمال نظارت می کند که یک مورد آن را قبلا متذکرشدیم (محدود نبودن قاضی به قوانین مدونه و لزوم رجوع به منابع معتبر اسلامی). شورای نگهبان که اعمال کننده نظارت ولی فقیه برمقننه و مجریه است، با قوه قضائیه نیز در ارتباط است. درانتخاب اعضای حقوق دان شورای نگهبان رئیس قوه قضائیه اختیارمعرفی حقوق دانان را دارد و مجلس شورای اسلامی فقط می تواند به افراد معرفی شده رای بدهد. تا رئیس قوه قضائیه، معرفی حقوق دانان را انجام ندهد، امکان انتخاب آن ها از سوی مجلس نیست ونتیجتا شورای نگهبان تشکیل نمی شود و قوه مقننه اعتبار و رسمیت ندارد. (۴۱)
این مکانیسم ضمن این که در تعادل قوا موثر است، مبین نقش قوه قضائیه در جهت تعدیل قوا و نیز نشان مشروعیت و تعیین صلاحیت قضائی اعضای حقوق دان شورای نگهبان است و نوعی مشارکت در امرقضائی توسط شورای نگهبان محسوب می شود. (۴۲) براین اساس کار شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران صرفا یک عمل سیاسی (همانندشورای قانون اساسی فرانسه) نیست و در واقع تلفیقی از شیوه کنترل قضائی و کنترل سیاسی (۴۳) برای تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و نیز رعایت موازین شرعی است.
۳- وظایف و اختیارات ولی فقیه
ولایت فقیه از ارکان عمده نظام جمهوری اسلامی است و در زمان غیبت مطابق اصل پنجم قانون اساسی، ولایت امر و امامت امت را برعهده دارد. این اصل حقوقی برگردان قانونی مبانی اعتقادی نظام است که در مقدمه و نیز اصول کلی قانون اساسی بر آن ها تاکید شده است.
جهت تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبری برکلیه ارکان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی به شرحی که گذشت قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را (زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت) قرار داده است تا با نظارت عالیه رهبری بر قوای سه گانه، پشتوانه اسلامی نظام و مشروعیت الهی رژیم سیاسی تامین گردد. بنابراین نقش ولی امر در هدایت مجموعه نظام کاملا روشن است.
اما رهبری به عنوان رئیس دولت کشور، اختیارات و وظایفی هم به منظور اعمال مستقیم قدرت دارد که اصل یکصد و دهم قانون اساسی حداقل به ۱۱ مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است. ازآن جا که قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و درچهارچوب مقررات اسلامی برای او قائل به اختیارات مطلق شده است،نمی توان این توهم را ایجاد نمود که اختیارات رهبری صرفامنحصرا به مواردی است که در این اصل ذکر شده است، بلکه آن چه در این اصل آمده نمونه هایی از اختیارات ولی فقیه بوده و مسلمابیان این موارد از باب حصر نیست. (۴۴) قانون گذار با حاکم قراردادن اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی بر اصل یکصد و دهم از احصاء همه موارد اختیارات رهبری پرهیز نموده و به ذکرحداقل اکتفا کرده است. این اختیارات همراه با گستره وسیع نظارت رهبری بر قوای حاکم، نشان اراده قانون گذار در جهت اعتلای اقتدار مقام ولایت امر و تسلط و اشراف امام گونه او برکلیه ارکان نظام اسلامی است.
وظایف و اختیارات رهبری به ترتیب اصل یکصد و دهم قانون اساسی به شرح ذیل است:
۱- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام:
مطابق بند یکم از وظایف و اختیارات رهبری، سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه های داخلی و خارجی، سیاسی، اقتصادی،نظامی، اجتماعی و فرهنگی به وسیله رهبری تعیین و ترسیم می شودو مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید درمحدوده این سیاست های کلی و در چهارچوب قانون اساسی و موازین شرعی، این سیاست ها را به شکل قانونی و قابل اجرا درآورده،برای اجرا به قوه مجریه بفرستند.
به عبارت دیگر، تصمیمات عمده و عالی در سطح کلان، توسط رهبری اتخاذ می شود و مراجع قانون گذاری در اخذ این تصمیمات به شکل قانون گذاری شرکت می کنند و هیئت دولت هم دستورالعمل های اجرایی آن ها را تهیه می نماید. البته رهبری برای اعمال این اختیار مهم و کلیدی دارای بازوها و عواملی جهت مشاوره وکارشناسی می باشد. مهم ترین این ارگان های مشورتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که همه اعضای آن منصوب رهبری و معمولا از شخصیت های مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند که بعضا در قوای سه گانه حاکم نیز مسئولیت های رده بالا دارند. مقام معظم رهبری درآخرین حکم خود، تعیین سیاست های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.
شورای عالی امنیت ملی نیز که شورایی بسیار تخصصی و فنی است ورهبری نقش بسیار مهمی در آن دارد، در محدوده همین سیاست های کلی به ارائه خط مشی های عملی و کوتاه مدت می پردازد و چون بسیاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا در این شورا نیزهستند، می توان گفت که رهبری با اعضای مجمع تشخیص مصلحت در یک محفل غیر رسمی مشاوره ها و بحث هایی انجام می دهد و اصول کلی و استراتژیک را همان جا توافق می کنند و سپس همین اعضا به اضافه اعضای دیگری که برحسب قانون، عضو استحقاقی شورای عالی امنیت ملی هستند، در جلسه رسمی همین موارد توافق شده را باعده بیشتری تصویب می کنند و چون بدون حضور مستقیم رهبری این تصمیمات اتخاذ می شود، باید برای قابل اجرا بودن به تصویب رهبری هم برسد. (۴۵)
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام:
رهبری همان طور که مسئولیت تعیین سیاست های کلی نظام را برعهده دارد، با دقت تمام بر حسن اجرای این سیاست ها نیز نظارت دارد تا سیاست های تعیین شده به هنگام اجرا، از اهداف و آرمان های اصلی منحرف نشده و به خوبی پیاده شود. این مسئولیت را نیزاخیرا رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نموده است. رهبری در راس هرم نظام قرار گرفته و بر همه چیز اشراف دارد و ابزارقانونی این نظارت را هم در اختیار دارد و همان طور که گذشت درهر سه قوه به نحو خاصی و توسط نهادهایی این نظارت را اعمال می کند. این نظارت بسیار فعال است و حتی به مشارکت در تصمیم گیری نیز می رسد. در واقع رهبری هم در محدوده وظایف و اختیارات هرسه قوه، به طور مداوم حضور و نفوذ دارد (علاوه بر ترسیم سیاست ها و اهداف کلی که قبلا تصویب شده است) و کارهایی را انجام می دهد، و هم بر عملکرد جاری آن ها و رعایت اهداف و سیاست های کلی نظام نظارت دارد و به طرق مناسب اشتباهات و انحرافات را تذکرو هشدار می دهد و توبیخ و مواخذه می کند. بدین ترتیب از نزدیک نظام را هدایت و رهبری می کند.
۳- فرمان همه پرسی:
مراجعه مستقیم به آرای عمومی و همه پرسی به عنوان یکی از طرق قانون گذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توان به همه پرسی دست زد. (۴۶) تشخیص و ابتکار عمل در این مورد به دست رهبری است که قاعدتا با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت و اهمیت همه پرسی را تشخیص خواهد داد. البته مراجعه به آرای عمومی بعد از بازنگری در قانون اساسی، یک ضرورت قانونی است (۴۷) و به ابتکار رهبری بستگی ندارد، ولی سایرموارد همه پرسی با درخواست رهبری و موافقت ۳ مجموع نمایندگان مجلس (۴۸) انجام می شود.
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح:
نیروهای مسلح با این که از لحاظ تشکیلاتی و سازمانی جزء قوه مجریه هستند، از لحاظ فرماندهی و نیز سیاست گذاری های کلی تابع مقام رهبری هستند. فرماندهی نیروهای مسلح از جمله مواردمشخصی است که طبق اصل شصتم و نیز اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی از قوه مجریه استثنا شده و به رهبری سپرده شده است.
نیروهای مسلح در همه نظام های سیاسی، بسیار مهم تلقی می شوند واین به خاطر نقشی است که آن ها در داخل کشور دارند و همیشه خطری جدی برای دولت و موازنه قدرت هستند. به همین خاطر درسپردن اختیار آن به شخص یا نهادی، دقت بسیار مبذول می شود تاکمتر خطر آفرین باشد. در جمهوری اسلامی این اختیار به کسی داده شده که از حد اعلای مشروعیت الهی و مردمی برخوردار است و توازن قوا را هم به هم نمی زند. (۴۹) البته رهبری در اعمال این مسئولیت نیز از مشاورت و مشارکت نهادهای دیگر بهره می برد; به طوری که می توان گفت، هدایت و کنترل عملی این نیروها توسط شورای عالی امنیت ملی انجام می گیرد. بافت شورای عالی امنیت ملی به گونه ای است که در چهارچوب سیاست های تعیین شده رهبری عمل نموده وهمیشه کنترل نیروهای مسلح را در خدمت نظام قرار می دهد.
۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها:
در شرایطی که ضرورت و مصلحت ایجاب کند، از مسئولیت ها و وظایف رهبری است. به همین منظور بسیج نیروهای نظامی و مردمی جهت دفاع از نظام و میهن اسلامی و مقابله با تهاجمات و توطئه ها نیزتوسط او انجام می گیرد; زیرا فرماندهی کل نیروهای مسلح دراختیار اوست و همان طور که قبلا هم اشاره شد، رهبری در این مسئله از مشاورت و کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی کمک می گیرد.
۶- عزل و نصب و قبول استعفا:
فقهای شورای نگهبان نزدیک ترین ارتباط را با رهبری دارند ومسئول پاسداری از احکام اسلامی هستند. رهبری از طریق عزل و نصب آن ها، بر تمام قوانین و مقررات کشور نظارت می کند تا خطمکتبی نظام حفظ شود. به همین خاطر رهبری باید بتواند در مواقع مقتضی آن ها را عزل و نصب کند تا هدف تامین شود. این اختیار،فقهای شورای نگهبان را کاملا در جهت منویات رهبری قرار می دهد.
رئیس قوه قضائیه هم که عالی ترین مقام این قوه است، توسط رهبری منصوب و معزول می شود. وظایف و اختیارات بسیار مهم قوه قضائیه و رئیس آن و نیز استقلال این قوه از قوای دیگر می تواند آن رادر موضعی برتر و بالاتر از سایر قوا قرار دهد و استقلال آن ها راتهدید کند. بدین منظور برای حفظ تعادل و توازن قوا، نبض این قوه در اختیار مقام برتر و بی طرفی است که اجازه نمی دهد این قوه از حدود خود خارج شود. البته لزوم رعایت شرایط ویژه برای رئیس قوه قضائیه و نیز قضات موجب می شود که عامل هدایت وکنترل کننده به اهرم فشار و قدرت تبدیل نگردد.
نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیما نیز ازمسئولیت های رهبری است که در اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی هم بدان تصریح شده است.
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه:
مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای سه گانه در جمهوری اسلامی مستقل از یکدیگر بوده و هر یک وظایف خاص خود را انجام می دهند. اما چون سیستم تفکیک نسبی قوا حاکم است، به هرحال قوای سه گانه با هم برخورد و تلاقی دارند. از یک سو بین قوای سه گانه ارتباط و هم آهنگی وجود دارد، از سوی دیگر اقتدار ونفوذ به همین علت باید برای تنظیم روابط بین این قوا راه حلی اندیشیده می شد، به طوری که موجب تمرکز قدرت در یک قوه و درنتیجه نفوذ قانونی آن قوه در قوای دیگر و نقض استقلال آن هانشود. این بود که در بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸، این وظیفه به رهبری سپرده شده است که این کار، هم نظارت بر سه قوه را تامین و توجیه می کند و هم از تمرکز بیش از حد قدرت در یک قوه جلوگیری می نماید و هم این که رهبری به دلیل نفوذ و دارا بودن منصب ولایت، توان تاثیرگذاری بر هر سه قوه را دارد، به طوری که اجماع نظر بین سران قوای سه گانه را تسهیل می کند.
رهبری برای انجام این مسئولیت از تشکیل جلسه مشترک سران سه قوه که در حضورش انجام می شود، استفاده نموده است. در این جلسات رهبری با تحلیل دیدگاه های سیاسی و اعلام سیاست ها و اهداف کلی، جهت به جریان انداختن مراحل قانونی و اجرائی مسائل مملکت، موافقت و پذیرش سران سه قوه را کسب می نماید. اگر بین رهبری و سران قوای سه گانه یک تفاهم سیاسی وجود داشته باشد،تبعا امکان به جریان انداختن سیاست گذاری های کلی بسیار زیادخواهد بود.
۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست:
گاه مسائل و معضلاتی دامن گیر نظام می شود که از طریق عادی وقانونی موجود قابل حل نیست، حال یا اصلا در مورد چنین مسائلی در قانون اساسی و قوانین عادی پیش بینی خاصی نشده است و یااگر هم پیش بینی شده، مصلحت نظام اسلامی اقتضا می کند که درمورد آن معضل خاص، با سرعت ویژه و روش خاص عمل شود. این جافقط مقام رهبری است که باید گره مشکل را به سرپنجه تدبیربگشاید و مسلما مشورت با اهل نظر و به خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام کارساز است مقام معظم رهبری این مسئولیت مهم را نیز به مجمع تشخیص مصلحت تفویض نموده اند.
۹- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم:
علاوه بر این که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری باید در مرحله قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد، پس از کسب آرای مردم، تنفیذ حکم رئیس جمهور از سوی رهبری، یک شرط لازم و کافی برای احراز مقام ریاست جمهوری است. تعبیه این شرط بدین خاطراست که رئیس جمهور پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی است (۵۰) و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را (به استثنای مواردی که مستقیما بر عهده رهبری است) برعهده دارد وبرای اعمال این اختیارات و تصرف در شئون جامعه، علاوه بر کسب مشروعیت مردمی، به اذن و اجازه ولی فقیه نیز احتیاج دارد تااختیارات اجرایی و اقتدار قانونی او که همواره با اعمال نوعی ولایت و حاکمیت همراه است، از مشروعیت الهی و دینی نیز برخوردارگردد. (۵۱) از این نظر، تصور امضای حکم ریاست جمهوری به عنوان یک مسئله تشریفاتی، تصوری باطل است، زیرا امضای حکم ریاست جمهوری، در واقع انفاذ مقام ولایت برای مشروعیت تصرفات رئیس جمهور است.
۱۰- عزل رئیس جمهور:
آخرین مرحله عزل رئیس جمهور به عبارتی عمل حقوقی و شرعی آن درحوزه مسئولیت رهبری است و قبل آن باید دیوان عالی کشور به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی اش حکم داده باشد یا این که مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و نهم با ۳;۲ آراء به استیضاح و عدم کفایت سیاسی او رای داده باشد; یعنی برای اعمال این اختیار ازسوی رهبری، باید شرایطی رعایت شود. پس از این مرحله مقدماتی رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور عزل رئیس جمهور را انجام می دهد.
البته رهبری به لحاظ نظارت و تسلطی که بر قوای سه گانه دارد،در مرحله مقدماتی عزل رئیس جمهور نیز بی تاثیر نیست. عمل قوه قضائیه در تشخیص تخلف رئیس جمهور، در واقع به طور غیرمستقیم به رهبری بازگشت دارد; چون رئیس قوه قضائیه منصوب رهبری است.
وقتی رهبری احساس کند که مصالح کشور عزل رئیس جمهور را ایجاب می کند، می تواند از طریق رئیس قوه قضائیه حکم به تخلف او راموجب شود و یا توسط نمایندگان مجلس مقدمات استیضاح او رافراهم نماید. رهبری حتی به دلیل نفوذش در مردم می تواند باتوسل به افکار عمومی موجبات عزل رئیس جمهور را فراهم کند، هم چنان که در مورد عزل بنی صدر اتفاق افتاد. همه این ها به پشتوانه نظارتی است که رهبری بر قوای سه گانه و به خصوص مجریه و شخص رئیس جمهور دارد و رئیس جمهور طبق قانون اساسی در برابررهبری هم مسئول شناخته شده است. (۵۲)
عزل رئیس جمهور، همراه با امضای حکم ریاست جمهوری، راهی برای تعادل قوا و در جهت اعمال بند هفتم اختیارات رهبری (تنظیم روابط قوای سه گانه)می باشد. وظایف و اختیارات برتر رئیس جمهور ایجاب می کند که برای جلوگیری از گسترش نفوذ و نیزکنترل قوه مجریه بر قوای دیگر، و نیز برای حفظ تعادل و استقلال قوا مکانیسمی اندیشیده شود. در نظام های پارلمانی، قوه مجریه و مقننه بر هم اثر گذاشته و هم دیگر را کنترل می کنند که معمولاهمیشه به سود مجریه و به ضرر مقننه است. اما در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این که قوه مجریه در برابر مقننه مسئول است ومجلس می تواند رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بدهد و یاوزراء را استیضاح کند، رئیس جمهور در برابر رهبری هم مسئول است و از طرف دیگر مقننه قابل انحلال توسط قوه مجریه نیست.
بدین ترتیب در جمهوری اسلامی ایران، تعادل و توازن قوا کاملا به سود مقننه است و اختیار انحلال مقننه طبق قانون اساسی به هیچ نهادی داده نشده است.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین:
معمولا همه روسای کشورها اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومین رادارند و در این مورد تصمیم نهائی با آنهاست. در جمهوری اسلامی ایران، این امر پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و در حدودموازین اسلامی انجام می گیرد و رهبری هم معمولا با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه موافقت می نماید. البته چون رئیس قوه قضائیه منصوب رهبری است، در واقع کاری به نمایندگی از رهبری انجام می دهد وامین رهبری در انتخاب و پیشنهاد محکومین موضوع عفو یا تخفیف است.
در ذیل اصل یکصد و دهم اشاره شده است که رهبری می تواند بعضی از وظایف خود را به شخص دیگری تفویض کند، که تنها مورد مشخص از این نوع، تفویض موقت فرماندهی کل قوا به بنی صدر در زمان حضرت امام بود. اخیرا نیز مقام معظم رهبری مسئولیت ترسیم سیاست های کلی نظام، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها و حل معضلات نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نموده اند.
۱۲- ما تمام اختیارات رهبری را طبق یکصد و دهم مختصرا شرح دادیم،
اما یک مسئولیت بسیار مهم دیگر هم هست که در این اصل نیامده است، ولی چون در اصل دیگری آمده است و همان طور که درتقسیم بندی موضوعی هم آوردیم، جزء اختیارات مهم رهبری است وشایسته است که جداگانه هم بحث شود. براساس اصل یکصد و هفتاد وهفتم قانون اساسی که در بازنگری سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی افزوده شده است، ابتکار تجدید نظر در قانون اساسی (از آغاز تاانجام در دست مقام رهبری و تحت نظارت وی می باشد) (۵۳) .
مقام معظم رهبری پس از احساس ضرورت تجدید نظر در قانون اساسی، بامجمع تشخیص مصلحت نظام، مشورت می نماید و موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، به شورای بازنگری پیشنهاد می کند.
البته این هم رویه ای است که براساس سیره حضرت امام(ره) دربازنگری قانون اساسی، به صورت یک اصل قانون اساسی درآمده است.
این شیوه به گونه ای است که کل جریان بازنگری و تجدید نظر دراختیار رهبری قرار می گیرد. هم ابتکار آن به دست رهبری است، هم موارد اصلاح و تتمیم را او مشخص می کند و هم مصوبات شورای بازنگری باید به تصویب و امضای رهبری برسد. ترکیب اعضای شورای بازنگری هم طوری است که بیش از نصف اعضای آن منصوب مستقیم رهبری هستند و عده ای نیز به طور غیرمستقیم به رهبری متصل می شوند. طبق رویه ای که در بازنگری سال ۱۳۶۸ به وجود آمد، شورای بازنگری در طول کار خود، علاوه بر استفاده از نظرات کارشناسان،مستقیما از نظرات رهبری و مشاورت او استفاده می کند و در واقع تحت نظارت رهبری، کار می کند. پس از تایید رهبری، مصوبات شورای بازنگری باید از طریق همه پرسی به تایید نهایی مردم نیز برسد.
از این نظر می توان گفت قوه تاسیسی در جمهوری اسلامی آمیزه ای از مظاهر ولایت فقیه و اراده عمومی است. (۵۴)

پی نوشت ها:
۱- مقدمه قانون اساسی، بحث (ولایت فقیه عادل).
۲- زیرا طبق بند ششم از اصل دوم قانون اساسی، اجتهاد مستمرفقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین(ع)، جزو پایه های نظام جمهوری اسلامی است و نظریه ولایت فقیه نیز حاصل اجتهادامام خمینی است. از این نظر اجتهاد فقهای جامع الشرایط، حاکم بر کل نظام (از جمله قانون اساسی) است. البته این امر به منزله جواز تجدید نظر هر روزه در قانون اساسی براساس تغییر نظرات فقهای جامع الشرایط نیست و قانون اساسی، در حال، مرجع حل وفصل مسائل جامعه است و موارد اختلاف و تعارض جزئی را وجود وحضور ولی فقیه حل می کند و هم او است که لزوم تغییر را تشخیص و فرمان تجدید نظر در قانون اساسی (مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی)
را صادر می کند و موارد تجدید نظر را جهت رفع تعارض و اختلاف،به مراجع ذیربط ارجاع می دهد.
۳- این اصطلاح را استاد عمید زنجانی در جلد اول فقه سیاسی ص ۱۴۰به کار برده اند و ما هم از ایشان استفاده کرده ایم و ان شاءالله به موقع از آن هم سخن خواهیم گفت.
۴- جلا الدین مدنی، حقوق اساسی، ج ۱، (تهران: سروش، ۱۳۶۵) ص ۱۱۹٫
۵- همان، ص ۱۷ ۱۸٫
۶- مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۷- جلال الدین مدنی، همان، ج ۳، ص ۴۴٫
۸- مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۹- بحث مفصل فقهی و حقوقی پیرامون مبانی مکتبی نظام و قانون اساسی در جلد اول حقوق اساسی استاد عمید زنجانی، ص ۲۲۷۲۲۰آمده است.
۱۰- اصل دوم قانون اساسی (بند پنجم و ششم).
۱۱- ر. ک: ولایت فقیه و حکومت اسلامی و نیز شوون و اختیارات ولی فقیه از آثار حضرت امام خمینی(ره).
۱۲- عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج ۱، (تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۶) ص ۱۴۰و ۲۹۷٫
۱۳- ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج ۱، (تهران:
انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰) ص ۳۴۴٫
۱۴- عمید زنجانی، همان، ج ۱، ص ۲۹۸٫
۱۵- همان، ص ۴۲۶۷٫
۱۶- جلال الدین مدنی، همان، ج ۱، ص ۱۲۹٫
۱۷- ر. ک: صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج ۳،جلسات سی و دوم، سی و سوم، سی و چهارم و چهلم.
۱۸- نامه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۶۶ حضرت امام خمینی(ره).
۱۹- مصطفی کواکبیان، دمکراسی در نظام ولایت فقیه، ص ۱۳۸٫ بحث مفصل در مورد مفهوم ولایت مطلقه و امکان یا عدم امکان دیکتاتوری ولی فقیه در ص ۵۴ ۱۳۰ آمده است.
۲۰- مصطفی کواکبیان، همان، ص ۱۲۵٫
۲۱- البته اصل ۱۰۸ قانون اساسی که برای منظوری خاص و تنها دریک مورد و آن هم در نخستین دوره شورای نگهبان به فقهای این شورا صلاحیت قانون گذاری داد، استثنایی بر اصل هفتاد و یکم است. برای مطالعه بیشتر به حقوق اساسی جلال الدین مدنی، ج ۳،ص ۴۷۴۸ مراجعه شود.
۲۲- جلال الدین مدنی، حقوق اساسی، ج ۳، ص ۲۸٫
۲۳- همان.
۲۴- عباسعلی عمید زنجانی، همان، ج ۱، ص ۳۹۱٫
۲۵- برای بحث بیشتر در مورد وظایف شورای نگهبان ر.ک: جلال الدین مدنی، حقوق اساسی، ج ۳ و همچنین مقاله دکتر ابوالفضل قاضی(قانون اساسی: سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی) در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۲۸، آذر ماه ۱۳۷۱٫
۲۶- ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص ۱۱۳ و نیزمقاله (قانون اساسی…) که ذکر شد.
۲۷- ابوالفضل قاضی، (قانون اساسی: سیر مفهوم و منطوق از دیدتطبیقی)، پیشین، ص ۷۴٫ با این تعبیر، آیا شورای نگهبان می تواند بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نظارت کند؟ به صورت اولیه و عادی جواب مثبت است اما با توجه به این که شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجوز حضرت امام، صلاحیت قانون گذاری پیداکرده و فعلا نیز اعضا و صلاحیت شورای مذکور با حکم ولی فقیه مشخص می شود، خارج از حوزه مسئولیت شورای نگهبان قرار گرفته وبه صورت مستقیم با ولی فقیه مرتبط است.
۲۸- عباسعلی عمید زنجانی، همان، ج ۱، ص ۳۹۶ ۳۹۸٫
۲۹- همان، ص ۴۰۵٫
۳۰- همان، ص ۴۰۷ ۴۰۸٫
۳۱- همان، ص ۴۱۷۴۱۵٫
۳۲- همان، ص ۳۴۵٫
۳۳- همان، ص ۴۰۶٫
۳۴- همان، ص ۲۹۴۹۲۳٫
۳۵- همان، ص ۳۲۶٫
۳۶- همان، ص ۲۹۴ ۲۹۵٫
۳۷- اصل یکصد و شصتم قانون اساسی.
۳۸- عباسعلی عمید زنجانی، همان، ج ۱، ص ۳۴۷ ۳۵۰٫
۳۹- همان، ص ۵۰٫
۴۰- بند سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که در موردوظایف قوه قضائیه است.
۴۱- جلال الدین مدنی، همان، ج ۳، ص ۲۸٫
۴۲- عباسعلی عمید زنجانی، همان، ج ۱، ص ۳۹۲٫
۴۳- برای مطالعه بیشتر پیرامون کنترل قضائی و سیاسی رجوع شودبه: ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص ۱۰۶٫
۴۴- مصطفی کواکبیان، دمکراسی در نظام ولایت فقیه (تهران: سازمان تبلیغات اسلامی،۱۳۷۰)، ص ۱۲۶۱۲۵٫
۴۵- اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی.
۴۶- اصل پنجاه و نهم قانون اساسی.
۴۷- اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی.
۴۸- اصل پنجاه و نهم قانون اساسی.
۴۹- عباسعلی عمید زنجانی، همان، ج ۱، ص ۴۷۷ ۴۷۸٫
۵۰- اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی.
۵۱- عباسعلی عمید زنجانی، همان، ج ۱، ص ۲۸۱٫
۵۲- اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسی.
۵۳- ابوالفضل قاضی (قانون اساسی: سیر مفهوم و منطق از دیدتطبیقی) ص ۶۱۶۰٫
۵۴- همان.
منبع: