Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نقش قانون و رهبری در سیاست خارجی

در هر نظام سیاسی، به خصوص نظامهای سیاسی و حکومتی پخته و مقتدر جهان، امر سیاست خارجی در تصمیم گیری دارای مجاری منحصری است؛ به عبارتی فقط مقامات معین و مراجع مشخصی می توانند در امر سیاست خارجی به خط گذاری و تصمیم گیری بپردازند؛ به همین دلیل مقامات و دولتها و مراجع بیگانه و خارجی نیز، واکنشهای خود را بر حسب مقام بیان کننده ی نظر در سیاست خارجی کشورها تنظیم می کنند.
در واقع اگر یکی از مقامهای محق به تصمیم گیری در سیاست خارجی ادعا و نظری ابراز کند، دارای بار سیاسی و آثار حقوقی برون مرزی است، لیکن اگر چنین نباشد و مقام بیان کننده نظر، در عین اهمیت، فاقد مقام رسمی در تصمیم گیری سیاست خارجی باشد، در این صورت موضوع فقط می تواند یک نظر شخصی یا بر حسب نزدیکی بیان کننده به دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی، قرینه ای بر نظر مقامات تصمیم گیرنده تلقی شود و نه یک اظهارنظر رسمی.
علاوه بر این دو نکته، باز هم اظهار نظر رسمی مقامهای موثر در سیاست خارجی و اظهار نظر شخصی آنها درباره ی آثار سیاسی و حقوقی و بین المللی، تفاوت وجود دارد.
در تشکیلات حکومت جمهوری اسلامی ایران، به روایت اسناد و مدارک، به خصوص قانون اساسی، مراجع رسمی و محق به اظهار نظر و تصمیم گیری در سیاست خارجی عبارتند از:
۱- مقام اساسی؛
۲- مقام رهبری (شورای تشخیص مصلحت -مجلس خبرگان )؛
۳-مجلس شورای اسلامی (شورای نگهبان قانون اساسی )؛
۴- دولت به معنای قوه مجریه (هیات دولت – ریاست جمهوری – شورای امنیت ملی )؛
۵- وزارت امور خارجه

۱- قانون اساسی

در کلیه ی نظامهای سیاسی و حکومتی جهان، قانون اساسی بالاترین سند و منبع سیاسی رسمی نظام است. چهارچوب ها و کلیات و حدود و ثغور سیاست خارجی هر کشور نیز در همین سند مشخص و معین می گردد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز قانون اساسی معتبرترین سند و غنی ترین منبع سیاست خارجی است و در گوشه وکنار اصول وفصول این قانون در هر فرصتی و مناسبتی، بحثی و رهنمودی و شاخصی از سیاست خارجی گوشزد و بحث گردیده است.اهمیت وارزش این سند حاکمیتی مهم، می طلبد تا درباره ی آن به بحث گسترده و در عین حال دقیق تری بپردازیم:

الف) مقدمه قانون اساسی

یکی از منابع نظری سیاست و حکومت در هر نظام، منشور یا اعلامیه ای است که گاهی توام با قانون اساسی و گاهی جدای از آن و در پاره ای مواقع به شکل مقدمه ای بر قانون اساسی کشور تنظیم و اعلام می گردد؛ به عنوان مثال، اتحاد شوروی در بدو تاسیس و هنگام پایه گذاری حکومت مارکسیستی و فرانسه همزمان با تحقق انقلاب کبیر و امریکا در هنگام کسب استقلال، این قبیل منشورها و اعلامیه ها را تدوین کرده و به جهانیان اعلام داشته اند.
جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک نظام سیاسی، در هنگام تشکیل و همزمان با تدوین قانون اساسی خود مقدمه ای انتشار داد که حاوی فلسفه ی سیاسی و اجتماعی و عقیدتی و آرمانی نظامی است که قرار است بر کشور حکومت کند. این مقدمه نیز، یکی از منابع غنی سیاست خارجی است که می توان از مسیرآن به نهادهای فراوانی از سیاست برون مرزی کشور دست یافت. مقدمه فوق، که همراه با قانون اساسی منتشر و در واقع جزو قانون اساسی کشور محسوب می گردد، دارای بخشها و سرفصلهایی متعدد است که هر کدام به مطلب و موضوعی خاص اختصاص دارد.
در بخش «شیوه حکومت دراسلام» از مقدمه قانون اساسی چنین آمده است:
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد، تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله ) بگشاید.
در بخش «حکومت اسلامی» از مقدمه نیز چنین ارائه طریق گردیده است:
قانون اساسی با توجه به محتوای انقلاب ایران، که حرکت برای پیروزی تمام مستضعفان بر مستکبران بود، زمینه ی تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند، به ویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملتهای محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
همانگونه که به سادگی قابل درک است، تا اینجا نگاه و نظر مقدمه قانون اساسی، بر ابعاد جهانی اسلام است. حرکت به سوی الله و تشکیل امت واحد اسلامی و نجات ملتهای محروم و پیروزی مستضعفان بر مستکبران از جمله آروزها و آمال و اهدافی است که در قسمتهای فوق از مقدمه قانون اساسی بدانها اشاره رفت.
همچنین بازهم در بخش «شیوه حکومت در اسلام» به این شکل ارائه طریق گردیده است که:
بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه ی اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد(فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه ی بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید؛ لذا قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد،که این همان تحقق حکومت مستضعفان در زمین خواهد بود.
اصول قانون اساسی نیز در فصول مختلف، کم وبیش بر حسب مورد، نهادی از سیاست خارجی و بحثی راجع به وظایف برون مرزی و وظایف و حقوق دولت و مجلس و رهبر در امور خارجی و بین المللی را مطرح و تعیین تکلیف می نماید.

ب) متن قانون اساسی

یکی از اصولی ترین شاخصهای سیاست خارجی، مستتر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول چهارگانه موجود درفصل دهم این قانون اساسی است، که به مثابه چراغی حدود و چارچوب سیاست خارجی کشور را معین و روشن و علامت گذاری می کند. اصول مندرج در فصل دهم قانون اساسی عبارت است از: اصول ۱۵۲ لغایت ۱۵۵ که به شرح ذیل تنظیم گردیده و مفاهیم اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تبیین می نماید:
اصل یکصدو پنجاه ودوم
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، براساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر در روابط صلح آمیز با دولتهای غیرمحارب، استوار است.
اصل یکصدو پنجاه و سوم
هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.
اصل یکصدو پنجاه و چهارم
جمهوری اسلامی ایران، سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه ی مردم جهان می شناسد، بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه ی حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه جهان، حمایت می کند.
اصل یکصدو پنجاه و پنجم
دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران، خائن و تبهکار شناخته شوند.
آنچه که از این اصول بیش از سایر مفاهیم، قابل استفاده و استنباط است، ماهیت و جوهره ی جهان شمول، برون مرزی، فراملیتی و اسلام وطنی آرمانهای تبیین شده در آن است که حتی سعادت انسان در کل جامعه بشری را به عنوان هدفی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و در کل نظام جمهوری اسلامی، تعیین نموده است. اصل دوم قانون اساسی، پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران را بر ایمان به یک سلسله باورها و اعتقادات استوار دانسته که در رأس همه آنها، اعتقاد و ایمان به خداوند یکتا و تسلیم در برابر اوست. پنجمین باور «امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام» و بند ج از ششمین باور، «نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی سلطه گری و سلطه پذیری» می باشد.
د) قانونگذار در هشتمین بند اصل ۴۳ از فصل چهارم قانون اساسی که تحت عنوان اقتصاد و امور مالی تنظیم و تدوین گردیده است، یکی از ضوابطی را که اقتصاد بر آن استوار است، چنین توصیف می نماید:
جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
اصل هشتاد و یکم از فصل ششم قانون اساسی به شرح ذیل حاکی است:
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و پنجم از فصل نهم قانون اساسی راجع به بهره گیری از خارجیان در امور مملکتی چنین می گوید:
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.
اصل یکصد و چهل و ششم نیز حاکی از این است که:
استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد، ممنوع است.

۲- مقام رهبری

در این واقعیت که بالاترین مقام برای اخذ تصمیمات کلان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری است، بحثی نیست. تجربه نیز عملا این واقعیت را به شکل رویه ای، اثبات نموده است. لیکن برای بررسی دقیق نقش مقام رهبری به عنوان بالاترین مقام تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، لازم است این مقوله را در سه بخش مورد بررسی قرار دهیم:

الف) فلسفه ی ولایت فقیه و اقتدار او

فلسفه ولایت فقیه و توانایی ها و حقوق و وظایف وی، بحثی است که به شاخه ای دیگر از علوم نظری، مربوط و بحث راجع به آن عمدتا در حیطه و قلمرو فلسفه ی حکومت اسلامی و دولت و حاکمیت در اسلام می باشد. بنابراین در سیاست خارجی، بحث از جایی شروع می شود و مطالعه از زمانی شکل می گیرد که ما ولایت فقیه را به عنوان یکی از مهمترین منابع سیاست خارجی از بحث حکومت در اسلام تحویل بگیریم و از آن به بعد به بحث بپردازیم، چرا که این مقوله خود بحثی تخصصی و محتاج به تتبع و استماع نظریه های اهل فن در رشته مربوط به آن است، ولی از نظر بحث سیاسی خارجی، به هر حال حیطه و منطقه شمول و اقتدار ولی فقیه حائز اهمیت است،چرا که ظاهرا مفهوم اقتدار در مورد ولی فقیه – به عنوان یک فلسفه تاسیس حکومت اسلام – از آنچه که قانون در این زمینه تبیین نموده، وسیعتر است و امام خمینی رحمه الله در کتاب ولایت فقیه در تبیین مفهوم و حیطه اقتدار ولایت فقیه چنین بیان داشته اند:
اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد (علم به قانون – عدالت) به پاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله درامر اداره جامعه داشت، دارا می باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. (۱)
در جای دیگر همان کتابی، مطالبی به این شرح اضافه گردیده است که:
این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیرعلیه السلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیش از همه عالم است. بعد از ایشان حضرت امیرعلیه السلام از همه بیشتر است، لیکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه – صلوات الله علیهم – در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است، منتها شخص، معین نیست و روی عنوان، عالم عادل است. (۲)
و متعاقبا مطلب با این توضیحات تکمیل گردیده است:
ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن) قیم برای صغار، قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد؛ مثل این است که امام علیه السلام کسی را برای حضانت، حکومت یا منصبی از مناصب تعیین کند.در این موارد، معقول نیست که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امام با فقیه فرق داشته باشد. (۳)
از آنچه حضرت امام علیه السلام در جمله های فوق بیان داشته اند به وضوح چنین استفاده می شود که حیطه اقتدار ولی فقیه بیش از حدودی که به قانون، محدود است می باشد. این بحث با نظریه ای که امام در زمان حیات خود راجع به ولایت فقیه بیان داشت، به این شکل تکمیل گردید، که ایشان ولایت فقیه را مطلق دانسته وآن را بر همه ی امور مسلمانان به مثابه اقتدار مطلق و کامل قیمی بر صغیر جاری و ساری می داند. با این استدلال، نمی توان حیطه اقتدار رهبری را که ولی فقیه است، به قانون اساسی محدود کرد؛ و معنای این سخن این است که اگر روزی ولی فقیه تشخیص دهد که نیازی به اجرا و پیروی از قانون اساسی نیست، یا حذف اصلی از اصول قانون اساسی را صلاح بداند، می تواند با یک اعلام نظر ساده، قانون اساسی یا اصل مورد نظر را از اعتبار و اقتدار اجرایی ساقط نماید، و این لازمه و مقتضای ولایت مطلقه فقیه است.

ب)جایگاه خاص امام خمینی رحمه الله و تقریرات و وصیت نامه ایشان

یکی از سوالهایی که درباره ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح است، تقریرات (فعل قول و اشاره) امام رحمه الله در زمان حیات ایشان است؛ به عنوان نمونه، می توان به بسیاری از تصمیمات امام رحمه الله در زمان حیات یا متن وصیت نامه ایشان، به عنوان منبعی از نظریات وی در خصوص روابط خارجی اشاره کرد، که ممکن است پاره ای از این تصمیمها یا بعضی از نظرهای موجود در وصیت نامه در تزاحم با پاره ای تصمیمهای موجود در سیاست خارجی قرار گیرد؛ در این قبیل موارد تکلیف و حکم چیست؟
این موقعیت یک سئوال اساسی را پیش می آورد که در سلسله مراتب تصمیم گیری سیاسی راجع به ماورای مرزها و سیاست خارجی، جایگاه وصیت نامه و تصمیمهای امام رحمه الله در زمان حیات، از نظر مطالعاتی و تئوریک، کجاست و در طرح کلی مراجع و مآخد تصمیم گیری سیاست خارجی، چه جا و مکانی را به خود اختصاص داده است. البته پاسخ دادن به این سؤال در حیطه صلاحیت و اقتدار علمی و عملی خط گذاران و نظریه پردازان و صاحب نظران سیاست خارجی علمای اسلام و بانیان نظرهای حاکمیتی و حکومتی در جمهوری اسلامی است. به اصطلاح این امور از مسائل مهمی است که اظهارنظر راجع به آنها «تصمیم کلان» محسوب می گردد. تصمیم کلان تصمیمی است، که اگر در مرحله اجرایی اخذ شود، برگشت ندارد. اظهار نظر در این قبیل موارد، کار خط گذاران و مشی آفرینان است نه تابعان و مقلدان. تصمیمات کلان را کسانی اخذ می نمایند که دارای توانایی های کلانند.
اما می توان درمقام مطاله وتحقیق، به نکاتی چند راجع به این تزاحم و نحوه ی رفع آن اشاره کرد:
۱) رهبر جدید انقلاب اسلامی، بارها بیان داشته اند که خط کلی در سیاست جمهوری اسلامی ایران همان خطی است که امام خمینی رحمه الله تبیین و ترسیم نموده اند.
۲) بر اساس نظریه ولایت فقیه که شخص امام خمینی رحمه الله تبیین و تشریح نموده اند تصمیم گیری راجع به هر موضوع، وظیفه ی ولی فقیه حاضر است و در کل فلسفه ی ولایت فقیه همین است که در سیر زمان، مصلحت مسلمانان را ولی فقیه زمان تعیین می کند.
۳) امام خمینی رحمه الله مقامی است که نام وی به عنوان یک اسم خاص در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر گردیده است. نظیر این حالت در کمتر قانون اساسی در جهان مشهود است و این نمایانگر اهمیت و ارزش خاص و استثنایی است که قانون اساسی و قانونگذاران و خط گذاران و ملت ایران برایشان قائل بوده و هستند. اصل ۱۰۷ از فصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که راجع به رهبر یا شورای رهبری است، سه عنوان برای شخص امام خمینی رحمه الله قائل گردیده است که به این سه عنوان اقتدار ایشان را فراتر از قانون اساسی جلوه می دهد. این اصل در ابتدا چنین می گوید:
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله عظمی خمینی – قده سره الشریف – که از طرف اکثریت قاطع مردم به جمعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده ی خبرگان منتخب مردم است.
این عناوین که در سندی چون قانون اساسی درج است، هر کدام منشا نوع خاصی از اقتدار و طبعا ترسیم کننده جایگاهی خاصی برای امام خمینی رحمه الله است؛ بنابراین جای بحث و مطالعه دارد و محتاج به اظهار نظر و تعیین تکلیف علمای فن است که مشخص نمایند جایگاه حقوقی نظرهای امام در سیاست خارجی پس از حیات و نیز دیدگاه مرتبط با سیاست خارجی طرح شده در وصیت نامه ایشان در سلسله مراتب رسمی تصمیم گیری سیاست خارجی کشور کجاست. نباید فراموش کرد که امام خمینی رحمه الله در زمان حیات خویش راجع به مسائلی درباره ی رژیم مصر، افریقای جنوبی، ایالات متحده امریکا، اسرائیل، شورای امنیت سازمان ملل متحد و درجه مشروعیت آن و در وصیت نامه شان راجع به زمامداران عربستان مسائلی را مطرح فرموده اند که ممکن است ملحوظ داشتن آنها تزاحماتی را با جریان جاری سیاست خارجی روز کشور ظاهر کند که برای رفع آنها باید سیاست گذاران و خط گذاران و فلسفه پردازان و نظریه پردازان جمهوری اسلامی ایران در مورد آن به توضیح و توجیه بپردازند. مقوله، مقوله ای است محتوایی نه صرفا فنی.

ج) حیطه اقتدار و مسئولیتهای رهبری در سیاست خارجی به روایت قانون اساسی

راجع به مقام رهبری؛ یعنی سمتی که عنوان بالاترین مقام حاکمیتی در کشور است، اصل ۱۱۰ قانون اساسی، دست به تبیین اختیارات و وظایف زده است. این اختیارات متعددند، لیکن سه بند از آنها به دلیل ارتباط با امر سیاست خارجی، موضوع بررسی در این مقوله، قرار می گیرد، این موارد عبارتند از:
۱٫ تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۲٫ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛ ۳٫ فرمان همه پرسی.
مقام رهبری قادر است با رعایت امکانات و اختیارات و حقوق و نظریات مجمع تشخیص مصلحت، تاثیرات لازم را در امر سیاست خارجی بر جای گذارد. شورای تشخیص مصلحت از تاسیسات و ابدائات ناشی از تغییر های قانون اساسی است. این مجمع برای رهبر صرفا جنبه مشورتی دارد، به خصوص که اعضای ثابت و موقت آن را شخص رهبر تعیین می کند.

د) مجلس خبرگان

تشکیلات دیگری که می تواند به وصورت غیرمستقیم در خط گذاری رهبر در امر سیاست خارجی، موثر باشد، مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان وظیفه ی خطیر انتخاب رهبر را به عهده دارد، لیکن عمل مستقیم تقنینی یا خط گذاری و مشی آفرینی انجام نمی دهد، بلکه به تبع آنکه این مجلس رهبر را تعیین می کند، نظر و مشرب آن به صورت غیرمستقیم در خط گذاری خارجی موثر است.
بسیاری از تصمیمات در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، وجود دارند که اخذ آنها صرفا در توان و امکان مقام رهبری است که قادر است با عنایت به اختیارها وحقوقش در آن زمینه نظر دهد. امام خمینی رحمه الله در زمان حیات خود، راجع به مسئله قبول قطعنامه ۵۹۸ و صدور حلم ارتداد و مرگ سلمان رشدی و آثار ناشی از این موضع گیری در مورد قطع رابطه با امریکا و تسخیر سفارت امریکا در تهران (لانه جاسوسی) و قطع رابطه با مصر صریحا تصمیم گرفت و ارائه طریق نمود؛ در آینده نیز قطعا تصمیم راجع به اختلافاتی که در حال حاضر موضوع افتراق آراء بین مقامات و مراجع تصمیم گیری سیاست خارجی است و همچنین چگونگی ادامه راه در سیاست خارجی، همگی باید از جانب مقام رهبری اتخاذ گردد.
برقراری روابط با ایالات متحده امریکا و افریقای جنوبی و مصر و نحوه ارتباط با حکومتهایی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، طی دهه ی اول انقلاب، تحت عنوان مرتجعان جهان عرب و اسلام و یا به اصطلاح متداول و جاری «عاملان به اسلام امریکایی»، یا دادن نسبت «خائنان حرمین به جای عنوان خادمان حرمین و شیوخ عربستان سعودی یا عناوین شبیه به این نام برده می شد، جملگی محتاج به اثبات تغییر روش و تصحیح مشی رژیمهای حاکم بر این کشورها با جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام می باشد که تشخیص این تغییر و اخذ تصمیم راجع به چگونگی ارتباط بین جمهوری اسلامی ایران با آنها، محتاج به نظر مقام رهبری است، چرا که قطع رابطه با این کشورها به دستورامام رحمه الله بوده است؛ پس تغییر نظر ولی فقیه سابق، محتاج به رای جدید از جانب رهبر جدید است.
اکنون که مفاهیم ولایت فقیه به روایت کتاب ولایت فقیه امام خمینی رحمه الله و رهبر از دید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبیین گردید، می توان به این نکته اشاره کرد که علت تقدم قانون اساسی بر مقام رهبر در تقسیم بندی منابع تصمیم گیری در سیاست خارجی این است که در واقع این تقسیم بندی، مستنبط از قانون اساسی است و این قانون است.که حیطه حقوق و اقتدار و محدودیتها و مسئولیتهای مقام رهبری را مشخص می کند؛ بنابراین در واقع رهبری در قانون اساسی، به روایت این قانون توصیف گردیده است. به همین دلیل است که تقسیم بندی و ترتیبی با ترکیب فوق، جهت رده بندی مراجع و مآخذ سیاست خارجی از طرف نگارنده تبیین گردیده است.

پی نوشت :

۱- امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه یا حکومت اسلامی، ص ۶۳٫
۲- امام خمینی رحمه الله، همان، ص۶۳٫
۳- امام خمینی رحمه الله، همان، ص۶۴٫

منبع: کتاب درآمدی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

منبع:

http://www.alqaza.com/far/index.php?option=com_content&view=article&id=1359:1389-06-27-02-56-35&catid=528:1389-06-27-02-42-46&Itemid=76