Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قضاوت زن از دیدگاه: اجتهاد گرایان، نوسلفیان، نوگرایان

سمیه حاجی اسماعیلی

 

قضاوت از دیدگاه اجتهاد گرایان:

 

در این نوشتار به بررسی قضاوت از دیدگاه علاّمه طباطبایی، شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی، به عنوان اندیشمندان اجتهاد‌گرا پرداخته می‌شود.

 

علامه طباطبائی:

 

علاّمه طباطبایی در ذیل آیه «الرجال قوّامون علی النساء» به مسأله قضاوت زن اشاره کرده‌اند. ایشان «قوّام» را صیغه مبالغه «قیم» دانسته و فضیلت و زیادتی مردان نسبت به زنان را به فزونی نیروی تعقّل و تحمّل بیشتر در برابر شداید و سختی‌ها تفسیر نموده است. علامه علّت ذکر شده در آیه شریفه را عام دانسته و بر اساس آن به عدم اختصاص قیمومت و سرپرستی مردان بر زنان در روابط بین زوجین قائل شده است. ایشان بر این باور است که علّت که عبارت است از فزونی نیروی تعقل و تفکر مرد نسبت به زن و نیز توان و تحمّل بیشتر او در برابر شداید، موجب عمومیت حکم یعنی قوّامیت مرد بر زن حتّی در روابط اجتماعی و جهان عمومی که حیات مردان و زنان در ارتباط است، برمی‌گردد و بنابراین جهات عمومی اجتماعی همچون حکومت و قضاوت که حیات اجتماع بر آن دو متوقف است با تعقل و تفکر جریان می‌یابد، همانند دفاع و جنگ که با شداید و قوه تعقل همراه است و چون طبعاً قوه تعقل مردان بیشتر از زنان است، تمامی این موارد را بایستی مردان متصدّی گردند و نه زنان.

 

شهید مطهری:

 

شهید مطهری در مورد مسأله قضاوت زن می‌فرماید: ثابت کردن ممنوعیت قضاوت زنان امری مشکل است چون در باب قضا، دلیل اساسی ممنوعیت قضاوت توسط زنان، جز اجماع فقها چیزی دیگری نیست.

 

ایشان در خصوص مسأله قضاوت زن، ادله ممنوعیت قضاوت زن را که منکرین جواز قضاوت زن به آن استدلال نموده‌اند، محور بحث و بررسی قرار می‌دهند، به نظر ایشان، هیچکدام از روایاتی که در باب ممنوعیت قضاوت زنان وجود دارد از نظر سند مورد اعتماد نیستند و در این زمینه فقط دو روایت صحیحه وجود دارد که آن دو روایت هم دلالتی بر ممنوعیت قضاوت زنان ندارد. چون در این روایات از مرد فقیه به عنوان قاضی نام برده است که با الغاء خصوصیت شامل زن نیز می‌شود. چون کلمه «رجل» اختصاص به مرد ندارد بلکه به عنوان مثال ذکر شده است. بنابراین در این دو روایت صحیحه، تکیه روی رجولیت نیست بلکه مراد فردی است که دارای خصوصیات و مزّیات ذکر شده در روایت باشد.

 

امّا به هر حال، شهید مطهری در پایان بحث خویش این نکته را متذکر می‌شوند که علی‌رغم این که روایات باب ممنوعیت قضاوت توسط زنان قابل خدشه و مناقشه است ولی تقریباً از نظر فقه اسلامی امری است که مورد تسّلم شناخته شده است.

 

آیت الله جوادی آملی:

 

آیت الله جوادی آملی می‌فرمایند: برخی از فقیهان نه تصریح به شرطیت ذکورت نموده‌اند و نه تصریح به ما فعلیت انوثت کرده‌اند امّا گروهی از فقهای بزرگ شیعه، تصریح به اشتراط ذکورت نموده‌اند امّا برهان قطعی برای اشتراط مرد بودن ارائه نکرده‌اند و لذا گاهی به اجماع تمسک می‌کنند که بر فرض تمامیت اتفاق واقعی همه فقیهان دین احتمال استناد آنان به یک یا چند وجه دیگر در مسأله مطرح است، مظنون می‌باشد و چنین اجماعی فاقد شرط حجیت و اعتبار راست‌ و گاهی به احادیث ضعیف استناد می‌کنند.

 

ایشان در خصوص حدیث وصّیت پیامبر به حضرت۷که خطاب به ایشان فرمودند: یا علی لیس علی المرأة جمعة و… و لا تولّی القضاء» بر خلاف شهید مطهری که معتقد بودند اگر سند این روایت ضعیف نمی‌بود، در دلالتش بر ممنوعیت قضاوت زنان، بحثی نبود، بر این اعتقاد هستند که در حدیث مذکور تکلیف شاق و صعب قضا از زن برداشته شده است نه آن‌که او را از حق قضا محروم نموده باشد، بدین معنا که پذیرفتن مسؤولیت سخت قضا بر مرد واجب است و گاهی عینی و گاهی کفایی، لیکن بر زن واجب نیست و آنچه از حدیث وصیت استظهار می‌شود سلب تکلیف است نه نفی حق. لذا زن حق شرکت در نماز جمعه را دارد و اگر نماز جمعه را به امامت جمعه مرد خواند، لازم نیست نماز ظهر را اعاده کند.

 

ایشان در پایان بحثشان نسبت به این موضوع، این مطلب را متذکر می‌شوند که مشهور بین فقهاء، اشتراط ذکورت می‌باشد، بنابراین اگر اجماع مسلّم در بین باشد، بحثی در آن نیست و گر‌نه منع زن از قضاوت به نحو کلی مورد بحث و نقد است. بدین معنا که برخی از امور حضور زن نارواست را مراد در آن ناقد نیست نظیر جایی که مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد که این گونه موارد، سهم مختص مرد است و داوری زن در آن صحیح نیست امّا در مواردی که مخصوص زنان است یا مشترک بین زن و مرد بوده یا مخصوص مردان است امّا مستلزم هیچ مخدوری از قبیل تماس با نامحرم نمی‌باشد، دلیل روشنی بر اشتراط ذکورت یافت نمی‌شود.

 

امّا در نهایت ایشان می‌فرمایند آنچه تعلق به جان دارد و کمال روح است، زن و مرد یکسانند امّا در محدوده آنچه امانت و وظیفه است و جدای از جان است، کارها تقسیم شده است، و از آنجا که قضاوت، نوعی وظیفه و امانت است و نوعی سمت اجرایی است و اجرای حدود را به دنبال دارد، این وظیفه و امانت به مردان سپرده شده است و گفته شده که زنان این مسئولیت را نپذیرند و در هر حال مانع و مخدور مقام اجراء و به دلیل تزاحم با احکام دیگر است و گرنه تمام ادله اشتراط ذکورت در قضا قابل خدشه است.

 

بنابراین هر سه اندیشمند اجتهاد‌گرا، به نوعی قائل به ممنوعیت قضاوت زنان هستند. علاّمه طباطبایی;ممنوعیت قضاوت را از آیه «الرجال قوّامون علی النساء» استفاده می‌کنندو شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی گر‌چه در ادله اشتراط ذکورت خدشه وارد می‌کنند امّا شهید مطهری در نهایت می‌فرمایند ممنوعیت قضاوت زنان از نظر فقه اسلامی امری پذیرفته شده است و آیت الله جوادی آملی می‌فرمایند مانع و مخدور در قضاوت زنان از جهت دیگر و به دلیل تزاحم با احکام دیگر است.

 

قضاوت از دیدگاه نوسلفیان:

 

جنبش سلفی و تفکر سنت‌گرا که قبل از جنبش‌های نوسلفی در جهان عرب وجود داشت، در مورد مسائل زنان اعتقاد به حضور زن در حوزه عمومی نداشتند و آن را منع کرده و مترادف با زنا می‌دانستند. آنها به برخی از آیات قرآن استناد می‌کنند مثلاً از آیه ۳۳ سوره احزاب نتیجه می‌گیرند که چون به زنان پیامبر که پاک و مطهره بوده‌اند، گفته می‌شود که به صحنه اجتماع نروند، پس دیگر زنان مؤمن نیز باید در خانه‌هایشان بنشینند. امّا پس از دوره نهضت دیده شد که زنان کار می‌کنند، تحصیل می‌کنند و به خارج می‌روند، لذا جنبش‌های نوسلفی و نوگرائی‌هایی در جهان اسلام از جمله جنبش اخوان المسلمین به وجود آمد که ناگزیر شد انعطاف‌های جدیدی در مسائل زنان از خود نشان دهد بدین صورت که از احادیث جنبه‌هایی را بیرون بکشند که ورود زنان به حوزه‌های عمومی را جایز می‌داند و یا استدلال‌های عقلانی برای دفاع از مسائل زنان در پیش بگیرند.

 

غزالی از جمله شخصیت‌های نوسلفی است که دیدگاه او نمونه معتدل در اندیشه نوسلفی است. غزالی معتقد است که اسلام بین زن و مرد در زمینه حقوق و تکالیف مساوات برقرار کرده است و اگر تفاوت‌های انگشت‌شماری هم وجود داشته باشد، به خاطر احترام گذاشتن به فطرت انسانی است.

 

محمّد غزالی استدلال می‌کند که در حوزه معنویت و ایمان زن و مرد برابرند امّا در حوزه مسائل اجتماعی به خاطر تفاوت‌های بیولوژیک، وظایف و حقوق آنها با هم فرق می‌کند؛ بدین معنا که بدن هر یک از زن و مرد متناسب با وظایفی است که خداوند بر عهده آنها گذاشته است. بنابراین بدون شک وظایفی وجود دارد که مختص به زنان است؛ همان‌طور که وظایفی هم وجود دارد که مختص مردان است؛ امّا این وظایف خاص ربطی به موازین عدل یا فضل الهی ندارد؛ نه ویژگی‌های جسمانی مرد از قبیل خشونت و صلابت برای او فضیلت به شمار می‌آید و نه ویژگی‌های جسمانی و روحی زن برای او نقص به حساب می‌آید.

 

امّا در عین حال، غزالی مساوات در همه اعمال را رد می‌کند و قائل به این است که برای زن شایسته نیست که در عرصه‌هایی که تناسب و هماهنگ با طبیعت ویژگی‌های او ندارد، کار کند و در همه انواع مشاغل و حرفه‌ها  وارد شود. مجالاتی که برای زن نیکوست و تناسب و هماهنگی با ویژگی‌های او دارد زیاد هستند. مثل عرصه آموزش، پزشکی، نویسندگی و …

 

محمد غزالی به نمونه‌هایی از مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی زنان در صدر اسلام اشاره می‌کند و می‌گوید زنان در بیعت عقبه کبری و بیعت رضوان شرکت می‌کردند امّا وضعیت زن در جوامع اسلامی در خلال سده‌های اخیر چنان تغییر کرده است که با تعالیم اسلام ناسازگار است.

 

بنابراین از سخنان غزالی به دست می‌آید که او برای زن حق مشارکت سیاسی قائل است امّا در مورد این که آیا می‌تواند بر مسند قضاوت بنشیند، سخن به میان نیاورده است.

 

امّا شاید بتوان از سخنان او این مطلب را استنباط کرد که قضاوت هم مانند قوامیت وظیفه‌ای است که به دلیل اینکه با ویژگی‌های مرد تناسب و هماهنگی دارد به مردان محول شده است ولی در واقع نوعی تکلیف و وظیفه است و فضیلتی برای مردان به شمار نمی‌آید.

 

او به این معنا و مطلب در مورد قوّامیت تصریح می‌کند چرا که از نظر او، پذیرش حق مدیریت و سرپرستی مرد در خانه، به معنای تجویز استبداد وی در خانه نمی‌باشد و بدون شک سرپرستی مسؤولیتی سنگین است و هیچ‌گونه برتری و تفضیل برای مرد محسوب نمی‌شود.

 

سید قطب، از دیگر اندیشوران نوسلفی نیز به این مطلب عقیده دارد که اسلام، برابری کامل بین زن و مرد برقرار کرده است و اگر برتری برای یکی بر دیگری قرار داده است، تنها مربوط به استعداد طبیعی است که بر حقیقت وضع انسانی دو جنس تأثیر نمی‌گذارد، مثلاً در برخی فروع عملی از جمله شهادت قضایی، مرد بر زن ترجیح داده شده است؛ به دلیل این که زن نسبت به مرد، به حکم مادری از عاطفه و انفعال بیشتری برخور‌دار است.

 

قضاوت زن از دیدگاه نوگرایان:

 

از جمله رویکرد‌هایی که برای حل نابرابری‌های زنان و مردان در مسائل اجتماعی توسط روشن‌فکران عرب، ارائه شده است، رویکرد زبانشناسی است. این رویکرد به بررسی برداشت فقها می‌پردازد که پایه استنباط‌های فقهی و تمام اصول فقه را مبتنی بر یک منطق کلامی، صوری و ارسطویی می‌داند که لزوم استفاده از این منطق را برای زنان قرآن مورد تردید قرار می‌دهد. این رویکرد معتقد است که آیات قرآن را باید از دید زبانشناسانه نگاه کرد و به زمینه اجتماعی و لایه‌های مختلف زبانشناسی توجه کرد.

 

دکتر محمد شحرور از جمله افرادی است که از طریق زبانشناسی وارد اسلام می‌شود و با تکنیک‌های زبانشناسی متن را تحلیل می‌کند و می‌گوید زبان قرآن، زبان گفتاری است و تحلیل خاص خودش را دارد.

 

شحرور، قرآن را به دو بخش نبوت (حق و باطل و…) د رسالت قوانین زندگی آدمیان، حلال و حرام و…) تقسیم می‌کند و بخش رسالت را که شامل حدود و احکام و قوانین است جدل‌پذیر و بحث‌برانگیز می‌داند شحر و رحد و در تشریع را به ۶ وضعیت تقسیم می‌کند:

 

1. حالت حداقلی

 

2. حالت حداکثری

 

3. حالت حداقلی و حداکثری با هم

 

4. حالت حداقلی و حداکثری بر یک نقطه ثابت

 

5. حالت حداکثری که به گزینه قبل نزدیک است ولی در عین حال به آن نمی‌رسد.

 

6. حالت اوج که گذشتن از آن درست نیست و حالت اقلی و منفی که البته رد شدن از آن جایز است او آیه ارث را از جمله آیات حدود از نوع سوم می‌داند و معتقد است که در آیه ارث به گونه‌ای همیشگی حکمی از یک سو کمتر (۳۳% زن) و از سوی دیگر بیشتر (۶۶% مرد) مردم نمی‌توان صادر کرد امّا بر پایه ویژگی‌های زمان و مکان، می‌توان در این بین کاست و افزود.

 

شحرور اساساً به غیر از قرآن، دیگر سخنان و تصرّفات پیامبر را نه وحی که اجتهاد وی می‌داند و ضمیر «هو» را در «ان هو الا وحی یوحی» را تنها به کتاب منزل برمی‌گرداند و در واقع به سنت پیامبر به منزله دسته‌ای اجتهاد‌‌ها و با در نظر گرفتن زمان و مکان و دیگر شروط می‌نگرد.

 

او بر این باور است که اعتقاد داشتن به این که حدود و مرز‌هایش قوانین مربوط به زن و دوره محدوه بعثت پیامبر تا رحلت پیامبر، توسط ایشانبه حد تمام و کمال ارائه شده است. تصّور اشتباهی است و نباید تصور کرد که اگر در آن پیامبر، زن منصب منصب سیاسی و قضاوت نداشت است به دلیل ممنوعیت آن بوده است او معتقد است که پیامبرگاه در ضمن ـ نه در اصل ـ حدود الهی تصّرف می‌کرد و گاه نیز متناسب با فضای جامعه آن روز قوانینی را وضع می‌کرد.

 

منصب سیاسی یا قضاوت نداشتن برای زنان در زمان پیامبر به فضای جامعه آن روز برمی‌گردد چرا که رسم اعراب بر این بود که به زنان چنین مسئوولیت‌هایی بدهند و این مسأله هیچ ربطی به پیامبر ندارد بلکه مربوط به عادات اعراب جاهلی است.

 

قضاوت از دیدگاه معرفت گرایان:

 

نصر حامد ابو زید:

 

ابوزید، یکی از شخصیت‌های دیدگاه معرفت‌گرایی، درباه صلاحیت زن برای قضاوت می‌گوید: به طور کلی نتیجه بحث موافقان و مخالفان قضاوت زن بر سخنان فقها متکی است.

 

مخالفان به اجماع جمهور (اکثریت فقها) مالکی، شافعی و حنبلی تمسک می‌کنند که زن برای قضاوت صلاحیت ندارد؛ زیرا ذکورت از شروط اصلی قضاوت است چرا که قضاوت فرع ولایت و امامت است و در این دو ذکورت شرط است.

 

موافقان به محمد بن جریر طبری، ابن خرم ظاهری و دیدگاه خوارج استناد می‌کنند. این دو شخصیت ذکورت را شرط قضاوت نمی‌دانند و این را حق زن می‌دانند که همانند مرد و مساوی با او به قضاوت بنشیند. پاره‌ای نیز جانب اعتدال را می‌گیرند و با استناد به دیدگاه فقهای حنفی برآنند که شایستگی زن برای قضاوت، با صلاحیت او برای شهاد مقایسه می‌شود. بر این اساس به زن اجازه قضاوت را می‌دهند امّا در غیر جنایات (حدود و قصاص) منتهی تکیه بر سخنان سلف، از سوی رد کنندگان و مؤید با دلایلی توجیه می‌شود که تفاوت‌های طبیعی زن و مرد را تفاوت‌هایی ابدی و جاودانی می‌دانند مثلاً عطوفت و ناتوانی زن در مقابل عقلانیت و قدرت مرد یا از قبیل این که مدعی العموم بودن زن ـ مرحله‌ای که مقدمّه برای قاضی شدن اوست ـ احیاناً اقتضای این را دارد که زن به محل جرم در مکان‌های دور افتاده و در ساعات مختلف شب و روز برود و این کار از طرفی برای زن دشوار است و از سوی دیگر با وظایف خانوادگی و زناشویی او در تعارض است.

 

ابوزید می‌گوید: برخی با این که در قرآن یا سنّت، نصّی بر ممنوعیت قضاوت زن یافت نمی‌شود، با استناد به سخنان فقهای گذشته، حکم به ممنوعیت قضاوت زن می‌دهند و در توجیه آن نیز به تأویلات و تفسیر‌ها و استنباط‌های خود متوسل می‌شوندئ و نظر خود را مبتنی بر قواعد فقهی و اصولی برگرفته از دین می‌دانند.

 

ابوزید می‌گوید بسیاری از پژوهشگران میان مفهوم شریعت و فقه تفاوت قائل‌اند بر این اساس که شریعت اشاره به قواعد و مبانی کلی وحی شده از سوی خداست در حالی که فقه عبارت است از اجتهادات شخصی علمای مسلمان در زمان‌ها و مکان‌های مختلف برای تطبیق آن مبانی بر مسایل عملی.

 

وی معتقد است که این تفاوت، تمایزی دقیق است و از نظر ظاهر، اشکالی در آن نیست امّا مشکلی حقیقی آن جا خود را نشان می‌دهند که در بررسی مسأله‌ای به دنبال معیار‌های اجرا باشیم. زیرا معمولاً به نظرات فقهی گذشته استفاده می‌شود (مثل مسأله قضاوت زن) و هنگامی که از ماهیت آن قواعد و مبانی کلی که مفهوم شریعت دربردارنده آنهاست، سؤال می‌شود، این قواعد و مبانی را به مفهوم «مقاصد کلی» نسبت می‌دهند در حالی که این مقاصد چیزی جز استنباط‌های دانشمندان اصول فقه نمی‌باشد.

 

به عبارت دیگر، مفهوم شریعت در عمل به تأویلات و تفسیر‌های و استنباط‌های بشری منتهی می‌شود. در‌حالی‌که مفهوم شریعت در اجرای حدود منحصر می‌شود؛ چرا که قوانین ارث، ازدواج، طلاق، ولایت و مانند آن قوانینی متداول است که در بیشتر کشور‌های اسلامی دقیقاً مطابق با تشریع اجرا می‌شود و اگر با روشی که هماهنگ با مقاصد کلی قرآن می‌باشد، به اجرا گذاشته می‌شد، بسیار مناسب می‌بود در‌حالی‌که به اعتقاد ابوزید این احکام بر پایه تأویل‌ها و تفسیر‌های فقهی اجرا می‌شود که بازتابی از سنت‌ها و آداب و رسوم جوامع ما قبل تاریخ است.

 

ابوزید معتقد است که احکام شرعی که در قرآن آمده تنها یک ششم آیات آن را در‌بر‌می‌گیرد. در‌حالی‌که شریعت اسلام در همین چارچوب کوچک محصور نمی‌شود و باید میان مفهوم شریعت و فقه تفکیک قائل شد، چون شریعت، آن دسته از احکامی هستند که نسخ و تغییر در آن راه ندارد: امّا احکامی هم وجود دارد که در حال تحوّل هستند و ماهیتاً نسخ‌پذیرند.

 

بنابراین آنچه خداوند برای محمّد تشریع کرد، همانی است که برای پیامبران پیش از او تشریع کرده بود، بدین سبب دین یکی است و احکام بر حسب زمان و مکان دگرگونی می‌یابند.

 

بنابراین از نظر ابوزید مسأله قضاوت و ولایت در زمره تشریع نیست بلکه جزء احکامی است که بر حسب زمان و مکان دگرگونی نمی‌یابند بنابراین به حکم به ممنوعیت قضاوت زن، پایه و اساسی جز استنباط‌های شخصی ندارد.

 

فهرست منابع مورد استفاده:

 

1. زن در آینه جلال و جمال الهی، آیت الله جوادی آملی

 

2. تفسیر المیزان، ج ۴٫

 

3. پیام زن، ش ۱۰٫

 

4. دوائر الخوف، نصر حامد ابو زید

 

5. قضایا المرأةمحمد غزالی

 

6. الکتاب و القرآن محمد الشحرور

 

7.

فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، ویژه زن در قرآن، ش ۲۵ و ۲۶

منبع:

.http://womenrc.ir/index.php?lang=fa&action=article&cat=75&id=342&artlang=fa