Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نگاهی گذرا به مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان(۲)

فریبا علاسوند

 

تناسب بین حق و تکلیف وقتی دربارة نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامة دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، دربارة محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایرة توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایرة تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد: • اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد. • دوم آن که برای انسانی که دایرة توانایی‏اشگسترده تر از دایرة تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود. محور اول رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و دربارة زنان، گویاترین آیات، آیة کریمة ذیل است: ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف**بقره، آیه ۲۲۸(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)*#* برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهدة آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه می‏شود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است. علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه کرده‏اند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومة حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و… در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.**البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به کمک نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میکنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند.*#* از سوی دیگر، تکالیفی که بر عهدة زن است، در وهلة نخست، تکالیفی هستند که به عنوان یک انسان، بر عهدة او است؛ یعنی تکالیفی که در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی که در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد. منابع دینی ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است که بیان کم ترین فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا می‏کشاند. افزون بر این تکالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تکلیف او است؛ همان گونه که اگر این زن، ازدواج کرده باشد، تمکین در برابر شوهر، یک تکلیف دیگر است. بدیهی است که اصل در زندگی، انجام تکالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را دربارة این امور نیز بدانیم. محور دوم گستردگی توانایی‏ها نسبت به تکالیف توانایی‏های انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی می‏کند، از عهده او ساقط شده است. این امور، دربارة زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته است که زنان را از راه‏های کم دردسر، مالک سرمایه‏هایی گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهریه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلی برای ایجاد مالکیت و جمع‏آوری اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگی خود یا دیگران را تأمین کند. در عین حال، زنانی هستند که از تخصص یا هنر خاصی برخوردارند و دوست دارند به اتکای آن، درآمدی داشته باشند. نظر دین دربارة این موارد چیست؟قرآن کریم به زیبایی این امر را بیان کرده است: ‹‹ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف››**بقره، آیة ۲۳۴*#* در آن محدوده‏ای که به زنان اختصاص دارد و می‏توانند عمل کنند، باکی برشما نیست. و به بیان دیگر، از آن بخش از وجودشان که در اختیار خود آنان است، می‏توانند استفاده کنند و به امور و اشتغالات دیگر بپردازند. وجود حقوق باعث می‏شود که هر انسانی از حیات انسان دیگر سهمی داشته باشد. حقوق، انسان‏ها را به یکدیگر مشغول می‏سازد؛ مانند شوهر که با حق تمکینی که بر عهدة همسرش دارد، از حیات زن سهمی دارد؛ همان گونه که حق نفقة زن، که بر عهدة شوهر است، سهمی از حیات مرد را به خود اختصاص می‏دهد. معاشرات نیکو، که حقی طرفینی است، سهمی متقابل از حیات زن و مرد را برای یکدیگر قرار می‏دهد. ولی خارج از این محدوده، بخش فارغ حیات آنان، از خود آنان است. درخور توجه است که در این مقدار نیز انسان نمی تواند بدون مرز وارد عمل شود. قرآن با آوردن کلمة «معروف» برای استفاده از این مقدار هم مقرراتی دارد. به بیان دیگر، زنان در بخشی از حیات خود می‏توانند مستقلاً وارد عمل شوند به این شرط که با قواعد دینی و ضوابط عقلانی و روش‏های پسندیدة عرفی منافاتی نداشته باشد. به بیان سوم، چون مسایل فردی، در بسیاری موارد، با مسائل اجتماعی پیوند می‏خورند، باید در قضاوت دربارة آن‏ها از حوزة مباحث اجتماعی، با نگاهی کلان‏تر به آن‏ها نگریست. بنابراین، ممکن است انتخاب یک رشته تحصیلی یا یک شغل، که به حسب حکم اولی، برای زن مباح است، در شرایطی و با توجه به وضع اجتماعی، مرجوح باشد و موازنة اشتغال بین مردان و زنان را به گونه‏ای به هم بزند، در نتیجه، موجب تزلزل امور ارزشی، نظیر خانواده در اجتماع شود. بنابر این، زنان می‏توانند برای خود شغل اختیار کنند، مشروط به آن که خروج از منزل، انتخاب نوع شغل، زمان اشتغال و… بر اساس معروف باشد.با توجه به این اصل قرآنی، قوانینی مانند مواد قانونی ۱۱۱۴(دربارة سکنی) ۱۱۱۷(دربارة جواز منع همسر از حرفه یاشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد) ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶(دربارة اقامتگاه زن و فرزندان) و مواد مربوط به تابعیت توجیه می‏گردند؛ همان گونه که می‏توان با توجه به همین اصل، مقررات و قوانین بیش تری را برای زنان و مسائل مربوط به آنان وضع کرد. نتیجة این مقررات، گاهی حوزه فعالیت زنان را گسترده تر، گاهی محدودتر یا ضابطه‏مندتر می‏کند. خانواده محوری، مبنای بخشی از تفاوت‏های حقوقی بین زن و مرد خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی، در همة فرهنگ‏ها دارای بار ارزشی فراوان بوده و مورد احترام ویژه قرار می‏گیرد. در خانواده، کسانی گرد هم می‏آیند که چگونگی بودشان در خانواده، با یکدیگر متفاوت است. والدین بنا به اختیار خود، این کانون را تشکیل داده و فرزندان قهراً در این واحد قرار می‏گیرند، کودکانی که در مقاطعی از سن خود، به خواسته‏ها و تصمیمات والدین تن می‏دهند و به بیان روشن‏تر، شاکلة شخصیت و آیندة زندگی آنان شدیداً متأثر از پندارها، گفتارها و رفتارهای پدر و مادران است. در این حریم، که به عرصة خصوصی تعریف می‏شود، قدرت‏های آمرانة دولتی حضور ندارند و قوانین و احکام درون خانوادگی، برای سامان‏دهی آن به کار گرفته می‏شوند. در این محدوده، با اهرم عاطفه، راه‏ها بسیار کوتاه می‏شوند و آدمی برای آن که جذاب و خوشایند برای دیگران باشد، نیازی به رعایت آداب دست و پاگیر خارج از محدودة آن ندارد. با این وصف، بسیار طبیعی است که شخصیت‏های حقوقی افراد باید ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، دارای موقعیت خاصی باشند و حقوق فردی آنان در حقوق جدید پدری و مادری و این حقوق نیز در حقوق فرزندان ضرب گردند. آن چه حیات اجتماعی را از حیات فردی جدا می‏سازد، همین است که در حیات اجتماعی، تمنیات فردی، در کنار بلندای اهداف اجتماعی و زیبایی‏های حیات جمعی، حقیر جلوه نمایند و گاهی در آن‏ها ذوب گردند و نتیجة این گونه اعمال، با جلوه‏هایی نظیر ایثار و گذشت، در حساب فردی شخص پس‏انداز شود؛ یعنی رشد فردی هرکس، منوط به بهترین و زیباترین کنش یا واکنش در برابر جمع است. خداوند نیز بر اساس حکمت بالغة خود، جامعه را بستر رشد و تعالی افراد انسانی شمرده است. البته همة آن چه گذشت، تا وقتی است که زرق و برق گذرای لیبرالیسم، چشمان ما را نفریفته باشد و خانواده را در آن بافت سنتی و طبیعی خودش بشناسیم؛ زیرا خانواده، خواه هسته‏ای باشد و خواه گسترده، از نظر ما دارای بافتی کاملاً طبیعی است که از مرد و زن و فرزندان تشکیل می‏شود و سرپرستی و مدیریت این واحد را پدر خانواده بر عهده گرفته است.**خانوادة هسته‏ای خانوادة یک نسلی است(زوجین) و خانوادة گسترده، خانواده‏ای است که بیش از یک نسل در آن زندگی می‏کند؛ مانند خانواده با وجود پدربزرگ و مادربزرگ*#* در برابر این دیدگاه، در بین روشن فکران دینی، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که در عین تصدیق خانوادة متشکل از مرد و زن، به عنوان تنها شکل مشروع خانواده، **مجله زنان، ش ۵۷(محمد مجتهد شبستری، سلسله مباحث نو اندیشی دینی مسایل زنان)*#* آن را فاقد بافتی طبیعی می‏شمرد. در این دیدگاه، بافت حاضر خانواده، که به مدیریت مرد، انفاق او و… اداره می‏شود، دارای هویتی طبیعی و تکوینی نیست، بلکه یک قرارداد عقلانی است که با پیدایش تحول در عرصة اجتماع می‏تواند به اشکال دیگری نیز مبدل گردد. شاید از سوی اینان، ادارة خانواده درالگوی دموکراتیک، در حال حاضر بهترین الگو باشد. متأسفانه الگو‏های دیگری نیز برای خانواده در دنیای امروز وجود دارند که به شکل گسترده تبلیغ می‏شوند. این الگو‏های جدید، بر اساس فرهنگ لذت جویانه تأسیس شده‏اند؛ مانند انواع خانواده‏های توافقی، نظیر زوج آزاد، هم جنس گرایان وتک والدی. به نظر می‏رسد که وقتی خانواده را در جایگاهی نشاندیم که فقط وسیله‏ای باشد برای ارضای شهوات جنسی، این الگو‏ها نیز معقول جلوه کنند، با این توجیه که «چون انسان تمایلات نفسانی مختلفی دارد پس هم‏جنس گرایی نیز به عنوان یکی از تمایلات انسانی نباید مورد تبعیض قرار گیرد، بلکه باید مورد شناسایی و حمایت دولت‏ها و جامعه بین‏المللی باشد».**مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان، ص ۹۲، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، قم*#*در حالی که خانواده، در تلقی دینی و نه فقط اسلامی، بهترین آموزشگاه و مقدس ترین و پاک‏ترین مکان برای تولید نسل است، نسلی که باید بداند متعلق به چه کسانی است و در کجا و از کدام ریشه جوانه زده است و کدام نام را باید جاودانه سازد. در این صورت، ما تلاش نخواهیم کرد که به هر قیمتی مسألة ارضای جنسی را از تولیدمثل جدا کنیم.و دیگر عدم دست رسی زنان به امکانات سقط جنین را تبعیض و ظلمی در حق آنان به حساب نمی‏آوریم. بدیهی است که اگر مبنای تشریع نظام خانواده را ارضای غرایز شهوانی فرض کردیم، بسا که به الگوهای دیگر آن نیز رسمیت بخشیم؛ همان گونه که اگر نقش مرد و زن را در تولید نسل، صرفاً یک نقش بیولوژیک بدانیم، تجویز خواهیم کرد که هر زن، با مراجعه به بانک اسپرم، بدون آن که ازدواج کند، دارای فرزند گردد. این در حالی است که قرآن در موارد متعددی مسؤولیت راهیابی و ایجاد زمینة هدایت پذیری و تنظیم نیازهای مادی را برعهدة پدر و مادر نهاده و با نسبت دادن فرزند به هردو، آنان را در ایجاد و پرورش شخص و شخصیت فرزندان مؤثر دانسته است: والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین… و علی المولود به رزقهن و کسوتهن بالمعروف…**بقره آیة ۲۳۲*#* لاتضار والدْ بولدها ولامولد له بولده….**بقره آیة ۲۳۲*#* پس از این مقدمة نسبتاً طولانی، به نظر می‏رسد که اعتراف به اصالت خانواده با بافتی طبیعی و مشروع، می‏طلبد که در وضع قوانین، مجموعة این حریم ملاحظه گردد. حقوق افراد در یکدیگر ضرب شده و مصالح عاجل و آجل خانواده ملاحظه گردد. هم کیان فردی افراد، حتی‏المقدور ملاحظه شود؛ـ زیرا خانواده، بستر رشد اخلاقی و توسعة معنویت برای افراد است ـ و هم منافع خانواده به عنوان یک مجموعه ملاحظه شود. محوریت خانواده، بخشی از احکام متفاوت بین زن و مرد را پوشش می‏دهد؛ مثلا وقتی اصل بر خانواده و حفظ کیان آن است، این امر اقتضا می‏کند که خانواده به مثابة یک مجموعة به هم پیوسته، توسط یک نفر مدیریت شود و مدیریت او به معنای قوامیت او است. مسأله دیگری که توجه به آن، به درک تفاوت‏های حقوقی ـ فقهی بین زن و مرد کمک می‏کند، میزان شناخت علل احکام از سوی عقل است. کارکرد عقل در حوزة شریعت در این باره چند عنوان مهم وجود دارد که بررسی اجمالی آن‏ها برای رسیدن به مقصد لازم است: الف) تبعیت احکام، از مصالح و مفاسد نفس‏الامری ب) حسن و قبح ذاتی ج) تحسین و تقبیح عقلی د) موقعیت مدرکات عقل عملی و عقل نظری، در قیاس و استنباط یکی از مبانی مسلم در فقه شیعه، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی است. مصالح و مفاسد)یا جهات محسّنه و مقبحّه(واقعیاتی در اشیأ، افعال یا روابط انسان یا امور متفاوت هستند که باعث می‏شوند احکام با پیوندی منطقی به آن‏ها وصل گردند. به بیان دیگر، این مصالح و مفاسد، عللی هستند که بر اساس آن‏ها شارع احکام را جعل کرده و حکم خود را از حالت گزاف و باطل خارج ساخته است. از آن جا که رابطة مصالح و مفاسد با احکام، رابطة علی و معلولی است، الزاماً مصالح و مفاسد در رتبة مقدم بر احکام قرار دارند؛ **بر این مسأله قضایایی چند متفرع است از جمله آن که فقه شیعه، مکتب تحظئه است؛ یعنی اعتقاد شیعه براین است که تلاش فقاهتی مجتهد، در بسیاری موارد، به نتیجة لازم می‏رسد واحکام واقعی براو و مقلدانش مکشوف می‏شود و در مواردی نیز ممکن است به دلایلی(که در کتب اصولی بیان شده است)، دستش به احکام واقعی نرسد که البته در این موارد نیز معذور است. در برابر این دیدگاه، مکتب مصوبة اهل سنت قرار دارد*#* یعنی صرف نظر از حکم شارع، این مصلحت‏ها و مفسده‏ها وجود دارند. این قضیه، در حوزة افعال و اعمال آدمی، موضوع یک قضیة کلامی نیز قرار گرفته، که مسأله حسن و قبح ذاتی است. مکتب کلامی عدلیه، معتقد است که افعال آدمی، صرف نظر از حکم شارع، متصف به خوبی و بدی‏اند و جهات محسنه و مقبحه در آن‏ها وجود دارند.**حال در این که این اتصاف، به چه حد است، آیا مصلحت و مفسده در آن‏ها به حدی است که استیفای آن لازم است و این مصلحت و مفسده، علت تامة خوبی و بدی هستند یا آن که در فعل فقط تأثیر این مصلحت تا آن جا است که مقتضی خوبی و بدی را در آن درست می‏کند، ولی اگر مانع پیدا شود، مقتضی خنثی می‏گردد… این‏ها خود، مباحث مفصلی که از حوصله این نوشتار خارج است؛ ولی اجمالاً این دیدگاه، بین بزرگان علم کلام شیعه وجود دارد*#* در این میان، اشاعره از بین مکاتب کلامی اهل سنت، حسن وقبح ذاتی را نفی کرده و معتقدند که حسن و قبح، عناوینی هستند که پس از حکم شارع برای افعال پیدا می‏شوند و در واقع، به تقدم مصالح و مفاسد، به عنوان علل احکام قائل نیستند، بلکه معتقدند که الحسن ماحسّنه الشارع و القبیح ماقبحّه الشارع؛ «نیک آن است که شارع آن را نیک اعلام کرده باشد و زشت آن است که شارع قبح و زشتی آن را بیان داشته باشد». گفتنی است که این مصلحت یا مفسده، گاهی شخصی است و در خود شیء یا فعل وجود دارد و گاهی به لحاظ پیامدها و عوارضی است که شیء یا فعل را احاطه کرده‏اند؛ مثلا حکم به نجاست خوک، بر اساس مفسدة شدیدی است که در خود این موجود وجود دارد؛ ولی نجاست کافر ـ کافری که ممکن است جهات بهداشتی را نیز خیلی خوب مراعات کند ـ معلول برخی مفاسد است که در صورت اختلاط بدون مرز مسلمانان با آنان، برای مسلمانان به وجود می‏آید، مانند سلطه‏ای که بر ایشان پیدا خواهند کرد و منابع مادی و معنوی آنان را غارت خواهند کرد. نکتة دیگری که متفرع بر اعتقاد به وجود حسن وقبح ذاتی است، امکان شناخت این مصالح و مفاسد برای عقل است. نتیجه‏ای که از این بحث گرفته می‏شود، این است که شناخت مصالح و مفاسدی که علل احکام به حساب می‏آیند، برای عقل بشر کاری بسیار سخت است. آن چنان که حوزة کارکرد عقل، در این زمینه را علماء با تعبیر «النادر کالمعدوم» ذکر کرده‏اند. شناخت علت حکم که با علل و عوامل پشت پردة بسیاری ارتباط دارد(به گونه‏ای که گاهی مفاسد یا مصالحی که در درازمدت، بر عمل مترتب خواهند شد، مناط حکم شارع قرار می‏گیرد) با محدودیت دریافت‏های عقل بشری، امرممکنی نیست. پیگیری این مطلب، در مفاهیم قرآنی، ما را به شواهدی مفید می‏رساند.خداوند متعال در قرآن می‏فرماید: «از گناهان بپرهیزید که دامنة آنها ذریه را در برمی‏گیرد».قرآن برخلاف فرهنگ فردگرایی مفرط لیبرالیستی، آدمی را در حیطة رفتار خود مسؤول پیرامون خود نیز می‏داند تا آن جا که برای او حتی در برابر آیندگان و نسل‏های بعد نیز مسؤولیت قائل است. به هر تقدیر، درک چنین اموری برای عقل، بسی سخت و یا ناممکن است. بنابر این، در کلمات بزرگان و فقها این جمله جلب نظر می‏کند که عقل، در سلسلة علل، ناکار آمد، ولی در سلسلة معلول‏ها کمک می‏کند؛ یعنی در کشف مصالح و مفاسد، کاربرد چندانی ندارد، ولی در برخی معلول‏ها و احکام کمک می‏کند و با کشف روابط بین احکام، می‏توان به اتکای آن، احکام جدید را استنباط کرد. کاربرد این بحث، در مباحث زنان غرض اصلی از طرح این مطلب، این است که از آن جا که احکام، دایر مدار علت خود هستند، عدم آگاهی از علت‏ها باعث می‏شود که ما از توجیه صددرصد احکام عاجز باشیم. طبیعی است که اقناع عقل‏ها برای ایجاد روحیة تعبد در اجرای احکام، مفید است. برهمین اساس، گاهی ازسوی ائمه(ع) و فقهای مکتب ایشان در تبیین احکام، توضیحاتی وارد شده است، ولی روشن است که آن چه در این باره بیان شده، بیش تر حکمت‏ احکام است. تفاوت حکمت و علت علت همواره با حکم است، گرچه برای ما معلوم نباشد؛ ولی حکمت‏ها در بیش تر موارد، با احکام حاضرند، اما از توجیه همة موارد اجرای حکم، عاجزند. بنابر آن چه گذشت، اساساً نباید متوقع بود که عقل ما بتواند همة احکام فقه را توجیه کند و به گونه‏ای فراگیر بتواند پاسخ گوی همة شبهات راجع به احکام باشد و این امر طبعاً در فقه زنان نیز مطرح است.در این زمینه، پیروی از مکتب اهل بیت بسیار مفید است.اگر کسی علت احکام به ویژه احکام متفاوت را می‏پرسید، آن حضرات، گاهی حکمت‏ها را بیان می‏کردند، گاهی علت‏ها را تبین می‏نمودند و در مواردی نیز فرد پرسش گر را به سکوت، دم فروبستن و عدم قیاس دعوت می‏کردند. گاهی نیز با توضیح دقیق آیات قرآنی، زمینة درک بیش تر آن‏ها را فراهم می‏کردند. شیخ صدوق در کتاب شریف توحید، ضمن نقل روایت مفصلی، گفت و گوی ابی العوجاء را با هشام بن حکم، یکی از اصحاب امام صادق(ع) بیان می‏کند. ابن‏ابی‏العوجاء، که دهری زیرک و پر جدال زمان صادقین(ع) بود به این شخص اعتراض کرد که در آیات کتاب شما تناقض وجود دارد. هشام پرسید: تناقض در کجا است؟ او گفت: در این جا که در یک آیة قرآن می‏گوید که اگر مردان بخواهند بیش از یک زن اختیار کنند، تا چهار زن را می‏توانند به عقد دائم خود درآورند، ولی به شرط آن که عدالت را رعایت کنند. آن گاه در آیة دیگر می‏گوید که شما هرچه کنید، نخواهید توانست بین همسران خود عدالت برقرار کنید؛ ولی تلاش کنید که همة میل و توجهتان را به یکی معطوف ندارید، آن چنان که دیگری رها و مانند زن بدون شوهر بماند.به بیان دیگر، یک جا به طور ضمنی می‏گوید: مردانی هستند که عدالت بورزند و در جای دیگر تصریح می‏کند که کسی نمی‏تواند در موضوع مورد نظر، عدالت را رعایت کند. هشام درمانده شد و به خدمت امام صادق(ع) رسید و چاره خواست. حضرت فرمودند که هریک از دو حکم، متعلق خاصی دارد. آن جا که عدالت را بر مرد واجب می‏کند، مرادش عدالت در ادای حقوق واجب، مانند نفقه است و آن جا که از آن نفی می‏کند، مرادش عدالت در تقسیم محبت است.**کافی، ج ۵، ص ۳۶۲، باب فیمااحلّه الله ـ عزوجل ـ من النساء؛ التهذیب، ج ۷، ص ۴۲۰*#* در مقابل، گاهی نیز ائمه(ع) از تفحص دربارة حکم منع کردند؛ مانند گفت و گویی که بین امام و ابان بن تغلب دربارة دیة عضو درگرفت. راوی از امام دربارة دیه قطع انگشت می‏پرسید که تا قطع سه انگشت، دیة مرد و زن مساوی است؛ ولی در انگشت چهارم، دیة زن نصف می‏شود. راوی با تعجب علت را پرسید و آن را با سه حکم قبل مقایسه کرد. امام با قاطعیت او را از قیاس و استدلال‏های غیرقطعی ذهنی، که راه به جایی نمی‏برد، منع کرده و فرمودند: «فروعات دین الهی، شکارعقول ناقص بشری نمی‏شوند» و «دین و سنت رسول خدا(ص) اگر مورد قیاس قرار گیرد، دین ضعیف می‏شود». درخور توجه است که در بخشی از روایات نیز به صراحت بیان شده که از ناحیه آن‏چه مورد آگاهی بندگان قرار نمی‏گیرد، تکلیفی متوجه آن‏ها نمی شود: «ما حجب الله علمه علی العباد فهو موضوع عنهم» **توحید صدوق، ص ۴۱۳، باب التعریف و البیان و الحجه*#* و «اسکتوا عما سکت» **غوالی الئالی، ج ۳، ص ۱۶۶*#*. این روایت ها، با اطلاق خود، شامل علل احکام نیز می‏شوند.اگر مصلحت در ابراز و فهمیدن آن‏ها بود، حتماً خداوند آن‏ها را بیان میکرد و عدم ذکر آن‏ها معلوم می‏کند که در ثمربخشی احکام، دانستن علت آن‏ها تأثیری نداشته است.**در این زمینه، روایات بسیار جالبی در جلد ۱۸ وسایل الشیعه، ص ۲۰ – 37 وجود دارد*#* مشکل کجا است و چه باید کرد؟ متأسفانه با وجود آن که مجموعة معارف دینی، دارای نظام و ترتیب هستند، شیوة مرتبط شدن با این مجموعه، به صورتی نادرست اعمال می‏شود. قرآن کریم هرگاه سخنی از جناب لقمان حکیم به میان می‏آورد، از ایشان به عنوان مربی آگاه و الگویی تمام عیار یاد می‏کند که در آغاز شکل‏گیری شخصیت دینی فرزند، ضمن بیان احکام و وظایف فردی و اجتماعی و حتی پیش از آن‏ها اصول اعتقادی وی را تحکیم بخشیده و بنیان‏های فکری‏اش را تصحیح میکند. اگر اعتقاد به خدای حکیم و علیم، در نوجوانی شکل بگیرد، تعبد، بهترین مولود و لذیذترین میوة آن است. چنان انسانی، دیگر در چراهای فروعات احکام، متوقف و حیرت زده نمی‏شود. این مطلب، به خوبی از روش تعلیمی ائمه: استفاده می‏شود. باورهای بنیادین و اعتقاد به خدایی مهروز، که خیر بندة خود را می‏خواهد و از موضع ضعف، جهل و ظلم، وظایفی را بر او بار نمی‏کند، آن چنان جذبه‏ای دارد که برعکس واکنش‏های موجود، نوجوانان و جوانان را به انفعال بیش تری دربرابر ذات احدیت و فرمان‏های او می‏کشاند. سیرة عقلا در اعتنا به خبر ثقه یکی از عادات عقلایی، که در بین مردم همة زمان‏ها مرسوم بوده، توجه به خبر و مطلبی است که فرد مورد اعتماد برای انسان می‏آورد. عدم دست رسی به طرق و شیوه‏های علم‏آور، باعث شده که بنای امور را در امر اطلاع رسانی، بر اعتماد به خبر افراد موثق بگذارند. ما نیز از این اصل پیروی کرده و می‏گوییم که همة مورخان مسلمان و غیرمسلمان، که تاریخ اسلام را مطالعه می‏کنند، در نخستین رویارویی خود با تاریخ اسلام، با مقوله‏ای به‏نام صداقت و امانت وصف ناشدنی پیامبر خدا(ص) آشنا می‏شوند. صداقت و امانت حضرتش به اندازه‏ای بود که در عنفوان نوجوانی، مورد اعتماد کامل ریش‏سفیدان مکه بود. جالب توجه است که این شخصیت نیکو، با قدرت و تأثیر فراوان و وزانت اجتماعی خاص، مدت چهل سال درمیان مردم و با شخصیت حقیقی محض زندگی کرد و در چهل سالگی، اطلاع رسان منحصر به فرد غیب ‏شد. آیا منطقی است که او را یک شبه به کذب متهم کنیم؟ قطعاً ممکن نیست. از این رو، در قرآن شریف، تهمت‏های کفار به ساحت حضرتش، مانند ساحر و مجنون نقل شده است که خود کنایه‏ از نفوذ کلام ایشان است؛ ولی کسی به خود جرأت نداده که حضرت را به کذب متهم کند؛ زیرا این تهمت برای هیچ کس باور کردنی نبود.بر این اساس، جای آن دارد که مانند سیره‏ای که در برابر خبر مورد اعتماد در بین ما، در همة موارد وجود دارد، در رویارویی با اخباری که حضرتش نقل شده و از مکنون غیبت، ما را از احکام حلال و حرام آگاه ساخته، به آن‏ها گردن نهیم و روح خود را با پرسش‏های کم فایده نیازاریم.

منبع:

http://womenrc.ir/index.php?lang=fa&action=article&cat=72&id=321&artlang=fa