Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دموكراسي قانوني

نویسنده :  عباس عمادي
دموکراسی قانونی مدلی از دموکراسی است که برگرفته از دیدگاه‌های راست نو و تلفیقی از نئولیبرالیسم و نومحافظه‌کاری است. این نظریه در شرایط بحران در دولت‌های مداخله‌گر رفاه‌گستر در میانه­ي دهه­ي 1970میلادی مطرح گردید. با بروز بحران‌های اقتصادی دهه­ي 1970م در نظریات دولت رفاهی و اندیشه‌های کینز تردید شد و دیدگاه‌هایی از سوی اندیشمندان راست‌گرا مطرح گردید که در مقابل اندیشه‌های مشارکتی جریان چپ جدید بر گسترش آزادی افراد و محدود نمودن حیطه­ي عمل دولت تأکید مي‌کرد.[1] در واقع مدل دموكراسي قانوني، برداشتي از دموكراسي است كه از ديدگاه نئوليبراليسم ارائه شده است و از يك سو در نقد برداشت طرفداران نظريه­ي دولت رفاهي از دموكراسي مطرح گرديده است و در تقابل با مدل دموكراسي اجتماعي قرار دارد و از سوي ديگر دموكراسي‌‌هاي نمايندگي را كه صرفا حكومت اكثريت را ملاك و معيار عمل قرار داده‌اند مورد انتقاد قرار داده است. نظریات فريدريش آگوست فون ‌هایک، فیلسوف و اقتصاددان نئولیبرال اتریشی تبار در این زمینه بسیار تأثيرگذار بوده است.
هايك يكي از مهم‌ترين نمايندگان مكتب ليبراليسم پس از جنگ جهاني دوم به شمار مي‌رود كه از يك سو بر اصول و ارزش‌هاي اصلي ليبراليسم، يعني فرديت، اولويت اخلاقي انديشه­ي آزادي، برتري نظام بازار آزاد، ضرورت حكومت قانون و محدوديت قدرت دولت تأكيد دارد و از سوي ديگر حملات شديدي را به آموزه‌هاي سوسياليسم و مفاهيمي مانند عدالت اجتماعي، برنامه‌ريزي اقتصادي و دخالت حداكثري دولت نموده است. رابرت نوزیک، فیلسوف معاصر امریکایی و از برجسته‌ترین نمایندگان نئولیبرالیسم نیز در آراء خود تا حدودي با هايك همراه است و از دموکراسی مبتنی بر قانون دفاع مي‌کند. الگوی دموکراسی قانونی بر اصول زیر استوار است:
 
1. آزادی‌های فردی:
راست‌گرایان با نزدیک شدن به آموزه­ي لیبرالیسم کلاسیک معتقدند که آزادی شهروندان باید در همه­ي عرصه‌ها مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس در زندگی سیاسی نیز مانند زندگی اقتصادی باید مسأله­ي آزادی فردی در اولویت قرار گیرد و تمامي‌ موانع تحقق آن باید برداشته شود. رابرت نوزیک به پیروی از لاک معتقد است که حقوق انسان شامل حق دنبال کردن منافع و مقاصد شخصی تا جایی که به مداخله در حق دیگران منجر نشود کاملا مشروع است و به همین جهت نیز دارایی‌های نابرابر مي‌تواند کاملا موجه باشد؛ البته اگر آن­چه به دست آمده عادلانه کسب شده باشد و یا نتیجه­ي مبادلات باز و داوطلبانه میان افراد بالغ و عاقل باشد.[2] در ديدگاه هايك نيز مفهوم آزادي محور اصلي انديشه­ي سياسي او به شمار مي‌رود. از ديدگاه او تكامل و ترقي و نظم خودجوش محصول آزادي است و «آزادي صرفا يك ارزش نيست... منبع و شرط اخلاقي‌ترين ارزش‌هاست».[3] بدين جهت دموکراسی در نظر او فی نفسه یک هدف نیست، بلکه یک وسیله برای کمک به تأمین عالی‌ترین هدف سیاسی یعنی آزادی است.[4]
 
2. دولت حداقل:
یکی از برنامه‌های سیاسی راست جدید ایجاد دولت حداقل هم در اقتصاد و هم در تأمین فرصت‌هاست. از نظر راست‌گرایان در نتیجه­ي گسترش سازمان‌های بروکراتیک دولتی، آزادی فردی از بین رفته و دولت یک لویاتان بزرگ است که بنیادهای آزادی را تهدید مي‌کند. بنابراین تنها نهادهای سیاسی قابل توجیه آن‌هایی هستند که چارچوب لازم را برای آزادی حفظ کنند و در بقاء خودمختاری فردی نقش داشته باشند.[5] به این دلیل دولت­ گسترده به لحاظ اخلاقی نمي‌تواند موجه باشد.
رابرت نوزیک در کتاب "آنارشی، دولت و یوتوپیا" (1974) نظریه­ي دولت حداقل را مطرح نموده و معتقد است که چنین دولتی با برنامه‌ریزی تفصیلی، توزیع مجدد و فعالانه منابع یا وادار کردن عده‌ای به کمک به دیگران سازگار نیست. هرگونه قانون‌گذاری به منظور تعمیم عدالت اجتماعی یا توزیعی نوعی حکومت زور است. وی معتقد است هنگامي‌ که دولت به ابزاری در خدمت ترویج برابری تبدیل شود خواه این برابری در زمینه­ي فرصت‌ها باشد یا نتایج آن، پا را از محدوده­ي مشروع خود فراتر گذاشته است. از نظر او دولت فقط باید یک سازمان حمایت‌کننده در مقابل زور، کلاهبرداری و دزدی و نقض قرارداد باشد و باید چنان انحصاری از قدرت داشته باشد که بتواند از حقوق افراد در قلمروهای محدود حمایت به عمل آورد. بر اساس این دیدگاه به­طور هم‌زمان جنبه‌هایی از قدرت دولت افزایش یافته در حالی که عرصه­ي اعمال و فعالیت‌های دولت محدود مي‌شود.[6]
هایک هم معتقد به کمینه ساختن قدرت حکومت و تقویت توانایی‌های جامعه و فرد است. وی در کتاب «راهی به سوی بردگی» در سال 1943م برنامه‌ریزی متمرکز و دخالت دولت در اقتصاد را زمینه­ي پیدایی توتالیتاریاسیم و محو آزادی‌های فردی قلمداد کرده است. اما اثر مهم او در این زمینه کتاب «بنیاد آزادی» است که در سال 1960م منتشر شد. به­طور کلی راست‌گرایان با محدود نمودن نقش حکومت به اموری همچون برقراری نظم، تنفیذ قراردادها، حفاظت از دارايی‌های خصوصی، پاسداری از امنیت ملی، در صدد حفظ آزادی‌های فردی هستند و به این طریق امکان تحقق دموکراسی را فراهم مي‌آورند.
 
3. قانون:
یکی از ویژگی‌های متمایز دموکراسی قانونی از دیگر دموکراسی‌ها تأکید بر حکومت قانون است. از نظر دموکراسی قانونی اصل اکثریت برای حفاظت از افراد در مقابل حکومت خودسر روشی مطلوب برای حفظ آزادی است، ولی حکومت اکثریت برای آن­که منصفانه و عاقلانه باشد باید به­وسیله حکومت قانون محدود شود. به عبارتی دیگر مرزهای مداخله­ي دولت در امور افراد جامعه را باید قانون تعیین نماید. ماهیت دقیق رابطه­ي میان آزادی فردی و دولت در آثار ‌هایک روشن‌تر از آراء نوزیک مطرح شده است. از دیدگاه‌ هایک اگر مردم در انجام اعمال خود در چارچوب قوانین عمومي ‌محدود شوند هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که آن‌چه حکم مي‌کنند درست یا خردمندانه باشد. ‌هایک مانند بسیاری دیگر از نئولیبرال‌ها معتقد است که اگر دموکراسی به معنای اراده­ي نامحدود اکثریت باشد او یک دموکرات نیست.
 قدرت سیاسی تنها و تنها در صورتی کنترل خواهد شد و از خطر استبداد و خودکامگی اکثریت و یا انتقال تدریجی حاکمیت به اکثریت کارگزاران دولتی نجات خواهد یافت که به حکومت قانون احترام گذاشته شود.[7] بنابراین قدرت دولت باید توسط قانون محدود گردد. بدین جهت وی دموکراسی را به معنای حكومت قانون مي‌داند که ربطی به ماهیت حکام و نحوه­ي انتخاب آنان ندارد. البته وی دو نوع قانون را از هم تفکیک مي‌کند: یکی به معنای قواعد رفتار عادلانه که محصول تکامل اخلاقی جامعه است و دیگری به معنای امریه‌های حکومتی. از نگاه ‌هایک قانون واقعی که ضامن آزادی افراد است و مي‌تواند عرصه­ي دخالت دولت را محدود نماید همان قواعد بازدارنده­ي اخلاقی است نه قواعد آمرانه­ي حکومتی، زیرا ممکن است این قوانین خودسرانه وضع شده باشند به­گونه‌ای که موجبات تحمیل اراده­ي خودسرانه­ي دولت را فراهم سازد.[8]
هايك از اين جهت منتقد دموكراسي‌هاي امروزي است كه در آن‌ها تصور مي‌شود كه حكومت اكثريت به تنهايي مي‌تواند حفاظ مطمئني در برابر جباريت و گرايش به ستمگري باشد، در حالي كه از نظر هايك اين امر يكي از خطراتي است كه مي‌تواند اعتقاد به دموكراسي را خدشه‌دار كند. از نظر وي اين‌گونه نيست كه كنترل حكومت به دست نمايندگان اكثريت مردم هر گونه ضرورتي را براي كنترل و نظارت بر حكومت نفي كند، بلكه هر شكلي از حكومت نامحدود كه اكثريتي موقت بخواهند در آن تصميم‌گيرهاي خاص يا به نفع گروهي خاص داشته‌ باشند زشت و انزجارآور است. از اين جهت هايك تنها راه محدود نمودن اراده­ي اكثريت و كارآمدتر نمودن دموكراسي را حكومت قانون مي‌داند و تأكيد مي‌كند: «گرچه دلايل قوي بر ترجيح حكومت دموكراتيك محدود بر حكومت غير دموكراتيك وجود دارد بايد اعتراف كنم كه من حكومت غير دموكراتيك ولي تابع قانون را به حكومت دموكراتيك نامحدود ترجيح مي‌دهم».[9] به همين جهت هايك از كاركرد دموكراسي در جامعه­ي پيشرفته­ي صنعتي ناخشنود است و آن­را در شكل دادن اكثريتي سازمان‌ يافته براي حمايت از برنامه‌اي خاص و به نفع گروه‌هاي خاص توصيف مي‌كند. اما وي در نظريات خود در باب دموكراسي تلاش نموده است با ارائه­ي پيشنهادات و اصلاحاتي در دموكراسي نمايندگي غربي آن­را كارآمدتر نمايد؛ هر چند بر ديدگاه او در اين رابطه و راهكارهايي كه براي اصلاح نظام نمايندگي ارايه مي‌دهد نقدهايي نيز وارد شده است كه بررسي آن‌ها مجال ديگري مي‌طلبد.[10]

 
--------------------------------------------------------------------------------

[1] . مکفرسون، کرافورد برو؛ زندگي و زمانه­ي دموکراسي ليبرال، ترجمه­ي مسعود پدرام، تهران، ني، 1376، ص 15
[2] . هلد، ديويد؛ مدل­هاي دموکراسي، ترجمه­ي عباس مخبر، تهران، روشنگران، 1369، ص 374
  توحيدفام، محمد؛ دولت و دموكراسي در عصر جهاني شدن، تهران، روزنه، 1381، 115.[3]
[4] . هلد، ديويد؛ پيشين، ص 378
[5] . توحیدفام، محمد؛ پيشين، ص 238
[6] . هلد، ديويد؛ پيشين، ص 370
[7] . همان، ص 377
[8] . بشیریه، حسین؛ «دولت و جامعه مدنی»، کتاب نقد ونظر، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1378، ص 121
[9] . F . A. Hayek. Law, Legislation and Liberty. Vol 2, Lonedn, Routledge and Kegan paul, 1976, p 109
به نقل از شهرام نيا، اميرمسعود؛ جهاني شدن و دموكراسي در ايران معاصر، تهران، نگاه معاصر، 1385، ص 165
[10] . براي آگاهي از نقدهاي وارده بر انديشه­ي سياسي هايك ر. ك: توحيدفام، محمد؛ «هايك و دموكراسي قانوني»، مجله­ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، پاييز 1385، ش 73، ‌ص  124