Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

برخی ویژگی‏ها در فقه اسلامی

فریبا علاسوند

 

بسیاری از اشکالات و شبهاتی که بر شریعت اسلامی وارد شده، ناشی از عدم توجه به روح حاکم بر آن و غفلت از پشتوانه‏های اساسی آن است. روشن است که متغیرهایی در یک مکانیزم خاص با گزاره‏های فرعی دین (شریعت) تعامل کرده و امکان انطباق آن را با عناصر زمانی و مکانی فراهم می‏آورند. با وجود این، در یک نگرش کلان، به عناصر کلی و مهمی می‏رسیم که به سان شاه کلیدهایی می‏توانند گره از شبهات فراوانی بگشایند که متوجه جزئیات و احکام فرعی دین می‏شود. در این نوشتار، سعی بر آن است که به برخی از آنها با عنوان ویژگی‏های فقه اسلامی اشاراتی داشته باشیم. مقصود از بیان این ویژگی‏ها هم آن است که بدانیم در هر کجای دین (اصول و فروع) که یکسانی یا تفاوتی بین زن و مرد به چشم می‏خورد، می‏تواند مستند به این ویژگی‏ها باشد. تمرکز بر عبودیت بشر در یک نگاه و صرف‏نظر از تقسیم بندی رایج در تقسیم علوم، فقه علمی، آلی است؛ یعنی خود به تنهایی مقصد نیست. گرچه در رده بندی علوم، علم فقه یک علم آلی به حساب نمی‏آید، بلکه خود مقصد پاره‏ای علوم است؛ ولی روشن است که در تعیین رابطه بین علم و عمل، آگاهی از فقه (علم فقه) ابزاری برای عمل فقهی (رعایت جوانب احکام در زندگی) و عمل فقهی، ابزاری برای رسیدن به حقیقت عبودیت است. عبودیت به معنای اظهار رقّیّت بوده و جلوه‏ای از تقرب است. قرابت با حق تعالی، هویتی معنوی دارد و یک عمل جوانجی به حساب می‏آید. اعمال جوانجی و قلبی، زاییده روح هستند. بر این منوال، قرب، اصولاً از حیطه جنسیت که در جانب جسمی انسان واقع است، خارج می‏باشد. نکته قابل توجه این است که گرچه در تقسیم، مجموعه معارف دینی به سه بخش: فقه (احکام) اخلاق و اعتقادات تقسیم می‏شود، ولی در همه آنها تمرکز بر عبودیت موج می‏زند و این حقیقت را باز می‏تاباند که انسان هر چه باشد، چه زن و چه مرد، بین دو بی‏نهایت مبدأ و معاد ایستاده و باید مجموعه دین را به‏عنوان ابزاری در این مسیر به کار گیرد. پس تمام دین، مسیری به سوی اویی دارد. نبوت ضرب آهنگی توحیدی دارد، چرا که هیچ نبی ای به خودش دعوت نکرده، و معاد نیز پایانی به سوی آغاز است. بنابراین، حقیقتِ توحید بر همه اصول اعتقادی سایه گسترانیده و خدا پرستی که همانا اعتنا و توجهِ جوانجی و جوارحی به دعوت فطرت و دعوت انبیاست، جزو گرایشات است و نه شناخت محض. در گرایشات معنوی نیز اگر زنان از قبول و انعطاف بیشتری بهره‏مند نباشند کمتر نیستند. خداوند در آیات متعددی از قرآن موضوع الهام‏های فطری ـ اعم از بینش و گرایش ـ را انسان (نفس) قرار داده است؛ مانند این آیه: «و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها». شمس (۹۱)، آیه ۸٫ در زمینه فقه و اخلاق نیز قصد همین است. گرچه در یک تقسیم‏بندی، اعمال را به دو حوزه تعبدی و توصلی تقسیم می‏کنند که بر این اساس، قرب از مقاصد اعمال تعبدی شمرده می‏شود؛ ولی در عرفان عملیِ دینی از سالک خواسته می‏شود که به همه اعمال خود رنگی الهی بزند. آن‏گاه باید دانست که قصد تقرب نیز هویتی غیر جنسیتی دارد؛ یعنی نه زن بودن مانع از تمشّی قصد قربت است و نه مرد بودن عامل مقوّم آن. میزان در اخلاق نیز، اعتنا به نظارت الهی است. رعایت موازین اخلاقی با تئوری‏پردازی بشر چندان میسّر نیست؛ یعنی در پس پرده انحصارِ حیات در مادیت و تلذّذ، هیچ دلیلی برای رعایت حرمت دیگران و هیچ مرزی برای آزادی رفتاری وجود ندارد. مسئله تا بدان حد از اهمیت برخوردار است که کانت، فیلسوف برجسته قرن هجدهم اشاره به اصول سه گانه و موضوفه کانت: اعتقاد به خدا اعتقاد به آزادی انسان در عمل و اعتقاد به ابدیت ؛ برای اطلاع بیشتر: ر.ک: مهدی حائری، کاوش‏های عقلی، ص ۱۷؛ حسینعلی ترکمانی و فرشته نوری، آینه جمال زن، ص ۳۹ ـ ۴۴٫ نیز معتقد است حتی اگر نتوان از حوزه عقل نظر به اثبات خدا همت گماشت، تسلیم در برابر عقلِ عملی به‏جز از معبر اعتقاد به خدا ممکن نیست؛ یعنی برای اینکه موازین اخلاقی را لازم الرعایه بدانیم چاره‏ای جز از پذیرش خدای عالم که ناظر اعمال است، وجود ندارد؛ به عبارت دیگر: «هدفی که از نظر اسلام، اجتماع بشری بر اساس آن به‏وجود می‏آید، دین توحید و یکتا پرستی است که به دنباله آن، همه قوانین خود را بر همین پایه توحید وضع می‏کند.» محمد حسین طباطبائی، مجموعه رسائل، ص ۳۲۹٫ اخلاق شرط لازم رعایت این قوانین است که خودِ «این اخلاق تمام نخواهد شد و به کمال نخواهد رسید جز با یک زندگی اجتماعی صالح که متکی بر عبادت خداوند باشد؛ زندگی که در برابر مقتضای ربوبیت پروردگار، خاضع و خاشع باشد.» همان. بنابراین چنانچه ملاحظه می‏شود، در گستره تمام گزاره‏های دینی، دعوت به تقرب و توجه به مبدأ عالم جاری است، نتیجه آنکه فقه چهره ظاهری دین‏داری و ابزار تحقق مقصد است. تفاوت و تنوع در ابزار اگر در اصل رسیدن به هدف مانع ایجاد نکند، امری مقبول است. بنابراین اگر زن و مرد، ابزاری متفاوت با روشی مختلف (احکام فقهی متفاوت) در اختیار داشته باشند که هر یک در رساندن به مقصد دقیقاً بدیل و جایگزین دیگری باشد، تبعیضی در کار نیست. مسئله اساسی این است که خداوند، خالق بشر( چه زن و چه مرد) می‏باشد و تفاوت‏های تکوینی را در نهاد هر یک قرار داده است. وقتی مقصد را برای هر دو یکی فرموده، پس با تفکیک در نقش‏ها، مرد و زن (جنس) را در رسیدن به هدف به یک میزان توانا قرار داده است. کسی که به هدف می‏اندیشد و می‏داند که برای رسیدن به مقصد از بین دو راه کدام یک با توانایی و بضاعت او سازگارتر است، طبعاً همان را انتخاب می‏کند. این امر باعث شده که یک خصیصه مهم در دین شکل بگیرد و آن، بدیل سازی است؛ یعنی در موارد فراوانی خداوند که صاحب دین و احکام است، حکمی را جایگزین حکمی و وظیفه‏ای را به جای وظیفه‏ای دیگر قرار داده و یک اثر یا یک ثواب را بر هر دو مترتب ساخته است؛ به عنوان مثال «ترک نماز» امری است که در نقص ایمان اثر خواهد گذاشت. در حالت عمدیِ ترک نماز که شخص مرتکب معصیت می‏شود، هیچ‏گاه نگفته‏اند که اگر کسی فلان کار را انجام دهد، جبران کننده ترک نماز و نقص ایمان او است، ولی راجع به ترک نماز یک زن در ایام عادت ماهانه، دین برای آن جایگزین و بدیل مطرح ساخته و آن، نشستن بر سجاده و انجام ذکر و دعا و تلاوت قرآن در اوقات نماز است. این مسئله که از نکات بدیع دین الهی اسلام است، در رابطه با نقش‏های متفاوت زنان و مردان مطرح است. اگر نگاه ما به زندگی یک نگاه متعصبانه فمینیست نباشد، مسئله کاملاً روشن است. در نگاه فمینیستی، یک رفتار (و غالباً رفتار مردانه) را ملاک قرار داده و همگان می‏بایست خود را ولو با کمک پیشرفت‏های علمی و تکنولوژیکی به آن حد و استاندارد برسانند؛ اما در نگاه دینی اگر ملاک را تقرب و رسیدن به مقصد عبودیت قرار دهیم، آن‏گاه چه تفاوتی می‏کند که یک زن با انجام کار در منزل به این مهم دست یابد یا خدمت در خارج از منزل. داستان زنی از انصار به نام «اسماء بنت یزید» حاکی از این واقعیت است. وی به‏عنوان نماینده همه زنان مدینه خدمت پیامبرصلی الله علیه وآله رسید و از اینکه امتیازات مهم آن زمان (شرکت در جهاد و شهادت…) در اختیار مردان بود گلایه کرد و گفت: ما در حالی از این امتیازات محرومیم که از خانه و فرزندان مردانمان محافظت می‏کنیم و در این امور منحصر شده‏ایم. پیامبرصلی الله علیه وآله پس از تمجید از نحوه مکالمه و خطابه آن زن و توانایی‏اش در تفهیم منظور، فرمودند: خداوند همان ثواب و همان مکانت را در ازای رفتار شما عطا می‏کند. همان، تفسیر المیزان، ج ۴، ص .۳۵؛ به نقل از: در المنثور. این روایت در بسیاری از کتاب‏های روایی شیعه و سنی نقل شده است. طبعاً هر دو نقش باید متولی داشته باشد و هر یک از مرد و زن بدون اغراق خوب است که در نقش خود ظاهر شوند و خویشتن را به زحمت مصنوعی نیندازند. فرمایش رسول خداصلی الله علیه وآله نه به این معناست که زنان از حضور اجتماعی منع شده باشند، بلکه سرّ مطلب در این است که آن زن به نمایندگی همه زنان مدینه آمده و پاسخ وی بر اساس نقشی که باید به نوع زنان تفهیم کرد، ارائه شده است؛ یعنی غالب زنان که به امر خانه داری و تربیت نسل می‏پردازند بدانند که انجام این امور، نقصی در روند کمال آنها به حساب نمی‏آید. دشواری کارهای خانگی و دائمی بودن این فعالیت هم از دوام ثواب این حرکت الی الله خبر می‏دهد. آیه شریفه ذیل به وضوح حاکی از این است که هرگونه ایجاد تغییر در بعضی نقش‏های زنانه و مردانه، غیر طبیعی و خلاف است: «و لا تتمنّوا ما فضّل الله به بعضَکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن.» نساء (۴)، آیه ۳۲٫ اختصاصاتی که خداوند برای هر یک از دو جنس قرار داده، وظایف و کارکردهایی را برای هر یک رقم زده است. وقتی نوع مردان از توان جسمی بیشتری برخوردارند علامه طباطبائی در تفسیر المیزان تصریح دارند که برتری در همه مواردی که به تنظیم حیات مادی و ویژگی‏های جسمانی برمی‏گردد، از نظر دین کرامت به حساب نمی‏آید، کرامتی که به معنای تقرب و زلفی نسبت به پروردگار عالم است، ج ۴، ص ۲۱۷٫ باید که وظیفه نان‏آوری را به عهده بگیرند؛ این یک «باید» است نه یک حق و لطف. زنان نیز وقتی توان طبیعی برای ادامه حیات بشر، پراکندن لطف و مودت، سلیقه و زیبایی‏شناسی فطری در نهاد خود دارند، باید که در این راستا بخل نورزند و نقش خود را ایفا کنند. آنچه به روانی و سهولت انجام وظایف هر یک کمک می‏کند، مشارکت و همیاری است. در سایه مشارکت و همیاری نز هر دو می‏توانند امتیازات مشترک یکدیگر را از قبیل علم، ایمان، تعقل و تقوا را فزونی بخشند. تلفیق فقه و اخلاق و اخلاق محوری‏ بسیار بدیهی و روشن است که نظام حقوقی خالص، نظامی استوار بر قواعدی معیّن و خط کشی شده می‏باشد. اثبات حقوق به نفع یا ضرر فرد باید از ضوابطی تبعیت کند که کلیت، قابلیت دفاع و اثبات خود را از دست ندهد و از آنارشیسم حقوقی جلوگیری کند. بنابراین، وجود قواعدی که از پشتوانه حکمت‏های غالبی برخوردار باشد، لازم است. منظور از حکمت‏های غالبی این است که یک ماده قانونی باید به گونه‏ای معقول باشد که در اکثر موارد نتایج مثبتی بدهد و از حکمتی برخوردار باشد که در اغلب مصادیق آن، حکم و فایده حاصل شود؛ مثلاً اگر ازدواج یک حکم باشد و حکمتش ایجاد آرامش و ابقای نسل باشد، باید در اکثر موارد این آثار مترتب شود تا آن قانون، معقول باشد. دلایل و راه‏های اثبات حق نیز باید مضبوط و معیّن باشد. در هیچ نظام حقوقی به صرف ادعا، به نفع یا ضرر کسی حکم نمی‏شود. ضرورت قضاوت بر اساس علم برای قاضی و یا اعتنا به شواهد، بیّنه و قسم از همین دست قواعد است. در نظام‏های حقوقی دیگر هم ابزاری به نام هیئت منصفه برای یاوری منصب قضا دیده شده که در واقع بهره‏گیری از اصل انصاف و عدالت و راهی برای جلوگیری از استبداد رأی است. طبعاً چون قضاوت کردن، گسترانیدن سیطره دیگری در زندگی فرد بوده و نوعی دخالت و اعمال ولایت در حوزه خصوصی افراد محسوب می‏شود، مرزی حداقلی با ضابطه‏هایی روشن برای آن در نظر گرفته شده است تا در صورتی که حقوق و تکالیف واجب از سوی افراد رعایت نگردد به کمک مظلوم آمده و از او دفاع کند. فقه (حقوق و تکالیف واجب) از این منظر، یکی از ابزارهای دین برای سعادت آفرینی، انجام وظایف انسانی و جلوگیری از تعدی و ظلم است. بنابراین نمی‏توان و نباید توقع داشت فقه، تمام آسایش و آرامش را برای زنان و مردان به بار آورد و همه مشکلات موجود را هم بر عهده فقه نهاد. بر این اساس در دیدگاه دینی، اخلاق، هم به‏عنوان بهترین ضامن اجرایی احکام و فقه و هم به عنوان ابزاری برای تلطیف حقوق و فقه در نظر گرفته شده است، مراد از ضمانت اجرا در این بحث، نه اصطلاح حقوقی آن است، بلکه منظور نیرویی درونی است که حاکی از درونی شدن هنجارها در نقش آدمی می‏باشد. زیرا گاهی حقوق مدارانه را گرفته و افراد را وا می‏دارد که برای رضای خدا وظایف خود را در مقابل دیگران به خوبی انجام دهند و گاهی نیز شخص را در مقابل عدم انجام وظایف دیگران (برای حفظ مصالح اهمّ) به گذشت و ایثار، وفاداری و… فرا می‏خواند. در هر حال یکی از بهترین مزایای فقه اسلامی، همین مسئله است. شاید به این دلیل باشد که تا کنون اسلام پژوهان در تعیین قلمرو دقیق فقه به عنوان علمی ممتاز و منحاز از اخلاق چندان موفق نبوده‏اند؛ به عبارت دیگر عدم توفیق در جداسازی این دو مقوله نشان می‏دهد که پیوندی ناگسستی و تأثیری متقابل بین فقه و اخلاق وجود دارد. چنین آمیزه‏ای در مکاتب حقوق بشری وجود ندارد. به عنوان مثال اگر مردی در ادعای دروغین خود علیه زنی، حتی موضوع را بر شاهدها هم تلبییس کند و با فریب، آنها را به عرصه شهادت بیاورد و یا اگر زنی بخواهد برای اثبات ناحقّی، قسم دروغ بر زبان جاری کند، قاضی در هر حال طبق ضوابط عمل می‏نماید، چه اینکه نه از علم غیب برخوردار است و نه مکانیزمی قانونی برای این مسئله وجود دارد؛ ولی این اخلاق و تربیتِ صحیح است که می‏تواند افراد را از تعدّی به یکدیگر باز دارد. مثال دیگر این است که اگر مردی به‏دلیل ندادن نفقه محبوس می‏شود و حبس و تعزیر را به عنوان آخرین راه برای واداشتن او به انجام عدالت و ادای حقوق زن پیش بینی کرده باشند ـ چنانچه در فقه اسلامی چنین است ـ در صورتی که ادعای اعسار کند و شواهد قانونی و محکمه پسند هم برای کشف ادعای کذب او در کار نباشد، طبعاً راهی به جز حکم به آزادی وی نیست تا برای رفع اعسار و تأمین نفقه در بیرون از زندان مشغول کار شود. از این به بعد کار چندانی از یک نظام حقوقی ساخته نیست، مگر آنکه به سراغ تعالیم روح بخش دین برویم و باور بداریم که علاوه بر ضوابط قانونی، فرد را باید از درون ساخت تا ظلم نکند، چرا که به وسیله قوانین و حقوق تا حدّی می‏توان از استمرار ظلم‏ها و مجازات‏ها کاست. بنابراین ساماندهی اجتماعات جز از طریق تلفیق فقه و اخلاق ممکن نیست. بر این اساس در حاشیه تمام دستورات فقهی، رفتارهای اخلاقی زیبا به چشم می‏خورد. در ذیل آیه: «الطلاق مرّتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان» بقره (۲)، آیه ۲۲۹٫ به نکته دقیق در تفسیر المیزان اشاره شده است. علامه خود این مطلب را عنایت لطیف آیه می‏داند. مفاد آیه این است که اگر مردان همسران خود را طلاق دادند، یک دوراهی در پیش روی دارند؛ یا رجوع کرده و همسر خود را بازگردانند، ولی نه به قصد اضرار، زیرا این امساک به‏معروف نخواهد بود و یا او را رها سازند، ولی محسنانه. در بسیاری موارد، طلاق و رهاسازی زنان از روی انتقام و آزار و همراه با آبروریزی صورت می‏گیرد و این در واقع سوء استفاده از حکم شرعی است. طلاق به عنوان یک حکم حقوقی در موارد مقتضی، در صورتی از نظر شارع مقبول است که با ویژگی اخلاقی آمیخته گردد و تسریح (رها کردن) از روی احسان باشد. احسان، مقوله‏ای اخلاقی است. اگر مردی همسر خود را طلاق بدهد و دقیقاً بر اساس اصول فقهی هم عمل کند، ولی لطف اضافه و توجه بیشتر به همسر خود ننماید و به عنوان یک انسان به او رحم ننماید، حتی اگر طلاقش از روی معروف هم باشد، احسان نیست و خدا احسان را خواسته است. اگر مردی به این همسر رسیدگی بیشتر کند ولو او را رها ساخته، تسریح به احسان صورت گرفته است. بنابر همین موضوع است که می‏فرمایند: «المعارف المذکوره فی الآیتین احکام فقهیه مشوبه بمسائل اخلاقیه» محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج ۲، ص ۲۳۵٫ علامه طباطبائی در ادامه سخن خود تصریح دارند که عدم رعایت این امور، در نهایت به ابطال شریعت و ناکارآمدی آن در حل مشکلات زندگی انسان‏ها می‏انجامد. همان. از سوی دیگر اگر دین فقط به اخلاق بیندیشد و جامعه انسانی را فقط به موعظه‏های اخلاقی بنوازد، راه به جایی نخواهد برد. همیشه قصه‏های اخلاقی نیستند که سازمان اجتماعی سالمی می‏سازند؛ قهر و تازیانه، حقوقی که قابل پی‏گیری قانونی نیز باشند، در این مسائل لازمند. در اینجا بسیار عالی است که به داستانی از دادرسی حضرت امیرعلیه السلام اشاره داشته باشیم. آورده شده است که روزی زنی به حضرت امیرعلیه السلام شکایت کرد و گفت: شوهرش او را در وسط روز از خانه بیرون کرده و به منزلش راه نمی‏دهد. حضرت که شمشیری به دست داشت، همراه زن به سمت منزلش روان شد. وقتی مسئله را پرس و جو نمود و ملاحظه کرد که مرد جوان، مقصر و در عین حال بر سخن ناروایش تأکید می‏ورزد، به شمشیر خود اشاره‏ای نمود و فرمود: «امرک بالمعروف و انهاک عن المنکر و تردُّ المعروف! تب الّا قَتَلْتکَ؛ تو را به معروف امر و از منکر باز می‏دارم و تو معروف را رد می‏کنی! توبه کن و الّا تو را می‏کشم». پس از آنکه جوان از هیبت امیرالمؤمنین و قهر او به خضوع آمد، حضرت فرمود: «الحمدللَّه الذی اصلح بی‏بین امراه و زوجها شیخ عباس قمی، سفینه البحار، ج ۶، ص ۶۵۴ (ماده غضب). ؛ شکر خدای را که به وسیله من، بین زنی و همسرش را اصلاح فرمود.» جامع‏نگری و نظام‏وارگی‏ از بررسی گزاره‏های دینی به راحتی به دست می‏آید که دین اسلام در مقایسه با ادیان پیش از خود و مکاتب حقوقی پس از خود، در ویژگی جامعیت، ممتاز است. این جامعیت در نظام‏های سه‏گانه دین بنا به ماهیت و ویژگی هر نظر نظام، کاملاً مشهود است؛ به عنوان مثال در نظام اعتقادی، الهیات اسلامی اصرار دارد که تصویری جامع از هستی در پیش روی آدمی تصویر نماید. اخبار از حقایق عالم مادی، بیان به هم پیوستگی موجودات مادی (حیات جانواری گیاهی و انسانی)، اخبار از حقایق عالم مجردات و ارائه ایده غیب و شهود، دنیا و آخرت، از جمله محصول نظام اعتقادی است؛ چنانچه در نظام اخلاقی، مثلثی از روابط اخلاقی تصویر می‏شود که اضلاع آن، روابط انسان‏ها با یکدیگر، روابط انسان با حیات طبیعی و ارتباط انسان با خود است. علاوه بر آنکه در نظام حقوقی نیز حقوق فردی تا حقوق بین المللی و حقوق فرهنگی تا اجتماعی و اقتصادی، همه و همه در سازمان حقوقی دین به چشم می‏خورند و این نشان دهنده رویکردی نو و با طراوت در ادیان الهی بوده که سیستمی فراگیر را طراحی می‏کنند. طبعاً آنچه بر این جامعیت افزوده و آن را به عنوان ایده پایانی با کاربردی بسیار بالا قرار داده، وجود ظرفیت‏های لازم برای جریان در بستر تاریخ و زمان است. مکانیزم‏هایی که بتوانند دین را در عین دوام و بقا به عنوان حقیقتی پویا نگه دارند. طی تمام قرون، دانشمندان حوزه علوم دینی بر نظام فقهی اسلام تأکید ویژه‏ای داشته و وجود پاره‏ای از احکام فقهی را دلیل بر وجود نگاه سازمانی و رویکرد کلان اجتماعی دین دانسته‏اند؛ مانند: حدود و دیات، تعزیرات (که مرحله پایان کنترل اجتماعی در سیستم امر به معروف و نهی از منکر به حساب می‏آیند)، احکام معاملات و لزوم دخالت قاضی و حاکم اسلامی در این مسئله که خود مستلزم بسط ید کافی در تسلط بر بخشی از مسائل شخصی افراد است. در عین حال، تمام منابع دینی به عمیق‏ترین لایه‏های حیات فردی نیز نظر داشته‏اند. گناه دانستن برخی رفتارهای جوانجی مانند: انجام فکرهای آلوده و شهوت زنده، بعضی سوء ظن‏ها به افراد و… نمادی از این توجه است. در گامی دیگر به احکامی برمی‏خوریم که به حالات مختلف ویژگی‏های متفاوت افراد نظر کرده، در برخی موارد احکامی را متناسب با آن حالات وضع کرده و به اصطلاح بر آنها صحه گذارده و در برخی موارد ویژگی‏هایی را الغاء نموده و در پاره‏ای موارد آنها را تحکیم کرده است؛ به عنوان نمونه اگر برای هر تغییر حالتی از انسان راجع به نماز، حکمی دارد، اگر برای حالت اختیار و اضطرار، حکمی دارد، اگر برای حالت یقین و شک، حکمی دارد؛ همه اینها حاکی از بذل توجه دین است که در هر شرایطی فرد می‏تواند در چهار چوب دین‏داری حرکت کند و در عین حال شرایطش لحاظ شود؛ مثلاً اگر کسی در فرض اضطرار از گوشت مردار تغذیه (اکل میّت) کرد و یا اگر برای حفظ جانش دروغ گفت، همه اینها را به عنوان یک دین‏دار انجام داده و این جلوه‏ای از جامعیت دین است. البته همان‏طور که گفته شد، گاهی نیز خصوصیاتی را ملغا اعلام کرده است؛ مثلاً خصوصیت نژادی و طبقاتی افراد را در احکامش دخالت نداده و در مقابل، اسلام را مایه مساوات افراد در مقابل بسیاری از فضایل و امکانات اجتماعی قرار داده است. اما مثلاً در باب جنس و جنسیت گاهی احکام را از دایره تأثیر آنها خارج کرده؛ مانند: مالکیت، علم آموزی، امر به معروف و نهی از منکر، برخورداری از مزایای حمایت قانون، احقاق حقّ و صدها حکم دیگر، و گاهی نیز جنسیت را به عنوان عامل مؤثر پذیرفته و متناسب با خصوصیت جنسی مرد و زن، احکامی را قرار داده است. علاوه بر آنچه گذشت، دین در جعل احکام خود، پیامدها و همه کنش‏ها و واکنش‏ها را ملاحظه می‏کند و در تشریع حکم برای عملی، آن را جدای از وقایع پیرامونی و یا تبعات کوتاه مدت و دراز مدت آن ملاحظه و ارزیابی نمی‏کند. گاهی یک عمل در حوزه اخلاق دارای مجازات سنگین اخروی می‏شود، گرچه صرف نظر از پیامدها و تبعاتش عملی خفیف به نظر برسد؛ مانند یک غیبت یا تهمت، ولی دین برای دور کردن افراد از گناهانی که باعث از بین بردن انس و الفت اجتماعی می‏شوند، آنها را سنگین و پر پیامد می‏داند و مجازات سنگینی نیز برای آن قرار می‏دهد. در حوزه فقه هم همین گونه است؛ یعنی گاهی یک عمل به تنهایی مثبت ارزیابی می‏شود، ولی توجه به ابعاد مختلف باعث می‏شود که آن عمل، روا و مجاز نباشد؛ مثلاً منع زنان از تصدی برخی مناصب در دین مثل: قضاوت، شرکت در جهاد و جنگ، حکم به تساوی شهادت دو زن با یک مرد در امور مالی و یا عدم پذیرش شهادت زنان در پاره‏ای موارد مثل قتلی که موجب قصاص است، همه و همه بر اساس این جامع نگری قرار داده شده است. بنابراین، تربیت زنانِ متصلب و بدون احساس و مردانی بدون روحیه جسارت و شهامت لازم و ایجاد برابری در نظام آموزشی و پرورشی برای همسان سازی زنان و مردان، ابداً به صلاح نیست. این موضوع اگر یک سیاست باشد تا گونه گونی جنسی را به حدّی از بین ببرد قطعاً باعث خواهد شد که دنیایی خالی از عواطف و احساسات زیبای زنانه و شهامت ستودنی مردانه به وجود آید که در مجموع، به سود جامعه انسانی نیست. بسیاری از مدافعان حقوق زنان در آمریکا پیرو تحقیقات کم ارزش «کارل گلیگال» از نظر مستندات می‏کوشند که در تربیت پسران به نحو عجیبی دخالت کنند. دادن عروسک به پسران برای بازی گرفتن هرگونه فرصت برای تحرک‏ها و بازی‏های پر جست و خیز، بخشی از این روش‏هاست. آنها معتقدند پسران به شدت نیازمند یادگیری رفتارهای دخترانه‏اند؛ برای اطلاع بیشتر: ر.ک: فمینیسم در آمریکا تا ۲۰۰۳ چکیده کتاب پسران قربانیان فمینیسم، ص ص ۱۲۹ ـ ۱۵۴٫ علامه طباطبائی در بیان ضرورت صفات دو جنس برای حیات سالم بشری بر اساس نظامی احسن فرمایش قابل توجهی دارند، به برخی از آدرس‏ها اشاره می‏شود: المیزان، ج ۴، ص ۳۴۶؛ ج ۳، ص ۱۸۱ و ۱۸۴ و ۱۷۵ و ۲۳۰ ـ ۲۳۱٫ واقع نگری‏ یکی از مزایای مهم فقه اسلامی، واقع نگری است. اسلام، دین زندگی است و در اندیشه جهانی خود برنامه عمل میلیاردها انسان را تهیه دیده است. بنابراین هم به خصوصیت فرد انسانی توجه دارد که از نقص به سوی کمال می‏رود، غرایز مختلف دارد و با عوامل پیرامونی مرتبط و از آنها متأثر است. و هم به واقعیات اجتماعی. واقعیات اجتماعی حتی اگر مثبت هم نباشد، واقعیت‏های جاری هستند؛ باز هم تا وقتی هستند واقعیت‏هایی‏اند که نباید از نظر دور داشته شوند. البته مراد این نیست که اسلام در مقابل واقعیات فروتنانه منفعل شده و رنگ می‏بازد، بلکه منظور این است که از ابتدا در جعل بخشی از احکامش به وجود واقعیاتی که همواره به صورت مستمر در حاشیه یا متن زندگی بشر حضور دارند، توجه داشته است. برای مثال به مسئله تعدّد زوجات و نیز ازدواج موقت استناد می‏کنیم. وجود واقعیاتی که ذیلاً اشاره می‏شود، باعث گردیده که در اسلام چنان حکمی تشریع گردد؛ اگر چه از خلال اجرای آن در موارد مقتضی، بخشی از زنان نیز دچار مشکلاتی شوند. قبل از بیان آن واقعیات، توجه خوانندگان را به این نکته اساسی جلب می‏کنیم که اسلام تعدّد زوجات را به وجود نیاورده تا آن را متهم سازیم، بلکه آنچه را که بوده نظم بخشیده و ضابطه‏مند نموده است. آری، اسلام به این مسئله نظم بخشیده، از آزادی بیش از حد مردان کاسته و آن را منوط به شرایطی مثل اجرای عدالت نموده است. عجیب است که عده‏ای از گستردگی روابط آزاد و بدون هیچ ایمنی معترض نیستند، ولی به رابطه‏ای قانونی که بر اساس توجه به واقعیاتی تجویز و ضابطه‏مند گردیده تا حتی الامکان حقوق زنان را حفظ نماید، اعتراض دارند. برخی از این واقعیات عبارت‏اند از: ۱ ـ غریزه جنسی یکی از غرایز فعال وجود مادیِ آدمی است که هم فراگیر است و هم مرز ناشناس و در صورتی که مدیریت نشود، به خاموشی نمی‏گراید؛ بلکه خارج از مدار، فعال می‏ماند. ۲ ـ ازدواج برای هر یک از مرد و زن کارکردهایی دارد؛ از جمله: ابقای نسل پاک، غریزی، عاطفی و اقتصادی. ۳ ـ هر آدمی برای کسب کارکردهای فوق تمایل به ازدواج پیدا می‏کند و لذا حق تأهل از نظر حقوق اسلام، حق عام و شاملی است که همگان می‏توانند آن را احراز نمایند. ۴ ـ به دلایل متعدد همواره تعداد دختران و زنان آماده ازدواج بیش از تعداد مردان آماده ازدواج است. به طور کلی نظر به پیشتر بودن سن بلوغ دختران نسبت به پسران و شروطی که برای تشکیل خانواده پیش روی پسران است، همواره دختران مهیای ازدواج بیش از پسران خواهند بود. ر.ک: علامه طباطبائی، المیزان، ج ۴، ص ۱۸۶٫ موضوع فوق به اضافه علل و عوامل دیگر همواره باعث می‏شود که از نظر کمّی، جنس مذکر و مؤنث متوازن نباشند. تازه زمانی مشکل چهره‏ای جدی‏تر به خود می‏گیرد که بدانیم بخشی از این زنان، زنان بیوه‏ای هستند که جداً برای بقای زندگی سالم خود و فرزندان احتمالی نیاز به حمایت ویژه دارند که این نیاز همیشه هم از جنس نیاز مالی نیست، بلکه نیاز به حمایت عاطفی هم در این موارد جای خود را دارد. برای حل این امور، طبعاً یکی از این سه راه در پیش است: الف) سیاست‏ها به سمت ترویج روابط آزاد بدون چارچوب و ضابطه پیش برود. در این صورت، هم انرژی غریزی فعالی در جامعه رها شده، هم ریشه‏های عفت و پاک‏دامنی می‏خشکد و هم کلیه خانواده‏ها در معرض آسیب‏های جدی که بخشی از آنها روانی و اقتصادی است، قرار می‏گیرند. ب) چشم را بر واقعیت‏های از پیش گفته بسته و متحجرانه حکم راند که چاره‏ای نیست و باید تحمل نمود، چون هیچ زنی نمی‏تواند رقیبی را در زندگی خود برتابد. روشن است در این صورت هم واقعیات از بین نرفته و صورت مسئله محفوظ است و هر کدام از عوامل قبل اثر خود را خواهند داشت. ج) با نظر به این واقعیات، راه میانه‏ای را در پیش گیریم. قطعاً یک ازدواجِ دائم تک همسری ازدواجی کامل بوده که از هر حیث مطلوب است، ولی وجود واقعیت‏ها باعث می‏شود که راه برای تعدّد زوجات یا ازدواج موقت باز شود. فرق تعدّد زوجات یا ازدواج موقت با روابط آزاد در همین ضوابط و قوانین آن است. ضوابطی که برخی به کنترل فردی و تقویت خویشتن‏داری فرد برمی‏گردد و به نوعی می‏توان گفت اخلاقی، اعتقادی و فقهی‏اند و برخی نیز به کنترل اجتماعی برگشته و نیاز به مدیریت کلان اجتماعی و تنظیم ساختاری و سازمانی دارند. کنترل رسانه‏ها از نظر تهییج غریزه جنسی، تقویت عنصر غیرت و عفت در اجتماع، حمایت اقتصادی دولت از زنان بیوه و خود سرپرست به‏خصوص دارای فرزند، آموزش حقوق و مسئولیت‏های خانواده به ویژه در مسئله همسری… از اموری هستند که باید در برنامه‏ریزی اجتماعی تعبیه شوند و جنبه اصلی و اصیل احکام مربوط به جواز تعدد زوجات و ازدواج موقت حفظ شود تا بخشی از افرادی که لازم است به این امور بپردازند به اقدام عملی رو آورند نه اینکه این تجویزات شرعی موجب از هم گسیختگی خانواده‏های سالم و متعادل و بدون مشکل شود. طبعاً نظر به واقعیات موجود، اگر بدانیم که فی الواقع فقط دو راه در پیش رو داریم که تقویت هر یک قطعاً جا را بر دیگری تنگ می‏کند، راه دوم را برمی‏گزینیم. گفتنی است که لازم است فرهنگ صحیح را برای اجرایی شدن درست و معقول احکام فوق نیز ترویج نمود؛ یعنی تبیین آن حقیقت و اهدافی که دین برای تجویزات خویش مورد نظر داشته است تا احکام به دستاویزی برای هوس بازان مبدّل نگردد. اگر افراد بدانند که برای خروج از خانواده تک همسری، تنها راه ازدواج و پذیرفتن تعهدات مختلف در ازای یک رابطه زناشویی است، طبعاً بخش کمی از افراد به این مسئله روی خواهند آورد؛ در حالی که روابط آزاد برای هیچ مردی مؤونه زحمت اضافه ندارد و بسیاری از خانواده‏ها را در معرض فروپاشی و عدم بهداشت جنسی و سلامتی… قرار می‏دهد. برای همین است که جامعه شناسان در گزارش‏های خود از جوامع سنتی که در آنها ازدواج از حرمت برخوردار بود می‏نویسند که با وجود جواز چند همسری از نظر قانونی، تک همسری رایج و چند همسری جز استثنائات بوده است. برای نمونه ر.ک به گیدنز، جامعه‏شناسی عمومی ص ۴۱۶٫ چون اداره یک زندگی در حداقل حقوق واجب یک زن بسیار مشکل است، پس اداره دو خانواده حتماً بار مالی معینی می‏طلبد. و چه زیبا قرآن این معنا را بیان داشته است. قرآن کریم پس از بیان حکم طلاق و عده می‏فرماید که نزدیک به اتمام زمان عده، مرد تصمیم نهایی خود را بگیرد: یا از روی معروف و درستی همسر خود را کاملاً رها سازد و یا رجوع کرده و وی را مجدد به زندگی مشترک فرا خواند؛ ولی اگر تصمیم دوم را اتخاذ نمود، نباید به قصد اضرار و آزار، زن را نگه دارد، چرا که در این صورت حکم مربوط اجرا نشده است؛ یعنی در ظاهرِ امر رجوع شده ولی این قشر و پوسته عمل است؛ باطن و روح کار این فرد، تعدّی، ظلم و از طرفی استهزای آیات الهی است. اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرّحون بمعروف و لا تمسکوهن ضراراً لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه و لا تتخذوا آیات اللَّه هزواً، بقره (۲)، آیه ۲۳۱٫ بنابراین اگر در جامعه اسلامی احکام در مجرای صحیح خود واقع نشوند و متناسب اغراض اساسی دین انجام نگیرند و فقط پوسته و قشری از آنها جاری شوند، این استهزای آیات الهی است، نه دین‏داری. منطق تعقل‏ یکی از اموری که می‏توان آن را از ویژگی‏های فقه اسلامی به حساب آورد، منطق تعقل است که اساس تشریع احکام الهی می‏باشد. این نکته در فرمایش علامه طباطبائی (ره) مورد تأکید فراوان قرار گرفته المیزان، ۱۰ جلدی، ج ۴، ص ۱۸۴ و ۲۲۹ و ج ۳، ص ۳۴۳ و ۳۴۶٫ و ما نیز آن را در زمره ویژگی‏های فقه برگزیده‏ایم. توضیح مطلب این است که مسئله تعقل، امتیاز اساسی انسان و جوامع بشری است. فصل ممیز آدمی از سایر موجودات، همین موضوع است. بنابراین قوانینی که در حوزه زندگی اجتماعی انسان برای نظم بخشی به حیات او تشریع می‏شوند نمی‏توانند بر غیر این محور استوار باشند. خداوند نفس آدمی را خلق کرده و تمام گرایشات و خواسته‏ها را در وی الهام نموده است. هر یک از ابعاد جسمانی انسان دارای خواسته‏های طبیعی است که امیال غریزی او را تشکیل می‏دهند. هر غریزه‏ای هم در کمین است تا تمام وجود آدمی را تسخیر کند. این اشتهای عظیم را باید به کمک تدابیر عقلی، تعدیل و تنظیم کرد. فقه و اخلاق هر یک به کمک این قوه می‏آیند. «اخلاق» با تهییج احساسات انسانی و عواطف معنوی و «فقه» با اتکا بر منطق خاص و خطکشی‏های معیّن خود. پاره‏ای از احکام هستند که در داوری عواطف و هیجانات احساسی دارای توجیه نیستند؛ یعنی هرگاه انسان عواطف خود را ملاک قرار می‏دهد نمی‏تواند آن احکام را به خود بقبولاند، ولی در داوری عقل، آنها را در مجموع، منطقی می‏داند. تنبیه یتیم برای تأدیب، مغایر احساس ولی موافق عقل است. قصاص مجرم، بریدن دست دزد، سنگسار، انتقاد از عملکرد دیگران و… اموری هستند که عواطف آنها را برنمی‏تابد، ولی در نگاه عقلانی در این امور، حیات جامعه انسانی قرار دارد. تعدّد زوجات، ازدواج موقت، ضرب خفیف در صورت عدم تمکین زن، حبس و تعزیر مردی که وظایف خود را در قبال همسر انجام نمی‏دهد، فسخ نکاح در صورت بروز برخی عیوب، منع زنان از تصدی پست‏های پرتنش مانند: ولایت، جهاد، قضاوت، تکلیف مردان به اداره امور زن و فرزند، شرکت در جهاد و قتال، همه و همه به نوعی از نظر احساسات شاید محکوم شوند، ولی در نگاه عقل دارای منطق هستند. نکته مهم این است که چون زن و مرد در گوهر انسانی واحدند و تعقل و خردورزی نیز فصل ممیز انسان است، ادارک کلیات یا همان ناطقیت در تعابیر فلاسفه، فصل آدمی است، چه زن باشد و چه مرد. البته همه انسان‏ها در ادراک مفاهیم عقلانی با یکدیگر برابر نیستند. عوامل مختلفی از جمله جنسیت می‏تواند در میزان این ادراک یا چگونگی آن اثر بگذارد. پس چه زن و چه مرد، منطق عقلانی این احکام را می‏فهمند؛ گرچه احساسات و عواطفشان در مقام عمل به‏دلیل عدم تربیت کامل دینی، این احکام را نپذیرد. بدیهی است که اگر قوانینی وجود داشته باشند که در داوری عقل ممتاز شناخته شوند و در مقام عمل هم در صورت اجرای صحیح، نتایج و حکمت‏های خود را وصول نمایند حتی اگر در صدی هم ضایعات و استثنائات داشته باشند، نه تنها متهم به ظلم نخواهند بود؛ بلکه کاملاً عادلانه به‏نظر خواهند رسید. متأسفانه در حال حاضر، مبنای اصلی بسیاری از قانون‏گذاری‏ها، اتکا بر آرای اکثر است که به طور قاطع می‏توان ادعا نمود در حال حاضر آنچه بیشترین تأثیر را در شکل‏گیری این اکثریتها دارد، تهییج احساسات و عواطف است. فقه اسلامی با نظر به تمام ابعاد و جوانب یک حکم، به‏خصوص به این واقعیت هم نظر دارد که به حسب نوع انسانی و مصلحت‏های کلی، کدام حکم بخردانه‏تر است؛ به‏عنوان مثال تجویز طلاق در کنار طرح ازدواج، امری عاقلانه است؛ یعنی منطق عقل حکم می‏کند که راهی برای پایان دادن به پیوند زناشویی به صورت قانونی که حقوق زوجین و فرزندان را تأمین کند، وجود داشته باشد. در عین حال در سیاست‏های دین و نحوه قوانین آن، تمهیدات به سمت کم کردن آمار طلاق و حفظ و تکثیر بنیان ازدواج است. شاید از نظر عواطف، احساسات، غرایز و میل جنسی نسخه ترویج و عدم تقبیح طلاق برای زنان پیچیده شود ـ چنانچه در دهه‏های اخیر جریان‏های فمینیستی به این مسئله دامن می‏زنند و طلاق را یک راهکار لیبرالی برای حفظ شخصیت زنان می‏دانند ـ ولی پیداست که این امر به منطق احساس و غریزه استوار است نه تعقل. عقل حکم می‏کند که زن و مرد در کنار یکدیگر به عیشی زیبا بپردازند و برای حفظ آن حتی فداکاری و گذشت هم بکنند و به طلاق به عنوان یک استثنا در زندگی بنگرند. دین بر اساس این نگرش، در کنار آسان‏سازی ازدواج، طلاق را با شرایطی خاص در هم پیچیده تا مدتی پس از طلاق شرایطی برای تألیف قلوب تحت عنوان عدّه و احکام آن فراهم آورد و مردان را موظف کرده که در این مدت در بعضی موارد به همسر مطلقه خود به عنوان همسر نگریسته و وسایل راحتی او را مهیا نماید. اسلام مسئله اداره و حضانت فرزندان را به کیفیتی خاص بین آنها توزیع نموده، به نحوی که در سن نیاز عاطفی، روانی و جسمی، نزد مادر و در سن ورود به اجتماع و نیاز به توان مالی بیشتر، به پدر سپرده است. از مسیر این تقسیم مسئولیت و واگذاری فرزندان به پدر پس از مدت مقرر، در واقع با تحریک احساسات زنان و سنگین کردن مسئولیت مردان به حراست از فرزندان خود، مانعی بر سر راه امر طلاق فراهم آورده است. البته در کنار تمام این احکام، گریز گاه‏ها و احکام جانبی دیگر نیز برای حفظ حقوق طرف مقابل، حقوق فرزندان و حقوق خانواده قرار داده است که از ظلم هر یک بر دیگری هم جلوگیری نماید که تفصیل آن احکام در این مقال نمی‏گنجد. امروزه به راحتی می‏توان فهمید که این نوع از قانون‏گذاری تا چه میزان عاقلانه است که ضمن حفظ حقوق افراد، حق خانواده و اجتماع و فرزندان صغیر را نیز که بین والدین خود متحیرند، ملاحظه شده است، زیرا در نظام‏های حقوقی متناظر؛ مانند نظام تشابه طلبانه حقوقی غرب که عکس این رخداد عمل می‏شود، حق طلاق به یک اندازه بین مرد و زن تقسیم شده، حضانت در واقع بر عهده مادران گذاشته شده است و پدران تا آخرین وقت ممکن می‏بایست مخارج زن مطلقه و فرزندان او را بپردازند. این رویه موجب شده در نهایت آمار طلاق افزایش یافته، میزان ازدواج پایین بیاید. این نظام، خانواده را تا حدّ جایگاه تأمین غرایز تنزل کرده، به مردان آزادی جنسی بیشتر داده و زنان را سرشار از فشار روانی ناشی از جمع بین اشتغال و نگه‏داری فرزند نموده است. هماهنگی با فطرت‏ فطرت و مطابقت با آن نیز مبنای اساسی احکام و حقوق در نگرش دینی است. برای اطلاع بیشتر: ر.ک: المیزان، ج ۴ (بخش اول)، ص ۲۷۳ ـ ۲۷۴٫ اگر احکام به مبانی فطری و طبیعی بازنگردند، هم دست‏خوش تحولات زاید و هم دست‏مایه احساسات و عواطف افراد به‏خصوص گروه‏های مقتدر خواهند شد. بهترین شاهد این مسئله، وضعیت موجود در غرب طی دو قرن گذشته است. زمانی که صاحبان سرمایه به اشتغال زنان نیاز داشتند؛ مانند زمان بحران جنگ‏های جهانی، اشتغال مهم‏ترین حق زنان به حساب آمده و وابستگی اقتصادی آنان به مردان دستوری ذلت آور تلقی می‏گردد و زمانی که قوانین تأمین اجتماعی از اشتغال زنان به ضرر صاحبان سرمایه می‏شود، اشتغال آنها منفی خواهد بود. زمانی که به وجود دختران و زنان برای تجارت سکس احتیاج باشد، سقط جنین چهره‏ای قانونی به خود می‏گیرد و زمانی که با رشد منفی جمعیت مواجه گردند، مادری تحسین می‏شود. اسلام دینی است که احکام خود را بر اساس فطرت و نیازهای طبیعی استوار گردانیده و لذا مصالح نوع انسانی در آن، میزان قرار گرفته است و آدمیان بازیچه دست افراد سودجو قرار نمی‏گیرند. اسلام زن و مرد را به‏عنوان دو فرد از نوع واحد انسانی دارای مواهب وجودی مشترک، از فکر و اراده قلمداد کرده و بر اساس فطرت لازم دانسته است که همه انسان‏ها دارای حقوقی مساوی باشند، ولی مقتضای مساوات و عدالت این است که ویژگی‏های مختص هر یک از دو صنف هم ملاحظه گردد. بر این اساس، اصل قرآنی مهمی وجود دارد که اشتراک احکام بر اساس فطرت مشترک را در عین ملاحظه تفاوت‏های طبیعی بیان می‏دارد: «لهنّ مثل الّذی علیهنّ بالمعروف و للرجال علیهنّ درجه». برای اطلاع بیشتر: ر.ک: المیزان، ج ۲، ذیل آیات ۲۲۸ تا ۲۳۲ بقره.

منبع:

http://womenrc.ir/index.php?lang=fa&action=article&cat=72&id=323&artlang=fa