Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

وجوب تعلم احکام شرعیه و قوانین (جهل به قانون رافع مسئولیت نیست)

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای بجنوردی
مقدمه
مورد بحث ما در این گفتار وجوب تعلم احکام شرعیه و لزوم آموختن قوانین است:
از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین از اصول مسلمه حقوقی است. بر همه مکلفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را ـ پس از ابلاغ دولت و لازم الاجزاء شدنش با اعلان در روزنامه رسمی ـ یاد بگیرند و طبق آن عمل نمایند.
نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الاجراء گردد، کسی حق ندارد بگوید: من این قانون را یاد نگرفته ام و نمی دانم.
اما از حیث احکام شرعیه: ما مدعی هستیم که تعلم احکام شرعیه نیز بر همه واجب است. اکنون با طرح این اصل مسلم حقوقی و عقلائی باید ببینیم که:
الف ـ به کدام ملاک تعلم احکام و قوانین واجب است؟ ایا این وجوب به ملاک مقدمات مفوته است، یا به ملاک حکم عقل است و یا اینکه به ملاک حکم شرع این تعلم لازم است و یا باید قائل به تفصیل شد و گفت: در برخی از موارد به ملاک مقدمات مفوته واجب است و از مصادیق آن است و در بعض موارد نیز به ملاک حکم عقل.
ب ـ مطلب دیگر این است که وقتی ثابت شد که تعلم به یکی از این ملاکات واجب است، باید معلوم کرد این وجوب چه نحو وجوبی است؟ ایا وجوب نفسی شرعی و یا وجوب غیری است ایا وجوب عقلی محض است و یا وجوب ارشادی است.
ج ـ و بالاخره باید دید آیا صرف ترک تعلم احکام شرعیه و ترک آموختن قوانین موجب عقاب است و یا در این زمینه نیز باید قائل به تفصیل شد؟
در بحث از ملاک وجوب تعلم احکام، به مقدمات مفوته اشارت شد بنابراین در این گفتار مقدمات مفوته را هم باید شناخت و درباره نحوه وجوب این مقدمات به بررسی پرداخت در نتیجه مطلب ما به دو مبحث تقسیم می شود:
مبحث اول: مقدمات مفوته و نحوه وجوب آن
مبحث دوم: ملاکات وجوب تعلم احکام و نحوه این وجوب و مساله استحقاق عقاب در صورت ترک تعلم احکام.
مبحث اول
مقدمات مفوته و نحوه وجوب آن
مراد از مقدمات مفوته، مقدمات وجود امر واجب است به حیثیتی که اگر مکلف مقدمات وجودیه را قبل از حدوث زمان واجب و یا قبل از موجود شدن سایر شرایط وجوب، ترک کند سبب می گردد که آن واجب در وقت و زمان خودش و یا در وقت حصول شرایط آن، اتیان نگردد، چون ترک مقدمات موجب سلب قدرت از مکلف و عجز وی از اتیان مامور به می گردد. وجوب این مقدمات که به مقدمات مفوته تعبیر شده است بین علما و فقها مسلم است اما در نحوه وجوب این مقدمات اختلاف سلیقه هائی هست که به برخی از آنها پیش از پرداختن به اصل بحث اشارت می کنیم:
الف ـ مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی (رحمه الله علیه) معتقدند که اراده تشریعیه در واجب مشروط فعلی است یعنی قبل از وجود امر واجب و قبل از آنکه شرط تحقق پیدا کند اراده فعلی است و موجود است زیرا اراده به صورت ذهنیه از مراد تعلق می گیرد نه وجود خارجی مراد. اگر در واجبات مشروطه وجود خارجی ملاک باشد، قبل از حصول شرط وجوبی نخواهد بود و اصلا نه وجوبی هست و نه واجب، و تکلیفی هم وجود ندارد.
اما اگر گفته شود مقصود ما صورت ذهنیه از مراد است این صورت حقیقتا موجود است و وجوب فعلی است و منجزیت می آورد و هنگامیکه گفتیم منجزیت می آورد، دیگر در وجوب مقدمات نباید اشکال کرد و گفت که «این وجوب ترشحی است و چون ذی المقدمه هنوز نیامده چطور می شود که مقدمه واجب شود در حالیکه علت وجوب مقدمات، وجوب ذی المقدمه است؟» حل مطلب در واقع مطابق فرموده آقا ضیاءالدین عراقی (ره) است که می فرماید ملاکش تعلق اراده به صورت ذهنیه از مراد است نه به صورت خارجیه لکن بر این اشکالات زیادی وارد است.
اولا ـ معنای فرموده ایشان آن است که تمامی مقدمات وجودیه باید قبل از خود ذی المقدمه واجب باشد و این مطلب اختصاص به مقدمات مفوته ندارد، یعنی این مقدمات وجودیه اعم است از مقدماتی که اگر آن را اکنون نیاوردیم و اتیان نکردیم سبب می شود که در زمان واجب یا در زمان حصول شرایط، واجی تقویت بشود و یا موجب آن نخواهد بود که تقویت واجب گردد. در نتیجه به هر حال لازم است که این مقدمات تحصیل گردد.
ثانیا ـ اصل مبنا، یعنی تعلق اراده به صور ذهنیه مراد، مقبول نیست. چون به نظر ما احکام تابع مصالح و مفاسدند و آنچه مصلحت و مفسده دارد، امر خارج است. نه صورت ذهنیه که «لا یسمن و لا یغنی من جوع» وقتی آمر
می گوید آب بیاور، مراد تکلم و آمر، آبی که در ذهن او هست یا تصور آب نیست لکه وجود خارجی آب مراد آمر است. وجود خارجی اب مقصود بالذات و وجود ذهنی مقصود بالغرض است (به اعتبار اینکه اراده از کیفیات نفسانیه است و معقول نیست که به خارج تعلق بگیرد و به ذهن و عالم ذهن تعلق نگیرد اما این تعلق به «ما هو مراه الی الخارج» و به «ما هو قنطره الی الخارج» است: پل و آئینه ای است از برای خارج).
ب ـ جمعی از دانشمندان وجود مقدمات مفوته را از راه واجب معلق بیان کرده اند. نتیجه بیان صاحب فصول (ره) این است که وجوب فعلی است و امر واجب واجب استقبالی است. اگر وجوب فعلی بود، وجوب مقدماتش هم فعلی می شود و اشکالی پیش نمی آورد. البته ما در جای خود واجب معلق را نپذیرفته ایم.
ج ـ طریق دیگر، طریق مورد نظر مرحوم مقدس اردبیلی و صاحب معالم و صاحب مدارک (رضوان الله علیهم) است که در باب مقدمات مفوته قائل به وجوب نفسی تهیوئی هستند و می فرمایند که مصلحت در نفس تهیوء است از برای امتثال واجبات و اتیان احکام.
البته این بیان یعنی توجه به ملاک وجوب نفسی تهیوئی در خصوص وجوب تعلم احکام است نه در کلیه مقدمات مفوته. اما این فرموده هم اشکال دارد، زیرا لازمه این بیان آن است که تمام مقدمات وجودیه، واجب نفسی تهیوئی باشند. لکن ما در واجب نفسی ضابطه داریم، واجب نفسی آن است که در نفس خودش ملاک باشد. ملاک در اتیان همان امر است، اعم از اینکه بخواهد امری دیگر موجود شود یا امر دیگر موجود نگردد، حال آنکه در مقدمات وجودیه این چنین وضعی نیست چون این مقدمات وجوب غیری دارند. به بیان دیگر آنچه مطلوب بالذات است و واجب نفسی است ذی المقدمه است. وجوب این مقدمات وجوب غیری است و اراده شان اراده ترشحیه است و آنچه اراده نفسی و وجوب نفسی دارد، ذات ذی المقدمه است. آری از باب اینکه ذی المقدمه یک رشته مقدمات است که اگر آنها موجود نشوند ذی المقدمه موجود نمی شود، می توان گفت: مقدمات مرادند بالا راده الغیریه و بالا اراده الترشحیه، و خلاصه مراد بالعرضند نه مراد بالذات.
د ـ راه دیگر راهی است که مرحوم آقای آخوند (ره) و جمعی دیگر از بزرگان (ره) در آن گام زده و فرموده اند: عقل است که بر لزوم اتیان تمام مقدمات وجودیه حکم می کند، به نحوی که اگر شخص این مقدمات را پیش از زمان واجب یا قبل از حصول شرایط وجوب نیاورد قادر نخواهد بود در زمان واجب و یا پس از آنکه شرایط حاصل گردید، امر واجب را اتیان نماید و به مامور به عمل کند واجب فوت می شود و نیاوردن مقدمات به دست او سبب فوت واجب شده است.
در اینجا یاد آور شویم که در باب تکالیف فرموده اند قدرت از جمله شرایطی است که در صحت تکلیف معتبر است. یعنی اگر شخص قدرت نداشته باشد تکلیف غلط است ضمنا باید دانست که: قدرت بر دو قسم است: یک قدرت،قدرت عقلیه و یک قدرت، قدرت شرعیه است. با بیان فرق بین قدرت عقلیه و قدرت شرعیه، به تعریف آن می رسیم.
قدرت عقلیه، ثبوتا و در مقام نفس الامر و واقع،دخیل در ملاک نیست یعنی در واقع و در نفس الامر و در مقام ثبوت دخالتی ندارد. علاوه بر این در مقام اثبات و در متعلق تکالیف هم ذکر نمی شود و در لسان دلیل نمی آید: شارع هنگامیکه می خواهد جعل و تشریح کند در لسان خود نمی گوید: اگر قدرت داشتی این کار را بکن. بنابراین قدرت عقلی، نه در لسان دلیل ذکر می شود (در مقام اثبات) و نه در مقام ثبوت در ملاک و مصلحت دخالت دارد. البته بدون این قدرت، تکلیف نمی شود، اما در ملاک و مصلحت (مقام ثبوت) دخالت ندارد و در لسان دلیل (مقام اثبات) هم اخذ نمی شود.
بر خلاف قدرت شرعیه که:هم در مقام ثبوت و در مقام نفس الامر و واقع دخالت دارد به حیثی که اگر این قدرت نباشد، ملاک نیست و مصلحت نیست و هو در لسان دلیل و در مقام اثبات ذکر می شود. شارع مقدس وقتی
می خواهد جعل و تشریح حکم شرعی و یا جعل قانون کند در لسان دلیل ذکر می کند. «ان قدرت» و مثلا در باب حج می فرماید: «ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیالا» حج بر همه واجب است، اگر مستطیع باشند، اگر قدرت داشته باشند. قدرت ماخوذه در باب حج و از برای وجوب اتیان مناسک حج همان استطاعت است که در لسان دلیل ذکر شده است. در مقام ثبوت نیز اگر کسی که مستطیع نباشد، به مکه برود حجه الاسلام را به جا نیاورده است چون آنچه را انجام داده بودن ملاک و مصلحت به جا آورده است. پس استطاعت هم در مقام اثبات در لسان دلیل و هم در مقام ثبوت در مصلحت و در غرض مولی دخالت دارد.
اکنون می گوئیم: اگر قدرتی که در تکلیف معتبر است قدرت عقلی باشد عقل حکم به عجز نمی کند. اگر شخص فردا واجب را اتیان نکرد و گفت چون مقدماتش بر من واجب نبود آن را اتیان نکردم و یا قدرتی را که داشتم حفظ نمودم اینجا نمی توان گفت مساله قدرت عقلی مطرح است زیرا عقل در صورتی می گوید شخص عاجز است و نمی تواند به امری قیام نماید که به طور مطلق قدرت نداشته باشد.یعنی چه پیش از زمان واجب و چه حین زمان واجب و چه پس از زمان واجب، در تمامی حالات باید شخص قدرت نداشته باشد تا بتوان گفت وی قدرت عقلی ندارد «بقول مطلق» اما اگر من برای مثال اکنون آب داشته باشم و بدانم در یک ساعت دیگر وضو بر من واجب است چنانچه آب را بریزم یا بخورم و آن را برای وضو نگه ندارم نخواهند گفت که من قدرت ندارم زیرا من
می توانستم قدرت را نگه دارم. اینجا حکم عقل آن است که: «احفظ قدرتک»، قدرتت را حفظ کن.
یا من می دانم چند ساعت دیگر آب در اختیار من قرار نمی گیرد اما الان من می توانم این آب را تحصیل کنم اینجا حکم عقل: «حصل القدره» برو و تحصیل قدرت و آب کن.
بنابراین چون قدرت، قدرت عقلی است در این باب عقل به عجز حکم نمی کند مگر در صورتی که شخص به طور مطلق عاجز باشد، چه زمان الواجب و چه حین زمان الواجب. لکن اگر تحصیل قدرت نکرد یا حفظ قدرت ننمود در باب قدرت عقلی، عقل او را معذور نمی دارد بلکه وی را عبد عاصی می خواند و مطیع نمی شمارد. اکنون سئوال این است که وقتی عقل کسی را معذور نمی داند و می گوید: تو قدرت داری ملاک این حکم چیست؟ در اینجا به یک قاعده کلامی تمسک کرده اند که: «الامتناع بالاختیار لاینا فی الاختیار عقابالا خطابا»
هر چند ابی هاشم معتزلی، حتی «خطابا» نیز قائل به همین مطلب شده اند لکن ما می گوئیم «خطابا» معقول نیست چون وقتی قدرت نیست و عجز هست خطاب معقول نمی باشد زیرا حقیقت «امر» بعث به «احد طرفی المقدور» است، وقتی قدرت نداشته باشیم، نمی تواند بعث شود نمی تواند امر گردد. پس خطاب نیست. اما عقاب می شود، چون من به اختیار مقدمات را نیاورده ام و به اختیار خودم واجب از من فوت گردیده است.
«الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا و ان کان ینا فی خطابا»
مرحوم آقا ضیاء (ره) بر این قاعده اشکال کرده اند و می فرمایند این قاعده کلامیه در محلی جاری است و بدان تمسک می شود که تکلیف و خطایی متوجه مکلف باشد. یعنی در مقامی که مکلف باید امتثال کند، اگر با سوء اختیار خود را به عجز بیفکند بدین ترتیب که یا قدرت متوجه موجود خویش را خفظ نکند و یا به تحصیل قدرت نپردازد قاعده «الامتناع بالاختیار…» شامل حال می می شود. اما اگر به این معانی پیش از آنکه خطایی در بین باشد بپردازد، قاعده مزبور شامل حال وی نمی گردد. لکن فرموده ایشان تمام نیست زیرا عقل بین موردی که خطاب موجود باشد و یا خطاب در آینده صادر شود فرقی نمی گذارد و در هر صورت به ملاکی واحد این قاعده جاری می شود. برای مثال اگر مهمان واجب الاکرامی بر انسان وارد شود عقل حکم می کند که میزبان باید وسائل پذیرائی وی را فراهم نماید. هم چنین است در صورتیکه بداند مهمان مذکور روز جمعه نزد وی خواهد آمد که در این فرض اگر آن روز به واسطه تعطیل بودن بازار تهیه وسائل پذیرائی ممکن نباشد باز عقل حکم می کند که میزبان روز قبل از آن به تهیه وسائل اقدام نماید.
باری اگر گفتیم، که در اتیان واجب شرط است، قدرت عقلی است، عقل مکلف را معذور نمی داند جز در جائی که وی مطلقا قادر نباشد، چه قبل و چه حین زمان واجب، اما اگر گفتیم قدرت معتبر در متعلق تکلیف، قدرت شرعیه دارد، باید ببینیم که این قدرت تا چه اندازه در لسان دلیل سعه و ضیق دارد، آنگاه به همان مقدار سعه و ضیق در پی آن برویم.
اگردر لسان دلیل قدرت ذکر شد این قدرت شرعیه است. اما اگر مطلق قدرت بود بدون آنکه تخصیص بزند به زمانی دون زمانی یا بدون وجود قیدی فقد قدی و خلاصه آنکه در لسان دلیل مطلق قدرت معتبر بود به طور مطلق، این حالت مثل قدرت عقلی و عین آن می شود و همانطور که در باب قدرت عقلی چنانچه قبل از زمان واجب حفظ قدرت نکرده باشم یا تحصیل قدرت ننموده باشم عقل مرا معذور نمی دارد، این چنین قدرت شرعیه، با این سعه نیز مثل قدرت عقلی می شود. اما اگر قدرت محصور باشد به زمان واجب،در اینجا هیچ دلیل بر وجوب مقدمات وجودیه قبل از زمان واجب نداریم. چون دخالت در ملاک دارد و اگر آن را قبلا بیاوریم بدون ملاک امری را اتیان کرده ایم.
در اینجا به مناسبت به بعضی از فروع فقیهه اشاره می کنیم که بزرگان فرموده اند اتیان آنها واجب است و باید ایجاد شود، در حالیکه زمان واجب نیامده است. مثلا در باب وضو فقها گفته اند: اگر من یقین دارم تا چند ساعت دیگر تحصیل آب برایم مشکل می شود و امکان ندارد، چنانچه اکنون آب دارم واجب است که آن آب را برای وضو نگه دارم و اگر آب ندارم لازم است که هم اکنون که تحصیل آب ممکن است برای تحصیل آن بروم. اگر این طور باشد می فهمم که قدرت معتبر در ابا وضو مطلق القدره است، و این قدرت هم قدرت شرعیه است. البته بین علما جای کلام است که ایا وضو هم واجب مشروط است یا نه؟ از باب «التفصیل قاطع للشرکه» باید گفت: همانطور که در تیمم آمده است که اگر آب نباشد تیمم بر شخص واجب است و تفصیل داده شده است، پس نمی توان قائل به شرکت شد. یعنی لازمه این امر آن است که اگر آب بود وضو بر شخص واجب است. بنابراین وضو هم واجب مشروط می شود به وجود تمکن آب و مشروط به قدرت شرعیه است، همانطور که تیمم واجب مشروط است. اما از فتوای اصحاب به این معنی پی می بریم که مطلق القدره معتبر است نه اینکه قدرت خاص معتبر باشد. هم چنین زن مستحاضه قبل از آنکه فجر داخل شود، بایستی غسل کند، تا هنگام فجر وی متطهرا وارد شود. با اینکه هنوز وجوب نیامده است، ملاک غسل چیست؟ در اینجا هم می فرمایند ملاک قدرت عقلی است یعنی لازم است که مقدمات وجوب را موجود نماید و کاری کند که وقتی فجر وارد می ود مطهرا باشد. و البته این تمکن حاصل نمی شود مگر آنکه شخص قبل از فجر غسل را انجام داده باشد.
مبحث دوم
ملاکات وجوب تعلم احکام و قوانین، نحوه وجوب
و مساله استحقاق عقاب در صورت ترک تعلم
در این قسمت نیز به هر یک از مطالب مذکور در عنوان مبحث جداگانه می پردازیم:
الف ـ نخست باید دید آیا ملاک وجوب تعلم احکام شرعیه و قوانین مدونه مقدمات مفوته است و یا وجوب آن به نحو دیگری است و یا باید قائل به تفصیل شد و گفت در برخی از موارد به ملاک مقدمات مفوته است و در بعضی موارد به ملاک حکم عقل.
مرحوم میرزای نائینی (ره) می فرمایند که: مناط وجوب تعلم احکام اعم از احکام شرعیه و قوانین مدونه، وجوب مقدمات مفوته نیست با این استدلال که: با توجع به قاعده اشتراک که احکام را مشترک میان عالم و جاهل می داند، جهل موجب عجز از ادای تکلیف نیست و جاهل نیز تکلیف دارد. در واقع ایشان به نتیجه الاصلاق تمسک می کنند و آن را متمم الجعل می نامند و در این صورت دیگر نیاز به اجماع هم نیست.
هنگامی که گفتیم احکام مشترک بین عالم وجاهل وجود است و جهل موجب عجز از تکلیف نمی باشد دیگر درست نیست گفته شود که وجوب تعلم احکام به ملاک مقدمات مفوته است. البته به طور مطلق نه می توانیم بگوئیم که وجوب تعلم از مصادیق مقدمات مفوته است و نه می توان گفت که مطلقا از مصادیق مقدمات مفوته نیست بلکه باید قائل به تفصیل شد و بنابراین گفت:
در جائی که احتیاط ممکن باشد وجوب تعلم از مصادیق مقدمات مفوته نیست، یعنی در جائی که امتثال علمی اجمالی امکان داشته باشد بدین گونه که: با فرض امتثال تفصیلی بگوئیم اجمالی هم در عرض آن واقع می شود.
اما در بعضی از بزرگان مانند مرحوم میرزای نائینی این مطلب را نمی پذیرند و در باب اطاعت به طولیت و سلسله مراتب قائلند: یعنی می گویند: در جائی که امتثال علمی تفصیلی ممکن باشد، نوبت به امتثال علمی اجمالی
نمی رسد. با این بیان هم باید پذیرفت که وجوب تعلم از مقدمات مفوته نیست و به ملاک دیگری است.
اما اگر این فرموده را نپذیریم می توانیم گفت که: عقل میان این دو امتثال فرقی نمی گذارد و می گوید که باید غرض مولی حاصل شود، و به مامور به در خارج موجود گردد چه به طور امتثال علمی تفصیلی یا امتثال علمی اجمالی و دلیل برای قول به طولیت نداریم بلکه دلیل خلاف داریم. پس اگر ما گفتیم در جائی احتیاط ممکن است یا امتثال علمی اجمالی با فرض امتثال علمی تفصیلی ممکن است، این جا از مصادیق مقدمات مفوته نمی شود و واجب به ملاک حکم عقل است. لکن چنانچه در جائی احتیاط ممکن نباشد، یا آدم جاهل باشد ـ که بنابراین فرض نمی تواند احتیاط کند ـ یعنی کسی است که اصل صلوه را نمی داند و به خصوصیات صلوه آشنا نیست، که در نتیجه می توان پرسید چه طور این شخص تا هنگامیکه اجزاء و شرایط صلوه و حج و صوم را نمی داند می تواند احتیاط کند؟ (زیرا احتیاط برای کسی است که عارف به مسائل و خصوصیات عبادات باشد. و در عبادات مخترعه از صلوه و غیر آن احتیاط ممکن نیست)
بدین ترتیب وقتی احتیاط ممکن نباشد، قهرا مورد از مصادیق مفوته می شود و بنابراین به ملاک مقدمات مفوته واجب است. پس باید ضابطه کلی را به این گونه عنوان کرد که:
هر جا اتیان، به طور امتثال اجمالی و احتیاط امکان داشته باشد، اتیان از مصادیق مقدمات مفوته نیست. اما اگر امکان احتیاط نباشد(و یا این مبنا را قبول نداشته باشیم و همان بیان مرحوم میرزای نائینی را بگوئیم) و یا اینکه برای شخص جاهل محض احتیاط ممکن نباشد، اتیان قهرا به ملاک مقدمات مفوته است.
ب ـ اساسا حکم شارع عقل این است که مول و مقنن وظیفه ای دارد و مکلفان نیز وظیفه ای دارند. وظیفه مولی و شارع مقدس جعل احکام و قوانین است برای بشر و به مقداری که بشر نیاز دارد شارع باید به طور وافی جعل قانون کند و تمامی شرایط جعل و تشریع باید معتبر باشد. وظیفه ای هم مکلفان درند، پس از آنکه مکلف به یک رشته از تکالیف و احکام و قوانین علم اجمالی یافت باید درصدد یاد گرفتن برآید و فحص کند و بیند عموماتی که ذکر شده است آیا مخصصاتی دارد، مطلقاتی که امده است آیا مقیداتی دارد یا نه؟ چنانچه از فحص مخصصات نسبت به عمومات و مقیدات نسبت به مطلقات کوتاهی کرد، فردا معذور نیست بلکه معاقب است.
فردا نمی تواند گفت نمی دانستم چون خطاب می آید که هلا تعلمت؟ چرا یاد نگرفتی. زیرا حکم عقل است که انسان باید در وادی یادگرفتن گام بگذارد چون در تمام جوامع عقلائی این اصل یک اصل مسلم حقوقی است که بر همه واجب است احکام شریعت و قوانین مدن خود را یاد بگیرند.
البته این سئوال هست که آیا این وجوب، وجوب عقلی محض است، ارشادی است یا می توان گفت که این وجوب وجوب شرعی است، اشکالات زیادی بر قول به وجوب شرعی وجود دارد، و از مجموع آنچه گفته شد، این معنی استفاده میشود که وجوب تعلم احکام شرعی و یادگیری قوانین مدونه یک حکم ارشادی محض از قیبل «اطیعوا الله و رسوله»: است. و چنانچه مخالفتش موجب مخالفت واقع نشود، فسق نمی آورد و ترک موجب استحقاق عقوبت نیست (مگر به معنای کسی که قائل به حرمت تجری باشد، که قهرا خواهد گفت، تارک، مستحق عقاب است).
ج ـ در خصوص عقاب نیز اقوال معروف در مساله استحقاق عقاب نسبت به ترک تعلم احکام شرعیه و قوانین مدونه سه قول است:
۱ـ ترک کننده، مطلقا مستحق عقوبت است، چه ترک تعلم سبب ترک واقع بشود یا موجب ترک واقع نشود. پس اگر کسی تعلم را ترک کرد و یاد نگرفت، این ترک موجب عقوبت است و تارک مستحق عقاب و محکوم به فسق است. قول مذکور را به مقدس اردبیلی و صاحب معالم و صاحب مدارک (رحمه الله علیهم) نسبت داده اند و منشاء آن هم قول این بزرگان به وجوب نفسی تهیوئی است. وقتی قائل به این امر باشیم که تعلم احکام و قوانین، واجب به وجوب نفسی تهیوئی است، هنگامیکه تعلم اتیان نگردد، ترک وجوب نفسی تهیوئی شده است و بنابراین هر کس ترک وجوب نفسی را بنماید، محکوم به فسق است و این ترک موجی استحقاق عقوبت تارک خواهد بود. البته در محل خود گفته شد که وجوب نفسی، مورد قبول نیست. در نتیجه این قول نیز بر همان اسا پذیرفته نیست.
۲ـ قول دیگر این است که عقاب ترک تعلم جنبه مطلق ندارد، بلکه در صورتی است که موجب ترک واقع گردد، پس به طور مفید اگر ترک تعلم سبب شود که واجب از من فوت شود، این ترک که «مؤدی الی ترک تاواجب» است حرام است و موجب عقاب، و تارک آن نیز محکوم به فسق میباشد.
مطلب مذکور لزمه نظر مرحوم نائینی (ره) است که قائل به وجوب نفسی به عنوان متمم الجعل می باشند. بدین بیان که عقل حاکم است بر وجوب حفظ قدرت و یا تحصیل آن، قبل از آنکه شرایط .وجوب حاصل شود و یا زمان وجوب فرا رسد. در این برداشت از راه حکم عقلی و به قاعده ملازمه: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» کشف حکم شرعی می شود، و وجوب شرعی مذکور وجوب نفسی است، نه وجوب غیری ترشحی، زیرا هنوز وجوب ذی المقدمه نیامده است. اما وجوب نفسی مورد نظر، مانند سایر اینها واجبات نفسی اصطلاحی نیست چون مقدمات به تنهائی ملاک ندارند و ملاک آنها در ذی المقدمه است، و نظر به اینکه تحصیل این ملاک به جعل واحد ممکن نیست، شارع متوسل به دو جعل می شود که یک جعل متعلق به ذات ذی المقدمه است و جعل دیگر به مقدمات مفوته تعلق دارد. یعنی دو جعل معلول ملاک واحد و غرض واحد است.
اما گفته شد که ما وجوب نفسی را، چه طریقی و چه تهیوئی نمی پذیریم، پس به این قول نیز ملتزم نمی شویم.
۳ـ قول سوم آن است که عقاب بر ترک واقع و مخالفت با واقع است. وقتی به برکت حکم عقل بر من منجز می شود که دنبال آموختن و تعلم باشم و واقع را بیاورم. اگر احکام و قوانین را یاد نگرفتم و این امر سبب گردید که واقع از دست من برود، عقاب می شود بر ترک واقع نه بر ترک تعلم.
بنابراین عقاب نه بر ترک تعلم است مطلقا، و نه در صورتی است که سبب ترک واقع گردد، بلکه عقاب بر ترک نفس واقع است و کاری به تعلم ندارد. آری وجوب تعلم در اینجا برای من منجزیت می آورد و من باید واقع را بیاورم و چون ترک امری را کرده ام که بر من منجز بوده و این ترک موجب فوت غرض و مصلحت گردیده است، مستحق عقوبت می شوم و عبد عاصی هستم و محکوم به فسق می باشم.
خلاصه بحث
وجوب تعلم احکام شرعیه در بعض موارد به ملاک مقدمات مفوته است ـ که وجوبش از مسلمات فقه است ـ و در بعض دیگر موارد، وجوب تعلم احکام و قوانین مدونه بر ملاک حکم عقل است و در این هر دو قسمت بحثی نیست. یعنی بحث در اصل باب وجوب نیست، بلکه طرق رسیدن به این وجوب است که در بحث اصحاب فرق می کند. در مورد استحقاق عقوبت نیز مطلب بیان گردید و در نتیجه این نکته روشن شد که: آن کس که به دنبال تعلم قانون نمی رود و به مخالفت شرع و قانون برمی خیزد، نمی تواند نزد قاضی عذر بیاورد که قانون را ندیده است. چون حکم عقل است که وقتی شخص فهمید مجلس به تصویب قوانین می پردازد و دولت آنها را ابلاغ می نماید، بر وی لازم می شود که درصدد دانستن این امر برآید که قوانین مزبور چه هستند. در اینجا اگر کسی مخالفت کرد، مستوجب عقوبت است و محاکم می توانند وی را تعزیر کنند. برای مثال اگر قانونی جعل شد و مقرر داشت که تاخیر در پرداخت مالیات مستقیم سبب می شود که علاوه بر پرداخت اصل مالیات، مبلغی هم به عنوان جریمه تادیه شود، کسی نمی تواند بگوید چنین قانونی را ندیده است. در واقع عذر وی مسموع نیست و معذور نمی باشد زیرا بر وی لازم بوده است که درصدد تعلم برآید.
فهرست ها:
1ـ زیرا حقیقت امر بعث به احد طرفی المقدور است و چنانچه قدرتی در کار نباشد بعثی هم در کار نیست.
۲ـ و نه اصلاق لحاظی ـ و این مبحث از جمله مباحث دقیق است.
۳ـ چون صلوه از عبادات مخترعه است، نه از امور عقلائی.
۴ـ برای تفصیل این مبنا و اشکالاتی که بر ان وارد شده است. رک: منتهی الاصول، ج ۱ ص ۱۸۲-۷۹
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=503