Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مطالعه ای در امر بازرسی

جناب آقای محقق داماد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور (در سنوات قبل)

فهرست مطالب
بازرسی از دیدگاه اسلام
بازرسی در ایرام
در زمان ساسانیان
در زمان معاویه
در زمان عباسیان
بازرسی در حکومتهای ایرانی
در عصر قاجاریه
تفاوت بازرسی با محتسب
بازرسی کل کشور پس از مشروطیت
دفتر بازرسی کل کشور
بازرسی شاهنشاهی منحله
بازرسی پس از انقلاب اسلامی
سازمان بازرسی کل کشور
نقد قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
بازرسی در کشورهای دیگر
الف – سوئد
ب – دانمارک
ج – نروژ
د – انگلستان
ه – ایالات متحده امریکا
و – زلاند نو
ز – اطریش
سازمان بازرسی و اصل تفکیک قوا
جناب آقای محقق داماد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور
بازرسی از دیدگاه اسلام
تردیدی نیست که یکی از اصول حیات بخش اسلام موضوع آزادی عقیده و منع تفتیش عقائد است و نیز مسلم است که در اسلام تجسس و کنکاوی در مسائل خصوصی و شخصی افراد بسیار مردود و مذموم اعلا شده است . و در این امر نصوص بسیار زیادی در کتاب و سنت و اصل شده از آن جمله :
آیه شریفه :
و لا تجسسوا – (سوره حجرات آیه ۱۲)
تجسس نکنید !
از رسول خدا نقل شده است :
یا معشر من اسلم بلسانه و لم بخلص الایمان الی قلبه لا تذموا المسلمین و لا تتبعوا عوراتهم .
(بحار الانوار ۷۵ ص ۲۱۴)
ای جمعیت کسانیکه اسلام آورده بزبان هستید ولی ایمان در قلبتان وارد نشده است مسلمانان را مذمت نکنید و در مسائل مخفی و اسرار آنان جستجو ننمائید . ولی با مداقه در نصوص و روایات و اصله در این خصوص بخوبی معلوم می گردد که چنین موضوعی ربطی به بازرسی و بررسی مسائل اجتماعی ندارد . نهی و منع دخالت در مسائل خصوصی با رسیدگی به مسائل اجتماعی جدا و منفک است .
دین مقدس اسلام به شدت از اطلاع بمسائل شخصی افراد جلوگیری نموده ولی در عین حال دولتها را مکلف ساخته که در امور جامعه تا آنجا که مرتبط به مسائل اجتماعی است و نظام و اداره آن در حیطه وظائف حکومت است غور و بررسی نمایند. اهداف :
بازرسی از نظر اسام سه هدف دارد :
الف – مراقبتحرکات و جابجائی های ارتشهای دشمن
ب – مراقبت نسبت به تحریکات اجانب از نظر سیاسی و نفوذ در جوامع و وارد ساختن ضرر و زیان .
ج – مراقبت و نظارت در حسن جریان امور کارمندان وموظفین حکومت از نظر انجام وظیفه اداری و مسئولیتهای محوله .
بند الف و ب در زمان ما بعنون مراکز اطلاعات ضد اطلاعات و امثال آن مشهور است که بعد از ظهور اسلام از زمان رسول الله (ص) آغاز گردیده و رویه آن حضرت بوده است . و به گواهی تاریخ در بسیاری از جنگها و نبردهای مسلمانان با کفار نقش فعال ماموران اطلاعاتی رسول الله در پیروزی و غلبه لشگریان اسلام کاملا آشکار بوده است .
نظان اطلاعاتی رسول خدا در آغاز تشکیل حکومت اسلامی و تاسیس خستین تمدن در مدینه النبی بسیار جالب و از سازماندهی دقیق و زیبائی برخوردار بوده که در ین جا مجال ذکر آن نمی باشد. در تاریخ اسلام نبردهای موفقی را مشاده می کنیم که گاهی تنها با یک جمله گاز انبری و یورش ناگهانی خاتمه می یابد و بسیاری از مفسران قرآن مجید آیه شریفه :
و العادیات ضبحا – فالمغیرات صبحا
را به همین معنی تفسیر نموده اند .
روایت شده است که روسل خدا علی بی ابیطالب (ع) را به منطقه ای اعزام داشت و به آن حضرت چنین دستور داد
اکمن النهار و سر اللیل و لا تفارقک العین
روزها پنهان شو . و شبها راه طی کن و جاسوسان را از خود جدا مساز . علی (ع) همانطور که رسول خدا مقرر فرمود اقدام کرد شب به نزدیکی مخل دشمن رسید و در طلوع سبح بر آنها حمله کرد و بهمین مناسبت خداوند آیات فوق را نازل فرمود :
یکی زا عوامل مهم پیروزی مسلمانان در جنگ بدر به شهادت روایات و احادیث وارده همان زیرگی و فطائت گروه اطلاعاتی و جواسیسی بود که رسول خدا قبلا به سرزمین بدر روانه کرده بود .
روایات و اصله در خصوص این موضوع حاکی از نوعی عملیات محرمانه و اختفا و استناد بوده است چنانکه آمده است :
رسول خدا عبدالله حنیسن را در بدر اولی برای جاسوسی ماموریت داد و بهمارهی او ۸ گروه از مهاجرین اعزام داشت و نامه ای نوشت ودر آن را بست و دستور داد که نامه را تا دو روز باز نکند و سپس باز کند و هر چه در ان بود عمل نماید . عبدالله جنیسن وقتی باز کرد دید در آن نوشته است وقتی نامه مرا ملاحه کردی راه بیفت تا برسی به درخت خرمائی بین راه مکه طائف آنجا در محلی خود را پنهان کن و حرکات قریش را زیر نظر گیر عبدالله همینکه خواند گفت : شما و طاعه
ملاحظه می کنید که رسول خدا دستورات اطلاعاتی خود را بگونه ای صادر می فرمود که به هیچ نحو پخش نگردد و کاملا محرمانه و مخفی باشد .
در خصوص هدف اخیر که همان بازرسی به اصطلاح روز است از حضرت رضا (ع) نقل شده است :
کان رسول الله اذا بعث جیشا فامهم امیر بعث معه من ثقاته من یتجسس له خبره (قرب الاسناد ص ۱۴۸)
شیوه رسول خدا چنین بود که در هنگام اعزام لشگر شخصی را برای فرماندهی معین و سپس افرادی از موثقین را برای تفتیش و تجسسس در امور مبعوث می داشت .
علی (ع) در نامه بمالک اشتر می نویسد :
وابعث العیون من اهل الصدق واوفاء علیهم فان تعاهدک فی السر لامورهم حدوه لهم علی استعمال الامانه و الرفق بالرعیه. و تحفظ من الاعوان فان احد منهم بسط یده الی خیانته اجتمعت بها علیه عندک اخبار عیونک اکتفیت بذلک شاهدا فبسطت علیه العقوبه فی بدنه و اخذته بما اصاب من عمه ثم نصبته بمقام المذله و وسته بالخیانه و قلدته عار التهمه.
و بازرس هیا راستار و وفادار بر آنان (مامورین حکومت) بگمار زیرا در خبرگیری و بازرسی نهانی تو در کارهیا آنها را سبب وادار نمودن ایشان است بر امانت داری و مدارا نمودن و نرمی با رعیت و از یاران خود خویشتنرا کاملا محافظت نمای و اگر یک از ایشان به خیانت و نادرستی دستش را بیاراید و خبرهای بازرسانت به خیانت او گرد آید به گواهی همان ها اکتفا کن . پس باید او را کیفر بدهی و او را ب کردارش بگیری و بیمقدار و خوارش گردانی و داغ خیامت بر او بزنی و ننگ تهمت و بدنامی را چون طوق بگردنش بنهی .
از کلمات آن حضرت چنین پیداست که شرط گواهی دادن در امور مملکتی عدد خاص که برای سایر امور لازم است مطرح نمی باشد . و از مکاتبات آنحضرت چنین مشهود است که خود به این رویه عمل می نموده چنانکه در نامه به عثمان ابن حنیف والی خویش در بصره می نویسد:
یابن حنیف لقد بلغنی ان رجلا من فتیه اهل البصره دعاک الی مادبه فا سرعت الیها تستطاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان و ما طننت انک تجیب الی الطعام قوم عائلهم محفو و غنیهم مدعو .
هان ای پسر حنیف ! بمن خبر رسیه است که یکی از جوانان اهل بصره تو را بمهمانی خوانده و تو دعوت وی را اجابت نموده ای در آن میهمانی با غذاهای رنگارنگ از تو پذیرائی شده است . من گمان نمی کردم که تو چنین جلسه ای را که فقرا در آندعوت نیستند و اغنیا مدعوند اجابت نمائی .
ملاحظه می کنید که جمله (بمن خبر رسیده) دال بر آنست که آنحضرت برای جسن جریان امور و برخورد مسولین اداری و ماموران دولتی بازرسانی داشته است .
در نامه به کعب بن مالک یکی از اعمال خویش چنین می نگارد:
اما بعد فاستخلف علی عملک و اخرج طائفه من اصحابک حتی تمربارض السواد کوره بعد کوره فتاء لهم عن عمالک و تنظر و تنظر فی سیرتهم .
بازرسی در ایران
سازمان بازرسی بصورت تشکیلاتی که وظیفه نظارت بر حسن جریان امور سازمانهای اداری و اجرای صحیح قوانین را بعهده دارد از تاسیساتی است که در ایران پس از ایجاد سازمانهای اداری جدید و تدوین قوانین مملکتی بوجود آمده و از پیدایش آن بیش از پنجاه و اندی سال نمی گذرد . اما نظارت حکومت بر اعضاء و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دویتی از دیر باز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیک به سابقه تشکیل حکومتها است چون بقای ز دولت متوقف بر آگاهی و وقوف آن بر اموری است که در قلمرو آن می گذرد و این آگاهی از طریق مفتشان و خفیه نگارن و پنهان پژوهان میسر است چنانکه خواجه نظام الملک در سیاست نامه می نویسد :
واجب است پادشاه را از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک خویش پرسیدن و اندک و بسیار آنچ روز دانستن و اگر نه چنین کند عیب باشد و بر غفلت و ستمکاری حمل نهند و گزیند فسادی و دست درازی که در مملکت می رود یا پادشاه می داند یا نمی داند اگر می داند و آنرا تدارک و منع نمی کند آنست که همچو ایشان ظالم است و بظلم رضا داده است و اگر نمی داند پس غافلست و کم دان و این هر دو معنی نه نیکست . لابد لبصاحب برید حاجت آید و همه پادشاهان در جاهلیت و اسلام بصاحب برید خبر تازه داشته اند تا آنچ می رفت از خیر و شر از آن با خبر بودند
و نیز در تاریخ آشور می خوانیم :
تقریبا در بهار هر سال پادشاه آشور بسمتی برای سرکوبی شورشیان روانه بود جهت آن حکامی بودند که دولت آشور معین می کرد بی آنکه اعمال آنها را تفتیش کند .
که این خود نمایانگر اثر تفتیش در بقای امنیت و استقرار حکومت و نمایا نگر وجود مفتشان و بازرسان در حکومتهای امن و پرتوان است ولی چون بگفته ویل دورانت تاریخ کتابی است که آدمی بایستی همیشه از وسط آن آغاز کند در این مورد نیز ناچار باید از حکومت هخامنشیان آغاز کرد .
بازرسی در زمان هخامنشیان
در زمان کوروش در جزء مشاغل اداری از تفتیش نام برده و گزنفون می نویسد :
کورش اشخاص را بمشاغل اداری گکاشت تحصیلدار مالیتها و متصدیان خرج و مفتشین کارهای عمومی .
و باز به روایت گزنفون :
کوروش تاسیسی کرد که اکنون هم دوام دارد همه ساله فرستاده ای از طرف شاه باقشونی بایالات مختلف مملکت می رود اگر احکام احتیاج بقوای لشکری داشته باشند به آنها کمک کمی کنئ و اگر تند شدید العمل باشند آنها را به اعتدال وامی دارد هر گاه در پرداختن باج یا نظارت به امنیت اهالی و یا زراعت مسامحه می کنند و یکی از وظائف خود را مهمل می گذارند فرستاده اقدام می کند و اگر نمی تواند کاری کند مراتب را به شاه اطلاع می دهد و او تصمیم می گیرد که با مقصر چه باید کرد مفتیشین عادتا از میان اشخاصی انتخاب می شوند که درباره آنها می گویند این پسر شاه است که پائین می آید این برادر شاه است این چشم شاه است بعض اوقات اگر شاه بخواهد مفتشین را احضار کند آنها به محل ماموریت نرسیده بر می گردند .
داریوش اول شاهنشاهی ایران را بالات تقسیم کرد اداره هر ایالت بعهده مامور بود که از مرکز معین می ششد این مامور ار شهربن یا ساتراب می نامیدند و در کرسسی هر اسالت ساخلو یا پادگانی برای حفظ امنیت مستقر بود که فرماندهی جدا داشت و برای آنکه رفتار والیان و فرماندهان قشون را تحت داشته باشد با هر والی ماموری مورد اعتماد خود را روانه می کرد که ظاهرا منشی باشی یا سردبیر والی بود ولی وظیفه اصلی او تفتیش اعمال والی و فرمانده ساخلو بود و موظف بود مرکز را از نتیجه تفتیش مظلع دارد و بوسیله او مرکز می دانست که در ایالت چه می گذرد و احکام صادره اجراء شده است یا نه و گاه مرکز مستقیما با سردبیر مکاتبه می کرد و برای دوراندیشی بیشتر دستگاه تفتیش یا بازرسی محرمانه ای بنام چشم و گوش شاه تشکیل داده بود که بصورت ناگگهانی به ایالات سرکشی می کردند و دفاتر و امور اداری و مالی را مورد بازرسی قرار می دادندد .
سالی دو مرتبه مامورینی که طرف اعتماد شاه بیودند برای تفتیش به ممالک اعزام می شدند قوه ای هم با مامورین روانه می شد که احکام آنها را فورا مجری دارد
و بنوشته مولفین روسی تاریخ ایران :
استانداران و فرمانداهان بلند پایه لشکری تماس پیوسته و نزدیکی با دستگاه اداری مرکزی دربار داشتند و دائما زیر کنترل شاه و بلند پایگان نزدیک او از طریق پلیس مخفی و غیره بودند . بازرسی عالی و نظارت اعمال ماموران دولت به هزار پاد سپرده شده بود معنای تحت اللفضی این واژه ( فمانده هزار نفر ) است این شخص درعین حال فرمانده گارد شاهنشاهی هم بود .
و باز صوتی از بازرسی در زمان هخامنشیان در فصل چهارم کتاب اکونومیک نوشته گزنفون در مصاحبه سقراط باکری توبول نامی چنین بیان شده است :
شاه در بعض قسمتهای ممالک خود بشخصه مسافرت کرده اوضاع را می بید و بقسمتهائی اشخاص معتمد را می فرستد و اگر مشاهده کند که در ایالتی زمین ها دائر و اشجار مثمر زیاد است بوالی پاداش می دهد کرسیهای ممتاز به می بخشد و ولایتی را به ایالت او می افزاید و هر گاه معلوم کند که ایالت کم جمعیت و زمینهای بایر است و بداند که این اوضاع از جهت سختیهای ووالی و اخلاق بد یا مسامحه و کوتاهی او است این والی را تغییر داده والی دیگری می گمارد .
از مجموع مطالب فوق و سایر اطلاعاتی که درباره هخامنشیان در دست است استنباط می شود که بازرسی در زمان هخامنشیان نزدیک بصورت و ترتیب که امروز متدال است وجود داشته و وسیله موثر تحکیم دولت مرکزی بوده است و بنظر می رسد این ترتی کم و بیش در زمان سلوکیها و اشکانیان نیز حفظ شدهباشد چون اشکانیان تا حدودی اصول و سنن سیاسی عهد هخامنشی را حفظ کردند و از همان شیوه پیروی می کردند ولی به لحاظ پیچیدگی شیوه های اداری دولت پارت و در دست نبودن اطلاعات و مدارک کافی در این زمینه نمی توان اظهار نظر قاطع کرد .
در زمان ساسانیان :
در زمان ساسانیان رعایای شاه به چهار طبقه تقسیم می شدند :
روحانیون یا آسراوان
چنگیان یا ارتشتاران
دبریان یا دیپیران
مالیات دهندگان یا واستریوشان . هر یک از این طبقات رئیسی داشت هر رئیس طبقه ای دو بازرس داشت یک بازرس که مامور سرشماری طبقه بود و بازرسی دیگر که موظف بود بدرآمد هر طبقه رسیدگی کنند .
در این دوره گاه به تعیین هیات بازرسی برای رسیدگی به امر معین نیر مواجه می شویم چنانکه در زمان شاپور دوم چنین اتفاق افتاد که ایدشیوع نام اسقف برادرزاده ای داشت زنا کار و در صد منع او از ارتکاب گناه برآمد آن زانی ایدیشوع را متهم کرد که با قیصر نخست وزیر شاهزاده اردشیر که بعدا اردشیر وم شد باین قضیه رسیدگی نمود سپس موبدان موبد به اتفاق دو تن از موبدان وارد تحقیق شد و عاقبت قضیه در مقابل رئیس خواجه سزایان طرح شد ی هیئت بازرسی مرکب از مغان اندرز بد و سروشورزوداربک از ناظر مخازن سلطنتی و موبدان موبد تشکیل گردید که رئیس خلوت و رئیس خواجه سرایان مشاور آن بودند .
در دوره ساسانیان استفاده از بازرس و ارجاع بازرسی به افراد و اعزام بازرس بولایات مدلل است برای مثال طبری نقل کرده است که پابک منشی پادشاه ( خسرو انوشیروان ) که از طرف او مامور بازرسی حقوق سپاه بود همه سپاهیان را سان دید و چون نوبت بنام پادشاه رسید او را نیز خواند و از ساز و برگ او نکته ا گرفت و عاقبت مزدی از برای او مقرر کرد که فقثط یک درهم بیش از حداکثر مزد سایر سربازان بود . و نیز در داستانی راجع بعدل انوشیروان گویند که :
سپاه سالار ستمکاری که والی آذربایجان بود کلبه و زمین پیرزنی به ستم از او گرفت بی آنکه بها یا عوض بدهد پیر زن شکایت به نوشیروان برد . ملک غلامی به آذر بایجان فرستاد تا بظاهر وضع شهر و جال غله ها و میهای ایشان را به بیند چگونه ات و جائی آفت آسمانی رسیده است و همچنین احوال مراعی و شکارگاهها می رسد اما در نهان غلام را گفت در آذربایجان حال آن پیرزن پرسد و او را خبر دهد
که این داستان نشانگر رایج و عادی بودن اعزام بازرس به ولایات برای رسیدگی به اوضاع شهرها است .
اما اظها رنظر در این باب که تشکیلات یا مامورین موطفی بوطیفه بازرسی می پرداختند مقدور نیست گرچه وجود چاپارخانه در عصر ساسانیان که ارتباط ولایات را با مرکز برقرار می کرد قطعی است ولی نمی توان بطور تحقیق معین کرد که آیا مدیران پست مانند زمان خلفا مکلف بوده اند در امور ولایات مراقبت نموده به دربار گزارش بدهند یا خیر ولی بعید نیست که به صورتهای دیگر مراقبتهای سری در امور معمول بوده باشد بطوریکه نامه نسر حاکی از این امر است عین عبارت چنین است :
اما دیگری ککه نبشتی شهنشاه نهیان و جواسیس برگماشت بر اهل ممالک مردم جکله از این هراسانند و متحیر شدند از این معنی اهل براوت و سلامت را هیچ خوف نیست که عیون پادشاه را تا مصلح و مطیع و تقی و امین و عالم و دین و زاهد در دنیا نبود شاید گماشت تا آنچه عرض دارد از تثبیت و یقین باشد .
و ذکر اصطلاح عیون پادشاه می تواند مبین این امر باشد که تاسیس هخامنشسان در مورد چشم و گوش پادشاه تا زمان ساسانیان نیز ادامه داشت .
در زمان معاویه :
با تشکیل حکومت امویان معاویه به امر بازرسی اهتمام زیاد و رزید و اداره ای بنام برید بوجود آورد تاسیس این اداره ابتداء برای آن بود که دمشق با سرعت هر چه بیشتر از جریان کارهای عراق و فارس و مصر مطلع شود بعدا آن اداره توسعه یافت و مراقبت در کارهای مامورین و ملازمین خلیفه نیز به آن واگذار شد و رئیس برید در آن ایام رئیس کل بازرسی خلیفه محسوب میس شد از وظائف مهم اداره برید آنکه اخبار محرمانه خلیفه را بمامورین عالیرتبه می رساند و از وضع آنان خبر می آورد و درباره اوضاع مالی لشکری کشوری و غیره گزارشهای مرتب بخلیفه می داد و یکی از علائم تیرگی روابط خلیفه وعمال آن قطع روابط برید با خلیفه بود اداره برید در زمان خلفا به اشخاص بسیار مطمئن و با فکر و تدبر واگذار می شد .
در زمان عباسیسان : عباسیان بموضوع برید علاقه بسیار داشتند و به آن اهمیت می دادند تا آنجا که در پاره ای موارد خودشان جزء اداره برید در می آمدند و اوضاع و احوال افراد و مملکت را شخصا تفتیش می کردند گاه هم این بازرسی علنی بود بدینصورت که خلیفه مامور مخصوصی برای مراقبت وزیر یا قاضی یا استاندار و امثال آن تعیین می کرد . منصور خلیفه عباسی می گفت بیش از هر کس به چهار مامور نیازمندم اول قاضی بی پروا و بی باکی که جزء خدا و عدالت چیزی در نظر نیاورد دوم رئیس پلیسی که داد ستمدیده از ستمگر بستاند سوم تحصیلداری که مالیات عادلانه بگیرد و به مردم آزار نرساند .
سپس منصور سه مرتبه سبابه خود را گزیده گفت آه آه آه و همینکه سبب را پرسیدند گفت چهارم بازرسی که اخبار و عملیات این سه نفر را بدرستی گزارش دهد آری اینها ارکان مملکت هستند و بدون اینان کشور منظم نخواهد شد .
کارمندان برید کارآگاهان خلیفه بودند و بلاواسطه با خلیفه ارتباط داشتند و همینکه رئیس آن اداره بخدمت خلیفه می آمد همه حضار متفرق می شدند و رئیس برید گزارش خود را می گفت و گویند چون عبدالملک حاجب خویش را تعیین کرد بوی گفت ترا بامر حاجبی درگاه خویش برگزیدم ولی از ورود سه تن نزد من هرگز مخالفتب نکنب نخست موذن نماز چه او دعوت کننده بسوی خداست است دوم صاحب برید که ناچرا برای کاری مهم می آید و سوم خوانساار تا مبادا غذا فاسد شود .
بازرسی در جکومت های ایرانی : بازرسی در حکومتهای ایرانی از طاهریان تا حمله مغول بعهده دیوان اشرف بود . این دیوان یکی از مهمترین ادارات کشور بود که وظیفه آن بازرسی دقیق در رفتار و کردار وزیران و کارکناندولت و سرداران سپاه بود اعضاء دیوان را مشرف می نامیدند و رئیس دیوان ب همه مشرفان که در نقاط مختلف مملکت مامور خدمت بودند ریاست داشت و در کنار مشرفان مامورانی بودند که وظیفه آنالن جاسوسی و کشف خبر بود این ماموران منهی نامیده می شدند که و برای کسب اطلاعات با مشرفان همکاری می کردند و دیوان دیگری هم بنام دیوان برید با دیوان اشراف همکاری می کرد تا گزارشهای مشرفان سریعا به مقصد برسد دیوان برید مجهز به چاپارهای سوار بود ولی در موارد فوری و مهم معمولا گزارشها را با یپیک مخصوص به مقصد می فرستادند و ظاهرا شغل اشراف مهمتر از بریدی بود چنانکه بیهقی می نویسد :
بروزگار پدر شرم او را اجابت کردن بریدی بدو داد و اشراف که مهمتر بود به ابوالقاسم .
در حکومتهای پس از حمله مغول تا انقلاب مشروطیت سازمان معینی که عهده دار وظیفه بازرسی باشد نظیر دیوان اشراف و دیوان برید ملاحظه نمی گردد ولی مسلما خبر گزاری و خفیه نگاری در این زمانها نیز وجود داشته است بطوریکه در زمان شاه عباس حکام و ماموران دیوانی مکلف بودند که مرتبا او را از همه وقایع و حوادث حوزه حکومت یا ماموریت خویش آگاه کنند ولی آن پادشاه به گزارشهای رسمی و دیوانی قانع نبود و برای اینکه از جئیات زندگگانی مردم و طرز رفتار سران و حکام و عمال دولت آگاه باشد در پایتخت و تمام شهرهای ایران خبر گزارانی داشت که همیشه با نامه های خصوصی یا بوسیله فرستادگان ناشناس او را حکام و ماموران مطلع می ساختند . شاه عباس عده ای از معتمدان خود را هم مامور کرده بود ککه در پایتخت و سایر شهرهای ایران بشکایت مردم از رجال و امنای دولت گوش دهند و او را از جریان کارها باخبر نمایند و شاه خود نیز گاه تنها یا باچند تن ازندیمان و نزدیکان در شهر بگردش می پرداخت و بی خبر بدکان یا خانه مردم داخل می شد و گاه نیز بصورتی ناشناس و با لباس مبدل تنها یا با یک دو همراه در شهر می گشت و بدرد دل و مردم گوش می کرد و از نطرات آنان نسبت به حکومت و مامورین دولتی با خبر می شد تا آنجا که منشی مخصوص او اسکندر بیک ترکمان می نویسد :
جزوی و کلی و نفیر و قطمیر آنچه در ممالک ایران بل عرصه جهان سانج می شود گویا بر ضمیر منیرش پرتو ظهور می اندازد.
و نیز شاه عباس برای محدود کردن قدرت بیگلر بیگی ها و حکام ولایاتی تنی چند از ماموران مرکزی را که تابع مرکز بودند به اتانهای آنها مامور می کرد اینان می بایست ممراقب بیگلر بیگی ها باشند و کارهای آنها را به کمرکز گزارش دهند .
در عصر قاجاریه :
در عصر قاجاریه تنها زمانی بدستگاه منظم و وسیع خفیه نویسی و بازرسی و خبر رسانی برخورد می کنیم زمان صدارت میرزا تقی خان امیر کبیر است امیر مفتشان زیادی گماشته بود که گزارشهای منظمی از آنچه در شهر و ولایات و دسگاهای اداری و شکری میگذشته برای او می فرستادند .
کار دستگاه خبر گیری امیر در سه جهت بوده است یکی تفتیش و خبر گیری از اوضاع ولایات و رفتار ماموران اداری و لشکری خاصه در امر ارتشاء پورسانت و جلوگیری از تعدد مالیاتی . دوم گزارش وقایع شهری از لجاظ نظم و امنیت عمومی . سوم مراقبت در فعالیت سفارتخانه های خارجی آگاهی امیر بر آنچه که در ولایات دور دست می گذشت از نامه ای که در ذیحجه ۱۲۶۷ به حاکم کرمانشاهان نوشت بخوبی آشکار می شو نامه چنین است :
سرباز که در قصر شیرین برای حفظ و قراولی آن راه گماشته اند به زوار و مترددین آزار می رسانند و پول می گیرند اگر هم بگویم خبر نداید چگونه می شوذد که من در اینجا بشنوم و شما در آنجا خبر نداشته باشید .
و گفته رضا قلی خان هداست که عازم سفارت خوارزم بود گواه دیگری بر استفاده بجای امیر از مفتشان و خبر گزاران رضاقلی خان می گوید :
چون از طرف امیر به ماموریت برگزیده شدم دو هزار اشرفی برای آماده ساختن وسیله سفر رسید خواستم بیست ارفی به آورنده بدهم نپذیرفت و گفت تا من به درب خانه برسم این دسیوارها برای امیر خبر برده اند .
و نیز نوشته میرزا احمد وقایع نگار گویای وسعت دستگاه تفتیش و خبر گزاری امیر است .
و … بعد از آنکه امیر به حسن تدبیر به اندک روزگاری کار داخله مملکت را با حسن وجوه انتظام داد و هر کس را به جای خود فرو نشانید و در حوزه مملکت بقسمی انتظام پیدا شد و خلایق بطوری آرام شدند و لب از هرزه گوئی و یاوه دارائی بستند بلکه از آمد و شد به جای غیر مناسب پاشیدند که اولا هر جا یکی که کمال قرب به پادشاه یا امیر از برای او حاصل بود ممکن نبود در مملکتی مثل آذربایجان یا فارس بتواند از آنچه به جهت او معین کرده اند فلوسی زیادتر بگیرد و همچنین عمال جزء و کذلک آنی نمی توانستند غفلت از نظم کنند یک دفعه مشهود می افتاد که امیر شرحی به فلان حاکم نوشته که آفرین بر نظم تو مثلا در یزد اکم باشی و پادشاه به تو مطمئن باشد و در محله پشت خانعلی فلان نسبت به مجوسی فحش گوید یا تطاول نماید یا در فلان و در بهمان محله عمر و یا زید مست باشد و ضربه در دست عبور کند اگر چه عربده نکرده باشد و زخم نزده باشد کار به جائی کشید که اگر سه نفر با هم می نشستند اگر حرفی از امور اخروی یا دنیوی خود داشتند می گفتند و می شنیدیند و تا یکی از آنها می خواست صحبتی عنوان کند که مشتمل بر اخباری یا امر دیوان باشد آن دو نفر دیگر فی الفور کناره می کردند و می پنداتند که امیر پهلوی ایشان است و چهار روز دیگر از تهران حکم می رسد که از عمرو وزید مواخذه کنند که شمار ا دفتری دیگر لازم است .
داشتن مفتشان امین و خبرگزاران دقیق موجب شده بود که مردم امیر را عالم بر اسرار مملکت می دانستند و حتی عوام نسبت کرامت باو می دادند .
تذکر این نکته لازمست که بازرسی تا پیش از مشروطیت در ایرام همواره توام با خفیه نویسی و پنهان پژوهی بوده است و از این نظر با آنچه که پس از مشروطیت بنام بازرسی بوجود آمد متفاوت است و در حقیقت مفتشان در گذشته وطائف بازرسان فعلی و مامورین اطلاعاتی زرا تواما انجام می داده اند .
تفاوت بازرس با محتسب :
ضمنا چون ممکن است عده ای محتسبان را نیز در زمذره بازرسان بدانند بی مناسبت نیست که در این مورد نیز سخنی به اختصار گفته شود .
محتسب از کلمه حسبه و احتساب است که در لغت بمعنی شمردن و در اصطلاح بمعنی تدبیر و سییاست و در شرع مراد امر بمعروف و نهی از منکر است و در عرف محتسب کسی بود که از انجام کرهائی از قبیل سد معبر و زیاد بار کردن بابر ها احتکار – کم فروشی تقلب در کسب جلوگیری می کرد و از وضائف دیگر جلوگیری از خرابی و وادار ساختن مردم به برداشتن خاک و خاکروبه از سر راه و مواخذه آموزگارانی که کودکان را خارج از حد تادیب کتک می زدند بود و متخلفین را در حدود مقررات شرع کیفر می داد و با این ترتیب محتسب قسمتی از وضائف امروزی شهردار و مامورین انتظامی و دادگاههای خلاف و دادگاه امور صنفی را بعهده داشت و اگر چه بعضی از وظائف او از تکالیف مربوط به قضات بود ولی چون شان و مقام قاضی بالاتر از رسیدگی باین مسائل جزئیه است و لذا محتسب به جای قاضی آن وظائف را انجام می داد ابن خلدون درباره محتسب چنبین می گوید :
اما محتسبی وظیفه ای دینی از باب امر بمعروف و نهی از منکر است محتسب بمنظور انجام دادن این امر همراهانو یارانی برای خود بر کی گزیند و درباره منکرات و اعمال خلاف به جستجو می پردازد و مرتکبان را فراخور عمل آنان تعزیر و تادیب می کند و مردم را بحفظ مصالح عمومی شهر وامیدارد از قبیل منع کردن آنان از تنگ کردن و گرفتن کوچه ها و معابر و جلوگیری از باربران و کشتی بانان در حمل کردن بارهای سنگین تر از میزان مناسب و غفرمان دادن بصاحبان خانه های مشرف بر خرابی که آنها را خراب کنند تا مبادا برای رهگذران خطری روی دهد و منع کنند تا مبادا برای رهگذران خطری روی دهد و منع معلمان مکاتب و غیره از شدت نشان دادن در زدن کودکان نوآموز حکم محتسب دربارخه منازعه یا تجاوز افراد بیکدیگر متوقف نمی شود بلکه در خصوص اموری که بوی می رسد او را جکم و نظر می باشد و بر اطلاق او را گذارندن حکم نیست بلکه در آنچه متعلق به زراندوزی و تدلیس در امور معشیت مردم و جزء آن روی می دهد و همچنین در پیمانه ها و اوزان نادرست حکم می کند و هم مسامحه کاران در پرداخت و مانند آنها را به انصاف وادار می کند و نظائر اینگونه امور بر عهده او است که نیازی به شنیدن شهادت و دلیل و یا اجراء کردن حکمی ندارد . در حقیقت محتسب اموری را نجام می دهد که از لحاظ تصمیم مو سهولت اعراص قاضی از آنها دوری می جوید از این رو اینگونه امور را بوی می سپارند تا از این راه منصب قضاء خدمت کند .
با توجه به توضیحات فوق کاملا روشن است که وظائف محتسب ارتباطی با وظیفه و بازرس ندارد .
بازرسی کل کشور پس از مشروطیت :
پس از انقلاب مشروطه و تدوین قوانین مملکتی و تشکیل وزارتخانه ها و ادارت با وظائف و اختیارات مشخص و معین در سال ۱۳۰۸ نظامنامه هیئت تفتیشیه مملکتی و وظیفه مامورین دولتی به تصویب هیئت وزارء رسید و در ابلاغ آن به وزارتخانه ها تذکر داده شد که برای اعزام هیئتهای تفتیشیه بولایات انتظار وصول شکایت لازم نبوده و فعلا باید دستجات تفتیشیه به نقاط مختلف برای اطلاع از جریان امور و چگونگی احوال عمومی و مملکتی اعزام گردند .
طبق نظامنامه مزبور هیئت تفتیشیه از نمایندگان وزارتخانه های چنگ مالیه داخله و سجل احوال نظمییه عدلیه و ثبت اسناد پست و تلگراف فوائد عامه معارف امور خارجه تشکیل می شد بدین ترتیب که هر یک از وزارتخانه های مزبور عده ای از اعضاء صحیح العمل خود را که می بایست حتی الامکان از اعضا ء عالی رتبه باشند پیشنهاد کرده و از طرف هیئت دولت از میان آنها تعدا لازم برای عضویت هیئت تفتیشه انتخاب می شدند و مدت ماموریت اعضاء هیات سال بسال تجدید و بر حسب فرمان شاه باین سمت تعیین می شدند
ریاست هیات بعهده یکنفر وزیر بود که از طرف هیئت دولت معین می شد همچنین هیات تفتیشیه برای رسیدگی بع شکایات واصله به هیئت رسیدگی کرده و گزارش جامع اوضاع حوزه ماموریت خود را مورد رفتار کلیه مامورین دولتی نسبت بمردم و رفتار و حالت و روجیه مردم و حوادث مهمه حوزه ماموریت خود را به رئیس مافوق خود بدهند و هر رئیسی این گزارش را به رئیس خود می داد تا گزارش به وزیر متبوع برسد و وزیر مزبور نیز باید گزارش را برای رئیس هیات تفتیشیه می فرستاد هر یک از مامورین دولتی مزبور که از اجرای وظیفه اطلاع دادن از جوره ماموریت خود بدون عذر موجه دو مرتبه متوالی یا چهار مرتبه متناوب در عرض سال غفلت می کرد بموجب کمماده ۱۰ نظامنامه مزبور باید از شغل خود منفصل می گردید .
پنج سال پس از تدوین نظامنامه فوق یعنی در سال ۱۳۱۳ نظامنامه دیگری بنام نظامنامه تفتیش کل مملکتی بجای نظامنامه قبلی تصویب می شود که در این نظامنامه هیا ت تفتیشیه مملکتی :
اولا – بطور مستمر نبوده بلکه در موارد لزوم تعیین و مامور می شد .
ثانیا – نمایندگان آن منحصرا از بین وزارتخانه های معدود که در نظامنامه قبلی اسم برده شده بود تعیین نمی شد بلکه می توانستند هیئت را از مامورین وزارتخانه ها و ادارات مستقل تشکیل دهند .
ثالثا – رئیس هسئت تفتیشیه مملکتی که یکی از ووزراء به انتخاب هیئت دولت بود شخصا نیز می توانست برای تحقیق در صحت شکایات و گزارشها یکنفر یا دو نفر از مامورین دولت را خود معین کرده و اعزام دارد .
رابعا – کمیسیون رسیدگی بشکایات مذکور در نظامنامه قبلی در این نظامنامه حذف شد و
خامسا – وظائف روسای ادارات دولتی در شهرستانها در مورد گزارش دادن راجع به حوزه ماموریت خود رد پانزده روز به دو ماه تغییر داده شد و مختصر تغییری در نحوه ارسال گزارش یز داده شد و بعلاوه جزای انفصال در مورد ندادن گزارش نیز حذف گردید .
سادسا – در این نظامنامه وظائف هئیت تفتیش بازرسی ها مشخص تر شد و از دخالت در امور حقوقی و جزائی و یا اقداماتی که مخصوص ضابطین عدلیه و مامورین قضائی است ممنوع شدند و می بایست هر موقع که توقیف یا تغییر ماموری را لازم بدانند فورا مراتب را به رئس هیئت تفتیشیه مملکتی گزارش دهند تا پس از اطلاع دان به مقامات مربوطه اقدام لازم بعمل آید .
ضمنا بیان این نکته لازمست که وزرات عدلیه برای تفتیش قضائی و اداری کارمندان دادگستری نظامنامه جداگانه ای داشت بنام نظامنامه راجع به تفتیش قضائی و اداری که در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده بود .
دفتر بازرسی کل کشور :
در سال ۱۳۱۵ شمسی با تصویب قانون اطلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه بازرسی کل کشور تحت ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت چون بموجب ماده ۶ آن دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده شد ماده ۶ عینا نقل می شود :
وزیر عدلیه دارای سه دفتر اختصاصی بشرح ذیل خواهد بود ک
دفتر کل وزارتی مشتمل بر :
الف : داراانشاء
ب: دفتر راکد
ج: دفتر محرمانه
دفتر بازرسی کل کشور
دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا عدلیه
( یادآوری : بازرسی مصدر مرخم و از لغات مصوبه فرهنگستان ایران است که بجای کلمه تفتیش اختیار شده است و تفتیش کل مملکتی ببزرسی کل کشور تبدیل شد فرهنگستان ایران مجمعی از ادیبان و فاصان بود که در خرداد ماه ۱۳۱۴ شمسی در تهران تشکیل شد از جمله وظائف آن پیراستن زبان فارسی و اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته با سعی در اینکه حتی الامکان فارسیس بود و پس از شهریور ۱۳۲۰ بتدریج ضعیف و سپس تعطیل شد ).
در سال ۱۳۲۲ وزیر دادگستری طی بخشنامه شماره ۹۰۷۸/۲۵۱-۲۲/۳/۲۲ به واحدهای مربوط ابلاغ کرد که نظارت خود را در امر بازرسی کل کشور از طریق مدیر کل کشور و امور دادسرها اعمال خواهد نمود قسمتی از بخسنامه بشرح زیر است :
نظر به آئینامه بازرسی کل کشور مصوب جلسه دوم مهر ماه ۱۳۱۳ هیات وزیران و ماده ۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب دیماه ۱۳۱۵ و ماده ۵۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب تیر ماه ۱۳۰۶ که بموجب آنها وزیر دادگستری ریاست بازرسی کل کشور و ریاست فائقه بر کلیه دادسراها را داراست و بمنظور مراقبت بیشتری در امور مربوط به بازرسی کل کشور همچنین ایجاد هم آهنگی و حسن جریان کار دادسزها وزیر دادگستری حق نظارت خود را در موارد بالا بوسیله مدیریت کل کشور و امور دادسزاها اعمال خواهد نمود …
بدین ترتیب امور بازرسی کل کشور تحت ریاست وزیر دادگستری انجام می شد تا آنکه در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۳۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات در کمیسیون مشترک مجلسین بتصویب رسید .
مواد ۷ الی ۱۳ این قانون راجع به بازرسی کل کور است بموجب این قانون اداره ای در وزارت دادگستری بنام اداره کل بازرسی کشور تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد از مشخصات این قانون دادن اختیار دادستان به بازرسان قضائی و روای هیات های بازرسی که همیشه کارمند قضائی بوده اند می باشد بجز بازداشت اشخاص که می بایست بوسیله مقامات صلاحیت دار صورت گیرد و دیگر اختیر بازران در بر کنار کردن موقت کارمندان اداری در صورت ایجاب ضرورت است و موجب ماده ۱۳ این قانون طرز اجرای بازرسی و وظائف اداره کل بازرسی کشور موکول به آئینامه ای شده ات که از طرف وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیرام برسد که این آئیننامه تهیه و در جلسه ۲۳/۵/۳۴ به تصویب هیات بازرسی کل کشور مشتمل بر ۲۵ بند بوده و وظائف بازرسی و نحوه اقدام بازرسان را بیان می کند .
قانون و آئیننامه فوق الاشعار تا سال ۴۷ مورد عمل بود و گرچه در سال ۳۷ بفرمان شاه وقت بازرسی شاهنشاهی تاسیس شد ولی این بازرسی چون مجوز قانونی نداشت در سال ۴۱ بدستور دولت وقت تعطیل شد و بازرسی کل کشور به وظائف قانونی خود ادامه داد.
بازرسی شاهنشاهی منحله :
در سال ۴۷ قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مشتمل بر ۱۴ ماده و دو تبصره به تصویب مجلسین رسید و بموجب این قانون اداره کل بازرسی کشور به اداره کل بازرسی وزارت دادگستری که وظیفه آن منحصرا رسیدگی به امور قضائی و اداری دادگستر بود تبدیل شد و سایر وظائف اداره کل بازرسی کشور بعهده سازمان بازرسی شاهنشاهی محول شد . مطابق ماده ۱ قانون ساطمان بازرسی شاهنشاهی تحت نظات شخص شاه بود و نخست وزیر مسئول امور مربوط به ان سازمان در مجالسسین گردید و نیز تعیین رئیس سازمان بفرمان شاه بود شاه در نطق مورخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۴۷ خطاب به رئیس و مسئولان بازرسی شاهنشاهی گفت :
همانطوریکه قبلا به رئیس سازمان گفته ام و منعکس هم گردیده است بار دیگر تکرار می کنم بذرای اینکه سازمان بازرسی شاهنشاهی وظیفه اصلی خودش را انجام بدهد باید منطبق بر سلیقه و فکر من باشد و مطابق با چیزهائیکهع من بدان اعتقاد دارم این بازرسی باید هم بازرسی شاه باشد و هم بازرسی ملت مانند انقلاب شاه و ملت
توجه به این اظهارات نشان می دهد که با آنکه سازمان بازرس شاهنشاهی از امکانت مالی فراوان برخودار بود و از افراد متخصص و قضات مجرب استفاده می کرد و نفوذ فراوان در دستگاههای اداری داشت اما در جلوگیری از فساد موفق نبود و اثری در حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از سو ء جریانان مالی و اداری نداشت چون می بایست منطبق با سلیقه و فکر شاه باشد که بود و مطابق اعتقاد او رفتار کند که می کرد و مسلما با فاسد و افسد رفع فساد ممکن نیست و خفته نمی تواند خفته را بیدار کند خلاصه آنکه گزارشهای مهم بازرسی برای اخذ تصمیم نهائی بنظر می رسید .
طبق ماده ۳ آئین نامه تشکیلات و وظائف قسمتهای مختلف سازمان شاهنشاهی سازمان بازرسی شاهنشاهی دارای دو آئینانمه مصوب هیات وزیران بود که یکی تحت عنوان آئیینامه تشکیلات و وطائف قسمتهای مختلف سازمان بازرسی شاهنشاهی در ۲۲ ماده در جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۴۸ بتصویب هیات وزیران رسید که راجع به تشکیلات و وظائف و اختیارات و قسمتهای طرح و بررسی و تحقیقات و دبیر خانه و قسمت مالی و تدارکاتی و شورایعالی سازمان مزبور بوده است و دیگر ی آئیننامه طرز اجرای بازرسی سازمان بازرسی شاهنشاهی مشتمل بر ۳۶ ماده درباره نحوه بازرسی و اعزام هیاتهای بازرسی شهرستانها بوده است که در تاریخ ۱۳/۱۱/۴۸ به تصویب هیات وزیران رسیده بود. علاوه بر این چون وظائف و اختیارات اداره کل بازرسی کشور بعهده او بود آئیننامه بازرسی کل کشور مصوب ۳۴ نیز مورد نظر .و عمل سازمان قرار می گرفت . علاوه بر قانون و آئیننامه های یاد شده دستور العمل هائی از طرف رئیس سامان در مورد دریافت شکایات و رسیدگی به آنها و نحوه تنظیم گزارش روسای هیاتهای بازرسی صادر شده بود که مورد عمل قرار کمی گرفت .
پس از انقلاب اسلامی :
با انقلاب اسلامی ایران سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل و مطابق لایجه قانونی راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۷/۱۲/۵۷ اولین سازمان بازرسی کل کشور پی از انقلاب تشکیل شد بموجب این لایحه که مشتمل بر ۱۰ ماده و ۲ تبصره بود سازمان بازرسی تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد که وظائف وزر را در سازمان کی از معاونین او بنام سرپرست سازمان انجام می داد لایحه مزبور که رسما سازمان بازرسی شاهنشاهی و اداره کل بازرسی دادگستری را منحل اعلام کرد با الهام از قانون مربوط به اداره کل بازرس یکشور مصوب سال ۱۳۳۳ و مقرراتی شبیه آن تنظیم شد و آئینامه اجرائی آن نیز در جلسه مورخ ۶/۵/۵۸ هیات وزیران دولت وقت جمهوری اسلامی ابران در ۱۹ ماده بتصویب رسید . آشفتگیهای اداری پس از انقلاب که از آثار قهری هر انقلابی است و جو حاکم بر دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در آن زمان قدرت هر گونه اقدام موثر و تحرکی را از ان سازمان سلب کرده بود خاصه آنکه قانون اساسی جمهوری ایران که در تاریخ ۲۴/۸/۵۸ بتصویب مجلس خبرگان رسید با تدوین اصل یکصدو هفتاد و چهارم موجودیت قانونی این سازمان را زیر سئوال قرار داد چون به موجب اصل مزبور که ذیلا درج می گردید که حدود اختیارات و وظائف آن را باید قانن تعیین کند که مفهوما حاکی از عدم قبول سازمان موجود بعنوان سازمان بازرسی کل کشور می توانست تلقی گردد.
سازمان بازرسی کل کشور :
بموجب اصل یکصد و هفتاد و چهارم :
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر شورایعالی قضائی تشکیل می گردد . حدود اختیارات و وظائف این سازمان را قانون تعیین می کند .
در اجرای این اصل قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که در جلسه مورخ ۹/۷/۶۰ مجلس شورای اسلامی با حضور شورای نگهبان ببه تصویب رسید و از تاریخ اجرای آن اولین سازمان بازرسی کل کشور منحل شد .
این قانون مشتمل بر ۱۴ ماده و ۵ تبصره است و برابر ماده ۴ آن سازمان دارای رئیسی است که از بین قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضائی باشد توسط شورای عالی قضائی انتخاب می شود . و نیز سازمان زیر نظر شورایعالی قضائی است ولی از نظر مالی نیز سازمان زیر نظر شورایعالی قضائی است ولی دارای مقررات اداری و استخدامی مخصوص است و از نظر مالی نیز بودجه آن در ردیف مستقل ذیل ردیف وزارت دادگستری منظو می شود آئیننامه اجرائ این قانون در ۳۵ ماده بتصویب شورایعالی قضائی رسید . وظائف بازرسان و نحوه بازرسی و انوع آن و کیفیت اعزام هیاتهای بازرسی را تعیین می کند .
هر چند در بیان تاریخچه بازرسسی مقایسه بین نظامنامه ها و قواین مختلف بازرسی مطمح نظر نیست ولی ذکر نکاتی چند بی مناسبت بنظر نمی رسد بدین شرح که : هدف بازرسی تحکیم حاکمیت و تامین امنیت و نظارت بر اجرای مقررات حکومتی است و این نظارت با توجه به نوع حکومت متفاوت است اگر حکومت مطلقه باشد بازرسی تحت نظر حاکم مطلق قرار می گیرد و هر چه اعتبار قانون بیشتر شود این نظارت به پاسداران قانون واگذار می گردد. چنانکه دیدیم در حکومت مطلقه هخامنشیان و ساسانیان یا در دوره سلطنت شاه عبا بازرسان بعنوان چشم و گوش پادشاهن به اطراف و اکناف سفر می کردند ولی در حکومتهای قانونی این امر به هیئت دولت و وزراء ووزیر دادگستری واگذار می شود و در زمان شاه عباس نیز پس از آنکه به اقتدار مطلق دست یافت بازرسسی شاهنشاهی تحت نظارت شخص شاه بوجود آمد ولی هر زمان که پس از مشروطیت قانون قدرت و اعتبار می یافت بازرسی تحت نظر وزیر دادگستری موفق به اجرای نسبی وظیفه خود می گشت ولی کمال آن پس از انقلاب اسلامی تحقق یافت که بازرسی تحت نظر شورایعالی قضائی که مستقل از دو قوه دیگر است قرار گرفت و نظارت قوه قضائیه را بر قوای دیگر تامین کرد . که این نشان احترام کامل جمهوری اسلامی به قوانین و پاسداران آن یعنی قوه قضائیه و علامت سلامت جامعه است و از جهت دیگر نیز این موضوع در خور توجه است که مبنای تشکیل بازرسی ها در حکومتهای مطلقه فرمان پادشاهان مستبد بوده است پس از مشروطیت منشاء بازرسی آئین نامه های مصوب هیات دولت گردیده است و با سیر تکاملی آن ازمانهای بازرسی مولود قوانین شد و قوانین عادی آنرا بوجود آورد پس از انقلاب اسلامی تشکیل سازمان بازرسی در قانون اساسی پیش بینی شد که این نشان اهمیتی است که جمهوری اسلامی برای بازرسی قائل است و ضمنا می تواند بیانگر سیر تکاملی وجود سازمان بازرسی در طول تاریخ این مملکت باشد که کمال آن در جمهوری اسلامی تحقق یافته است .
نقد قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
در ماده یک عبارت حسن جریان امور مفهوم روشنی ندارد و در عمل مشکلاتی را ایجاد می کند با توجه به عرف و سنن اداری تشکیلات مملکت ظاهرا منظور از عبارت اینسکه امور جاری دستگاههای دولتی در جاری مقرر و متناسب با منظور قانونگذار جریان باید و هر گونه خروج از اعتدال مذکور که باعث شود واحد از انجام امور محوله بازماند از مصادیق سوء جریان است که در مقابل حسن جریان قرار دارد .
کلمه دیگری که در این ماده باعث سوء تعبیراتی گردیده دستگاههای اداری است این کلمه عینا از اصل ۱۷۴ قانون اقتباس شده است . بعضی دستگاههای اداری را در مقابل دستگاههای قضائی تلقی و رسیدگی به کار دستگاههای قوه قضائیه را از شمول بازرسی خارج می دانند این استدلال بدلایل زیر بی اساس است : اولا : قانونگذار در تدوین قانون اساسی کلی ترین خطوط را بیان می کند بنابراین نظری به اینگونه تقسیم بندیهای جزئی ندارد و با توجه به شان قانون اساسی کاملا معلوم است که دستگاههای اداری مندرج در اصل که عینا در ماده یک مزبور نیز منعکس گردیده شامل کلیه دستگاههای اداری قطع نظر از تفکیک قوا به اجرائی و قضائی است .
ثانیا – در قسمت اخیر بند ج ماده ۲ قانون مذکور که گزاررش در خصوص ادارات و سازمانهای تابعه و واحدهای مربوط به دادگستری به شورایعالی قضائی ارسال می شود این خود دلیل دیگری بر صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به کار واحدها و متصدیان قضائی است .
ثالثا – اصل ۱۷۴ قانون اساسی مقرر می دارد که قوه قضائیه نظارت قضائی خود را بر صحت اجرای قوانین در دستگاههای مملکتی توسط سازمان بازرسی کل کشور اعمال می نماید بنابراین نظارت بر تشکیلات خود دستگاه قضائی مفروغ عنه است و چون بدیهی بوده نیازی به ذکر صریح آن وجود نداشته است .
رابعا – مطابق ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور فرض تعقیب دادستان و حاکم شرع پیش بینی شده و دلیل دیگری بر صلاحیت بازرسی کل کشور در رسیدگی به اینامور است .
بموجب تبصره ذیل ماده ۲ در بازرسیهای بدنبال شکایت یک نسخه از گزارش مینی بر تخلف به دیوان عدالت اداری ارسال می شود . این تبصصره د رتعارض با مقررات شکلی دیوان مبنی بر لزوم تسلیم دادخواست باعث بروز اشکالاتی گردیده و چون قانون دیوان عدالت اداری بعد از قانون بازرسسی کل کشور تدوین شده یعضی از شعب گزارشهای سازمان بازرسی را تحت این عنوان که در فرم دادخواست نیست قابل رسیدگی نمی دانند و رسیدگی در آن مورد را موکول به تقدیم دادخواست از ناحیه ذینفع می کنند که بنظر می رسد خلاف منظور قانونگذار باشد . در سیمنار قضائی اخیر توافق شد به اینگونه گزارشها بدون لزوم دادخواست رسیدگی شود ولی رفع ابهام موجود با توجه به استقلال شعب دیوان در رسیدگی نیاز به اصلاح قانون دارد .
در ماده ۸ آمده است کلیه مسئولین ذیربط مکلفند اسناد و اصلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار دهند . قید کلمه اعزامی بعضا این ابهام را بوجود آورده که مطالبه این اسناد و اطلاعات از طریق مکاتبه بیا طرق دیگری غیر از اعزام بازرس ممکن نباشد در حالیکه این تعبیر نقض غرض و خلاف منطق است زیرا معطی حق نمی تواند فاقد آن باشد اگر بازرس باستناد احکام ماموریت صادره از طرف مسئولین سازمان بازرسی کل کشور به اسناد و اطلاعات مورد لزوم دسسترسی پیدا کند مسئولین سازمان بطریق اولی این اختیار را خواهند داشت .
در ماده ۹ قانون پیش بینی شده . هر گاه تعلیق کارمندی بمنظور حسن جریان امور لازم باشد بازرس یا هیات بازرسی مراتب رافورا و مستدل به وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه اطلاع می دهد و وزیر یا رئیس است . در غیر این صورت شخصا مسئول عواقب امر خواهد بود . این قسمت از ماده دارای مفهوم روشنی نیست . بنظر می رسد پیشنهاد تعلیق سازمان دراین مورد از مصادیق اوامر قانونی است که وزیر یا رئیس دستگاه اداری مکلف به اجرای آنست در غیر این صورت قابل تعقیب کیفری خواهد بود . همچنین تمرد وزیر یا رئیس دستگاه در این زمینه می تواند باعث سوال یا استیضاح در مجلس شورای اسلامی شود .
بموجب ماده ۱۰ وزیر یا مسئول دستگاه گزارش گیرنده مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول گارش اقدامات اجرائی را آغاز و جریان را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهد ولی ضمانت اجرای قانون پیش بینی نشده است و معلوم نیست چنانچه وزیر یا مسئول دستگاهی از اجرای مدلول گزارش سرباز زند چه عواقبی متوجه او خواهد بود . با وضعیت فعلی ظاهرا چاره ای نیست غیر از اینکه گزارش سازمان از مصادیق اوامر قانونی مورد نظر قانونگذار تلقی و عدم اجرای آن مستوجب تعقیب کیفری باشد .
بازرسی در کشورهای دیگر :
در اینجا لازم است بازرسی در کشورهای دارای نظامهای اداری و حقوقی مختلف به نجو اجمال مورد بررسی قرار گیرد . برای اینکار با مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات بازرسسی کشورهای دانمارک نروژ سوئد ایالات متحده آمریکا زلاند نو اطریش و انگلستان اهم نکات بشرح زیر توضیح داده می شود :
الف- سوئد :
سوئد شاید اولین کشوری است که ابتکار استقرار نظام بازرسی در آن تکوین و تحقق یافته است بهمین جهت مقررات مربوط به بازرسی در این کشور از دیگر کشورهای اسکاندیناوی و اروپائی کامل تر و جا افتاده تر است . بازرس کل در زیان سوئدی آمبودزمن خوانده می شود و از مقامات عالیرتبه و طراز اول این کشور است . مقررات بازرسی در غالب کشورها از کشور سوئد اقتباس شده است .
ظاهرا در حدود سالهای ۱۸۱۰ آمبودزمن در سوئد تعیین و مقررات بازرسی شکل گرفته است . در ۱۰۰ ساله اول تاسیس بازرسی تعداد ۷۰ فقره شکایت این سازمان تلیم گردیده و در سالهای بعد تعداد شکایات افزایش یافته بطوریکه در سال ۱۹۵۶ تعدا ۵۹۸ و در ۱۹۵۷ تعدا ۷۵۷ و در ۱۹۵۸ تعداد ۸۱۸ پرونده در سازمان بازرسی سوئد تشکیل گردیده است . دوره تصدی بازرس کل در سوئذ ۴ سال و حقوقش معادل حقوق اعضاء دادگاه عالی است .
بازرس کل در س.ئد اعمال کلیه مقامات اداری و محلی را مورد کنترل قرار می دهد مستثنیات کوچکی بر این صلاحیت وسیع وارد شده است .
بنا به سنت سیااسی و اداری سوئد بازرس کل در کارهای وزرا مداخله و کنترلی نندارد زیرا اعمال وزرا دارای جنبه سیاسی مهم است و ممکن است نظارت بازرس کل موجب بروز مناقشات سیاسی شود چیزی که نظام سیاسی و اداری سوئد شدیدا از آن پرهیز دارد .
ویژگی نظام اداری سوئد نز مقتضی عدم مداخله بازرس کا در کار وزراست زیرا در سوئد از قرن ۱۷ به بعد دستگاههای اداری داریا استقلال می باشند و به مسئولیت خود بدون لزوم فرمانداری از وزراء عمل می کند .
مسئولیت وزارء در این حد است که بر صحت اجرای قوانین و مقررات در دستگاههای تحت مسئولیت خود مراقبت کنند .
قوای نظامی دارای سیستم بازرسی اختصاصی می باشند . بزرس کل می تواند بر کار قضات دادگاها نیز نظارت کند . این نظارت در بعضی موارد موجب شده قضات مختلف به جریمه محکوم شوند . قلت تعدادشکایات ممکن است باعث تعجب شود این بدان معنی نیست که مطلق شکایات در سوئد کم است بلکه چون نظام اداری این کشور به گونه ا پایه گذاری شده که در هر بخش مرحله تجدید نظر دایر گردیه اغلب شکایت در این مرحله حل و فصل می شود . بعلاوه شکات می توانند به خود دولت یا دادگاه عالی اداری ( دیوان عدالت اداری ) مراجعه کنند و چنانچه بعد از طی تمام این مراحل شکایت رفع نشد آنگاه می توانند به بازرس کل شکایت کنند . در این سلسله مراتب ریدگی بازرسی کل در مرحله بالاتری نسبت به دیوان عدالت اداری قرار دارد .
بازرسی از جران پرونده ها در دادگاهها یکی از موارد با برنامه کار بازرس کل است و هر ده سال یکبار صورت یم گیرد . در این بازرسی ها ۲۵ فقره پرونده مدنی و ۲۵ پرونده جزائی بصورت اتفاقی انتخاب و جزء به جزء آن به نحو تفضیلی مورد بازرسی قرار می گیرد . بررسی فاصله زمای بین ارجاع پروندهها و صدور حکم از نکات اصلی بازرس کار دادگاهها است . زندانها و بررسی وضعیت زندانیان و بررسی منتظره در مطبوعات نیز از دیگر موارد بازرسی است .
به نمونه ای از موارد بازرسی اشاره می شود :
زنی به اداره پلیس مراجعه و شکایت می کند شوهرش الکلی است و از جانب او تامین جانی ندارد . بعد از چهار روز زن مزبور توسط شوهرش با چاقو بشدت مجروح می شود . کار به بازرسی می کشد و معلوم می شود بعد از شکایت اولیه زن شوهرش به اداره پلیس احضار می شود ولی چون قبل از وقوع جرم مقررات جازه بازداشت او را نمی داده آزاد می گردد . بازرس پس از وصول به این نتیجه مقررات را غیر متناسب تشیص و پیشنهاد می کند قانون اصلاح شود و در این گونه موارد به پلیس اجازه بازداشت اعظاء گردد.
ب- دانمارک :
دراین کشور اولین بار بازرس مامور رسیدگی به امور وزراء و کارکنان ادارت مرکزی دولتی شد بعدا طبق قانون مصوب ۱۹۶۱ رسیدگی به عملکرد مقامات محلی باستثناء شوراهای محلی نیز چنانچه بازرس احساس کند نقض مقررات و قوانین به نحو بارزی صورت گرفت ه حق سیدگی دارد .
رسیدگی بازرس را می توان در زمینه اعمال غیر قانونی خود سرانه و غیر منصفانه یا اعمال ناشی از اشتباه سهل انگاری خلاصه کرد .
ابتداء رسیدگی به کار قضات نیز در حوززه صلاحیت بازرسی بود ولی مجلس ملی بعدا آنرا تفکیک و به دیوان انتظامی قضات واگذار کرد .
بازرس کل بعد از مداخله در امر بازرسی در صورت احراز سهل انگاری یا اشتباه حق صلح و سازش دارد این امر به آن معنی نیست کهدولت از پرداخت غرامت شاکی معاف می شود .
گزارش بازرسی لازم التباع نیست ولی موارد مهمه به پارلممان گزارش می شود . دوره تصدی بازرس کل معادل طول مدت مجلس است و حق ندارد دراین مدت عضو پارلمان باشد .. هر زمان که اعتماد مجلس از او سلب شود حق عزلش را خواهد داشت . حق عزل منافی استقلال بازرس نیست و او در حوزه عمل خود دارای استقلال کافی است . کار بازرس غالبا با شکایت شاکی آغاز می شود ولی با توجه به مندرجات مطبوعات حق رسیدگی ابتدائی را نیز دارد . شکایت شاکی باید کتبی و دارای اسمم و آدرس باشد .
از موارد مهم رسیدگی بازرس موضوع نحوه اجرای قانون اجرای عدالت است . بموجب این قانون قبل از آغاز بازجوئی مقام بازجو باید به متهم تفهیم کند که حق دارد از دادن پاسخ خودداری کند نظر به اینکه موارد زیادی در این زمینه شکایت به بازرسی رسیده از اهم فعالیتهای بازرسسی دانمارک بررسی در این زمینه بوده است .
سه مورد بعنوان نمونه موضوع بازرسی ذکر می شود :
شخصی از صاحب کارخانه ای به مقام صلاحیتداری شکایت و اعلام می دارد که دود کارخانه موجب مزاحمت اومی شود . مقام مزبور به کارخانه اعلام می دارد که برای بازدید خواهد آمد . شاکی به این امر اعتراض و به بازرسسی اعلام می دارد و مقام صلاحیتدار مزبور می بایست بدون اطلاع به کارخانه مراجعه و وضع موجود را ملاحظه کند.
در مورد دوم از یکی از مسئولین دولتی شکایت شده است که از امکانات دولیت ( استفاده از خدمتگذار اداره ) برای حمل ونقل اثاثیه خود استفاده کرده است .
مورد سوم این است که شخصی بعنوان کارشناس امور تجاریاز طرف دولت دانمارک به بن اعزام و بعد از چندی به اتهام جاسوسی دستگیر وزندانی می شود . در این خصوص به بازرسسی شکیت شده است که چرا سازمان مربوطه با علم و اطلاع از وضع مالی نامساعد کارمند مزبور وی را به چنان ماموریتی اعزام داشته است .
ج – نروژ:
بازرس کل در نروژ هر ۴ سال یکبار از طرف نجلس ملی نروژ انتخاب می شود . وظیفه اصلیش کنترل و جلوگیری از بیعدالتی اداری علیه اتباع نروژ است .این وظیفه اصولا در رابطه با سازمانهای دولتی است ولی مجلس ملی حق ارجاع رسیدگی به امور مقامات محلی را نیز دارد . تصمیمات کابینه و دادگاهها از شمول صلاحیت بازرسی خارج است ولی اقدامات وزراء قایل رسیدگی توسط بازرسی است .
هر چند بازرس کل حق صدور دستور تعقیب مامورین ندارد ولی شخصیت ممتاز او مامورین را وادار به متابعت از نظر یاتش می کند . بازرس کل در نروژ حقوقدان برجسته ای است و حقوق پرداختی به او که توسط مجلس ملی تعیین می شود معادل حقوق بر جسته ترین فرد دولتی است .
لازم به تذکر است که مجلس ملی با وضع مقرراتی رسیدگی به وضع برخی سازمانها را که اصولا داخل در صلاحیت بازرسی کل است از دایره شمول صلاحت او خارج کرده است . از آن جمله است رسیدگی به امور محاسباتی دولتی که روی حقوق افراد عادی جامعه مستقیما تاثیری ندارد . چون اعطای اختیار زیاد به بازرس کل مغایر قانون اساس نروژ است سعی می شود فر برجسته ای به این مقام انتخاب و نقیصه رفع شود بنابراین اولین بازرس کل که در سال ۱۹۶۱ انتخاب گردید حقوقدان مبرزی از دادگاه عالی نروژ بود و سالها تجربه کار دستگاههای دولتی را داشت .
د- انگلستان :
بازرسی درانگلستان وضع ویژه ای دارد زیرا قانون اساسی انگلیس با قوانین اساسی دیگر مغایرت کلی دارد بطوریکه یک قانون اساسی مدون دراین کشور موجود نیست . برای اولین بار در ۱۶۸۹ کمیته تحقیق پارلمانی از طرف مجالس انگلستان برای بررسی مواردی تشکیل گردید . در انگلستان اقدامات دولت مانند اعلان چنگگ انعقاد صلح بستن معاهده الحاق خاک روابط دیپلماتیک برسمیت شناختن دولتهای جدید التاسیس و اقدامات دولت در مورد خارجیان در خارج خاک انگلیس نه قابل رسیدگی در دادگاهها است و نه قابل طرح در بازرسی ها .
عمده دعاوی که در انگلستان علیه دولت طرح می شود دعاوی مربوط به تملک اموال مردم خصوصا زمین و میزان پرداخت غرامت یا خسارت و دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاران با دولت است . در سال ۱۹۶۷ قانون بازرس پارلمان انگلیس به تصویب رسید. بموجب ماده ۵ قانون مذکور بازرس می تواند هر عملیکه مستقیم و یا غیر مستقیم توسطیک وزارتخانه دولتی یا یک مقام مشمول مقررات این قانون انجام می گیرد مورد رسیدگی قرار دهد . این عمل باید در اجرای وظایف اداری آن وزارتخانه یا مقام بوده و داری شرایط زیر باشد :
الف – توسط یکی از افراد جامعه شکایت کتبی با رعایت تشریفات لازم حاوی بی عدالتی به سب سوء مدیریت بشرح فوق تسلیم یکی ار اعضاء مجلس عوام شود .
ب- شکایت با رضایت شاکی توسط عضو مجلس عوام به بازرس ارجاع و تقاضای رسیدگی به آن شده باشد .
بازرس در موارد زیر حق رسیدگی ندارد :
هر عملی که قابل پژوهشخوانی در جوامع قضائی باشد .
هر عملی که در آن حق درخواست جبران خسارت از دادگاه وجود داشته باشد .
شکایت موقعی قابل رسیدگی است که از زمان اطلاع شاکی از اقدامی که باعث تضییع حقش شده بیش از ۱۲ ماه نگذشته باشد .
بازرس در تحقیقات خود مانند دادگاهها اختیار احضار و استماع شهود را دارد و می تواند از وزراء و دیگر صاحب منصبان دولتی توضیح و اطلاعات لازمه را بخواهد . اگر کسی مانع کار بازرس بشود بازرس او را به دادگاه جلب می نماید . بازرس گزارش خود را ببه نمایند ه مجلس عوام تسلیم می نماید . این امر مانع از آن نیست که بازرس گزارش خود را به سازمان یا مقام مربوطه ارسال دارد.
اگر نتیجه تحقیقات بازرس اثبات کند که بی عدالتی صورت گرفته می تواند گزارش خود را به هریک از دو مجلس تسلیم دارد. علاوه بر این بازرس گزارش سالانه ای تنظیم و به مجالس مقننه تقدیم می دارد .
ه- ایالات متحده امریکا:
در آمریکا مقررات زیادی وجود دارد که حاصل اجرای آن مشابه اجرای نقش بازرس کل است . مانند کمیسیون هوور. نقش این سازمانها بازرسی در کشورهای اسکاندیناوی تفاوت زیادی دارد زیرا نقش اصلی این سازمان بررسی نحوه اجرای مقررات و قوانین اداری و عند اللزوم پیشنهادات اصلاحی در این زمینه است و رسیدگی بشکایت از سازمانهای دولتی امری ثانوی است .
از طرف دیگر بازرسی در ایالات متحده بیشتر در سطح ایلات عمل می کند تا دولت فدرال . وجه مشخصه دیگر اینکه بیشتر شکایات در آمریکا مربوط به رفتار قوای انتظامی است در حالیکه چنین مساله ای مبتلا به کشورههای اسکاندیناوی نیست .
و- زلاند نو ::
مقررات بازرسی در زلاند نو بدقت و روشنی تنظیم گرددیه و دامنه آن کاملا محدود است . مثلا رسیدگی به امور قضائی یا سیاست کلی کشور که در صلاحیت قوه مقننه است قابل بررسی توسط بازرس کل نیست . صلاحیت بازرسی کل در این کشور محدود به فعل یا ترک فعل برخی از سازمانهای دولتی است نه امام آنها . سازمانهای مشمول نیز مکلف به تبعیت از نظریات بازرسی کل نیستند زیرا این امر باعث لوث مسئولیت می شود ( بنا به تعبیر زلاندیها ) در نهایت بازرس کل می تواند مراتب را به نخست وزیر و بعدا به پارلمان گزارش نماید .
برای جلوگیری از سشکایات بیهوده و شاکیان حرفه ای مقرر گردیده در قبال شکایت توسط شاکی یک پوند پرداخت شود .
ز- اطریش
بموجب اصل ۱۲۹ قانون اساسی فدرال اطریش مرجع صالح برای بررسی قانون بودن تمامی اعمال سازمان اداری کشور دادگاه اداری ( دیوان عدالت اداری ) مستقر در وین است .
بموجب اصل ۱۳۰ دادگاه اداری به شکایاتی رسیدگی می کند که : دستورالعملهای مقامات اداری غیر قانونی باشد . تصمیمات غیر قانونی اداری علیه شخص معینی به اجراء گذاشته شود و عدم قبول مسئولیت مقامات اداری .
بموجب اصل ۱۳۴ رئیس نایب رئیس و سایر اعضاء دادگاه اداری حسب پیشنهاد دولت فدرال توسط رئیس دولت فدرال ( رئیس جمهور ) منصوب می گردند .
علاوه بر این هیاتی بنام هیات رسیدگی به شکایت عامه مسئول رسیدگ به شکایاتی است که بعنوان سوء مدیریت علیه دولت اقامه می گردد. رسیدگی اصولا با شکایت شاکی آغاز می گرددولی هیات مذکور راسا هم حق رسیدگی دارد . هیات مزبور می تواند به مقامات اجرائی پیشنهاداتی بکند . مقامات مذکور در فرجه قانونی مکلف به اجراء هستند در صورت مخالفت باید دلایل خود را مستدلا بیان نمایند . هیات مزبور سالانه گزارشی تهیه و به مجلس ملی تسلیم می دارد .
بموجب ماده ۱۴۸ مقر هیات رسیدگی به شکایات عامه دروین بوده و دارای ۳ عضو است که به نوبت به ریاست هیات انتخاب می شوند و مدت عضویت آنها ۶ سال است . اعضاء هیات رسیدگی به شکایات عامه توسط مججلس ملی انتخای می شوند .
سازمان بازرسی و اصل تفکیک قوا :
آیا اصل یکصدو هفتاد و چهارم قانون اساسی مغایر و منافی اصل تفکیک و استقلال قوا است ؟
قانون اسای جمهوری اسلامی ایران بموجب اصل پنجاه و هفتم قوای حاکم در جمهور ی اسلامی ایران را بسه قوه متمایز مقننه مجریه و قضائیه تفکیک کرده و این سه قوا را مستقل از یکدیگر شناخته است و در اصول دیگر نیز طریقه اعمال وظائف هر یک از این سه قوه را معین نموده است .
تفکیک قوا به لحاظ وضوح موضوع نیازمند توضیح نیست و ترسیم خطوط اصلی آن در قانون اساسی روشن و منطبق با روش معمول در کشورهائی است که بطریقه دموکراسی اداره می شوند و قاونگذار بر اساس ماهیت و طبیعت تکالیف و اختیاراتی که در هر کشور بعهده حکومت است آن تکالیف و اختیاراتی را بسه دسته تقسیم کرده و ماموریت اجرای هر قسمت را بقوه ای واگذار نموده است ثمره این تفکیک جلوگیری از تمرکز انحصاری قدرت در دست فرد یا رئیس یک قوه و اجتناب از مفاسد آن است چون تمرکز قوا در دست یک فرد یا یک قدرت خواه و ناخواه منجر به خود کامگی و استبداد رای و تضییع حقوق ملت می شود و بحکایت تاریخ آدمیان هرچند به فضیلت و کرامت انسانی معتقد باشند چون بقدرت مطلقه دست یابند چنان مجذوب قدرت و پایبند حفظ آن می شوند که هر عملی را برای نگهداری آن مجاز می پندارند و چندی نمی گذرد که اندیشه های بشر دوستانه جای خود را بقساوتهای سرکوبگرانه می دهد بناچار قانونگذاران کوشش بسیار دارند تا با تفکیک قوا و جلوگیری از تجاوز قوه ای بقوه دیگر از این مفسده جلوگیری کنند . از نتایج دیگر قبول اصل تفکیک قوا در قانون اساسی این است که حتی با قانون عادی نمی توان وظائف خاصه قوه ای به قوه دیگر واگذار کرد چون قانون عادی بعلت مغایرت با قانون اساسی باید از طرف شوزای نگهبان مردود اعلام شود فی المثل قوه مجریه نمی تواند به حل و فصل خصومات و رفع ترافعات یا اجرای حدود و مجازات بپردازد و یا قوه مقننه نباید وظائف خاصه قوه مجریه را از قبیل امضای عهدننامه ها و مقاوله نامه ها و قرار دادهای دولت با سایر دولتها و نیز عزل و نصب مدیران و کارمندان ادارت با وضع قانون خود تقبل کند و یا قوه قضائیه نمی تواند بخود حق وضع قانون و عزل و نصب کارمندان دولت را تفویض کند .
اما استقلال قوا بچه مفهومی است آیا هر قوه ای می تواند به ادعای استقلال هر کار که دلخواه او است انجام دهد و خود را مسئول بشناسد و برای کارهایش توضیح لازم نداند بدیهی است این چنین استقلال نمی تواند مورد نظر قانون اساسی باشد چون این نوع استقلال منتهی به ایجاد مراکز متعدد قدرت و وجود تعدد دولت می شود کهنتیجه آن هرج و مرج خواهد شد بهمین جهت قانون اساسی در اصول متعدد از جمله اصول هفتادم – هفتاد و ششم و هشتاد و هشتم – نودم – یکصدو ششم و یکصد و دهم و یکصدو سی هفتم صریحا خلاف این نوع استقلال را مقرر داشته است .
بنظر می رسد منظور از استقلال ان باشد که هر قوه ای در انجام وظائف خویش محتاج کسب اجازه از قوه دیگر نباشد و دخالت قوه دیگر را درامور خاصه خود تحمل نکند و از دخالت در وظائف قوای دیگر اجتناب ورزد و مسئول اقدامات خود در برابر مردم بموجب قانون باشد .
از مجموع توضیحات فوق استنباط می شود که تفکیک و استقلال قوا مستلزم عدم دخالت هر قوه در قوه دیگر است ولی دخالت با نظارت متفاوت است . نظارت نه فقط مخل استقلال قوا نیست بلکه لازمه بقای آنست . وچون قدرت اجرائی د رکف قوه مجریه است و قوای نظامی و انتظامی زیر نظر این قوه انجام وظیفه می کنند بیم تجاوز این قوه به قوه دیگر بیشتر می رود و بهمین جهت قانونگزاران جهان کوشش در کنترل این قوه دارند و نظارت بر اعمال آنرا بیکی از دو قوه دیگر و گاه هر دو قوه دیگر اعطا می کند و بر اساس این تفکر اصل ۱۷۴ قانون اساسی پدید آمده است که حق نظارت قوه قضائیه را بر قوه مجریه تامین می کند چنانکه اصل نود قانون اساسی این حق را بقوه مقننه نیز داده است در بسیاری از ممالک که حکومت آنها ناشی از قدرت مردم است حق نظارت بر اعمال قوه مجریه به قوه مقننه واگذار شده است ولی حکومت جمهوری اسلامی که برای امر قضا اعتبار بسیار قائل است این حق را بطور روسیع به قوه قضائیه واگذار نموده است شاید علت این باشد که در حکومت اسلامی حاکمیت الله منشاء همه حقوق و قدرتها است و در حاکمیت الله قوانین الهی مشخص و معین است و پاسداران این قوانین قضات هستند بهمین جهت نظارت قوه قضائیه بر قوه مجریه و در مواردی بر قوه مقننه نیز طبیعی بنظر می رسد و با توجه بمراتب مذکور مشخص و روشن می گردد که اصل ۱۷۴ قانون اساسی نه تنها مغایر استقلال قوا نیست بلکه حافظ این استقلال نیز می باشد .
بررسی اجمالی اصل مزبور شاید بتواند در روشن تر کردن موضوع بیشتر کمک نماید این اصل حق نظارت قوه قضائیه را در دستگاههای اداری ر دومینا بیان می کند :
نظارت بر اجرای قوانین .
۲-نظارت نسبت به حسن جریان امور.
نشارت بر اجرای صحیح قوانین از وظائف خاصه قوه قضائیه است چون عدم اجرای صحیح قوانین مستلزم تعقیب اداری یا کیفری مرتکب است و این تعقیب نیز از وظائف خاصه قضات است و برای انجام صحیح این وظیفه نظارت مورد نظر ضروری است تا موارد تعقیب معین شود پس نمی توان این موضوع را مغایر استقلال و منافی اصل تفکیک قوا دانست .
و اما قسمت دوم که نظارت بر حسن جریان امور اداری است موضوع از جهت تشخیص اینکه حسن جریان ار اداری چیست قابل تامل و بررسی است آیا حسن جریان امور اداری همان اجرای صحیح قوانین است که در این صورت قانونگذار با ذکر اجرای صحیح قوانین احتیاج به بیان حسن جریان امور اداری نداشت و ترادف گوئی در شان قانونگذار نیست . بنظر می سرسد بین این دو عموم و خصوص وجود دارد بدینمعنی که هر جا حسن جریان امور هست طبعا اجرای صحیح قوانین نیز وجود دارد ولی ممکن است اجرای صحیح قوانین نیز وجود دارد ولی ممکن است اجرای صحیح قوانین باشد ولی حسن جریان امور نه حاصل نشود . حسن جریان امور قسمتی به مدیریت و کفایت و لیاقت مرتبط است و نیز ممکن است در اداره و یا موسسه ای قوانین صحیحا اجرا شود ولی در گزینش افراد روابط نیز حاکم باشد بعلاوه کفایت و لیاقت مدیران در اجرای طرحها و پروژه ها بون اینکه قوانین نادیده گرفته شود بعلت ابتکارات و استعدادهای شخصی متفاوت باشد یا اجرای قانون در منطقه ای بدون رعایت اوضاع و احوال و شرائط منطقه ایجاد ناراحتی نماید در جریان عادی امور را مختل نماید دراین موارد آیا نظارت قوه قضائیه دخالت در وظیفه قوای دیگر نیست . بنظر اینجانب پاسخ این سوال منفی است چون قطع نظر از اینکه نظارت از دخالت جدا و با آن متفاوت است اصولا سوء جریان اداری با احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع بی ارتباط نمی تواند باشد و این امور نز بشرح بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و ششم از وظائف خاصه نظارت نسبت به حسن جریان امور ضروری است بالنتیجه از هیچ نظر اصل ۱۷۴ مغایر با اصل تفکیک و استقلال قوا بنظر نمی رسد .
 منابع:
نورالثقلین ج ۵ ص ۶۵۲
رجوع شود به سیره این هشام صفحات ۶۱۶- ۶۱۷
سیره این هشام ص ۶۰۲
نهج البلاغه نامه شماره ۵۳
نهج البلاغه نامه شماره ۴۵
الخراج – ابی یوسف ص ۱۲۸
سیاست نامه قطع جیبی ص ۷۳
ایران باستان کتاب دوم ( قطع جیبی ) ص ۴۱۶ نوشته حسن پیر نیا ( مشیر الدوله )
ایران باستان پیرنیا کتا ب دوم قطع جیبی ص ۴۶۲
تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز نوشته گرانتوسکی و پنج نویسنده روسی دیگر ترجمه کیخسرو کشاورز ص ۸۴
ایران باتان پیر نیا کتا بششم قطع جیبی ص ۱۵۰۳
ایران در زمان ساسانیان تالیف کریستن سن ترجمه رشید یاسمی ص ۳۹۸ چاپ سوم ( تلخیص شده ).
ایران در زمان ساسانیان تالیف کریستن سن ترجمه رشید یالسمی ص ۱۵۰ زیر نویس .
زندگی شاه عبباس اول تالیف نصراله فلسفی جلد سوم ص ۱۷۷٫
۲و ۳- از کتاب امیر کبیر و ایران تالیف دکتر فریدون آدمیت ص ۳۴۶
از کتاب امیر کبیر و ایران تالیف دکتر آدمیت ص ۳۴۶
مقدمه ابن خلدون ترجمه محمد پروین گنابادی جلد اول ص ۴۳۲
مستند مطالب این بخش متوفی است که در این رابطه توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفارت خانه های ذی ربط تهیه کرده ایم 
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=537