Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین

دکتر میر حسین عابدیان
مشاور(وقت) وزیر دادگستری

اصل ۱۶۱ قانون اساسی:
«دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‏کند تشکیل می‏گردد.»
مقدمه
اهمیتی که استقرار نظم، عدالت و امنیت اجتماعی در جوامع بشری دارد بر هیچ کس پوشیده نیست. انسان نیز به مقتضای فطرت و طبیعت اجتماعی خویش گرایش به نظم و امنیت اجتماعی داشته و خواهان برقراری عدالت در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی خویش است. نیل به این مهم در جوامع پیچیده فعلی بشری، نه تنها از طریق اجرای صحیح قانون توسط تمامی دستگاهها و نهادهای حکومتی و احاد ملت میسر خواهد شد. بدیهی است که واضعان قانون و نیز مراجعی که ابتکار تهیه لوایح و تقدیم آن به مرجع قانون گذاری را دارند باید هدف غایی از وضع قانون را به عنوان وسیله‏یی برای تحقق عدالت در جامعه سرلوحه امور خویش قرار دهند، اما بدون تردید، اجرای صحیح چنین قانونی است که هدف مقدس قانونگذار در تحقق عدالت را تأمین و زمیه استقرار نظم و امنیت اجتماعی را فراهم می‏سازد. تأمین و تضمین این هدف والا، به طرق متعدد مورد عنایت قانونگذاران اساسی کشورهای مختلف جهان بوده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را به قوه قضائیه که وظیفه مهم پشتیبانی از حقوق فردی واجتماعی و مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت را داراست واگذار نموده است. (۱)
وظیفه نظارتی قوه قضائیه بر اجرای صحیح قوانین در دو اصل دیگر از فصل یازدهم قانون اساسی تأکید و مراجع نظارتی خاصی برای انجام این وظیفه پیش بینی گردیده‏است: اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را از اهداف تشکیل دیوان عالی کشور بر شمرده و به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری نیز تشکیل سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه، به شرح اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، پیش بینی گردیده‏است.
آنچه مسلم است وظیفه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین، با توجه به صراحت اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، منحصر به دستگاههای اداری کشور بوده و به محاکم تسری ندارد. ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح بند ج ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب مرداد ماه ۱۳۷۵، که به نوعی نظارت سازمان بازرسی کل کشور را به مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری تسری داده بود.
و نیز متن بند ج ماده ۲ قانون مذکور (۱) که متعاقب ایراد شورای نگهبان اصلاح و به تأیید شورای مذکور رسیده، مؤید این استنباط است. بر اساس بند مذکور، نظارت ساطمان بازرسی کل کشور در خصوص مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری، منحصر به سوإ جریانات اداری و مالی است و شامل نظارت بر حسن اجرای قوانین در رسیدگی به تظلمات، شکایات و دعاوی توسط مراجع قضائی نمی‏باشد.(۲)
اما در خصوص دیوان عالی کشور، اصل یکصد و شصت و یکم صراحتاً نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاهها را از وظائف مرجع مذکور، که عالیترین مرجع قضایی کشور نیز هست، بر شمرده است. این مسئولیت دیوان عالی کشور، که از سابقه تاریخی نیز برخوردار است، غالباً از طریق ممیزی احکام دادگاهها و نقض و ابرام بر اساس انطباق یا عدم انطباق آنها با قانون و نیز ایجاد وحدت رویه قضائی، در حدودی که قوانین عادی مقرر کرده است، صورت می‏گیرد. لیکن نکته قابل بحث این است که آیا وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور، محدود به همین است یا دویان عالی کشور امکان تعیین هیأتهای بازرسی و اعزام آن به محاکم به منظور بررسی حسن اجرای قوانین را نیز داراست؟ به عبارت دیگر دامنه شمول وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور تا چه حدی است؟ نکته دیگر اینکه آیا این وظیفه منحصر به شعب دیوان عالی کشور است یا دادسرای دیوان عالی کشور را نیز در بر می‏گیرد؟ و بالاخره، تعیین دامنه شمول اصل یکصد و شصت و یکم، با توجه به قسمت اخیر اصل مذکور، نیاز به تعیین حدود وظائف از سوی رئیس قوه قضائیه دارد ای خیر؟ این مختصر با بررسی سابقه و نقش تاریخی دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات جاری در این باب، سعی در روشن ساختن موضوعات و سئوالات فوق خواهد نمود.
۱- سابقه تاریخی
نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین، از سابقه تاریخی نسبتاً طولانی برخوردار است. از اولین ادوار قانونگذاری در صدر مشروطیت، قوانینی که طی آنها تشکیلات قضائی کشور و حدود صلاحیت محاکم و آیین دادرسی آنها مقرر گردیده، متعرض دیوان عالی کشور(۱) و وظیفه نظارتی آن شده است: قانون موقتی محاکمات جزائی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری و قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری، دیوان عالی تمیز را عالیترین مرجع قضائی کشور معرفی و حق نقض و ابرام و ممیزی آرای دادگاهها را به آن اعطا نموده بود. قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب سال۱۳۰۷ نیز، ضمن اینکه حوزه قضائی دیوان تمیز را کلیه محاکم عدلیه ایران معرفی نموده بود، بشرح ماده ۱۱ مقرر می داشت:
«… دیوان تمیز در غیر مواردی که قانون استثناء کرده داخل ماهیت دعوی نشده فقط حق نقض و ابرام احکام و نظارت در محافظت قانون و اجرای آن را بالسویه در تمام محاکم عدلیه دارد.»
در سایر کشورها نیز عمده هدف از تشکیل هدف از تشکیل دیوان عالی کشور، رسیدگی حکمی – و نه موضوعی و ماهیتی – به دعاوی و جلوگیری از نقض قوانین توسط محاکم و ایجاد وحدت و ثبات رویه قضائی بوده‏است: دیوان کشور فرانسه در سال ۱۷۹۰ با همین هدف توسط مجلس مؤسسان این کشور تأسیس گردید و در سایر کشورهای اروپایی نیز این رویه اقتباس و از جمله ماده ۹۵ قانون اساسی بلژیک مصوب ۱۸۳۱ میلادی مقرر داشت: “ برای تمام کشور بلژیک یک دیوان نقض (تمیز) وجود دارد که جز در مورد محاکخ وزیران وارد در ماهیت دعوی نمی شود.” قانونگذار اساسی راجع به دویان تمیز مقرر می داشت:” در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آنهم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیچ محاکمه ابتدائاً رسیدگی نمی‏کند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.” بر این اساس دیوان تمیز، که بعدها به دیوان عالی کشور تغییر نام داد، بعنوان عالیترین مرجع قضائی و با هدف پاسداری از رعایت قانون در محاکم تشکیل و صلاحیت رسیدگی آن نیز، الا در موارد استثنایی، محدود به رسیدگی حکمی یا به تعبیری محاکمه بین قاضی و قانون شد. این نوع رسیدگی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۸۱، عنوان رسیدگی فرجامی را به خود گرفت: ماده ۵۵۸ قانون مذکور مقرر می‏داشت:
“مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه در صورت اولی حکم یا قرار ابرام و الا نقض خواهد شد.”
2- دامنه شمول وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شرح اصل یکصد و شصت و یکم، وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‏شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‏‏کند تشکیل می‏گردد.”
اصولاً با توجه به اینکه هدف از تشکیل دیوان عالی کشور، از دیدگاه تاریخی در کشور ما و سایر کشورها، در واقع ممیزی احکام دادگاهها از حیث انطباق آنها با قانون، و نتیجتاً پاسداریاز اجرای صحیح قانون در دادگاهها، بوده‏است لذا وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور، به شرح پیش بینی شده در اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی را نیز باید در همین راستا تفسیر نمود. دیوان عالی کشور با بررسی پرونده محاکم بدوی و تجدید نظر، در حدودی که در قوانین عادی مقرر گردیده‏است، چگونگی رعایت قانون توسط دادگاهها را کنترل می‏‏کند و در این راستا، از اختیار نقض یا ابرام آراء برخوردار است(۱): چنانچه رأیی موافق قانون صادر گردیده و ایراد مؤثری نیز از حیث رعایت مقررات شکلی و آیین دادرسی بر آن وارد نباشد، توسط دویان عالی کشور ابرام و الا نقض و رسیدگی ماهیتی به دادگاه صالح ارجاع می‏گردد. این اختیار، در کنار دیگر اختیارات قانونی دیوان عالی کشور در صدور رأی اصراری و رأی وحدت رویه به منظور یکسان سازی استنباط از قوانین در دادگاهها و ایجاد وحدت رویه، که خود راه مؤثری برای تضمین حسن اجرای قوانین در محاکم است، ابزار نظارتی واجد اهمیتی برای عالیترین مرجع قضائی کشور فراهم می‏سازد که با توجه به شأن عالی قضائی خود، از طرق قضائی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاهها را انجام دهد. علاوه بر اینکه از جهت تاریخی هدف از تشکیل دیوان عالی کشور ممیزی احکام، از طریق نقض یا ابرام، به منظور احراز حسن اجرا و تفسیر صحیح قانون در محاکم بوده‏است، دلایل ذیل نیز این استنباط را تقویت می‏‏کند:
۱) دیوان عالی کشور، عالیترین مرجع قضائی کشور است: طبیعت قاضئی این دیوان که در رأس محاکم و مراجع قضائی واقع است اقتضا می‏‏کند که نظارت آن بر حسن اجرای قوانین، از طریق رسیدگی قضائی، به ترتیب پیش بینی شده در قوانین، باشد. تعیین و اعزام هیأتهای بازرسی به محاکم، اصولاً امری است با طبیعت اداری و اجرائی که دیوان عالی کشور را به عنوان مرجعی قضائی باید فارغ از آن دانست.
۲) اصولاً شأن عالتیرین مرجع قضائی یک کشور نیز، که مهمترین اختیارت قضائی از قبیل رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظائف قانونی را داراست.(۱)
اقتضای رسیدگیهای اداری و انجام بازرسی از دادگاهها را نمی‏کند: انجام چنین امری توسط دیوان عالی کشور، تنزیل شأن آن به مرجعی اداری واجرائی است که سابقه‏یی در نظامهای حقوقی مشابه نداشته و با فسلفه تشکیل دیوان عالی کشور منافات دارد.
۳) عملکرد قضات و چگونگی رعایت قانون در رسیدگی قضائی محاکم، بر اساس ماده ۲۷ قانون اصلاح پاره‏یی از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، توسط دادسرای انتظامی قضات، مورد بازرسی دوره‏یی و منظم قرار می‏گیرد. بر اساس ماده مذکور که هنوز نیز به قوت واعتبار خود باقی است. “دادسرای انتظامی قضات مکلف است ضمن رسیدگی به شکایات وطی بازرسیهای منظم، کمیت و کیفیت کار قضات را مورد ارزشیابی قرار داده و تشویق قضاتی را که مصدر خدمات با ارزش و برجسته و درخشان باشند به وزیر دادگستری ( رئیس قوه قضائیه در نظام قضائی فعلی) پیشنهاد و به تناسب خدمت و اقتضای مورد، صدور تقدیر نامه، اعطای نشان عدالت، پیشنهاد نشان کشوری، کاهش یک سال از مدت توقف در یک رتبه یا ترفیع یک رتبه قضائی را تقاضا نماید…”
مراد از بازرسی دوره‏یی دادسرای انتظامی قضات، علاوه بر ارزشیابی کمی کار قاضی، ارزشیابی کیفی کار نیز می باشد و طبیعی است که در ارزشیابی کیفی، نحوه رسیدگی محاکم مورد توجه واقع و بر چگونگی اجرای قانون در دادگاهها نظارت خواهد شد.
۴) اساساً اصل استقلال قضات که مورد پذیرش و حمایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، اقتضا می‏‏کند که بازرسی از کار قضات، که بعضاً در عمل ممکن است منجر به نتایج سوئی از قبیل اعمال فشار و … شود، حتی الامکان توسعه داده نشود. البته بدیهی است که کار قضات نیز، همانند کار دیگر مستخدمین دولتی، محتاج بازرسی به منظور یافتن نقاط ضعف و قوت کار دادگاهها است، لیکن توسعه آن باتمسک به تفسیر اصول قانون اساسی یا قوانین عادی، عملاً ممکن است استقلال قضات در دادرسیها را مخدوش نماید. اهرمهای قانونی موجود برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم که در مقام اجرای وظیفه قانونی قوه قضائیه به شرح بند سوم اصل ۱۵۶ وضع گردیده‏است، به نظر کافی برای اعمال نظارت می‏باشد:
رعایت قانون و نیز ایجاد وحدت رویه قضائی(۱) ودادسرای انتظامی قضات از طریق بازرسیهای دوره‏یی، ابزارهای کافی برای نظارت بر عملکرد محاکم و چگونگی اجرای قانون در دادگاهها می‏باشند و نهایتاً می‏توان با تقویت نهاد اخیرالذکر و تدوین آیین نامه ویژه‏یی برای بازرسیهای دوره‏یی، شکل مناسبتر و مؤثرتری به بازرسیها و نتیجتاً اعمال حق قانونی قوه قضائیه در نظارت بر حسن اجرای قوانین داد. بنا به مراتب مذکور باید بر این بود که نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم، بایستی از مسیر قانونی ویژه آن و بر اساس رسیدگیهای قضائی که منجر به نقض یا ابرام آراء می‏شود و نیز از طریق ایجاد وحدت رویه قضائی صورت پذیرد.
۳٫ نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین
در وضعیت فعلی، اختیار دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاهها، از طرق قانونی ذیل اعمال می گردد:
۱) تجدید نظر خواهی از آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مذکور در ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب(۲): ترتیب عمل دیوان عالی کشور در این صورت، در واقع ممیزی حکم صادره از حیث رعایت یا عدم رعایت قانون است. بر اساس ماده ۲۳ قانون مذکور، چنانچه حکم مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده اصدار یافته باشد دیوان عالی کشور حکم را تأیید و جهت اجرا به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می نماید. اما در صورتی که رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد یا بر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده باشد و عدم رعایت تشریفات مذکور به درجه یی از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیاندازد یا بدون توجه به دلائل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقص تحقیقات صادر شده باشد رأی توسط دیوان عالی کشور نقض و به ترتیب مذکور در قسمت اخیر ماده یاد شده عمل می شو. همچنان که ملاحظه می‏شود رسیدگی دویان عالی کشور، مطابق با فلسفه تشکیل آن و بدون ورود در ماهیت دعوی و صرفاً از حیث ملاحظه رعایت با عدم رعایت موازین قانونی توسط دادگاه صادر کننده رأی، وسیله یی برای نظارت مرجع عالی مذکور بر حسن اجرای قوانین در محاکم است.
۲) رسیدگی تجدید نظر در خصوص احکام قابل اعتراضی که به مرحله قطعیت رسیده اند بر اساس درخواست دادستان کل کشور در حدود مذکور در ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: بر اساس ماده مذکور، دادستان کل کشور، در صورت تقاضای محکوم علیه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم، چنانچه حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور نقض حکم را درخواست می نماید. رسیدگی دیوان عالی کشور در این صورت نیز رسیدگی قضائی حکمی، و نه موضوعی و ماهیتی، به منظور احراز رعایت موازین شرع و قانون در حکم صادره است. اگر حکم صادره خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داده شود، توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع داده می‏شود. در خصوص آراء صادره از دادگاههای نظامی، اعمال اختیار دادستان کل کشور در تجدید نظر خواهی، بر اساس ماده ۱۷ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۷۲ صورت می گیرد که از حیث جهات درخواست تجدید نظر و نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور، تفاوتی با ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ندارد.
۳) رسیدگی تجدید نظر در مقام اعمال بند دوم ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( بند دوم ماده ۸ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ در خصوص آراء صادره از دادگاههای نظامی): بر اساس بند مذکور، چنانچه قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد، رأی قابلیت نقض پیدا خواهد نمود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخه ۲۱/۱۱/۷۶، صرف پی بردن به اشتباه قاضی توسط قاضی دیگر را مجوزی برای رسیدگی تجدید نظر دانسته و بر این اساس، در این صورت نیز دیوان عالی کشور، چنانچه رأی اساساً قابلیت تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور را داشته، حق رسیدگی تجدید نظر از حیث ملاحظه چگونگی اجرای قانون توسط قاضی صادر کننده رأی را خواهد داشت.
۴) رسیدگی و صدور رأی در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور: بر اساس بند ج ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، چنانچه دادگاه مرجوع الیه، پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور، رأی اصراری صادر نماید و پرونده، بر اساس تجدید نظر خواهی محکوم علیه، مجدداً در دیوان عالی کشور مطرح شود، اژر شعبه بدویان، استدلال دادگاه را بپذیرد حکم، ابرام والا پرونده حسب مورد، در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور مطرح خواهد شد. رأی صادره از سوی هیأت عمومی، معمولاً با عنوان رأی اصراری شناخته می‏شود و چنانچه مشتمل بر نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد، برای دادگاه مرجوع الیه، لازم الاتباع خواهد بود. آراء اصراری صادره از هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور، غالباً در ایجاد رویه یکسان قضائی و هماهنگ نمودن تفاسیر متعدد محاکم از قانون، نقش بسزایی داشته و نتیجتاً ابزار مؤثری برای ایفای نقش نظارتی دیوان عالی کشور در حسن اجرای قوانین در محاکم است. البته باید توجه داشت که آراء اصراری، اصولاً برای دادگاهها، الا دادگاه مرجوع الیه در صورت نقض حکم تجدید نظر خواسته، لازم الاتباع نیست، لیکن با توجه به اینکه آراء مزبور، تفسیر شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور از قانون است، در عمل مورد اتباع و استناد غالب دادگاهها در موارد مشابه قرار می‏گیرد.
۵) صدور رأی وحدت رویه: با اینکه ایجاد وحدت رویه قضائی، بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی، به عنوان یکی از اهداف تشکیل دیوان عالی کشور بیان گردیده، لیکن بی تردید اختیار دیوان عالی کشور، در صدور چنین آرایی را باید یکی از طرق ایفای نقض نظارتی دیوان مذکور بر حسن اجرای قوانین در محاکم دانست. آراء وحدت رویه در واقع به استنباطات متشتت و مختلف دادگاهها و شعب دیوان عالی از قانون پایان بخشیده و رویه واحدی در استتباط از قانون ایجاد می‏کند و با توجه به اینکه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع هستند زمینه تفسیر متحد الشکل و اجرای صحیح قانون در محاکم را فراهم می‏سازند. ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸(۱) و ماده ۳ الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۱۳۷(۲)، مستند صدور آرای وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی است که شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها راجع به استنباط از قوانین در موارد مشابه، رویه های متفاوتی اتخاذ نموده باشند. در این صورت موضوع به تقاضای رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در خصوص اختلاف رویه شعب دیوان عالی کشور، و به تقاضای دادستان کل کشور در صورت اختلاف رویه دادگاهها، در هیأت عمومی دیوان مطرح می‏شود و رأی هیأت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع خواهد بود. در خصوص اختلاف نظر دادگاهها در امور حسبی نیز ماده ۴۳ قانون امور حسبی مقرر می دارد:
“ دادستان دیوان کشور از هر طریق که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاهها شود یا به اختلاف نظر دادگاهها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری (قوه قضائیه با توجه به اصلاحات فعلی) اطلاع می‏دهد که به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مکلف‏اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.”
ملاحظه می‏شود که طرق فوق الاشعار، با توجه به شأن و طبیعت قضائی دیوان، رسیدگیهای قضائی حکمی به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم هستند که می‏توانند هدف از تشکیل دیوان عالی کشور را، که همانا پاسداری از حریم قانون در دادگاهها از طریق رسیدگی قضائی حکم یاست، به خوبی تأمین نمایند. تأسیس واحد نظارت بر محاکم از سوی دیوان عالی کشور، چنانچه در راستای اجرای وظائف قضائی دیوان عالی کشور به شرح مذکور در فوق و به منظور تشخیص مواردی باشد که اعمال بند دوم ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یا طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد و صدور رأی وحدت رویه را اقتضا کند اقدامی مؤثر در راستای اجرای وظیفه دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم خواهد بود. لیکن اگر هدف از آن، اقدام به بازرسی از محاکم از طریق اعزام هیأتهای بازرسی به منظور نظارت بر چگونگی اجرای قوانین در محاکم باشد،موجب خروج دیوان عالی کشور از وظائف قانونی، مغایر با اهداف تاریخی تشکیل این مرجع عالی و باعث تنزیل شأن عالیترین مرجع قضائی کشور در حد مرجعی اداری و اجرائی خواهد بود که مصالح قضائی کشور نیز آن را ایجاب نمی‏کند. نظر شورای محترم نگهبان را در پاسخ به استعلام دادستان کل کشور نیز در همین راستا باید تفسیر نمود. متن استعلام و پاسخ شورای نگهبان به شرح ذیل است:
“ با عنایت به اینکه طبق قوانین موجود ( که قسمتی از آن به ضمیمه ارسال می گردد) نظارت بر دادسراها و محاکم با دادسرای دویان عالی کشور و دادستان کل کشور است و از سوی دیگر بر مبنای اتنباط از اصل یکصد و شصت و یک قانون اساسی، واحد نظارت بر محاکم زیر نظر ریاست محترم دیوان عالی کشور تشکیل شده‏است، خواهشمند است اعلام نظر فرمایند:
۱٫ دیوان عالی کشور در اصل مذکور شامل دادسرای دیوان عالی کشور هم هست یا خیر؟
۲٫ در صورتی که دیوان عالی کشور شامل دادسرای دیوان باشد نظارت ریاست دیوان بر محاکم نیاز به قانون دارد یا طبق همین اصل ریاست دیوان می‏تواند در عرض دادسرای دیوان، نظارت بر محاکم داشته باشد؟”
“1- با توجه به تشکیلات موجود عنوان “ دیوان عالی کشور” در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می باشد.
۲- در خصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و ایجاد واحد نظارت توسط هر یک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد.” (1)
به نظر می‏رسد غرض از تشکیل واحد نظارت که در تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۶۱ قانون اساسی به آن اشاره گردیده، تشکیل واحدی به منظور اجرای وظائف قضائی دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و به ترتیبی است که فوقاً مورد اشاره قرار گرفت و نظریه مزبور، دلالتی بر لزوم تعیین و اعزام هیأتهای بازرسی به محاکم به منظور نظارت بر چگونگی اجرای قوانین در دادگاهها ندارد.
۴٫ مراد از دیوان عالی کشور در اصل یکصد و شصت و یک
همان طوری که از تفسیر شورای نگهبان به شرح مذکور در فوق نیز به روشنی پیداست، دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی، دادسرای دیوان عالی کشور را نیز شامل می‏شود. نقضی که دادسرای دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم را دارد. از طریق اعمال ماده ۳۱ و بند دوم ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( ماده ۱۷ قانون تجدید نظر احکام دادگاهها و بند دوم ماده ۸ قانون مذکور در خصوص آراء صادره از محاکم نظامی) و به ترتیبی است که فوقاً مذکور افتاد. همچنین دادستان کل کشور، بر اساس اختیار حاصله از مواد ۲۳ و ۲۴ قانون اصلاح پاره‏یی از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶، حق درخواست تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری را داراست که به نوعی نظارت دادسرای دیوان عالی کشور بر حسن جریان امور در محاکم را تأمین می‏سازد. بعلاوه دادستان کل کشور تقاضای تشکیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد و صدور رأی وحدت رویه در مواردی را داراست که شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها راجع به استنباط از قوانین در موارد مشابه، رویه های متفاوتی اتخاذ نموده باشند (۱) یا در تفسیر مقررات مربوط به قانون امور حسبی، دچار سوء استنباط شده باشند. (۲) مجموعه این اختیارات و وظائف، ابزارهای نظارتی مناسبی را در اختیار دادسرای دیوان علای کشور قرار می‏دهد تا در معیت دیوان علای کشور، بر اساس اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، بر اجرای صحیح قوانین در دادگاهها نظارت نماید.
۵٫ تعیین ضوابط از سوی رئیس قوه قضائیه
قسمت اخیر اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، تشکیل دیوان عالی کشور را به منظور اجرای وظائف مذکور در این اصل، بر اساس ضوابطی می داند که رئیس قوه قضائیه تعیین می‏کند. حال نکته این است که وظیفه رئیس قوه قضائیه در این ارتباط چیست؟ آیا تعیین ضوابط مشخصی از سوی رئیس قوه قضائیه به منظور اجرای وظائف محوله بر دیوان عالی کشور لازم است یا اینکه صرف تشکیل دیوان بر اساس ضوابطی است که عالیترین مقام قوه قضائیه تعیین می‏کند؟ و در هر صورت، آیا ضوابط مزبور از سوی قوه قضائیه معین گردیده یا نیاز به تعیین ضوابط، از طریق تدوین لایحه‏یی جهت تقدیم به مجلس یا تهیه آئین نامه مشخصی وجود دارد؟
به نظر می‏رسد به منظور پاسخ به سئوالات مذکور، وظائف رئیس قوه قضائیه، به شرح مذکور در اصل یکصد و پنجاه و هشتم را باید مروری مجدد نمود: بر اساس اصل مذکور، رئیس قوه قضائیه، موظف به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم، تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی و استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب و انجام امور اداری آنها بر اساس موازی قانونی است. از جمله تشکیلات مهم قوه قضائیه، دیوان عالی کشور است که در رأس کلیه دادگاهها و مراجع قضائی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت دیوان عالی کشور در نظام قضائی ایران، قانونگذار اساسی، در اصل یکصد و شصت و یکم، ضمن احصاء وظائف مهم مرجع مذکور، تشکیل آن را منوط به ضوابط معینه از سوی رئیس قوه قضائیه نموده است. جمه اصل یکصد و شصت و یکم و بند اول یکصد و پنجاه و هشتم اقتضاء دارد که تعیین ضوابط از سوی رئیس قوه قضائیه به شرح مذکور در اصل یکصد و شصت و یکم را ناظر بر تشکیل دیوان عالی کشور، تعیین تعداد شعب آن، تعیین تشکیلات هر یک از شعب، نصب قضات واجد شرائط و نظائر آن بدانیم که در واقع در راستای ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به شرح مذکور در اصل یکصد و پنجاه و هشتم (۱) است. به عبارت دیگر، اصل ۱۶۱ قانون اساسی را می‏توان به دو بخش تقسیم نمود: اولاً) دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‏شود تشکیل می‏گردد و ثانیاً) دیوان عالی کشور بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‏کند تشکیل می‏گردد. با این ترتیب، بخش اول اصل ناظر بر احصاء وظائف دیوان عالی کشور و بخش دوم ناظر بر تشکیل ان است که بخش اخیر با توجه به وظائفی که بر اساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی به عهده عالیترین مقام قوه قضائیه نهاده شده است، بر عهده رئیس قوه قضائیه است.(۱)
بر این اساس، ضوابط لازم از سوی شورای عالی قضائی وقت طی لایحه تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور تهیه و به مجلس تقدیم گردید که منجر به تصویب قانون تشکیل دادگاههای کیفی یک و دو و شعب دیوان عالی کشور در سال ۱۳۶۸ شد. بر اساس ماده ۳۶ قانون مزبور، تشکیل دیوان عالی کشور در تهران پیش بینی و در صورت صالحدید و اقتضاء مصلحت، به رئیس قوه قضائیه اختیار تشیکل شعبی نیز در شهرستان داده شده‏است. مواد بعدی این قانون، مقرراتی را در باب ریاست شعب، چگونگی ارجاع پرونده ها، جلسات هیأت عمومی(۲) و تشکیلات هر یک از شعب(۳) و شرایط قضات دیوان(۴) و چگونگی رسیدگی به پرونده ها در شعب دیوان (۵) مقرر داشته است.
با این وصف به نظر می‏رسد که ضوابط مربوط به تشکیل دیوان، در حال حاضر با توجهب ه قانون فوق الاشعار، معین گردیده و بدین ترتیب مانعی برای دیوان عالی کشور در اجرای وظائف محوله به موجب اصل یکصد و شصت و یکم وجود ندارد.(۱)
بدیهی است هر گونه تغییری در تشکیلات دیوان عالی کشور نیز محتاج تهیه لایحه قانونی از سوی قوه قضائیه و تقدیم آن به مجلس خواهد بود.
نتیجه
وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در دادگاهها، از طریق رسیدگیهای قضائی حکمی، و نه موضوعی و ماهیتی، و به ترتیبی است که در قوانین عادی مقرر است. دیوان عالی کشور در اجرای این وظیفه، از اختیار نقض یا ابارم آرای صادره توسط دادگاهها و نیز اتخاذ تصمیم در باب آرای اصراری و صدور رأی وحدت رویه برخوردار است. از مجموع بحثهای مطرح شده می‏توان نتیجه گرفت که تشکیل واحد نظارت بر دادگاهها به منظور تعیین و اعزام هیأتهای بازرسی به محاکم، مخالف اهدافی است که از جهت تاریخی در نظامهای حقوقی مختلف برای تشکیل دیوان عالی کشور متصور بوده و باعث تنزیل شأن عالیترین مرجع قضائی کشور در حد مرجعی اداری و اجرائی خواهد بود. مضافاً به اینکه چنین اقدامی، در عمل ممکن است اصل استقلال قضات را نیز که مورد حمایت قانونگذار اساسی است مخدوش سازد.
در حال حاضر، بازرسیهای دوره‏یی از نحوه کار دادگاهها، از طریق دادسرای انتظامی قضات و با توجه به ماده ۲۷ قانون اصلاح پاره‏یی از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ انجام می پذیرد و قوه قضائیه با توجهب ه وظیفه خطیر خویش به شرح بند سوم اصل ۱۵۶، می‏تواند در صورت لزوم از طریق تقویت و نهادینه کردن بازرسیهای مرجع مذکور، به طور مؤثری حسن اجرای قوانین در محاکم را تحت نظارت مؤثر درآورد.
فهرستها:
1- بند سوم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی
۱- ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الحاق یک ماده وی ک تبصره به آن مصوب ۷/۵/۱۳۷۵ مقرر می دارد:”بند ج ماده ۲ این قانون به شرح زیر اصلاح می‏گردد: ج- اعلام موارد تخلف و نارسائیها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصاد و دارائی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.”
2- این مختصر در مقام بحث پیرامون حدود وظائف سازمان بازرسی کل کشور نیست و لذا در خصوص موضوع به همین مقدار اکتفا می‏شود. برای دیدن نظر مخالف ر ک به مقاله مراجع قضائی در آینه بازرسی و نظارت، محمد باقر کرمی، مجله حقوقی دادگستری، جلد ۲۳، تابستان ۱۳۷۷، ص ۱۶۹٫
۱- تأسیس رسمی دیوان عالی کشور که به “ دیوان تمیز” معروف بود به سال ۱۳۲۸ هجری قمری بر می‏گردد. پیش از آن و از زمانی که دیوانخانه عدالت در تهران و حکام ایالتی و ولایتی در شهرها حل و فصل دعاوی را بدون در اختیار داشتن قوانینی مدون عهده دار بودند اثری از دیوانتمیز وجود نداشت. پس از استقرار مشروطیت در سال ۱۳۲۵ قمری، محاکمی تحت عناوین محکمه ملکی و نقدی و محکمه جزا و نیز شعبه‏یی تحت عنوان محکمه استیناف تشکیل گردید. دیوان تمیز هم با اینکه اسماً وجود داشت اما صرفاً در ایام حاجت، به دعوت وزیر، مجلسی بنام تمیز منعقد می‏گردید. (ر ک به آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، دکتر احمد متین ئفنری، جلد اول، تهران، ۱۳۴۹، ص ۹ و ۱۰). دیوان تمیز در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۱۸ به دیوان عالی کشور تغییر نام داد و تا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در رأس تشکیلات قضائی کشور قرار داشت. مهمترین وظائف این مرجع عالی قضائی بهش رح ذیل بود: ۱- حکمیت منازعه در حدود ادارت و مشاغل ( اصل ۸۵ قانون اساسی مشروطیت)، ۲- مرجعیت رسیدگی فرجامی نسبت به احکام دادگاههای نظامی ( مواد ۲۷۱ به بعد قانون سابق دادرسی و کیفر ارتش) و نظارت بر حسن اجرای قوانین در این دادگاهها و سایر دادگاههای جزائی ( ماده ۴۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری)، ۳- مرجعیت رفع اختلاف بین محاکم عدلیه و نظامی آئین دادرسی کیفری)، ۵- محاکمه وزراء( اصل ۷۵ قانون اساسی مشروطیت و قانون محاکمه وزراء مصوب ۱۳۰۷)، ۶- رسیدگی فرجامی و نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاههای مدنی( ماده ۵۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی)، ۷- تیجاد وحدت رویه قضائی ( قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸، ماده ۵۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳ الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری). ر ک به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دکتر سید محمد هاشمی، جلد دوم، ص ۴۹۸-۴۹۹٫
۱- ر ک به مقاله مقایسه اجمالی بین دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، آیت الله محمد یزدی، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره اول، پاییز ۱۳۷۰، ص ۵- نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، فتح الله یاوری، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره دوم، زمستان ۱۳۷۰، ص ۲۳- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دکتر سید محمد هاشمی، ج ۲، ص ۵۰۰-۵۰۱٫
۱- مستفاد از بند دهم اصل یکصد و دهم قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون تعیین و ظائف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵٫
۱- هیأت عمومی دیوان عالی کشور ضمن رأی وحدت رویه شماره ۵۶۶- ۲/۷/۷۰ تفسیر مشابهی از اصل ۱۶۱ قانون اساسی ارائه داده است: “اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضائی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضائی ایجاد می‏کند…” ر ک به مقاله نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، فتح الله یاوری، مجله قضائی و حقوقی دادگستری، شماره دوم، زمستان ۱۳۷۰، ص ۲۲ به بعد.
۲- این موارد عبارتند از: ۱) اعدام و رجم، ۲) قطع عضو و قصاص نفس و اطراف، ۳) مصادره و ضبط اموال، ۴) مجازات حبس بیش از ده سال، ۵) حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد، ۶) احکام راجع به اصل نکاح و طلاق، ۷) احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.
۱- هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل، هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤساء و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‏یابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‏نمایند. در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. و جز بموجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.”
2- “ هر گاه از طرف دادگاهها اعم از حقوقی و جزائی راجع به استنباط از قوانین رویه‏های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد رأی هیأت عموی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.”
1- منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۳۲۳۷ مورخه ۲۴/۵/۶۹ . همچنین ر ک به توضیحات دکتر سید جلال الدین مدنی ذیل نظریه فوق حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، پاورقی ص ۳۶۶٫
۱- ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ و ماده ۳ الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۲۷٫
۲- ماده ۴۳ قانون امور حسبی.
۱- ملاحظه کنید حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دکتر سید جلال الدین مدنی، جلد ششم، ص ۱۶۴: نویسنده در تعیین اصل ۱۶۱ قانون اساسی ضوابط تشکیل دیوان عالی کشور” را با شورای عالی قضائی وقت دانسته است.
۱- متمم قانون اساسی مشروطه، تشکیل دیوان عالی کشور ( دیوانخانه تمیز ) را بشرح اصل هفتاد و پنجم پیش بینی کرده بود و بر این اساس نیز، قانون اصول تشکیلات مصوب ۱۳۲۹ قمری، قانون تشکیلات مصوب ۱۳۰۷، قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۱۸ و نیز قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۳۳، تشکیلات و سازمان دیوان عالی کشور را معین می‏نمود. آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، دکتر احمد متین دفتری، جلد اول ص ۹۷ به بعد.
۲- ماده ۳۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور.
۳- ماده ۳۸ قانون مزبور
۴- ماده ۳۹ قانون یاد شده
۵- مواد ۴۰ الی ۴۲ قانون مزبور
۱- توضیح این نکته ضروری است که قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور بصورت آزمایشی بتصویب مجلس رسده و مدت اعتبار آن پنج سال بوده‏است. اگر چه مقررات مربوط به تشکیلات دادگاههای کیفری یک و دو. با توجه به انقضای اعتبار قانون مذکور و تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، در حال حاضر منسوخ است، لیکن تشکیل شعب دیوان عالی کشور و سازمان شعب مذکور بترتیب پیش بینی شده در این قانون را بر اساس تقریر رئیس قوه قضائیه بموجب اختیار حاصله از قسمت اخیر اصل ۱۶۱ قانون اساسی می‏توان واجد اعتبار تلقی نمود. 
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=468