Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قضاوت از نظر اسلام قضاوت چیست ؟ معنی قضاء

جناب آقای موسوی اردبیلی
ریاست(وقت) دیوانعالی کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
قضا واژه ایست عربی و با مد و قصر تلفظ می شود .در کتب لغت معانی زیادی برای آن ذکر کرده اند از قبیل : حکم سخن گفتن حتم دستور آفریدن کار کردن بآخر رساندن فراغت و غیر اینها که مشهورترین این معانی همان معنی نخست یعنی حکم است .
برخی از فقهار ء فر موده اند : قضاوت در فرهنگ عمومی فصل خصومت در میان مردم است به این معنی که حقی را ثابت بدارد یا ادعائی را نفی کند و برخی دیگر فرموده اند : قضاوت منصبی است از مناصب حکومت که قاضی بمقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطه پیدا می کند تا بتواند استیفاء حقوق و اجراء حدود و تعزیرات نماید و بربود و نبود موضوعاتیکه احکام ویژه ای دارند رای دهد و این سمت و منصب از طرف کسی به قاضی داده می شود که اولا خود او صلاحیت تصدی چنین منصبی را داشته باشد و ثانیا شایسگی واگذاری آن را به دیگران نیز دارا باشد .
برابر عقیده مسلمین این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیرا ولایت قضاء بخشی است از ولایت مطلقه صاحب رسالت و شاخه ایست از درخت پر بار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنها .
خداوند در قرآن می فرماید : یا داود جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی
ای داود ما ترا در روی زمین خلیفه قرار دادیم پس حکم کن در میان مردم به حق و از هوای نفس پیروی منما.
و نیز می فرماید : فلا و ربک لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت
نه چنین است سوگند بخدای تو که آنها به حقیقت اهل ایمان نیستند مگر آنکه در خصومت و نزاعشان ترا حاکم کنند و آنگاه بهر حکمی که می کنی ( به سود یا به زیان ) هیچگونه اعتراضی در دل نداشته و کاملا از دل و جان تسلیم فرمان تو باشند حضرت امیر المومنین (ع) خطاب به شریح قاضی زمان خود فرمود : در جایگاهی نشسته ای که نمی نشیند در آن مگر پیغمبری یا جانشین او یا شقی از اشقیاء و حضرت صادق (ع) می فرماید پرهیز کنید از قضاوتی که آن در صلاحیت امامی است که دانش قضا را داشته باشد و در میان مسلمین بعدل رفتار نماید .
باری در نظامهای دینی و خدائی ریاست امور دینی در دست هر که باشد تنظیم امور دنیائی و سیاست مدن هم در دست اوست . شاهد مطلب اینکه علی رغم آنچه مدتهاست صاحبان افکار ضد دینی ساخته و پرداخته و با تلاش و کوشش فراوان تبلغ کرده و گفته اند :: دین از سیاست جداست و خواسته اند دور از حکومت دین جامعه ها و ملتها و سرزمینها را بدست گیرند و طبق امیال خود تشکیل حکومت دهند و به مطامع خویش برسند تاریخ ادیان گواه است که هیچگاه چنین نیوده است که پیغمبری در کنار شاهی قراربگیرد تا کارها را تقسیم کنند یعنی : امور دینی عبادی و معنوی را پیغمبر متصدی باشد و امر حکومت ساسیت و کشورداری با همه ابعادش به اختیار سلاطین و پادشاهان درآید تا بدین ترتیب مساجد و معابد با کاخهای زورمندان مکمل کار یکدیگر باشند .
مرحوم علامه حلی در اول کتاب الفین می فرماید الامامه ریاسه عامه فی امور الدین والدنیی نیابه عن النبی امامت ریاست عامه ایست در امور دین و دنیا بجانشینی پیامبر . از این مطلب دانسته می شود که قضاوت در اسلام یک شغل و یا عمل خود سرانه نیست تا هر کس بخواهد بتواند قضاوت نماید هر چند که واجد شرائط باشد . بلکه قضاوت – که در حقیقت داشتن نحوه ای ولایت مطلقه باشد و اشخاص و امور جاریست – منحصرا در اختیار کسی است که دارای مقام ولایت مطلقه باشد و اوست که می تواند هر کس را شایسته یافت برای تصدی چنین مقامی تعیین نماید .
مکانت قوه قضائی و استقلال آن
کوشش فراوان اسلام در تثبیت نظام قضائی در میان امت اسلامی
در جزیره عربستان در دوران سلطه نظام جاهلی اصل الحکم لمن غلب معمول بود و حل و فصل امور تنها از طریق اعمال قدرت و توسل بزور انجام می گرفت . مگر در موارد بسیار نادر که به دلائل گوناگون زور و قلدری کارآییی نداشت و بنابراین پیش شخص مورد قبولشان بداوری می رفتند . مانند داستان اختلاف عبدالمطلب نیای رسول الله (ص) با قریش بر سر چاه زمزم و هم چنین اختلاف او با اقربای مادری عبدالله در موضوع قربانی کردن عبدالله که به داوری مراجعه شد.
پس از هجرت رسول الله (ص) به مدینه و تشکیل امت اسلامی اقدامات وسیعی از جانب آن حضرت انجام گرفت تا اختلافات و خصومتها از طریق قضاوت صحیح رسیدگی و حل و فصل گردد و بهیچ شخص یا طائفه ای اجازه داده نشود با توسل به زور و اعمال قدرت قصه را خاتم دهند .
این اقدام مشکلات فراوان داشت مردم از دیر باز با فرهنگ نظام جاهلی آشنا بودند و بدان چنان خو گرفته بودند که محتوایش به صورت خلقیات و طبیعت ثانوی آنها در آمده و ریشه در دل و جانشان کرده بود . از بین بردن این خصلت و جایگزین کردن فضیلت حق طلبی و عدالت خواهی و تغییر و تحول فرهنگ عمومی باین آسانی امکان پذیر نبود . اما علی رغم همه مشکلات رسول الله (ص) در این باره اقدام همه جنبه و جدی فرمود به حدیکه خود ایشان پیشقدم شد و هر گاه اختلافی با کسی پیدا می کرد مسئله را از طریق قضاوت حل و فصل می نمود.
طبق نقل وسائل الشیعه در کیفیه الحکم روزی عربی با دیه نشین از رسول الله (ص) هفتاد درهم طلب نمود و گفت این قیمت شتریست که بشما فروخته ام و شما پولش را نداده اید و حضرت فرمود من پول را داده ام . رسول الله (ص) پیشنهاد کرد که مطلب ار طریق قضاوت رسیدگی شود.
و نیز در وسائل در کیفیه الحکم آمده است رسول الله (ص) اسبی از یک بادیه نشین خرید و او در گرفتن پول قدری تامل کرد و در این فاصله مشتریهای متعددی برای اسب پیدا شدند و قیمتهای بالائی پیشنهاد کردند . صاحب اسب که وضع راچنین دید با صدای بلند و اعتراض گونه گفت یا اسب را بخر یا بدیگری می فروشم . حضرت فرمود تو اسب را به من فروخته ای و معامله تمام شده است او منکر شد و از رسول الله (ص) شاهد خواست و خزیمه شهادت داد.
نمونه هائی از این قسم زیاد است که رسول الله (ص) می کوشید اختلاف خود را با دیگران از طریق قضاوت حل کند و در مواردیکه اختلاف برای دیگران پیش می آید خود به قضاوت بپردازد.
علی بن ابیطالب (ع) یار با وفای رسول الله (ص) نیز چنین بود. طبق حدیث وسائل ( کیفیه الحکم ) روزی امیر المومنین (ع) در مسجد نشسته بود عبدالله بن قفل تمیمی را دید که زره طلحه را با خود دارد حضرت فرمود این زره طلحه است که در روز بصره از او برده شد عبدالله منکر گردید و پیشنهاد کرد پیش قاضی شهر شریح بروند علی (ع) پذیرفت و با و پیش قاضی رفت .
در نتیجه این اقدام کار بجائی رسید که همه شخصیتهای برجسته و متعین از خلفاء و خلیفه زادگان و دیگران به محکمه خوانده می شدند و بدون کوچکترین تعلل و تسامح می پذیرفتند و در محکمه حاضر می شدند و رای قاضی را هر چه که بود له یا علیه می پذیرفتند.
درست برخلاف آنچه امروز در جامعه ما و در فرهنگ ما وجود دارد که حضور در محکمه و رفتن به نزد قاضی را مخالف شان و حیثیت و اعتبار میدانند و متاسفانه هر کس و مقام خود را بالاتر از آن می داند که کسی سخن او را نپذیرد و با اواختلاف داشته باشد یا از او پیش قاضی شکایت نماید و قاضی درباره وی به قضاوت نشیند و حکم کند له او باشد یا علیه .
هنوز قضاوت حکم قانون مجازات و تنبیه برای ضعیفها و پا برهنه هاست اما حق آن است که حیثیت و شخصیت و شرف و ماکنت با اتهام و رسیدگی و حکم و قضاوت می سازد . یک ملت انقلابی آنهم در متن انقلاب اسلامی باید چنین برداشتی داشته باشد ولا فرسنگها از فرهنگ اسلامی بدور خواهد بود .
متاسفانه اصل الحکم لمن غلب بشریت را در تسخیر خود دارد و قانون حقوق قضا مجازات تنبیه حقوق بشر همه و همه چاقوئیست که بنفع قدرتمندان و علیه ضعفاء تیز شده است . ولی راه حق همانست که گفته شد.
با اینهمه در همه اقوام و ملتها قضات از شان و شرف منزلت خاصی برخوردار بوده اند و هستند . زیرا قاضی تنها کسی است که چون در مسند قضا نشست هر ستمدیده و مغبون و دردمندی بمنظور استغاثه و استمداد به او پناه می برد و این او است که باید با کمال صراحت و قاطیعیت و بمقتضای عدالت احقاق حق نماید و از ضعفاء و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بیدریغ نماید . همه را به یک چشم نگاه کند نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور زرداران و زور مداران او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیردستان موجب بی اعتنائی او شود.
از مسلمات فقه ماست که تبعیت از حکم قاضی واجب و مخالفت با آن حرام است . در حدیث عمر بن حنظله از با عبدالله ( جعفر بن محمد الصادق ع ) آمده است فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حدالشرک بالله
وقتیکه قاضی طبق حکم ما حکم کرد و از او پذیرفته نشد پس بحکم خداوند استخفاف شده و حکم خدا پذیرفته نشده است و اگر حکم قاضی را رد کنند حکم ما را رد کرده اند و کسیکه حکم ما را رد کند حکم خدا را رد کرده است و آن در حد شرک است علاوه بر این روایت روایات زیاد دیگری نیز در این باره وارد شده است .
محقق رشتی (ره ) که از شاگردان شیخ مرتضی انصاری رحمه الله علیه است در کتاب قضاء خود که تقریرات درس مرحوم شیخ است می فرماید : اگر قاضی حکمی نمود و یکی از طرفین دعوی خود مجتهد و صاحب فتوی بود و قضاوت قاضی و حکم وی بر خلاف نظر اجتهادی و قتوائی آن مجتهد بود باید حکم قاضی را بپذیرد و جایز نیست به این دلیل که نظر اجتهادی و فتوایش بر خلاف نظر قاضی است آن را رد نماید .
حضرت اما در کتاب تحریر الوسیله می فرماید : بر هیچ کس حتی دانشمند دینی و فقیه مجتهد جایز نیست حکم قاضی را رد و یا نقص کند مگر در سه مورد :
۱- در موردیکه خود قاضی اعتراف کند که در حکم اشتباه کرده است .
۲- چنانچه در صلاحیت علمی و تقوائی قاضی و یا شرایط دیگر قضاوت خدشه ای وارد باشد .
۳- در صورتیکه قاضی دیگری متوجه شود که این حکم بر خلاف ضرورت فقه است و مسئله بطوری روشن باشد که اگر به خود قاضی گوشزد شود او به اشتباه خود پی ببرد
اما در غیر این سه مورد به کسی نمی رسد که بگوید من به این حکم اعتراض دارم و آنرا نمی پذیرم .
در اصل پنجاه هفتم قانون اساسی آمده است : قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها بوسیله رئیس جمهور بر قرار می گردد.
افسانه تفکیک قوای سه گانه در نظامهای دیگر
تفکیک قوای سه گانه شعار جالب و پر جذبه ای است که امروز اکثر کشورها و یا همه کشورها از آن دم می زنند ولی باید دید آیا این مطلب را در حد یک شعار می پذیرند و یا به آن تحقق هم می بخشند ؟ با کمی دقت در قوانین و در عملکرد آنان می بینیم قوه قضائیه همانند نیروهای مسلحشان شمشیر برنده ایست در دست آن کس که در مرکز قدرت نشسته و به آنها تکیه کرده است و برای حفظ قدرت خویش هر کجا بخواهد از آنها استفاده می کند مثلا رئیس جمهور که رئیس قوه مجریه است رئیس قوه قضائیه نیز می باشد بطوریکه عزل و نصب و تعلیق و ترفیع قضات در صلاحیت اوست و در عین حال فرمانده کل نیروهای مسلح هم هست .
نظام منحوس شاهنشاهی ایران نیز شعار تفکیک قوای سه گانه را می داد ولی با تصویب قوانین در راس قوه قضائی یک وزیر گذاشته بود که با اختیارات وسیع قوه قضائی را عملا به زیر چتر قوه مجریه می برد و در راس قوه مجریه هم نخست وزیری قرار داشت که عملا توسط شاه انتخاب می شد و مطیع اوامر او بود. در عین حال واقعیت امر این بود که همه چیز در اختیار ساواک بود و ساواک در اختیار شاه و شاه نیز در اختیار امپریالیسم قرار داشت .
میدان عمل قوه قضائیه و حدود صلاحیت آن.
در اصل شصت و یکم قانون اساسی آمده است : اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد .
در اصل یکصدو پنجاه و ششم نیز آمده است : قوه قضائی قوه ایست مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظائف زیر است :
۱- رسیدگی و صدور حکم ددر مورد تظلمات تعدیات شکایات حل و فصل دعاوی رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند .
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع .
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین .
۴- کشف جرم وتعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .
دقت در مفاد دو اصل بالا روشن می سازد هر کجا پای حقی از حقوق فردی اجتماعی عمومی شخصی دولتی یا بین المللی در میان است هر کجا صحبت از دعاویست اعم از مالی یا غیر مالی هر کجا شکایت تظلم یا تعدی هست هر چه مربوط به جرم به جرم و مجازات است از قبیل جنائی جنحه خلاف دیات حدود قصاص و یا تعزیرات و هر کجا موردی برای کشف جرم است میدان عمل قوه قضائیه است .
نظر فقهی فقهاء عظام از این هم فراتر رفته است بطوریکه مرحوم محقق کنی رحمه الله علیه تعریف برخی از فقهاء را از قضاوت رد نموده و گفته است این تعریف جامع افراد نیست زیرا شامل حکم رویت هلال و تحقق عید نمی شود . اخبار و احادیث هم در آنائیکه معترض به حقوق الله و حقوق الناس است حکم به ارتداد حکم به اسلام حکم به بلوغ حکم به رشد حکم به توبه حکم به نسب و احکام فراوان دیگر را رد صلاحیت قاضی گذاشته شده است .
قاضی کیست ؟
منظور از این سوال آنست که چه شرایطی لازم است تا کسی در نظام جمهوری اسلامی بتواند مسند قضاوت را تصدی نماید ؟
در ابتدای بحث گفته شد که در نظامهای دینی و الهی قضاوت مختص انبیاء و جانشینان مخصوص آنهاست و اگر دیگری بخواهد قضاوت نماید حتما باید از طرف آنها به این سمت منصوب شود و کسی را نمی رسد که بدون نصب نبی یا امام شاغل چنین مقامی باشد هر چند همه شرائط دیگر را دارا باشد . در توضیح مطلب می گوئیم :
مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء (ره) در کتاب تحر المجله در شرح ماده ۱۷۸۵ می نویسد : قضا در نزد ما امامیه منصبی است الهی و کمالیست نفسانی که به انسان شایستگی و لیاقت و اهلیت آنرا می دهد که بتواند در میان مردم به قضاوت بنشیند و حکم کند و عزل و نصبش هیچگونه ربطی به دستگاه حکومت ندارد نصبش مربوط به فضیلت و امانت است و عزلش با رذیلت و خیانت وابسته می باشد .
سپس در شرح ماده ۱۸۰۰ می نویسد : آری در عهد سلطان عادل که اطاعتش بر همگان واجب می باشد لازم است که سلطان در هر شه۹ری قاضی ای نصب کند تا به گرفتاریها و امور قضائی مردم برسد چنانچه دیگران را از تصدی منع نکرد دیگران هم می توانند قضلوت کنند اما اگر مصلحت دید و سیاست کشورداری ایجاب کرد می تواند دیگران را منع کند در این حال لازم است به امر او عمل کنند زیرا او ولی امر و واجب الاطاعه است
اختلاف ما با مرحوم کاشف الغطاء در این است که : اگر پیغمبر یا امام منصوب زنده و حاضر و در میان مردم باشند و امر حکومت و ولایت بر امور در دست آنها باشد کسیکه عهده دار تصدی امر قضاوت می شود حتما باید از جانب آنان بر این کار منصوب شود و عدم منع آنها کافی نیست زیرا این عمل تنها در صلاحیت آنها و در انحصار آنهاست و بدون نصب و اذن ایشان دیگری نمی تواند متصدی این امر شود و نصب هم باید نصب شخصی باشد بنابراین نمی شود کارگزار حکومت و دولت را با عنوان کلی نصب نمود یعنی تحت این عنوان که : کس دارای چنین اوصافی است لازم است یا می تواند قضاوت نماید بلکه باید قاضی شخصا و معینا نصب شود مانند اشخاصیکه در زمان رسول الله (ص) و در عهد خلافت حضرت علی (ع) برای قضاوت منصوب می شدند . و اما سر این مطلب که در بعضی روایات اذن عام داده شده است این است : زمانیکه اولیاء دین مسلط بر امور حکومت نباشند و حکومت در دست طاغوت زمان ( مانند دوران بنی امیه یا بنی العباس)باشد و یا امام ظاهر در میان نباشد ( مانند دوره غیبت) در نتیجه امر حکومت و دولت در دست جبابره و اشقیاء است و طبعا تنظیم امور جامعه و جلوگیری از اخلال در نظم اجتماع بدست آنها می افتد و قضات رسمی دولتی در خدمت طاغوت قرار می گیرند و چون این گونه تشکیلات و حکومت در عهد ائمه علیهم السلام مورد قبول و پذیرش ایشان نبود و رای و حکم و قضاوت طاغوتیان از نظر پیشوایان بر حق مردود بود ائمه علیهم السلام برای پیروان و تابعین خود که دور از چشم ماموران حکومت به ایشان مراجعه می کردند و می خواستند از نظر شرعی عملشان صحیح باشد قضاتی نصب می نمودند و مقرر می داشتند که مومنین به آنان مراجعه کنند . نظر به اینکه نصب و اجازه مذکور رسمی نیست می تواند بنحو عموم باشد بدون اینکه بعینه مشخص شود . مانند آنچه فرموده اند من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فانی قد جعلته حاکما کسیکه از شما ها از ما حدیث نقل می کند و به حلال و حرامیکه از ما رسیده است نظر و دقت دارد و احکام را از طریق ما آموخته است من او را حاکم و قاضی کردم . در این فرض که ائمه (ع) از امر حکومت منعزل هستند بدیهی است که جز این نمی تواند عمل کنند زیرا نصب قاضی برای عموم نیست بلکه فقط مخصوص پیروان خودشان است و چون این گروه در مناطق مختلف پراکنده هستند و برای همه آنها در همه نقاط ( با توجه به اینکه در یعضی از آنها پیروان از عده معدودی متجاوز نیستند ) نمی شود قاضی معین کرد بنابراین باید به نصب عام اکتفاء شود و اینجاست که اما ( ع) اذن عام می دهد .
اما اگر امام ( ع ) غائب باشد و در غیبت اما (ع) حکومت حقه تشکیل شود و ولی فقیه که جانشین اما ( ع ) است در راس حکومت فرار گیرد و کشور زیر نظر او اداره شود و امر در اختیار او باشد ( همانطور که در حضور خود امام ( ع) و تشکیل حکومت حق به تصدس او اختیار با اوست .) طبعا نصب قاضی نیز باید به همان صورت سابق یعنی با مشخصات و تعینات باشد و در این حالت نصب عام کفایت نمی کند زیرا اداره امور کشور و تصدی تشکیلات و سازمان دهی بدون تعیین مسئول مشخص امکان پذیر نیست . و این نصب هم مانند سایر مناصب از قبیل ریاست جمهوری وزارت فرماندهی لشکر و…. باید مسئول مشخص و معینی از طرف حکومت داشته باشد .
نتیجه
بنابراین بعنوان نتیجه می گوئیم : در نظام حکومت دینی و الهی قاضی باید از طرف ولی امر ( پیغمبر (ص) یا امام (ع) یا جانشین او ) با مشخصات معین نصب شود و مسئولیت قضائی را بر حسب ماموریت بپذیرد . روایاتی هم که در خصوص اذعان عام رسیده است مخصوص دوره ایست که حکومت در دست جائرین و طاغوتیان باشد والا در حضور امام (ع) یا جانشین مبسوط الید وی هر کس نمی تواند ادعا کند که من چنین و چنانم و بساطی را پهن کند زیرا این نحوه عمل طبعا در امر حکومت و اداره کشور بهم ریختگی و هرج و مرج پدید می آورد و این چنین وضعی خلاف نظر شارع است .

منابع:
۱_ سوره ص/۲۶
۲_ سوره نساء/۶۵
 3_ وسائل – کتاب اقضاء ابواب صفات قاضی