Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دموکراسی چیست؟

منابع مقاله:

 

 فلسفه سیاست، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمنی (ره)؛

 

دمکراسی (democracy) واژه ای یونانی است و از ریشه demos به معنای «مردم» و کراسیا cratia یا krato به معنای «حکومت» اخذ شده است. در این نوشتار، در پی تبیین مفهوم، سیر تاریخی و مبانی فکری دمکراسی هستیم تا زمینه ارزیابی آن فراهم شود. از این رو، پرسش های مهمی که فراروی ما قرار دارند عبارت اند از:

دمکراسی چیست؟

فراز و فرود دمکراسی در بستر تاریخ چگونه ترسیم می شود و دمکراسی به لحاظ مفهومی دستخوش چه تحولاتی شده است؟

اصول و مبانی فکری دمکراسی کدامند؟

گذار دمکراسی از یونان باستان تا عصر جدید

دمکراسی یا حکومت مردم بر مردم که در فارسی معادل آن «مردم سالاری» است ریشه در تاریخ دارد. از زمان هرودت، تاریخ نویس معروف، می توان مفهوم دمکراسی را در آثار فلاسفه و نویسندگان یونان ملاحظه کرد. در یونان باستان، حکومت مبتنی بر دمکراسی وجود داشت و بر اساس قانون اساسی آن روز آتن هر شهروند که به سن ۲۰ سالگی می رسید حق شرکت در شورای شهر را داشت. هم زمان با یونان، اندیشه دمکراسی در مشرق زمین، یعنی هند و چین باستان نیز امری شناخته شده بود؛ به گونه ای که برخی مورخان منشأ اولیه دمکراسی را چین و هند می دانند. افلاطون و ارسطو، که از دانشوران یونان باستان به شمار می روند، در آثار خویش از دمکراسی یاد کرده اند. در نزد افلاطون، با توجه به این که معیار طبقه بندی حکومت را علم می دانست، دمکراسی سمبل حکومت جاهلان بود. ارسطو دمکراسی را مظهر حاکمیت فقرا و تهیدستان می دانست. بدین سان، دمکراسی از دید هر دو اندیشمند مورد طعن و انتقاد بود .

نکته ای که یادآوری آن ضروری است آن است که دمکراسی در یونان باستان مستقیما اجرا می شد و همه شهروندان واجد شرایط در آن مشارکت داشتند اما این امر به این معنا نیست که تمامی ساکنان «دولت شهر» دارای حق رأی بودند.

وجود حکومت بر پایه دمکراسی، در یونان باستان، دولتی مستعجل بود و دیری نپایید. پس از گذشت قرون متمادی، به دنبال رنسانس (نوزایی) و نهضت اصلاح دینی در غرب، به تدریج مبادی فکری دمکراسی جدید پی ریزی شد. از ماکیاولی گرفته تا هابز و لاک و سپس روسو و منتسکیو هر یک در شکل گیری ایده دمکراسی تأثیری عمیق داشتند. بدین سان، نظریه دمکراسی در ساحت اندیشه بشری، در قرن بیستم، به نقطه ای منتهی شد که قبل از میلاد مسیح از آن آغاز شده بود.

به لحاظ مفهومی، دمکراسی در نزد روسو از مفهوم آن در یونان باستان متفاوت بود. روسو معتقد بود که حکومت مردم بر مردم عملا غیر قابل دست یابی است. مفهومی که روسو ارائه کرد آن بود که دمکراسی، یعنی حکومت اکثریت. این رویکرد به دمکراسی نیز در بوته عمل کارساز واقع نشد و هم زمان با انقلاب فرانسه کاستی های آن آشکار گشت. کسانی که پس از انقلاب فرانسه حکومت را به دست گرفتند، به نام اکثریت مردم حکومت دمکراسی تشکیل دادند. زیاده روی آنان، در امر حکومت، باعث این تلقی شد که همان گونه که یک فرد و یا یک اقلیت می تواند استبدادی باشد، اکثریت هم ایجاد استبداد می کند و چه بسا که استبداد به نام اکثریت خطرناک تر هم باشد.

نگرش روسو به دمکراسی گرچه تعدیل یافته بود، اما در مقام عمل با اشکال مواجه شد. از این رو، برخی از نویسندگان غربی به این نتیجه رسیدند که دخالت مستقیم همه یا اکثریت آنان در حکومت قابل اجرا نیست. پس نگرشی جدید از دمکراسی مبنی بر حاکمیت غیر مستقیم مردم و به عبارت دیگر سیستم نمایندگی عرضه شد. بنابراین، شیوه نمایندگی و رأی اکثریت از مقبولیتی عام برخوردار شد. امروزه، دمکراسی حکومت نمایندگان اکثریت مردم در مقابل حکومت فردی یا اقلیت است. حاصل آن که آنچه در گذار دمکراسی کهن به مدرن تغییر کرده، اصل حاکمیت مردم نیست، بلکه شیوه های اجرایی و اعمال آن است.

تعریف دمکراسی

دمکراسی دارای تعاریف زیادی است و معانی متفاوتی از آن ارائه شده است و هم چون بسیاری از مفاهیم، در علوم اجتماعی، تعریفی جامع و مانع از آن وجود ندارد. بسیاری از تعاریف دمکراسی اشاره به نظام حکومتی داشته، ناظر به مبانی و اصول فکری آن است. یکی از این تعاریف عبارت است از:

«دمکراسی عبارت است از شکلی از حکومت که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابری سیاسی، مشورت با همه مردم و حکومت اکثریت سامان یافته است.» (1) و برخی دیگر صرفا به امر مشارکت و انتخابات، اشاره دارد، نظیر این تعریف که: «دمکراسی عبارت است از طریقه تصمیم مردم که چه کسی باید حکومت کند و هدفش چه باید باشد» . (2) بنا به اعتقاد نظریه پردازان معاصر، دمکراسی در رایج ترین معنای خود ناظر به یکی از گونه های حکومت است که در آن قدرت در دست یک یا چند کس نیست، بلکه از آن اکثریت است . بدین طریق، می توان دمکراسی را از حکومت های دیگر باز شناخت.

به طور کلی، درباره دمکراسی، به دو دیدگاه می توان اشاره کرد.

۱ دمکراسی یک نظام حکومتی است، که تعاریف فوق ناظر به آن است.

۲ دمکراسی طرحی برای جامعه است که هدف آن کامیابی فردی و جمعی تمام شهروندان است. در این دیدگاه دمکراسی به عنوان ارزش مطرح است تا مکانیزم، دمکراسی یک شیوه زیستی است؛ گر چه به عنوان شکل حکومتی نیز مطرح می شود. شیوه دمکراسی عبارت است از معامله و مصالحه . دمکراسی، به عنوان روش، در پی به حداقل رساندن خطاهای مدیریت جامعه و به حداکثر رساندن مشارکت مردم و کاهش دادن نقش افراد، به عنوان فرد، در تصمیم گیری های سیاسی است. به جای این سؤال که «چه کسی باید حکومت کند؟» ، سؤال از نحوه حکومت کردن طرح می شود. لذا پوپر، از نظریه پردازان دمکراسی، به جای سؤال مزبور این سؤال را مطرح می کند که: آیا اشکالی از حکومت وجود دارند که اخلاقا مذموم باشند؟ و در مقابل آن، آیا اشکالی از حکومت وجود دارند که به ما اجازه دهند خود را از شر یک حکومت شریر و زیانبار رها سازیم؟ پوپر این سؤال ها را وجه ممیز دمکراسی آتن و مدرن می داند. (۳)

بنیادهای دمکراسی

دمکراسی بر یک سری اصول و پیش فرض هایی استوار است که شناخت آن ها جهت فهم معنای دمکراسی ضروری است. به مدد این اصول از سویی قادر خواهیم بود که نظام های مدعی اعمال دمکراسی را محک زده، مورد ارزیابی قرار دهیم و از سوی دیگر، در جهت درک دقیق تر نظام دمکراسی و تمیز آن از دیگر حکومت ها به ما کمک می کند.

مهمترین اصول دمکراسی را می توان در محورهای ذیل خلاصه کرد:

.۱ نسبی گرایی

یکی از ویژگی های دمکراسی این است که به حقایقی ثابت و مطلق، به ویژه در امر قانون گذاری، ایمان ندارد. به عبارت دیگر، هیچ عقیده و ارزشی به عنوان حقیقت ازلی و ابدی قلمداد نمی شود و به جای اعتقاد به یک حقیقت مطلق، دمکراسی به پراگماتیسم و نسبیت عقاید و ارزش ها معتقد است. در چنین نظامی، قوانین ناشی از خواست انسان ها و محصول عقل و اندیشه است و ارتباطی به ماورای طبیعت و وحی ندارد. نسبی گرایی در دو عرصه، نمود عملی می یابد:

الف) تنوع و چندگانگی عقاید (پلورالیسم دینی)

ب) چندگانگی گرایش های سیاسی (پلورالیسم سیاسی)

ابزار اجرایی تکثرگرایی سیاسی عبارت است از: .۱ احزاب .۲ جامعه مدنی.

امروزه، احزاب و گروه های فشار از مهم ترین عوامل نشر مسائل سیاسی در جامعه اند. حزب به مجموعه ای از انسان ها گفته می شود که بر اساس افکار و اهداف مشترک گرد هم آمده، برای کسب قدرت تلاش می کنند.

حزب، مولود نظام پارلمانی و دمکراسی است و قبل از قرن هجدهم حزب به مفهومی که ذکر شد، وجود نداشته است؛ گرچه همواره، در طول تاریخ، گروه ها و تشکل ها وجود داشته اند.

در جامعه معاصر، حزب مشخصه ها و کار ویژه هایی دارد، از جمله: تنظیم خواسته های مردم جهت ابلاغ به حکومت و تلاش در جهت تحقق آن ها، تشویق شهروندان به مشارکت در انتخابات، سازماندهی و متمرکز ساختن نیروهای پراکنده و متشتت جامعه در جهت اهداف حزب و دفاع از حقوق شهروندان در قبال دستگاه های اجرایی کشور.

گروه های فشار به تشکل هایی گفته می شود که از حزب محدودترند و به دنبال کسب قدرت نیستند، بلکه هدفشان صرفا تأثیرگذاری بر حکومت است. این گروه ها می کوشند از طریق تبلیغات و نفوذ در مجالس قانون گذاری، هدف خود را جامه عمل بپوشانند.

احزاب و گروه های فشار از جلوه های جامعه مدنی به شمار می روند. جامعه مدنی، در عصر جدید، نشانگر این واقعیت است که جامعه، در جهت حفظ دمکراسی، باید دارای تشکل هایی باشد که وابسته به دولت نباشند و این مهم وقتی تحقق می یابد که قدرت دولت محدود شود. یکی از شیوه های محدود شدن قدرت دولت گسترش جامعه مدنی است. با ایجاد جامعه مدنی، افکار عمومی از بالا سامان نمی یابد، بلکه از پایین سامان می یابد و به گوش دولتمردان می رسد .

راز اهمیت احزاب و گروه ها در جوامع امروزی این است که اشخاص به طور فردی توانایی اعمال نفوذ زیادی در مسائل حکومتی ندارند؛ اما هنگامی که با دیگران یکی شوند قادر به این امر هستند.

.۲ مشروعیت مردمی

قوام دمکراسی به مشارکت است. در حکومت دمکراسی، به لحاظ کمی انتخاباتی که در آن ۹۰% شهروندان شرکت کنند نتیجه دمکراتیک تری به بار می آورد، تا انتخاباتی که فقط ۶۰% در آن شرکت می کنند. عدم شرکت شهروندان در انتخابات، به هر دلیلی که باشد، بیانگر کاستی در دمکراسی است. (۴) مشارکت شهروندان، در گزینش فرمانروایان و اخذ تصمیمات سیاسی، از ویژگی های دمکراسی به حساب می آید. امروزه، مشارکت شهروندان از طریق سیستم نمایندگی اعمال می گردد. افکار عمومی منشأ صلاحدید و صلاحیت ها در دمکراسی است و مجرایی جهت مشروعیت و حقانیت حکومت است. در برخی از دمکراسی ها، به منظور جلوگیری از عدم مشارکت که ناشی از کوتاهی یا خودداری شخص از رأی دادن در انتخابات است الزام های قانونی وضع می کنند و مشارکت را اجباری می کنند؛ زیرا انتخابات را تجلی ساختار دمکراتیک می دانند و شهروندان مجاز نیستند از تعهدات دمکراتیک خویش سرباز زنند. (۵)

نمود مشروعیت مردمی در دو امر است:

الف) سیستم نمایندگی: نمایندگی ابزاری در جهت تحقق دمکراسی است. نمایندگی اداره حکومت توسط عده ای اندک است که از سوی شهروندان انتخاب شده اند و تمامی اختیارات آن ها از موکلانشان ناشی می شود. نمایندگی مجرایی در جهت مشارکت شهروندان است. (۶)

ب) مبنا قرار گرفتن نظر اکثریت با احترام به اقلیت: در کشورهای غربی، حق رأی شهروندان از سال ۱۸۳۰ م آغاز شد و تنها پس از جنگ جهانی اول بود که در برخی از کشورهای اروپایی، نظیر انگلستان و فرانسه، زنان حق رأی یافتند و در بسیاری از کشورهای اروپایی و غیره تا پس از جنگ جهانی دوم تصویب حق رأی برای زنان به تأخیر افتاد. برخی از نویسندگان غربی برگزاری انتخابات در یک کشور را معیاری جهت ارزیابی دمکراسی قلمداد می کنند.

.۳ برابری

برابری ریشه در اومانیسم و فردمداری دارد؛ بدین معنا که یک اقتدار برتر از فرد و یک معرفت برتر از عقل فردی وجود ندارد. برخی برابری را به این معنا می دانند که قدرت به نحو مساوی بین افراد جامعه تقسیم شود و هیچ کس بیش از دیگری قدرتی نداشته باشد. حق برابری شهروندان در محورهای متنوع ذیل تبلور می یابد:

الف) برابری سیاسی: همه شهروندان در حق رأی برابرند؛ یعنی هر فرد دارای یک رأی است و افراد در انتخاب شدن هم برابرند.

ب) برابری حقوقی: همه در قبال قانون برابرند و از حقی یک سان برخوردارند.

ج) برابری اجتماعی: همه طبقات و گروه ها در فعالیت سیاسی برابرند.

زیربنای برابری، حقوق ملت است. در دمکراسی، شهروندان محقند و بر مبنای قرار داد اجتماعی از حقوق برخوردارند. کار ویژه دولت فقط حفظ امنیت است. برابری اصلی است که در سایه آن شهروندان حقوق خود را استیفا می کنند.

.۴ آزادی

آزادی یکی از موضوعاتی است که مورد احترام همه انسانها است و البته در هیچ جامعه ای آزادی مطلق وجود ندارد. دمکراسی مبتنی بر لیبرالیسم مدعی است که دولت باید حداقل دخالت را در امور جامعه داشته باشد و در مقابل، شهروندان از حداکثر آزادی برخوردار باشند. کار ویژه دولت تأمین امنیت است و تنها در صورتی قانون وضع می کند که آزادی برخی به آزادی افراد دیگر لطمه بزند. به عبارت دیگر، آزادی برخی افراد نباید به قیمت از بین رفتن آزادی عده ای دیگر مجاز شمرده شود.

آزادی و قدرت مفاهیمی متضاد و ناظر به دو حوزه متعارضند. هر چه قلمرو اختیارات دولت کوچک تر باشد کنترل آن آسان تر است. یک حکومت دمکراتیک لزوما باید ضعیف و محدود باشد و بر امور کم تری حکومت کند. دو قلمرو اصلی آزادی عبارتند از: آزادی در مسائل دینی و معنوی، و دیگری آزادی در زندگی اقتصادی و امور مادی. مهم ترین عرصه های آزادی را می توان در محورهای ذیل خلاصه کرد:

الف) آزادی سیاسی.

ب) آزادی اقتصادی.

ج) آزادی فرهنگی.

در قانون اساسی هر کشوری مکانیزم حفظ و تضمین آزادی ها تنظیم و ارائه می گردد. علاوه بر آن، اصل تفکیک قوا محور مهمی است در جهت جلوگیری از تمرکز قدرت و استبداد. توزیع قدرت و نظارت هر یک از قدرت ها بر دیگری گامی در جهت حفظ آزادی ها در جامعه است.

پی نوشت ها:

۱ رنی آستین: آشنایی با علم سیاست، ترجمه لیلا سازگار، (مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۴، تهران) ص .۱۳۸

۲ نظریات سیاسی فلاسفه غرب، ص .۱۱۵

۳ کارل پوپر، درس این قرن، ترجمه علی پایا (تهران ۱۳۷۶) ص ۱۱۵ .۱۱۹

۴ کارل کوهن، دمکراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، (خوارزمی، تهران ۱۳۷۳) ص .۷۴

۵ همان، ص .۳۷

۶ همان، ص .۱۲۲

منبع:http://www.hawzah.net/FA/articleview.html?ArticleID=5438