Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مردم علیه واحد های دولتی است

هـیـئـت عـمـومـی دیوان عدالت اداری در ۳۰ فروردین ۱۳۸۹ با حضور حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین مـحـمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و در بررسی پرونده کلاسه ۱۱/۸۹ موضوع تعارض آرای صادره از شعبه ۲۸ دیوان، پس از بحث و بــررســی، دادنـامـه شـمـاره ۱۱۸۱ مـورخ ۲۰ مـرداد ۱۳۸۷،مبنی بر این که صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مردم علیه واحد های دولتی است، صحیح تشخیص داد.

شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع واحد از قوانین راجعه، استنباط مغایر داشته که این امر سبب تعارض در آرای اصداری به شرح زیر شده است:
۱- حسین- الف با طرح دعوا به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته ابطال پروانه ساختمانی و عدم برخورد با تخلف پیشروی غیرفنی در شعبه ۲۸ دیوان تحت پرونده کلاسه ۱۲۷۳، تقاضای رسیدگی می‌کند. شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۳۳۶۴ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ با این استدلال که ابطال پروانه ساختمان باید به طرفیت مالک ساختمان و همچنین مرجع صادرکننده آن (شهرداری) مطرح گردد، قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام می‌نماید.
۲- سیدجواد- و با طرح دعوا به طرفیت شهرداری شیراز و فرح- م به خواسته ابطال مجوز تغییر کاربری شماره ۲۳/۷۳۶۱ صادره از شهرداری تحت پرونده کلاسه ۸۵/۱۷۸۸ در شعبه ۲۸ دیوان تقاضای رسیدگی می‌نماید که شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۱۸۱ مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۸۵ حکم به ابطال مجوز تغییر کاربری مذکور نسبت به خوانده ردیف اول (شهرداری) صادر و اعلام می‌نماید؛ اما درخصوص شکایت شاکی علیه خوانده دوم (فرح- م) بدین استدلال که مطابق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، صـلاحـیت دیوان در رسیدگی به شکایات مردم علیه واحدهای دولتی احصا گردیده است، موضوع را قابل استماع ندانسته است، از‌این‌رو قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام می‌نماید.
بنابراین، با توجه به مغایرت موجود در آرای اصداری مذکور مبنی بر لزوم یا عدم لزوم طرح دعوا ابطال مجوز صادره از شهرداری به طرفیت مالک یا مرجع صادرکننده یا هر دو دستور فرمایید، موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح تا نسبت به اتخاذ رویه واحد اقدام گردد.
شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ در دادنامه ۱۱۸۱ درخصوص تقاضای ابطال مجوز شماره ۲۳/۷۳۶۱ مورخ ۶ اسفند ۱۳۸۲ چنین رأی صادر کرده اســت: درخـصــوص دادخــواســت زهـرا- ک بـه وکـالـت سیدجواد- و به طرفیت شهرداری منطقه دو شیراز و فرح- م دایر بر ابطال مجوز شماره ۲۳/۷۳۶۱ مورخ ۶ اسفند ۱۳۸۲ شعبه اولاً، ذی‌نفع بودن شاکی به عنوان مالک احراز واحدهای آپارتمان‌هایی که شهرداری برای مالک طبقه تحتانی مجوز تبدیل واحد مسکونی به تجاری صادر نموده، در فرض ورود یا عدم ورود هرگونه خسارت احتمالی محرز بوده و طبق قانون شهرداری‌ها، ذی‌نفع حق اعتراض به تصمیمات اتخاذشده درحالی که موجب اضرار به وی باشد را داشته و شکایت وی قابلیت استماع دارد. ثانیاً، شـهرداری در لایحه دفاعیه اشاره نموده که در طرح ساختاری راهبردی شهر شیراز صدور مجوز تجاری در محور موردنظر تجویز گردیده است و به همین علت شهرداری با تبدیل واحد مسکونی طبقه تحتانی به تجاری موافقت کرده است. از آنجایی که کاربری املاک در طرح تفصیلی مشخص شده و شهرداری مکلف به اجرای مفاد طرح تفصیلی مصوب بوده که هرگونه تغییر در آن باید به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسد و استناد به طرح ساختاری راهـبـردی بـرای تـغـیـیر کاربری املاک به‌خصوص در ساختمان‌هایی که دارای واحدهای متعدد با مالکان مختلف می‌باشد، صحیح نبوده، هرگونه تغییر کاربری ملک منوط به موافقت تمامی مالکان واحدهای آپارتمانی می‌باشد. نظر به مراتب معنونه شکایت مطرح شده را وارد تشخیص داده و حـکم به ابطال مجوز تغییر کاربری به شماره ۲۳/۷۳۶۱ مورخ ۶ اسفند ۱۳۸۲ صادر و اعلام می‌گردد. ضـمـنـاً شاکی علیه فرح-م به لحاظ این‌که طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مـردم عـلـیـه واحـدهـای دولـتی احصا گردیده، قابل استماع نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام مـی‌شـود. رأی صـادره قـطـعـی اسـت.شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ در دادنـــــــــــــــامـــــــــــــــه ۳۳۶۴-۳۳۶۳ درخـصـــوص تــقـــاضــای ابـطــال پروانه ساختمانی و عدم برخورد با تخلف پیشروی غیر‌فنی چـنـین رأی صادر نموده است: درخصوص دادخواست محسن- ر به وکالت از حسین- الف به طرفیت شهرداری منطقه ۴ شیراز به خواسته ابطال پروانه ساختمانی و عدم برخورد با تخلف پیشروی غیرفنی به شرح متن دادخواست با توجه به محتویات پرونده و مداقه در لایحه دفاعیه اداره خوانده که تحت شماره ۳۲۲۷ مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ و ۲۰۱۱ مورخ ۲۲ مهر ۱۳۸۶ به ثبت دفتر لـوایـح رسـیـده، نـظر به این‌که اساساً ابطال پروانه ساختمانی باید به طرفیت مالک ساختمان و همچنین مرجع صادرکننده آن (شـهرداری) مطرح گردد و تا زمانی که پروانه ساختمانی مورد نــظـــر شـــاکــی تــوســط مــراجــع ذی‌صلاح ابطال نشود، تخریب پیش‌آمدگی ساختمان احداث‌شده فاقد وجاهت قانونی است، نظریه شماره ۴۲۰/۷ مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بر این امر تصریح نموده است. بنابراین، در وضعیت فعلی شکایت معنونه قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعـلام مـی‌گـردد. رأی صـادره قـطـعـی اسـت.در جریان رسیدگی به این پرونده، اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
تعارض در دو جهت مطرح است
حجت‌الاسلام والمسلمین جباری، رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در این رابطه گفت: در این دو پرونده دو نفر از تصمیم‌های شهرداری شکایت کرده‌اند. یکی، همسایه مـجـتـمـع آپـارتـمـان و دیـگری، از مالکان این مجتمع؛ اما تصمیم‌هایی کـه شـهـرداری گرفته، مربوط به شاکیان نبوده است.
جباری افزود: یکی از شاکیان تنها شهرداری را در دادنامه اول طرف شکایت قرار داده و مالک طـــرف شــکـــایـــت نـمــی‌بــاشــد؛ در صورتی که شاکی دوم علاوه بر شـهـرداری صـاحـب مجوز را نیز مورد شکایت قرار داده است.
وی با بیان این‌که در دادنامه اول با این استدلال که مالک پروانه ساختمان طرف شکایت قرار نگرفته، قرار عدم استماع صادر شده است، گفت: این در حالی است که در پرونده دوم شکایت پذیرفته و حکم به ورود شکایت داده‌ شده؛ اما درخصوص شکایت مطرح علیه شخص، دعوای مذکور رد شده است. بنابراین از دو جهت تعارض مطرح است؛ چراکه یکی از شعب شکایت شاکی را قابل پذیرش دانسته و دیگری غیرقابل پذیرش تشخیص داده است.
جباری ادامه داد: در دادنامه اول اعلام شده که چون از مالک ساختمان شکایتی به عمل نیامده، آن شکایت رد می‌شود و دعوا غیر قابل استماع است؛ اما در دادنامه دوم باوجود این که مالک ساختمان طرف شکایت قرار گرفته، تصریح شده است که حق شکایت علیه او را نداشته‌اید. بنابراین تعارض از دو جهت مشخص است.
طبق قانون دیوان دادخواست باید علیه دولت و مؤسسات دولتی ارائه شود
سبزواری، رئیس شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری اظهار داشت: دادگاه در رأی ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ شکایت را پذیرفته و اعلام داشته است که باید دادخواست علیه اشخاص حقوقی ارائه شود؛ یعنی متضامناً پذیرفته است برعکس رأی که در ۲۱ مرداد ۱۳۸۸ صادر شده است. بنابراین تعارض محقق است.
سبزواری افزود: مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست باید علیه دولت و مؤسسات دولتی ارائه شود؛ اما از مواد مختلف قانون دیوان عدالت استنباط می‌شود که از این قاعده عدول شده است.
وی با اشاره به ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری گفت: براساس این ماده مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.
وی گفت: طبق ماده ۲۹ قانون دیوان مشکلی در این باره وجود ندارد و حتی دولت می‌تواند به‌عنوان شاکی شکایت کند.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در ادامه خاطرنشان کرد: تمام قوانین عالم برای اجرای عدالت تدوین و پیش‌بینی شده‌اند. دادرسی عادلانه از اصول اولیه قانون‌نویسی، احقاق حق و اجرای حق است.
سبزواری گفت: باید از اطلاق قانون اساسی و ماده ۱۸ قانون دیوان منصرف شویم و اجازه دهیم اگر شخصی در این قضیه متضرر شد، همراه با دولت طرف دعوا قرار گیرد و بتوانیم شکایت را استماع کنیم.
در آرای مورد بحث تعارض محقق است
طاهری، مستشار شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری گفت: در آرای مورد بحث تعارض محقق است. در دادنامه اول دادگاه رسیدگی‌کننده با این استدلال که اساساً تقاضای ابطال پروانه ساختمانی باید به طرفیت مالک ساختمان و همچنین مرجع صادرکننده مطرح شود، دعوای مذکور را قابل استماع ندانسته و قرار رد صادر کرده است؛ چراکه شخص مالک طرف دعوا قرار نگرفته است.
طاهری افزود: اما استناد دادگاه در دادنامه دوم دقیقاً مخالف این موضوع است و شکایت شاکی علیه مالک ساختمان را به لحاظ این که طبق ماده ۱۳ قانون دیوان، دایره صلاحیت دیوان رسیدگی به شکایت مردم از واحدهای دولتی است، قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت را صادر کرده است. بنابراین در یک دادنامه به لحاظ آن که شاکی از یک شخص حقیقی شکایت کرده، آن را رد نموده و در دادنامه دیگر از آنجا که شخص حقیقی را طرف شکایت قرار نداده، دعوای مطرح را قابل استماع ندانسته است. ازاین‌رو دو دادنامه با یکدیگر مغایر هستند.
وی تصریح کرد: این قسمت استدلال رأی اول ایراد دارد: <تا زمانی که پروانه ساختمانی موردنظر شاکی توسط مراجع ذی‌صلاح ابطال نشود، تخریب پیش‌آمدگی ساختمان احداث‌شده فاقد وجاهت قانونی است.> گاهی موارد پروانه احداث صادر شده، منتها تخریبی که حکم می‌دهیم، خلاف همان پروانه صادره است و مطابق مقررات و مجوز مربوط نیست. به‌علاوه اگر در اجرای پروانه‌ها قائل به این شویم که مجوزها طبق قانون صادر می‌شود، حق مکتسب برای مالک ایجاد می‌گردد.
طاهری گفت: در مورد بحث ثالث؛ یعنی در جایی که مالک اصلی طرف دعوا قرار نمی‌گیرد، مالک یا شخصی که از این رأی متضرر می‌شود، می‌تواند تحت عنوان ورود ثالث به پرونده وارد شود یا اگر رأی صادر شده بود، به‌عنوان اعتراض ثالث وارد شود و حق خود را استیفا نماید.
مستشار شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری یادآور شد: اگر بپذیریم که در یک شعبه و توسط قضات واحد می‌تواند تعارضی محقق شود، رأی دوم که احصا کرده و در دو قسمت رأی صادر شده صحیح به نظر می‌رسد.
درنتیجه نشست هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روِسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا دادنامه ۱۱۸۱ مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ صادره از شعبه ۲۸ دیوان را صحیح تشخیص دادند.

 

 

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6221/Default.aspx