Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آئین نامه ستاد حقوق بشر

مقدمه توجيهی

        به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی[۲] قوه قضائیه « پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» و همچنین موظف به « احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است. با اتکاء به « محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود» (از مقدمه قانون اساسی) و الهام از فقه زنده و سیال شیعه و « اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط» (قسمت الف بند ۶ اصل دوم) قانون اساسی در اصول دیگری به ویژه اصول ۱۹تا ۴۲ به تدوین « حقوق ملت» پرداخته است. این مقررات که ممکن است « حقوق اساسی مردم» ، « حقوق ملت» یا « حقوق بشر» نامیده شود، مشتمل بر اصولی است که از آغاز اسلام و تمدن اسلامی و قرنها قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر از سرچشمه های اصیل منابع اسلامی استخراج و بدانها تصریح شده است.

همچنین قانون اساسی به عنوان میثاق انقلاب اسلامی تلاش نموده است با « ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی» از « حقوق مردم در خط حرکت اسلامی» پاسداری نموده و  « از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی» پیشگیری نماید. (ازمقدمه قانون اساسی).

قوه قضائیه در اجرای وظایف نظارتی خود می بایست سازو کارهای لازم و متناسب را پیش بینی و به موقع اجرا درآورد. از سویی مباحث مربوط به « حقوق ملت» در وضعیت کنونی جهان به گونه ای در آمده است که فقدان مکانیزم های مربوط به آن کشورها را  در موضع تدافعی قرارداده و کشوری را که منادی و مدافع حقوق بشر و حقوق ملت هاست به عنوان نافی و ناقض حقوق بشر معرفی می نماید.

درک این واقعیت است که موجب شده است کشورهای گوناگون به تأسیس نهادهایی به منظور بررسی مسائل مربوط به حقوق بشر دست         یازیده اند. بدیهی است که در شرایطی که بزرگترین ناقضان حقوق بشر با ایجاد چنین نهادهایی به عنوان مدافع حقوق بشر به تلاش مشغولند وجود نهادی ملی در جمهوری اسلامی ایران که سخت ترین و سخت گیرترین مدافع حقوق     انسان هاست ضروری می نمایاند. متولی و متصدی چنین نهادی نیز بی تردید قوه قضائیه است که می بایست با ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و در اجرای وظایفی که قانون اساسی به عهده این قوه نهاده است به « گسترش عدل و آزادیهای مشروع» اهتمام ورزد و با اتخاذ موضع فعال در قبال نقض حقوق بشر در داخل و خارج از کشور، اشکالات و ادعاهای مربوط به نقض حقوق ملت در داخل را بررسی نموده و با اتکاء به قانون اساسی و منابع اصیل اسلامی نسبت به دفع اتهامات و اشکالات اقدام و به منظور صیانت از کیان نظام اسلامی و حفظ و ارتقاء وجهه جمهوری اسلامی ایران در میان دولتها و ملتها تلاش نماید.

 

ارکان و شرح وظایف ستاد حقوق بشر

ماده ۱

ارکان

ستاد حقوق بشر متشکل از اعضای اصلی، اعضای مدعو و دبیرخانه خواهد بود.

ماده ۲

اعضای اصلی[۳]

-         معاونت امور بین الملل قوه قضائیه.

-         معاونت قضائی قوه قضائیه.

-         معاونت اطلاع رسانی و امور اجتماعی قوه قضائیه.

-         سخنگوی قوه قضائیه.

-         دادگستری استان تهران.

-         سازمان بازرسی کل کشور.

-         سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

-         مرکز دفتر مطالعات توسعه قضائی

-         نماینده رئیس دیوانعالی کشور.

-         نماینده دادستان کل کشور.

وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و یا نمایندگان  تام الاختیار آنها و یک نفر از اعضاء کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی جهت شرکت در جلسات ستاد دعوت خواهند شد.

 

ماده ۳

اعضای مدعو

دبیر ستاد حسب مورد با تصویب اکثریت اعضاء می تواند از سازمانها و نهادها و افراد صاحب نظر جهت شرکت در جلسات دعوت نماید.

ماده ۴

دبیرخانه

۱-دبیرخانه ستاد در معاونت امور بین الملل قوه قضائیه مستقر است و معاون امور بین الملل مسئولیت دبیرخانه را عهده دار خواهد بود.[۴]

۲-دبیرخانه ستاد مسئولیت انجام امور اداری ستاد، تعیین دستور جلسات، تنظیم صورتجلسات، هماهنگی جلسات و پیگیری مکاتبات را به عهده خواهد داشت.

همچنین نسبت به تشکیل بایگانی منظم و جمع آوری سوابق استعلامی حقوق بشری اقدام خواهد نمود.

۳-ادعاهای دریافتی در اولین جلسه ستاد به اطلاع اعضاء خواهد رسید. دبیر ستاد می تواند قبل از تشکیل جلسه پاسخ مراجع ذیربط در مورد موضوع را استعلام نماید. دراین صورت باتوجه به اهمیت موضوع، مهلت مناسبی برای تهیه پاسخ درنظر گرفته خواهد شد.

۴-دبیرخانه ستاد گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یکبار جهت استحضار ریاست محترم قوه قضائیه ارسال خواهد نمود. رونوشت این گزارش به رؤسای سازمانها و وزارتخانه های عضو نیز داده خواهد شد.

۵-   درموارد مهم و ضروری ممکن است جلسه ستاد در حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شود.

 

ماده ۵

اختیارات، وظایف و صلاحیتهای ستاد

۱-   تبیین و معرفی حقوق بشر اسلامی

۲-بررسی مشکلات حقوقی، قضایی مرتبط با حقوق بشر اسلامی و ارائه  راه حل های اجرایی و متناسب با قوانین جمهوری اسلامی ایران با تشکیل    کمیته ای از صاحبنظران قوه قضائیه و دانشگاه.

۳-بررسی قطعنامه های صادره از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و گزارش گزارشگران ویژه و ارائه گزارش و پیشنهاد به ریاست محترم قوه قضائیه و بررسی ادعاها و شکایاتی که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود.

۴-شناسایی و تشخیص موارد نقض حقوق بشر در سایرکشورها به ویژه  رژیم های استکباری و اعلام موضع مناسب در مقابل آن.

۵-اتخاذ سیاست واحد و ایجاد هماهنگی در پاسخگویی و دفاع از اتهاماتی که علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود.

۶-شناسایی و معرفی افراد مناسب به رئیس قوه قضائیه جهت حضور در مجامع و اجلاس های بین المللی مربوطه.

۷-بررسی ادعاها و شکایاتی که از نظر قوانین جمهوری اسلامی ایران وارد تشخیص داده می شود و ارائه گزارش به رئیس قوه قضائیه جهت اتخاذ تصمیم لازم.

۸-تهیه پاسخ مناسب به ادعاها و ایراداتی که به انگیزه های گوناگون سیاسی و غیرسیاسی و یا به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود.

۹-ارائه گزارش به ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص کاستی ها،  نیازمندی ها و مشکلات مبتلا به در عرصه داخلی و بین المللی و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اجرائی برای بهبود و توسعه در ساز و کارهای مرتبط با حقوق بشر.

۱۰-   تلاش در جهت همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای حقوق بشری داخلی به منظور اتخاذ رویه ای واحد.

۱۱-   اقدام لازم نسبت به سایر موارد مرتبط با حقوق بشر حسب ارجاع رئیس قوه قضائیه.

 

 

 

ماده ۶

نحوه تشکیل جلسات

۱-رئیس ستاد مسئولیت تشکیل جلسات را بعهده دارد. وی می تواند ریاست جلسات را به یکی از اعضای ستاد محول نماید.

۲-جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و مصوبات آن با اکثریت نسبی آراء پس از تأیید ریاست قوه قضائیه قابل اجراست.

۳-برای هر جلسه، صورتجلسه جداگانه تنظیم و جهت استحضار ریاست محترم قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

۴-   جلسات حداقل هرماه یکبار تشکیل خواهد شد.

 

ماده ۷

اجرای آئین نامه

۱-این آئین نامه در ۷ ماده در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس از ابلاغ به دستگاههای ذیربط لازم الاجراست.

۲-کلیه واحدهای قضایی و سازمان های تابعه دستگاه قضایی موظف به همکاری لازم با ستاد حقوق بشر هستند.

 

رئیس قوه قضائیه

سیدمحمود هاشمی شاهرودی


 

[1]- منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۶۴۹۶ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۰

[۲]-اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :

۱-    رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

۲-      احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.

۳-      نظارت بر حسن اجرای قوانین.

۴-      کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.

۵-      اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

۵- باتوجه به تغییراتی که در سال ۱۳۸۳ در سازمان و تشکیلات قوه قضائیه صورت پذیرفت در حال حاضر :

-          معاونت امور بین الملل قوه قضائیه به دفتر امور بین الملل قوه قضائیه

-          معاونت قضائی قوه قضائیه پس از ادغام با مرکز مطالعات توسعه قضائی به معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه

-          معاونت اطلاع رسانی و امور اجتماعی قوه قضائیه به اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه

-          مرکز مطالعات توسعه قضایی پس از ادغام با معاونت قضائی به معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه

تغییر یافته است.

منبع:

http://www.bia-judiciary.ir/tabid/141/Default.aspx