Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

داوری؛ نهاد مغفول مانده جامعه

محمد بیضی زاده، رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی یزد و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

در سال های اخیر همواره یکی از دغدغه های مهم رئیس قوه قضاییه، گسترش روزافزون حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی بوده است.
ایشان در سفر اخیر استانی خویش بار دیگر متذکر این موضوع شده و اظهار داشت: این مسئله به اندازه ای در کشور افزایش یافته که به نظر من باید یکی از حساسیت های مدیران سیاسی، اجرایی، نمایندگان مجلس و هیئت دولت باشد. ‌*

آیت الله هاشمی شاهرودی از زمان تصدی ریاست قوه قضاییه با اتخاذ تدابیر مختلف و تدوین سیاست های گوناگون، گام هایی اساسی در این زمینه برداشته است. یکی از این سیاست های مهم در سال های اخیر، احیای شوراهای حل اختلاف و قانون مند کردن آنها درجهت کاهش میزان ورودی پرونده ها به دادگستری بود تا برخی از امور قضایی غیرمهم مردم به وسیله شوراهای مذکور حل وفصل شود.
‌سیاست دیگر دستگاه قضایی که در یکی دو سال اخیر شاهد توجه به آن هستیم، بحث بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم است که در صورت توجه بیشتر بدنه دستگاه قضایی به این سیاست و همکاری سایر نهادها، به یقین شاهد کاهش ورودی پرونده ها خواهیم بود.
از دیگر راهکارهایی که توجه به آن در کاهش میزان پرونده ها مؤثر خواهد بود، استفاده از نهاد داوری است که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است. داوری عبارت است از ارجاع اختلاف به شخص ثالثی که مورد قبول طرفین است، به منظور حل وفصل دعوا به شیوه ای الزام آور.
‌مطابق موازین و قوانین موجود، تمامی افرادی که اهلیت اقامه دعوا را دارند، می توانند به داوری مراجعه کنند. پس تمامی دعاوی مدنی به جز موارد استثنایی از قبیل ورشکستگی و اصل نکاح و طلاق پیش از مراجعه به دادگاه ها قابل ارجاع به داوری می باشند؛ ضمن این که داوری دارای مزایایی همچون سرعت، دقت، حفظ اسرار طرفین، عدم رعایت مقررات دادرسی، هزینه اندک، اختیاری بودن، تعیین قاضی و داور مورد اعتماد به انتخاب طرفین و حل و فصل دوستانه بسیاری از مسائل توسط طرفین در هنگام داوری است. در صورتی که مراجعه به دادگاه موجب صرف هزینه بالا توسط طرفین و طولانی بودن زمان دادرسی می شود که به نظر می رسد، در صورت استفاده صحیح و بجا از داوری در دعاوی، به خصوص دعاوی تجاری و بازرگانی، می توان از ورود حجم عظیمی از پرونده ها به دستگاه قضایی جلوگیری کرد. همچنین می توان بسیاری از اختلافات را توسط داوران در بیرون از دادگاه ها حل وفصل کرد و به مصالحه یا صدور رأی توسط داور ختم نمود.متأسفانه نهاد داوری هم اکنون یک نهاد محجور و متروک می باشد و جا دارد استفاده از داوری و مزایای آن هم برای قضات و هم برای عموم جامعه و وکلای دادگستری تبیین و مورد شناسایی قرار گیرد؛ چرا که در صورت استفاده عمومی مردم از داوری، به خصوص در قراردادهای تجاری و بازرگانی، به صورت شرط داوری و یا پس از ایجاد اختلاف و تراضی به آن به صورت تنظیم قرارداد داوری می توان بسیاری از اختلافات حقوقی، مدنی و تجاری را بدون مراجعه به دادگاه ها و صرفاً براساس مراجعه به داور حل و فصل نمود. ازاین رو پیشنهاد می شود که رئیس قوه قضاییه دستورات لازم را برای توجه و شناسایی بهتر و دقیق تر داوری توسط قضات، وکلا و عموم مردم صادر نموده و با صدور بخشنامه های کارشناسی شده روحی دوباره به کالبد نهاد داوری بدمند.
برگزاری دوره هایی با عنوان آشنایی با نهاد داوری، اعم از داخلی، خارجی و بین المللی، توسط معاونت آموزش قوه قضاییه در راستای برنامه های آموزشی قضات به نظر می رسد نتیجه ای مطلوب داشته باشد.
معاونت آموزش و اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه نیز می تواند با استفاده از ظرفیت های بسیار بالای صدا وسیما و مطبوعات درجهت آشنا نمودن عامه مردم با داوری، برنامه هایی را تولید و پخش کند تا مردم برای مراجعه به داوری تشویق شوند.
مراجعه مردم و طرفین اختلاف به داوری موجب می شود که اختلافات موجود در اسرع وقت و با کمترین هزینه بین طرفین حل وفصل شده و از ورود بسیاری از پرونده ها به دستگاه قضایی جلوگیری گردد.
‌* سخنرانی رئیس قوه قضاییه در جمع قضات، مدیران و کارکنان دادگستری و سازمان های تابعه استان اردبیل، مهرماه 1387

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/7503/Default.aspx