Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شورای حل اختلاف، تحقق عدالت ترمیمی

    

 
/یادداشت/
شورای حل اختلاف، تحقق عدالت ترمیمی؛
کارکرد شورا‌های حل اختلاف درامور کیفری و چند پیشنهاد
از حدود ۳۵ سال پیش در پی ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری که تنها راه مقابله و پیشگیری از جرایم را مجازات می‌دانست، سیستم جدیدی تحت عنوان عدالت ترمیمی مطرح شد؛ بدین معنا که پس از وقوع جرم به جای تعقیب و مجازات بزهکار، ترمیم آسیب‌های ناشی از بزه مطمح نظر قرار گیرد و بزهکار و نمایندگان غیر رسمی جامعه سعی در جبران خسارت بزه دیده و برطرف کردن علل ارتکاب بزه کنند.

هنگامی که با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه نهادی به نام شورای حل اختلاف پا به عرصه وجود گذاشت، عده‌ای آن را گامی در راستای تحقق عدالت ترمیمی در جامعه ایرانی ارزیابی کردند. نشانه‌هایی که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ برنامه سوم توسعه وجود داشت این برداشت را تقویت می‌کرد، از جمله به کاربردن عبارت "توسعه مشارکت‌های مردمی" به عنوان یکی از اهداف تشکیل شورای حل اختلاف و حذف تشریفات آیین دادرسی.
 
به گزارش ایسنا، «جواد یاوری»، معاون دادستان عمومی و انقلاب البرز در یاداشتی به بررسی کارکرد شورای حل اختلاف‌ (در امور کیفری) و در دو موضوع، رسیدگی به جرایم کم اهمیت مانند رانندگی بدون گواهینامه و برخی تخلفات بهداشتی و سعی در صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین پرداخته و در پایان چند پیشنهاد اصلاحی را نیز طرح کرده است.
 
تحقق عدالت ترمیمی در شورای حل اختلاف:
۱- یکی از اصول عدالت ترمیمی داوطلبانه بودن حضور طرفین است؛ به عکس عدالت کیفری که معمولاً متهم با اجبار (گاه جلب و اذن ورود به منزل) دستگیر و برای رسیدگی حاضر می‌شود. در سیستم عدالت ترمیمی این حضور باید آزادانه و با رضایت باشد. تنها در صورت آزادانه بودن حضور طرفین به ویژه متهم است که می‌توان امیدوار به حصول توافق و سازش بود.
 
در تبصره ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف به طور ضمنی داوطلبانه بودن حضور پیش بینی شده است؛ آنجا که می‌گوید: «در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌کند.»
 
2- از آنجا که حضور طرفین در سیستم عدالت ترمیمی آزادانه و با تمایل شخصی است، حذف تشریفات زاید آیین دادرسی و رایگان بودن رسیدگی نیز ضرورت دارد. به همین لحاظ در ماده ۱۰ آیین نامه موضوع ماده ۱۸۹ قید شده بود: «رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نبوده … طرح شکایت یا دعوا، اعتراض و تجدیدنظر خواهی و اجرای آرا در هر مرحله مجانی خواهد بود.» البته در قانون شوراهای حل اختلاف این موضوع از صراحت کمتری برخوردار است و قانون گذار در ماده ۲۱ رسیدگی شورا را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی‌داند و در مورد آیین دادرسی کیفری سکوت کرده است و صرفاً درخصوص قاضی شورا در ماده ۲۰ رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری را الزامی دانسته و در مورد اعضای عادی شورا مطلبی ذکر نکرده است. به علاوه در ماده ۲۴ قانون مزبور هزینه دادرسی نیز تعیین شده است.
 
3- نقش نماینده جامعه در عدالت ترمیمی نقشی تعیین کننده در جهت ایجاد توافق و حصول سازش است. به همین لحاظ این نماینده باید از ویژگی‌هایی همچون پذیرش از سوی طرفین و آشنایی با طوایف و اقوام و اعتقادات جامعه محلی برخوردار باشد. نماینده مزبور همچنین نباید با اهداف مادی اقدام به رسیدگی کند و خود را محدود به چارچوب زمان و مکان خاصی برای رسیدگی نماید. از این حیث در ماده ۵ آیین‌نامه صرفاً به حسن شهرت و عدالت لازم اشاره و در ماده ۲ افتخاری بودن عضویت در شورا قید شده بود؛ اما در قانون شوراهای حل اختلاف به این مطلب بیشتر توجه شده و در ماده ۶ علاوه بر حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل، به حداقل شش ماه سابقه سکونت اعضا در محل شورا اشاره شده و افتخاری بودن عضویت در شورا نیز در ماده ۳۵ مورد تأکید قرار گرفته است. در تبصره ماده ۶ آیین نامه همین قانون نیز آمده است: «اعضای شوراها با رعایت ضوابط قانونی ترجیحاً از میان کسانی برگزیده خواهند شد که از اعتبار اجتماعی و معنوی لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طریق مصالحه و سازش فیصله دهند.
 
چند پیشنهاد برای حرکت شورا به سوی عدالت ترمیمی؛
باوجود رعایت برخی اصول عدالت ترمیمی در شورای حل اختلاف، اصول دیگری نیز وجود دارد که رعایت آنها می‌تواند یک نمونه عملی کامل از عدالت‌ترمیمی را در شورا متبلور سازد:
 
1- ابراز حقیقت
تنها در صورتی رسیدگی شورا منتهی به سازش و پذیرش جبران خسارت از سوی بزهکار می شود که طرفین حقیقت را ابراز نمایند. ازاین رو اعضای شورا بدون حضور سایر افراد از جمله خانواده طرفین و شهود باید محیطی را فراهم آورند که طرفین احساس امنیت و آرامش نموده، اعضای شورا را محرم اسرار خود بدانند و حقیقت را بیان کنند. در این راستا نیاز به انجام تحقیقات نیز نخواهد بود؛ چراکه اگر متهم خود حاضر به بیان حقیقت نباشد مطمئناً بعد از انجام تحقیقات نیز به مقاومت خود ادامه می‌دهد و حصول توافق و ترمیم خسارت با مشکل مواجه خواهد شد. بزه دیده هم وقتی با مقاومت بزهکار مواجه شود و با سختی و صرف زمان از طریق معرفی شهود و تحقیق محلی ادعای خود را اثبات کند، کمتر حاضر به سازش خواهد شد و در این مرحله تنها مجازات متهم است که او را اقناع خواهد کرد. بنابراین انجام تحقیقات در پرونده‌هایی که صرفاً برای صلح و سازش به شورا ارجاع می‌شوند در عمل فایده‌ای نخواهد داشت و تنها وظیفه دادسرا در انجام تحقیقات را سبک خواهد کرد. به این ترتیب، شورا به جای صرف وقت برای انجام تحقیقات باید با صرف زمان بیشتر طرفین را ابتدا مجاب به بیان حقیقت و سپس نزدیک کردن افکار جهت حصول سازش کند.
 
2- غیر علنی بودن
طرفین تنها در صورتی آزادانه به بیان حقیقت می‌پردازند که نگران اشاعه مطالب مطرح شده خارج از جلسه شورا نباشند. بنابراین رسیدگی شورا در قسمت صلح و سازش در امور کیفری باید غیر علنی و محرمانه باشد. در همین راستا اصل ۱۴ از قطع نامه اصول پایه در به کارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی در قلمرو کیفری مقرر می‌دارد: « گفت وگوهای فرآیند ترمیمی در حضور عموم انجام نمی‌شود و باید محرمانه باقی بماند و پس از آن نباید افشا شود؛ به جز در مواردی که طرفین توافق کرده باشند و یا قانون ملی آن را لازم بداند.»
 
3- مواجهه حضوری
بسیاری از اختلافات و گاه جرایم بدین سبب رخ می‌دهد که بزهکار و بزه دیده فرصتی برای رویارویی و حل مشکلات خود به صورت منطقی نداشته‌اند. اصل مواجهه و رو در رویی این فرصت را در فرآیند عدالت ترمیمی فراهم می‌آورد که طرفین سوءتفاهم‌ها و مشکلات را حل کنند. ازاین رو در رسیدگی شورای حل اختلاف نیز باید حضور طرفین ضروری باشد و حضور نماینده یا وکیل حصول توافق را تقریباً غیر ممکن می‌سازد. ممنوعیت حضور وکیل ناقض حقوق متهم نیز نخواهد بود؛ مشروط بر این‌که رسیدگی غیر علنی باشد و اعضای شورا حق اشاعه مطالب مطرح شده را نداشته و استناد به اظهارات طرفین در سایر مراجع ممنوع باشد.
 
4- ارجاع جرایم خاص
هر چند امروزه دادستان در ارجاع پرونده‌ها برای حصول صلح و سازش از آزادی عمل برخوردار است؛ اما توصیه می‌شود جرایمی همچون خیانت در امانت، سرقت خادم از مخدوم یا اعضای خانواده از یکدیگر و به طور کلی جرایمی که برای بزه دیده جبران خسارت مهم‌تر از مجازات بزهکار است، دست کم برای یک مرتبه به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
منبع:
خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران
سرویس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعی