Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نقش آرای قضایی در تصویب قوانین

محمدعلی بیک‌وردی
قاضی دادگستری تهران و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

 

 امروزه دانایان حقوق کم و بیش این نظر را پذیرفته‌اند که قانون هیچ‌گاه تمام مسائل را در خود به کمال ندارد؛ قانون‌گذار هرچه دقیق و آینده‌نگر باشد، نمی‌تواند تمام مسائلی را که مردم با آنها روبه‌رو هستند پیش‌بینی و در مورد آنها قانون وضع کند. این واقعیت، یعنی نارسایی قانون در پیش‌بینی همه مسائل از سوی قانون‌گذار در ضمن قانون اساسی (اصل ۱۶۷) و قوانین عادی (ماده ۳ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری) به نوعی مورد تایید قرار گرفته است. از طرفی الزامات قانونی و اخلاقی قاضی در رسیدگی و صدور حکم و فصل خصومت و عدم پذیرش عذر سکوت یا اجمال یا ابهام و یا تعارض قانون در این باب، تفسیر قانون را امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید، از طرف دیگر به لحاظ برخورد عملی قضات با موضوعات و به مناسبت ممارست دائمی آنها با نمونه‌های ملموس و عینی راه‌حل‌هایی که در خلال آرا و تصمیمات اتخاذ می‌گردد، می‌تواند واقعی و عادلانه‌تر و به حقیقت نزدیک‌تر باشد. بر همین مبنا و با توجه به این واقعیت، اغلب قانون‌گذاران برای تصویب قانون کامل‌تر و یا اصلاح قوانین پیشین از آرای مراجع قضایی الهام می‌گیرند. در این مقاله کوشش گردیده نقش آرای قضایی در تصویب قوانین و یا اصلاح آنها و سهمی که تصمیمات مراجع قضایی در این مقوله می‌تواند داشته باشد، بررسی و در خاتمه به چند مقرره قانونی که تصمیمات و آرای قضایی الهام‌بخش قانون‌گذار در تصویب آنها بوده اشاره خواهد گردید.
واژگان کلیدی: منابع حقوق، قانون، تفسیر قانون، آرا و تصمیمات مراجع قضایی، تصویب و اصلاح قوانین
تاریخ وصول: ۲۱/۹/۱۳۸۹ تاریخ تأیید: ۱۱/۳/۱۳۹۰
نویسنده پاسخگو: تهران ـ مجتمع قضائی جرایم اقتصادی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مقدمه
موضوعات مطروحه در این مقاله حقیقت واحدی را می‌کاوند و آن نسبت و ارتباط تصمیمات قضایی به مفهوم عام آن در تصویب قوانین است. بی‌گمان کمال مطلوب آن است که قوانینی تصویب گردند که کامل و دربرگیرنده همه مسائل باشد، اگر پیوستگی و نسبت آرای قضایی در تصویب قوانین کامل و مترفی و یا تصحیح قوانین پیشین برجسته و نمودار گردد می‌توان ادعا کرد که نویسنده به مقصود خود در این مقاله نائل آمده است.
نقش آرای قضایی در تصویب قوانین و یا اصلاح و آنها و سهمی که آرا و تصمیمات محاکم در این مقوله می‌تواند داشته باشد از ملاحظه و جمع مقدمات زیر به دست می‌آید:
۱) هرچند که در نظام‌های حقوقی مبتنی بر حقوق نوشته، قانون به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق به شمار رفته و حتی در مواردی در این وادی چندان راه مبالغه پیموده شده که گویی حقوق مرادف با قانون است، چنان که نویسندگان فرانسوی در قرن نوزدهم این اعتقاد را داشتند که در حقوق خصوصی هیچ چیز از نگاه ژرف بین قانون‌گذار مخفی نمانده است و حکم تمام مسائل را در متون قوانین می‌توان یافت. تفطن به این جمله بونیه حقوق‌دان فرانسوی که گفته است: «من حقوق مدنی را نمی‌شناسم و تنها قانون (کدا) ناپلئون را درس می‌دهم»؛ بیانگر عمق اعتقاد این سنخ از حقوق‌دانان به فرضیه جامعیت و کمال قانون است.۱ با این حال اگر از این فرض کمال‌گونه قانون بگذریم امروزه دانایان حقوق کم و بیش این نظریه را پذیرفته‌اند که قانون هیچ‌گاه همه راه‌حل‌ها را در خود به کمال ندارد به قول گورویچ جامعه‌شناس فرانسوی قانون به‌سان خلیجی کوچک از دریای بی‌کران نظمی است که تمام روابط اجتماعی را احاطه کرده است.۲ تجربه‌های تاریخی نشان داده است که قانون‌گذار هرچه دقیق و آینده‌نگر باشد نمی‌تواند تمام مسائلی را که مردم در زندگی فردی و اجتماعی خود با آنها روبه‌رو هستند پیش‌بینی و در مورد آنها قانون وضع نماید زیرا روابط اجتماعی به اندازه‌ای غامض و گوناگون است که احاطه بر همه آنها در توان هیچ انسانی نیست۳٫ سرعت تحولات جامعه هر روز مسائل تازه‌ای را به وجود می‌آورد که در زمان تصویب قانون، مطمح نظر واضعان آن نبوده است.
۲) در حقوق داخلی نیز این واقعیت یعنی نارسایی قانون در پیش‌بینی همه مسائل از سوی قانون‌گذار به نوعی مورد تایید قرار گرفته است. در اصل ۱۶۷ قانون اساسی کشورمان می‌خوانیم: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اذعان به نقص و نارسایی قانون به گونه‌ای دیگر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز دیده می‌شود، مطابق ماده ۳ قانون مرقوم قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی را صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نماید…».
3) در کشور ما گرچه به موجب اصل تفکیک قوا، قاضی مامور اجرای قانون است نه واضع و مبدع آن و اساسا قوه قانون‌گذاری و قضا دو بخش مستقل از یکدیگر بوده و دخالت دادرس در بخش قانون‌گذاری، تجاوز از صلاحیتی خواهد بود که قانون اساسی به دادگاه داده است و بر همین مبناست که دادگاه‌ها از صدور حکم به صورت عام و کلی منع شده‌اند (ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) معهذا مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرس در مقام تمیز حق از قوانین می‌کند نخواهد بود (اصل ۷۳ قانون اساسی) (۴). اصولا، تفسیر هنگامی ضروری می‌نماید که قانون در تطبیق با مورد خاص صریح و قاطع نباشد، یا اساسا قانونی در آن خصوص تصویب نشده باشد پس فقدان قانون پیرامون یک موضوع یا نقص یا اجمال و ابهام آن و یا وجود قوانین متعارض می‌تواند زمینه مساعدی را برای تفسیر قانون و برداشتی که محاکم از قانون دارند فراهم سازد، اهمیت تفسیر قوانین از سوی دادگاه وقتی بیشتر نمایان می‌شود که به یاد آوریم یکی از اصول مسلم و پذیرفته شده آیین دادرسی این است که قاضی نمی‌تواند به بهانه سکوت و اجمال قانون از صدور حکم خودداری نماید والا مستنکف از احقاق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهد شد.۵ (ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) پس الزاما بایستی از قواعد موجود حکم مسائل تازه را استخراج نماید.
۴) این یک واقعیت و حقیقت مسلم است که قضات به لحاظ برخورد عملی با موضوعات، بیشتر از نمایندگان و واضعان قانون با حقایق و دقایق قانون و بازخوردهای آن روبه‌رو هستند و به مناسب ممارست دائمی با نمونه‌های ملموس و عینی، راه‌حل‌هایی که در خلال آرا و تصمیمات خود اتخاذ می‌نمایند واقعی و عادلانه‌تر است و به حقیقت نزدیک‌تر. فی‌الواقع تصمیمات و آرای مراجع قضایی نمایانگر حقوق زنده و پالایشگاه قوانین است که در آن نقاط قوت و ضعف قوانین عیان می‌گردد۶ بر همین مبنا و با علم به این واقعیت، اغلب قانون‌گذاران برای تصویب قانون کامل‌تر و یا اصلاح قوانین پیشین به صورت مستقیم و غیرمستقیم از آرا و تصمیمات محاکم الهام می‌گیرند و در مقام تصویب و یا بازنگری در قوانین گذشته از آنها استفاده می‌کنند. این امر مخصوصا در نظام‌هایی که آرای محاکم منبع زاینده حقوق محسوب می‌گردد، رجوع به تصمیمات و آرای محاکم یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین راه‌های تصویب قانون مترقی و یا تصحیح قانون مصوب محسوب می‌شود.
پس بی‌اعتنایی به آرای محاکم و تفسیری که از قوانین می‌شود؛ پشت کردن به واقعیت و نادیده گرفتن سرمایه عظیمی است که به خون دل و مرور ایام به دست آمده است.

نتیجه
از جمع این مقدمات یعنی فرض عدم کمال قانون و اذعان قانون‌گذار به این واقعیت و الزام قانونی در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم و اعتقاد به واقع‌بینی قضات در مواجهه با قانون در مقایسه با واضعان آن به واسطه ممارست دائمی با امور عینی، نقش آرا و تصمیمات قضایی در تصویب قوانین و ضرورت توجه به این ذخائر عظیم معنوی به عنوان منبعی الهام‌بخش و هدایت‌گر به خوبی رخ می‌نماید در اینجا برای نمونه به برخی مواردی که قانون‌گذار در تصویب قانون و یا اصلاح قوانین پیشین از تصمیمات و آرای محاکم الهام گرفته است اشاره می‌گردد:
الف) از جمله مواردی که تصمیمات و آرای محاکم در تصویب یا اصلاح قانون، نقش داشته و در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد موضوع کیفیات مخففه قضایی و جهات و موارد تخفیف مجازات است؛ بدین شرح که تا قبل از تصویب ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ماده ۳۵ قانون، راجع به مجازات اسلامی به موضوع تخفیف مجازات اختصاص داشت. مطابق این ماده در مورد تعزیرات دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد…» ماده ۳۵ اشاره‌ای به تبدیل مجازات در مقام تخفیف نکرده بود. پاره‌ای از دادگاه‌ها تبدیل مجازاتی را به مجازات دیگر مانند تبدیل حبس یا شلاق به جزای نقدی را از جمله تخفیف مجازات می‌دانستند. سرانجام مقنن با تاسی از این تصمیم محاکم با تصویب ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی تبدیل به مجازات از نوع دیگر که مناسب‌تر به حال متهم باشد را صریحا تجویز نمود.۷
ب) جلب سیار به عنوان نمونه عملی دیگری است که قانون‌گذار با الهام از عملکرد مراجع جزایی اقدام به تصویب تبصره ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نموده است. منظور از جلب سیار این است که ورقه جلب صادر و در اختیار شاکی قرار داده شود تا هر وقت متهم را مشاهده کرد با معرفی او به ضابطین قوه قضائیه موجبات جلب او را فراهم نماید. این شیوه در قانون آیین دادرسی کیفری سابق پیش‌بینی نشده بود. روش متداول دادسرا و دادگاه‌های کیفری در صدور برگ جلب سیار، موجب گردید تا قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تصویب تبصره ماده ۱۲۲ به این تصمیم و عملکرد مراجع جزایی جنبه قانونی ببخشد.۸
ج) رویه مراجع جزایی در صدور قرار ممنوعیت خروج متهم از کشور با وصف صدور قرارهای تامین دیگر نیز از جمله مواردی است که قانون‌گذار با الهام از عملکرد این مراجع مبادرت به تصویب ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نموده است. به موجب این مقرره قانونی: «با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل (منظور ماده ۱۳۲ است که انواع قرارهای تامین را بیان کرده است) قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید…
د) گاهی مواقع ملاحظه می‌گردد که قانون‌گذار با پوشانیدن جامه قانون تفسیری بر تصمیمات محاکم بدین‌گونه از آنها در تصحیح و تکمیل قوانین گذشته استفاده می‌کند. در این‌باره و به عنوان شاهد مثال می‌توان به ماده واحده مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۱۴ اشاره نمود که به موجب آن برداشت برخی از محاکم از «وسیله متقلبانه» از طریق اقامه نادرست دعوی یا مراجعه به ادارات دولتی را مشمول ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق می‌دانستند با تفسیر قانونی ماده مرقوم رسمیت بخشید. ماده واحده مذکور در تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق چنین اعلام نموده است: «مقصود از توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر، مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا محاکم…» بدین ترتیب قانون‌گذار با الهام و استفاده از آرای محاکم با تصویب ماده واحده مزبور کلاهبرداری غیرمستقیم را ممکن و محتمل دانست.
هـ) امکان تبعیض در تعلیق اجرای مجازات از زمره موارد دیگری است که می‌توان به عنوان نمونه اشاره کرد که در تصویب آن قانون‌گذار از آرای محاکم کیفری الهام گرفته است. بدین توضیح که تا قبل از تصویب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی به موضوع تعلیق اجرای مجازات اختصاص داشت. مطابق این ماده: «در کلیه محکومیت‌های تعزیری حاکم می‌تواند مجازات را با شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید…». ماده ۴۰ قانون مرقوم اشاره‌ای به امکان تبعیض تعلیق مجازات نداشت یعنی به این موضوع که آیا امکان دارد قسمتی از کیفر را درباره متهم تعلیق و قسمت دیگر را قابل اجرا دانست تصریحی نشده بود، مع‌الوصف برخی محاکم با این استدلال که وقتی دادگاه اختیار تعلیق تمام مجازات را داشته باشد به طریق اولویت حق تعلیق قسمتی از آن را نیز خواهد داشت، تبعیض در تعلیق را در ضمن آراء خود اعمال می‌کردند تا اینکه قانون‌گذار با تصویب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به این عملکرد محاکم مهر تایید نهاد. به موجب این ماده قانونی: «در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نمایند…»

پی‌نوشت‌ها
۱- ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد دوم، چاپ اول، ۱۳۷۷، نشر شرکت سهامی انتشار، صفحه ۲۵٫
۲- به نقل از همان کتاب صفحه ۱۱٫
۳- ادعای کمال قانون تنها موقعی صادق است که به خداوند متعال نسبت داده شود چه آنکه او کامل است و از کمال مطلق جز کمال انتظار نمی‌رود.
۴- ظاهرا به نظر می‌رسد تجویز قانون اساسی در مورد تفسیر قضات از قانون بر طبق اصل ۷۳ فقط
مربوط به قوانین عادی است و نه قانون اساسی، زیرا در اصل ۹۸ که اختصاص به تفسیر قانون اساسی دارد برای دادرسان چنین حقی قائل نگردیده است، گفته شده از نظر مدونین قانون اساسی اهمیت اصول این قانون تا به آن پایه بوده که فقط شورای نگهبان و آن هم با اکثریت سه چهارم اعضای آن برای تفسیر صالح شناخته شده و نه مرجع دیگری بنابراین اگر دادرسان، اصلی از اصول قانون اساسی را که در جریان عمل مورد استناد است مبهم یا نارسا دانستند باید منتظر تفسیر شورای نگهبان بمانند. نظر دیگر آن است که دادرسان در مقام تمیز حق به طور کلی حق تفسیر قانون را دارند و تفاوتی در این مورد بین قانون اساسی و قانون عادی نیست و تصریح قانون در اصل ۷۳ به این جهت بوده که معمولا قوانین عادی در دادگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند و نسبت به آنها نیاز به تفسیر پیش می‌آید. قانون اساسی به طور مستقیم مورد استناد نیست و در مواردی هم که به آن استناد می‌شود برای استحکام بیشتر رای است.
در این خصوص می‌توان گفت حقی که در اصل ۷۳ برای دادرسان قائل شده مربوط به تفسیر قوانین اعم از عادی و اساسی است. با دقت در اصل ۷۳ این معنی روشن می‌شود بدین شرح که در صدر این اصل که مخصوص مجلس است کلمه عادی به دنبال قوانین آمده ولی در ذیل اصل که حق تفسیر دادرسان را بیان می‌کند دیگر کلمه «عادی» دیده نمی‌شود و ذکر «قوانین» به طور مطلق هم قانون عادی و هم قانون اساسی را در بر می‌گیرد (رجوع به کتاب رویه قضایی تالیف دکتر سیدجلال‌الدین مدنی، چاپ اول، ۱۳۷۲، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، صفحه ۱۶).
۵- به موجب ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول (شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد).
۶- همان‌گونه که دادرسان به طور رسمی معنی درست قواعد را معین می‌سازند و بدین ترتیب الهام‌گر قانون‌گذار در تصویب قوانین پیشرو هستند، عالمان حقوق نیز با طرح پیشنهادهای تازه و نقد آرای محاکم و نشان دادن مصالح و مفاسد قوانین و دسته‌بندی کردن آرا و اصول عرفی و مورد احترام قانون‌گذار در این تلاش علمی و فنی شرکت می‌کنند با این تفاوت که نظر قضات به خاطر منصب دولتی آنان اعتبار رسمی و ویژه‌ای دارد در حالی که عقیده سایر عالمان حقوق از آن ویژگی بی‌بهره است با این حال به نظر اکثر دانایان حقوق اندیشه‌های حقوقی یا دکترین حقوقی نیز از زمره منابع حقوق محسوب می‌گردد.
۷- افزون بر مورد مذکور از مقایسه دو ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی این نکته نیز معلوم می‌گردد که تخفیف مجازات در ماده ۳۵ صرفا به جرائم تعزیری اختصاص داشته در حالی که در ماده ۲۲ جرائم بازدارنده نیز به آن اضافه شده است. (رجوع به پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نگارنده با عنوان بررسی بزه قتل در فراش در مقررات کیفری ایران و فقه امامیه سال ۱۳۷۸ صفحه ۶۹).
۸- محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری جلد چهارم، چاپ اول، ۱۳۷۹، انتشارات اشراق (دانشگاه قم) صفحه ۱۸۵٫

منابع و مآخذ
۱) محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری جلد چهارم، چاپ اول ۱۳۷۹، انتشارات اشراق (دانشگاه قم).
۲) ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، در سه جلد، چاپ اول ۱۳۷۷ نشر شرکت سهامی انتشار.
۳) عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش کلیات چاپ چهارم، انتشارات ققنوس.
۴) پرویز صانعی، حقوق و اجتماع جلد اول، چاپ دوم ۱۳۵۶، انتشارات دانشگاه ملی.
۵) محمدعلی بیک‌وردی، بررسی بزه قتل در فراش در مقررات کیفری ایران و فقه امامیه، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۷۸٫
۶) سیدجلال‌الدین مدنی، رویه قضایی، چاپ اول، ۱۳۷۲، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع:

 

 

http://www.ghazavat.com/70/maghale.htm