Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دموکراسی چیست؟

امین یوسفی

دموکراسی برگرفته از واژه یونانی دِموس به معنای مردم است. در حکومت‌های دموکراتیک، این مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می‌کنند. اگر چه تفاوت‌های جزئی میان حکومت‌های دموکراتیک مختلف جهان به چشم می‌خورد، برخی اصول و شیوه‌های خاص دولت‌های دموکراتیک را از سایر اشکال دولت‌ها متمایز می‌سازند. دموکراسی مجموعه‌ای از اصول و روش‌ها است که از آزادی سیاسی در جوامع دفاع می‌کند و در حقیقت نهادینه شدن آزادی در حوزه سیاسی است. در حکومت دموکراتیک کلیه شهروندان، چه مستقیم و چه غیر مستقیم و از طریق نمایندگان منتخب خود، از قدرت استفاده و وظایف مدنی خود را انجام می‌دهند. بنابراین در یک حکومت دموکراتیک، شهروندان نه تنها حق و حقوق دارند، بلکه موظف به مشارکت در سیستم سیاسی ای هستند که از حقوق و آزادی‌هایشان دفاع می‌کند. این نوع حکومت بر دو پایه استوار است: اول ”حکومت اکثریت“ و دوم ”حفظ حقوق فردی و اقلیت‌ها“. تمام دموکراسی‌ها، ضمن احترام به خواست اکثریت، مدافع سرسخت حقوق اولیه افراد و همچنین حقوق گروه‌های اقلیت هستند. یکی از هدفهای اصلی از ساختن نظام دموکراتیک دفاع از حقوق اولیه‌ای همچون آزادی بیان، آزادی دین، حق برخورداری برابر از حمایت قانون و فرصت سازماندهی و مشارکت کامل در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه است. در نظامهای دموکراتیک انتخابات آزاد و عادلانه به طور منظم برگزار می‌شود که همه شهروندان حق شرکت در آن را دارند. در یک دموکراسی آرمانی، انتخابات نباید نمایی ظاهری باشد که دیکتاتورها و یا یک حزب خاص پشت آن مخفی شوند، بلکه، انتخابات رقابتی واقعی است برای جلب حمایت مردم.
دموکراسی دولت‌ها را قانون مدار می‌سازد و متضمن این است که تمامی شهروندان از حمایت برابر قانون برخوردار باشند و دستگاه حقوقی از حقوقشان دفاع کند. جوامع دموکراتیک به ارزش‌هایی همچون تحمل مخالف، همکاری و مدارا پایبند هستند. دموکراسی‌ها دریافته‌اند که برای دستیابی به وفاق، مدارا لازم است و همچنین اینکه شاید وفاق همیشه قابل حصول نباشد. به قول ماهاتما گاندی (۳)، ”عدم تحمل خود یک نوع خشونت است و یک مانع برای به وجود آمدن یک روحیه دموکراتیک راستین“ همه حکومتهای دموکراتیک یک شکل نیستند. آنها متفاوت از یکدیگراند و هر یک از آنها حیات سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی خاص ملت خود را منعکس می‌کند. در حقیقت دموکراسی‌ها همگی بر پایه یک سری اصول اساسی استواراند، نه بر پایه شیوه‌های یکسان.

وظایف شهروندان
حکومت مردم سالار، برخلاف نظام استبدادی، براى خدمت به مردم شکل گرفته است؛ اما مردم نیز باید به قوانین مردم سالارى حاکم، پاى بند باشند. نظامهای مردم سالار حقوق و آزادى هاى زیادى از جمله آزادى مخالفت با حکومت و انتقاد از آن، براى شهروندان قایلند. در مقابل شهروندان نیز آگاه‌اند که براى تداوم حمایت حکومت از حقوقشان، باید بخشی از بار مسئولیت جامعه را بر دوش گیرند. آنان می‌دانند که مردم سالارى به صرف وقت و کار سنگین احتیاج دارد – حکومتى از دل مردم، نیازمند وجود تیزبینى و نظارت دایمى از جانب آنها است. در یک نظام مردم سالار، افراد ناراضى از رهبران جامعه می‌توانند آزادانه و در آرامش، شرایط تغییر را فراهم سازند یا در زمان انتخابات به کسانی غیراز رهبران حاکم راى دهند. براى سلامت حکومت هاى مردم سالار، راى دادن گاه به گاه مردم کافى نیست. بلکه توجه، وقت و تعهد عده زیادى از شهروندان که خواستار حمایت دولت از حقوق و آزادى هایشان هستند، لازم است. در جوامع آزاد گفته می‌شود: حکومتِ حاکم بر مردم متناسب با لیاقت آنها است. براى موفقیت مردم سالاری، لازم است که شهروندان فعال باشند نه منفعل، چرا که موفقیت یا شکست حکومت به خود آنها بستگی دارد و نه هیچ کس دیگر. در ازاى آن، مقامات حکومتى می‌دانند که باید برخورد با تمام شهروندان، یکسان باشد و رشوه خوارى جایى در حکومت مردم سالار ندارد. برخی الزامات مثل احترام به قانون، پرداخت صحیح مالیات ها، پذیرفتن مرجعیت دولت منتخب و احترام به حقوق افرادى که دیدگاه هاى متفاوت دارند، مربوط به همه حکومت هاى مردم سالار می‌شود. در برخى از حکومت هاى مردم سالار نیز، خدمت مردم در هیات هاى منصفه یا خدمت نظام و یا خدمات ملى غیر نظامى به عنوان مشارکت مدنى مردم، اجبارى است. در حکومت مردم سالار، شهروندان: • به احزاب سیاسى می‌پیوندند و براى پیروزى نمایندگان منتخبشان مبارزه می‌کنند. آنان این حقیقت را می‌پذیرند که ممکن است قدرت همواره در دست حزب آنان نباشد. • آزادند نامزد انتخابات شوند یا مدتى در جایگاه مقامات منتخب مردم به خدمت بپردازند. • براى طرح مسایل محلى یا کشورى از مطبوعات آزاد استفاده می‌کنند. • به عضویت اتحادیه هاى کار، گروه هاى اجتماعى و انجمن هاى تجارى درمى آیند. • به عضویت نهاد هاى داوطلبانه خصوصى فعال در زمینه علایقشان درمى آیند. این سازمان‌ها ممکن است در زمینه مذهب، فرهنگ قومی، مطالعات دانشگاهی، ورزش، هنرها، ادبیات، بهبود اوضاع محل، تبادل بین المللى دانشجویان یا موضوعات فراوان دیگرى فعال باشد. تمام این گروه‌ها بدون آنکه موافقتشان با حکومت اهمیتى داشته باشد، در پرمایگى و سلامت مردم سالاری سهیم هستند.
حقوق و آزادیها در یک نظام دموکراتیک
حقوق بشر تمام انسان‌ها با حقوق مسلمى به دنیا می‌آیند. این حقوق به مردم اجازه می‌دهد که زندگى شرافتمندانه اى پیشه کنند. بنابراین هیچ حکومتى نمى تواند این حقوق را اعطا کند، ولى تمام حکومت‌ها موظف به حفظ آن هستند. آزادى که بر پایه عدالت، بردباری، شرافت و احترام (بدون در نظر گرفتن قومیت، مذهب، ارتباط سیاسى یا موقعیت اجتماعى) شکل می‌گیرد ایجاب می‌کند که مردم در پى این حقوق اصولى باشند. در حالى که نظام هاى استبدادى حقوق بشر را نفى می‌کنند، جوامع آزاد براى رسیدن به آنها همواره در تلاش اند. تمام موارد حقوق بشر به یکدیگر وابسته و تفکیک ناپذیر هستند؛ آن موارد جنبه هاى مختلف هستى انسان از جمله مسایل اجتماعی، سیاسى و اقتصادى را در بر می‌گیرند. از میان پذیرفته شده‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: • همه مردم باید حق داشتن عقاید و بیان آنها را به صورت فردى و یا از طریق انجمن هاى صلح آمیز داشته باشند. جوامع آزاد ”بازار نظرات“ را تشکیل می‌دهند که در آن‌ها افراد درباره هر تعداد موضوعى که مایل باشند، به تبادل نظر می‌پردازند. • تمام مردم باید حق مشارکت در حکومت را دارا باشند. حکومت‌ها باید به وضع قوانینى در حمایت از حقوق بشر بپردازند و در عین حال دستگاه هاى قضایى باید این قوانین را به صورت یکسان براى مردم به اجرا در آورند. • آزادى از بازداشت خودسرانه، حبس و شکنجه (چه فرد مورد نظر از مخالفان حزب قدرتمند باشد، چه اقلیت قومى و چه یک جنایتکار عادى) از حقوق اولیه بشر به شمار می‌رود. • در کشورهایى با قومیت هاى گوناگون، اقلیت هاى مذهبى و قومى باید بدون نگرانى از تهمت هاى اکثریت مردم، در استفاده از زبان و حفظ سنت هایشان آزاد باشند. حکومت‌ها باید در عین احترام به خواست اکثریت، به حقوق اقلیت‌ها نیز توجه داشته باشند. • تمام مردم باید داراى امکان کار، امرار معاش و حمایت از خانواده هایشان باشند. • لازم است که از کودکان حمایت ویژه به عمل آید. آنان باید حداقل به آموزش ابتدایی، تغذیه درست و بهداشت دسترسى داشته باشند.
براى حفظ حقوق بشر لازم است که شهروندان هر جامعه آزاد، هشیار باشند. مسئولیت شهروندان ضامن پاسخگو ماندن حکومت به مردم است.
آزادی بیان
آزادی گفتار و بیان به ویژه در زمینه مسایل سیاسی و سایر مسایل عمومی شریان اصلی هر حکومت مردم سالار است. حکومت‌های مردم سالار بر محتویات بیشتر اظهارات کتبی و سخنرانی‌ها نظارت ندارند. بدین ترتیب در حکومت‌های مردم سالار معمولا صداهای متفاوتی در حال بیان نظرات و عقاید متفاوت یا حتی متضاد با حکومت‌ها هستند. طبق باور نظریه پردازان مردم سالاری، مذاکره باز و آزاد معمولا به بهترین انتخاب ختم می‌شود و احتمال خطا در آن کمتر است. مردم سالاری بر مردم با سواد و آگاهی متکی است که دسترسی آنان به اطلاعات، امکان مشارکتشان را در زندگی عمومی جامعه شان و نیز انتقاد از مقامات حکومتی نابخرد یا مستبد به کامل‌ترین شکل ممکن فراهم می‌سازد. شهروندان و نمایندگان منتخب آنها می‌دانند که مردم سالاری بر پایه وسیع‌ترین دسترسی به نظرات، داده‌ها و عقاید بدون ممیزی استوار است. برای این که مردم آزاد بتوانند بر خود حکومت کنند لازم است که در بیان گفتاری و نوشتاری آزاد باشند تا بتوانند نظراتشان را به صورت باز، عمومی و مکرر اعلام نمایند. اصل آزادی بیان باید توسط قانون اساسی مردم سالار حفاظت شود تا از سانسور اجباری قوه‌های قانون گذار یا اجرایی حکومت جلوگیری به عمل آید. حمایت از آزادی بیان از حقوقی است که "منفی" خوانده می‌شود یعنی از حکومت خواسته می‌شود از محدود نمودن بیان بپرهیزد این درست بر خلاف اقدامات مستقیمی است که حقوق به اصطلاح "مثبت" نام دارند. در بیشتر موارد، مقامات حکومت مردم سالار مداخله‌ای در محتوای بیانات نوشتاری و گفتاری جامعه ندارند. اعتراضات، حوزه آزمایش کلیه حکومت‌های مردم سالار به شمار می‌روند. حق تجمع آرام حقی ضروری است و نقش لازمی را در تسهیل کاربرد آزادی بیان ایفا می‌کند. جامعه مدنی برای افرادی که با برخی ازمسایل مخالفت شدید دارند امکان برگزاری مجادلات تند را فراهم می‌سازد. آزادی بیان یک حق لازم است، اما کافی نیست و نمی‌تواند در توجیه خشونت، تهمت، هتک حرمت، خرابکاری یا گفتار مستهجن به کار آید. حکومت‌های تثبیت شده مردم سالار معمولا برای توجیه منع سخنرانی‌هایی که ممکن است باعث بروز خشونت شوند یا پیشینه دیگران را بدون صحت خدشه دار نمایند یا موجب براندازی حکومتی قانونی گردند یا رفتار مستهجن را گسترش دهند نیازمند دلایل بسیار محکمی هستند. بیشتر حکومت‌های مردم سالار از بیاناتی که موجب بروز خشونت نژادی یا قومی‌شود ممانعت به عمل می‌آورند. مشکل موجود بر سر راه مردم سالاری، برقرای تعادل بین دفاع از آزادی بیان و تجمع و مقابله با بیاناتی است که به طور واقعی از خشونت، ارعاب یا خرابکاری حمایت می‌کنند.

آزادی مذهب
تمام شهروندان باید در زمینه باورهای مذهبی آزادی دنباله روی از درونشان را داشته باشند. آزادی مذهب شامل حق عبادت تک نفره یا گروهی، در جمع و یا در خلوت و مشارکت در مراسم مذهبی، اجرای مناسک و آموزش دین بدون ترس از آزار حکومت یا گروه‌های دیگر و همچنین حق نداشتن مذهب و تغییر مذهب در جامعه است. تمام مردم حق عبادت یا تجمع مرتبط با یک مذهب یا باور و تأسیس و حفظ اماکنی به این منظور را دارا هستند. آزادی مذهب مانند سایر حقوق بنیادین بشر توسط کشور ایجاد یا بخشیده نمی‌شود، بلکه همه کشورها باید از آن محافظت نمایند. حکومت‌های مردم سالار در ارتباط با آزادی مذهب آزادی زبان را نیز در قوانین اساسیشان می‌گنجانند. حکومت‌های مردم سالار معمولا برای تنظیم امور مذهبی، آژانس‌های دولتی یا مرکز رسمی دیگری تأسیس نمی‌کنند، با این وجود ممکن است از اماکن عبادی و گروه‌های مذهبی بخواهند تا برای امور اداری یا مالیاتی، خود را به ثبت برسانند. حکومت‌هایی که از آزادی مذهبی حمایت می‌کنند بیشتر به رعایت حقوق لازم دیگر برای آزادی مذهب از جمله آزادی بیان و آزادی تجمع توجه نشان می‌دهند. حکومت‌های مردم سالار واقعی درک می‌کنند که باید به تفاوت‌های مذهبی فردی احترام گذاشت و یکی از نقش‌های کلیدی حکومت حتی در مواردی که کشور باور مذهبی مشخصی را ممنوع می‌داند حمایت از انتخاب مذهب است. حکومت‌های مردم سالار همچنین: • دین و مذهب رسمی برای کشور انتخاب نمیکنند و بین ادیان تبعیض قائل نمیشوند. • محتویات نشریات، دروس یا سخنرانی‌های مذهبی را تعیین نمی‌کنند و در تایید یا رد باورهای دینی تلاش نمیکنند. • به حق والدین برای اداره آموزش مذهبی فرزندانشان و همچنین جلوگیری از آموزش دینی فرزندشان احترام می‌گذارند. • تحریک به خشونت مذهبی بر ضد دیگران را ممنوع می‌نمایند. • از ابزارهای دولتی که با هزینه‌های مردم ایجاد می‌شوند تبلیغات به نفع یا علیه دینی نمیکنند. • در مدارس دولتی باورهای دینی را تدریس نمیکنند مگر مطالعات علمی دینی، مقایسه تاریخی ادیان و تاریخ آنها. • از اعضای گروه‌های اقلیت قومی، مذهبی یا زبانی محافظت می‌کنند. • به مردم اجازه می‌دهند تا ایام تعطیلات مرتبط با باورهایشان را برگزار نمایند و روزهای مقدسشان را جشن بگیرند. • از آنجا که افراد صاحب اعتقادات گوناگون خواهان زمینه‌های مشترک در مسایل متنوع و همکاری برای حل مشکلات موجود برای کل جمعیت هستند به جریان‌های بین اعتقادی اجازه شکوفایی می‌دهند. • برای دولت و مقامات مذهبی، سازمان‌های غیر دولتی و خبرنگاران، آزادی تهیه خبر درباره آزار مذهبی را فراهم می‌سازند. • به حق مشارکت و کمک به جامعه مدنی از طریق راه اندازی مدارس اعتقادی، گرداندن بیمارستان‌ها و مراقبت از سالمندان و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های دیگری که به نفع جامعه است احترام می‌گذارند. • برای باورهای دینی در مقابل باورهای غیر دینی امتیازی ویژه قائل نمیشوند.
حقوق زنان
قایل شدن تبعیض بر ضد زنان بدان معنا است که قانون‌ها یا رسوم مشخصی، بر مبنای جنسیت، تمایز، استثنا یا محدودیت قایل می‌شوند. حکومت‌های مردم سالار باید در حفظ حقوق زنان کوشا باشند، زنان را به مشارکت در تمام عرصه‌های جامعه و حکومت تشویق نمایند و امکانی را برای آنان به وجود آورند تا بتوانند آزادانه تجمع کنند و دیدگاه هایشان را آشکارا بیان نمایند. حقوق قانونی زنان شامل برخورد مساوی قانون با آنها و دسترسی به منابع قانونی است. حقوق زنان باید آشکارا مشخص شود. زنان باید از امکان مشارکت در تنظیم و اجرای قانون اساسی و قوانین دیگر برخوردار باشند. حقوق سیاسی زنان شامل حق شرکت در انتخابات، اشتغال در مشاغل دولتی، مشارکت در حاکمیت و سازماندهی سیاسی است. نظام‌های مردم سالار باید از طرح‌های جامعه مدنی (اعم از دولتی و غیر دولتی) که زنان را در زمینه چگونگی شرکت در انتخابات و فنون رقابت‌های سیاسی و روند قانون گذاری آموزش می‌دهند حمایت به عمل آورند. فعالیت زنان در تمام سطوح جامعه مدنی و حکومت باعث استحکام مردم سالاری می‌گردد. زنان باید حق مالکیت و وراثت داشته باشند. زنان و دختران باید به آموزش ابتدایی دسترسی داشته باشند. آنان نباید از شرکت یا تدریس در مدارس متوسطه یا دانشگاه‌ها منع شوند. حقوق اقتصادی برای زنان امکان نظارت بر دارایی‌های اقتصادیشان را فراهم می‌سازد و به آنان کمک می‌کند تا از روابط پر مخاطره جنسی و احتمال سوء استفاده دوری کنند. این حقوق شامل موارد زیر هستند:
• شرایط و مقیاس‌های مشابه استخدام در مقایسه با مردان. • مصونیت از ابطال استخدام به دلیل بارداری یا ازدواج. • مشارکت در برنامه‌هایی از قبیل استفاده از وام‌های اشتغال زایی کوچک و آموزش مشاغل که برای زنان امکان کسب درآمد را فراهم می‌سازد. • حق برخورداری از درآمد، رفتار و احترام مساوی در محل کار.
نظام‌های مردم سالار باید برای کسب اطمینان از بهداشت و رفاه زنان و دختران و فراهم ساختن دسترسی مساوی به برنامه‌هایی مشابه برنامه‌های زیر تلاش نمایند: • مراقبت‌های بهداشتی عمومی، پیشگیری از بیماری‌ها و مراقبت‌های پیش از زایمان. • پیشگیری از بیماری ایدز، بهبود مراقبت‌های بهداشتی ارایه شده به مبتلایان، و کاهش از انتقال این بیماری از طریق مادر به فرزند. • مبارزه با قاچاقچیانی که زنان و دختران را به دام فحشای اجباری یا بردگی داخل خانواده‌ها از طریق اغفال، تقلب یا اعمال زور می‌اندازند. • مبارزه با آنچه پیشتر گردشگری جنسی نامیده می‌شد و اغلب زنان و کودکان را مورد سوء استفاده قرار می‌داد. • آموزش پیامدهای بهداشتی و اجتماعی ازدواج زود هنگام به خانواده ها. • حمایت از مراکز قربانیان از جمله مراکز خشونت‌های خانوادگی و بحران‌های ناشی از تجاوزات. • آموزش کاستن از خشونت‌های خانوادگی به پلیس، وکلا، قضات و هیات‌های پزشکی.
حق دسترسی به تحصیلات
تحصیل حق جهانی بشر است. این حق همچنین وسیله‌ای برای دست یافتن به سایر حقوق بشر و ابزار قدرت بخش اجتماعی و اقتصادی است. کلیه کشورهای جهان از طریق اعلامیه جهانی حقوق بشر موافقت خود را با برخورداری همه انسان‌ها از حق تحصیل اعلام کرده اند. شهروندان آگاه برای ارتقا مردم سالاری در جایگاه بهتری قرار دارند. سواد برای مردم، امکان کسب آگاهی را از طریق روزنامه‌ها و کتاب‌ها فراهم می‌سازد. همه جوامع، عادات ذهنی، معیارهای اجتماعی، فرهنگ و مطلوبات خود را از یک نسل به نسل بعد منتقل می‌کنند. ارتباط مستقیمی بین تحصیلات و ارزش‌های مردم سالاری وجود دارد: در جوامع مردم سالار، مطالب و تمرین‌های درسی از روش‌ حکومت مردم سالار حمایت می‌کنند. این روند انتقال آموزشی در یک حکومت مردم سالار ضروری است، زیرا نظام‌های مردم سالار تأثیر گذار، حکومت‌هایی پویا و رو به تکامل هستند که به تفکر مستقل شهرواندنشان نیاز دارند. وقوع تحولات مثبت اجتماعی و سیاسی به اراده شهروندان بستگی دارد. حکومت‌ها نباید تحصیلات را وسیله‌ای برای کنترل اطلاعات و شستشوی مغزی دانش آموزان و دانشجویان بدانند. نظام‌های آموزشی حکومت‌های مردم سالار، مانع از آموزش نظریه‌های سیاسی دیگر یا روش‌های حکومتی نمی‌شوند. حکومت‌های مردم سالار دانش آموزان و دانشجویان را به طرح بحث‌های منطقی بر اساس پژوهش دقیق و درک کامل تاریخ تشویق می‌کنند. گروه‌های خصوصی و مذهبی باید در تأسیس مدارس آزاد باشند یا اولیا می‌توانند آموزش فرزندانشان را در منازل انتخاب نمایند. مدارس دولتی باید بدون در نظر گرفتن پیش زمینه قومی یا مذهبی، جنسیت یا ناتوانی‌های جسمی به طور مساوی در اختیار همه شهروندان باشند. اصول و رسوم مردم سالاری باید آموزش داده شوند تا مردم از امکانات و مسوولیت هایشان به عنوان شهروندان آزاد آگاه شوند و قدر آنها را بدانند. آموزش برای تابعیت مردم سالارانه شامل آگاهی از تاریخ کشور و جهان و اصول بنیادین مردم سالاری است. دانش آموزان و دانشجویان باید همچنین در تشکیل کانون‌ها و انجام فعالیت‌هایی که اصول مردم سالاری در آنها به اجرا در‌آید آزاد باشند. به عنوان نمونه: • رهبری دانش آموزان و دانشجویان باعث تجربه اندوزی آنان در روند مردم سالاری می‌شود. • انتخابات آزمایشی به دانش آموزان و دانشجویان مشارکت شهروندان را آموزش داده، عادت رای دادن دایمی را در آنها پرورش می‌دهد. • روزنامه مدرسه به دانش آموزان نقش رسانة آزاد و خبرنگاریِ مسئولانه را آموزش می‌دهد. • کانون‌های مدنی باعث افزایش ارتباط با اجتماعات بزرگتر می‌شوند.
اصول دموکراسی
حکومت اکثریت، حقوق اقلیت
دفاع از حقوق اقلیت‌ها به منظور حفظ هویت فرهنگی، رسوم اجتماعی، احساسات درونی فردی، و فعالیت‌های دینی، جزو وظائف اولیه دموکراسی‌ها است. از جمله حقوق اساسی که هر دولت دموکراتیک باید از آن دفاع کند، می‌توان از آزادی بیان، آزادی دین و عقیده و حق برخورداری برابر از حمایت قانون، و آزادی بیان و عقیده، مخالفت و مشارکت کامل در زندگی اجتماعی جامعه خود نام برد. در ظاهر، اصول حکومت اکثریت و دفاع از حقوق افراد و اقلیت‌ها دو امر متناقض به نظر می‌رسد. اما این اصول، در واقع ستون‌های دوگانه یک دولت دموکراتیک هستند. حکومت اکثریت وسیله‌ای است برای سازماندهی دولت و تصمیم گیری در خصوص مسائل عمومی؛ نه طریقی برای ظلم و ستم. همانطور که هیچ گروه خود منتصب حق آزار دیگران را ندارد، هیچ اکثریتی، حتی در یک دموکراسی، نیز نباید حقوق و آزادی‌های اساسی یک فرد و یا گروه اقلیت را سلب نماید. اقلیت‌ها چه به دلیل قومیت، باورهای دینی، موقعیت جغرافیایی و سطح درآمد و چه به عنوان بازنده‌های انتخابات از حقوق اساسی تضمین شده برخوردارند که هیچ دولت و یا گروه اکثریت منتخب، حق سلب آنها را ندارد. اقلیت‌ها باید اطمینان داشته باشند که دولت‌ها از حقوق و هویت آنها دفاع می‌کنند. وقتی که این اطمینان حاصل شد، این گروه‌ها می‌توانند در نهادهای دموکراتیک کشور خود مشارکت کرده، بر آنها تأثیرگزار باشند. پذیرش اقلیت‌های قومی و فرهنگی که در نظر اکثریت جامعه بیگانه و یا حداقل عجیب می‌نمایند، از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که دولت‌های دموکراتیک ممکن است با آن روبرو شوند. اما دموکراسی‌ها به این نکته توجه دارند که گوناگونی می‌تواند سرمایه عظیمی محسوب شود. آنها این گوناگونی‌های هویتی، فرهنگی، و ارزشی را به دیده چالشی می‌نگرند که آنها را قوی تر و غنی تر می‌سازد، نه به عنوان تهدید. هیچ راه حل مشخصی نمی‌تواند برای حل مسائل به وجود آمده از تفاوت‌های بینشی و ارزشی گروه‌های اقلیت وجود داشته باشد. تنها این آگاهی مسلم وجود دارد که فقط از طریق فرایند دموکراتیک تحمل، گفتگو و میل به مدارا است که جوامع آزاد به توافق‌هایی که در بر گیرنده ارکان دوگانه حکومت اکثریت و حقوق اقلیت اند دست می‌یابند.
حاکمیت قانون
در دوران درازى از تاریخ بشر، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند. قانون به سادگى چیزى بود که حاکم مى‌خواست. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از این استبداد، نظارت بر حکومت به وسیله قانون بود که مفهوم آن پایین تر بودن حاکم از قانون و الزام او براى حاکمیت از راه هاى قانونى است. حکومت‌هاى مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه اى بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعى و اقتصادى حمایت می‌کند و به یاد ما می‌آورد که استبداد و بى قانونى تنها انتخاب‌هاى ما نیستند. حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادى از قانون بالاتر نیست. حکومت هاى مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. قوانین باید در جهت خواسته هاى مردم و نه میل شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى یا احزاب خود گماشته باشد. هنگامى که قانون توسط مردمى گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود. مردم در حکومت هاى مردم سالار مشتاق پیروى از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورات خودشان اطاعت می‌کنند. براى حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایى لازم است که داراى اختیار، اقتدار و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانین مملکتى باشد. از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بى طرف باشند. آنان براى انجام وظیفه ضرورى شان در نظام قانونى و قضایى باید به اصول مردم سالارى پایبند بمانند. قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه هاى گوناگونى از قبیل: قانون اساسى مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبى و اخلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید براى حفاظت از حقوق و آزادى هاى مردم پیش بینى هاى لازم را به عمل آورند: • از آن جا که هدف قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمى تواند تنها براى یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد. • شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بى دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند. • شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنى هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سوال نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بى‌رحمانه و غیر معمول براى آنان در نظر گرفته نمى‌شود. • شهروندان را نمى توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایى به شدت کاهش می‌دهد.
انون اساسی
قانون اساسی مکتوب شامل مهم‌ترین قانون‌هایی است که اهالی یک کشور موافقت خود را به رعایت آنها در زندگی اعلام می‌کنند و نشان دهنده ساختار اساسی حکومت آنها است. بنابراین مشروطیت مردم سالار (بر پایه مطلوبات آزادی فردی، حقوق اجتماعی و قدرت محدود حکومت) چارچوب حکومت بر نظام مردم سالار را ایجاد می‌نماید. قانون اساسی، لزوم انطباق حکومت مردم سالار و پاسخگو را با حدود قانونی قدرت حاکمه تایید می‌کند. قانون اساسی، اهداف و خواسته‌های بنیادین جامعه را از جمله رفاه همگانی مردم تعریف می‌نماید. همه قانون‌ها باید مطابق با قانون اساسی نوشته شوند. در حکومت مردم سالار یک دستگاه قضایی مستقل به شهروندان اجازه می‌دهد تا با قوانینی که به عقیده آنان بر حق یا مطابق با قانون اساسی نیست مخالفت نمایند و برای اقدامات غیر قانونی حکومت یا مقامات آن از دادگاه چاره جویی نمایند. قانون اساسی، چارچوب قدرت حکومت – حوزه اختیارات آن، شیوه به کار بستن این اختیارات و روند گذراندن قانون‌های بعدی – را تعیین می‌کند. تابعیت را تعریف می‌کند و مبنای انتخاب واجدان شرایط رای دادن را مشخص می‌سازد. قانون اساسی مبنای بنیادهای سیاسی، اجرایی و قضایی کشور را از جمله ساختار دستگاه قانون گذار و دادگاه ها، شرایط تشکیل دولت منتخب و شروط دولت برای مقامات منتخب مشخص می‌کند. قانون اساسی وظایف وزارتخانه‌های دولتی را بیان می‌کند و به صاحبان قدرت اجازه می‌دهد تا به جمع آوری مالیات و تشکیل یک نیروی دفاع ملی بپردازند. در یک نظام فدرال قانون اساسی قدرت را بین سطوح مختلف حکومت تقسیم می‌نماید. از آنجا که قانون اساسی در برهه خاصی از زمان نوشته می‌شود اصلاح‌پذیر بودن آن ضروری است تا بتوان آن را با نیازهای متفاوت افراد در آینده مطابقت داد. به دلیل اهمیت انعطاف پذیری برای پرداختن به مشکلات غیر قابل پیش گویی و پیش بینی آینده، قوانین اساسی معمولا به گونه‌ای نوشته می‌شوند که اصول کلی حکومت را مشخص سازند. معمولا قوانین اساسی شامل دو دسته از حقوق منفی و مثبت می‌شوند. • حقوق منفی به حکومت می‌گوید که چه کارهایی نمی‌تواند انجام دهد. این حقوق حکومت را محدود می‌سازد و آن را از برخوردهای مشخصی با مردم بر حذر می‌دارد. به عنوان نمونه حکومت باید از محدود کردن آزادی بیان و توانایی شهروندان برای تجمع صلح آمیز و نیز حبس غیر قانونی خودداری نماید. • حقوق مثبت به حکومت می‌گوید که چه کارهایی را باید انجام دهد و به شهروندان می‌گوید که چه کارهایی مجاز است. این امور مجاز ممکن است شامل حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قالب ضمانت‌های حکومت در قبال سطوح مختلف جامعه باشند. این امور ممکن است ضمانت‌هایی در ارتباط با تحصیلات ابتدایی و متوسطه برای تمام کودکان، رفاه پس از بازنشستگی یا وجود شغل و مراقبت‌های بهداشتی برای همه شهروندان باشد.

تفکیک قوا
قوه قانون گذار نمایندگان منتخب در یک حکومت مردم سالار (اعضاى مجلس، شورا یا کنگره) وظایفى بر عهده دارند که براى سلامت یک حکومت مردم سالار ضرورى است. در یک حکومت مردم سالار نمونه، مجامع قانون‌گذار منتخب، محل اصلى شور، بحث و گذراندن قانون به شمار می‌روند. این مجلس‌ها ماشین هاى تاییدى نیستند که تنها تصمیمات یک رهبر مستبد را به تصویب برسانند. اختیارات نظارت و تفحث به مجامع قانون گذارى اجازه می‌دهد که مقامات حکومتى را براى اعمال و تصمیماتشان زیر سوال برند و گذشته از آن بر عملکرد وزارت خانه هاى گوناگون حکومتى (به ویژه در نظام ریاست جمهورى که مجمع قانون گذار جدا از قوه اجرایى است) نظارت داشته باشند. هیات هاى قانون‌گذار می‌توانند بودجه هاى کشور را به تصویب برسانند، در موارد ضرورى جلسه غیر رسمى برگزار نمایند و صاحب منصبان اجرایى را در دادگاه‌ها و وزارت خانه‌ها مورد تایید قرار دهند. در برخى از حکومت هاى مردم سالار، کمیته هاى قانون گذار براى قانون گذاران امکان بررسى علنى مسایل کشور را فراهم می‌سازند. هیات هاى قانون گذار ممکن است از حکومت پشتیبانى کنند یا تبدیل به یک اپوزیسیون سیاسى شوند که سیاست‌ها و برنامه هاى متفاوتى را پیشنهاد می‌دهند. قانون گذاران وظیفه دارند نظراتشان را به کارآمدترین نحو ممکن و به روشنى بیان نمایند. اما آنان باید به شکیبایى و احترام که اصول اخلاقى مردم سالارى به شمار می‌روند پایبند باشند و براى رسیدن به توافق هایى که به نفع آسایش همه مردم (و نه فقط حامیان سیاسى شان) است، مصالحه نمایند. هر عضو هیات قانون گذار باید به تنهایى تصمیم بگیرد که چگونه بین منفعت عمومى و نفع انتخاب کنندگان محلى اش توازن برقرار نماید. قانون گذاران، اغلب براى راى دهندگان شان جلساتى تشکیل می‌دهند و مشکلات و اعتراضات شخصى شان را جهت همدردى با آنان ــ و نیز براى یارى طلبیدن از افراد حکومتى ــ مطرح می‌سازند. آنان اغلب براى این منظور داراى یک گروه از مشاوران آموزش دیده اند. قانون گذاران کشورى معمولا به یکى از این دو طریق انتخاب می‌شوند. در انتخابات مستقیم که گاه ”اکثریت نسبی“ نامیده می‌شود، نامزدى که بیشترین آرا را کسب کند، انتخاب می‌گردد. در شیوه انتخاب احزاب که اغلب براى انتخابات مجلس به کار می‌رود، راى دهندگان معمولا به احزاب و نه به افراد راى می‌دهند و نمایندگان بر پایه درصد راى به دست آمده حزبشان گزیده می‌شوند. شیوه انتخاب احزاب، زمینه را براى احزاب کوچک تر چندگانه و به شدت سازمان یافته فراهم می‌سازد. انتخابات مستقیم نظام را به سمت نامنسجم تر دو حزبى هدایت می‌کند. در هر دو شیوه، نمایندگان در مباحثات، مذاکرات، تشکیل ائتلاف‌ها و مصالحات که صفات بارز مجامع قانون گذار حکومت هاى مردم سالار به شمار می‌روند، شرکت می‌کنند. مجامع قانون گذار اغلب دو مجلسى و داراى دو بخش هستند و قوانین جدید باید از هر دو مجلس بالاتر و پایین تر گذرانده شوند.
قدرت اجرایی رهبران حکومت هاى مردم سالار، با موافقت مردم حکومت می‌کنند. قدرت این رهبران به دلیل تسلط بر ارتش‌ها یا ثروت اقتصادى نیست. علت این قدرت، احترام به حدودى است که راى دهندگان در انتخابات آزاد و عادلانه براى آنان قایل شده اند. مردم در حکومت هاى مردم سالار، طى انتخابات آزاد، قدرت هایى را که توسط قانون تعریف شده‌اند به رهبرانشان می‌سپرند. در مردم سالارى قانونی، قدرت‌ها به نحوى تقسیم می‌شوند که قوه قانون گذار به وضع قوانین بپردازد، قوه اجرایى آن‌ها را به کار بندد و قوه قضاییه به طور مستقل بر اجرای قوانین نظارت نماید. سران حکومت هاى مردم سالار نه مستبدان منتخب و نه ”روساى جمهور مادام العمر“ هستند. آنان براى زمان مشخصى قدرت را در دست دارند و نتایج انتخابات آزاد را حتى اگر به مفهوم کناره گیرى شان از قدرت حکومتى باشد می‌پذیرند. در حکومت هاى قانونى مردم سالار، حدود قدرت اجرایى معمولا به سه طریق مشخص می‌شود: توسط یک نظام بررسى و سنجش که قواى اجرایی، قانون گذار و قضایى را از یکدیگر جدا می‌سازد؛ توسط فدرالیسم که قدرت را بین حکومت سراسرى و حکومت هاى ایالتی/ منطقه اى تقسیم می‌کند و توسط ضمانت هاى قانونىِ قانون اساسی. حدود قدرت اجرایى در سطح کشورى توسط مرجعیت قانونى که در شاخه قانون گذار قرار داده شده است و نیز یک دستگاه قضایى مستقل، مشخص می‌شود. قدرت اجرایى در حکومت هاى مردم سالار امروزى معمولا به یکى از این دو صورت سامان دهى می‌شود: نظام شورایى یا نظام ریاست جمهوری. • در نظام شورایی، حزب اکثریت در مجمع قانون گذار، شاخه اجرایى حکومت را به ریاست نخست وزیر، تشکیل می‌دهد. بنابراین شاخه هاى قانون گذار و اجرایى کاملا از یکدیگر مجزا نیستند؛ چرا که نخست وزیر و اعضاى کابینه از درون مجلس انتخاب می‌شوند. در چنین نظام هایی، اپوزیسیون سیاسى وسیله اصلى محدود نمودن یا نظارت بر عملکرد اجرایى به شمار می‌رود. • در نظام ریاست جمهوری، رئیس جمهور جدا از اعضاى هیات قانون گذار انتخاب می‌شود. رییس جمهور و هیات قانون گذار، هر کدام مبانى قدرت و حوزه هاى سیاسى خود را دارند تا بتوانند در حین خدمت، یکدیگر را ارزیابى و سنجش نمایند. حکومت هاى مردم سالار، خواهان دولت هایى محدود و نه ضعیف هستند. اگر چه ممکن است توافق بر سر مسایل کشورى به کندى صورت گیرد، اما زمانى که محقق شد، رهبران این حکومت‌ها می‌توانند با قدرت و اطمینان زیاد، دست به کار اجرای تصمیمات شوند. سران حکومت هاى مردم سالارِ قانونمند، فعالیت هایشان را همواره در چارچوب قانون که قدرتشان را تعریف و حدود آن را مشخص می‌سازد، می‌گنجانند.
قوه قضاییه و اهمیت استقلال آن این اصل زیر بناى موقعیت قوه قضاییه در ایالات متحده است. بنیان گزاران آمریکا تشخیص دادند که از جمله اساسى‌ترین عوامل براى کارکرد موثر قضا در ایالات متحده اینست که این قوه تابع هیچ بخش دیگرى از حکومت نباشد. براى حصول چنین هدفی، قانون اساسى آمریکا سیستم قضایى فدرال مستقلى را، از طریق جداکردن وظایف قانون گزارى حکومت (مقننه) از اجرا و اعمال قانون (بخش قضایی)، ایجاد نمود. این جداسازى یا تفکیک قوه مقننه از قوه قضاییه عامل حیاتى و ضرورى براى بر قرارى حاکمیت قانون بوده است. وقتى نقش قانون گزار و قاضى توسط بازیگران مختلف حکومتى ایفا گردد، خطر خود کامگى حکومت به میزان زیادى تقلیل می‌یابد. وقتى قدرت انشاء قانون را از قدرت تفسیر و اعمال آن جدا کنیم در واقع بنیاد اصلى حاکمیت قانون را پى ریخته ایم: یعنى اصلى که می‌گوید اختلافات و دعاوى بر اساس قانون و مقرراتى که از قبل جارى و حاکم بوده قضاوت و حل و فصل می‌شوند. یک قضاوت مستقل به آن معنى است که هم قاضى در انجام وظایف خود مستقل است و هم قوه قضاییه بصورت یک نهاد مستقل است و قلمرو اقتدار و فعالیت آن از نفوذ و دخالت سایر عوامل حکومت مصون است. بنا بر اصول بانگلور استقلال قضایى داراى هر دو وجه ”فردى و نهادى“ است. از نظر استقلال فردىِ قاضی، دو راه براى تضمین استقلال ارائه می‌گردد. اول این که قاضى باید از تلافى یا تهدید به تلافى بیمناک نباشد، تا ترس و نگرانى در تصمیم گیرى او اثر نداشته باشد. دوم، شیوه اى که قضات بر آن اساس انتخاب می‌شوند، و اصول اخلاقى که باید به آن پایبند باشند، باید به نوعى باشد که خطر فساد و نفوذ از بیرون در آن به حداقل برسد. در ایالات متحده با مصون نگاه داشتن سمت و دستمزد قاضى از دخالت نیروهاى بیرونى او را در برابر تلافى و انتقام حفاظت می‌کنند. طبق قانون اساسى آمریکا، قضات فدرال سمت خود را ”در طول مدت حسن رفتار“ حفظ می‌کنند؛ که به معنى تمام عمر، در غیاب رفتار ناشایست، است. بعلاوه قانون اساسى اطمینان می‌دهد تا زمانیکه قضات فدرال شاغل باشند، دستمزدشان تقلیل نمى یابد. این تضمین‌ها موجب می‌گردد قاضى از اعمال قانون هراسى به دل راه ندهد. اطمینان از شغل و دستمزد قاضى را آزاد می‌گذارد تا آن گونه که به نظر او می‌رسد قانون را به بهترین نحو، با انصاف، و بى طرفانه در مورد طرفین دعوا اعمال کند. بدیهى است رعایت اصل استقلال قضایى بدون مشکل نیست. یکى از مشکلات زمانى پدید می‌آید که قاضى منتخب یا منصوب گاه داراى استقلال در مقابل فشار سیاسى است و گاه در مقابل منافع شخصى مستقل است. از سوى دیگر مصون بودن در مقابل نفوذ سایر شعب حکومت، و حتى از جانب سایر دستگاه هاى قضایی، و اطمینان از حفظ سمت و دریافت دستمزد مادام العمر، قاضى را در مقابل انظباط و نظارت نیز مصونیت می‌بخشد. پر واضح است اگر یک قاضى به ابتدایى‌ترین اصول استقلال قضایى پایبندى نشان ندهد (و مثلا رشوه بگیرد) مستوجب برکنارى و اخراج می‌شود؛ اما بجز این، و در مورد اعمالى کمتر، اعمال تنبیه و انظباط بسیار دشوار خواهد بود.

احزاب و انتخابات
وجود احزاب سیاسی براى محافظت از حقوق و آزادى هاى فردى، یک ملت مردم سالار باید حکومت مورد نظر خود را بسازد و راه اصلى دست یابى به این هدف، وجود احزاب سیاسى است. احزاب سیاسى، سازمان هایى داوطلب براى ایجاد پیوند بین مردم و حکومت هستند. احزاب، نامزدهایى را در نظر می‌گیرند و براى انتخاب شدن آن‌ها به سمت هاى دولتى مبارزه می‌کنند و مردم را براى انتخاب رهبران حکومتى آماده می‌سازند. در حکومت مردم سالار، کشمکش بین احزاب سیاسى، نه جنگى براى بقا که رقابتى براى برآوردن خواستهای مردم است. اعتقاد احزاب سیاسى مردم سالار به اصول مردم سالارى باعث می‌شود که آنان به دولت انتخابى، حتى اگر از حزب خودشان نباشد احترام بگذارند و آن را به رسمیت بشناسند. اعضاى احزاب مختلف، معرف فرهنگ هاى گوناگونى هستند که از آن‌ها برخاسته اند. برخى از این احزاب کوچک هستند و گرد مجموعه اى از اعتقادات سیاسى شکل گرفته اند. بعضى دیگر بر اساس منافع اقتصادى یا پیشینه مشترک، سازمان یافته اند. احزاب باقى مانده، مجموعه هایى غیر منسجم از شهروندانى متفاوت هستند که ممکن است تنها هنگام انتخابات گرد هم آیند. حزب اکثریت (یا حزبى که براى گرداندن دولت انتخاب می‌شود) سعى می‌کند تعدادى برنامه و سیاست را به قانون اضافه کند. احزاب اپوزیسیون می‌توانند از سیاست حزب اکثریت انتقاد و پیشنهاد هاى خودشان را مطرح کنند.
احزاب سیاسى اپوزیسیون راهى را براى شهروندان باز می‌کنند تا بتوانند مقامات حزب منتخب را به خاطر عمل کردشان در حکومت، مورد سوال قرار دهند. اپوزیسیون قانون مند از مفاهیم اصولى همه حکومت هاى مردم سالار به شمار می‌رود. این بدان معنا است که در سیاست، تمام جناح‌ها – با همه تفاوت هایشان – در ارزش هاى اساسى آزادى بیان و اعتقاد به قانون اساسى و بهره مندى یک سان مردم ازپشتیبانى قانون، مشترک هستند. جناح هاى بازنده انتخابات، در غالب اپوزیسیون به فعالیتشان ادامه می‌دهند و اطمینان دارند که نظام سیاسى از حق آنان براى ایجاد تشکل‌ها و اعتراض علنى، حمایت می‌کند و در موقع مقرر، حزب آنان امکان مبارزه براى نظرها و کسب آرا مردم را به دست خواهد آورد. مصالحه و صبر، از ارزش هاى تمام احزاب سیاسى مردم سالار-چه جنبش هاى کوچک و چه ائتلافات بزرگ مردمى- به شمار می‌رود. احزاب می‌دانند که تنها از طریق اجتماعات بزرگ و هم کارى با احزاب سیاسى و سازمان هاى دیگر می‌توانند رهبرى و دید مشترکى را که منجر به حمایت مردمى می‌شود، به دست آورند. آنها از بى ثباتى و تغییر پذیرى عقاید سیاسى آگاه هستند و می‌دانند که راى مشترک، اغلب می‌تواند از تقابل نظرها و ارزش‌ها در مباحثات آرام، آزاد و مردمى به دست آید.
انتخابات آزاد و عادلانه انتخابات، به تنهایی، دموکراسی را تضمین نمی‌کند زیرا دیکتاتورها می‌توانند از امکانات دولتی جهت مداخله و تحریف روند انتخابات استفاده کنند. انتخابات آزاد و عادلانه به مردمی که در یک دموکراسی پارلمانی زندگی می‌کنند، اجازه می‌دهد تا ساختار سیاسی و مسیر سیاست گذاری‌های آتی دولت خود را تعیین کنند. این روش احتمال انتقال صلح آمیز قدرت را افزایش می‌دهد. چنین انتخاباتی تضمین می‌کند که نامزدهای بازنده، اعتبار نتایج انتخابات را می‌پذیرند و قدرت را به دولت جدید واگذار می‌کنند.
انتخابات آزاد و عادلانه مستلزم امور زیر است: • حق رای همگانی برای تمام مردان و زنان واجد شرایط رای دادن. دموکراسی‌ها این حق را از اقلیت‌ها و از کار افتاده‌ها نمی‌گیرند یا فقط این حق را به با سوادها یا افراد صاحب دارایی نمی‌دهند. • آزادی ثبت نام به عنوان یک رای دهنده یا نامزد شدن برای احراز پست دولتی • آزادی بیان برای نامزدها و احزاب سیاسی. دموکراسی‌ها محدودیتی برای نامزدها یا احزاب سیاسی، در انتقاد از عملکرد مقامات مسئول فعلی قائل نیستند. • فرصت‌های بسیار برای انتخاب کنندگان جهت دریافت اطلاعات بی طرفانه از مطبوعات آزاد • آزادی گردهمایی برای برگزاری برنامه‌ها و تجمعات سیاسی • قوانینی که لازم بدانند نماینده‌های احزاب در روز انتخابات از محل‌های رای گیری دور باشند. کارمندان انتخابات، کسانی که به صورت داوطلبانه در محل‌های رای گیری مشغول به فعالیت هستند و بازرسین بین المللی می‌توانند در پروسه رای گیری به رای دهندگان کمک کنند نه در انتخاب شخصی که به آن رای می‌دهند. • سیستمی بی طرف یا متعادل برای برگزاری انتخابات و رسیدگی در مورد صحت و سقم نتایج آن. کارمندان آموزش دیده انتخابات می‌بایست از لحاظ سیاسی وابسته به حزبی نباشند و اینکه افراد ناظر بر انتخابات می‌بایستی نمایندگان احزاب شرکت کننده در انتخابات باشند. • محل‌های رای گیری در دسترس عموم، فضای خصوصی برای رای دادن، صندوق‌های رای گیری محفوظ و شمارش آراء به صورت شفاف. • رای گیری از طریق برگه‌های رای مخفی این امر را تضمین می‌کند که انتخاب حزب یا نامزدی از سوی فرد نمی‌تواند بر علیه او استفاده شود. • منع قانونی تقلب در انتخابات. می‌بایست قوانین لازم الاجرایی برای جلوگیری از دستکاری در رای گیری وجود داشته باشند (مانند شمارش دوباره، رای دادن افراد غیر واقعی). • روند شمارش دوباره و رسیدگی به اعتراضات. پروسه‌ها و مکانیسم‌هایی برای بررسی مجدد مراحل انتخابات می‌بایست به اجرا درآید تا تضمین کند که انتخابات به صورت صحیح انجام شده اند.
رای گیری در کشورهای مختلف و حتی در یک کشور به طرق مختلف انجام می‌شود که به شرح زیرند: • برگه‌های رای کاغذی: رای‌ها بر روی یک کاغذ علامت زده یا سوراخ می‌شوند. • برگه‌های رای با عکسی از نامزدها یا نمادهای احزاب تا شهروندان بی سواد بتوانند رای درست را به صندوق‌ها بیاندازند. • سیستم الکترونیکی: رای دهندگان به وسیله دستگاه‌هایی با صفحه نمایش لمسی یا کلید فشاری رای می‌دهند. • برگه‌های رای افراد غایب: به افرادی که قادر نیستند در روز انتخابات در رای گیری شرکت کنند اجازه می‌دهد که برگه‌های رای را قبل از انتخابات به صندوق‌ها بیاندازند.
حکومت از طریق ائتلافات و سازش هر جامعه یا شامل گروه‌هایی از مردم با دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مسایل پر اهمیت برای تمام شهروندان است. یک حکومت مردم سالار آزاد این امر را منفعتی برای مردم می‌داند و در نتیجه از بردباری در برابر بیان دیدگاه‌های متفاوت حمایت می‌کند. حکومت‌های مردم سالار زمانی به موفقیت دست می‌یابند که سیاستمداران و مقامات آنها دریابند مسایل پیچیده کمتر به راه حل‌هایی ختم می‌شوند که به وضوح "درست" یا نادرست" باشند و تعابیر متفاوت از اصول مردم‌سالاری و اولویت‌های اجتماعی وجود دارند. آزادی تجمع و رسانه‌ها بحث باز و تبادل نظر را پرورش می‌دهد. این باز بودن برای حکومت‌ها امکان شناسایی مشکلات را فراهم می‌سازد و به گروه‌ها اجازه می‌دهد تفاوت‌ها را ببیند و به حل آنها مشغول شوند. ائتلاف زمانی پدید می‌آید که گروه‌های مشترک المنافع یا احزاب سیاسی حتی اگر بر سر مسایل دیگر به شدت با یکدیگر ضدیت داشته باشند، در زمینه علایق مشترکشان به هم می‌پیوندند. سازش تصمیمات مهم به حکومت اجازه می‌دهد تا به امر رهبری بپردازد.

منبع:

http://www.fasleno.com/archives/cat-53/000723.php