Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اسلام و دموکراسی

منابع مقاله:

فصلنامه معرفت، شماره ۱۴، ؛

 اشاره

در دو قسمت قبل میزگرد اسلام و دموکراسی، به دلیل اینکه سؤالات زیادی در این زمینه مطرح بود امکان پاسخگویی به همه آنها نبود، در این شماره مجله معرفت، پاسخ برخی از سؤالات مذکور را از فاضل ارجمند جناب حجت الاسلام آقای سید عباس نبوی جویا شدیم و آنچه در پی می آید، پاسخهای ایشان به سؤالات مذکور است.

معرفت : مبانی فلسفی اندشیه دموکراسی چیست؟

حجت الاسلام نبوی: بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد مبانی فلسفی دموکراسی، ما دو نگاه می توانیم داشته باشیم که البته، باید اول این دو را از هم متمایز کنیم تا این بحث بهتر باز شود. یک نگاه، دموکراسی را در یک مفهوم کلی و آکادمیک تفسیر می کند و از ابتدا هم در همین حول و حوش مفهوم آکادمیک دموکراسی، بحثهای زیادی در تاریخ اندیشه سیاسی مطرح بوده است.

در این قسمت، جوهره اصلی نظریه دموکراسی و به تعبیری فلسفه بنیادین دموکراسی، ارزش دادن به رای عموم افراد است. حال، به کدامیک از امور اجتماعی بها داده شود و یا ساختار سیاسی ای که مشارکت مردمی در حاکمیت را بتواند شکل دهد، چگونه باشد، مباحث بعدی و ثانوی است. اصل و بنیان دموکراسی آکادمیک بر این پایه است که در حیات انسانی، رای مردم از جایگاه برجسته ای برخوردار است. این بحث در مورد نگاه به دموکراسی از بعد نظری است.

اما بحث دیگری است در نگاه تحلیلی -تاریخی، که اندیشه دموکراسی، دائما همراه با یک سری آرمانها و امیدها مطرح و تجربه می شده و در بازنگری تکمیل می شده و پس از مدتی نتایج خود رانشان می داده است. در این نگاه، فلسفه دموکراسی، دائما با یک فلسفه حیات انسانی وانسان شناسی گره خورده است. این جاست که در عمل، فلسفه دموکراسی، با فلسفه مطلق همراه می شود. مباحث فلسفی نظیر بحث هستی شناسی، انسان شناسی و غایت شناسی و…خود رادر لایه های صورتبندی دموکراسی جای می داده و قطبهای دموکراسی یکی یکی بحثهای مورد نیازشان رااز این اندیشه های فلسفی جبران و تکمیل می کرده اند.

در دیدگاه آکادمیک، بحث همچنان در یک قالب نظری خاص ومشخص و تاحدی بامسائل نظری وبنیادی روشن مطرح است دائما می بینیم که هم در غرب و هم در کشور ما، این بحث در محافل مختلف مورد توجه قرار می گیرد. اما درث فلسفی دموکراسی را مطرح کرد و یک بحث مجرد و صرفا نگاه به دموکراسی را مدنظر قرار داد. در اصطلاح «مفهوم شناسی »بایستی این رایک نوع «تقلیل گرایی ناکام » نامگذاری کنیم اگر ما ابعاد بسیار مهمی از تفکرات و نظریاتی که خود را، درطبقات یک نظریه مهم اجتماعی جای می دهند، نادیده بگیریم و وارد بحث مجرد بشویم.

به هرحال، من پاسخم این است که بنیان فلسفی دموکراسی در دیدگاه آکادمیک، همان جوهری بودن رای مردم و مشارکت مردم است و در دیدگاه تاریخی، بایستی به مدلهای دموکراسی نگاه کنیم و اینها را یکی یکی تحلیل کنیم. در اینجا دیویدهلد در کتاب «مدلهای دموکراسی » حداقل نه مدل را بر شمرده است. یا اگر بررسی خوبی در کتاب جرج ساباین شود، شاید بیش از سی مدل دموکراسی را می شود از کتاب او استخراج کرد.

معرفت: آیا می شود تاریخچه ای برای اندیشه دموکراسی بیان کرد؟

حجة الاسلام نبوی: اگر با عنوان لفظ دموکراسی به مساله نگاه کنیم، جواب مثبت است. چون وقتی تاریخ را می نگریم، می بینیم نقطه آغاز آن از زمان سقراط، بعد افلاطون و ارسطواست. به ویژه در آثار افلاطون و ارسطو، به خاطر گفتگوهایی که در آثار افلاطون و بعد هم ارسطو در این زمینه وجود دارد و بعد هم زمان ظهور مسیحیت و دوران نزاع کلیسا با قدرت حاکم و… این روند همچنان ادامه دارد تا به سه قرن اخیر می رسیم که نظریات سیاسی در باب دموکراسی مطرح می شود.

ولی اندیشه دموکراسی در طول مسیر تاریخی خود، در واقع دارای یک وجه مشترک معنوی واقعی و روشنی نیست. آنچه که مثلا افلاطون می خواست که عده ای برگزیده و سرآمد بیایند و با هم شور و مشورت کنند و بخشهایی را در جامعه دسته بندی نمایند و برای هر کدام کارکردی را در نظر بگیرند… این عمل با مفهوم اموزی دموکراسی سازگار نیست و نمی توان نام دموکراسی به معنی امروزی را بر آن نهاد. و لذا، دموکراسی بیشتراز زمان جان لاک واستوارت میل مطرح و در مباحث جدید فلسفی و سیاسی جای پیدا کرده و سپس آن را تبدیل به یک بحث حقوقی کرده است ویک زمینه حقوقی بسیار قوی و مستعدی در غرب برای آن ایجاد کرده و همچنان این زمینه باقی است. بنابراین، در سیر تحول تاریخ اندیشه سیاسی ما اندیشه دموکراسی را به صورت یک خط پیوسته نداریم.

البته، در عالم اسلام با مشخصاتی که اسلام دارد، به نظر می آید آثار بسیار مثبتی در دین اسلام و در کارکردهای نهادهای سیاسی اجتماعی و الگوهایی مثل امربه معروف ونهی از منکر، ولایت معصوم، ولایت عادل و غیرذلک مطرح است. اما، اندیشه دموکراسی در تاریخ اسلام واقعا سابقه جدی ندارد. مگر در این یا پنجاه سال اخیر که عده ای سعی می کنند دموکراسی را تا حدی در قالب اندیشه های اسلامی هم مطرح کنند.

معرفت: نقاط ضعف و قوت اندیشه دموکراسی، چه به معنای گذشته و چه به معنای امروزی، چیست؟

حجت الاسلام نبوی: از میان نظریه های دموکراسی، بحث را می توان در دو قسمت ادامه داد: یکی در مورد خود مفهوم دموکراسی و به تعبیری همان دموکراسی آکادمیک و یکی هم در مورد دموکراسی تکثرگرایی لیبرال که آخرین مدل پذیرفته شده دموکراسی است. بنابراین، اگر بخواهیم بحثی در مورد نقاط ضعف و قوت بکنیم، در همین دو مقوله می شود بحث کرد. اما بحث درباره مدلهای دیگر، نظیر مدل دموکراسی افلاطون و نقاط ضعف و قوت آن، مجالی دیگر می طلبد.

در مورد دموکراسی مفهومی و آکادمیک که به «حکومت مشارکت مردم » یا «حکومت مردم بر مردم » تعبیر می شود، باید گفت که نقطه قوت آن،این است که دائمایک تکیه جدی و محوری بر مردم می کند و آرمانی همه کس طلب، همه کس پسند یا آرمانی را که از جهت استحسان عقلانی به شدت می تواند مورد اشتیاق واقع ن، این است که از «مردم بما هو مردم » در کارکرد سیاسی تا به حال نتوانسته اند یک مصداق روشنی ارائه دهند. یک زمانی گفته می شود مردم; یعنی، همه اقشار. زمانی دیگر مراد از مردم این معنااست که تک تک افراد باید نقش خود را در جامعه ایفا کنند و شارکت سیاسی خود را انجام دهند، این معنا تقریبا به یک آرمان بسیار دور از دسترس اندیشه دموکراسی آکادمیک تبدیل شده است. نقطه ضعف دیگر این است که دموکراسی آکادمیک، ابتدا جنبه هدایت پذیریی و رشدپذیری عموم مردم جامعه را از آرمانها و برنامه های خودش حذف می کند، بعد به مردم نقش محوری می دهد. اگر نقش هدایت پذیری و رشدپذیری را در نظر بگیریم و تکامل پذیری را به عنوان یک حرکت ممتد در جامعه مورد توجه قرار دهیم – که واقعا هم در تمام جوامع این مساله مد نظر است – در آن صورت آرمان محور شدن مردم در تعیین مسیر حرکت جامعه تقریبا تخیلی بیش نیست; به خاطر این که دائما نخبگان، دیگران را به دنبال خودشان می کشند و دیگرانی که به دنبال اینها می روند، در نظر و عمل تابع اند. نمی گویم که هیچ فکر نمی کنند ولی، فرصت زیادی می خواهند تا اندیشه نخبگان را هضم کنند. لذا چنین نقش محوری برای مردم، تبدیل به اندیشه ای آرمانی و دور از دسترس می شود.

اما، مهمترین نقطه قوت دموکراسی تکثرگرایی لیبرال، نفی استبداد بوده است. البته، همیشه این سؤال در مقابل دانشمندان سیاسی غرب مطرح بوده که اگرمدلی، یک ارزش منفی را کنار می گذارد، آیا دلیل بر این است که این مدل دراین جهت حقانیت کامل دارد؟ وآیابه این دلیل ما باید از مدلهای دیگر دست بشوییم؟ چه بسا مدلهای دیگر نیزاین ارزش منفی راطرد کنند و ارزشهای منفی ای راکه دموکراسی لیبرال از بین می برد، آنها بهتر بتوانند از بین ببرند.

اما نقاط ضعف دموکراسی لیبرال این است که این مدل، لیبرالیسم را مبنا قرار داده و یک نوع آزادی طبیعی – فلسفی را به عنوان بنیان حیات انسانی قرار داده است. از این جهت، مسیری را باز کرده که گمان نمی رود بتوان آن را مهار کرد. کشورهای غربی خودشان هم از مهار آن عاجزند و از آن جهت که تکثرگرایی را به عنوان یک وجه بارز در کارکرد دموکراسی لیبرال قرار داده اند، به تعبیر روشن تر یک نوع آوازه گری تجاری را شروع کرده اند که دائما هر مجموعه برای خود دفتر و دستکی درست نماید و افرادی را جذب کند و این علیه آن و آن علیه این، کارکنند و یکدیگر را بکوبند و در هر دوره، یکی بیاید و دیگری برود. و ما همچنان امروزه جریان حاکمیت احزاب را می بینیم که بعد از چندین سال حکومت و تکیه بر مسند قدرت، گویا فضای سیاسی جامعه دارد می گوید که بس است و حالا نوبت ماست و شما بروید تا ما هم در این حرکت سهمی داشته باشیم. یک بده بستان وسیعی در میان این جمعیتهای متشکل ایجاد شده که الان در حقیقت، در شدیدترین وجه آن در کارکرد اجتماعی – سیاسی ظاهر شده است.

البته،به اعتقاد من، گرچه قوه قضائیه کشورهای غربی منشا فلسفی حقوقشان نواقص اساسی دارد، و در مورد رکت حقوقیشان سؤالهای جدی مطرح است، اما دموکراسی تکثرگرایی لیبرال کمتر توانسته است در بخش حقوق و قضاوت موفق باشد و در غرب سیطره وسیع ایجاد کند.درعوض،قوه مجریه و مقننه را به طور کامل در اختیار دارند و عمده کارکردهای اجتماعی شان منفی است ومشکلات جدی برای جامعه ازتشتت آراء، اندیشه ها، و…آفریده اند.

لازم است به این نکته اشاره کنم که دموکراسی تکثرگرایی لیبرال،رای مردم رابرای تصمیم نمی خواهد واین برای آنهایک مبناست.اگربخواهیم این مدل رابه طورکامل تحلیل کنیم،به این جامی رسیم که فلسفه لیبرالیسم اگربرمحوردموکراسی(رای مردم) می چرخد،آنهارای مردم رابرای تصمیم گیری، راه گشایی وکشف مسیرنمی خواهند،برخلاف دموکراسیهای قبلی که اینهارامی خواستند;مثلا، دموکراسی مارکس، اصلاچیزی که می گویدحقانیت مردم،کارگران وزحمتکشان است وبنابراین تصمیمی که اینها یعنی کارگران وزحمتکشان می گیرند،این تصمیم حق وواقع است،وانطباق صددرصدباواقع داردگرچه تاکنون رهبران احزاب کمونیستی همواره بدنبال امیال خودبوده اندوبه خواسته های توده مردم چندان توجهی نداشته اند.ولی،دموکراسی تکثر گرایی لیبرال،این رافقطبرای تاییدمی خواهد.و لذایا گرفته است به میزان بسیار زیادی معاملات سیاسی است. و در نتیجه هر کس که در معامله بیشتر ببرد، تایید را خواهد گرفت.

معرفت: مشخصات اصلی و کلیدی اندیشه دموکراسی کدامند؟

حجت الاسلام نبوی: محوراصلی دموکراسی آکادمیک به رای مردم برمی گردد و ارزش دادن به رای مردم، اصل و مبناست. اما دموکراسی تکثرگرایی لیبرال برای خود مشخصه هایی دارد. این دموکراسی به دو نوع محافظه کار و تندرو تقسیم می شود. امروز هم، بحث محافظه کارها و تندروها در آمریکا و در کشورهای اروپایی نظیر فرانسه خصوصا و ایتالیا تا حدی، جریان دارد.

یکی از عناصر کلیدی دموکراسی تکثرگرایی لیبرال، این است که تا آن جایی که ممکن است محدوده های عمل اجتماعی را تقلیل می دهند و سبک می کنند. باید توجه داشت که به طور کلی آنها از ابتدا محدوده رفتار فردی را برای خود افراد گذاشته بودند و در دهه های اخیر، پیوسته بحث رفتار اجتماعی، محدوده های خود را سبک می کند.

مشخصه دومی که دموکراسی تکثرگرایی لیبرال دارد و جنبه کلیدی و اصلی است، این است که در مقام ایجاد جمعیت و منبع اعتبار برای رفتار، می کوشد درتااجتماع، همه نظریات فلسفی و حقوقی را زمین بگذارد. و به مسامحه هر چه بیشتر در رفتار اجتماعی تن در دهد. البته، مسلما چنین نیست که وقتی گفته می شود که غرب به سوی لیبرالیسم حرکت کرده است، معنایش این باشد که مثلا اندیشه خداگرایی در غرب از بین رفته باشد و یا حتی دیگر به هیچ وجه مدنظر نباشد. این طور نیست، بالاخره در میان چهارصد یا پانصدنفری که درمجلس یک کشور اروپایی یا آمریکایی می نشینند، افرادی هستند که با مذاق دینی هم وارد بحث می شوند و سعی می کنند از رای دینی خودشان هم دفاع کنند. اما، در عین حال که بنیان حرکت، براساسی باشد که هیچ نظریه ای و هیچ منبع کلامی و اجتماعی برتر از دیگری شمرده نشود. اکنون دیگر این بحث مطرح نیست که برای قانونگذاری آیه ای مثلا از انجیل بخوانند، یا اینکه بر خلاف انجیل، رای فلان حقوقدان را بپذیرند; زیرا در نظر آنان انجیل و دیگر آراء، همه مجموعه ای از آراء را تشکیل می دهند و هیچ منبعی حجیت تام و نهایی ندارد. فقط محافظه کاران می کوشند که مرزها گسسته نشود; مثلا انواع آموزشهای ضعیف دینی هم که در مدارس کشورهای غربی و آمریکایی وجود دارد، دیگر طوری نشود که به طور کامل از بین برود، بلکه سعی دارند تا مقداری از آن را گر چه در حد بسیار ضعیف – نگه دارند. در حالی که دموکراسی لیبرال تندرو مایل است که به سرعت این مرزها را بشکند. امروزه از سوی تندروهای لیبرال بحثهایی مطرح می شود که مثلا اگر عده ای از جوانهای جامعه بخواهند در فلان رشته جنسی تحصیل کنند، چه دلیلی دارد که شما الزاما آنها را سر کلاس دیگری بنشانید و بر اساس آن به او مدرک بدهید؟ در مقابل به عنوان نمونه عمل مخالفان، مراسم تحلیف کلینتون، همراه شد با آن شعاری که فردی بلند شد و به او اخطار کرد که خداوند تو را نسبت به اقدامی که در آزادی سقط جنین انجام داده ای مجازات خواهد کرد. این روشن است که لیبرال به صورت رادیکالش، نمی تواند جای خودش را سریع باز کند اما، در عین حال این نزاع با محافظه کارها همچنان ادامه دارد.

مشخصه کلیدی بعدی که دموکراسی تکثرگرایی لیبرال دارد این است که در حقیقت مرزهای سنی حرکت اجتماعی را کاملا درهم می شکند و برای آن اعتبار و ارزش قائل نمی شود. این حرکت برخلاف صریحترین کارشناسیهای انجام شده در تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش است. وقتی اعتراض می شود که مثلا چرا یک نوع برنامه ها، آموزشها، فیلمها و حرکات اجتماعی شکل می گیرد که برای کودکان مضر است؟ او برایش چنین چیزی به عنوان یک سؤال مهم و جدی مطرح نیست; به خاطر این که مبنایی را انتخاب کرده که در ظرف نگاه او تمام این ظرفیتهای سنی تا حدی مساوی اند.

ما حصل این مشخصات کلیدی در دموکراسی تکثرگرای لیبرال، چنین نتیجه ای را به بار می آورد که به طورکلی غیر از مجال حرکت غریزی و عمل و عکس العمل غریزی در سطح جامعه و اشباع غرایز، هیچ امر دیگری به صورت مساله جدی تلقی نمی شود و در حقیقت آنچه که از ابعاد رشد فکری و معنوی و روحی انسانها مطرح است، در این جا قربانی می شود که البته آنها در مبنای فلسفی شان زیاد به این مساله ارزش نداده اند.

معرفت: آیا بر اساس مدعیات دموکراسی تکثرگرای لیبرال می شود یک حکومتی را فعلا مثال زد که به عنوان دموکرات ترین حکومت ها مطرح بشود؟

حجت الاسلام نبوی: پیشگام مدلهای دموکراسی و رشد مدلهای دموکراسی در دو قرن اخیر، در حد زیادی آمریکا بوده و این چیز واضح و روشنی است که پیشگام الغاء برده داری، پیشگام در حقوق بشر، پیشگام در مورد اعلامیه حقوق بشر و پیشگام در اصلاح مدلهای دموکراسی، و رساندن آن به این آخرین حلقه اوج دموکراسی تکثرگرایی لیبرال، آمریکاست. در این زمینه برژینسکی تالیفات متعددی دارد و بحثهایی را مطرح می کند که کشورهای دیگری مثل فرانسه و یا انگلستان، دموکراسی آنان در همراهی با آمریکا چه نقشی می تواند داشته باشد؟ بیشترین چیزی که وی در بحثهایش دنبال می کند این است که آمریکا به عنوان مسؤول دموکراسی جهان و مسؤول رشد دموکراسی جهان، چه مسؤولیتهایی دارد؟

از میان نظریه پردازانی که جدای از عالم سیاستمداران، به آمریکا خیلی توجه داشته و در این زمینه بحث کرده است، خانم دکتر هاناآرنت است. آرنت، واقعا فیلسوفی سیاسی، تیز هوش و قوی و تحلیلگر بسیار تیزبینی است. در عین حال، به اقرار خودش، بهترین الگویی که توانسته پیدا کند، آمریکا است. وی در حالی که آلمانی الاصل است و در خلال جنگ جهانی دوم، به آمریکا مهاجرت کرده و در آن جا مستقر شده است و عمده تالیفات خود را هم در آن جا نوشته است، وقتی تحلیل می کند، بیشتر روی این نکته تاکید می نماید که فضای آمریکا در رشد او خیلی مؤثر بوده است. امروز هم شما نگاه کنید، چه در عالم نظریه پردازان و چه در عالم سیاستمداران، همه متفق القول اند که آمریکا در مدل سیاسی و در درون خودش و در داخل کشور خود، محدودیتهای بسیار کمتری را اعمال می کند. الان، مدل فرانسوی دموکراسی و مدل انگلیسی دموکراسی، و حتی مدل آلمانی دموکراسی، دائمابا فراز و نشیبها و کشاکشهای متعددی مواجه است. آن مدلی که بیشترین مرزها را فرو ریخته آمریکاست.

باز از میان کسانی که هم نظریه پردازی کرده وهم تحلیلهای بسیارزیادی ارائه داده، الوین تافلر است. تافلر در کتابهای متعددی که دارد; مانند «تغییرماهیت قدرت »یا«موج سوم » و… روی این مساله تاکید دارد که آمریکا را به عنوان منشا و ادامه دهنده و پیشتاز دموکراسی قرار داده است.

این نکته را متذکر شوم که اگر آمریکا در تفکر سیاسی خودش و در لیبرالیسم خودش نتواند مدلهای متعدد را در درون خودش تحلیل کند و جا بیندازد و برای آنها پایگاهی ایجاد کند، مطمئن باشید که کشورهای دیگر غربی، نمی توانند این کار را بکنند. دیگر دوران انگلیس و دوران فرانسه سرآمده است. هر زمانی که آمریکا حرکت می کند، اینها می توانند کنارش صف بکشند و در غیر این صورت اینها به تنهایی خودشان نمی توانند این کسانی که گمان می کنند که با جداسازی ظاهری تفکر سیاسی آمریکا از اروپا می توان یک حلقه ارتباط وسیع و محکمی بین جمهوری اسلامی واروپا در اندیشه سیاسی ایجاد کنند، عرض می کنم که به اعتقاد من، درست است که آمریکا جلوتر رفته است ولی، اینها در همان مسیر حرکت می کنند. آمریکا آنچه را اروپائیان در آرمانهای سیاسی خود تخیل کرده اند، بدون هیچگونه تردید و شرم و حیا، بدان جامه عمل پوشانده است.

معرفت: تمایز بین دموکراسی و لیبرالیسم در چیست؟

حجت الاسلام نبوی: لیبرالیسم، در اصل یک فلسفه حیات انسانی است و می خواهد حیات انسانی را تفسیر کند. یعنی ما در حیات فردی و اجتماعی، چه مبنا و منشاای را می توانیم به عنوان حجت قرار دهیم؟ اصلی ترین منشا و خاستگاه لیبرالیسم – اگر بخواهیم از جهت تاریخی جستجو کنیم – محدودیتهای شدیدی بوده که در دنیای غرب از طرف کلیسا اعمال می شده و در نتیجه این جریان آزادی خواهی و آزادی طلبی در آن جا مطرح شده است. این خاستگاه اصلی به آن جا بر می گردد. اما،به تدریج این حرکت آزادی خواهی در مقابل محدودیتهای شدید قرون وسطایی کلیسا، بعد از رنسانس به یک فلسفه حیات انسانی تبدیل شد. در واقع لیبرالیسم هم وجه فردی دارد، هم وجه اجتماعی و ما در قالب بحث دموکراسی، فقط با وجه اجتماعی آن کار داریم و با وجه فردی اش کاری نداریم. در وجه اجتماعی، لیبرالیسم به تدریج مبنای فلسفی را این طور مطرح کرد که هر قید وبندی را با یک علامت سؤال «چرا؟وبه چه دلیل؟»همراه کرده واین علامت رادرمقابل آن می گذارد.وقتی منشاحجیت واعتبار آراء، خصوصا در اخلاق، فرو می ریزد، دیانت ضعیف می شود و در چنین شرایطی در حقیقت لیبرالیسم جواب نمی گیرد و در این جا نمی تواند به آن جوابی که قانع کننده باشد و بپذیرد، برسد، و جواب طرفهای دیگر را هم که قبول ندارد، بنابراین در اینجا راه را باز می کند برای هر نوع اصل جدید، هر نوع حق جدید و بحثهای دیگر. این یک فلسفه حیات است. فلسفه انسانی ای که دموکراسی نوین را مطرح کرده است.

دریک دیدگاه، به تعبیری جدانگر، مابین لیبرالیسم و دموکراسی هیچ جنبه تصادم و یا تلاقی و یا مثلا وحدت، یگانگی، یا بفرمائید همراه بودن و قرین بودن و… هیچ نوع از این جنبه ها را نمی توانیم فرض کنیم. در قالب نظری، لیبرالیسم فلسفه ای در حیات انسانی و اجتماعی است، که جدا از بحث دیگری است که بر مبنای نهاد سیاسی – که خود یک بنیان فلسفی و کارکردهایی دارد – داریم. این درست است، همانطور که هیچ لیبرالیسمی در مدل دموکراسی افلاطون، به تعبیری که در آن دوران مطرح بود، مشاهده نمی شود. افلاطون خود، آرایی داشته که با نتایج لیبرالیسم امروز گاهی وفق می دهد ولی، در قالب اندیشه آن زمان، افلاطون به عنوان لیبرال مطرح نبوده و چنین دیدگاهی اصلا مد نظر نبوده است. جایی که این قدر آزادی برای آحاد افراد در نظر گرفته نمی شود که مثلا، زنها و بردگان، حتی جوانانی که وارد جامعه می شوند، برای اینها جایگاه صحیحی قائل بشوند; در این جا سخن گفتن ازلیبرالیسم گزاف است. افلاطون لیبرال نیست. اما در عمل و کارکرد اجتماعی، پس از رنسانس، ما این مساله را مشاهده می کنیم که هر جا مدلی از دموکراسی طراحی شده، از فلسفه های حیات انسانی کمک گرفته و با یکدیگر عجین شده اند، به نحوی که در لایه هایی که در تنظیم یک الگوی دموکراسی مد نظر بوده، این فلسفه ها را داخل کرده اند. حتی گاهی می بینیم که یک فلسفه ای در بنیان یک مدل دموکراسی نهاده نشده اما، در وسط کار یانتایجی که از دموکراسی می خواهد گرفته شود، نهفته است. به عنوان مثال، فلسفه دموکراسی مارکس، با جبر تاریخ همراه است در حالی که هیچ الگویی عملا نتوانست – و نظرا هم تناقض آمیز است – که جبر تاریخ را با دموکراسی مشارکت آحاد افراد جمع کند. ولی، جبر تاریخ مارکس در آخرین لایه های مدل می گذارد، و سؤال را از ابتدا مطرح نمی کند. زمانی که کشاورزان و کارگران و زحمتکشان راه افتادند و نظام سیاسی خودشان را ساختند، آن وقت در آن جا وقتی به یک نوع نتایج مثبت نرسیدند، در این قسمت نتایج، این بحث مطرح می شود که خوب، پس این الگویی که شما در اینجا مطرح کردید چه فایده ای داشت؟! بار ظرفیت اقتصادیمان و رشد فرهنگیمان ضعیف تر شد و فضای زندگیمان بسته تر شد. چه فایده ای داشت؟!! این جاست که جبر تاریخ مارکسسیم به کمک تکمیل نظریه دموکراسی می آید و پروسه های تکامل را توجیه می کند.

بنابراین، مدلها و الگوهای دموکراسی همیشه در صورتبندی خودشان، از آن ابتدا تا انتها، به نوعی وامدار فلسفه های انسانی بودند. دنیای غرب به معنای اعم، به تدریج جا را برای لیبرالیسم در این صورتبندی گشود. دموکراسی نظریه خودش را دائما در یک بازبینی و با یک تاثیرپذیری بیشتر از لیبرالیسم تکمیل کرده است; تا آن را به مدل دموکراسی لیبرال تکثرگرا رساند. در این نوع آخر، چنان شده که نه دموکراسی را می توان از لیبرالیسم جدا کرد، و نه لیبرالیسم را از دموکراسی. به نظر می رسد تلاش آن کسانی که می خواهند این جداسازی را انجام دهند و لیبرالیسم را در فضای خود و دموکراسی را هم صرفا در فضای خودش نگاه کنند، یک تلاش کاملا بدون زمینه است; یعنی زمینه واقعی و قابل تصور عملی ندارد بلکه، می توان گفت که این نگاهی است که برای فضای ده قرن قبل یا مثلا پانزده قرن قبل که این دو در هم تنیده نشده بود موضوعیت داشت.امروزه بااین مدلها و صورتبندیها و استقرار نهادهایی که به نحو بسیار وسیع در تمام ابعاد جامعه و در کارکرد سیاسی آن پنجه می افکنند، به این سادگی ممکن نیست که ما در یک آموزه خیلی ساده ای بخواهیم این گونه تلقی کنیم که بیائید مثلا آراء همه نخبگانمان را جمع کنیم و مشارکت اینها را رسمیت بدهیم و بپذیریم، و از این رهگذر لیبرالیسم را هم حذف کنیم، آنوقت به یک دموکراسی خیلی خوبی می رسیم. این تنها یک خیال و توهم است.

ین جا مطرح می شود، این است که آیا دموکراسی در مقام قانونگذاری مطرح می شود یا این در مقام اجرا؟ و آیا بین اینها فرق می شود گذاشت؟

حجت الاسلام نبوی: من با توضیحی که دادم به نظر می آید که کاملا روشن باشد. مقام قانونگذاری یا مقام اجرا در حقیقت مراحلی بعد از آن است که نظریه کاملا خودش را جا می اندازد و در اذهان متفکران به عنوان یک نظریه معقول در فلسفه سیاسی شناخته می شود. دموکراسی، وقتی در فلسفه سیاسی جایگاه خودش را باز کرد و توانست نخبگان جامعه را به طرف خود جلب کند، آنگاه نخبگان هنگامی که در بخشهای مختلف جامعه حرکت می کنند، در تمام بخشها از آن الگو می گیرند. مثلا شما وقتی ملاحظه می کنید، می بینید که در آن کشورهایی که به دموکراسی لیبرال بیشتر از همه توجه دارند، حالابه عنوان نمونه آمریکا که آخرین نوع از مدل پیشرفته دموکراسی را داراست و مدعی هم هست، می بینیم این حرکت در تمام جاها نقش و اثر خودش را می گذارد; در تمام ایالتهای آمریکا دموکراسی لیبرال الگوی حرکت در برنامه ریزی حاکمیت آنها است. دولت فدرال یک نوع محدودیتهایی نسبت به ایالتها دارد. در نوع برنامه ریزی مجریان، این ۲مساله مطرح است، در قانونگذاری مجلس آنان و تا حدودی در قوه قضائیه آنان نیز مطرح است. و بعد هم در تمام دپارتمانهای علمی دانشگاهها، جای خودش را باز می کند و ما امروز نگاه می کنیم، می بینیم که حتی یک زمانی مثلا بحث در این پیش می آید که فرض کنید، غذا دادن در سلف سرویس فلان دانشکده، مخالف با طریق و مبنای دموکراسی است یا نه ؟!

معرفت: این مباحثی که تاکنون مطرح شد در رابطه با تاریخچه، شاخصها، نقاط قوت و ضعف دموکراسی به مفهوم غربی بود. حال، سؤال این است که آیا می توانیم یک نوع دموکراسی اسلامی هم داشته باشیم، یانه؟

حجت الاسلام نبوی: در واقع ما نمی توانیم از میان مدلهای دموکراسی که تا به حال ارائه شده و نوعی تلاش در عملی شدن آنها صورت گرفته است، الگویی را انتخاب کنیم و حتی با جراحی و اصلاحات هم قادر نیستیم آنها را با مبانی اسلام وفق دهیم. این نکته را به این جهت عرض می کنم که کسانی که چنین حرکتی را می خواهند انجام بدهند، اول باید مفهوم «ولایت » را – به طوراعم – از فرهنگ اسلامی حذف کنند، در حالی که ما آیات و روایات بسیار زیاد و متعددی داریم که در آنها به نوعی به مساله «ولایت » اشاره شده است. حال پس از پذیرفتن اصل ولایت، مباحثی است که مربوط به فقهاست که آنها حدود ولایت و شیوه اجرای آن را استنباط می کنند و این وظیفه فقهاست. البته، قبل از آن، مطالعات بنیادی و مبنایی و حتی نگرش عقلانی، به این مساله لازم است; اما به هر حال، در نهایت ما ازجه انتخاب از میان این مدلها و الگوها با حفظ جنبه ولایت، یک نظریه تناقض آمیز خواهد بود.

اما دموکراسی آکادمیک و مفهومی به عنوان مشارکت مردمی و حرکت اجتماعی مردم و حتی نقش محوری دادن به آنان در ابعاد قابل توجهی از حیات اجتماعی جامعه اسلامی، نوعی از دموکراسی است که می پذیریم. حال، این سؤال پیش می آید که آیا دموکراسی اسلامی، جنبه کمال پذیری و هدایت پذیری عامه مردم را به رسمیت می شناسد، یا نه؟ اگر به رسمیت می شناسد لاجرم بایستی جمعی از افراد جامعه را بپذیرد که آنهابه عنوان الگو، سرآمد و رهبر باشند. در آیه شریفه که فرمود: امتی باشند برگزیده که اینها بتوانند هدایت کنند و «یدعون الی الخیر» و یا «یامرون بالمعروف »، البته ما الان نمی خواهیم این را صددرصد انطباق بدهیم، ولی خوب می توان گفت که در واقع برگزیده ترین افراد در جوامع اسلامی، همواره رهبران دینی بوده اند. پس این کار هدایت وظیفه آنهاست و حرکتی است که باید انجام بدهند، اما ابعادی باقی می ماند که مردم حق دخالت دارند و عرصه هایی وجود دارد که به طور کامل در اختیار مردم است; مثلا همین بحث قانون شورای شهر، انتخاب شهردار که مطرح است، در یک شهری که می خواهند خیابان بکشند و فضای شهر را به یک فضای خیلی فعال و تمیز و قابل حرکت و رشد تبدیل کنند و یک شهر پیشرفته ایجاد کنند، راجع به این که چه چیزهایی را کم کنیم، چه چیزهایی را زیاد کنیم، سدهایی بسازیم، چقدر کارخانه اجاره بدهیم، این حق مردم است; مردم می توانند راجع به اینها بحث کنند. مردم قم می توانند این بحث را مطرح کنند که مایک شهر علمی می خواهیم. ما نمی خواهیم در شهر قم نهادهای علمی و آموزشی – اعم از حوزوی و دانشگاهی – کم بشود و در کنار آن، مثلا کارخانه های پلاستیک سازی و… اضافه بشود. مردم شهر دیگر می توانند مدعی شوند که ما صنعت می خواهیم و شهر دیگری می توانند مدعی شوند که ما کشاورزی می خواهیم و…ست. حال اگر یک مصلحت دینی یا مصلت حکومتی بالاتر در این جا موجود نباشد، دلیلی نداریم که به اینها بگوییم: شما حق ندارید چنین چیزی را بخواهید. و ما با داشتن مفاهیمی، مثل «شورا و مشورت » در اسلام از مفاهیم رفتار جمعی وارداتی بی نیازیم، که البته اینها هم باید صورتبندی شود. اگر امروزه روشنفکران ما می آیند دموکراسی را مطرح می کنند، ضعف اصلی که در این میان است این است که ما شورا را به صورت نهاد سیاسی در نیاورده ایم. یک صورتبندی سیاسی از آن ارائه نداده ایم تا در اندیشه سیاسی و در اندیشه فقهی دائما تقویت و تکمیل شود، و چون این ضعف وجود دارد، در قبالش الگویی که مطرح می شود، دموکراسی است. ما با داشتن اندیشه هایی نظیر شورا در اسلام، می توانیم یه این طرف روی بیاوریم، به شرط اینکه دو کار انجام بشود: از یک طرف فقهای ما و علمای ما در مباحث فقهی و بحثهای روائی خودشان یک دید اجتماعی و نگرش اجتماعی بیفزایند، بلکه آن را به عنوان رکن تلقی کنند و جایگاهی را باز کنند و این را بپذیرند که اندیشه های اجتماعی، بدون صورتبندی و مدل سازی قابل طرح نیست. نمی توان آنها را همواره به عنوان رهنمودهای کلی مطرح کرد. رهنمود در حد یک حرف می شود. حتی اندیشه های اخلاقی هم این چنین است، شما وقتی به یکی گفتی که صبح تا شب کار کن، از طرف دیگر گفتی این مستحبات را به جای بیاور او نمی تواند بین اینها جمع کند و کسی که دارد هر دوی اینها را مطرح می کند در حقیقت دارد یک تناقض ذهنی برای افرادمی آفریند.که درکارکرداجتماعی قابل طرح نیست.ازطرفی بایدفقها چنین کنند، ازطرفی هم روشنفکران مابایداین رادرنظربگیرندکه اگرما می خواهیم درمسیر رشد قدم بگذاریم و در مسیر تکامل اسلامی قدم برداریم و تمدن جدید اسلامی را بنا کنیم راهش این نیست که مدلهایی را وام بگیریم و بعد با اصلاحاتی آنها را با جامعه خودمان تطبیق دهیم، بلکه راه اصلی اش این است که نقاط مثبت را از آن مدلها درس بگیریم و از اینها تجربه بیاموزیم; از کارهای زیادی که در دنیای غرب شده، هم در فکر و هم در نظریه، بهره و عبرت بگیریم. اینها می تواند کمک ما باشد در این که بفهمیم چه راههایی را رفته اند و بی نتیجه بوده تا ما نرویم و چه نقاط مثبتی دارد تا روی آن تکیه و تاکید کنیم. از آن طرف، در یک الگو سازی و صورتبندی انتظارات و خواسته هایمان و آنچه که در نهادهای سیاسی می خواهیم را از منابع دینی بدست بیاوریم.

معرفت: صحبت از دموکراسی به مفهوم اسلامی شد. بحثی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا نظام ما که مبتنی بر ولایت فقیه می باشد، با اصول دموکراسی سازگار است، یا نه؟

حجت الاسلام نبوی: باز در این جا بحث از دموکراسی به مفهوم آکادمیک و دموکراسی مدل دار می شود، چون ما نمی توانیم «نظام ولایت فقیه » را با دموکراسیهای مدل یافته و صورتبندی شده امروز دنیا تطبیق; که به ولایت مطلقه فقیه معتقدند،به هیچ وجه سازگاری با آن مدلها ندارد. اما دموکراسی مفهومی به عنوان مشارکت مردمی، ابعاد مختلفی را می شود در این جا در نظر گرفت و به بحث گذاشت. حتی کسانی که مشارکت مردم در انتخاب خبرگان و سپس انتخاب رهبر را مشارکت بیعتی و مقبولیت پذیری رهبر برای مردم تلقی می کنند، آنها هم می توانند یک نوع دموکراسی مفهومی را در این جا قائل شوند; چون مشارکت مردم است ولو این که نقش مشارکت مردم در دیدگاه این نظریه دینی بصورت یک محور مستقل و جداگانه لحاظ نشده باشد بلکه به عنوان جواز دینی لحاظ شده، اما در عین حال چون عامه مردم می توانند مشارکت کنند، می شود یک نوع دموکراسی مفهومی را در این جا مطرح کرد.

اما مساله اصلی این است که اگر ما چنین کاری را انجام دادیم وبه نوعی، دموکراسی مفهومی ای تقریر کردیم که با نظام ولایت مطلقه فقیه هم سازگار شد، حال این سؤال پیش می آید که ما چنین تقریر و چنین نهادی از حاکمیت را چگونه می خواهیم برای دنیای خارج از خود، قابل فهم کنیم تا آنها هم بپذیرند که ما واقعا دموکرات هستیم؟! در این جا ما فقط به یک «مشترک لفظی » برخورد می کنیم; یعنی ما می گوییم دموکراسی، آنها هم می گویند دموکراسی. اما وقتی سرمیز تعارفات سیاسی بگوئیم هر دو قائل به دموکراسی هستیم، از همین قدم اول دچار مشکل می شویم; خوب آنهااین سؤال را پیش می آورند که شما چطور قائل به دموکراسی هستید، اما در باب باحث حقوقی نمی توانیدبه بهائیان اجازه بدهیدتاپیرودین مستقل در جامعه شما تلقی شوند. در قانون اساسی تان هم دینهای خاصی را به رسمیت شناختید و لاغیر؟ شما چطور می توانید ادعای دموکراتیک بودن داشته باشید. خوب این مساله در این جا مشکل ساز می شود; چون از طرفی می گویید مفهوم دموکراسی این است و مابه این قائلیم و مشارکت مردمی این چنینی داریم. او هم همه اینها را می شنود و در ذهن کند، ولی از طرف دیگر، مشکلاتی این چنینی ظهور و بروز می کند. پس، ما در اینجا یک «مشترک لفظی » داریم چون در عین حال که این دو سیستم در دو جبهه مختلف، در کارکرد ظاهری، یک نوع نتایج و تشابهاتی را با هم نشان می دهند، ولی در واقع اگر ما بخواهیم بیاییم از آن جوهره و فلسفه دموکراسی شروع کنیم و جلو بیاییم، دیگر نمی توانیم با غربیها هم قدم باشیم. عرض کردم، مگر این که یا مفهوم «ولایت » را حذف کنیم و یا این که آن چنانکه دیدگاه روشنفکری ما دائما به این مساله بوده، با نهادینه کردن دموکراسی درحقیقت حرکتی را انجام بدهیم که نهادهای رسمی نظریه پرداز دینی به تدریج این را بپذیرند و در حقیقت خودشان را تعدیل کنند. البته، اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد، بایستی ما از این نوع حرکت و الگوی دینی که داریم در دراز مدت صرف نظر کنیم، اگر چه در ظاهر اسم دینی بودن را داشته باشیم.

معرفت: رابطه دموکراسی با توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، چه نوع رابطه ای است؟ آیا لازم و ملزوم هم هستند یا این که می شود اینها را از یکدیگر تفکیک کرد؟

حجت الاسلام نبوی: این مساله زیاد مطرح می شود. من، این مطلب را در مقالات متعددی که افراد مختلف می نویسند و در گفتگوهایی که در سطح مجلات علمی جامعه ما مطرح می شود، زیاد دیده ام و شنیده ام; از زبان افراد متعددی از متفکرین و روشنفکران سیاسی ما و یا حتی از بعضی روحانیون دارای اندیشه سیاسی و اجتماعی این را شنیده ام که می گویند: «دموکراسی، لازمه توسعه سیاسی و اجتماعی است.» لازمه به این معنا می باشد که پیش زمینه توسعه سیاسی و اجتماعی است. البته، در حقیقت اگر بخواهیم از دیدگاه منطقی نگاه کنیم، توسعه سیاسی و اجتماعی، لازمه دموکراسی خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر دموکراسی را به عنوان ملزوم داشته باشیم، توسعه سیاسی و اجتماعی را به صورت لازم خواهیم داشت واگر دموکراسی نداشتیم، توسعه نخواهد آمد.

این مطلب اولا یک جواب نقضی دارد که من تعجب می کنم چطور این عزیزانی که این بحث را مطرح می کنند، به این جواب نقضی و واقعیت توجه نمی کنند که ما در کشورهای متعددی دموکراسی را – بیش از آنچه که برخی کشورهای غربی دارند – شاهد هستیم، اما در عین حال، در توسعه سیاسی و اجتماعی شان گامهای مؤثر و قابل توجهی را برنداشته اند. من اگراسم یک کشور خاصی را ببرم چه بسا موجب رنجیده گی خاطر هیاتهای سیاسی آن کشورها در کشور ما بشود واز این جهت مقداری احتیاط می کنم. ولی، خوب شما این را می بینید که در برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی وکشورهایی که در شرق ماوجود دارند، یک حد افراطی از دموکراسی اعمال می شود و تا حد بسیارزیادی هم آن مقداری از شاخصهای مذهبی که مانعشان بوده، کنار گذاشته اند، اما از خیلی از کشورهایی که دارای نظام استبدادی هستند، عقب افتاده اند و نتوانسته اند رشد کنند. به علاوه در تاریخ این سه قرن اخیر آنچه که مشاهده می شود و بسیاری از نظریه پردازان بر آن تاکید کرده اند عکس این قضیه ای است که گفته می شود: «دموکراسی وتوسعه اجتماعی لازم وملزوم اند» چون اینها دیده اند که در تحلیل رشد و توسعه جوامع مختلف جنگها واستراتژیهای گاهی دیوانه وار، نقشهای مؤثری داشته است که چه بسا اگر اینها نبود، کارکرد دموکراسی درجهت توسعه، هرگز در حد رشد پس ازتان یا کشوری مثل فرانسه، سالیان بسیار زیادی است که به استقبال دموکراسی رفته اند; حتی در قرن هیجدهم مباحث دموکراسی در میان اینها جدی بوده، اما در طول این مدت، آن رشد اقتصادی، رشد ساختارهای اجتماعی و… در میان آنها به گونه قابل توجه نبوده است. اما، جنگ جهانی اول و دوم یک باره پدید آمده و یک افقهای پرجوش و خروش و سریع در زمینه برتری نظامی، برتری اقتدارگرانه، برتری که بتوانند حرف اول را بزنند، پدید آمده و آنها را به این مسیر کشانده است. البته، «توسعه » به معنای واقعی (نه به معنای توسعه مونتاژی; مثلا هنگ کنگ یاتوسعه تلفیقی که در کشورهایی مثل تایلند و… انجام می شود که شرکتهای چند ملیتی می آیند و آن جا خیمه می زنند و یک سری محصولاتی هم می دهند که البته آن کشورها از این محصولات درآمدهای خوبی هم کسب می کنند و تکنولوژی هم به دست می آورند و تا حدی رشد هم می کنند، این توسعه مرادمانیست.)من هر چه تتبع و جستجو کردم که مقوله دموکراسی بتواند نقش حیاتی در این جا ایفا کند، برای من این مساله قابل توجیه نبود.

یک نکته باقی می ماند و آن، این که صرف نظر از رشدی که یک جامعه پیدا می کند، مردم آن جامعه می خواهند به نحو خیلی فعال و در فرصتهای مساوی از این نتایج رشد استفاده کنند. این جاست که مدافعان دموکراسی مساله دموکراسی را مطرح می کنند; یعنی در حقیقت سؤال باید این طور مطرح شود: پس ازاین که جامعه به رشد مطلوب دست یافت و جامعه از جهتهای فرهنگی، اقتصادی و آموزشی تعدیل شد، در ادامه این تعدیل و تحول، کدام عامل نقش خوبی می تواند ایفا کند؟ آیا دموکراسی در این جا خوب است یا چیزدیگر؟

من فکر می کنم در این جا چشم دوختن به دموکراسی آکادمیک یک خیال پردازی است. همچنین تجربه های دموکراسی در این جا یک تجربه مثبتی نبوده و ما باید دارای یک الگو باشیم. در واقع من این را با اذعان و یقین می گویم که هر چه گشتم، هنوز این سؤال برایم حل نشده که این فرصتهایی که برای بشر ایجاد می شود، رشدی که برای جامعه ایجاد می شود، اینها وقتی می خواهد تبدیل به یک برنامه دائمی عادلانه شود، چگونه باید تبدیل شود؟ این سؤال هنوز برای خودم باقی است.

نکته ای که این جا باید عرض کنم این است که بسیاری از کسانی که ملازمه «دموکراسی و توسعه » را مطرح می کنند، نکته دیگری را مدنظر دارند و آن، این است که آزادی سخن گفتن در فضای عمومی جامعه تامین شود. یک بحث هم این است که مطبوعات و مجلاتی می خواهند حرفهایی بزنند و طالب آزادی بیشترند و از رهگذر طرح این مساله، آزادی مورد نظرشان را مطالبه می کنند. حال، اگر کسی این گونه فکر کند که با بازگذاشتن دریچه فضای اذهان و ارائه نظریات، ما در آموزش عالی و در نظریه پردازی به رشد و توسعه می رسیم، این مساله قابل بررسی است اما دراین زمینه برنامه ای وجود ندارد تا کسی بتواند از آن دفاع کند; باید برنامه رابامؤلفه ها واصولی که باید در این جالحاظ شود طرح کرد،آنگاه قضاوت نمود.

در این جا مسائلی را می توان مطرح کرد: یک مساله این است که ما فضای علمی و مطالعاتی و بحثهای تخصصی را باید به مقدار زیادی باز کنیم. بحث این نیست که چه کسی این فضا را باز کند؟ جامعه علمی باید آن چنان باز باشد و هاضمه قوی داشته باشد که بتواند به راحتی در این مباحث وارد شود. این اصل دینی ماست و ما کاری نداریم که بحث دموکراسی در این جا مطرح بشود، یا نه؟ ملحدین می آمدند و با امام صادق(ع) وارد بحث می شدند، وحضرت بااینهابحث می کردند و گفتگو و سؤال و جواب مطرح می شد،خوب وقتی ما چنین الگویی را داشته باشیم جای سؤال نمی ماند که آیا ما در فضای تخصصی مان; مثلا متفکرین حوزوی و دانشگاهی مان در کنار هم بنشینند، باید محدودیتی در بحث داشته باشیم، یانه؟! آنجا دانشگاهیان و حوزویان می توانند هر مساله ای که مد نظرشان است مطرح کنند و از آن دفاع نمایند، تا مباحث در کوره پرسش و پاسخ پخته شود. چون در این فضا ما الگوی دینی داریم چه اسم دموکراسی برایش بگذاریم،وچه نگذاریم.

اما اگر هدف این است که به صورت یک کارکرد سمپاتیک و هواداری، پیوسته در سطح جامعه اندیشه تزریق کنیم، سیرها و خطوط نفی و اثبات را مطرح کنیم، و مطالعه کنیم که آزادی در اینجا برای عده ای که به دنبال طرح مسائل خودشان هستند تامین شود و دلیل بتراشیم که اگر چنین نکنیم، رشد علمی بدست نمی آید، به نظر می رسد این برخلاف نتیجه ای پافشاری می کنند، زیرا چنین روشی ما را به رکود می کشاند و ممکن است قشر جوان را به نوعی سرگردانی دچار کند. مثلا، در یک بحث معرفت شناسی، اگر شما آمدید از روز اول درسهایی به دانشجو دادید. خوب، حالا فرض کنید فلسفه سینایی در اصول معرفت شناختی خود این ده نقص را دارد، شما اگر به این آموزش دادید و بعد از این به مراحل بعدی رسیدید و او رسید به جایی که خودش اهل نظر شد و به او اجازه دادید تا به سیر علمی قوی ادامه دهد و نظر دهد، در این جا «توسعه » به معنای واقعی ایجاد می شود. اما آنها که می خواهند در وسط، کار را رها کنند و وارد بازار کار شوند، بسیارند کسانی که دیپلم و لیسانس گرفته اند، می خواهند در قسمت غیر علمی جامعه مشغول شوند. در مورد این افراد، اگر شما آمدید و چندین نظریه را دائما مطرح کردید که هاضمه او هیچ کدام از اینها را نمی گیرد، نتیجه اش این می شود که او به هیچ یک از اینها معتقد نخواهد شد. کم کم سؤالات خودش را خودش، جواب می دهد.و خود را راحت توجیه می کند و نه با این آقای معرفت شناس کار دارد، نه با آن آقای فقیه! خودش مسائل خودش را حل می کند. این نه توسعه همگانی جامعه است و نه رشد جامعه.

معرفت: اهداف سیاست، در نظامهای دموکراتیک و در نظام اسلامی چه می تواند باشد؟

حجت الاسلام نبوی: ما دربحث اهداف، مسائل بسیار زیادی داریم که هیچ کدام از فلاسفه سیاسی، دانشمندان غربی واسلامی، به آن نپرداخته اند. بحث هدف گذاری، نگاههای غایی و نهایی و نگاههای مدت دار را می طلبد در دیدگاه دانشمندان اسلامی، نگاه عمدتا نگاه غایی بوده است. تا قبل از انقلاب، ما اکثرا مسائل را با دید غایت طلبی، انتهای حیات انسانی را نگاه می کردیم; مثلا،اگر حاکمیت مطرح می شده، این بحث مطرح بوده که در(عج) خواهد آمد و آن حاکمیت مطلوب است. بنابراین، اگر می خواهیم حرکتی در این جا شروع کنیم در حقیقت باید چنان کنیم که به غایتهای ترسیم شده، هر چه سریعتر برسیم.

غربیها، به تدریج در دوران رنسانس دیدگاه غایت طلبی خودشان را کاهش دادند. دانشمندان مختلفی راجع به این بحث، تحلیلهای خوبی به طور تفصیلی ارائه داده اند; ایان باربور، در کتاب "علم ودین" چالش نظری بین علم و دین در غرب را به طورکلی شکافته است و این که چگونه علم دائما می کوشیده ابعاد غایت نگری دین را در جامعه تضعیف کند و راه را برای کارکردهای فعلی تر باز کند. البته، این که گفتیم علم کوشیده تضعیف کند، نه به عنوان یک حرکت عمومی خطر آفرین، بلکه به عنوان این که این حرکت ناخودآگاه چنین بوده و نتیجه اش این بوده است. باز آرتوربرت در کتاب "مبادی مابعدالطبیعه علوم نوین" هم راجع به غایت نگری زیادبحث کرده ودیدگاه غایت نگری و دیدگاه کارکردنگری که در دنیای جدید بیشتر مطرح است را مورد بحث قرار داده است. البته، آن بحثها بیشتر رنگ فلسفی دارد، ولی خوب مساله ای است که به بحث ما هم مربوط است. امروزه غربیها به تدریج غایت نگری را کاهش داده اند. بسیاری از کشورها اساسا صحنه غایت نگری را تا حد زیادی به زمانهای بسیار بسیار کوتاه تقلیل داده اند که به منفعت طلبیهای روزانه و ماهانه و سالانه بیشتر شبیه است. بنابراین، سیاستمداران کشورها معمولا چنین نگاه می کنند که امتیاز را باید الآن گرفت و جای پا را باید الآن محکم کرد. او دیگر به دو سال یا پنج سال یا ده سال دیگر کاری ندارد. می شود گفت که امروزه، انگلیس دچار چنین وضعیتی است، اما آمریکا همچنان تا حدی غایت نگری خودش را حفظ کرده است. به طورکلی درنظامها و دموکراسیهای غربی، غایت نگریهای کوتاه مدت و دراز مدت و میان مدتشان، تحت تاثیر فلسفه سود جویی است; سودجویی فردی و اجتماعی که امروزه به میزان بسیار زیادی در روابط بین کشورها واقع می شود; تا جایی که مثلا، برنامه اتحادیه اروپا در مقابل آمریکا و ژاپن مطرح می شود، و به همین میزان مساله سودجویی فردی هم در کنارش مطرح است. سودجویی جامعه ای خاص درمقابل جامعه دیگر، از نظر بسیاری از نظریه پردازان غربی، به این جهت است که هدف گذاری باید تحت تاثیر فلسفه سودجویی باشد. از همه واضحتر و بارزتر، خانم هانا آرنت در کتاب "انقلاب " و در بحث «توتالیتاریسم » و «خشونت » هر دو جا وارد بحث فلسفه سودجویی می شود و مانور و تاکید خاصی دارد و دیگران را از این موضع، مورد انتقاد قرار می دهد که شما این حرکاتتان و این برنامه های سیاسی تان، با حذف فلسفه سودجویی انجام شده است. او این را یک نقطه ضعف می داند که چرا فلسفه سودجویی از هدف گذاری غایی برخی کشورها حذف شده است. البته آرنت برای این فلسفه سودجویی، یک ریشه عقلانی طبیعی قائل است و معتقد است که این ریشه، طبیعی است و عقل هم درک می کند و آن را به رسمیت می شناسد.

در مکتب دینی ما به این صورت که ایشان مساله را بیان کرده، به هیچ وجه قابل قبول نیست، گر چه می شود، حداقلی از مصلحت و منفعت مادی را قبول کرد. اما در دیدگاه دینی و اسلامی، وقتی می خواهیم برای سیاست هدف گذاری کنیم، بایستی با دیدها وافقهای وسیعتری جلو رویم. جامعه امروز، جامعه ای است دارای هویت ترکیبی. من این بحث را جداگانه در جای دیگری دنبال کرده ام. بر خلاف آن بحث رایج جامعه شناسی که آیا فرد اصیل است، یا جامعه؟ مابه این نتیجه رسیدیم که این سؤال، قابل توجه و بررسی در جهان امروز نمی تواند باشد; چرا که ما به راحتی می توانیم پاسخ دهیم که زمانی جامعه بشری جامعه ای ساده و متشکل از افرادی بوده که درکنار هم و با روابط بسیار کم و جزئی زندگی می کردند که در آن جا جامعه دارای یک هویت واقعی نیست و فرد اصالت و محوریت دارد. زمانی هم می رسیم به یک جامعه انضمامی که دارای کارکردهای همبسته درونی در یک عرصه خاص است و در درون یک نهادرف کشور بر آن طرف کشور اثر می گذارد، برخلاف مثلا، هزار سال پیش که اقتصاد چنین اثری نداشت. در جامعه انضمامی، ضعف اقتصادی قحطی می آفریند، مثلا، اقتصاد بخشی از کشور که کمبود دارد موجب بروز قحطی در سراسر کشور می شود، ولی این نمی تواند فرهنگ را به صورت اساسی تحت تاثیر قرار دهد; اما در یک جامعه ترکیبی تمام عرصه ها و حوزه های عمل اجتماعی و بخشهای عمده ای از عمل فردی به هم پیوند و گره می خورند و به صورت همبسته در می آیند. در چنین جامعه ای مدلها والگوهای دموکراسی همیشه در صورتبندی خودشان، از آن ابتدا تا انتها، به نوعی وامدار فلسفه های انسانی بودند. دنیای غرب به معنای اعم، به تدریج جا را برای لیبرالیسم در این صورتبندی گشود. دموکراسی نظریه خودش را دائما در یک بازبینی و با یک تاثیرپذیری بیشتر از لیبرالیسم تکمیل کرده است; تا آن را به مدل دموکراسی لیبرال تکثرگرا رساند.

هدف گذاری خیلی مشکل است و توصیه هدف به صورت هدفهای زمان دار، واقعا برد پژوهشی و تحقیقی وسیعی را می خواهد. بله، همچنان ما می توانیم هدفهای غائی را توصیه کنیم و شما می توانید دائما به مردم توصیه کنید که در مشارکت سیاسی جامعه فعال و با قصد قربت وارد شوید. این دربرهه هایی از زمان، تحت تاثیر یک نوع آموزه های قوی دینی، چنین چیزی واقع هم می شود; زمانهایی که در حقیقت شما کارکردهای عرصه های دیگر جامعه را می بینید که به راحتی فروکش می کند; مثل اوائل انقلاب چگونه جنبه های اقتصادی آن تاثیر و جهت دهی اش را در حد ضعیف دارد و جنبه دینی و اسلامی را در حد قوی دارد. در آن زمان می بینیم یک آموزه دینی به راحتی در، افراد را بسیج می کند; اما در درازمدت برای هدفگذاری جامعه ما اولا باید روشن کنیم که یک سری اهداف غائی داریم. مثل این که حضرت امام; فرمودند که «به فرموده قرآن کریم ما حرکتمان باید در جهت رفع فتنه از عالم باشد

در یک مصاحبه که مجله کیان از پل ریکور چاپ کرد در پاسخ این سؤال که «به نظر شما این ظرفیتهای آرمانی ما تا چه حد می تواند مفید باشد و ما به دنبالش باشیم؟» او تاکید خوبی روی این نکته کرده است که انسانهابه ظرفیتهای آرمانی نیاز دارند. خصوصا من تاکید بر ظرفیت آرمانی دینی می کنم. خوب اینها باید باشد و یکی از مشکلات کنونی این است که متفکرین دینی ما در حوزه ها، در عرصه ها نیامدند تا این اهداف غایی را با اهداف کوتاه و میان مدت از هم جدا کنند. حتی دیده می شود در بسیاری از اهداف کوتاه مدت هم می خواهند اهداف غایی رابه کار ببرند که این خطاست; مثلا اگر جوانی با خانمش نزاع خانوادگی دارد، شما نمی توانید یک هدف بلند مدت وغایی برایش توصیه کنید چون آن هدف، نزاع او را خاتمه نمی دهد، بلکه باید ببینی منشا این دعوا کجاست و این نزاع الآن از کجاست، بعدما می رسیم به اهداف بلندمدتی که می خواهیم طی یک نسل یادونسل داشته باشیم.

ما باید در اهداف استراتژیک برای نظام جمهوری اسلامی،پژوهشهای وسیعی را دنبال کنیم و بعد هدف را توصیه کنیم.

قبلا در اوائل انقلاب، این دیدگاه زیاد وجود داشت که ما به راحتی بتوانیم حاکمیتهای حکام جور و فاسد را در کشورهای اسلامی فرو بریزیم، نه این که ما خودمان آن را فرو بریزیم، بلکه دست کم، خود افراد کشورهای اسلامی اینها حاکمیت شان را فرو بریزند و ما با مشارکت هم یک حرکت وسیع اسلامی شروع کنیم. اما خوب، امروزه می بینیم که این هدف، در آن زمان، بدون برنامه ریزی و دقت توصیه شده بود. اینها نیاز به مطالعات و کارشناسی موضوعی بسیار وسیع دارد.

یکی از چیزهایی که من تعجب می کنم این است که بسیاری از روشنفکران ما به جای این که امیدوار باشند و آستین بالا بزنند و در یک حرکت بسیار وسیع برای ساختن یک تمدن ارزنده به عنوان «تمدن جدید اسلامی » مشارکت کنند، وقتی این مسائل مطرح می شود، می آیند اصل استراتژی را خراب می کنند که نه نمی شود و نباید بکنیم یا مثلا این اهداف چیست؟ و در حقیقت، رفتار و گفتار آنان توصیه بیشتر به سازش و کنار آمدن با وضع موجود است، تاانتخاب استراتژیهای بلند و قوی. ولی به اعتقاد من، ما می توانیم استراتژیها را دنبال کنیم; اولادرمسیر ساخت های سیاسی داخلی خودمان و استقرار نهادهای سیاسی مستقل بازنگری کنیم، ببینیم چرا حرکتهای سیاسی ما دائما دچار مشکل شده و به نوعی به انحرافهای مختلفی غلتیده و یا این که ناموفق بوده و وسط کار رها شده است؟ بیائیم به مؤلفه های دینی که در این جهت می تواند به ما کمک کند، روی بیاوریم، اینها را بازنگری کنیم،از دین استفاده کنیم و راه حل ارائه دهیم. به خصوص پایان نامه ها و تزهای فارغ التحصیلان مقاطع عالی دانشگاه هاو اخیرا هم در حوزه ها که رشته هایی در این جهت ایجاد شده، یک نوع مطالعات نظری و کارشناسی موضوعی در کشورها و منطقه های مختلف انجام دهیم و برآیند همه اینها را به یک نتایجی برسانیم که بتوانیم توصیه هایی از آن داشته باشیم و در کوتاه مدت استفاده کنیم.

من فقط می خواهم این را اشاره کنم که هدف گذاری باید چنان باشد که سیاست تبدیل به شعار نشود. هدف گذاری بایستی به معنای واقعی به هدف گذاری کوتاه مدت در راستای اهداف بلند مدت برسد. اگر ما دریک جایی دچار محذوراتی هستیم که نمی توانیم هدف گذاری کوتاه مدت خودمان را بروز بدهیم، هیچ دلیل ندارد که مشارکت کنیم; می توانیم مشارکت نکنیم و حتی به اعتقاد من چقدر خوب است که سیاستمداران ما و اهل نظر در مسائل سیاسی روی این نکته تامل کنند که ما می توانیم صریح و روشن همین مطلب را اعلام کنیم که به دلیل این که مشارکت ما در این مسیر هدف گذاری الآن امکان پذیر نیست، ضمن حفظ احترام متقابل و ضمن حفظ شرایط متقابل و ضمن حفظ علقه هایی که در آینده می تواند به کمک هر دو بیاید، فعلا نمی توانیم مشارکت کنیم و طوری نشود که مجبور شویم خودمان را در مسیری بیندازیم و مشارکت کنیم بعد این مشارکت ما را با اهداف بلندمان مقابل کند و مجبور شویم هدف گذاری کوتاه مدت را به عنوان یک حرکت انحرافی و مارپیچی شروع کنیم که البته، این حرکت مارپیچی و انحرافی در هر منطقی غیراز منطق اسلام می تواند توجیه شود. ولی با توجه به این که منطق دینی ما اقتضا می کند و به خصوص سیره امام خمینی; بر این مبنا بود که کاملا هر جریان و حرکت سیاسی را با بروز و کارکرد صادقانه در اهداف کوتاه مدت، متوسط و بلندش ببیند و خود ایشان هم، همین مسیر را طی می کرد، در هدف گذاری نظام جمهوری اسلامی، از نظام جمهوری اسلامی پسندیده نیست و دانشمندان مسلمان تاکید می کنند و حساس هستند و این را نمی پذیرند که اهدافی میان مدت و درازمدت مطرح بشود و بعد در هدف گذاری کوتاه مدت، دائما این مساله نقض بشود.

اگر من بخواهم یک جهت گیری کلی را عرض کنم، باید روی این نکته تاکید کنم که هنر سیاستمدار و قانونگذار سیاسی این نیست که دائما هدف کلی «نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی » را تکرار کند و یا هدف غائی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی » را تکرار کند و یا این که «حاکمیت الهی » و «استمرار حاکمیت الهی » را به عنوان یک شعار، دائما مطرح کند. این هنر نیست، این را علمای دینی دائما گفته اند، از ابتداء هم گفته اند، بعد هم ملاحظه کردیم که حضرت امام; آموزه های دینی را تبدیل به یک نوع اصول بنیاد دینی برای نظام جمهوری اسلامی درآوردند. هنر برنامه ریزان و سیاستمداران نظام جمهوری اسلامی این است که در سایه هدف گذاریهای بلند مدتی که از جانب رهبری و ولایت دینی انجام می شود، اینها بتوانند اهداف کوتاه مدت، میان مدت و اهداف تعریف شده استراتژیک را به وضوح تبیین و ارائه کنند و بدانند که الآن تا بیست سال آینده مثلابا کشور چین می خواهند چه کنند؟ و بدانند که نظام جمهوری اسلامی درعرصه بین المللی برای خودش می خواهد چه جایگاهی را ترسیم کند؟ و بدانند که در مشارکتهایی که در فضای بین المللی سازمان ملل و غیر ذلک است تا چه حد می خواهند مشارکت کنند. البته،این مطلبی را که من عرض می کنم انتظاری است که بسیاری نسبت به مسئولین دستگاه سیاست خارجی و سیاست داخلی وقوه مجریه دارند که انتظار به جایی هم است.

من پیشنهاد می کنم به جای این همه بودجه های اجرایی که در بخشهای مختلف صرف و خرج می شود و درآن کوتاه مدت نگری و بلکه گاهی اوقات فوری نگری غلبه دارد، در بلند مدت نگری – با حفظ همان برنامه هایی که دارند – هزینه بکنیم; و لازم است یک نگاهی به جنبه های پژوهشی و علمی بشود. ما امروز ظرفیت قابل توجهی از محققان حوزوی و دانشگاهی داریم که تنها به دلیل عدم وجود امکانات و بودجه کافی، تا به حال این فرصت برایشان پیش نیامده که اینها در راستای تبیین این مسائل قدم بردارند و قلم بزنند. خوب چقدر سنگین است که ما مشاهده کنیم و ببینیم ک طلاب فاضل ما و دانشگاهیان برجسته و ارزنده ما، اینها مجبور باشند با نوشتن جسته و گریخته یک نوع مقالات و تدریس در نقاط مختلف و دورافتاده، بتوانند برنامه علمی و جنبه معشیتی خودشان را پرکنند، اما در عین حال، اساسی ترین مسائلی که ما در مباحث هدف گذاری سیاسی مان داریم وبه صورت یک خط و دو خط نیست و باید کار شود، کتابها شود و در دنیا منتشر گردد، حرفها زده بشود، اینها زمین بماند و رویش کار نشود. امیدواریم با طرح این مباحث، یک قدم جدی برداشته شود و بتواند مورد امید و باعث روشنی چشم محققین آینده ما باشد.

ان شاءالله

منبع:

http://www.hawzah.net/FA/articleview.html?ArticleID=86804